طرح استفساريه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

جلسه 17/‏7/‏1398

منشي جلسه ـ «طرح استفساريه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات[1]

موضوع استفساريه:

آيا اماكن عمومي مذكور در تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/‏6/‏1385 با اصلاحات و الحاقات بعدي[2] شامل قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌هاي سنتي و اتاق‌هاي استعمال دخانيات مستقر در فرودگاه‌ها و پايانه‌هاي مسافربري نيز مي‌باشد؟

پاسخ:

خير، فقط موارد مذكور در استفساريه، مشمول تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/‏6/‏1385 با اصلاحات و الحاقات بعدي نمي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، ماده (18)[3] چه گفته است؟

منشي جلسه ـ اين مصوبه، در مورد ماده (13) اين قانون است. موضوع آن، تبصره (1) ماده (13) است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ماده (13) گفته است استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده (18) ممنوع است. نهادهاي موضوع اين ماده، در آنجا هستند. ماده (13) را الآن ضميمه‌ي مصوبه كرده‌ايم، در مورد مجازات‌هاي استعمال دخانيات است.

آقاي يزدي ـ منظورش، نهادهاي موضوع ماده (18) است.

آقاي كدخدائي ـ ولي ماده (18) در قانون رسيدگي به تخلفات اداري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ معني عبارت اين استفساريه چگونه است؟ اين مصوبه گفته است فقط موارد مذكور در استفساريه، مشمول اين تبصره نمي‌باشد.

آقاي كدخدائي ـ عبارت اين مصوبه هم مثل خود قليان است. يك مقداري پيچ خورده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، راستي معناي آن چه شد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، عبارت خود مصوبه بايد تفسير شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ عبارتش خوب نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، استفساريه مي‌گويد كه آيا اين موارد مشمول اين تبصره هستند. خب، از اين جهت سؤال روشن است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مصوبه مي‌گويد: «خير.»

آقاي آملي لاريجاني ـ مصوبه مي‌گويد: «خير.»

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا[ي آملي لاريجاني]، شما صفحه‌ي روبرويي مصوبه را نگاه بكنيد. به اصل سوابق طرح استفساريه نگاه بكنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا نوشته است يك استفساريه در مورد تبصره (1) ماده (13) اين قانون قبلاً بوده است. آن را بخوانيد.

منشي جلسه ـ عذر مي‌خواهم. ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري درست است.

آقاي كدخدائي ـ توانستي ماده (18) را پيدا كني؟

منشي جلسه ـ بله، من فكر كردم ماده (18) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات را مي‌فرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس گفته است استعمال دخانيات فقط در اين موارد ممنوع نيست،‌ نه بقيه‌اش.

آقاي آملي لاريجاني ـ چنين چيزي مي‌شود؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اصل موضوع اين است كه الآن قهوه‌خانه‌ها را به عنوان محل‌هاي عمومي حساب مي‌كنند. حالا اين تفسير گفته است كه اين محل‌ها محل عمومي نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ لُبّ مطلبش اين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين قهوه‌خانه‌هاي سنتي هم جالب است. آدم خيال مي‌كند اين «قهوه‌خانه‌هاي سنتي» يك چيز مهمي است كه بايد جدا از «قهوه‌خانه‌ها» ذكر بشود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن معاون وزير بهداشت در شورا بود. علي‌رغم اينكه طبق قانون، استعمال دخانيات در قهوه‌خانه ممنوع است، اما الآن غالباً دارند در آنجا دخانيات مي‌كشند ديگر. الآن قهوه‌خانه‌ها يك‌سري چيزهايي دارند و استعمال دخانيات اين‌طوري دارند. معاون وزير بهداشت گفتند عنوان اين «قهوه‌خانه‌ها» را «قليان‌سرا» نوشته‌اند و‌ ديگر «قهوه‌خانه» نيست. صنفشان به عنوان «قليان‌سرا» به اينها مجوز داده است. الآن مي‌توانند در قليان‌سرا دخانيات بكشند، ولي در قهوه‌خانه نمي‌توانند بكشند.

آقاي آملي لاريجاني ـ من نفهميدم. آقاي مدرسي يزدي،‌ شما كه اين عبارت را فهميده‌ايد، بيان كنيد كه مفاد اين مصوبه چه بود. نه، بگذاريد من خودم بگويم كه اشكال چيست. شما الآن يك ماده (13) داشتيد. تبصره (1) ماده (13) گفته است مصرف دخانيات در اماكن عمومي مجازات دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (13) همان ماده‌ي تفسيرشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا هر چه است. نه، مصوبه، ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات را گفته است. نگفته است اين ماده «تفسيري» است. ولي شما داريد اين مطلب را مي‌گوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ منظورم سوابق تفسيري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بابا، اين مصوبه، يك مصوبه‌ي تفسيري است. ولي اسم قانون، «قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات» است. كجاي ماده (13) تفسيري است؟! نه، باباجان. ببينيد؛ اين مصوبه در مورد تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات است. اين ماده، ماده‌ي تفسيري نيست.

آقاي كدخدائي ـ ماده‌ي (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، اين است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، شما عنايت كنيد تا من سؤالم را بپرسم. شما در اين مورد كار كرده‌ايد. تبصره (1) مي‌گويد مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه‌ي عمومي، موجب حكم به جزاي نقدي كذا مي‌شود. خب، اين تبصره، يك مجازات تعيين كرده است. اولاً لسان، لسان تعيين مجازات است، نه اينكه استعمال دخانيات در كجا ممنوع است يا كجا ممنوع نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آها.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته بالالتزام مي‌فهميم كه مي‌گويد كجا ممنوع است. اشكال ندارد. حالا آن مهم نيست. خب، اين تبصره گفته است در اماكن عمومي يا وسايل نقليه‌ي عمومي كذا، بالالتزام استعمال دخانيات در آن مكان‌ها ممنوع است. خب، حالا استفساريه چه مي‌گويد؟ مي‌گويد كه اين عبارت «اماكن عمومي» كه در تبصره (1) ماده (13) گفته‌ايم، آيا قهوه‌خانه‌ها،‌ قهوه‌خانه‌هاي سنتي، اتاق‌هاي كذا را در بر مي‌گيرد يا در بر نمي‌گيرد؟

آقاي دهقان ـ مي‌گويد اينها را در بر نمي‌گيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مجلس مي‌گويد اين تبصره، قهوه‌خانه‌ها و غيره را در بر نمي‌گيرد. توجه كرديد؟ مجلس در ادامه چه گفته است؟ گفته است فقط موارد مذكور در استفساريه مشمول اين تبصره نسيت.

آقاي دهقان ـ اين عبارت، «خير» را توضيح اضافه داده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر بايد بفهميم كه مصوبه دارد چه چيزي مي‌گويد. عبارت «موارد مذكور»، يعني همين مواردي كه الآن در استفساريه هست ديگر.

آقاي دهقان ـ «موارد مذكور»، يعني همين مواردي كه استفساريه گفته است. مجلس اصلاً‌ نبايد اين توضيح را مي‌گفت.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. مي‌دانم. حالا ببينيم تفسير چه مي‌خواهد بگويد. مي‌گويد موارد مذكور مشمول نيست. مي‌گويد فقط موارد مذكور مشمول نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً عبارت درست است. ولي عبارت ذيل مصوبه اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه بدهيد من حرفم را بزنم. مصوبه در توضيح مي‌گويد: «... فقط موارد مذكور در استفساريه، مشمول تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/‏6/‏1385 با اصلاحات و الحاقات بعدي نمي‌باشد.» موارد مذكور در استفساريه هم يعني همين قهوه‌خانه و غيره.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين مصوبه مي‌خواهد بگويد اين تبصره مثلاً كافه را در بر نمي‌گيرد و فرودگاه را در بر نمي‌گيرد، و فقط اين مكان‌هايي كه در استفساريه ذكر كرده‌ام را در بر مي‌گيرد.

منشي جلسه ـ «اتاق سيگار» را در بر مي‌گيرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا مثلاً «اتاق سيگار پاساژ» را در بر نمي‌گيرد. فقط «اتاق سيگار فرودگاه» را در بر مي‌گيرد. يا «راه‌آهن» را در بر نمي‌گيرد. مصوبه اين توضيح را خيلي بد نوشته است.

آقاي كدخدائي ـ من يك نكته بگويم. عبارت يك چيز ديگر است. حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني] درست مي‌فرمايند.

آقاي يزدي ـ اين روشن است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني مي‌گويم تأكيد روي كلمه‌ي «فقط» به خاطر اين است. توضيح مصوبه، بد است؛ يعني‌ نگارش اين توضيح بد است.

آقاي دهقان ـ اين عبارت يك‌سري مشكلاتي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اولاً يك سؤال مطرح مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس برعكس تفسير كرده است. سؤال مذكور در استفساريه، اين نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اولاً يك سؤال اين است كه اصلاً اين مصوبه، تفسير است يا نيست؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مصوبه، تفسير نيست. ما هم مي‌گوييم تفسير نيست.

آقاي ره‌پيك ـ مصوبه اين تبصره را توسعه داده است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ما نمي‌توانيم اشكال وارد كنيم.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ ما مي‌گوييم اين مصوبه، تفسير نيست ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه كه تفسير نيست.

‌آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مي‌توانيم اشكال بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ چون قانون را توسعه داده است، اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم. خود مجلس در تبصره (1) ماده (13) عبارت «اماكن عمومي» را گفته است. اين مكان‌ها هم قطعاً مثل اماكن عمومي است. تفسير يعني چه؟! اگر كلمه‌ي «قهوه‌خانه» را بگويند، قهوه‌خانه هم جزء اماكن عمومي است. پس چيست؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اماكن عمومي بايد تفسير شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا من يك توضيح بدهم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در مورد «قهوه‌خانه» اين‌طور است، ولي همه‌ي اماكن كه اين‌طوري نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا آن كلمه‌ي «قهوه‌خانه‌ي سنتي» كه اين‌طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن كلمه «اماكن» عام است. مثل كلمه‌ي «دخانيات» است. همه‌ي اماكن كه ديگر عمومي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ قهوه‌خانه، عمومي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، اين مصوبه «اتاق استعمال دخانيات» را مي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، بله، عمومي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر.

آقاي اعرافي ـ كلمه‌ي «قهوه‌خانه‌ها» را هم مي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ قهوه‌خانه كه عمومي است. بابا، اين كه روشن است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، من يك توضيح بدهم و بعد اگر آقايان اعضاي شورا هم فرمايشي دارند، بفرمايند. آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، در رابطه با اجراي اين قانون است. در بند (8) ماده (1) آن «اماكن عمومي» را اين‌طوري تعريف كرده است: «8- اماكن عمومي: محل‌هايي كه مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عمومي مردم است از قبيل اماكن متبركه ديني،‌ بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌هاي نمايش، سينماها، فضاهاي عمومي، مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و مهمان‌پذيرها، خوراك‌سراها (رستوران‌ها)، قهوه‌خانه‌ها ...» اينجا در آيين‌نامه،‌ «قهوه‌خانه» آمده است.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين آيين‌نامه هم به «قهوه‌خانه‌ها» تصريح كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين، آيين‌نامه است.

آقاي كدخدائي ـ اين، آيين‌نامه است ديگر. الآن در واقع مجلس دارد اين مورد را از اين قانون استثنا مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، آيين‌نامه هم باز به موارد «اماكن عمومي» تصريح كرده است و مصاديق آن را بر شمرده است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ عيب ندارد كه نمايندگان مجلس قانون را تخصيص بزنند. اين مسئله، مهم نيست؛ چون با قانون تخصيص زده است. مي‌خواهم بگويم با وجود اينكه اين تبصره، قانون است، آن‌وقت مجلس اين قانون را با تفسير، تخصيص زده است.

آقاي كدخدائي ـ در واقع فهم هيئت وزيران از «اماكن عمومي» اين‌طور بوده است.

آقاي موسوي ـ هيئت وزيران مي‌خواستند «قهوه‌خانه» را هم اماكن عمومي حساب كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مي‌خواستند آن را هم وارد كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس «قهوه‌خانه» را بايد بگويند. مسافرخانه‌ها هم همين‌طور است.‌ هتل‌ها هم همين‌طور است. اگر«هتل‌ها» را هم در اين مصوبه به اين «قهوه‌خانه‌ها» عطف مي‌كردند، چه مي‌شد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ هيچ چيزي نمي‌شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين صورت هيچ جايي تحت قانون باقي نمي‌ماند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين مصوبه كه تخصيص قانون است. واضح است كه تخصيص است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه، قانون را تخصيص زده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان بفرمايند. بعد اگر شما در مورد مصوبه توضيح داريد و مي‌خواهيد صحبت كنيد، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ صحبت مي‌كنيم.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، البته من روي آن بحثي كه شما مي‌فرماييد كه اين مصوبه تخصيص است يا تفسير است، اصرار ندارم؛ چون نمايندگان مجلس خواسته‌اند بگويند اماكن عمومي كه مي‌شود در آن قليان كشيد، اين مكان‌ها است، نه اينكه اماكن عمومي، شامل اين مكان‌ها نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، قانون جديد وضع كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ بله، حالا منظورشان اين بوده است. اما الآن مشكل چيست؟

آقاي كدخدائي ـ مشكل اين است كه اين مصوبه، تفسير نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ پس اين مصوبه، تفسير نيست.

آقاي دهقان ـ خلاصه واقعيت اين است كه عرض كردم. شما نمي‌خواهيد كه قليان و سيگار را در كشور ممنوع بكنيد. اين كار ممنوع هم نيست. كشيدنش آزاد است. يك‌ جايي بالاخره بايد آزاد باشد. اينكه مردم بروند و در همه جا قليان بكشند و سيگار بكشند، خب، اين مذموم است. بايد چه‌كار كرد؟ بايد يك ‌جايي باشد تا كسي كه قلياني يا كسي كه سيگاري است، برود و در آنجا بكشد. در پايانه‌هاي مسافري جايي را مشخص كرده‌اند؛ براي اينكه طرف كه از راه‌آهن بيرون مي‌آيد و از قطار بيرون مي‌آيد، در واقع به يك جايي برود و بتواند در آنجا قليان بكشد و سيگار بكشد. در پايانه‌ي فرودگاهي بايد بتواند به يك جايي برود تا قليان بكشد و سيگار بكشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، برود و در خانه‌ي خودش بكشد ديگر.

آقاي دهقان ـ خب، آنها كه از قديم در قهوه‌خانه‌ها قليان مي‌كشيدند. چرا ما اينها را ممنوع كنيم كه در آن قليان نكشند؟! هر كسي كه قلياني است يا هر كسي كه سيگاري است، به آنجا برود و بكشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما مصوبه‌ي مجلس را مي‌فرماييد. اين، يك قانون جديد است.

آقاي دهقان ـ منظور،‌ اين هدف بوده است كه اماكن عمومي را كه در آن استعمال دخانيات مجاز است، مشخص كنند، نه اينكه بگويند اينها جزء اماكن عمومي نيست. منظور از اين مصوبه، مشخص كردن اماكن عمومي است كه مي‌شود در آنها قليان كشيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي دكتر [دهقان]،‌ چون مطلبي غير حقوقي فرموديد، اين مطلب را عرض مي‌كنيم. آمار وزارت بهداشت اين است كه سالي مرگ هفت ميليون نفر بر اساس دخانيات است. پس اين مطلب را هم بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ اين موضوع يك‌ چيز ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي ببخشيد؛ آقاي دكتر ره‌پيك هم بفرمايند و بعد آقايان ديگر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ بحث كردن از جهت آن مصالح، بحثي جدا است. حالا اگر خواستند براي آن جهت قانون بنويسند، ببينند كه مصلحت است يا نه. اين مصوبه از جهت تفسيري دو تا اشكال دارد. يك اشكال اين مصوبه اين است كه بالاخره مثلاً اين اطلاق و عموم «اماكن عمومي» در آن تبصره، به چه دليلي شامل اين مكان‌ها نشود؟! اگر يك قانون ديگر داريم، خب، اين مطلب را بگويند. اگر آن تبصره را مي‌خواهند تفسير كنند، خب، اين عبارت شامل مكان‌هاي مذكور در استفساريه هم مي‌شود ديگر؛ چون عبارت «اماكن عمومي» را در آن قانون گفته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها، فرد اعلاي اماكن عمومي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مسئله، يك اشكال است. اشكال دوم اين است كه اين مصوبه خارج از بحث تفسير است. استفساريه سؤال كرده است كه اين مكان‌ها شامل تبصره (1) ماده (13) اين قانون مي‌شوند يا نه. مجلس در پاسخ مي‌گويد غير اين مكان‌ها مشمول آن تبصره مي‌شوند. خب، مجلس نمي‌تواند اين مطلب را كه بگويد ديگر؛ يعني اگر بنا بر تفسير اين تبصره هم بود، پاسخ استفساريه اين بود كه اين مكان‌ها مشمول آن تبصره مي‌شوند يا نه. اما مصوبه مي‌گويد فقط اين مكان‌ها شامل آن تبصره نمي‌شود و بقيه مشمول هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه فقط شامل اين مكان‌ها مي‌شود، ولي به بقيه‌ي جاها كاري ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن تبصره شامل بقيه‌ي مكان‌ها مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ چه فرموديد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن تبصره شامل بقيه‌ي مكان‌ها مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبه مي‌گويد بقيه‌ي مكان‌ها مشمول آن تبصره هستند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم. مي‌گويم استفساريه اين‌طور نبوده است. در مورد بقيه‌ِي موارد نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً «بقيه» معنا ندارد. «بقيه» يعني چه؟! خب، بقيه‌ي چه چيزي را مي‌گوييد؟! منظور، بقيه از چه چيزي است؟ بقيه‌ي اماكن عمومي را مي‌گويد؟!

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور، بقيه‌ي مكان‌ها اضافه بر مكان‌هاي مذكور در استفساريه است. بقيه نسبت به اين سه تا مكاني است كه در استفساريه اسم برده‌اند كه دوباره تبصره شامل آنها مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بخواهيد ايراد بگيريد، اماكن عمومي دوباره شامل آن مكان‌ها مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌دانم. بقيه‌ي چه چيزي را مي‌گوييد؟

آقاي دهقان ـ بقيه‌ي آن دو سه تا مكان را مي‌گويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين سه تا مكاني كه اسم برديد، از تبصره خارج است. بقيه‌ي مكان‌ها مشمول تبصره است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي مدرسي]، به عرض من توجه كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مصوبه مي‌گويد بيقه‌ي مكان‌ها، اماكن عمومي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين خيلي بد است كه بگويند اين مكان‌ها جزء اماكن عمومي نيست، ولي بقيه‌ي مكان‌ها جزء آن است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ تفسير چيست؟ در تفسير بايد به استفساريه جواب بدهند. مگر در استفساريه از بقيه‌ي اماكن سؤال كرده‌اند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين را گفته‌اند ديگر. در اين مورد هم جواب داده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مگر در استفساريه سؤال كرده‌اند كه اماكن عمومي در اين سه مكان منحصر است يا نه؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين سؤال را نكردند، ولي ابتدائاً اماكن عمومي را تفسير كردند. چه عيبي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ آقا، استفساريه سؤال كرده است كه اين تبصره شامل اين سه تا مكان مي‌شود يا نه. سؤال نكرده است كه شامل ديگر مكان‌ها مي‌شود يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين سؤال را نكرده است. اما مجلس تفضلاً ظاهر تبصره (1) ماده (13) را تفسير كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين‌طوري نمي‌شود. اين مطلب خارج از تفسير است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ در اين مصوبه چيزي به قانون اضافه شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه خارج از تفسير است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه براي اينكه القاي خصوصيت نكند، مي‌گويد تبصره شامل بقيه نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مجلس به همان مطلبي كه مدلول تبصره بوده است، تصريح كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال اين مصوبه اين دو تا اشكال دارد. يك اشكال اين است كه آن تبصره شامل مكان‌هاي مذكور در استفساريه نمي‌شود. اما «اماكن عمومي» در آن تبصره، اطلاق و عموم دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ شوراي نگهبان بايد اشكال تفسيري بگيرد.

آقاي ره‌پيك ـ چه فرموديد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر نمايندگان مجلس آن مصوبه‌هايي را كه تفسير نيست، بگويند تفسير است، از اين باب اشكال دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اعضاي شورا بايد اشكال بگيرند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، من يك نكته بگويم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر مصوبه‌اي از قاعده‌ي تفسير خارج بشود، اين كار تقنين جديد است. اين كار كه تفسير نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، به اين مطلب توجه داشته باشيد كه استثنا كردن دو تا مكان اول مذكور در استفساريه، يعني «قهوه‌خانه‌ها» و «قهوه‌خانه‌هاي سنتي»، تفسير نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون يا اصلاً تفسير نشود وگرنه [قاعده‌ي تفسير رعايت شود.]

آقاي كدخدائي ـ بله، قبلاً هم مشابه اين ايراد را گرفته‌ايم.[4]

آقاي طحان‌نظيف ـ آن اشكال را هم بياورند. اين مصوبه، مغاير سياست‌هاي كلي نظام است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، واقعاً اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً از اول تصويب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، اتاق‌هاي استعمال دخانيات از ماده (13) منصرف بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اصل (73) مي‌گويد مجلس مي‌تواند قانون عادي را تفسير بكند. اما حق تفسير در مقام تقنين كه ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين اصل را بخوانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين مصوبه اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ مصوبه در مقام تقنين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ اصلاً‌ اينجا نوشته است. اين مصوبه دارد بحث موارد منصرف را مي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر تفسير، تقنين بشود، اشكال دارد؟

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه، تفسير نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ اين مصوبه، استفساريه است.

منشي جلسه ـ نظر تفسيري مجلس است.

آقاي كدخدائي ـ تفسير نيست.

آقاي ره‌پيك ـ آثار تفسير با تقنين فرق مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن اصل قانون اساسي كه مي‌گويد مجلس مي‌تواند تفسير كند، دارد تفسير را تجويز مي‌كند. اين اصل به مجلس اجازه مي‌دهد كه بتواند تفسير بكند. اما اين‌طور نيست كه اگر يك‌ مصوبه‌اي داير شد بين اينكه تفسير باشد يا قانون، اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه خب.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، خب، حاج‌آقا،‌ خودتان در مورد تفسير قانون فرموديد كه تفسير نمي‌تواند تقنين جديدي باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن مطلب، مسئله‌ي داخلي خود مجلس است و به ما ربطي ندارد. نمايندگان مجلس هر كاري مي‌خواهند، مي‌توانند بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ ما در اين زمينه تفسير داريم. خود اعضاي شورا تفسير داشته‌اند و گفتند كه تفسير نمي‌تواند تقنين جديد باشد و بارها اين ايراد را گرفته‌ايم. نظر تفسيري شورا را بياوريد.

منشي جلسه ـ متن بند (1) نظريه‌ي تفسيري [شماره 583/‏21/‏76 مورخ 10/‏3/‏1376] شوراي نگهبان اينجا است: «1- مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است؛ بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين مصوبه، قانون را تضييق كرده است؛ يعني اين قانون را تضييق كرده است.

آقاي اعرافي ـ اين مصوبه، يك تأكيد است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين مصوبه، آن قانون را توسعه داده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، من نكته‌ام را عرض بكنم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه «قهوه‌خانه‌ها» را اصلاً از قانون خارج كرده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [طحان‌نظيف]، فرمايش شما تمام شد؟ نوبت آقاي دكتر صادقي‌مقدم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه موارد ممنوعيت را تضييق كرده است.

آقاي جنتي ـ آيين‌نامه تصريح كرده است كه «قهوه‌خانه‌ها» جزء اماكن عمومي است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ با وجود اين مصوبه، ممكن است فردا روز يك سؤال ديگر بپرسند و بگويند آيا مهمانخانه‌ها هم مشمول اماكن عمومي مي‌شود. بعد مجلس هم در پاسخ مي‌گويد خير. خب، اين استفساريه قانون را توسعه مي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون فقط شامل همين موارد نمي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين مصوبه قانون را توسعه مي‌دهد ديگر؛ يعني همين‌طور كه گفته‌اند، واقعاً اين مصوبه دارد قانون را توسعه مي‌دهد. اين مصوبه، تفسير نيست.

آقاي دهقان ـ تفسير نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مي‌دانم. الآن اين معنايي كه از عبارت «اماكن عمومي» بيان كرده‌اند، تفسير است.‌ آخر مي‌خواهيد به اين معنا اشكال وارد بكنيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌گوييم اين مصوبه تفسير نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، تفسير نيست. اگر به اين شكل اشكال بگيريم، كافي هم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، اين اشكال را بارها گفته‌ايم. بارها اين را گفته‌ايم كه اين كار، تفسير نيست، بلكه تقنين جديد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ تفسير قانون، محدود به گفتن مراد قانون‌گذار است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، شما بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، من هم نوبت داشتم.

آقاي كدخدائي ـ بله، بعد از ايشان، شما بفرماييد.

آقاي موسوي ـ حالا خارج از اين بحثي كه آيا اين مصوبه تفسير است يا نيست، من معتقدم كه بايد بين اين سه موردي كه گفته است، يك تفكيك قائل بشويم. اين سه مورد، «قهوه‌خانه»، «قهوه‌خانه‌هاي سنتي» و «اتاق‌هاي استعمال دخانيات مستقر در فرودگاه‌ها و پايانه‌هاي مسافربري» است. حالا در فرودگاه‌ها يك اتاقي درست مي‌كنند كه معمولاً‌ درب آن اتاق هم باز است و همه‌ي دودها بيرون مي‌آيد و مزاحم ديگران مي‌شود. حالا فرض بكنيد آن اتاق بدون اشكال است. در فرودگاه‌ها يك ‌جايي هست كه فقط كساني كه مي‌خواهند سيگار بكشند، به آنجا مي‌روند. اما در قهوه‌خانه‌ها كه معمولاً فقط قليان و سيگار كشيدن نيست. در آنجا معمولاً يكي صبحانه مي‌خورد، مي‌خواهد برود و يك املت بخورد يا مي‌خواهد برود و يك نان و پنير و چايي بخورد.

آقاي دهقان ـ اين قهوه‌خانه‌ها هستند.

آقاي موسوي ـ بله، اينها هستند. در قهوه‌خانه‌ها غذا هست ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مثلاً شخصي مي‌خواهد در قهوه‌خانه چايي بخورد.

آقاي موسوي ـ شخصي مي‌خواهد به قهوه‌خانه برود و اصلاً چايي بخورد. از سيگار هم بدش مي‌آيد. به علت سيگار كشيدن ناراحت است. خب، قهوه‌خانه مكان عمومي محسوب مي‌شود. اگر هم كسي بخواهد در قهوه‌خانه استعمال دخانيات بكند، بايد قهوه‌خانه‌اي باشد كه آن را به اين كار اختصاص بدهند. اين بايد قهوه‌خانه‌اي باشد كه در آن استعمال دخانيات مي‌شود. اين موارد بايد مشخص باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي موسوي ـ ولي اگر در قهوه‌خانه‌اي كه عمومي است و در آن صبحانه مي‌خورند و چايي مي‌خورند سيگار بكشند، خب، يكي ناراحت مي‌شود و حقش ضايع مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حاج‌آقا، بايد بتوانيم آنجا چيزي بخوريم.

آقاي موسوي ـ به هر حال اين مصوبه هم خلاف شرع است؛ چون موجب اضرار به غير مي‌شود و هم فكر كنم خلاف اصل (40) قانون اساسي است كه مي‌گويد نمي‌توانيم ضرر به غير برسانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف شرع كه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجيب است كه اشكال شرعي به كشيدن سيگار وارد نمي‌كنند، ولي بعد به اينكه به ديگري عيب مي‌رسد، اشكال مي‌گيرند.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي جنتي ـ اگر شما در جاهاي ديگري كه اماكن عمومي است، استعمال دخانيات را منع مي‌كنيد، خب، اين قهوه‌خانه هم همچنان جزء همان «اماكن عمومي» است و اين مطلب در قانون هم آمده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف، نفر بعد حضرت‌عالي هستيد.

آقاي جنتي ـ مواردي كه به عنوان اماكن عمومي ذكر شده است عبارت است از مكان‌هاي نمايش، سينماها و فضاهاي عمومي، مهمانخانه‌ها، مهمانسراها، مهمان و غيره.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا[ي جنتي]، اين موارد در آيين‌نامه‌ است.

آقاي جنتي ـ بله، مي‌دانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آيين‌نامه را از قانون تفكيك كنيد.

آقاي جنتي ـ بالاخره يك آيين‌نامه در حد قانون معتبر است يا نه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن بحث قانون است. بابا، اصلاً‌ خود مجلس دارد مي‌گويد آيين‌نامه هيچ چيزي نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ در اين مصوبه قانون‌گذاري كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مشكلي نيست.

آقاي جنتي ـ اشكال اين كار كه قطعي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، دو نكته‌ي خيلي كوتاه مي‌گويم. يكي اينكه مكرر ما نسبت به اين موردي كه عرض كردم، ايراد گرفته‌ايم. الآن يكي از اين اشكالات اين است كه [در نظر شماره 410/‏102/‏94 مورخ 14/‏2/‏1394] گفتيم: «... طرح فوق‌الذكر تفسير نيست، بلكه قانون‌گذاري است ...» تمام اتكاي ما در اين نظر به آن نظريه‌ي تفسيري سال 1376 شورا بوده است. اين، يك نكته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خدا آقاي عليزاده[5] را رحمت كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نكته‌ي دوم اين است كه حالا اگر از بحث تفسير بگذريم، اين مصوبه خلاف صريح سياست‌هاي ابلاغي «آقا» [= مقام معظم رهبري] است. سياست‌هاي كلي سلامت را مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ خلاف سياست‌هاي كلي سلامت است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن بندهاي مرتبط را كه عرض كرديم، بياوريد. يك بند، «2-1- اولويت پيشگيري بر درمان» است و يكي ديگر، «2-3- كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديدكننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي» است. همه‌ي اينها كه ديگر ثابت‌شده است ديگر. حاج‌آقا، ضمن اينكه بايد آمار را هم ببينيم. حاج‌آقا، الآن واقعاً خيلي از جوانان و متأسفانه دختران جوان درگير اين موضوع هستند؛ لذا عرض من اين است كه اين مصوبه بيش از تفسير است. من مي‌گويم مغاير نظر تفسيري شورا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبه، غير اصولي است.

آقاي كدخدائي ـ چه فرموديد؟ نه، واقعاً همين‌طور است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما مي‌دانيم كه اين مصوبه دارد قانون را توسعه مي‌دهد. آقاي دكتر، بحث من هم در مورد تفسير نبودن اين مصوبه است، هم در مورد اينكه اين مصوبه مغاير سياست‌هاي كلي سلامت است. مغاير آن بندهايي است كه عرض كردم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي لاريجاني، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ من فقط يك سؤال دارم؛ آيا تخصيص قانون، خلاف تفسير است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در بحث‌هاي اصولي و غيره كه اين مطلب را نمي‌گويند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويند اصلاً لبّ تفسير و تخصيص يكي است. اين مطلب را مي‌گويند ديگر. به اين مطلب تصريح مي‌كنند.

آقاي اعرافي ـ اين مصوبه، تفسير نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقايان اين مطلب را مي‌گويند ديگر؛ يعني در واقع در تفسير مراد قانون را مي‌گويند. بايد ببينيد مراد متكلّم چيست. عرضم اين است كه متكلّم مي‌تواند مراد جدي خودش را به دو گونه بگويد؛ تقييد بزند و تخصيص كند يا بيان مراد به لسان تفسير باشد.

آقاي اعرافي ـ اينجا مجلس در مقام تفسير است. مقصودش از قانون را مي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ لبّ تخصيص و تفسير يكي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا مقصودتان از اماكن عمومي در قانون، موارد مذكور در استفساريه نبود؟ واضح است كه الآن اين موارد از مصاديق اماكن عمومي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما نمي‌دانيم. اينها مواردي را به صورت اجمالي گفته‌اند و بعداً تأكيد كرده‌اند كه مراد، اينها است. حالا ديگر تخصيص و تفسير سر جاي خودش بحث شده است. شما هر دويشان را ببينيد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ خود مصوبه يك مثال زده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، خودتان كه بهتر مي‌دانيد. به هر دوي تخصيص و تفسير، تبيين مراد جدي متكلّم مي‌گويند ديگر. اينها از اين جهت چه فرقي مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ تخصيص مربوط به آنجايي است كه خاص باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، پارسال يك مصوبه داشتيم كه داشت «معلم» را به «دفتردار» تفسير مي‌كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آن كار، غلط است.‌ خب، واضح است كه آن غلط بود. واضح است كه آن غلط است. اما آن مصوبه عموم را تخصيص نزده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آهان.

آقاي اعرافي ـ [آقاي طحان‌نظيف]، اگر فرمايش شما درست باشد، همه‌ي عبارات مصوبه اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اشكال به همه‌اش وارد مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر در تفسيري عمومي را مضيق كنيم، نمي‌گوييم اين كار خلاف تفسير است.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌توانيم در مورد عموم بگوييم كه مراد از اين عموم، مواردي غير از اين موارد بوده است.

آقاي اعرافي ـ اين بحث را رها كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، شما جايي كه خاص داريد و عام داريد، در آنجا تخصيص زدن يك‌گونه تفسير است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب.

آقاي ره‌پيك ـ جايي كه خاص داريد، اين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اماكن عمومي ظهور در اطلاق و عموم دارد كه شامل همه‌ي افرادش مي‌شود. اين عموم، خاص ندارد. اماكن عمومي ظهور دارد كه شامل همه‌ي افراد مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين حرف كه الآن در اين مصوبه داريد مي‌گوييد، تخصيص است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ما داريم همين مطلب را مي‌گوييم. ما مي‌گوييم الآن داريد تخصيص مي‌زنيد. الآن داريد اين عام را تخصيص مي‌زنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين‌طور است. اين كار، عيب ندارد. اين تخصيص يك‌گونه بيان مراد است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن حرف مبنايي مربوط به وقتي است كه دارند تقنين مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم اين تخصيص، بيان مراد است. مي‌گويم مخصِّص، بيان مراد جدي متكلّم است.

آقاي اعرافي ـ اين كه نمي‌تواند بيان مراد و تفسير باشد. هر نوع بيان مراد كه تفسير نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بيان مراد، تفسير است ديگر.

آقاي اعرافي ـ نه، اينجا، تفسير است.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس چيست؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم مي‌خواهند در مخالفت با مصوبه صحبت كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ هر دو تا يكي هستند. تفسير و تخصيص يك نهادند. نهاد قانون‌گذار از اينها استفاده مي‌كند.

آقاي دهقان ـ نه، حاج‌آقا، حالا بحث مي‌كنيم. حاج‌آقا،‌ اجازه مي‌فرماييد من يك جمله بگويم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون، آمره است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، ببينيد؛ حاج‌آقا، من اصل اين را كه اين مصوبه واقعاً‌ تفسير نيست، قبول دارم. به نظر من هم طبق آن قواعدي كه تا الآن داشته‌ايم و بايد داشته باشيم، تفسير نيست. ولي حالا فرض كنيم خلاصه با اين ديدگاه شوراي نگهبان كه الآن مطرح شد، اين مصوبه به مجلس برگشت. به نظر من، شورا بالاخره بايد تكليف خودش را روشن كند. ما الآن به قول آقاي طحان‌نظيف سي و چهار درصد (34‌%‏) دخترها اين‌طوري سيگار مي‌كشند و چقدر قلياني هستند. بايد يك كاري كرد كه جلوي اين افزايش آمار گرفته بشود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يك راهش، ايراد گرفتن به همين مصوبه است.

آقاي دهقان ـ ولي شما بالاخره آيا مثلاً در فرودگاه همه بايد همين‌طور در همان محدوده‌ي فرودگاه سيگار بكشند و قليان بكشند يا يك جايي بايد تعبيه بشود كه مردم به آنجا بروند و بكشند ديگر؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مردم هيچ چيز نكشند. هيچ چيز نكشند.

آقاي كدخدائي ـ كسي اين حرف را نزده است.

آقاي دهقان ـ آن حرف كه بگوييد هيچ چيز نكشند، عملي نيست. خب، حاج‌آقا، اين كار را نمي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي دهقان ـ شما قليان و سيگار را كه محدود نكرده‌ايد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ در هواي باز بكشند.

آقاي دهقان ـ اجازه بدهيد؛ اجازه بدهيد. يك دقيقه اجازه بدهيد. شما كه قليان و سيگار را در كشور ممنوع نكرده‌ايد. شخص قلياني هست و شخص سيگاري هم هست. شش ميليون نفر عراقي به كشور ما مي‌آيند. يك بخش اينها هم سيگار مي‌كشند و قليان مي‌كشند. اينها چندين ميليون نفر هستند. اينها يك جايي مي‌خواهند. اگر شما مي‌خواهيد بگوييد كه كلاً قليان و سيگار ممنوع است، آن يك بحث ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، مجلس بايد اين را مطرح ‌كند. اين چه ربطي به ما دارد؟

آقاي دهقان ـ بالاخره بايد يك جايي باشد كه شما بگوييد اشخاصي در آنجا قليان بكشند و سيگار بكشند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بروند و در مجلس بكشند؟!

آقاي دهقان ـ اگر يك جاي مجزايي براي استعمال دخانيات باشد، در آنجا سيگار مي‌كشند. در اين صورت به جاي آنكه در همه‌ي آن محدوده‌ي پايانه‌هاي مسافري بروند و سيگار و قليان بكشند و به جاي آنكه در همه‌ي محدوده‌ها بكشند، به يك‌ جا مي‌روند و با مجوز مي‌كشند. خب، اين كار كه عاقلانه‌تر است؛ لذا اينكه بفرماييد ما اينها را ممنوع كنيم، داريم جلوي سيگار كشيدن را مي‌گيريم. در اماكن عمومي ممنوع بوده است، ولي جلوي سيگار كشيدن هم گرفته نشده است. ممنوع بوده است، ولي جلوي قليان كشيدن گرفته نشده است. چيزي كه هست الآن اين مسئله هردمبيل است. يعني هر كس هر جا مي‌رسد، سيگار مي‌كشد و قليان مي‌كشد. حالا مي‌گويند يك‌ جاي مشخصي را تعبيه كنند تا سيگار و قليان در يك جاي مشخصي استعمال شود. بله، فرمايش حاج‌آقا[ي موسوي] هم درست است. اگر مثلاً يك قهوه‌خانه هست، ديگر آنجا نبايد باز مواد غذايي هم مصرف بشود. يك‌سري جاهاي خاصي تعبيه بشود تا اينكه چه خارجي‌ها و چه داخلي‌ها بيايند و سيگار بكشند. همه‌ي دنيا هم همين‌طور است ديگر. بالاخره شما در فرودگاه هم كه مي‌رويد، در همه جا سيگار مي‌كشند. يك جايي مشخص كرده‌اند تا افراد به آنجا بروند و سيگار بكشند. هر كسي كه سيگاري است، به آنجا مي‌رود و سيگار مي‌كشد.

آقاي اعرافي ـ در قهوه‌خانه‌ها يك جاي مشخص هست.

آقاي دهقان ـ بارك‌الله، بالاخره بايد يك جايي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ جايي را تعيين كنند.

آقاي دهقان ـ در اين مصوبه هم با توجه به تجربه‌ي بشري، يك مكان اختصاصي تعيين كرده‌اند. همين جاها بالاخره در كشور ما هم بوده است. الآن هم بايد اصل اين كار پذيرفته بشود و الّا همه‌جا مي‌كشند.

آقاي كدخدائي ـ فرمايش آقاي دكتر دهقان در واقع مربوط به مجلس و دولت است و آنها بايد بروند و يك فكري براي اين قضيه بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ مجلس و دولت بايد برنامه بياورند و در قانون اعلام بكنند كه اين كار انجام بشود. ولي الآن اين مصوبه كه ربطي به اين بحث ندارد. اين مصوبه‌اي كه به شورا آمده است، تفسير نيست. ما بايد از اين جهت اعلام نظر بكنيم تا به مجلس برود.

آقاي دهقان ـ خب، اعلام نظر بكنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مكان‌هاي مذكور در استفساريه، تخصصاً از «اماكن عمومي» خارج است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ من عرض مي‌كنم.

آقاي دهقان ـ اگر افرادي سيگار مي‌كشند، بايد به جاي ديگر بروند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اتاق‌هاي استعمال دخانيات در فرودگاه‌ها و پايانه‌هاي مسافربري، تخصصاً از اماكن عمومي خارج است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً آنها جزء اماكن عمومي نيستند.

آقاي دهقان ـ نه، حاج‌آقا، حالا من اين مطلب را قبول كرده‌ام، ولي مخالفت مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، فقط قهوه‌خانه‌ها اماكن عمومي هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا «اماكن عمومي» را تفسير كرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، آن هم احتياج به تفسير ندارد. اگر در قهوه‌خانه‌ها در كناري يك اتاقي بگذارند كه اشخاص سيگار و قليان بكشند، بله، آن‌طوري مي‌شود. باز اينها جزء اماكن خصوصي است.

آقاي اعرافي ـ اين مصوبه نسبت به «قهوه‌خانه‌ها» تفسير نيست، ولي نسبت به بقيه‌ي موارد چرا، تفسير است.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، رأي بگيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً نسبت به آن موارد تفسير هم نيست و آنها هم تخصصاً خارج است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا عيبي ندارد. مشكلي نيست.

آقاي كدخدائي ـ اگر اجازه بفرماييد، ما هم نسبت به اين نظر رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ فرق تخصص و ورود و تخصيص و غيره را هم بحث كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه‌ خب؛ چون اصلاً محل طرح اين بحث نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه‌ي استفساريه، مغاير اصل چند مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ مغاير اصل (60) است.

آقاي دهقان ـ نمي‌شود ايرادتان را در كميسيون مجلس به اين ‌عنوان مطرح كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم خروج «قهوه‌خانه‌ها» و «قهوه‌خانه‌هاي سنتي» از قانون سابق، تفسير نيست. والسلام. تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ چه فرموديد؟

آقاي دهقان ـ همه به اين دو مكان مي‌روند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم خروج «قهوه‌خانه‌ها» و «قهوه‌خانه‌هاي سنتي» از قانون سابق تفسير نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما اين مطلب را نگوييم. ما اشكال مربوط به كل اين پاسخ مجلس و استفساريه‌اش را بگوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به هر حال بايد بين اين دو مكان با اتاق استعمال دخانيات، تفكيك كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن ذيل پاسخ مجلس هم ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا،‌ اين‌طوري نمي‌شود اشكال كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بايد تفكيك كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «قهوه‌خانه‌ها» و «قهوه‌خانه‌هاي سنتي» تخصصاً از «اماكن عمومي» خارج است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تخصصاً خارج نيست. اين مطلب معلوم است كه نمايندگان مجلس خواستند به عنوان تفسير اين دو مكان را از شمول «اماكن عمومي» خارج كنند.

آقاي كدخدائي ـ اگر به اين بحث وارد بشويم، آن‌وقت مجلس يك بحث ديگري را مطرح مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مطرح بكند.

آقاي كدخدائي ـ ما بايد بگوييم اين مصوبه، تفسير نيست. اين مصوبه‌ي مجلس، تفسير نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بايد تفكيك بكنيم.

آقاي دهقان ـ نه، نبايد تفكيك بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ اگر تفكيك بكنيم، آن‌وقت اصلاً‌ اشكال وارده موضوعي مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شما براي اشكال كل مصوبه رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي مدرسي يزدي، من عرضي بكنم. ببينيد؛ اين اماكن خاص استعمال دخانيات در فرودگاه هم ضابطه‌ي خاصي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ معلوم است. اين مكان، خاص است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ضابطه ندارد. يك جايي قشنگ وسط فرودگاه براي اين كار اختصاص داده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ يك سالن است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما به اين مكان چه‌كار داريم. ما چرا تفكيك كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، بين اينها تفكيك هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكالي ندارد كه اين اتاق را آنجا زده باشند و وسط اتاق شيشه‌اي هم باشد و درش بسته باشد. افراد به آنجا بروند و دخانيات بكشند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، درش هم باز است. مردم هم تردد مي‌كنند و به آنجا مي‌روند. قانون هم كه ندارد تا بگوييم ضابطه‌ي اتاق شيشه‌اي اين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ضابطه ندارد، اما به هر حال همين مكان اختصاصي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك مثال عرض مي‌كنم.

آقاي دهقان ـ فرض كنيم شخصي از هواپيما پياده مي‌شود و مي‌خواهد سيگار بكشد. اگر جايي نباشد، مثلاً در فرودگاه سيگارش روشن مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اگر اجازه بفرماييد، ما رأي بگيريم.

آقاي جنتي ـ علاوه بر اين اشكال، شما مسئله‌ي تبعيض را هم در نظر بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد كه در اين اتاق‌ها سيگار بكشد.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان اجازه بفرمايند، ما طبق روال جاري‌ شورا، يك رأي بگيريم و بعد اگر اشكال رأي نياورد، خدمت حاج‌آقاي مدرسي يزدي هم هستيم تا آن شكلي [= به صورت تفكيك كردن بين اماكن] رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حتماً اين‌چنين رأي‌گيري كنيد.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ كسي نبايد رأي بدهد. اشكال مصوبه بايد روشن بشود.

آقاي كدخدائي ـ نه، اشكال روشن است. حاج‌آقا، اين مصوبه، تفسير نيست. ما مي‌گوييم اين مصوبه، اصلاً تفسير نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ چرا ما بايد وارد جزئيات بشويم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون بعضي از مكان‌هاي مذكور در استفساريه تخصصاً‌ خارج است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه خب؛ بايد بگوييم اين مصوبه نسبت به اين مورد تفسير نيست؛ چون واقعاً اينها مكاني عمومي است و تبصره (1) ماده (13) شاملش مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي مدرسي يزدي مي‌گويد آخر نبايد يك كسي هم رأي بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه طرح استفساريه‌ي تبصره (1) ماده (13) را در واقع از اين جهت كه تفسير نيست، مغاير اصل (73) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، علي‌الاطلاق رأي نگيريد.

آقاي يزدي ـ عبارت «از جهت» را گفتند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين رأي‌گيري درست نيست. بايد بين مكان هاي مذكور در استفساريه تفكيك كنند.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، چند رأي داشت؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اين اشكال، هفت تا رأي داشت.

آقاي موسوي ـ هشت تا.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، هشت تا رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين رأي‌گيري اشتباه است.

آقاي طحان‌نظيف ـ هشت تا رأي داشت.[6]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي هم نكته‌اي دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار، اشتباه است.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا، رأي‌گيري درست است. اگر نظر ما غير از اين باشد، روش سابقمان را نقض مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشتباه است.

آقاي جنتي ـ براي اشكال تبعيض اين مصوبه هم رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ چه فرموديد؟

آقاي جنتي ـ در مورد تبعيض اين مصوبه هم رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج آقا، براي چه مصوبه تبعيض دارد؟

آقاي يزدي ـ اگر اجازه بدهيد، من يك نكته بگويم.

آقاي جنتي ـ اين مواردي كه در استفساريه گفته است، باعث تبعيض مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، بفرماييد.

آقاي جنتي ـ ببينيد؛ مهمانخانه‌ها،‌ مهمانسراها، مهمان‌پذيرها رستوران‌ها، كارخانجات و غيره، همه‌ي اينها مثل همين «قهوه‌خانه» است.

آقاي يزدي ـ آن بحث تمام شده است. اجازه بدهيد من هم يك جمله بگويم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي جنتي]، اين موارد در آيين‌نامه است.

آقاي جنتي ـ رستوران هم مكان عمومي است.

آقاي كدخدائي ـ آن مكان‌ها در آيين‌نامه ذكر شده است.

آقاي جنتي ـ نه، بالاخره اين مكان‌ها در آيين‌نامه هست. اما شما مي‌خواهيد تنها اين موارد مذكور در استفساريه را از اماكن عمومي جدا كنيد؟

آقاي يزدي ـ بالاخره شما مي‌گوييد يك كسي سيگاري است يا قلياني است و ما دنبال اين هستيم كه سيگار و قليان و وافور و ترياك و مواد مخدر و همه‌ي اينها را منع بكنيم و محدود بكنيم. قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات گفته است كه استعمال دخانيات در اماكن عمومي ممنوع است. تبصره (1) ماده (13) اين قانون هم مي‌گويد ممنوع است. حتي اين قانون مرتكب را مجرم حساب كرده است و مبلغي را هم براي جريمه ذكر مي‌كند. با اين حال مجلس اين سؤال را مي‌كند. تفسير بودن اين مصوبه، يك اشكال است. ممكن است بگوييد تفسير بر اين مصوبه صدق نمي‌كند و توسعه‌ي مفهوم قانون با عنوان تفسير، قانوني نيست. اما اگر منظور مصوبه از «قهوه‌خانه»، قهوه‌خانه‌اي است كه براي قليان كشيدن درست مي‌كنند و منظورش از «قهوه‌خانه‌ي سنتي» آن جايي است كه براي سيگار كشيدن و قليان كشيدن درست مي‌كنند[، اين مصوبه اشكال ندارد.] اين قهوه‌خانه‌ها را براي اين كار درست مي‌كنند. در تهران هم همين‌طور است كه اين قهوه‌خانه، مخصوص قليان كشيدن است. يا اين قهوه‌خانه، قهوه‌خانه‌ي سنتي است و مخصوص قليان كشيدن است. در فرودگاه هم يك اتاقي براي اين كار است. ذكر اين اتاق در اين مصوبه هم قرينه بر اين مطلب است. در فرودگاه يك اتاق جداگانه براي اين كار هست. اگر يك سيگاري معتاد به سيگار سيگار نكشد، ناراحت مي‌شود. حالا اين شخص مي‌خواهد مسافرت بكند. اين فرد حق ندارد كاري كند كه به ريه‌ي هزار نفر كه در اين سالن نشسته‌اند، دود برود. به او مي‌گويند اگر مي‌خواهي سيگار بكشي، برو و داخل آن اتاق سيگارت را بكش و برگرد و بيا و در سالن بنشين. سالن براي همه است، اما آن اتاق براي اين است كه تو كه سيگاري هستي، معتاد هم هستي، در آن سيگار بكشي. الآن نمي‌توانيم با تو كاري بكنيم. الآن تو مسافر هم هستي و بليت گرفته‌اي. تو اين هزار نفري را كه در سالن نشسته‌اند، ناراحت نكن و به آن اتاق برو. در مورد «قهوه‌خانه» هم صد تا قهوه‌خانه در تهران هست. اما دو تا قهوه‌خانه هست كه به قهوه‌خانه‌ي مخصوص قليان كشيدن و‌ قهوه‌خانه‌ي مخصوص سيگار كشيدن معروف است. اگر منظور از «قهوه‌خانه» در اين مصوبه، قهوه‌خانه‌ي مخصوص قليان و سيگار باشد و منظور از «قهوه‌خانه‌ي سنتي» هم همين‌طور باشد، اين مصوبه اشكالي ندارد. عبارت «اتاق‌هاي استعمال دخانيات مستقر در فرودگاه» هم قرينه بر اين است كه منظور همين نوع از قهوه‌خانه‌ها است. اين حرف اشكالي ندارد كه ما بگوييم اين قهوه‌خانه‌ها مشمول آن ممنوعيت تبصره (1) ماده (13) نيستند. پس اينها، مشمول آن ممنوعيت نيستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين قهوه‌خانه‌ها مثل آن اتاق‌هاي فرودگاه نيست.

آقاي يزدي ـ شما دنبال درست كردن عبارت از جهت ادبي هستيد. مي‌گوييد از نظر ادبياتي تفسير بر اين مصوبه صدق نمي‌كند؛ چون تفسير عبارت است از توسعه‌ي مفهوم لغتي. اما تضييق يا توسعه‌ي آن عبارت، تفسير نيست. خب، حالا اين مصوبه تفسير نيست. بله، تفسير هم نيست. اما آيا استعمال دخانيات در قهوه‌خانه‌اي كه در تهران اختصاص به قليان كشيدن دارد هم ممنوع است؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مصوبه اين‌طوري نگفته است. چنين قهوه‌خانه‌اي خاص است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مصوبه اين تعبير را ندارد.

آقاي يزدي ـ استعمال دخانيات در قهوه‌خانه‌اي كه سنتي است و مخصوص قليان كشيدن است هم ممنوع است؟!

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مصوبه اصلاً اين مطلب را ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين مصوبه قهوه‌خانه‌هاي مخصوص اين كار را نگفته است.

آقاي يزدي ـ منظور از سؤال كردن در استفساريه و جواب دادن در تفسير هم هيچ منظور ديگري غير از اين نبوده است. شما اشكال ادبي وارد مي‌كنيد و مي‌گوييد از نظر ادبياتي معناي تفسير اين‌طور نيست. اين اشكال، مشكل اصلي را رفع نمي‌كند. سؤال‌كننده مي‌خواهد بگويد هم مي‌خواهيم ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي را اثبات بكنيم تا معتاد به سيگار تنها در جايي بتواند سيگارش را بكشد و هم مي‌خواهيم اين كار شايع نشود و همه سيگاري نشوند و ريه‌ي همه‌ي مردم به خاطر يك نفر سيگاري ناراحت نشود. بنابراين اگر يك نفر سيگاري مي‌خواهد برود و يك سيگار بكشد، بايد به آن اتاق مخصوص برود يا به اتاق قهوه‌خانه‌ي سنتي برود يا به آن محل سنتي برود؛ بنابراين اگر منظور از اين موارد اين معني باشد، اين مصوبه خلاف قانون اساسي نيست. منتها از نظر ادبي ممكن است به تفسير بودن اين مصوبه اشكال وارد كنيد. شما در اين‌گونه موارد وقتي اشكال وارد مي‌كنيد كه تفسير صدق نمي‌كند. اما بايد توجه شود كه منظور اصلي حل شده است و مشكل اصلي حل شده است يا نه. خب، اگر تفسير صدق نمي‌كند، خب، صدق نكند. اما بالاخره مقصود اصلي سؤال‌كننده و جواب‌دهنده اين نكته است كه افراد در فضاي عمومي سيگار نكشند و‌ در فضاهاي خصوصي كه اسمش قهوه‌خانه‌ي سنتي است يا اسمش يك اتاق خاص است، اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا،‌ ما رأي گرفته‌ايم. البته نسبت به فرمايشات حضرت‌عالي بحث‌هاي زيادي هست. ولي اجازه بدهيد عبور كنيم. حالا ما ديگر وقت هم نداريم. به غير از اين مصوبه، باز هم مصوبه داريم.

آقاي جنتي ـ مصوبات تمام شد ديگر. وقت نمي‌خواهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، براي مغايرت مصوبه با سياست‌هاي كلي سلامت هم رأي نمي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ چه فرموديد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ مصوبه با سياست‌هاي كلي سلامت مغاير است.

آقاي كدخدائي ـ در مورد سياست‌هاي كلي نظام، اگر آقايان [نمايندگان مجلس مصوبه را اصلاح كردند،] آن‌وقت وارد بحث مي‌شويم و وارد محتواي آن مي‌شويم. فعلاً اين مصوبه را رها كنيد. ما از جهت شكلي گفتيم اين مصوبه، تفسير نيست. همين اشكال، كفايت مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ باشد.

آقاي موسوي ـ اگر مصوبه را عوض كردند، بحث مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ باشد.[7]


======================================================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي استفساريه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در تاريخ 2/‏‌7/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 53369/‏‌367 مورخ 6/‏‌7/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‌7/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 12484/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌7/‏‌1398 و شماره 13238/‏‌102/‏‌98 مورخ 4/‏‌8/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 15/‏‌6/‏‌1385 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 13- استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات مي‌شود:

الف- چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشد، به حكم هيئت رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم مي‌شود.

ب- ساير مرتكبين به جزاي نقدي از سيصد هزار (300.000) ريال تا چهارصد و سي هزار (430.000) ريال محكوم مي‌شوند.

تبصره 1 (اصلاحي 16/‏‌11/‏‌1392)- مصرف دخانيات در اماكن عمومي‌ يا وسايل نقليه عمومي‌ موجب حكم به جزاي نقدي از دويست و بيست هزار (220.000) ريال تا چهارصد و سي هزار (430.000) ريال است ...»


[3]. ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏‌9/‏‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند. مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيئت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.»


[4]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، قانون‌گذاري در مقام تفسير قانون را مغاير با اصل (۷۳) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 410/‏‌102/‏‌94 مورخ 14/‏‌2/‏‌1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (39) آن مصوب 9/‏‌2/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «با توجه به نظريه تفسيري شماره 583/‏‌21/‏‌76 مورخ 10/‏‌3/‏‌1376 شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي، طرح فوق‌الذكر تفسير نيست، بلكه قانون‌گذاري است؛ لذا از اين حيث مصوبه مرقوم مغاير اصل مذكور است. بديهي است كه در مواردي كه در قوانين ديگر از جمله قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه كه متضمن وظايف و اختياراتي براي بانك مركزي نسبت به مؤسسات مالي و اعتباري است، اختيارات و وظايف در موارد مذكور به قوت خود باقي مي‌باشند.» طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (39) آن مصوب 9/‏‌2/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «موضوع استفساريه:

آيا قوانين و مقرراتي كه ناظر بر فعاليت بانك‌ها هستند (از جمله ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور) مؤسسات اعتباري غير بانكي و ساير نهادهايي كه به تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند را نيز در بر مي‌گيرد يا خير؟

پاسخ:

بله، قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه و از جمله ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور شامل تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي (در محدوده اساسنامه فعلي خود) مي‌شود.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظارت شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395،‌ صص 417-435.


[5]. محمدرضا عليزاده، عضو شوراي نگهبان از سال 1365 تا سال 1397.


[6]. نظر شماره 12484/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «از آنجا كه طرح مذكور تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 583/‏‌‌21/‏‌‌76 مورخ 10/‏‌‌3/‏‌‌1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.»


[7]. نظر شماره 12484/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 53369/‏‌‌367 مورخ 6/‏‌7/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 12460/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 17/‏‌‌7/‏‌‌1398، طرح استفساريه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب جلسه مورخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 17/‏‌‌7/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

از آنجا كه طرح مذكور تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 583/‏‌‌21/‏‌‌76 مورخ 10/‏‌‌3/‏‌‌1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.»