فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

مصوب 4/‏2/‏1396

دربارهي قانون

 «لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان» بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسهي مورخ 11/‏1/‏1395 هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامهي شماره 16224/‏52507 مورخ 13/‏2/‏1395 براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن به صورت زير تبيين شده است: با عنايت به اهميت گسترش روابط اقتصادي در توسعه‌ي كشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانوني براي فعاليتهاي مربوط بين اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان و به ‌منظور ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي بين دو كشور و نيز در جهت ارتقاي سطح همكاريهاي دو جانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود.

اين لايحه در جلسه‌ي علني مورخ 13/‏4/‏1395 اعلام وصول شد و براي رسيدگي به صورت يك شوري به كميسيون اقتصادي، به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور مفاد آن را در جلسه 13/‏7/‏1395 با الحاق يك تبصره به ماده واحده به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 25/‏8/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شمارهي 65978/‏117 مورخ 29/‏8/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 24/‏9/‏1395 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، مفاد آن را در برخي موارد مغاير با اصول قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 3231/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي مورخ 4/‏2/‏1396 در راستاي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، اصلاحاتي را در اين لايحه اعمال و مصوبه‌ي اصلاحي را جهت اظهار نظر مجدد طي نامه‌ي شماره 7911/‏117 مورخ 9/‏2/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي مفاد مصوبه‌ي اصلاحي در جلسه‌ي مورخ 13/‏2/‏1396، اصلاحات انجام شده را رافع ايرادهاي سابق تشخيص داد و نظر خود مبني بر عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 875/‏102/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 25/‏8/‏1395 (مرحله نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24/‏9/‏1395

ماده واحده- موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود .

تبصره- در اجراي ماده (7)[1] اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يكصد و سي و نهم(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است .

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

مقدمه:

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با ابراز تمايل به گسترش روابط دوجانبه به صورت پايدار و بلندمدت، با اعتقاد به ضرورت ايجاد همكاريهاي مؤثر و درازمدت در راستاي منافع كشور طرفهاي متعاهد، با اقدام طبق حقوق بينالملل لازمالاجراء براي طرفهاي متعاهد، با درنظر گرفتن مقررات موافقتنامههاي بينالمللي الزامآور براي طرفهاي متعاهد در زمينه همكاريهاي اقتصادي، با توجه به عضويت جمهوري لهستان در اتحاديه اروپا، با تأكيد بر علاقهمندي خود جهت تقويت همكاريهاي دوجانبه، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1- طرفهاي متعاهد از توسعه همكاريهاي اقتصادي سودمند دوجانبه در همه زمينهها و بخشهاي اقتصادي براساس برابري و منافع متقابل و طبق قوانين ملي حاكم در كشور طرفهاي متعاهد حمايت ميكنند.

ماده 2-

1- اجراي ماده (1) به ‌ويژه به شرح زير خواهد بود:

 (1) همكاريهاي انجام شده به موجب اين موافقتنامه از جمله شامل زمينههاي زير خواهد بود:

الف) صنعت

ب) مهندسي برق و حرارت

پ) سوخت

ت) معدن

ث) حمل و نقل

ج) كشاورزي

چ) گردشگري

ح) بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط

خ) تأمين مالي پروژههاي اقتصادي

د) حفاظت از محيط زيست

ذ) ساخت و ساز با تأكيد ويژه بر روي سازههاي كارآمد انرژي

 (2) ...

ديدگاه مغايرت

در جزء (1) بند (1) ماده (2) اين مصوبه، برخي زمينههاي همكاري بين طرفين به ‌ويژه در امور صنعت، مهندسي برق و حرارت، سوخت، معدن مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به استفاده از عبارت «از جمله» در اين مصوبه، معلوم مي‌شود كه موارد احصاء شده به صورت تمثيلي بوده و امكان همكاري در ساير زمينهها نيز وجود دارد. مسأله‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه اطلاق همكاري در تمامي زمينه‌ها شامل همكاري در اموري كه خلاف شرع است – مانند همكاري در صنعت ساخت مشروب - نيز بشود. بنابراين در جزء مزبور، اطلاق تجويز همكاري در همه‌ي زمينه‌ها بدون اينكه مقيد به تأييد مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شود، از اين جهت كه ممكن است آن همكاري شامل موارد مغاير موازين شرعي باشد واجد اشكال شرعي است.

ديدگاه عدم مغايرت

آنچه كه در جزء (1) بند (1) ماده (2)، در خصوص برخي زمينههاي همكاري بين طرفين مورد اشاره قرار گرفته است، مغايرتي با موازين شرعي ندارد؛ زيرا مطابق ماده (1) اين مصوبه، اولاً محور همكاريهاي دو طرف صرفاً امور اقتصادي است. ثانياً همكاريهاي اقتصادي دو كشور طبق قوانين مليِ حاكم بر هر كشور انجام خواهد گرفت؛‌ لذا با توجه به حاكميت ضوابط اسلامي در كشور جمهوري اسلامي ايران، امكان همكاري در فعاليتهاي كه ممكن است شامل موارد مغاير موازين شرعي باشد وجود ندارد. بنابراين، با عنايت به اينكه بر اساس ماده (1) اين موافقتنامه همكاري در تمامي زمينه‌ها مقيد به رعايت قوانين حاكم بر كشور جمهوري اسلامي ايران شده است، جزء مزبور مغايرتي با موازين شرعي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                              ***

 ماده 8 -

1- ...

3- بنا بر درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد، اين موافقتنامه ميتواند براساس رضايت متقابل كتبي اصلاح و يا تكميل گردد.

ديدگاه مغايرت

براساس بند (3) ماده (8)، اصلاح يا تكميل اين موافقتنامه صرفاً بنا بر درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد امكان‌پذير خواهد بود؛ اين در حالي است كه مطابق اطلاق اصل (77) قانون اساسي، تصويب اصل موافقتنامههاي بينالمللي و نيز اصلاح يا تكميل آن بايد توسط مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد. بنابراين، از آنجا كه اطلاق حكم مقرر در اين بند مقيد به رعايت اصل (77) قانون اساسي نشده است، بند مزبور مغاير با اين اصل محسوب ميشود.

نظر شوراي نگهبان

بند (3) ماده (8)، مغاير اصل (77) قانون اساسي شناخته شد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 4/‏2/‏1396 (مرحله دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 13/‏2/‏1396

[در تبصره ماده واحده عبارت «ماده (7)» حذف ميشود.]

ماده واحده- موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود .

تبصره- در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يكصد و سي و نهم(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است .

ماده 8 -

1- ...

3- بنا بر درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد، اين موافقتنامه ميتواند براساس رضايت متقابل كتبي اصلاح و يا تكميل گردد.

ديدگاه عدم مغايرت

براساس بند (3) ماده (8)، امكان اصلاح يا تكميل اين موافقتنامه بنا بر درخواست هر يك از طرفهاي موافقتنامه و بدون الزام به تصويب مجلس شوراي اسلامي فراهم شده بود. از آنجا كه در مصوبه‌ي مزبور هيچگونه اشارهاي به لزوم رعايت اصل (77) قانون اساسي نشده بود، شوراي نگهبان بند (3) را مغاير با اصل (77) قانون اساسي دانست. حال با عنايت به اينكه قبلاً در تبصره‌ي اين ماده واحده، رعايت اصل (77) قانون اساسي صرفاً در خصوص اجراي ماده (7) اين موافقتنامه الزامي بود؛ ليكن در اصلاح انجام شده، با حذف عبارت «ماده (7)» از اين تبصره، رعايت اين اصل در مورد كليهي مواد اين موافقتنامه از جمله بند (3) ماده (8) الزامي خواهد بود، ايراد قبلي شورا برطرف شده است. به عبارت ديگر، با حذف انحصار رعايت اصل (77) در مورد ماده (7) اين موافقتنامه و اطلاق لزوم رعايت اين اصل در اجراي تمامي مواد اين موافقتنامه، اصلاح يا تكميل اين موافقتنامه نيز منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (8) با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.

***

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان، با توجه به اصلاح به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

==================================================================================================

[1]. ماده (7) موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مصوب 25/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7-‌ طرف‌هاي متعاهد، كليه اختلافات ناشي از اجراء و يا تفسير مفاد اين موافقتنامه را از طريق مذاكره و مشورت حل و فصل خواهند نمود.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-