فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

 لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي كشور


 


جلسه 24/‏8/‏1396


آقاي سوادكوهي ـ ديروز در ارتباط با «لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي كشور (اعادهشده از شوراي نگهبان)»،[1] كميسيوني در مجلس تشكيل شد كه بنده هم در آن شركت كردم. در آنجا نمايندگان نكته‌اي را گفتند كه من اجازه خواستم تا آن را در جلسهي شورا مطرح كنم؛ چون احساس مي‌كردم كه شايد اين موضوعي كه نمايندگان مجلس به آن استناد مي‌كنند، از نظر من، مي‌تواند در نظر شورا مؤثر باشد. گفتم اگر نظر شورا هم بر اين امر باشد، اعلام كنيم كه اينها باز همان وضعيت سابق را نسبت به ماده (4) مصوبه‌ي خود[2] حفظ كنند. اشكالي كه ما در بند (1) [نظر شماره 2941/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 شوراي نگهبان] به لايحه­ي حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي كشور گرفته بوديم، اين بود: «1- در ماده (4)، با توجه به ماده (14) اساسنامه پدافند غير عامل كشور[3] كه ظهور به انحصار در وظايف رئيس سازمان دارد، عضويت رئيس اين سازمان در شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.» در جلسهي ديروز كميسيون، نمايندگان مجلس اين مسئله را مطرح كردند و گفتند كه در بند (12) از ماده (14) اساسنامه­ي سازمان پدافند غير عامل كه مواردي از وظايف و اختيارات رئيس اين سازمان ذكر شده، آمده است: «12- اجراي وظايف محوله در چارچوب قوانين و مقررات حاكم بر كشور». اينها مي‌گفتند كه در اين بند از اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل اجازه داده شده است كه اگر مجلس يك وظيفه‌اي را در ارتباط با مسائل اين سازمان براي رئيس سازمان در نظر گرفت، رئيس سازمان بتواند در چارچوب قوانين مصوب مجلس در آنجا هم انجام ‌وظيفه كند. از اين جهت، بناي آنها در اين مصوبه هم بر همين مسئله بوده است. يعني مي‌گفتند تلقي ما اين بوده است كه در خصوص حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيك هم يكي از مسائلي كه ما مي‌توانستيم نسبت به آن قانون وضع كنيم، همين بود كه رئيس سازمان پدافند غير عامل هم مي‌تواند در جلسات شوراي ژنتيك شركت كند. با اين وصف، من احساس كردم كه اين نظر شايد در نظر اعضاي شوراي نگهبان مؤثر واقع شود و بتوانيم از آن نظري كه ماده (4) را خلاف يا مغاير اصل (57) قانون اساسي اعلام كرديم، چشم‌پوشي كنيم كه نمايندگان مجلس هم ديگر در اين مصوبه دست نبرند؛ و الّا اينها حاضر و آماده‌اند كه رئيس سازمان پدافند غير عامل را كلاً از عضويت در شوراي ملي منابع ژنتيك كشور بردارند؛ يعني اين وظيفه را از عهدهي او ساقط كنند.


آقاي عليزاده ـ آقايان اگر به ياد داشته باشند [در جلسه‌ي بررسي اين مصوبه در تاريخ 26/‏7/‏1396 شوراي نگهبان] ديديم كه اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است. در [مادهي (14)] آن اساسنامه صراحتاً آمده است كه رئيس سازمان پدافند غير عامل در چه شوراهايي مي‌تواند عضو باشد و وظايفي را كه در آن جاها دارد بايد مطابق قانون انجام بدهد. مجلس در اين مصوبه و در مصوبه‌اي كه قبلاً نسبت به آن ايراد گرفته بوديم،[4] گفته است كه رئيس سازمان در اين شوراها هم عضو باشد. به آن مصوبه [= طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي، مصوب 31/‏5/‏1396 مجلس شوراي اسلامي] هم ايراد گرفتيم و گفتيم شما در اين مصوبه به وظايف رئيس اين سازمان و صلاحيت او در عضويت در شوراها، وظايف جديدي اضافه كرده‌ايد.[5] بعد از آن، آقايان در مجلس آمدند و عبارت «... در صورت اذن مقام معظم رهبري» را به آن مصوبه اضافه كردند كه ايرادش به اين صورت حل شد.[6] حالا به اين مصوبه مربوط به ژنتيك هم همين ايراد را گرفتيم و گفتيم كه شما عضويت رئيس پدافند غير عامل را به شوراهاي ديگري توسعه داده‌ايد. منظور [از بند (12) ماده (14)] اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل اين است كه در آن جاهايي كه رئيس سازمان پدافند غير عامل وظايفي را به عهده گرفته است، بايد آن وظايف را با توجه به قوانين و مقررات حاكم انجام بدهد، نه اينكه قوانين و مقررات حاكم بعداً بيايد و وظايفي را براي آن ذكر كند و مثلاً بگويد كه برود و عضو يك شوراي ديگري هم بشود. اين اشكال اين‌طور رفع نمي‌شود. با آن بند از قانون اساسنامه‌ي سازمان پدافند غير عامل، اشكال ايجادشده رفع نميشود.


آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، در ماده (14) اين اساسنامه اجازه داده است كه رئيس اين سازمان در چارچوب قوانين و مقررات حاكم بر كشور وظايفي را بر عهده بگيرد؛ يعني همين اساسنامه دارد اين صلاحيت [مذكور در ماده (4) اين مصوبه] را براي او طرح مي‌كند.


آقاي عليزاده ـ بند (12) ماده (14) مي‌گويد بايد در چارچوب قوانين و مقررات كشور و با رعايت قوانين و مقررات حاكم در كشور باشد.


آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ گفته است اجراي وظايف محوله در چارچوب قانون را بايد انجام دهد؛ يعني اگر مقنن بخواهد، مي‌تواند وظايفي را در قانون براي آن تعيين كند.


آقاي عليزاده ـ نه، يعني وظايفي را كه من در اين اساسنامه به آن محول كردم، بايد انجام دهد، نه اينكه وظايفي را كه قانون بعداً براي آن مشخص خواهد كرد. نگفته است وظايف محوله­اي كه قانون حاكم بعداً براي آن تعيين مي‌كند؛ يعني رئيس سازمان بايد همين وظايف مقرر در اساسنامه را در چارچوب قوانين حاكم انجام بدهد. اين مطلب روشن است.


آقاي سوادكوهي ـ من برداشتم اين است كه اگر قانون‌گذار بيايد يك وظيفه‌اي را به رئيس سازمان پدافند غير عامل محول كند، كه خود سازمان هم موافق آن است و خود رئيس سازمان هم مي‌خواهد كه مثلاً در يك چنين شورايي شركت كند و شرايط آن هم بسيار به وظايف اين سازمان مرتبط است، نبايد ايرادي داشته باشد.


آقاي عليزاده ـ رئيس سازمان هم نمي‌تواند موافق چنين چيزي باشد.


آقاي سوادكوهي ـ چرا؟


آقاي عليزاده ـ براي اينكه «آقا» [= مقام معظم رهبري] در اساسنامه‌ي اين سازمان، به رئيس سازمان فرمودهاند كه بايد فقط در اين جاها عضو باشد. مثلاً آيا ايشان مي‌تواند برود عضو دادگستري شود؟! نه، اين كه مسلّم است.


آقاي سوادكوهي ـ اين‌طور كه نمايندگان [در جلسه‌ي كميسيون] به بند (12) ماده (14) اساسنامه و اين اجازه‌اي كه در آنجا داده است استدلال كردند كه گفته است وظايف، در چارچوب قوانين به رئيس سازمان محول مي‌شود، ايراد برطرف مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ اين مصوبه دارد چيزي اضافه بر وظايف رئيس سازمان پدافند غير عامل را بيان مي‌كند. بند (12) ماده (14) اين قانون [= اساسنامه‌ي سازمان پدافند غير عامل] مي‌گويد همين وظايفي را كه در اينجا براي رئيس سازمان تعيين كرديم، بايد در چارچوب قوانين حاكم انجام بدهد. مگر غير از اين چيز ديگري مي‌گويد؟ اين ايراد، اين‌طور رفع نمي‌شود.


آقاي سوادكوهي ـ يعني آقايان [= ساير اعضاي شورا] هم همين عقيده را دارند؟


آقاي عليزاده ـ بله ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ يعني به مجلس اعلام كنيم كه اين عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل در شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور را حذف كنند؟


آقاي عليزاده ـ بالاخره ما به اين موضوع ايراد گرفته‌ايم و آنها اين ايراد را بايد رفع كنند ديگر. اين مسلّم است ديگر. آقايان اعضاي شورا هم همان عقيدهي سابقشان را دارند.


 


 




[1]. لايحه حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي كشور در تاريخ 19/6/1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 11/7/1396، با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 58216/84 مورخ 17/7/1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسه­ي مورخ 26/7/1396 و در مرحله‏ي دوم در جلسه‏ي مورخ 18/11/1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‏هاي شماره 2941/102/96 مورخ 27/7/1396 و 4242/102/96 مورخ 18/11/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر تبصره (1) ماده (5) مصوبه‏ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 24/6/1397 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت. گفتني است اعضاي شوراي نگهبان در جلسه‌ي مورخ 24/8/1396 خود (در فاصله‌ي ميان مصوبه‌ي اوليه و مصويه‌ي اصلاحي مجلس)، بحث و بررسي مختصري در خصوص اين مصوبه و ايرادهاي شوراي نگهبان نسبت به آن داشته‌اند.



[2]. ماده (4) لايحه حفاظت و بهره­برداري از منابع ژنتيكي كشور، مصوب 11/7/1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۴- به منظور سياست­گذاري اجرايي و انجام هماهنگي‌هاي لازم بين دستگاه­هاي متولي موضوع ماده (۳) اين قانون در حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي و نيز اتخاذ تصميم نهايي در مواردي كه ارتباط قطعي موضوع به يكي از سه حوزه امور منابع ژنتيكي كشاورزي، منابع ژنتيكي پزشكي انساني و منابع ژنتيكي حيات وحش مورد ابهام دستگاه­هاي متولي قرار گيرد، شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور مركب از وزراي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان حفاظت محيط ‌زيست، معاون علمي و فناوري رئيس‌ جمهور و رئيس سازمان پدافند غير عامل تشكيل مي‌شود.»



[3]. ماده (14) اساسنامه سازمان پدافند غير عامل، مصوب 17/9/1393 مقام معظم رهبري: «ماده ۱۴- وظايف و اختيارات رئيس سازمان عبارت است از:


۱- اداره، راهبري، هدايت و اجراي مأموريت­هاي سازمان


۲- اجراي رهنمودها و تدابير ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح و مقام معظم فرماندهي كل قوا


۳- تصويب برنامه و بودجه سازمان و ابلاغ آن جهت اجرا


۴- عضويت و شركت در جلسات هيئت دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي امنيت ملي


۵- عضويت در شوراهاي عالي كشور شامل شوراي ملي عتف، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي آمايش، شوراي عالي ترافيك، شوراي عالي سلامت، شوراي عالي فرهنگي


۶- تصويب و ابلاغ برنامه­هاي سالانه سازمان و دستگاه­هاي اجرايي در چارچوب برنامه پنجساله مصوب


۷- تهيه و تدوين آيين­نامه­هاي لازم و مرتبط با پدافند غير عامل و ابلاغ به دستگاه­هاي اجرايي جهت اجرا


۸- تهيه تشكيلات و شرح وظايف تفصيلي سازمان و قرارگاه­ها و مراكز وابسته


۹- اجراي ضوابط، مقررات مصوب كميته دائمي و صدور دستورالعمل­هاي اجرايي لازم


۱۰- اجراي سياست­ها و خط مشي­ها، طرح­ها و برنامه­هاي مصوب و ابلاغي كميته دائمي پدافند غير عامل


۱۱- تهيه گزارش عملكرد موردي و ساليانه از اقدامات انجامشده در سازمان و دستگاه­هاي اجرايي كشور و ارائه به كميته دائمي


۱۲- اجراي وظايف محوله در چارچوب قوانين و مقررات حاكم بر كشور


۱۳- ارائه پيشنهاد نصب و عزل معاونين، فرماندهان قرارگاه­هاي تابعه و مراكز وابسته


۱۴- امضاي كليه مكاتبات، اسناد تعهدآور، قراردادها و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در قالب اعتبارات و آيين­نامه­هاي مصوب


۱۵- افتتاح حساب نزد بانك­ها و مؤسسات مالي و اعتباري و نيز نگهداري حساب­ها و حفظ و حراست از اموال و دارايي­هاي منقول و غير منقول سازمان


۱۶- طرح و اقامه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي عليه سازمان در مراجع قضايي، اداري و... با اختيار تعيين وكيل يا نماينده حقوقي و حق تفويض اختيار لازم به آنان در راستاي حفظ از منابع سازمان.


تبصره ۱- رئيس سازمان ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به معاونان يا مديران سازمان تفويض كند.»



[4]. طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي، مصوب 31/5/1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در راستاي مأموريت ذاتي خود و در جهت برقراري تعامل نزديك با دستگاه‌هاي اجرايي كشور و اعمال سياست‌ها و تدابير مقام معظم رهبري در حوزه پدافند غير عامل، عضو شوراهاي عالي ذيل‌الذكر مي‌شود:


الف- شوراي عاالي عتف


ب- شوراي عالي آمايش سرزمين


پ- شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي


ت- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران


ث- شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور


ج- شوراي عالي فضاي مجازي.»



[5]. نظر شماره 2423/102/96 مورخ 12/6/1396 شوراي نگهبان در خصوص طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي، مصوب 31/5/1396 مجلس شوراي اسلامي: «نظر به اينكه اساسنامه پدافند غير عامل كشور به تأييد مقام معظم رهبري مدظله‌العالي رسيده است كه به موجب بند (5) ماده (14) آن، رئيس سازمان پدافند غير عامل عضو برخي از شوراهاي ‌عالي كشور مي‌باشد و نيز اعضاي شوراي‌ عالي فضاي مجازي توسط معظمٌ‌له تعيين مي‌شود، لذا مداخله مجلس در اين امور، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»



[6]. بند (ج) ماده واحده­ي طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي، مصوب 24/8/1396 مجلس شوراي اسلامي: «ج- شوراي عالي فضاي مجازي در صورت اذن مقام معظم رهبري»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-