فايل ضميمه :
        

طرح استفساريه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
مصوب 25‏/5‏/1391


مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
درآمد
طرح «استفساريه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» را تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد دو فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم كردند. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه‌ي اين طرح و فوريت آن، چنين بيان شده است: «همان‌گونه كه استحضار داريد بسياري از جانبازان و آزادگان عزيز به‌طور قرارداد موقت در دستگاه‌هاي اجرايي مشغول به خدمت بوده‌اند، ليكن براي استخدام رسمي به‌ علت نداشتن شرايط استخدامي با مشكل افزايش سن مواجه هستند. همچنين بر اساس ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب 18‏/11‏/1390) به صراحت، سهميه‌هاي استخدامي ايثارگران و خواهران و برادران شهيد ذكر گرديده است ليكن تبصره (2) ذيل آن جهت معافيت از شرايط جنسي، سني، تحصيلي، معدل و آزمون صرفاً به فرزندان شاهد، جانباز و آزاده اشاره گرديده است؛ در حالي‌ كه حسب قاعده اولويت اين امتياز به طريق اولي شامل خود جانباز و آزاده نيز مي‌شود و اين امر موجب ابهام و برداشت‌هاي گوناگون در مرحله اجراء براي دستگاه‌هاي مزبور گرديده است. بنابراين طرح استفساريه به شرح زير با قيد دوفوريت به‌منظور رفع ابهام تقديم مجلس‌ شوراي ‌اسلامي مي‌گردد.»
دو فوريت اين طرح در جلسه 23‏/5‏/1391 مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. بر اين اساس، اين طرح براي رسيدگي به صورت دوفوريتي به كميسيون اجتماعي به‌عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، آن را بلافاصله در جلسه‌ي مورخ 23‏/5‏/1391 عيناً به تصويب رساند و گزارش خود را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 25‏/5‏/1391 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 28963‏/131 مورخ 25‏/5‏/1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 25‏/5‏/1391، مفاد آن را مشتمل بر عنوان «تفسير» ندانست و از اين جهت، آن را مغاير با اصل (73) قانون اساسي تشخيص داد. نظر شوراي نگهبان در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 47845‏/30‏/91 مورخ 25‏/5‏/1391 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 25‏/5‏/1391
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25‏/5‏/1391
موضوع استفساريه:
آيا معافيت‌هاي ذكرشده در تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 18‏/11‏/1390،{1} علاوه بر فرزندان شامل خود جانبازان، آزادگان، همسران شهدا، همسران جانبازان وهمسران آزادگان مي‌شود؟
پاسخ: بله، علاوه بر فرزندان خود جانبازان، آزادگان، همسران جانبازان، همسران معظم شهدا و همسران آزادگان نيز مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
اين مصوبه كه در قالب «تفسير» به سرانجام رسيده است، ماهيت «تفسيري» ندارد، بلكه اين مصوبه مصاديق تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه را توسعه داده و بر شمار افراد داخل در حكم اين تبصره افزوده است. بر اين اساس، اين مصوبه نوعي قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، نه تفسير قانون سابق؛‌ چه آنكه اساساً تفسير زماني معنا پيدا مي‌كند كه متن اصلي واضح نبوده و خواننده دچار كج‌فهمي و ابهام ‌شود؛ حال آنكه منطوق تبصره‌ي فوق‌الذكر بسيار واضح و روشن است و احتمال كج‌فهمي از آن وجود ندارد. از اين‌رو، اين مصوبه به دليل توسعه‌ي قانون مغاير با نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان{2} از اصل (73) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين نظريه، توسعه‌ي‌ قانون در مواردي كه رفع ابهام از آن قانون نيست‌، تفسير تلقي‌ نمي‌شود. با اين توضيح، حكم تبصره‌ي مذكور صرفاً شامل فرزندان شاهد و جانباز و آزاده مي‌شود و در صورتي كه مجلس قصد توسعه‌ي مصاديق اين تبصره را دارد لازم است در اين خصوص طرح مستقلي را تصويب كند، نه آنكه در قالب تفسير، مصاديق قانون پيشين را توسعه دهد. بنابراين، اين استفساريه به دليل توسعه‌ي قانون، خلاف اصل (73) قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل است.
نظر شوراي نگهبان
با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي، طرح فوق‌الذكر تفسير نبوده، بلكه قانون‌گذاري است؛ لذا مغاير اصل مذكور شناخته شد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح استفساريه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به شرح زير مغاير با قانون اساسي شناخته شد.
- با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي، طرح فوق‌الذكر تفسير نبوده، بلكه قانون‌گذاري است؛ لذا مغاير اصل مذكور شناخته شد.


========================================================================================

1. تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 18‏/11‏/1390: «ماده واحده- بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15‏/10‏/1389 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
و- كليه دستگاه‌ها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل بيست و پنج درصد (25%) نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد (5 %) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك سال اسارت، معرفي‌شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تأمين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پست‌هاي بدون متصدي اقدام نمايند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردي كه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي الزامي است.
تبصره 1- ...
تبصره 2- فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند.
تبصره 3- ...»

2. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 583‏/21‏/76 مورخ 10‏/3‏/1376 شوراي نگهبان: «1- مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است؛ بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود. 2- ...»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-