فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا و پروتكل اصلاحي آن

مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 29/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 8/‏3/‏1387

ماده 8ـ هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط وي‌ به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري به عمل آورده، جانشين سرمايه‌گذار شود:‌
الف ـ جانشيني مزبور به وسيله طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته، نخواهد بود،
پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير برابر ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اطلاق بند (الف) اين ماده، از آنجا كه دولت ايران بدون هيچ قيد و شرطي، ملزم به پذيرش جانشين سرمايه‌گذار مي‌باشد و اين اطلاق، شامل پذيرش مؤسسات فاسد فرهنگي يا وابسته به رژيم اشغالگر قدس مي‌شود، محل ايراد است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
ــــــــــــــــــــــــ

ماده 11ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه اختلافي ميان يك طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند،‌ طرف متعاهدِ سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‌تواند اختلاف را در دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهدِ سرمايه‌پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به خود به يك هيئت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.
3ـ هر اختلافي كه ابتدا در دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرف‌ها و بر اساس مجوز دادگاه نمي‌تواند به داوري ارجاع شود،‌ و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود، قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4ـ پس از ارجاع هرگونه اختلافي به داوري، طرف‌هاي اختلاف نمي‌توانند اختلاف مورد نظر را به دادگاه‌هاي ملي ارائه نمايند. مع‌هذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومٌ‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاه‌هاي داخلي مراجعه كند.
5ـ طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايد. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ياد شده،‌ نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك طرف ظرف مدت مقرر، داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند،‌ هر يك از طرف‌ها مي‌تواند از رئيس ديوان داوري بين‌المللي اطاق تجارت بين‌الملل بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت، سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرف‌هاي متعاهد روابط سياسي دارد.
الف ـ نظر مخالف
ـ حكم مندرج در اين ماده مبني بر اجبار و الزام بدون قيد و شرط دولت ايران به رجوع به داوري،‌ در مواردي كه طرف متعاهد (سريلانكا)، موضوع دعوي را در مراجع داوري طرح كند،‌ از آنجا كه مقيد به رعايت شرايط مندرج در اصل 139 نشده است، مغاير اصل مزبور قانون اساسي به نظر مي‌رسد. توضيح آنكه، وفق اصل 139 قانون اساسي، در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد، ارجاع به داوري مي‌بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. با اين وجود، اين ماده هيچ گونه قيد و شرطي را در اين خصوص، مقرر نكرده است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.
نظريه نهايي شوراي نگهبان{1}
مصوبه مزبور،‌ مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 27197/‏‌30/‏‌87 مورخ 11/‏‌3/‏‌87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-