مقدمه
هيأت وزيران به‌موجب تصويب‌نامه شماره    150897/ت 53158 هـ مورخ 1/ 12/ 1395 ميزان سهام واگذارشده برخي از شركت‌ها به سهام عدالت را اصلاح كرده است كه شاكي مدعي است اين كاهش تخصيص سهام شركت‌هاي دولتي به سهام عدالت و جايگزيني آن‌ها با موارد ديگر، با آيات شريفه قرآن كريم، احاديث منقول از اهل‌بيت (عليهم‌السلام) و قوانين مغاير است كه در ادامه پس از توضيح موضوع،‌به بيان ادله و بررسي آن‌ها خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
در سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي مقام معظم رهبري بر «گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي» و «تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت» و «جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي» اشاره شده است و در اين راستا رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به درخواست رئيس‌جمهور وقت در تاريخ 12 /4/ 1385 با «فروش اقساطي تا 50% از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني» به‌نحوي‌كه اجراي طرح، موجب افزايش يا تداوم تصدي‌گري‌هاي دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري نگردد، موافقت كردند.
قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز در راستاي گسترش مالكيت عمومي به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي، به دولت اجازه داد تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري را با ضوابطي به اتباع ايراني و از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار نمايد؛ به‌نحوي‌كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري فراهم نشود.
در اين راستا، ستاد مركزي توزيع سهام عدالت در مصوبه خود در تاريخ 13/ 11/ 1386 بيست درصد از سهام هر يك از شركت‌هاي پالايش نفت اصفهان، تبريز، لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه و بندرعباس را در سبد سهام عدالت قرار داده است.
اما هيأت وزيران با تصويب مصوبه مورد شكايت، به‌موجب بند(1)‌، بيست درصد از سهام شركت‌هاي مذكور را از فهرست شركت‌هاي واگذارشده به طرح توزيع سهام عدالت خارج كرده و به‌موجب بند (4) مقرر داشته است تا سي و شش درصد سهام شركت پالايش نفت امام خميني (ره) و نه درصد سهام شركت پالايش نفت آبادان، بابت سهام جايگزين بند (1) آن تصويب‌نامه، به طرح توزيع سهام عدالت اختصاص يابد، كه شاكي حسب استدلال‌هايي كه در ادامه بيان خواهد شد،‌مدعي مغايرت اين تصويب‌نامه با موازين شرعي و قانوني شده است.
شاكي مدعي است كاهش ميزان سهام اختصاص‌يافته به سبد سهام عدالت موجب اضرار به حقوق مردم و نقض «حق مالكيت» و «حقوق مكتسب» دريافت‌كنندگان سهام عدالت خواهد شد و برخلاف اصل و قاعده عدل و انصاف است و ازاين‌رو با آيات متعددي از قرآن كريم و روايات منقول از معصومين (عليهم‌السلام) كه به حرمت مال مؤمن و لزوم احترام به مالكيت اشخاص اشاره دارد، مغاير است.
از سوي ديگر با توجه به اين‌كه خارج كردن همه يا بخشي از سهام اين شركت‌ها -كه ازجمله شركت‌هاي سودآور نيز هستند- از سبد سهام عدالت، برخلاف عدالت اجتماعي است و در نتيجه اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام كه منظور از اجراي سياست‌هاي كلي را «تأمين عدالت اجتماعي» دانسته، مغاير خواهد بود. همچنين اين اقدام برخلاف جزء اول بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44، موجب مي‌شود نقش دولت نسبت به بخشي از سهام شركت‌هاي مذكور از سياست‌گذاري و هدايت و نظارت به مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه تغيير پيدا كند. ازاين‌رو با توجه به ابلاغ اين سياست‌ها از سوي ولي‌فقيه،‌مصوبه مورد شكايت برخلاف موازين شرع است.
اما در مقابل در پاسخ معاونت حقوقي رياست جمهوري به وجود شرطي در تبصره «2» ماده (3)‌قراردادهايي كه با تمامي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در سال 1392 و قبل از تصويب‌نامه مورد اعتراض منعقد شده،‌اشاره شده است كه به‌موجب آن به دولت حق استرداد سهام عدالت از طريق حذف نام شركت از فهرست بنگاه‌هاي واگذاري، داده شده و مصوبه دولت را شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه طبق قانون انتقال گيرنده سهام عدالت بوده‌اند به‌عنوان اقاله و تفاسخ پذيرفته‌اند و آن را براي خريدار لازم‌الاتباع اعلام داشته‌اند و از اين حيث نيز اعاده و استرداد سهام عدالت به‌مثابه اقاله و تراضي طرفين در فسخ قرارداد تلقي شده است كه از منظر موازين شرعي و قانوني نيز بلااشكال و لازم‌الرعايه است.
همچنين مشتكي‌عنه در خصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام، ضمن بيان اينكه سياست‌هاي كلي نظام علي‌الاصول در مقام افتاء نيست، اعلام داشته است كه به‌موجب بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، صرفاً اجازه واگذاري ۸۰ درصد سهام بنگاه‌هاي گروه 2 به دولت داده شده است و در نتيجه مطابق سياست ياد شده، مالكيت و مديريت ۲۰ درصد سهام بازار اين گروه همچنان در اختيار دولت باقي مي‌ماند. علاوه بر اين در تبصره «1» بند «ب» ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به دولت اختيار سرمايه‌گذاري و مديريت و مالكيت تا ۲۰ درصد سهام بازار بنگاه‌هاي گروه مذكور به دولت داده شده است. توجه به اين نكته نيز ضروري است است كه در قانون ۲۰ درصد سهم كل بازار و نه سهم هر بنگاه مورد حكم قرار گرفته است.
در تحليل ادله شاكي و پاسخ‌هاي مشتكي‌عنه بايد گفت در رابطه با ادعاي شاكي در خصوص ضايع شدن حق مالكيت و از بين رفتن حق مكتسب مردم بايد گفت تصويب هيأت دولت يا ستاد مربوطه در دولت براي توزيع سهام عدالت به معناي ايجاد مالكيت براي مردم نيست؛ بلكه تنها به‌منزله قرار گرفتن بخشي از سهام يك شركت در فرآيند واگذاري از طريق سازوكارهاي مربوطه به مردم در قالب سهام عدالت است كه چه‌بسا اين فرآيند چندين سال به طول بينجامد و يا نهايتاً با تغيير دولت‌ها تغييراتي در مصاديق واگذاري يا نحوه آن صورت پذيرد؛ كما اينكه در بعضي از مصاديق مانحن‌فيه نيز با گذشت چند سال از مصوبه اوليه، واگذاري انجام نشده بوده و دولت مصوبه قبلي را ابطال كرده است. لذا انتقال مالكيت سهام اين شركت‌ها به مردم زماني محقق مي‌شود كه برگه سهام شركت به نام افراد صادر شود و تا پيش از آن صرف قرار گرفتن نام شركت‌ها در ليست واگذاري، هيچ‌گونه مالكيتي براي افراد ايجاد نكرده و در نتيجه حق مكتسبي نيز براي آن‌ها ايجاد نخواهد كرد؛‌چراكه دولت صرفاً جواز واگذاري را داشته و خود در برهه‌اي بعضي از اين شركت‌ها را به اين موضوع اختصاص داده و بعداً‌به دلايل فني و قبل از واگذاري، بخشي را از سبد واگذاري خارج كرده و بعضي ديگر را وارد خواهد كرد؛ اما چنانچه بعضي از مصاديق اين شركت‌ها در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده باشند واين واگذاري محقق شده باشد، طبيعتاً حقوق مالكانه مردم با استناد به مصوبه جديد هيأت وزيران قابل خدشه نخواهد بود.
در همين راستا بررسي شركت‌هايي كه سهام آن‌ها در مصوبه مورد شكايت، كاهش پيدا كرده است، گوياي اين است كه فرض فوق در خصوص همه شركت‌هاي مذكور در اين مصوبه به غير از شركت پالايش نفت كرمانشاه موضوعيت دارد. به عبارت ديگر به‌موجب اين مصوبات، از چهل درصد سهام شركت‌هاي مذكور، بيست درصد از طرح توزيع سهام عدالت خارج شده است؛ اين در حالي است كه اين بيست درصد نيز حسب اعلام كارشناس سازمان خصوصي‌سازي قبلاً به‌صورت قطعي واگذار شده بوده است، اما به دلايل اجرايي بعداً به‌موجب مصوبه هيات وزيران بيست درصد از سهام اين شركت‌ها باز پس گرفته شده و به جاي آن بخشي از سهام شركت پالايش نفت امام خميني (ره) و آبادان به اين موضوع اختصاص مي‌يابد. 
اما در خصوص ادعاي شاكي در مورد مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام نيز بايد گفت نمي‌توان كاهش يا افزايش سهام دولت در يك شركت را به معناي ادامه تصدي‌گري دولت يا كاهش يا افزايش مالكيت دولت در اقتصاد و در نتيجه مغايرت با سياست‌ها دانست، چراكه سياست‌هاي كلي نظام، مبيّن جهت‌گيري كلان اقتصاد است و در مجموع دولت بايد با اتخاذ راهكارهايي به سمت اجراي سياست‌ها پيش رود. در نتيجه نمي‌توان براي مثال كاهش سهم دولت در يك شركت يا افزايش آن را، به‌صورت موردي خلاف سياست‌ها تلقي كرد.
نكته قابل توجه در خصوص اين مصوبه اين‌كه، شكايت از مصوبه‌اي با موضوع مشابه، قبلاً به دليل مغايرت با قانون و عدم صلاحيت، در ديوان عدالت اداري مطرح شده و هيأت تخصصي اقتصادي،‌مالي و اصناف ديوان، رأي به رد شكايت صادر كرده است.
جمع­بندي
مصوبه هيأت وزيران در خصوص كاهش ميزان سهام واگذارشده برخي از شركت‌ها به سهام عدالت، درصورتي‌كه سهام اين شركت‌ها در زمان تصويب مصوبه به‌صورت قطعي به مشمولان سهام عدالت واگذار نشده بوده است، مغايرتي با موازين قانوني و سياست‌هاي كلي نظام ندارد؛ لكن چنانچه اين سهام به‌صورت قطعي واگذار شده باشد، لغو مالكيت سهامداران جديد، به‌موجب مصوبه هيأت وزيران وجهي نداشته و مغاير با موازين حقوقي و قانوني است و شرط مذكور در قرارداد نيز از نظر حقوقي، طرف قرارداد را در هر زماني محق براي فسخ قرارداد نخواهد كرد و اساساً صحت شرط مذكور قابل تأمل جدي است.