لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه­ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان

مقدمه
«لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه­ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان» مصوب جلسه مورخ 10/ 8/ 1388 هيأت وزيران، در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، به عنوان كميسيون اصلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. شوراي نگهبان مصوبه مذكور را با ايراداتي به مجلس ارجاع داد كه مصوبه حاضر جهت رفع ايرادات آن شورا در جلسه مورخ 1/ 5/ 1392 مجلس به تصويب رسيده و جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.

نظر مشورتي
ماده واحده:
 باتوجه به تبصره الحاقي ماده(1) «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» (مصوب 1358)، موضوع «قانون الحاق يك تبصره به ماده(1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358» (مصوب 23/ 2/ 1388) نحوه توقف در اجراي حكم دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع و قمع مشخص شده است و در آنجا مدت شش ماهه براي تعيين تكليف اين موارد پيش‌بيني شده است؛ تعيين مدت دو ساله ديگري جهت توقف در اجراي حكم قضايي به‌نظر مغاير با بند (14) اصل (3) و اصول (4)، (40) و (47) قانون اساسي مي‌باشد.

تبصره الحاقي 1:
توقف اجراي حكم قضايي توسط هيأتي متشكل از مقامات اجرايي، نوعي دخالت قوه مجريه در قوه قضائيه بوده و از اين جهت مغاير با اصول (57) و (61)، و بند (1) اصل (156) قانون اساسي مي‌باشد.

تبصره الحاقي 3:
حكم اين تبصره از اين جهت كه شامل موقوفات خاص كه متولي خاص دارند نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد.