طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
 (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور» در تاريخ 12 /4/ 1391 اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال شد. مجلس شوراي اسلامي اين مصوبه را با اصلاحاتي در جلسه علني مورخ 3 /4/ 1393 خود به‌تصويب رساند و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت تطبيق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نمود وليكن با ايرادات و تذكراتي از سوي اين شورا مواجه شد. مجلس نيز جهت رفع ايرادات شورا اصلاحاتي را در مصوبه خود انجام داد اما شوراي نگهبان يك ايراد و دو تذكر را كماكان به قوت خود باقي دانست. حال مجلس جهت رفع ايرادات مزبور اصلاحاتي را نسبت‌به مصوبه خود در جلسه علني مورخ 16 /9/ 1393 اعمال نموده است كه در اين گزارش به بررسي اين اصلاحات پرداخته مي‌شود.

تبيين و بررسي موضوع
1) به‌موجب تنها ايراد وارده به مصوبه مجلس در آخرين اظهارنظر شوراي نگهبان، چنين اعلام شده است كه «اشكال بند «5» اين شورا درخصوص پنجاه درصد (50%) مذكور در ماده (17) كماكان به قوت خود باقي است. علاوه‌بر اين در ماده (5)، درآمدي پيش‌بيني نشده است تا بار مالي مربوطه را تأمين كند». توضيح آنكه شورا در بند «5» نظريه سابق خود چنين بيان داشته بود كه «نظر به اينكه مواد (3)، (5)، (6)، ماده (7) و تبصره يك آن، مواد (10)، (11) و (16) موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردند و طريق پيش‌بيني‌شده در ماده (17) علاوه‌بر اينكه جبران هزينه‌هاي مذكور را نمي‌نمايد خود داراي بار مالي است، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشند» و مجلس به‌منظور رفع ايراد، اين عبارت را به انتهاي ماده (17) الحاق نمود: «به‌علاوه دولت مكلف است نسبت‌به اجراي تكاليف مقرر در مواد (3)، (5)، (6)، (7)، (10)، (11) و (16) اين قانون و با توجه به بند «و» ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه() اقدام نمايند. ضمناً بار مالي اضافه اجراي اين قانون از محل درآمدهاي مواد (5) و (15) اين قانون تأمين مي‌شود». شوراي نگهبان اصلاح صورت‌گرفته توسط مجلس را رافع ايراد خود ندانست و مجلس شوراي اسلامي جهت رفع ايراد شورا، مبادرت به اصلاح كلي ماده (17) مصوبه و تغيير اساسي شيوه تأمين بار مالي آن نموده و چنين مقرر داشته است كه «در اجراي ماده (12) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام() از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون همه‌ساله صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان در سال 1393 جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در اين قانون با ايجاد رديف اعتباري خاص به سازمان اختصاص مي‌يابد.»
درخصوص اصلاح صورت‌گرفته توسط مجلس بايد متذكر شد كه با حذف متن سابق ماده (17) مصوبه و اختصاص «صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان در سال 1393» ايراد شورا درخصوص پنجاه درصد (50%) مذكور در ماده (17) و همچنين توانايي ماده (5) در تأمين بار مالي مصوبه رفع و بار مالي آن نيز تأمين شده است و از اين جهت ايرادي نسبت به ماده (17) وارد نيست. لكن ماده مذكور از اين جهت كه با پيش بيني اختصاص همه‌ساله «صد درصد درآمدهاي مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان در سال 1393» با ايجاد رديف اعتباري خاص به سازمان، در واقع دولت را مكلف به پيش‌بيني دائمي اين امر در لوايح بودجه سالانه مي‌نمايد، با حكم اصل 52 قانون اساسي مبني‌بر صلاحيت دولت در تهيه لايحه بودجه سالانه كل كشور مغاير است. لذا با اصلاح‌صورت‌گرفته، ايراد شورا در خصوص تأمين بار مالي رفع شده لكن به دليل محدوديت صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سالانه مغاير اصل 52 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. 
علاوه بر اين، هزينه طرح حد نگاري، محدود و اجراي آن بايد در زمان موقت انجام شود و دائمي شدن بودجه آن قابل توجيه نيست.
2) شوراي نگهبان در بند اول از تذكرات خود، اصلاح واژه «جغرافياي» به «جغرافيايي» را در ماده (8) مورد تذكر قرار داده است. در اين خصوص اصلاحي از سوي مجلس صورت نگرفته است. لذا تذكر وارده همچنان باقي است.
3) شورا در بند دوم از تذكرات خود، با توجه به اينكه ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 مي‌باشد و نه سال 1310، تذكر داده است كه تاريخ مذكور در ماده (20) بايد اصلاح شود. مجلس در اين خصوص اصلاحي به عمل نياورده است. لذا تذكر وارده همچنان باقي است.