فايل ضميمه :
        

طرح اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 - مصوب 13/‏4/‏1389 مجلس شوراي اسلامي

1- مقدمه
حقوق مالكيت فكري مترتب بر هر اثر كه به موجب قانون مورد حمايت قرار مي‌گيرد داراي دو جنبه مادي ومعنوي است. جنبه‌هاي مادي حقوق مالكيت فكري مترتب بر اثر شامل حق هر نوع بهره‌برداري اقتصادي از اثر مانند نشر، عرضه، پخش و ..... است. جنبه‌هاي معنوي حقوق مالكيت فكري مترتب بر اثر شامل حق ذكر نام در اثر، حق تحريف، حق تغيير، حق بهره‌برداري از تقدير از اثر و حق نشر مي‌گردد. به موجب ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، مدت استفاده از جنبه‌هاي مادي حقوق مالكيت فكري مترتب بر اثر براي ورّاث پديدآورنده از تاريخ مرگ پديدآورنده سي سال است. لكن به موجب ماده (4) همان قانون «حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است». لذا هرگونه تعرض به جنبه‌هاي معنوي حقوق مالكيت فكري مترتب بر اثر، به موجب مواد (19) و(25) اين قانون جرم است و در صورتي‌كه بر اثر گذشت زمان، استفاده از اثر با رعايت قانون براي همگان آزاد باشد به موجب ماده (26) همان قانون وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مي‌تواند به عنوان شاكي خصوصي هرگونه تغييير يا تحريف در آثار مورد حمايت قانون را مورد پيگيري قرار دهد.
اين طرح كه پيرامون تغيير مدت استفاده از جنبه‌هاي مادي حقوق مالكيت فكري تدوين شده ‌بود از ابتداي پيشنهاد توسط نمايندگان ارائه دهنده تا تصويب در صحن علني مجلس از لحاظ محتوا مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته‌است. طرح اوليه با انگيزه حمايت ويژه و حفاظت از آثار شهيد مطهري به‌دنبال اين بود كه با افزودن تبصره‌اي به ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، آثار شهيد مطهري را از اين ماده استثنا نمايد. اين طرح پس از مطرح شدن در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تغيير در محتوا، با پيشنهاد تغيير مدت حمايت از حقوق مادي پديدآورنده از سي سال به پنجاه سال براي طرح در صحن علني مجلس فرستاده شد. اين پيشنهاد پس از طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي با تغييري عمده در مدت حمايت از حقوق مادي پديدآورنده مواجه شد كه به موجب آن محدوديت زماني 30 ساله حمايت از آثار مؤلفين، به طور كلي برداشته شد. اين طرح، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 13/‏4/‏1389 مجلس شوراي اسلامي به صورت حمايت دائمي از حقوق مادي آثار مؤلفين به تصويب رسيد. اين مصوبه در جلسه مورخ 23/‏04/‏1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي نگهبان نظر نهايي خود را طي نامه شماره 39025/‏30/‏89 مورخ 30/‏4/‏1389 مبني بر مغايرت طرح اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 با موازين شرع و قانون اساسي، به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمود. اين طرح مجددا پس از اصلاح در تاريخ31/‏5/‏1389 در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و در تاريخ 17/‏6/‏1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

2- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون طرح اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 - مصوب 13/‏4/‏1389 مجلس شوراي اسلامي (مرحله اول)
2-1- ماده واحده
ماده واحده- ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348{1} به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌گردد.
"ماده 12- حقوق مادي پديد آورنده موضوع اين قانون به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي‌شود و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد به منظور استفاده عمومي در اختيار حاكم اسلامي (ولي فقيه) قرار مي‌گيرد."
2-1-1- استدلال موافقين و مخالفين
2-1-1-1 نظرمخالفين
الف) علت موفقيت افرادي كه موفق به ابداع يا تأليفي مي‌شوند علاوه بر استعدادهاي فردي، فضاي علمي جامعه و آورده‌هاي پيشينيان نيز بوده است، لذا براي اينكه عموم افراد جامعه نيز بتوانند به صورت رايگان از اين ابداع يا تأليف استفاده نمايند، عموماً حق استفاده مولف يا مبدع به صورت مدت‌دار است تا پس از گذشت مدت زماني معين، امكان استفادة رايگان ديگران نيز از آن اثر فراهم گردد. از اين رو، در صورت دائمي شدن حق صاحب اثر، موجبات اضرار به جامعه فراهم مي‌آيد.
ب) اولاً حق مالكيت معنوي، از سوي شارع، پذيرفته نشده است.
ثانياً بر فرض پذيرش حق مالكيت معنوي از سوي شارع براي مؤلف، پس از گذشت چندين دهه از زمان تأليف، ورثه بسياري براي مؤلف وجود خواهد داشت، در نتيجه اين حق به افراد بسياري منتقل مي‌شود كه به جهت ارزش ناچيز حصه هر فرد، نه تنها حق مزبور ماليت ندارد، بلكه ملكيتش هم قابل اعتبار نيست.
ثالثاً امام، وارث كسي است كه وارثي ندارد. لذا امام مسلمين در چنين مواقعي، مال‌الارث به جا مانده را به هر صورتي كه مصلحت بداند، مورد استفاده قرار مي‌دهد. از اين رو، مقيد نمودن امام (=ولي فقيه) در اين مصوبه، به مورد استفاده عمومي قرار دادن حقوق مادي پديدآورنده اثر، خلاف شرع است.
ج) از يك سو اصل پذيرش حق مالكيت معنوي، خلاف صريح نظر حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله است. از سوي ديگر، فلسفه پذيرش اين حق، حمايت از نظام سرمايه داري و سرمايه‌داران است تا اين افراد بتوانند با انحصار علوم به منافع مالي بيشتري دست يابند.
د) پذيرش حق مالكيت معنوي به صورت دائم براي پديدآورندگان آثار، از اين جهت كه ممكن است ورّاث اين افراد، اثر مزبور را مورد انتشار مجدد قرار نداده يا به قيمت آن بيفزايند، موجب ايراد ضرر به عموم افراد جامعه و عدم استفاده آنها شود، لذا براساس اصل 40 قانون اساسي كه هيچكس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد، اين ماده مغاير با قانون اساسي مي‌باشد.
ه) موضوع اين ماده از دو جهت قابل بررسي است: اول پيرامون به رسميت شناخته شدن حق معنوي مالك از نظر شرع است كه مقام معظم رهبري در اين زمينه (بر خلاف حضرت امام (ره)) اين حق را به رسميت مي‌شناسند.
دوم در مورد تداوم بقاء اين حق كه به نظر مي‌رسد تا جايي كه عرف، اين تبعيت و ارتباط را بپذيرد، حق معنوي مالك بايد رعايت شود، به اين معنا كه ملاك شرعي و عقلي بقاي حق معنوي پديدآورندگان آثار، بايد بقاي عرفي ارتباط ميان مؤلف با اثر باشد و نه زمان.
لذا پذيرش اين حق به صورت دائم براي نسل‌هاي بعدي مؤلف از اين نظر كه حقي را بدون هيچ ارتباطي براي نسل‌هاي بعدي مؤلف ايجاد مي‌كند، خلاف شرع مي‌باشد.
و) مبناي پذيرش هر حقي، يكي از دو مورد شرع يا عرف عقلاء است. حقوق معنوي را شرع ايجاد نكرده است كه محدود كردن آن و لحاظ مدت زمان براي آن خلاف شرع باشد. در نتيجه مبناي پذيرش اين حق عرف است و براي رسيدن به پاسخ در باب محدود كردن آن نيز بايد به عرف مراجعه شود، اما در اين خصوص چون عرف، معيار و ضابطه‌اي ندارد و از سوي ديگر حتماً بايد زماني براي آن معين گردد، مقدار عرفي 20 يا 30 سال، معيار منطقي و معقولي است.
ز) با توجه به اينكه اطلاق ماده شامل مواردي نيز مي‌گردد كه مؤلف از طريق عدم اجازه تجديد چاپ، مانع انتفاع عموم افراد جامعه مي‌شود، به جهت ممانعت از استفاده عموم، خلاف موازين شرع مي‌باشد.

2-2-1-2- نظر موافقين
الف) مطرح كردن نقش جامعه از جهت آموزش و رشد استعدادهاي افراد، در ابداع، اختراع يا خلق آثار ، براي توجيه لزوم استفاده رايگان از حقوق معنوي مولفين پس از سپري شدن مدتي از زمان، قابل خدشه است؛ چه آنكه اين موضوع در مورد اعيان نيز وجود دارد؛ زيرا افراد در همين جامعه مهارت و شيوه كاركردن را آموخته است و اعيان مزبور را به دست آورده است، پس به چه دليلي اين حق استفاده رايگان جامعه در مورد اعيان پذيرفته نمي‌شود.
ب) اولاً بر اساس نظر حضرت امام (ره) حقوق معنوي از نظر شرعي پذيرفته نشده است. اما حال بر فرض پذيرش از سوي شارع، علتي براي محدود شدن و عدم ادامه آن وجود ندارد.
ثانياً مقيد كردن ولي فقيه به استفاده عمومي از حق معنوي مزبور، اشكالي ندارد؛ زيرا اين موارد نيز مثل انفال است كه از سوي شارع براي استفاده شخص خاصي تعيين نشده ‌است و بايد به استفاده عمومي برسد كه اين ماده نيز همين موضوع را مورد تأييد قرار مي دهد.
ج) مفروض ماده پذيرش حقوق معنوي مؤلف است و صرفاً در مورد استفاده دائمي از آن و به ارث رسيدنش بحث مي‌كند، لذا محل بحث، پيرامون خلاف شرع بودن اين حق، در اين ماده نيست و بايد در مورد قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 بحث شود.
د) بر فرض پذيرش حقوق معنوي، تا زماني كه اين حق، ارزش عقلايي دارد و جزء حقوق مؤلف به حساب مي‌آيد، بايد براي خود مؤلف يا ورثه اش، اين حق محترم شمرده شود. از اين رو، محدود كردن اين حق، نيازمند دليل است كه در اين خصوص دليلي براي محدود كردن وجود ندارد.

2-3- نظر شوراي نگهبان
«اطلاق ماده واحده از اين حيث كه حقوق مادي مورد نظر در مواردي كه عرف اين حق را متعلق به اشخاص مذكور نمي‌داند، خلاف موازين شرع شناخته شدو از نظر اينكه تعلق اين حق بطور دائم به آنان موجب اضرار به منافع عمومي مي‌شود، مغاير اصل 40 قانون اساسي است.
3-بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون طرح اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 - مصوب 31/‏5/‏1389 مجلس شوراي اسلامي (مرحله دوم)
3-1-ماده واحده
ماده‌واحده به شرح ذيل اصلاح شد:
ماده واحده- ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد.
ماده 12- مدت استفاده از حقوق مادي پديد آورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مي‌شود از تاريخ مرگ پديدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار حاكم اسلامي (ولي‌فقيه) قرار مي‌گيرد.
تبصره- مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده (6) اين قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود.ظ
3-1-1- استدلال
عبارت "عمومي" در اين ماده در مقابل "خصوصي" نيست بلكه در مقابل استفاده شخصي است. اگر منظور از استفاده عمومي، تكليف ولي فقيه و حاكم اسلامي به استفاده براي عموم باشد، داراي اشكال است؛ اما به نظر مي‌رسد در اينجا چون وارثي وجود ندارد و وصايتي هم نيست؛ بر اساس اين قاعده كه ولي فقيه "وارث من لا وارث له" مي‌باشد؛ اختيار آن در دست ولي فقيه است و ايشان مي‌تواند به هر نحو آنرا استفاده نمايد اعم از اينكه به شخص بدهد؛ خودش استفاده نمايد يا براي عموم استفاده نمايد و لذا اشكالي نسبت به آن وارد نمي‌باشد.

3-1-2- نظر شوراي نگهبان
باتوجه به اصلاحات بعمل آمده ماده واحده مذكور (اصلاحي) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نمي‌باشد.

========================================================================================

1. ماده 12 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان: مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل ميشود از تاريخ مرگ پديدآورنده سيسال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
تبصره - مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده 6 اين قانون سي سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-