فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين‌المللي راه‌آهن

درباره‌ي مصوبه

«لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين‌المللي راه‌آهن» بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه‌ي مورخ 13/‏1/‏1399 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: «با توجه به اهميت بهره‌گيري از خدمات ريلي در مبادله كالا و حمل و نقل مسافر و نظر به آثار مثبت آن در تقويت روابط اقتصادي و ساير همكاري‌ها بين دو كشور ايران و افغانستان و با عنايت به ضرورت تأمين شرايط حقوقي لازم براي توسعه ارتباط بين‌المللي راه‌آهن در قلمرو دو كشور، لايحه‌ زير تقديم مي‌شود.»

مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 19/‏5/‏1399 اين لايحه را جهت بررسي به صورت عادي به كميسيون عمران به عنوان كميسيون اصلي ارسال كرد كه كميسيون مذكور اين لايحه را با اصلاحاتي در جلسه‌ي مورخ 21/‏10/‏1399 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. گزارش كميسيون در تاريخ 10/‏3/‏1400 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 21509/‏138 مورخ 18/‏3/‏1400 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 9/‏4/‏1400، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد برخي از مواد آن را مغاير با موازين شرع دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 26686/‏102 مورخ 12/‏4/‏1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 10/‏3/‏1400 (مرحله‌ نخست)

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 12/‏4/‏1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين‌المللي راه‌آهن»

ماده 4-

طرف‌ها موافقت نمودند كه در زمينه نظارت‌هاي بهداشتي گمركي و مرزي هنگام عبور و مرور مسافر و بار مفاد موافقتنامه‌ها يا كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه طرف‌ها عضو آن هستند رعايت شود و در صورت بروز هرگونه مسئله‌اي كه در اين موافقتنامه و يا كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مورد حكم قرار نگرفته، قوانين و مقررات جاري در قلمرو كشورهاي طرف‌ها اعمال شود.  

ديدگاه مغايرت

الف) اطلاق حكم مقرر شده در ماده (4) اين مصوبه مبني بر رعايت مفاد «موافقتنامه‌ها يا كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه طرف‌ها عضو آن هستند»، از حيث شمول نسبت به معاهدات بين‌المللي مصوب پيش از انقلاب اسلامي، مغاير با موازين شرعي است؛ چرا كه عدم مغايرت تعهدات مندرج در آن معاهدات با شرع، از سوي فقهاي شوراي نگهبان بررسي نشده است و ممكن است متضمن احكام خلاف شرع باشند.

ب) اطلاق حكم ذيل اين ماده در خصوص اعمال «قوانين و مقررات جاري در قلمرو كشورهاي طرف‌ها»، از اين منظر كه اعمال قوانين و مقررات كشور خارجي را مطلقاً تجويز كرده است و ممكن است قوانين و مقررات فعلي يا آتي خارجي متضمن احكام مغاير با شرع باشد، واجد اشكال شرعي است.

نظر شوراي نگهبان

- اطلاق ماده (4)، نسبت به رعايت موافقتنامه‌ها يا كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مصوب پيش از انقلاب اسلامي و همچنين اطلاق اعمال قوانين و مقررات جاري طرف مقابل خلاف موازين شرع شناخته شد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-