فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح استفساريه تبصره (1) ماده‌ واحده قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان


جلسه 19/‏7/‏1396


منشي جلسه ـ  بسم الله الرحمن ‌الرحيم. دستور اول «طرح استفساريه تبصره (1) ماده ‌واحده قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان»[1] است.


«موضوع استفساريه:


آيا در تبصره (1) ماده ‌واحده قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان مصوب 20/‏2/‏1395، منظور از مستثني شدن مقامات مصرح در ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري[2] و هم‌طرازان آنها، به‌كارگيري افرادي است كه در زمان بازنشستگي به يكي از سِمَت‌هاي مذكور انتصاب يا انتخاب مي‌شوند؟


پاسخ:


بلي، بازنشستگاني كه به ‌واسطه انتصاب يا انتخاب در يكي از سِمَت‌هاي مذكور در ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و هم‌طرازان آنها به‌كارگيري مي‌شوند، از شمول ممنوعيت اين قانون مستثني هستند و هر سِمَتي در زمان بازنشستگي يا قبل از آن داشتند،‌ ملاك نيست.»


آقاي عليزاده ـ قانونگذار خودش در قانون مي‌گويد سِمَت فرد در زمان بازنشستگي ملاك است، بعد چطور الآن در اين استفساريه مي‌گويند «هر سِمَتي در زمان بازنشستگي يا قبل از آن داشتند،‌ ملاك نيست»؟!


آقاي ابراهيميان ـ پس چه بگويند؟


آقاي عليزاده ـ اين عبارت غلط‌انداز است. ولي حالا ما چه ‌كار داريم. البته قانون اين را نمي‌گويد. قانون غير از اين را مي‌گويد. حالا مجلس مي‌گويد منظور ما چيز ديگري است و آن تبصره اين را نمي‌گويد! نمي‌دانم. حالا آقايان نظرشان چيست؟ به نظرتان اصلاً اين استفساريه، مصداق تفسير است يا تفسير نيست؟


منشي جلسه ـ  آقاي عليزاده، ماده واحده در پيوست هست.


آقاي عليزاده ـ اصل ماده واحده‌ [قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان مصوب 20/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي] اين بود: «ماده ‌واحده- از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع مي‌باشد.


تبصره 1- مقامات مذكور در ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و هم‌ترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70‌%) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.» متن خود قانون روشن است. اين تبصره (1) ماده واحده همه‌ چيز را مي‌گفت. الآن در اين استفساريه مي‌گويند ...


آقاي ابراهيميان ـ ... نه، مثلاً مي‌گويند يك كسي كه قبلاً مقام سياسي داشته است، ممكن است مقامش را در دوره‌ي خدمت از دست بدهد. در اين استفساريه مي‌گويند اين شخص از اين قانون مستثني نيست. شايد هم منظورشان چيز ديگري باشد.


آقاي عليزاده ـ بله، مثلاً يك ‌وقتي وزير بوده، بعد كارشناس شده است. در اين استفساريه مي‌گويند تبصره شامل اين شخص نمي‌شود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، از ظاهر ماده واحده و تبصره (1) آن برمي‌آيد كه اينها قبل از بازنشستگي بايد در آن عنوان قرار ‌گرفته باشد. ظاهرش اين است. مثلاً اگر بعد از بازنشستگي، كسي ايثارگر شود، قرار است شاملش بشود؟


آقاي عليزاده ـ بله، ظاهرش اين است، ولي به نظر من، اين مصوبه تفسير نيست.


آقاي ابراهيميان ـ استفساريه «در زمان بازنشستگي» گفته است. الآن اين استفساريه در مورد بعضي‌ از موارد تبصره (1) مصداق ندارد. ولي آيا منظور اين است كه «در زمان بازنشستگي وزير باشد»؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، منظور اين تفسير اين است كه اگر بعداً خواستند يك بازنشسته را در پست وزارت بگذارند، مانعي نداشته باشد، يعني به دوران قبل بازنشستگي كاري ندارد. اين استفساريه اين‌طور دارد مي‌گويد، در حالي‌ كه ظاهر تبصره (1) ماده واحده اين است كه اين افراد قبلاً بايد جزء مقامات بوده باشند يا آن عنوان‌ها را داشته باشند.


آقاي عليزاده ـ تبصره ميگويد اينهايي قبلاً مثلاً وزير بودند، ولو ديگر در زمان بازنشستگي وزير نبودند، در به‌كارگيري مجددشان اشكالي نيست. قانون اين را مي‌گفت كه هر كسي يك مقامي [در دوره‌ي خدمت] داشت، استثنا است. اما الآن [با اين استفساريه] مي‌گويند نه، حتماً بايد در زمان بازنشستگي [آن سِمَت را داشته باشد].


آقاي ابراهيميان ـ قانون مي‌گويد اگر يك ‌بار [هم به يكي از آن سِمَت‌ها منصوب شده باشد يا انتخاب شود، از اين قانون استثنا مي‌شود].


آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً فرض كنيد كسي فرزند شهيد بود و بازنشسته شد. در اين صورت، مي‌شد به اين تبصره تمسك كنيم و حالا دوباره استخدامش كنيم.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، [اين فرضي كه شما مي‌گوييد] در آن موضوعي كه نمايندگان سؤال كردند كه مشكلي پيش نمي‌آورد. اين سؤالي كه كرده‌اند [در مورد مقامات ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است].


آقاي مدرسي يزدي ـ چه گفتيد؟


آقاي ابراهيميان ـ مشكلي كه نمايندگان از آن سؤال كردند، در اين فرض شما قابل ‌تصور نيست. ظاهراً اينها يكي از اين دو حالت را ميگويند كه مثلاً يك نفر يك ‌زماني مقام وزارت داشته است، ...


آقاي عليزاده ـ ... يا استاندار بوده است ...


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اينكه كسي آن مقام را قبلاً نداشته است و‌ الآن مي‌خواهيم وزيرش كنيم.


آقاي عليزاده ـ نه، اين [تبصره]، اين را كه نمي‌گويد.


آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ همين را مي‌گويد.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ همين را مي‌گويد.


آقاي ابراهيميان ـ استفساريه مي‌خواهد بگويد شما چه كساني را مي‌توانيد يك ‌بار ديگر [منصوب كنيد يا انتخاب كنيد].


آقاي عليزاده ـ خب، همين ديگر؛ مفاد قانون هم همين بود. از اين قانون اين را مي‌فهميدند كه هر كس يك‌وقتي وزير بود يا يك‌‌وقتي استاندار بود يا يكي ديگر از مقامات بود، ...


آقاي كدخدائي ـ هر كس كه مقام سياسي داشت.


آقاي عليزاده ـ بله، آن مقاماتي كه در ماده (71)‌ قانون مديريت آمده است، اگر بعداً ولو اينكه موقع بازنشستگي اين سِمَت را نداشته و بازنشسته شده‌ باشد، اين فرد را مي‌شود بعداً دوباره به كار بگمارند.


آقاي كدخدائي ـ بله، دوباره مي‌توانند اين افراد را به‌كار بگيرند.


آقاي عليزاده ـ بعد از بازنشستگي مي‌توانند دوباره آنها را به‌كار بگيرند.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه.


آقاي عليزاده ـ خب، قبلاً از قانون همين را فهميدند ديگر؛ همين را كه ما مي‌گوييم، فهميدند. اما الآن اين استفساريه دارد مي‌گويد نه، فرد بايد «در زمان بازنشستگي» يكي از مقامات مذكور در ماده (71) را دارا بوده باشد و در همان سِمَت بازنشسته شود تا بعداً به‌كارگيري مجدّد او اشكالي نداشته باشد. الآن اين استفساريه اين را مي‌خواهد بگويد. يعني اين استفساريه آمده است و دامنه‌ي شمول قانون را مضيق‌تر كرده است. حالا آقايان هر چه مي‌خواهند، بفرمايند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ  نه، اين‌طور نيست.


آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، در استفساريه شمول قانون موسع‌تر شده است.


آقاي عليزاده ـ نه، مضيق‌تر كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ فرق مي‌كند كه در چه وقتي و در چه وضعي باشد.


آقاي كدخدائي ـ بله، استفساريه شمول قانون را توسعه مي‌دهد.


آقاي عليزاده ـ استفساريه مي‌گويد: «بلي، بازنشستگاني كه به واسطه انتصاب يا انتخاب در يكي از سِمَت‌هاي مذكور در ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و همطرازان آنها به‌كارگيري مي‌شوند، از شمول ممنوعيت اين قانون مستثني هستند ...»


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين فرض هم از شمول قانون مستثني است.


آقاي كدخدائي ـ بله، يعني مي‌توانند اينها را دوباره به‌كار بگيرند.


آقاي ابراهيميان ـ نه.


آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌ هم مستثني است.


آقاي عليزاده ـ خب زمان تصويب قانون هم همين را مي‌گفتند.


آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ فرض كنيد يك نفر يك سال وزير بوده و يك ‌بار از تلبّس به مبدأ اشتقاق فارغ شده[3] و الآن كارشناس شده است. خب حالا كه ديگر نمي‌توانيم به او وزير بگوييم؛ يعني حالا ديگر حقيقتاً وزير نيست، درست است؟ يك فرض اين است. يك فرض ديگر اين است كه كسي در زمان بازنشستگي وزير بوده [و در همان زمانِ اشتغال به وزارت، بازنشسته شده] است. حالا از بين اين دو فرض، كدامش را مي‌توانيم به ‌عنوان استثناي قانون بگوييم؟


آقاي عليزاده ـ اين استفساريه، هر دو را مي‌گويد.


آقاي مدرسي يزدي ـ هر دو تا را مي‌گويد.


آقاي ابراهيميان ـ نه، حتي شايد ظاهرش اين است كه منظور مجلس دومي بوده است. يعني فقط كسي كه [در زمان اشتغال به وزارت، بازنشسته شده است]؛ يعني بازنشستگي باعث شده است كه ديگر آن فرد، متلبّس به مبدأ اشتقاق [= سِمَت وزارت] نباشد.


آقاي عليزاده ـ نه، اين‌طور نيست.


آقاي اسماعيلي ـ نه.


آقاي ابراهيميان ـ حالا به نظر من، اين استفساريه اين را مي‌گويد.


آقاي كدخدائي ـ در سؤال استفساريه ابهام بگيريد و آن را به مجلس برگردانيد.


آقاي ابراهيميان ـ جوابي كه داده‌اند، مبهم است. در جوابي كه داده‌اند، آن كلمه‌ي «بلي» كه در اول جواب گفته‌اند، با بقيه‌اش نمي‌سازد؛ يعني من اين‌طور مي‌فهمم كه «بلي»، با آخر جواب نمي‌سازد.


آقاي عليزاده ـ آقاي اسماعيلي بفرماييد.


آقاي اسماعيلي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من اين را خواندم و به نظرم مي‌رسد اين استفساريه آن دو فرض را نمي‌گويد.


آقاي ابراهيميان ـ پس كدام را مي‌گويد؟


آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ طبق آن تبصره‌اي كه ما داشتيم، مي‌توانستند يك كسي را كه چهار روز وزير بوده است و وقتي ‌كه ديگر وزير نبوده، بازنشسته شده است، بعد از بازنشستگي دوباره به كار برگردانند. الآن در اين استفساريه مي‌خواهند بگويند يك كسي را مي‌خواهيم وزير كنيم كه اصلاً‌ قبلاً هيچ‌كاره بوده است، ولي الآن بازنشسته شده است.


آقاي عليزاده ـ نخير.


آقاي ابراهيميان ـ نه.


آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ همين را مي‌خواهد بگويد.


آقاي مدرسي يزدي ـ  سؤالِ استفساريه همين است [كه آقاي اسماعيلي مي‌گويد].


آقاي كدخدائي ـ بله، اين هم مدّ نظرشان است.


آقاي اسماعيلي ـ عملاً هم همين است. عملاً هم الآن، همين است؛ يعني يك كساني را دارند در دولت به اين مقامات مي‌گمارند كه بازنشسته‌اند و قبلاً هم در اين سِمَت‌ها نبوده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي اسماعيلي ـ اينها [با اين استفساريه] مي‌خواهند براي اين افراد مجوز بگيرند؛ يعني قانون قبلي را مي‌خواهند توسعه بدهند.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ البته ببينيد؛ اين سؤالشان در استفساريه يك نكته‌اي دارد. احتمال دارد كه بخواهند حكم تبصره و موارد استثنايي را با اين استفساريه منحصر كنند. واقعش اين است كه من به نظرم مي‌آيد كه شايد اصل قانون اعم باشد. ما الآن بايد نسبت به اين مصوبه بگوييم كه در صورتي ‌كه مرادشان از اين استفساريه اين است كه بگويند آن تبصره، اين موردِ موضوع استفساريه را هم شامل مي‌شود، تفسيرشان عيبي ندارد، ولي اگر مقصودشان اين است كه بگويند آن‌ كساني را كه قبلاً داراي مقامي بوده‌اند و الآن بازنشسته شده‌اند، به صرف اينكه قبلاً مثلاً وزير بوده‌اند، دوباره يك جايي استخدامشان كنند [اينها را از حكم تبصره خارج كنيم، ايراد دارد]؛ البته ظاهراً اين‌ فرض هم بايد در همين معناي استفساريه باشد.


آقاي عليزاده ـ ما يك بار ديگر بايد سؤال را بخوانيم و بعد نسبت به جواب نظر بدهيم. آقايان، سؤال اين است: «آيا در تبصره (1) ماده‌ واحده قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان مصوب 20/‏2/‏1395، منظور از مستثني شدن مقامات مصرح در ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و هم‌طرازان آنها، به‌كارگيري افرادي است كه در زمان بازنشستگي به يكي از سِمَت‌هاي مذكور انتصاب يا انتخاب مي‌شوند؟»


آقاي ابراهيميان ـ يعني «در زمان بازنشستگي» [= زمان بازنشسته شدن] وزير بوده است.


آقاي عليزاده ـ خب، بله ديگر.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، يعني قبل از بازنشستگي هيچ‌كاره بوده‌اند و الآن بازنشسته شده‌اند و حالا شما داريد در موقع بازنشستگي به آنها مقام مي‌دهيد. اين را دارد مي‌گويد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ بله، يعني بازنشسته شده است و الآن مي‌خواهد وزير بشود.


آقاي ابراهيميان ـ نه، آنكه منظور نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ همين را مي‌گويد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همين را دارد مي‌گويد.


آقاي مدرسي يزدي ـ محتواي سؤال همين است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پاسخش هم همين است.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ انتهاي پاسخ را ببينيد: «و هر سِمَتي در زمان بازنشستگي يا قبل از آن داشتند،‌ ملاك نيست.»


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است.


آقاي عليزاده ـ خب، اگر اين باشد، تفسير نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همين را دارد مي‌گويد ديگر؛ يعني استفساريه دارد مي‌گويد ما به قبلش كاري نداريم.


آقاي عليزاده ـ اگر منظورشان اين باشد، تفسير نيست. اگر منظور اين است، اين قطعاً‌ تفسير نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين استفساريه، مصداق تفسير قانون نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ پس چيست؟


آقاي عليزاده ـ اين تقنين است؛ قانون جديد است.


آقاي كدخدائي ـ يعني يك موضوعِ جديد است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين استفساريه، فرض جديدي را دارد مطرح مي‌كند.


آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، بفرماييد.


آقاي يزدي ـ منظور قانون از ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان، يعني اينكه كسي كه شغلي داشته است، مثلاً كارمند بوده است و بعد از اين شغل بازنشسته شده است، ديگر نمي‌شود به اين شغل برگردد.


آقاي عليزاده ـ  بله، اما بعد در تبصره (1) همان قانون، گفته‌اند كه به‌كارگيري فلان افراد اشكالي ندارد. در آن تبصره گفته بودند آنهايي كه مشمول ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري هستند، مستثني هستند و اشكالي ندارد كه دوباره به‌كارگيري شوند. اما حالا در واقع، اين استفساريه حكم آن تبصره را دارد به افراد ديگري تعميم مي‌دهد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر بگوييم كه خود قانون، اعم بوده است [و شامل مصاديق مذكور در اين استفساريه هم مي‌شده است]، چه عيبي دارد؟ البته به يك معنا، آن قانون اعم نيست.


آقاي يزدي ـ اين استفساريه مي‌خواهد بگويد اگر فردي از شغلش بازنشسته شده و از زمان بازنشستگي‌اش هم گذشته است كه قانوناً ديگر نمي‌تواند به شغلش برگردد [اگر به يكي از سِمَت‌هاي مذكور در ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري منصوب شد، اشكالي ندارد]. يعني حالا اينكه قبلاً چه مشاغلي داشته است، در به‌كارگيري اين بازنشستگان دخالتي ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر قبلاً وزير بوده است، الآن كه مي‌خواهند استخدامش بكنند، منظورتان اين است كه دوباره در وزارت مي‌خواهند استخدامش كنند يا غير وزارت؟


آقاي عليزاده ـ نه، در هر شغلي كه استخدام كنند، فرقي ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ هر شغلي را كه نمي‌خواهد بگويد. اينجا اتفاقاً روشن مي‌شود. در اينجا نمي‌خواهد بگويد كه در هر سِمَتي استخدامش بكنيد، بلكه استفساريه مي‌گويد اگر مي‌خواهيد به عنوان وزير او را به‌كارگيري كنيد، اشكالي ندارد.


آقاي عليزاده ـ يعني آن وزير را نمي‌توانند [به عنوان] استاندار [منصوب] بكنند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين قانون [كه استاندار را ندارد].


آقاي عليزاده ـ خب ماده (71) قانون مديريت كه همه‌ي اين شغل‌ها را گفته است.


آقاي اسماعيلي ـ بله، ماده (71) همه‌ي اين سِمَت‌ها را دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب يعني اگر استاندار از مقامات ماده (71) قانون مديريت باشد، مي‌شود به آن مقام منصوب كرد، ولي ...


آقاي كدخدائي ـ هست ديگر؛ «استاندار» مقام سياسي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معلوم نيست. نه، از مقامات ماده (71) نيست.


آقاي كدخدائي ـ «استاندار» مقام سياسي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است؛ «استاندار» در ماده (71) هست. از مقامات ماده (71) است. عيبي ندارد. چون جزء استثنائات است، ايرادي ندارد. ولي اگر خواسته باشند به عنوان رئيس اداره‌ به‌كار بگيرند،‌ نمي‌شود.


آقاي عليزاده ـ بله، حالا اين مطلب معلوم است. ماده را بخوانيد. قانون مي‌گويد به‌كارگيري فرد بازنشسته يا بازخريد در دستگاه‌هاي موضوع اين قانون ممنوع است. بعد مي‌گويد مقامات مذكور در ماده (71) مستثني هستند.


آقاي مدرسي يزدي ـ چه مقاماتي مستثني هستند؟ كساني كه الآن مي‌خواهيم به آن مقام نصبشان كنيم يا  كساني كه قبلاً‌ [= قبل از رسيدن به بازنشستگي] به آن مقام نصب شده بودند؟


آقاي ابراهيميان ـ آنهايي كه الآن مي‌خواهيم نصب كنيم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ  نه، قانون مي‌گويد كساني كه قبلاً در اين مقام بوده‌‌اند.


آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ شما پايين اين تبصره را بخوانيد، موضوع را روشن مي‌كند. يعني افرادي را مي‌خواهد بگويد كه قبلاً در آن سِمَت‌ها [= سِمَت‌هاي مذكور در تبصره] شاغل بوده‌اند، نه اينكه الآن [بخواهند آنها را در اين سِمَت‌ها به‌كار بگيرند]؛ مثلاً اگر يك كسي كه غير اطلاعاتي بوده است را بخواهند به وزارت اطلاعات ببرند [خب اشكال دارد.]


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مثلاً فرض كنيد كه يك مأمور عادي بوده و بازنشسته شده است؛ حالا مي‌خواهند در ارتش مقام اميري به او بدهند،‌ چه عيبي دارد؟


آقاي اسماعيلي ـ مثلاً يك كارمند عادي بوده است، حالا مي‌خواهند استاندارش كنند. استفساريه اين را دارد مي‌گويد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين، چه عيبي دارد؟


آقاي عليزاده ـ نمي‌توانند اين كار را بكنند. در استفساريه هم نمي‌توانند اين را بگويند.


آقاي كدخدائي ـ  الآن در اين استفساريه، ‌همين را دارند مي‌گويند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن مجلس مي‌گويد اين، تفسير من از آن قانون است.


آقاي عليزاده ـ ‌ولي آن تبصره (1) قانون، اين فرض را نمي‌گويد.


آقاي كدخدائي ـ  حاج‌آقا، ذيل استفساريه همين است.


آقاي اسماعيلي ـ  قانون شايد آن را نمي‌گفت، ولي الآن مجلس مي‌خواهد اينها را هم جزء موارد استثنا محسوب كند.


آقاي مدرسي يزدي ـ  تفسيرشان اين است.


آقاي عليزاده ـ با استفساريه دارند حكم قانون را تعميم مي‌دهند. اين‌ اشكال دارد ديگر. به نظر من، اين تفسير نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عيبي ندارد. قانون ابهام دارد، الآن تفسيرش كرده‌اند. ايرادي ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ در سياق آن عبارت تبصره (1)، همه‌ي اين موارد با هم گفته شده است. يعني ايثارگر باشد، مقام ماده (71) باشد [يا موارد ديگري كه در آن تبصره آمده است، همه تابع يك حكم است].


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ واجب نكرده است كه همه‌ي خصوصيات مندرج در تبصره (1) وجود داشته باشد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان يك حكم دارد؛ حكمش اين است كه به‌كارگيري افرادي كه به سن و شرايط بازنشستگي مي‌رسند، ممنوع است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در تبصره (1) آن قانون، يك استثنا به اين حكم زده‌اند. استثنايش چه كساني هستند؟ ايثارگران و مقامات مذكور در ماده (71) و چه و چه. اين موارد كه استثنا شده است، يعني چه؟ يعني در زماني كه افراد شرايط بازنشستگي پيدا مي‌كنند، اگر جزء اين گروه‌ها باشند، براي به‌كارگيري مجدد آنها ممنوعيت ندارند و‌ مي‌توانند به اشتغال ادامه بدهند. لذا اين قانون كه براي بعد از بازنشستگي نبوده است.


آقاي عليزاده ـ لذا اين استفساريه،‌ تقنين است؛ چون تبصره (1) معنايش اين بود كه اينها [قبل از بازنشستگي]، يكي از مقامات موضوع ماده (71) بوده‌اند.


آقاي مدرسي يزدي ـ  نه، لزومي نكرده است كه حتماً [سِمَتشان در يكي از مقامات موضوع ماده (71)، مربوط به قبل باشد]، اگر بعد از بازنشستگي هم باشد، اشكالي ندارد. بله، درست است؛ يك جاهايي از موارد ذكرشده در تبصره (1)، لازمه‌اش اين است كه مربوط به قبل باشد، مثل ايثارگران؛ چون در آينده [= بعد از بازنشستگي] نمي‌شود [طرف ايثارگر بشود، بعد بگوييم او را دوباره به كار برگردانند]. ولي بعضي از موارد تبصره، طوري است كه همين الآن بعد از بازنشستگي به عنوان مثلاً وزارت نصبشان مي‌كنند. قانون اعم است و اطلاق دارد. چه عيبي دارد اين‌طوري بگوييم؟


آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين‌طوري كه اصلاً اصل آن قانون [ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان] بي‌معني مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا بي‌معني مي‌شود؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ براي اينكه حكم اصلي قانون، «ممنوعيت به‌كارگيري بازنشسته‌ها» است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر اين استفساريه نبود، نمي‌شد چنين بازنشسته‌اي را وزيرش كنند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن قانون، اين را نمي‌گويد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، قبل از اين استفساريه، نمي‌شد يك معلم بازنشسته را وزير آموزش ‌و پرورش كنند، ولي حالا مي‌شود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكالي ندارد كه اين حكم جديد را [در قالب يك مصوبه‌ي قانوني] بگويند، ولي بحث اين است كه اين، تفسير آن حرف [= حرفي كه در تبصره (1) قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان زده شده است] نيست.


آقاي عليزاده ـ حالا اين حكم را بايد در قالب «قانون» بگويند [نه «استفساريه»]؛ چون آن قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان اين را نمي‌گفت.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه، تفسير آن قانون نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ البته اگر در آن قانون تصريح بود، نمي‌شد اين‌طور تفسير كرد، ولي چون به نوعي، آن قانون تحمل اين معنا را هم دارد، مي‌شود تفسير باشد.


آقاي عليزاده ـ ما كه اين معني را از اين قانون نمي‌فهميم. حضرات آقاياني كه مي‌فرمايند اين مصوبه، در واقع تفسير نيست، بلكه تقنين است و يك ‌چيز جديدي است، رأي بدهند. آقاي دكتر، شما رأي نمي‌دهيد؟


آقاي كدخدائي ـ نه، چون حالا بالاخره مي‌شود يك‌طوري تفسير قلمدادش كرد.


آقاي ابراهيميان ـ تفسير عام است يا نيست؟


آقاي عليزاده ـ نه،‌ من مي‌گويم تفسير نيست. من مي‌گويم تقنين است. خيلي خب، رأي نياورد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين محذور عملي هم كه ندارد.


آقاي كدخدائي ـ خب ميدانيد، الآن بحث اين بود كه دولت برخي از اين افراد بازنشسته را [در سِمَت‌هاي سياسي] به كار گرفت. از اين جهت، يك فشار سياسي به دولت آمد [كه حالا مي‌خواهند با اين استفساريه، مشكل به‌كارگيري اينها را حل كنند].


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ  پشت اين استفساريه همين است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ چون [در خصوص اين اقدام دولت]، بحث، رسانه‌اي هم شد و در رسانه‌ها خيلي اين مسئله عليه دولت مطرح شد، در واقع اينها الآن دارند اين‌طوري حلش مي‌كنند.


آقاي مؤمن ـ  «پاسخ: بلي، بازنشستگاني كه به واسطه انتصاب يا انتخاب در يكي از سِمَت‌هاي مذكور در ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و هم‌طرازان آنها به‌كارگيري مي‌شوند، ...»


آقاي عليزاده ـ اين استفساريه مي‌گويد كساني كه بعداً يكي از مقامات ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌شوند، [اگر بازنشسته باشند، اشكالي ندارد]، در حالي كه آن قانون مي‌گويد كساني كه در يكي از مقامات ماده (71) بودند و بازنشسته شدند، [به‌كارگيري مجددشان بعد از بازنشستگي، اشكالي ندارد].


آقاي مدرسي يزدي ـ «بودند»، نگفته است؛ گفته است آن مقامات را «مي‌شود» به ‌كار گرفت.


آقاي ابراهيميان ـ بله، مي‌شود آنها را به كار گرفت. يعني به‌كارگيري بازنشستگان براي اين مقامات بلامانع است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب ما هم از همين ‌جهت مي‌گويم آن قانون قابل تفسير است.


آقاي ابراهيميان ـ درست است.


آقاي اسماعيلي ـ نه، در استفساريه گفته است «مقامات مذكور»؛ يعني اگر مثلاً استاندار بوده‌اند، مي‌شود آنها را دوباره به‌كارگيري كرد.


آقاي مدرسي يزدي ـ «بودند» ندارد.


آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مدرسي، اين ماده واحده مي‌گويد  بازنشسته را نمي‌شود به ‌كار گرفت.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ تبصره‌ي ماده واحده مي‌گويد كه او بايد از مقامات ماده (71) قانون مديريت باشد تا بتوان او را به ‌كار گرفت.


آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌شود به‌ كار گرفت، اما چطوري؟ آيا يعني الآن نصبشان كنند؟


آقاي اسماعيلي ـ كسي كه اصلاً تلبّس به مبدأ ندارد را كه شامل نمي‌شود.


آقاي عليزاده ـ بله، به هر حال [اين نظر، رأي نياورد].[4]


 


 




[1]. طرح يك‌فوريتي استفساريه تبصره (1) ماده‌ واحده قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان كه با عنوان اوليه‌ي «طرح استفساريه قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» به مجلس تقديم شده بود، در تاريخ 2/7/1396 با اصلاحاتي در متن و عنوان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيش‏بيني ‏شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‏ي شماره 54397/187 مورخ 4/7/1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‏ي مورخ 19/7/1396،  نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‏ي شماره 2829/102/96 مورخ 19/7/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.



[2]. ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 71- سِمَت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:


الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز


ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان (17000) امتياز


ج- وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز


د- استانداران و سفرا (15000) امتياز


هـ- معاونين وزرا (14000) امتياز.»



[3]. يكي از سرفصل‌هايي كه در مبحث «الفاظ» در علم اصول فقه بررسي مي‌شود، مفهوم «مشتق» است و تركيب «تلبس به مبدأ مشتق» به معناي دارا بودن صفت يا حالت در يك شخص يا چيز، در اين سرفصل به كار رفته است. مختصراً آنكه، مشتق را لفظى گويند كه بر شخصى يا چيزى حمل گردد و از صفتى يا حالتى از آن حكايت كند، به‌گونه‏اى كه آن صفت يا حالت، قابل زوال و جدايى باشد؛ مانند رونده و زننده. (محقق داماد، سيد مصطفي، مباحثي از اصول فقه، ج1، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ1، 1362، ص111) محور مباحث در اين سرفصل آن است كه مفهوم مشتق زماني قطعاً معناي حقيقي دارد كه شخصي يا چيزي متلبّس به مبدأ اشتقاق باشد، يعني شخص يا چيز، آن صفت يا حالت را دارا باشد.



[4] . نظر شماره 2829/102/96 مورخ 19/7/1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‏ شماره 54397/187 مورخ 4/7/1396 و پيرو نامه شماره 2733/102/96 مورخ 11/7/1396، طرح استفساريه تبصره (۱) ماده ‌واحده قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان مصوب جلسه مورخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 19/7/1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-