فايل ضميمه :
        : طرح يك‌فوريتي اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن.

ماده واحد، بند 2 : يك تبصره به عنوان تبصره 5 به شرح ... .

بررسي : توضيح اين مطلب مناسب است كه هيأت حل اختلاف به اعتراض سازمان صنعت و معدن و تجارت استان كه ارگاني دولتي مي‌باشد رسيدگي نموده و اعمال نظر مي‌نمايد درنتيجه قطعي دانستن آراء اكثريت اين هيأت موجب تضييع حق اشخاص غيردولتي نخواهد شد تا خلاف‌شرع لازم آيد اما نسبت به حقوق اشخاص غيردولتي اين تبصره تعرضي ندارد و مانعي در اين قانون از مراجعه اين اشخاص به مراجع قضائي نيست و بناء عليه هيچ جهتي موجب خلاف‌شرع دانستن آن وجود ندارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-