شماره : 978 /410
تاريخ : 19/ 3/ 78

حضرت آيت­الله جنتي «دامت بركاته»
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام عليكم،
احتراماً همان­طور كه استحضار دارند در سنوات گذشته لوايح و طرح­هايي درباره اراضي شهري و روستايي در مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تأييد شوراي محترم نگهبان به مرحله اجرا گذاشته شده است.
در اجراي پاره­اي از اين قوانين بين وزارتخانه­ها و سازمان­هاي دولتي ذيربط از يك طرف و متوليان موقوفات و سازمان اوقاف و امور خيريه از طرف ديگر اين مسئله مكرراً عنوان شده و مي­شود كه چون موقوفات از نظر محدوديت­ها و احكام شرعي با املاك طلق و خصوصي تفاوت­هاي اساسي دارند، لذا قوانين و مقررات موضوعه مربوط به املاك خصوصي را نمي­توان به موقوفات تسري داد، مگر اينكه در قانون صراحتاً نام موقوفات قيد شده باشد، دليل عمده اين استدلال نيز اين است كه مالكين در مايملك شخصي خود حق هرگونه دخل و تصرفي را دارند و مي­توانند در اجراي قوانين و مقررات موضوعه از عين املاك خود به دستگاه ذيربط واگذار و يا حقوق و يا عوارض مقرر را پرداخت نمايند، ليكن در مورد موقوفات چون متوليان ملزم به رعايت مفاد وقف­نامه­ها هستند از نظر واگذاري عين موقوفه يا تبديل آن و پرداخت وجوه و تغيير محل مصرف عوايد مواجه با محدوديت­هاي شرعي و قانوني مي­باشند، لذا مقررات كلي مربوط به املاك شخصي و خصوصي را نمي­توان در موقوفات جاري دانست، مگر آنكه در موقع تصويب قانون به محدوديت­هاي مذكور توجه و تعيين تكليف شده و نام موقوفه را صراحتاً در قانون قيد و ذكر نموده باشند.
از جمله قوانيني كه اجراي آن در موقوفات مواجه با اشكال است، قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح­هاي دولتي و شهرداري­ها مصوب 29 /8/ 1367 مجلس شوراي اسلامي و به خصوص تبصره 4 آنست كه ناظر به اخذ حداكثر تا بيست درصد از عين اراضي از مالكين مي­باشد كه هر چند در قانون مذكور نامي از موقوفات برده نشده و كلمه «صاحبان اراضي» نمي­تواند شامل موقوفات و متوليان آنها باشد و واگذاري عين موقوفه به عنوان عوارض با مباني شرعي و قانوني سازگار نيست، معذالك بعضي مراجع دولتي و شهرداري­ها اين عوارض را شامل موقوفات نيز مي­دانند. لذا به منظور رفع هرگونه ابهام درخواست مي­نمايد موضوع در جلسه فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح و تصميم متخذه را به اين سازمان ابلاغ فرمايند.

							     محمدعلي نظام­زاده
					نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه