لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام

جلسه 29/‏3/‏1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام»[1] است.

آقاي جنتي ـ خب اگر به اين دستور هم ايرادي ندارد، عبور كنيم. اگر ايراد دارد موارد ايراد را بگوييد. لازم نيست از اول تا آخر همه‌ي اين موافقتنامه را بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ اين كشور ويتنام هم سوسياليستي است ديگر.

منشي جلسه ـ در موافقتنامه‌ها فقط موارد اشكال‌دار را مي‌خوانيم.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، شما نظري داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من اين مصوبه را بررسي نكرده‌ام.

آقاي كدخدائي ـ دوستان، شما اين مصوبه بررسي كرده‌ايد؟

 آقاي ره‌پيك ـ ما [= پژوهشكده شوراي نگهبان] هم نظري نداريم.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين مصوبه در پژوهشكده بررسي شده است؟

 آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ پژوهشكده اين مصوبه را بررسي كرده‌ است؛ مي‌گويد ما نظري نداريم. آقايان فقهاي معظم اعضاي مجمع مشورتي فقهي هم كه مي‌فرمايند اين مصوبه را بررسي نكرده‌اند.

 آقاي ره‌پيك ـ البته يك مقداري اشكال دارد، ولي آن هم جدي نيست.

آقاي اسماعيلي ـ چه؟

آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر موسوي چه مي‌فرمايند؟

آقاي موسوي ـ اشكال من همين است كه عرض كردم. در عنوان اين مصوبه «گمرك دولت جمهوري اسلامي ايران» و «اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام» را نوشته است؛ در حالي كه معمولاً موافقتنامه را بين دو تا دولت مي‌نويسند.

 آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مسئله را تذكر داده‌اند.[2]

آقاي موسوي ـ اگر تذكر بدهند بد نيست.

 آقاي ره‌پيك ـ كجا دولت را نوشته است؟

آقاي كدخدائي ـ حالا موافقتنامه بين دو تا گمرك هست ديگر.

آقاي موسوي ـ نه، در مورد ايران، «گمرك جمهوري اسلامي ايران» نوشته است، ولي براي ويتنام، فقط «اداره گمرك» آنها را نوشته است؛ در حالي كه موافقتنامه بايد دولت با دولت باشد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، «جمهوري سوسياليستي ويتنام» را نوشته است.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ براي هر دو تايشان اداره گمرك‌ها را نوشته‌اند ديگر. هر دو تاي آنها هست. اين‌طور نبوده است كه يكي‌ از طرفين دولت باشد و يكي‌ از آنها گمرك باشد.

آقاي ابراهيميان ـ در ويتنام، «اداره كل گمرك» مي‌گويند، ولي اينجا مطلق گمرك است.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر [موسوي]، انتهاي عنوان اين مصوبه را ببينيد؛ انتهاي آن گمرك جمهوري اسلامي ايران و گمرك ويتنام آمده است.

آقاي كدخدائي ـ براي هر دو تاي طرف‌ها، گمرك نوشته است ديگر. چه فرقي دارد؟!

آقاي ابراهيميان ـ گمرگ ويتنام به صورت اداره كل است، ولي گمرك ما خودش يك سازماني است.

آقاي موسوي ـ به هر حال، موافقتنامه بين دو تا دولت است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، از طرف ما كه دولت ما به آنجا نرفته است.

آقاي كدخدائي ـ هر دوي اينها به نمايندگي دولت هستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ از سوي ايران ما، گمرك جمهوري اسلامي ايران طرف موافقتنامه قرار گرفته است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر آقايان اين اشكال را قبول دارند كه ايراد بگيريم؛ البته آقايان محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان كه مي‌گويند اين مصوبه ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان به جنبه‌ي شرعي‌ اين مصوبه هم دقت كرده‌اند يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ شايد در بعضي موارد، عين اين دو تا موافقتنامه [= موافقتنامه‌ي فوق‌الذكر و لايحه موافقتنامه‌ي تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق] ده يا دوازده ‌تا يا بلكه بيشتر تا حالا با عنوان موافقتنامه گمركي و تشويق سرمايه‌گذاري داشته‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ نتيجه را بگيريم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر ره‌پيك موافقتنامه‌ي عراق هم مثل همين دستور است؟

 آقاي ره‌پيك ـ بله، موافقتنامه‌ي عراق هم اشكالي ندارد.[3]


===========================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام در تاريخ 4/‏‌12/‏‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 20/‏‌3/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 21547/‏‌304 مورخ 22/‏‌3/‏‌1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 و 5/‏‌4/‏‌1398 نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10619/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. «تنها نكته‌اي كه در خصوص اين موافقتنامه مي‌توان عنوان نمود، آن است كه مستند به اصل (125) قانون اساسي و مستنبط از اصل (77)، موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول منعقد مي‌شود. بر اين اساس لازم است طرفين اين موافقتنامه به‌جاي «گمرك دولت جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام»، «دولت جمهوري اسلامي ايران» و «دولت سوسياليستي ويتنام» قرار گيرند. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9801319 مورخ 28/‏‌3/‏‌1398، صص 13-14، قابل مشاهده در نشاني زير: nazarat.shora-rc.ir


[3]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.