فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح استفساريه قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور


جلسه 11/‏‌12/‏‌1395


 منشي جلسه ـ دستور بعدي اين است: «طرح استفساريه قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور[1]


موضوع استفساريه:


آيا تأمين قير تكليفشده در قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور از سرجمع درآمدهاي نفتي كسر شده و مستلزم اختصاص منبع درآمدي نمي‌باشد؟


پاسخ:


بلي، قير رايگان تكليفي در قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، از سرجمع درآمدهاي نفتي كسر و در حساب‌هاي في‌مابين وزارت نفت و خزانه‌داري كل كشور اعمال و تسويه مي‌شود و براي تأمين آن نياز به اختصاص منابع درآمدي نمي‌باشد.»


آقاي كدخدائي ـ موضوع قير هميشه تفسير مي‌خواهد!


آقاي اسماعيلي ـ موضوع قير هر سال هم مي‌آيد. جريانش چيست؟


آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم ديگر؛ هميشه قير تفسير ميخواهد!


آقاي ابراهيميان ـ اين موضوع قير مثل اينكه مشكل دارد.


آقاي عليزاده ـ در اين استفساريه مي‌گويند وزارت نفت قير را مجاني به دستگاههاي مربوطه بدهد. بعد از آن بايد قيمتش را بدهند ديگر. اين مسلم است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ معادل قيمت قير را بايد بدهند.


آقاي جنتي ـ اين چيزي كه مجلس گفته است، اسمش تفسير نيست. اين قانون‌‌گذاري است. اين تفسير نيست.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا قانون‌گذاري است؟


آقاي جنتي ـ چون مراد از قانون را معين نمي‌كنند؛ چون ابهامي در مراد از قانون نيست. مراد روشن است. مي‌خواهند يك چيزِ اضافه بر قانون تحميل كنند.


آقاي عليزاده ـ مقدار اعتبار لازم براي تأمين قير معلوم نيست. آيا نبايد رديف بودجه داشته باشد؟


آقاي [مدرسي‌ يزدي] ـ نه، چيزي را بر قانون تحميل نميكنند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ من توضيح مي‌دهم.


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ره‌پيك مي‌خواهد يك توضيحي بدهد. بگذاريد توضيح بدهند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. خب، اين موضوع هميشه در قانون بودجه مي‌آيد. يك‌مقداري قير كه سقف معادل رياليش را هم تعيين مي‌كنند كه تا چه سقفي باشد، براي آسفالت راههاي روستايي در نظر ميگيرند. حالا سؤال اين بود كه آيا بايستي براي تأمين قير تكليف‌شده در قانون، در واقع يك منبع جديدي معرفي بكنند يا بايد آن را از سرجمع بودجه و درآمدهاي نفتي شركت نفت كسر بكنند. اين خودش يك منبع جداگانه نياز دارد يا بايد از همان سرجمع بودجه كم بكنند؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در قانون هم همين بوده است ديگر.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در پاسخ به استفساريه گفته است كه قير رايگان تكليفي را بايد از سرجمع درآمدهاي نفتي كم بكنند؛ منتها اعضاي مجمع مشورتي حقوقي يك اشكالي را مطرح كردند. چون [مطابق بند (1-22) سياستهاي كلي برنامهي پنجم توسعه][2] اول بايد بيست درصد (20%)‌ از درآمدهاي شركت نفت را كه از اين به بعد سي درصد (30%) مي‌شود، براي صندوق توسعهي ملي كنار بگذارند و طبق قانون، زمان تسويه‌ با صندوق توسعهي ملي آخر سال است؛ يعني تسويه با خزانه‌داريش در آخر سال است. مجمع حقوقي گفتند اشكال اين است كه كسر معادل ريالي قير مزبور بايد با رعايت كسر آن بيست درصد (20%) باشد؛ يعني معادل ريالي قير از سرجمع درآمدهاي نفتي بايد با رعايت كسر بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعهي ملي باشد.[3]


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، معلوم است كه بايد سهم صندوق توسعهي ملي را هم از سرجمع درآمدهاي نفتي كم بكنند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كسر معادل ريالي قير از سرجمع درآمدهاي نفتي منافاتي با كسر سهم صندوق توسعهي ملي ندارد. مثل بقيه‌ي چيزها كه از سرجمع درآمدهاي نفتي كم مي‌كنند، سهم صندوق توسعهي ملي را هم كم مي‌كنند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا چون استفساريه دارد مي‌گويد كه معادل ريالي قير از سرجمع درآمدهاي نفتي كسر شود، معلوم نيست قبل از كسر سهم صندوق توسعهي ملي است يا بعد از آن.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ابتدا بايد سهم صندوق توسعهي ملي را بدهند. ظاهراً سياستهاي كلي برنامهي پنجم توسعه حاكم بر همه‌ي قوانين بودجه است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، حاكم است؛ منتها الآن اين تفسيري كه از سوي مجلس است، مي‌گويد معادل ريالي قير را از سرجمع درآمدهاي نفتي كم كنيد، در حالي كه بايستي بيست درصد (20%) از سرجمع درآمدهاي نفتي را به صندوق توسعهي ملي پرداخت.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني بايد معادل ريالي قير را از سرجمع درآمدهاي نفتي صرف نظر از آنچه به صندوق توسعهي ملي مي‌ريزيم، كسر كرد.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين معنايش معلوم است؛ يعني ما غير از اين نفهميديم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ معني تفسير مجلس بايد اين باشد ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، يعني اصلاً‌ معنايش همين است.


آقاي عليزاده ـ خيلي‌ خب.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نبايد بيخود ابهام بگيريم و الّا خلاف سياست‌هاي كلي برنامهي پنجم توسعه مي‌شود ديگر.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به هر حال، اين يك نكتهاي است كه بايد در محاسبهي سهم صندوق توسعهي ملي از درآمدهاي نفتي رعايت كنند.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به نظر من، اصلاً شبهه‌اي نبود كه بخواهد بحث شود. بايد سهم صندوق توسعهي ملي را اول از همه بپردازند، بعد از سرجمع درآمدهاي نفتي، معادل ريالي قير را كسر كنند.


آقاي عليزاده ـ بله، اين تفسير مجلس خلاف آن را نميگويد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ مي‌خواهيد در پاسخمان به مجلس بنويسيم با استظهار به اينكه كسر معادل ريالي قير ضربه‌اي به واريز كردن بيست درصد (20%) به صندوق توسعهي ملي نمي‌زند، ايرادي ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ سهم صندوق توسعهي ملي از اصل درآمدهاي نفتي پرداخت شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله،‌ از اصل درآمدهاي نفتي.


آقاي كدخدائي ـ بله، با استظهار به اينكه بيست درصد (20%) واريزي به صندوق توسعهي ملي از اصل درآمدهاي نفتي پرداخت مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ سهم صندوق توسعهي ملي از اصل درآمدهاي نفتي داده ميشود، نه بعد از كسر معادل ريالي قير.


آقاي موسوي ـ صندوق توسعهي ملي مراد است.


آقاي عليزاده ـ نه، صندوق ذخيره‌‌ي ارزي است.


آقاي موسوي ـ صندوق توسعهي ملي است.


آقاي عليزاده ـ بله، صندوق توسعهي ملي است؛ يعني بعد از كسر بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعهي ملي، معادل ريالي قير را از درآمدهاي نفتي مي‌دهند. اين را بايد بگوييم.


آقاي يزدي ـ حالا اول سهم صندوق توسعهي ملي را بدهند. بعد از دادن آن، بقيهي موارد را بپردازند.


آقاي عليزاده ـ بله، سهم صندوق توسعهي ملي از سرجمع درآمدهاي نفتي احتساب مي‌شود. بنابراين، تفسير مجلس اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ خب، پس بايد بنويسيم با استظهار به اينكه كسر معادل ريالي قير پس از كسر سهم صندوق توسعهي ملي صورت ميگيرد، [اين تفسير ايرادي ندارد].


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي سوادكوهي ـ اين خودش يك تفسير در تفسير است.


آقاي كدخدائي ـ بگوييم اين تخصيص پس از كسر سهم صندوق توسعهي ملي صورت مي‌‌گيرد. آقاي دكتر سوادكوهي، فرمايشي داريد؟


آقاي سوادكوهي ـ به نظرم اين چيزي كه گفتيد، يك نوع تفسير در تفسير است. ما الآن فعلاً اين را نمي‌خواهيم بحث كنيم. اين چيزي را كه گفتيد، به مجلس اشكال بگيريد.


آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟


آقاي سوادكوهي ـ اشكال اين است كه كسر سهم صندوق توسعهي ملي الآن محل بحث نيست. اين يك تفسير ديگري از سوي مجلس مي‌خواهد كه ببينيم آيا سهم صندوق توسعهي ملي قبل از كسر معادل ريالي قير صورت ميگيرد يا بعد از آن.


آقاي يزدي ـ نتيجه ‌اين مي‌شود كه ابتدا سهميه صندوق توسعهي ملي از درآمدهاي نفتي كم مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ بله، اول سهم صندوق توسعهي ملي كم مي‌شود، بعد معادل ريالي قير را از درآمدهاي نفتي مي‌دهند.


آقاي سوادكوهي ـ اين اشكال دارد.


آقاي يزدي ـ نه ديگر. اشكالي كه آقاي دكتر ره‌پيك دارند، اين است كه مي‌گويند وقتي معادل ريالي قير از سرجمع درآمد نفتي كسر ميشود، بنابراين يك‌مقداري‌ از آن، از سهمي كه بايد به صندوق توسعهي ملي بدهند، تأمين ميشود.


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ره‌پيك كه فرمودند تفسير مجلس اشكالي ندارد. ايشان گفتند بعضي‌ها [= مجمع مشورتي حقوقي] يك‌چنين چيزي گفتهاند. حالا ما هم گفتيم يك‌چنين چيزي معلوم است كه اول بايد سهم صندوق توسعهي ملي را از سرجمع درآمدهاي نفتي بدهند، بعد معادل ريالي قير را از آن كسر كنند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، بايد بنويسيم با استظهار [به اينكه اين تخصيص پس از كسر سهم صندوق توسعهي ملي صورت مي‌‌گيرد].


آقاي عليزاده ـ بله، با استظهار بنويسيد.


آقاي كدخدائي ـ خيلي‌ خب، اگر آقايان حالا اين استظهار را قبول دارند، ما اين ايراد را بگيريم.


آقاي يزدي ـ بالاخره شما مي‌گوييد اول سهم صندوق توسعهي ملي را بدهند و بعد معادل ريالي قير را از آن كسر كنند.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي سوادكوهي ـ روال چيست؟


آقاي عليزاده ـ ما نمي‌گوييم ابتدا بايد سهم صندوق توسعهي ملي را بدهند؛ ما مي‌گوييم مي‌دهند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد هم بدهند.


آقاي عليزاده ـ بايد هم بدهند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعيت هم همين است؛ چون مفاد سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنجم توسعه همين است ديگر.


آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم ابتدا سهم صندوق توسعهي ملي را از سرجمع درآمدهاي نفتي مي‌دهند. اين به آن معنا نيست كه معادل ريالي قير را ندهند.


آقاي كدخدائي ـ حالا با اين استظهار، بزرگواراني كه اين استفساريه را خلاف شرع يا قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي جنتي ـ رأيگيري نمي‌خواهد ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ اين مورد استنثنائاً رأيگيري نمي‌خواهد.


آقاي عليزاده ـ بله، ابهام ندارد.


آقاي كدخدائي ـ بزرگواران، با اين استظهار ديگر اشكالي نداريد؟


آقاي سوادكوهي ـ با اين استظهار موافقيد؟


آقاي كدخدائي ـ بله ديگر،‌ با اين استظهار موافقيم. چه بگوييم؟ بفرماييد. اگر كلي بگوييم كه خلاف شرع و قانون اساسي است يا نه، بعضي از آقايان ممكن است بگويند كه خلاف شرع است.


آقاي عليزاده ـ بله،‌ رأي دارد.


آقاي اسماعيلي ـ حالا ما خيلي استظهارهاي ديگر هم مي‌كنيم. مي‌خواهيم از اين به بعد همهي استظهارهايمان را بنويسيم؟


منشي جلسه ـ گاهي اوقات مي‌نوشتيم.


آقاي [جنتي] ـ اين موضوع را رها كنيد.


آقاي عليزاده ـ خب، برويم سراغ دستور بعدي.


آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه اين استفساريه را مغاير شرع يا قانون اساسي مي‌دانند، اعلام بفرمايند. اين استظهار را هم اضافه ميكنيم و به مجلس مي‌نويسيم ديگر.


آقاي عليزاده ـ بله،‌ خيلي خب.


آقاي سوادكوهي ـ نسبت به استظهار‌ هم رأي بگيريم.


آقاي عليزاده ـ آقايان ميگويند استفساريه و اين استظهاري را كه كرديم، سرجمع رأي بگيريم.


آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ آقايان موافقند كه استفساريه و استظهار را سرجمع رأي بگيريم؟


آقاي كدخدائي ـ استظهار كه رأيگيري نميخواهد.


آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ خب در مورد استظهار هم رأي‌گيري كنيد.


آقاي عليزاده ـ بله، آن مواردي كه جوابش را به مجلس مي‌دهيم، يعني مورد تأييد است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي مي‌فرمايند در مورد اين استظهار هم جداگانه رأي‌گيري كنيم.


آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه موافقند ما اين استظهار را به مجلس اعلام بكنيم، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي جنتي ـ استظهار هيچ خاصيتي ندارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ خاصيت دارد.


آقاي عليزاده ـ نه، خاصيت دارد.


آقاي جنتي ـ خاصيت ندارد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر استظهار را ننويسيم، بعد دست خودمان را نمي‌بندد؟ بعداً ممكن است يكجايي بتوانيم به استناد همين استظهار ايراد بگيريم.


آقاي يزدي ـ مي‌توانيد؟


آقاي كدخدائي ـ در يكجاهايي مي‌توانيم.


آقاي جنتي ـ بله، من حالا حرفي ندارم.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، استظهار رأي داشت.


آقاي سوادكوهي ـ شش رأي موافق داشت.


آقاي كدخدائي ـ نه، آقايانِ آن طرف را حساب نكرديد.


آقاي عليزاده ـ ما را هم حساب كنيد!


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي و آقاي دكتر اسماعيلي، به استظهار رأي داديد؟


آقاي اسماعيلي ـ نه، من رأي ندادم.


آقاي كدخدائي ـ رأي موافق نداشتيد؟


آقاي اسماعيلي ـ ذكر استظهار را؟


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند بله، من ذكر استظهار را قبول دارم.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.


آقاي مومن ـ نه، من چه ميگويم؟


آقاي عليزاده ـ استظهار هفت رأي موافق داشت. برويم سراغ دستور بعدي.


آقاي يزدي ـ آن استظهار را براي چه مي‌خواهيد بنويسيد؟


آقاي كدخدائي ـ از اين جهت كه مسئله روشن‌تر باشد و اگر بعداً‌ يك وقت، جايي بخواهيم به تفسير مجلس ايراد بگيريم، با توجه به اين استظهار بتوانيم.


آقاي عليزاده ـ يعني بگوييم ما به خاطر آن استظهار نظر داديم و ايراد نگرفتيم، وگرنه اين ايراد دارد.


آقاي كدخدائي ـ استظهار هفت رأي دارد.


آقاي عليزاده ـ دستور بعدي‌ را بياوريد. آقاياني كه در مورد اين استفساريه ميگفتند اين ايراد دارد، حالا كه ما گفتيم استظهار اضافه شود، بايد بيشتر رأي موافق بدهند. خب، برويم سراغ دستور بعدي.


آقاي سوادكوهي ـ اين هم يك نوع استظهار است ديگر.


آقاي جنتي ـ اين لايحهي بودجه را مي‌خواهيد بخوانيد؟


آقاي عليزاده ـ نه، بعديش را بخوانيد.


آقاي كدخدائي ـ لايحهي بودجه در دستور نيست. سه تا مصوبهي ديگر در دستور داريم.


آقاي عليزاده ـ مصوبهي مربوط به معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در دستور است.


آقاي جنتي ـ لايحهي بودجه فعلاً بماند براي بعد.


آقاي كدخدائي ـ لايحهي بودجه اصلاً‌ در دستور نيست.[4]


 


 




[1]. طرح استفساريه قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور در تاريخ 27/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 97872/‏‏‌‌206 مورخ 4/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 11/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي‌ را طي نامهي شماره 5726/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 11/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.



[2]. بند (1-22) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، ابلاغي 21/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1387 مقام معظم رهبري: «الف) رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر:


21- ...


۲۲- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌دستي وابسته بدان با رعايت:


۱- ۲۲- واريز سالانه حداقل (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.»



[3]. «شرح و بررسي


مطابق احكام موضوع اين مصوبه، وزارت نفت موظف گرديده است از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ريالي مبلغي را قير رايگان تا سقف مشخصي به برخي دستگاه‌ها واگذار نمايد. حال بر اساس استفسار صورت‌گرفته، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است كه تأمين قير مزبور از سرجمع درآمدهاي نفتي كسر مي‌گردد و نيازمند اختصاص منبع درآمدي نمي‌باشد. اما مسئله‌اي كه در ارتباط با اين موضوع وجود دارد، اين است كه مشخص نيست كسر معادل ريالي قير مزبور از «سرجمع درآمدهاي نفتي» پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي مي‌باشد و يا پيش از آن؛ با اين توضيح كه مطابق بند (1) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه به عنوان سياست حاكم بر قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي 1394 و 1395، «واريز سالانه حداقل (2۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه‌ي ملي» مقرر شده است و لذا در صورتي كه معادل ريالي قير مورد نظر از سرجمع درآمدهاي نفتي پيش از كسر سهم صندوق توسعه ملي صورت پذيرد، در واقع، بخشي از درآمدهاي نفتي از واريز سهم صندوق مستثنا گرديده و در نتيجه حكم مزبور مغاير سياست‌هاي كلي برنامه خواهد بود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان، شماره 9512078 مورخ 10/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395، ص 2 و 3، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌KCzZG



[4]. نظر شماره 5726/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 11/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 97872/‏‏‌‌206 مورخ 4/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395، طرح استفساريه قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 11/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با استظهار به اينكه اين تخصيص پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي از سرجمع درآمدهاي نفتي صورت ميگيرد، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-