فايل ضميمه :
        طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني» كه با عنوان «طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني» در تاريخ 17/ 10/ 1392 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارجاع گرديد، با اصلاحاتي در جلسه علني مورخ 2 /6/ 1393 مجلس به‌تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت تطبيق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. ليكن شوراي نگهبان دو ايراد و يك تذكر را به مصوبه مذكور وارد دانست. مجلس به‌منظور رفع اين ايرادات مصوبه خود را مورد اصلاح قرار داد، اما شوراي نگهبان يكي از ايرادات خود را كماكان به قوت خود باقي دانست. حال مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايراد در جلسه علني مورخ 16 /9/ 1393 به اصلاح مصوبه خود مبادرت نموده است كه در اين گزارش به بررسي اين اصلاح پرداخته مي‌شود.

بررسي و تبيين موضوع
1) به‌موجب تنها ايراد وارده نسبت‌به مصوبه مجلس در آخرين اظهارنظر شوراي نگهبان، چنين اعلام شده است كه «علي رغم حذف تبصره «1» ماده (5)، مغايرت ماده مذكور با اصل 75 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است». توضيح آنكه شورا در بند «1» نظريه سابق خود چنين بيان داشته بود كه «نظر به اينكه در تبصره «1» ماده (5) اصلاحي، درآمدهايي كه از قبل پيش‌بيني و محل مصرف آن نيز تعيين شده را براي جبران مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين ماده منظور نموده، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد». در واقع ايراد شورا نسبت‌به عدم‌تأمين بار مالي مابه‌التفاوت اجراي ماده (5) مصوبه، يعني مابه‌التفاوت ميزان دوازده درصد (12%) مجموع عوارض نسبت به بيست درصد (20%) حق بيمه سهم كارفرما بود. مجلس شوراي اسلامي نيز در مقام رفع اين ايراد اقدام به حذف تبصره «1» ماده (5) اصلاحي نمود. لكن باتوجه به اينكه با حذف روش تأمين بار مالي مابه‌التفاوت ناشي از اجراي ماده (5)، اصل اين بار مالي از بين نمي‌رود شورا اين اصلاح را رافع ايراد خود ندانست. حال مجلس جهت رفع ايراد شورا، ماده (5) را اينچنين اصلاح نموده است كه «سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت هفت درصد (7%) حق بيمه سهمه بيمه‌شده (از كارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت‌به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام نمايد. در صورت عدم‌تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه‌اي كارگران با تصويب هيأت‌وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا بيست درصد (20%) بلامانع است».
درخصوص اصلاح صورت‌گرفته توسط مجلس بايد متذكر شد كه افزايش سهم كارفرما از معادل 12 % مجموع عوارض صدور پروانه به 15 % و همچنين اختيار هيأت وزيران در افزايش اين سهم تا 20 % مجموع عوارض و درامد ناشي از صدور پروانه ساختمان در واقع به منظور تأمين معادل حق بيمه سهم كارفرما مطابق مقررات قانون تأمين اجتماعي و يا به اندازه ميزاني كه هم اكنون بر اساس ماده (5) فعلي أخذ مي‌نمايند پيش بيني شده است كه اين امر با توجه به اينكه شيوه پيشنهادي جهت تأمين حق بيمه سهم كارفرما به دليل اينكه ميزان منابع حاصل از طريقه مزبور با توجه به متفاوت بودن نرخ عوارض و صدرو پروانه ساختماني در مناطق مختلف متفاوت مي‌باشد مشخص و قابل تخمين نيست محل تأمل است.
مسئله ديگري كه درخصوص اصلاح صورت‌گرفته توسط مجلس قابل توجه است آن است كه به موجب اصلاح صورت گرفته به هيأت وزيران اجازه داده شده است در صورت عدم‌تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه‌اي كارگران، 15 % مجموع عوارض صدور پروانه (دريافتي از مالك) را تا سقف بيست درصد (20%) افزايش دهد. حال با توجه به اينكه اولاً وضع هرگونه ماليات و عوارض مشتمل‌بر تعيين نرخ آن بر مبناي اصل 51 قانون اساسي داراي ماهيت تقنيني و در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و ثانياً درصد پرداختي به موجب همين مصوبه تعيين شده است و واگذاري اصلاح و تغيير آن بدون ضابطه مشخص به هيأت وزيران تفويض قانونگذاري محسوب مي‌شود، اصلاح صورت گرفته مغاير اصل 85 قانون اساسي مبنيبر منع تفويض قانونگذاري است.
همچنين در خصوص مصوبه اصلاحي اين نكته نيز حائز اهميت مي‌باشد كه مشخص نيست با اصلاح صورت‌گرفته آيا «تمام كارگران ساختماني» مشمول ماده (5) مي‌شوند يا صرفاً «كارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال». توضيح آنكه در ماده (5) اصلاحي سابق و اسبق مجلس، تصريح گرديده بود كه حق بيمه از «كارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده (1) اين قانون()» دريافت مي‌شود، لكن در اصلاح اخير مجلس، دريافت حق بيمه از مطلق «كارگر» مقرر شده و بر اقدام «نسبت‌به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني» تصريح گرديده است. حال با توجه به تبصره «2» ماده (3) «قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني» مصوب 9 /8/ 1386 كه اشعار مي‌دارد: «كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام‌نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني‌بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد»، اين ابهام به‌وجود مي‌ْآيد كه مصوبه مجلس درخصوص اصلاح ماده (5) «قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني» در صدد تعميم اين قانون و مزاياي آن به «تمام كارگران ساختماني» است يا صرفاً شامل «كارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال» مي‌باشد؟
2) به‌موجب تنها تذكر وارده نسبت‌به مصوبه مجلس در آخرين اظهارنظر شوراي نگهبان، چنين اعلام شده است كه «با توجه به اصلاحي كه در ماده (5) به‌عمل آمده است عبارت «بيست درصد (20%)» در تبصره «4» ماده (5)، نياز به اصلاح عبارتي دارد». مجلس نيز جهت ترتيب اثر دادن به اين تذكر شورا، عبارت «بيست (20%)» را از تبصره «4» ماده (5) حذف نموده و لذا به تذكر شورا ترتيب اثر داده است. متن مصوبه مجلس درخصوص تبصره «4» ماده (5) اصلاحي بدين قرار خواهد بود: «مراكز ديني از قبيل مساجد و تكايا، حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم كارفرما معاف بوده و سهم كارفرما از محل ماده (5) قانون تأمين مي‌شود».
3) تذكر: عنوان قانوني كه مجلس شوراي اسلامي با اين مصوبه خود در صدد اصلاح ماده (5) آن مي‌باشد، «قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني» مي‌باشد نه «قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني» كه اين امر بايد در عنوان مصوبه و در صدر ماده واحده آن مورد اصلاح قرار گيرد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-