شماره: 4100
تاريخ: 1360/10/3
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 1632ـ ق مورخ 1360/10/1؛ «لايحه اجازه بكار گماردن متخصصين رشته‏هاي پزشكي خارجي به وزارت بهداري» مصوب مجلس شوراي اسلامي در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر اكثريت شورا به شرح ذيل اعلام مي‌شود: 
نظر به اينكه از قانون اساسي استفاده مي‌شود كه ضرورت مذكور در اصل 82 قانون اساسي فعلي است و تشخيص موارد آن با مجلس شوراي اسلامي است و تعيين حدود آن مستلزم تعيين تعداد كارشناسان است ماده واحده به لحاظ اينكه فاقد تعيين تعداد كارشناس است و علاوه تشخيص موارد ضرورت را به عهده وزارت بهداري با تأييد هيئت سه نفري گذارده و شامل ضرورت‌هاي بعدي و غيرفعلي مي‌شود، مغاير اصل 82 قانون اساسي است.

محسن هادوي
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان