فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در خصوص قاچاق و ‌تخلفات گمركي



مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.

لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در خصوص قاچاق و ‌تخلفات گمركي
درآمد
لايحه «موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در خصوص قاچاق و ‌تخلفات گمركي» بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌ي مورخ 21/‏3/‏1391 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: با توجه به شرايط خاصّ منطقه‌اي كشورهاي عضو اكو و حجم بالاي ميزان قاچاق و تخلفات گمركي در منطقه اكو و صدمات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از آنها و با توجه به اهميت تبادل الكترونيكي اطلاعات جهت مبارزه مؤثر با تخلفات گمركي به‌ويژه قاچاق كالا و مواد مخدر و در راستاي تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود.
لايحه‌ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ 17/‏5/‏1391 به كميسيون اقتصادي، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه اين كميسيون، مفاد آن را در تاريخ 21/‏6/‏1391 با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 30/‏2/‏1393 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 94 قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13555/‏119 مورخ 3/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 20/‏3/‏1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 1084/‏102/‏93 مورخ 20/‏3/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 30/‏2/‏1393
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 20/‏3/‏1393
ماده واحده- موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمركي به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره- رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي بندهاي (2) و (3) ماده (10) موافقتنامه الزامي است.
ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمركي، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-