منشي جلسه ـ «لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور»[1]
آقاي رهپيك ـ اجازه بدهيد قبل از اينكه وارد بحث بشويد، من توضيحاتي راجع به اين دستور بدهم. اين لايحه سابقهي طولاني دارد و مسائل مختلفي دربارهي آن مطرح است. چند بار به شكلهاي مختلف در مجلس مطرح شده است، ولي به نتيجه نرسيده است. حالا ما در اينباره در گزارش مجمع مشورتي حقوقي، مختصري توضيح دادهايم.[2] در اينجا يك نكته و اشكالي قابل توجه است كه اگر اين اشكال وارد باشد عليالقاعده ديگر نبايد وارد بحث مواد اين مصوبه بشويم، و اگر اين اشكال وارد نباشد آنوقت وارد بحث بشويم. اشكال اين است كه در مورد پدافند غيرعامل مقررات مختلفي داريم؛ مثلاً تشكيل سازمان پدافند غيرعامل و كميته دائمي پدافند غيرعامل، هم در قانون برنامه چهارم توسعه آمده است[3] و هم در خصوص موضوع پدافند غيرعامل، سياستهاي كلّي از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شده است.[4] اين مصوبه دربارهي ردهبندي حفاظتي اماكن و تأسيسات و تعيين حريم براي آنها است. هر دو موضوع در پدافند غيرعامل آمده است. در سياستهاي كلي پدافند غيرعامل هم آمده است كه بايد به اين موضوع توجه كنند. يكي دو بند در سياستهاي كلي وجود دارد كه ميتواند با اين موضوع ارتباط داشته باشد و بايد تكليف آن روشن بشود. البته پدافند غيرعامل موارد زيادي را شامل ميشود كه يكي از موارد، همين بحث تأسيسات و حريم آنها است. بند (9) اين سياستها را كه با اين موضوع ارتباط دارد ببينيد؛ ميگويد: «9- ممانعت از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراكز جمعيتي و بيرون بردن اينگونه تأسيسات از شهرها و پيشبيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تأسيساتي كه وجود آنها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراكز جمعيتي در اطراف تأسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم.» در بند (13) سياستهاي كلي پدافند غيرعامل هم راجع به تأسيسات و ساختمانها ميگويد: «13- ايجاد مركزي براي تدوين، طراحي، برنامهريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آييننامههاي فني پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها.» سازمان پدافند غيرعامل متصدي اين امر است. ما در مذاكراتي كه با مسئولين اين سازمان داشتيم، ديروز فهميديم كه اينها از اين مصوبه مطلع نبودهاند. بعد كه مطلع شدند، گفتند الآن ما داريم اين كارها را طبق آن تدبير انجام ميدهيم و كميته دائمي پدافند غيرعامل در ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل شده است. اينها ميگفتند كه اين مصوبه، موجب تداخل وظايف ميشود و براي ما مشكلاتي را ايجاد ميكند.
آقاي يزدي ـ آقاي عليزاده، از نظر آييننامهاي، ما بايد فقط اشكالاتي را كه آن دستگاه عنوان كرده است بررسي كنيم يا بايد متن مصوبه را بخوانيم؟ شايد در موارد ديگري كه ما اشكال داشته باشيم، آقايان اشكالي وارد نكرده باشند.
آقاي رهپيك ـ اين بحث، قبل از ورود به متن است و يك اشكال كلّي است.
آقاي يزدي ـ اول متن را بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ بله، متن را ميخوانيم.
آقاي رهپيك ـ اگر اين ايراد حل بشود، آنوقت متن را ميخوانيم. الآن ميگويند كه اشكال كلّي به اين مصوبه وارد است و ديگر خواندن متن لازم نيست.
آقاي يزدي ـ خب من هم همين را دارم ميگويم؛ ميگويم چرا خواندن متن لازم نيست. شايد برخي از مواد از نظر آقايان بلااشكال باشد، ولي از نظر ما اشكال داشته باشد.
آقاي جنتي ـ عليالقاعده آقايان اعضاي شوراي نگهبان قبلاً اين مصوبه را مطالعه كردهاند؛ اگر اشكالي دارند بفرمايند.
آقاي يزدي ـ متن اين مصوبه را فقط آن دستگاه مطالعه كرده است. اين مصوبه در مجمع مشورتي فقهي قم هم بررسي نشده است.
آقاي جنتي ـ ميدانم؛ شما مطالعه كردهايد ديگر.
آقاي يزدي ـ الآن شما فقط داريد اشكالاتي را كه آقايان در مجمع مشورتي حقوقي بررسي كردهاند بررسي ميكنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ نه، سؤال اين است كه آيا در اين موضوع، تقنين محدود ميشود؟ سؤال اين است كه آيا قدرت قانونگذاري با وجود چنين اسنادي محدود ميشود يا نه؟ اگر محدود بشود و مجلس اصلاً نتواند دخالت بكند، آنوقت ورود به جزئيات مصوبه لازم نيست ديگر. به نظر ميرسد، عموم مقرراتي كه به مجلس اجازهي قانونگذاري ميدهد، تقنين در اين موارد را تخصيص نزده است و محدود نكرده است. حتي ميشود اين مصوبه در كنار آن مقررات باشد و ميشود هر دو را با هم حفظ كرد.
آقاي عليزاده ـ اشكال، اين نيست.
آقاي رهپيك ـ اين مصوبه، وظيفهي تعريف و تعيين ردهبندي حفاظتي اماكن، تأسيسات و تعيين حريم آنها و تعيين ضوابط آن را به شوراي عالي امنيت ملي واگذار كرده است.[5] آقايان ميگويند كه بايد اين وظيفه بر عهدهي سازمان پدافند غيرعامل باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان چه كساني هستند؟
آقاي رهپيك ـ منظور، سازمان پدافند غيرعامل كشور است. در سياستهاي كلّي ابلاغيِ مقام معظم رهبري هم يك كميتهاي در اين سازمان، مسئول اين كار شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين سازمان، تابع كجا است؟
آقاي رهپيك ـ كميته دائمي پدافند غيرعامل در ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل شده است. طبق بند (13) سياستهاي پدافند غيرعامل، مركزي كه بايد به وجود ميآمده تا تعيين حريم بكند، سازمان پدافند غيرعامل است. مسئولين سازمان پدافند غيرعامل ميگويند مثلاً اگر ميخواهند يك جايي در كنار يك تأسيساتي لوله بكشند، از ما استعلام ميكنند و ما بايد جواب آنها را بدهيم، ولي الآن مجلس آمده و تصويب كرده است كه شوراي عالي امنيت ملي اين وظيفه را انجام بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته شوراي عالي امنيت ملي هم ميتواند اين وظيفه را به ستاد مشترك واگذار بكند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، ميتواند به اينها واگذار كند.
آقاي رهپيك ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه، اگر سياستهاي كلّي، يك مرجع خاصي براي انجام اين امور پيشبيني شده باشد و در آنجا گفته باشند كه وظايفي را به آن مرجع بدهيد، الآن مجلس نميتواند بيايد آن وظايف را به جاي ديگري ارجاع بدهد. به نظر من، با توجه به حرفهايي كه آقايان مسئول اين سازمان گفتهاند و از طرفي مهلت اين قانون هم هنوز باقي است، مركز تحقيقات [= پژوهشكدهي شوراي نگهبان] يك جلسهاي بگذارد و صحبت مسئولان اين سازمان را بشنود.
آقاي رهپيك ـ ما ديروز با آنها جلسه گذاشتيم، منتها بحث تمام نشد.
آقاي عليزاده ـ بايد حرفهاي مسئولان اين سازمان را بشنويد و ببينيد كجاهاي اين مصوبه با سياستهاي كلّي معارض است و آنها را تعيين بكنند. مجلس حتماً ميتواند در مورد سياستهاي كلّي پدافند غيرعامل قانون وضع بكند؛ چون در آخر عبارت بند (13) سياستهاي كلّي پدافند غيرعامل آمده است اين كارها از طريق تدوين مقررات و آييننامهها صورت ميگيرد. مقررات و قانون را هم بايد مجلس بنويسد. اما اينكه آقايان مسئولان سازمان پدافند غيرعامل ميگويند كه اين مصوبه چيزي از وظايف مركز پدافند كم كرده است و به شوراي عالي امنيت ملي داده است، اين، خلاف سياستهاي كلي پدافند غيرعامل است؛ چون هر چند مقررات و قانون را بايد مجلس بنويسد، ولي نه اينكه بگوييم مجلس ميتواند بيايد مواردي را به اين قانون [= سياستهاي كلّي پدافند غيرعامل] اضافه بكند. آيا چنين وظيفهاي به عهدهي خود شوراي عالي امنيت ملي قرار داده شده است يا نه؟ ما بايد مواردي را كه مربوط به قانون است، از جهت قانون اساسي بررسي بكنيم؛ اما اگر مقام معظم رهبري در راستاي ابلاغ سياستهاي كلي نظام فرموده باشند كه مركزي براي پدافند غيرعامل به وجود بيايد، اگر اين مصوبه بيايد و اين وظايف را از اين مركز بگيرد و به جاي ديگري واگذار كند، از اين جهت خلاف سياستهاي كلّي است.
آقاي اسماعيلي ـ الآن كه اين سياستهاي كلّي پيش روي ماست؛ نگاه كنيد.
آقاي عليزاده ـ حالا بگذاريد كه اول آقايان [مجمع مشورتي حقوقي] بررسي تطبيقي بكنند.
آقاي اسماعيلي ـ خب وقتمان گرفته ميشود؛ الآن ميتوانيم مصوبه را بخوانيم.
آقاي سليمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اين لايحه دارد حريم حفاظتي و امنيتي اماكن و تأسيسات كشور را مشخص ميكند. اين اماكن، به اماكني كه مربوط به نيروهاي مسلح و جاهاي امنيتي است، منحصر نيست، بلكه دارد براي همهي مجموعههاي كشوري تعيين تكليف ميكند. اين مصوبه هم در مادهي اول[6] و هم در مادهي دوم تصريح ميكند كه دارد براي همهي اين موارد برنامهاي را تدوين ميكند. اين برنامه، براي اين است كه اگر در حريم اين اماكن و تأسيسات كارهايي انجام ميشود، بر حسب يك سري ضوابط و مقررات صورت بگيرد. در ماده (2) مسئوليت تعريف و تعيين ردههاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها را بر عهده شوراي عالي امنيت ملي گذاشته است. در ذيل اين ماده هم آورده است كه شوراي عالي امنيت ملي ميتواند اين مسئوليت را حسب تعلق اماكن و تأسيسات بخش لشكري به ستاد كل نيروهاي مسلح واگذار كند.
آقاي عليزاده ـ الآن ما به اين احكام ايراد داريم.
آقاي سليمي ـ پس ستاد كل نيروهاي مسلح ميتواند براي همان قسمتهايي كه به مسائل امنيتي نيروهاي خودش مربوط ميشود، تعيين تكليف كند، نه تأسيساتي كه در رابطه با همهي واحدها و ادارات كشور است. بنابراين به نظر ميرسد كه اين مصوبه اعم از آن چيزي است كه در سياستهاي كلّي پدافند غيرعامل مطرح شده است. در آنجا فقط مسائل خاصي در مورد تأسيسات نظامي، به آن مركز محول شده است كه آقايان مسئول دارند در آنجا انجام وظيفه ميكنند، ولي اين مصوبه دارد براي كل واحدها و ادارات كشور تعيين تكليف ميكند.
آقاي رهپيك ـ كجا؟
آقاي سليمي ـ ستاد كل نيروهاي مسلح؛ آن كاري كه در ستاد كل نيروهاي مسلح دارد انجام ميشود، [مربوط به مسائل نظامي است.]
آقاي رهپيك ـ نه، سياستهاي كلّي پدافند غيرعامل عام است. ستاد كل نيروهاي مسلح يك كميتهاي دارد كه اول به هر دو تا [= مسائل نظامي و غير نظامي] رسيدگي ميكرد، بعداً تفكيك شد، ولي الآن دوباره ميگويند ادغام شود.
آقاي سليمي ـ عليايّحال، اين كميته دارد در اتاق ستاد كل نيروهاي مسلح كارش را انجام ميدهد.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي رهپيك ـ نه، كار اين كميته، انجام امور مربوط به پدافند غيرعامل كشور است.
آقاي سليمي ـ پدافند غيرعاملِ كجا؟ پدافند غيرعامل كلّ كشور را به ستاد كل نيروهاي مسلح دادهاند؟
آقاي اسماعيلي ـ بله، كار اين كميته، فقط مربوط به مسائل نظامي نيست؛ اصلاً «غيرعامل»، يعني «غير نظامي».
آقاي سليمي ـ نه، معناي غيرعامل اين است كه تحفّظ [بر اماكان و تأسيسات]، عامل نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظور از پدافند غيرعامل، تحفظهاي غيرعامل است.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي سليمي ـ يعني ما به صورت زيربنايي كاري ميكنيم كه حفاظتها خودبهخود انجام ميشود و نياز به اين نباشد كه مثلاً جايي نگهبان بگذاريم تا بايستد و حفاظت بكند. حفاظتها به اين سبك انجام ميشود. موضوع اين مصوبه، غير از موضوع سياستهاي كلي پدافند غيرعامل است. موضوع اين مصوبه، غير از موضوع آنجا [= پدافند غيرعامل] است. موضوع آن سياستها، موضوع خاص است، ولي موضوع اين مصوبه، عام است. احكام اين مصوبه دارد براي همهي كشور در همهي تأسيسات مربوط به واحدهاي مختلف كشوري انجام ميشود.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، هم براي مجموعههاي نظامي و هم براي غيرنظامي اين احكام را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ سياستهاي كلّي پدافند غيرعامل هم همينطور است.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه هم همينطور است.
آقاي اسماعيلي ـ خب، حالا مصوبه را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ اول سياستهاي كلّي را بخوانيد تا ببينيم چه گفته است.
آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر اين مصوبه با سياستهاي كلّي هم مغاير باشد، ما كه ايراد نميگيريم. ما بايد بند به بند مصوبه را بخوانيم و ببينيم آن بندها ايراد دارد يا ندارد؟
آقاي يزدي ـ بله، بند به بند مصوبه را بخوانيد.
آقاي اسماعيلي ـ ما بايد ماده به مادهي مصوبه را بخوانيم و جلو برويم. اين، يك ايراد كلّي است كه بايد ببينيم اگر اين مصوبه همينطور است، آخر سر اين ايراد را مطرح كنيم.
آقاي رهپيك ـ خب، اگر واقعاً اين مصوبه اين ايراد كلّي را دارد، براي چه آن را بخوانيم؟
آقاي اسماعيلي ـ اگر ايراد اين چيزي باشد كه شما ميگوييد، ما اين ايراد را قبول نداريم. اما اگر حرفهاي ديگري مطرح است كه [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] نرسيدهاند آنها را بررسي كنند، خب آنها را براي هفتهي بعد بررسي كنند و به ما بدهند. الآن شروع كنيد ماده (1) و (2) را بخوانيد تا ببينيم مفادش چيست.
آقاي رهپيك ـ اولين ماده گفته است كه شوراي عالي امنيت ملي اين كارها را بكند.
آقاي اسماعيلي ـ خب.
آقاي عليزاده ـ سؤال اين است كه آيا مجلس ميتواند چنين چيزي را بگويد؟
آقاي رهپيك ـ ميتواند بگويد يا نه؟
آقاي اسماعيلي ـ خب مسئله همين است.
منشي جلسه ـ «ماده 1- تأمين حفاظت و امنيت اماكن و تأسيسات طبقهبندي شده كشور اعم از نظامي، انتظامي، امنيتي و كشوري و رعايت حريم آنها بر اساس مفاد اين قانون لازمالاجراء است.»
آقاي عليزاده ـ الآن اطلاق همين ماده (1) شامل وظايف شوراي عالي امنيت ملي هم ميشود كه در قانون اساسي آمده است.
آقاي يزدي ـ يعني مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هم لازمالاجراء است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، مقصود ايشان اين است كه اين مصوبه، براي شوراي عالي امنيت ملي هم لازمالاجراء است.
آقاي عليزاده ـ ماده (1) ميگويد تأمين حفاظت و امنيت اماكن بر اساس اين قانون است، حال اينكه اصل (176) قانون اساسي ميگويد سياستهاي كلّي براي تأمين حفاظت از طريق شوراي عالي امنيت ملي است كه بايد آن را تهيه بكند.
آقاي يزدي ـ همين مادهي اول ميگويد تأمين حفاظت و رعايت حريم بر اساس اين قانون لازم است.
آقاي عليزاده ـ بله، بر اساس مفاد اين قانون است؛ يعني مقررات ديگر لازم نيست، و حال اينكه اصل (176) قانون اساسي ميگويد: «به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگردد.
1- تعيين سياستهاي دفاعي- امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيينشده از طرف مقام رهبري
2- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي- امنيتي
3- بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. ...» اين ماده (1) شامل وظايف مربوط به شوراي عالي امنيت ملي هم ميشود. اين ماده ميگويد تأمين حفاظت و امنيت اماكن بايد بر اساس اين قانون باشد. اين ماده اشكال دارد و اطلاق آن خلاف قانون اساسي است.
آقاي اسماعيلي ـ اينكه بايد براي اماكن و تأسيسات كشور يك حريمي مشخص بشود و از آن حفاظت بشود، امر مسلّمي است. حالا اين قانون آمده است و ميگويد حريمها به اين شكل تعيين و حفاظت بشود و اينكه حريم چقدر باشد و بايد چقدر از آن حفاظت بشود را هم شوراي عالي امنيت ملي بايد معين كند. يعني اين مصوبه از شوراي عالي امنيت ملي اختيار را سلب نكرده است، بلكه اتفاقاً دارد تصريح ميكند كه اين تعيين حريم حفاظت، جزء اختيارات آن شورا است.
آقاي يزدي ـ بله، ظاهراً اين ماده اشكالي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ اگر خود اين مصوبه ميآمد و مسئوليت تعريف و تعيين ردههاي حفاظتي را تعيين ميكرد حرفي نبود [و اشكال شما درست بود]، ولي ميگويد تعيين اين حريم، جزو اختيارات شوراي عالي امنيت ملي است و اين شورا بيايد آنها را معين كند. اين مصوبه، وارد حوزهي اختيارات شورا نشده است، بلكه خود اين مصوبه كاملاً خودش را از اين حوزه جدا كرده است.
آقاي عليزاده ـ ماده (1) ميگويد: «ماده 1- تأمين حفاظت و امنيت اماكن و تأسيسات طبقهبندي شده كشور اعم از نظامي، انتظامي، امنيتي و كشوري و رعايت حريم آنها بر اساس مفاد اين قانون لازمالاجراء است.» اين ماده ميگويد، اين مسائل مطابق اين قانون است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، طبق اين قانون است و مطابق اين قانون است، ولي بعد كه اين مصوبه را ميخوانيم، ميبينيم كه ميگويد شوراي عالي امنيت ملي بيايد اين ردهها را معين كند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ايراد كه حل نشد؛ چون اصلاً مادهي اول اين مصوبه، خلاف قانون اساسي است.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده، خلاف قانون اساسي نيست؛ چون [بر اساس ماده (2) اين مصوبه،] خود شوراي عالي امنيت مالي اين ردهها را تعيين ميكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نميشود با خود اين مصوبه، خلاف قانون اساسي بودن را رفع كرد. اين معنايش اين است كه اگر اين ماده (2) نبود، آنوقت اين مصوبه خلاف قانون اساسي نبود.
آقاي رهپيك ـ نه، حتي اگر ماده (2) هم باشد كه ميگويد شوراي عالي امنيت ملي اين كار را بكند، ميگوييم خيلي خب اين مصوبه از باب تسامح، اشكالي ندارد؛ ولي در اين مصوبه يك چيزهايي در مورد حفظ حريم و مقررات حريم گفته است كه خود اين مصوبه دارد آن مقررات را تصويب ميكند.
آقاي ابراهيميان ـ ما به آن مواد اشكال بگيريم.
آقاي عليزاده ـ ماده (2) تماماً اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ صرف نظر از ماده (2)، اين مصوبه آمده است حريم را تعريف كرده است و گفته است طبق يك آييننامهاي اسكان و اشتغال در اين حريم چگونه باشد.[7] اين مصوبه دارد اين مقررات را وضع ميكند. شوراي عالي امنيت ملي كشور يا آن مرجعي كه بايد اين مقررات را تصويب بكند، اين مقررات را وضع نكرده است. اطلاق و عموم اين ماده كه ميگويد همهي مقررات اين قانون لازمالاجراء است، مغاير [اصل (176)] قانون اساسي است.
آقاي يزدي ـ ماده (2) ميگويد تعيين حدود آن حريمها بر عهدهي شوراي عالي امنيت ملي است.
آقاي رهپيك ـ حالا فرض كنيم اين مصوبه بگويد فقط تعيين حدود بر عهدي شوراي عالي امنيت ملي است، ولي شما مواد ديگر مثل ماده (4)، ماده (5) و ماده (7) را بخوانيد.
آقاي يزدي ـ ما بايد اين مواد را يكي يكي بخوانيم و هر مادهاي كه اشكال دارد، بگوييم اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ خب الآن مادهي اول اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ ايراد مادهي اول را رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ شما ميگوييد مادهي اول اشكال دارد؟
آقاي يزدي ـ ما ميگوييم اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه بر طبق اصل (176) قانون اساسي كه گفته است حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون تعيين ميكند، تصويب شده است، در حالي كه شوراي عالي امنيت ملي [بر اساس بند (1) اصل (176)] بايد در محدودهي سياستهاي كلّي كه مقام معظم رهبري آنها را تعيين ميكند، سياستهاي دفاعي- امنيتي كشور را تعيين كند.
آقاي جنتي ـ ما كه مسئول [بررسي مغايرت مصوبات مجلس با] سياستهاي كلّي نيستيم.
آقاي عليزاده ـ نه، ما نميگوييم اين مصوبه خلاف سياستهاي كلّي پدافند غيرعامل است. عرض من اين است كه مجلس نميتواند براي شوراي عالي امنيت ملي وظيفه تعيين كند و نميتواند بگويد اين شورا اين كارها را انجام ميدهد. عرض ما اين است كه قانون اساسي گفته است شوراي عالي امنيت ملي بر اساس سياستهاي كلّي كه مقام معظم رهبري تعيين ميكند، عمل ميكند. قانون فقط ميتواند وظايف شوراهاي فرعي را تعيين كند، در حالي كه اين مصوبه براي خود شوراي عالي امنيت ملي وظيفه تعيين كرده است. به قول شما مجلس طبق قانون اساسي چنين اختياري ندارد. اين مسئله را قبلاً هم اينجا گفتهايم. قسمت اخير اصل (176) مفهوم دارد. قسمت اول [= بند (1) اصل (176)] ميگويد شوراي عالي امنيت ملي بر اساس سياستهاي كلّي مقام معظم رهبري عمل ميكند و قسمت ذيل اصل (176) گفته است قانون، حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را معين ميكند؛ يعني قانون نميتواند براي خود شوراي عالي امنيت ملي وظيفه تعيين كند. اصلاً واقعاً چيزي در آنجا [= مسئلهي تعيين حريم اماكن و تأسيسات] وجود دارد كه بايد با نظر شوراي عالي امنيت ملي باشد؟
آقاي ابراهيميان ـ شوراي عالي امنيت ملي در قانون اساسي سه تا وظيفهي اصلي دارد: تعيين سياست دفاعي، هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، بهرهگيري از امكانات براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي. اصلاً تعيين محدودهي حفاظتي جزء هيچ كدام از اين وظايف نيست. اسم اين مصوبه هم سياستگذاري يا تعيين سياست نيست؛ يعني يك امر خيلي جزئيتري است.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ تعيين اين چيزها، در واقع، گذاشتن ضابطه است.
آقاي ابراهيميان ـ اين ضابطه نظير قاعده است؛ اسم آن كه سياستگذاري نيست. شما قاعده را به صورت جزئي ميفرماييد.
آقاي رهپيك ـ البته تعيين تدابير امنيتي كار شوراي عالي امنيت ملي است.
آقاي عليزاده ـ مجلس نميتواند اين را بگويد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، نميتواند.
آقاي رهپيك ـ يك وقتي در شوراي نگهبان حضرت آيتالله شاهرودي يك چيزي در مورد سياستها اشاره كردند كه آن سياستها با اين سياستها فرق ميكند. يك بار ما در مورد سياستهاي قضايي اين را ايراد گرفتيم. اين سياستها با آن سياستها فرق ميكند. در سياستهاي كلّي پدافند غيرعامل گفته است يك مركزي اين كار را بكند. اينها يك آييننامهاي دارند كه در آن آييننامه، يك مركزي براي انجام اين كار تعيين شده است. آن قاعدهي كلي كه ما ميگوييم به سياستهاي كلّي ورود نكنيم، با اين سياستها فرق ميكند. الآن با اين وضع، دو تا مركز براي انجام اين كارها ايجاد ميشود.
آقاي عليزاده ـ ماده (2) كه مسلّماً خلاف قانون اساسي است.
آقاي سوادكوهي ـ ماده (3)[8] هم همينطور است. ماده (3) هم يك وظيفهي ديگري بر عهدهي شوراي عالي امنيت ملي ميگذارد.
آقاي عليزاده ـ ماده (3) را كه هنوز نخواندهايم. ماده (2) ايراد دارد و خلاف قانون اساسي است؛ چون براي شوراي عالي امنيت ملي وظيفه تعيين ميكند.
آقاي اسماعيلي ـ بنابراين طبق اين فرمايش شما، هر چيزي كه در حوزهي اختيارات شوراي عالي امنيت ملي قرار ميگيرد، نميتواند قانونمند باشد.
آقاي عليزاده ـ بله قبلاً اين را گفتهايم؛[9] الآن هم همين را ميگوييم.
آقاي اسماعيلي ـ يعني چنين چيزي نميتواند قانونمند بشود؟! نميتواند قانون داشته باشد؟! معناي حرف شما، اين است؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ اين فراتر از آن است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خود مجلس قانون مربوط به وظايف اين شوراي عالي امنيت ملي را معين ميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مانعي ندارد كه وظايف اين شورا قانوني بشود، ولي اين مصوبه فراتر از آن است.
آقاي اسماعيلي ـ حالا فراتر بودن اين مصوبه را بررسي كنيد. اصل اينكه مصوبهي مجلس در حيطهي وظايف شوراي عالي امنيت وارد شده است، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ نه، اين اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع مثل اين است كه بگويند رئيس جمهور با انتخابات مشخص ميشود.
آقاي رهپيك ـ اصلاً ما قانون انتخابات رئيس جمهور را داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اتفاقاً شوراي عالي امنيت ملي بايد با نظر مقام معظم رهبري ردههاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و حدود آنها را تعيين كند و مجلس بايد آن سياستها را رعايت كند، نه اينكه مجلس به شوراي عالي امنيت ملي بگويد من براي تو وظيفه تعيين ميكنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ ولي اگر مجلس بگويد ما حرف شوراي عالي امنيت ملي را در تصويب قوانين رعايت ميكنيم، اين حرف كه خلاف قانون اساسي نيست ديگر. اين كار، عيبي ندارد. لذا اگر تعيين سياستهاي حفاظتي با شوراي امنيت ملي مقرر شده باشد، مانعي ندارد.
آقاي رهپيك ـ بله، اينكه تشخيص اين موارد با شوراي عالي امنيت ملي باشد، مانعي ندارد؛ يعني اگر اين مصوبه ميگفت تشخيص و تعيين ضابطه با شوراي عالي امنيت ملي است، مشكلي نداشت. اين مانعي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ منتها مسئله فراتر از اين است.
آقاي رهپيك ـ بله، اين مصوبه، فراتر از اين رفته است؛ چون در اين مصوبه، به قواعد تعيين حريم و اينكه اين قواعد چگونه باشد، ورود شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً تعيين ردههاي حفاظتي هم با خود شوراي عالي امنيت ملي است؛ مگر شوراي عالي امنيت ملي كار ديگري هم دارد؟ تعيين رده كه ميتواند بكند؛ اصلاً اين كار، تخصص خود اين شورا است.
آقاي عليزاده ـ يعني وظيفهي شوراي عالي امنيت ملي فقط اين كار است؟ اگر اين وظيفهي شوراي عالي امنيت ملي است، مجلس نميتواند در اين مورد قانون وضع كند و اگر مجلس ميخواهد وظيفهي اضافي به شوراي عالي امنيت ملي بدهد، باز هم طبق قانون اساسي نميتواند چنين كاري بكنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنچه كه در اصل (176) قانون اساسي آمده است، تعيين سياستهاي دفاعي- امنيتي از سوي شوراي عالي امنيت ملي است، ولي در اين ماده، تشخيص حدود و تعريف مصاديقِ مسائل را جزء وظايف اين شورا آوردهاند؛ تعيين سياست در آن نيست.
آقاي عليزاده ـ منظور من ماده (2) است. اين مسائل، وظيفهي شوراي عالي امنيت ملي نيست و مجلس نميتواند چنين چيزي را [به عنوان وظيفه براي شوراي عالي امنيت ملي] مقرر كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟ قانون ميگويد تعيين مصاديق را هم به همان مرجعي كه سياستها را معين ميكند ميدهيم تا آن مصاديق را هم بيان كند.
آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم مجلس نميتواند اين كار را بكند؛ چون ذيل اصل (176) قانون اساسي گفته است حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را «قانون» معين ميكند، ولي «قانون» نميتواند وظايف شوراي اصلي را تعيين كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، الآن اين «قانون» تعيين مصاديق را به عنوان وظيفه براي شورا نميداند، بلكه ميگويد تو اين مصاديق را معين كن؛ يعني اين اختيار را به شوراي عالي امنيت ملي داده است، نه اينكه براي او وظيفه تعيين كند؛ يعني مجلس دارد با اين مصوبه، يك امتيازي به اين شورا ميدهد.
آقاي رهپيك ـ در اين حد كه شما ميفرماييد، اشكالي ندارد. ماده (2) اين مصوبه ميگويد تشخيص تدابير امنيتي كه يك مصداق آن حفاظت اماكن است با شوراي عالي امنيت ملي است. اين مطلب كه ايرادي ندارد؛ مثل قيد احترازي ميماند [كه بدين معنا است كه چنين تشخيصي] با كس ديگري نباشد، بلكه با تو باشد.
آقاي عليزاده ـ آيا اين كار از وظايف شوراي عالي امنيت ملي است يا نيست؟
آقاي رهپيك ـ اين كار، جزء مصاديق تدابير امنيتي- دفاعي است. در چارچوب سياستهاي كلّي تعيينشده از طرف رهبري، جزء تدابير محسوب ميشود. اصل اين كار كه اشكالي ندارد، اما اشكال ماده (1) اين است كه گفته است مفاد اين قانون، لازمالاجراء است. اگر فقط ميگفت كه شوراي عالي امنيت ملي اين كارها را بكند و اينگونه تشخيص بدهد ايرادي نداشت، ولي اين مصوبه غير از اين را گفته است؛ گفته است اگر خواستيد آنجا اسكان بدهيد، اينطوري عمل كنيد. اين حكم [الزامي]، اشكال دارد؛ چون به وظايف شوراي عالي امنيت ملي ورود كرده است. اين مصوبه در مورد اينكه اسكان اتباع بيگانه چگونه باشد، حكم دارد. ماده (5) دارد تعيين تكليف ميكند: «ماده 5- دستگاههاي اجرايي ميتوانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص، حسب موازين قانوني و آييننامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند.
تبصره- اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقهبندي شده نباشد با رعايت الزامات آييننامه اجرايي اين قانون بلامانع است.» حالا غير از اشكال اين تبصره كه بيان كرده است نحوهي اسكان اتباع بيگانه بر اساس آييننامه باشد، اشكال ديگري هم اين ماده دارد و آن اين است كه دارد ميگويد ضوابط و تدابير اسكان و اشتغال كه يك امر امنيتي است و بايد شوراي عالي امنيت ملي آن را تعيين كند، بر طبق اين قانون تعيين ميشود. اين حكم، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ ماده (2) جزء وظايف شوراي عالي امنيت ملي است؟ آنچه كه در آن بندهاي سهگانه اصل (176) قانون اساسي گفته شده است، واقعاً شامل همهي اينها ميشود؟
آقاي رهپيك ـ تدابير دفاعي- امنيتي، عام است.
آقاي عليزاده ـ طبق اصل (176) قانون اساسي وظايف شوراي عالي امنيت ملي مقيد به قانون نيست. اين اصل در مورد شوراهاي فرعي گفته است كه قانون آن را تعيين ميكند. اگر اين اصل ميخواست شوراي اصلي شوراي عالي امنيت ملي هم به همين شكل باشد، در اين مورد هم همين را ميگفت. چند وقت پيش همين موضوع در شوراي نگهبان مطرح شد و ما به آن ايراد گرفتيم.
آقاي رهپيك ـ الآن آن موضوع، مورد اشكال نيست.
آقاي عليزاده ـ طبق ماده (2) اين مصوبه، اين موارد را اين قانون تعيين ميكند؛ در حالي كه اين موارد را اصل (176) قانون اساسي بر عهدهي شوراي عالي امنيت ملي گذاشته است.
آقاي سوادكوهي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ مفاد بندهاي سهگانهي اصل (176) همين است كه ماده (2) ميگويد.
آقاي رهپيك ـ يعني شما ميگوييد اگر بخواهند يك تدابير و ضوابطي براي حفاظت در ردهبندي اماكن حساس كل كشور، مثل سازمان انرژي اتمي و مراكز نظامي بگذارند، در صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي نيست؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، قانون اساسي هم نگفته است كه تدابير را شوراي عالي امنيت ملي بينديشد؛ قانون اساسي گفته است شورا اين تدابير را هماهنگ كند.
آقاي رهپيك ـ بند (1) اصل (176) چيست؟
آقاي ابراهيميان ـ بند (1) دربارهي تعيين سياستهاي دفاعي- امنيتي است. تعيين سياستها با تدابير جزئي و مصداقي فرق ميكند. سياستگذاري با ورود به جزئيات قانونگذاري فرق ميكند. هر كدام يك رتبهي خاصي دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تدابير مربوط به تطبيق و مصداق است؛ خيلي با تعيين سياستها منافاتي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين تعيين مصاديق، اصلاً آن تعيين سياستها [مذكور در بند (1) اصل (176) قانون اساسي] نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر آن نيست، پس اين مصوبه چه اشكالي دارد؟ چه اشكالي دارد كه قانون، تعيين اين مصاديق را به شوراي عالي امنيت ملي بدهد.
آقاي عليزاده ـ نميتواند بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ نكته اين است كه وقتي قانون اساسي صلاحيت دستگاهي مثل وزارت دادگستري را بيان ميكند، آيا ما ميتوانيم مواردي را به آن اضافه كنيم يا نه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه ميگويد حالا كه شماي شوراي عالي امنيت ملي سياستهايش را تعيين كرديد، مصداقش را هم خودتان معين كنيد. اين چه اشكالي دارد؟
آقاي عليزاده ـ نميتواند اين را بگويد.
آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، شما از قانون اساسي استنباط ميكنيد كه شرح وظايف و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي بايد با خود آن شورا باشد؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ بله، همينطور است؛ غير از اين نيست.
آقاي جنتي ـ كجا اين را گفته است؟
آقاي عليزاده ـ ذيل اصل (176) را بخوانيد؛ تعيين وظايف و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي را مقيد به قانون نكرده است. ما قبلاً در مورد اين موضوع همينجا نظر دادهايم.
آقاي جنتي ـ نه، ذيل اين اصل ميگويد: [«... حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد ...»]
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من از شما يك سؤال ميكنم. اگر در جايي شوراي عالي امنيت ملي نخواست ردهي حفاظت را تعيين كند، آيا خلاف اين قانون عمل كرده است يا نه؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، خلاف اين قانون عمل كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس قانون نميتواند براي اين شورا محدوديت ايجاد كند.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ شما قبلاً هم اين ايراد را گفتهايد. قبلاً مسائلي در مصوبات مجلس در خصوص قانون برنامه و بعضي از مصوبات ديگر آمده بود كه ما به مجلس گفتيم شما نميتوانيد به شوراي عالي امنيت ملي بگوييد اين كار را بكنيد.[10] همين چند وقت پيش بود كه شما وظيفهي شوراي فرعي را تعيين كرديد.
آقاي ابراهيميان ـ ما به صورت كلّي مداخلهي قانونگذار را نفي نميكنيم. خود حضرتعالي هم فرموديد كه قانونگذار ميتواند در قالب تعيين حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي مداخله كند. دو تا شورا هست؛ اين شورا وظايفي دارد، آن شورا هم وظايفي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مجلس وظايف را به شوراهاي فرعي ارجاع ندهد، ولي از اين طرف به خود شوراي عالي امنيت ملي هم ارجاع ندهد، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ مجلس نميتواند به خود شوراي عالي امنيت ملي وظايفي را ارجاع بدهد، ولي به شوراي فرعي آن ميتواند ارجاع بدهد.
آقاي رهپيك ـ معناي اين حرف اين است كه كس ديگري اين وظيفه را انجام ندهد.
آقاي عليزاده ـ مجلس نميتواند اين را بگويد؛ چون اصلاً وظايف شوراي عالي امنيت ملي به اين كلّيت نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (2) تعيين كرده است كه [شوراي عالي امنيت ملي ميتواند اين وظايف را] به ستاد كل نيروهاي مسلح يا شوراي امنيت كشور ارجاع بدهد، نه اينكه اصلاً بخواهد شوراي عالي امنيت ملي اين وظايف را به اينها ارجاع ندهد.
آقاي عليزاده ـ به صورت كلّي شوراي عالي امنيت ملي يك وظيفهاي دارد، ولي اين ماده ميگويد حدود پاسگاه فلان قسمت را هم بايد آن شورا تعيين كند.
آقاي رهپيك ـ نه، اين مصوبه نميگويد كه اين شورا حدود پاسگاه را تعيين كند؛ اين مصوبه ميگويد اينكه مثلاً ردههاي حفاظتي فلان نوع از اماكن و تأسيسات بايد اين مقدار باشد را اين شورا تعيين كند. اين شورا اماكن حساس، حياتي و محرمانه را تعيين ميكند و در آن موارد ضابطه ارائه ميدهد. بعد از آن، بايد بروند و دربارهي موارد مختلف ببينند كه هر موردي جزء كدام يك از اين ردهها است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عيبي ندارد؛ اين وظيفه، مربوط به تعيين ردهها است. اين شورا بايد براي اين ردهها ضابطه تعيين كند؛ مثلاً اين شورا ميگويد تمام پاسگاهها [در اين ردهي حفاظتي قرار ميگيرند.]
آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه دارد براي شوراي عالي امنيت ملي تكليف تعيين ميكند.
آقاي عليزاده ـ اگر ما اين وظايف را خيلي بالا در نظر بگيريم، آنوقت اين وظايف جزء وظايف شوراهاي فرعي اين شورا ميشود. اصلاً سياستي كه در قانون اساسي با عنوان تعيين سياستها آمده است، به اين معنا نيست؛ «تعيين سياستها»، يعني اينكه كليات را تعيين شود تا بر اساس آن مقررات وضع بشود؛ معناي سياست اين است. [وظايف شوراي عالي امنيت ملي طبق اصل (176) قانون اساسي چنين است:]: «1- تعيين سياستهاي دفاعي- امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلّي تعيينشده از طرف مقام رهبري
2- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي- امنيتي.
3- بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.» خب كجاي اين اصل گفته است كه وظايف اين شورا اينطوري باشد كه اين مصوبه گفته است؟
آقاي جنتي ـ پس وظيفهي اين شورا تعيين سياستها است.
آقاي عليزاده ـ بله، ولي اين مصوبه دارد ميگويد شوراي عالي امنيت ملي بيايد و در حد يك مسئول آييننامهنويس يا در حد يك رئيس اداره، ردههاي حفاظتي و غيره را تعيين كند؛ يعني اين مصوبه، اين شورا را در حد خود مجلس هم نميداند! حال آنكه شوراي عالي امنيت ملي بايد سياستها را تعيين بكند تا مجلس هم از اين شورا اطاعت كند؛ معناي سياست اين است. اما در اينجا مجلس دارد ميگويد شوراي امنيت ملي بيايد و اين وظايف را كه وظيفهي يك كارگروه معمولي است، انجام بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين ماده (2) ميخواهد بگويد همهي اين مسائل بايد به شوراي عالي امنيت ملي برود؛ تعيين مصداق و تعيين سياست، هر دو «سياست» است.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه نميخواهد اين مطلب را بگويد. كجايش اين را گفته است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخرِ اين ماده، در مورد همين مطلب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مطلب، يك مطلب اضافهاي است. حالا اگر شوراي عالي امنيت ملي نخواست كه در تعيين مصاديق دخالت كند، چه ميشود؟ آقاي عليزاده ميگويد كه اين ماده دارد اين شورا را محدود ميكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شوراي عالي امنيت ملي ميتواند هر كاري بكند؛ مثلاً اين شورا ميتواند يك كارگروه براي اين كار درست بكند.
آقاي عليزاده ـ مجلس دارد شوراي عالي امنيت ملي را الزام به اين وظايف ميكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، الزام نكرده است كه خود اين شورا برود و مستقيماً اين وظايف را انجام بدهد.
آقاي عليزاده ـ ما در مورد مداخلهي مجلس در وظايف شوراي عالي امنيت ملي، قبلاً هم بحث كردهايم. تا آنجايي كه من يادم است، ما در وصول قانون اين حرف را زديم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده چيزي نگفته است؛ گفته است اين وظيفه را به شوراي عالي امنيت ملي كشور بده تا شوراهاي زيرمجموعهي آن، كارهايي را كه ميتوانند، انجام دهند.
آقاي عليزاده ـ اين ماده نميتواند اين مطلب را بگويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟ امنيت مربوط به شوراهاي فرعي است كه مجلس وظايف و اختيارات آنها را معين ميكند. ستاد كل نيروهاي مسلح خيلي حساس است؛ به همين خاطر، موضوعش را هم به خود آنها داده است.
آقاي عليزاده ـ همين چند وقت پيش، يك مصوبهاي به شوراي نگهبان آمد كه در آن ميخواست يك شورايي را به عنوان شوراي فرعي شوراي عالي امنيت ملي تشكيل بدهد، ولي ما گفتيم مجلس حق ندارد اين كار را بكند.[11]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، خود «امنيت ملي»، از شوراهاي فرعي است.
آقاي عليزاده ـ نه، شوراي فرعي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شوراي عالي امنيت ملي غير از شوراي امنيت ملي است. شوراي امنيت كشور، شوراي فرعي است.
آقاي عليزاده ـ ولي ماده (2) براي شوراي عالي امنيت ملي، تكليف تعيين ميكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ذيل ماده (2) ميگويد امور لشكري را به ستاد كل نيروهاي مسلح بدهيد و امور كشوري را به شوراي امنيت كشور بدهيد؛ ذيل ماده (2) را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ ما كه اين موارد را نداريم؛ اين ماده دارد ميگويد اين وظايف بر عهدهي شوراي عالي امنيت ملي است، ولي ما ميگوييم اين ماده اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، عرض من اين است كه بعداً در اين مصوبه به شوراي عالي امنيت ملي ميگويد كه تو ميتواني وظايفت را قسمت كني؛ ماده (2) اين شورا را ملزم نكرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، ميتواند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اصل (176) قانون اساسي هم اين مطلب را ميگويد.
آقاي عليزاده ـ اگر اين مصوبه بگويد اينها وظايف شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي است، من ايرادي ندارم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين را گفته است.
آقاي عليزاده ـ مجلس نميتواند به شوراي عالي امنيت ملي بگويد كه خود تو اين وظايف را انجام بده، ولي ميتواند بگويد اين وظايف را به ديگري واگذار كن.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (2) به شوراي عالي امنيت ملي ميگويد خود تو ميتواني اين وظايف را انجام بدهي؛ نميگويد ملزم هستي كه خودت اين وظايف را انجام بدهي. شوراي عالي امنيت ملي هم ميتواند خودش اين وظايف را انجام بدهد، هم ميتواند امور كشوري و نه لشكري را به ستاد امنيت كشور ارجاع بدهد.
آقاي رهپيك ـ ماده (2) ميگويد كه تعيين ضوابط حريم و حفاظت اماكن با شوراي عالي امنيت ملي است. بنابراين اين ماده، خلاف قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ اصل (176) قانون اساسي اين را نميگويد. اصل (176) فقط ميگويد تعيين سياستها را به شوراي عالي امنيت ملي بدهند. كجاي اين اصل گفته است كه قانوني براي آن تعيين بكنند؟!
آقاي رهپيك ـ اين غير از ماده (2) است.
آقاي عليزاده ـ همين چند وقت پيش يك مصوبه به شوراي نگهبان آمد كه حتي فلان شعبه تشكيل بشود، ولي ما گفتيم اين مصوبه اشكال دارد؛ چون شوراي عالي امنيت ملي بايد اين مطلب را بگويد.[12]
آقاي رهپيك ـ آن مسئله چون با وظايف شوراي عالي امنيت ملي تداخل داشت، ما به آن ايراد وارد كرديم.
آقاي عليزاده ـ الآن هم اين ماده با وظايفي كه در صدر اصل (176) قانون اساسي آمده است، مغاير است.
آقاي اسماعيلي ـ در آن مصوبه، آن چيزي كه ما به آن ايراد وارد كرديم و درست هم بود، اين بود كه مجلس اصلاً آمده بود و يك شورايي تحت عنوان شوراي عالي مرز، خارج از شوراي عالي امنيت ملي تشكيل داده بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آن مصوبه خلاف اصل (176) قانون اساسي بود.
آقاي اسماعيلي ـ در آن مصوبه گفته شده بود كه مسئلهي مرز با شوراي عالي مرز باشد. ما به آن موضوع ايراد وارد كرديم و گفتيم كه اين جزء وظايف شوراي عالي امنيت ملي است؛ ولي الآن اين مصوبه درست برعكس آن مصوبه است. در اينجا به شوراي عالي امنيت ملي ميگويد اين كار جزء وظايف شما است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اين موضوع را هم جزء سياستهاي اجرايي تلقي كردهاند.
آقاي عليزاده ـ كجاي اين سياست است؟
آقاي سوادكوهي ـ مجلس دارد در اينجا براي شوراي عالي امنيت ملي تكليف تعيين ميكنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها جزء سياست اجرايي است.
آقاي عليزاده ـ اگر اين را ميگفت، ايرادي نداشت؛ چون تعيين سياستهاي اين امر همانطور كه [در اصل (176) آمده است، بر عهدهي شوراي عالي امنيت ملي است، ولي] اين كار، تعيين سياست نيست. مگر مسئوليت تعريف و تعيين ردههاي حفاظتي «سياست» است؟!
آقاي رهپيك ـ در اينجا گفته است شوراي عالي امنيت ملي مصداقش را بيان كند؛ اين ماده به شوراي عالي امنيت ملي ميگويد در مورد حفاظت اماكن، ضابطه بگذار؛ ميگويد ضابطهاش را مشخص كن.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين چيز ديگري است؛ قانون اساسي چيز ديگري گفته است.
آقاي عليزاده ـ تعيين ردهها تعيين سياستها است؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در خود اصل (176)، هم سياستهاي كلّي و هم سياستهاي غير كلّي آمده است. سياستهاي كلّي از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ ميشود. سياستهاي دفاعي و امنيتي چيز ديگري است كه پايينتر از آن سياستهاي كلّي است. اين سياستها، همين سياستهاي اجرايي است كه اين وظايف در ضمن اين سياستها است. بند اول اصل (176) اين است: «1- تعيين سياستهاي دفاعي- امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلّي تعيينشده از طرف مقام رهبري.» پس مقصود از سياستهاي دفاعي همان سياستهاي اجرايي است كه همهي اين موارد را شامل ميشود. اين را قانون اساسي ميگويد.
آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم كه قانون نميتواند براي شوراي عالي امنيت ملي وظيفه تعيين كند.
آقاي رهپيك ـ اين ماده، تعيين وظيفه براي شوراي عالي امنيت ملي نيست.
آقاي عليزاده ـ قانون اساسي كه گفته است قانون حدود اختيارات و وظايف را مشخص كند، گفته است قانون حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را معين ميكند.
آقاي رهپيك ـ اگر در آن مصوبهي قبلي كه ما به آن ايراد وارد كرديم، گفته بود در مورد ضوابط مرزباني، شوراي عالي امنيت ملي تصميمگيري كند، آيا باز هم ما به آن اشكال وارد ميكرديم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ از جهت قانون عادي، اشكالي نداشت، ولي اشكال قانون اساسي به آن وارد بود.
آقاي اسماعيلي ـ اشكالمان در آنجا اين بود كه چرا اين را نگفتهاند.
آقاي رهپيك ـ بله، همينطور است ديگر؛ اگر اينطوري ميگفت كه تعيين ضوابط مرزباني بر عهدهي شوراي عالي امنيت ملي است، مشكلي نداشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ ضوابط بايد در حد سياستها باشد.
آقاي رهپيك ـ خب حالا اين ماده تعيين مصداق را آورده است.
آقاي سوادكوهي ـ تعيين مصداق را نميشود به عهدهي شوراي عالي امنيت ملي گذاشت.
آقاي سليمي ـ ما ميخواهيم ببينيم كه اين ماده (1) مغاير با قانون اساسي است يا نه؟ آيا اين مواد (1) و (2) و (3) مغاير قانون اساسي است؟
آقاي عليزاده ـ ما به ماده (1) كاري نداريم؛ بحث ما در مورد ماده (2) است.
آقاي سليمي ـ اگر منظورتان ماده (2) هم باشد، باز مسئله فرقي نميكند. حالا من اشكال ماده (1) را هم به ماده (2) اضافه ميكنم. آيا تعيين حريم حفاظتي براي مؤسسات كشور، در اين سه تا بندي كه در اصل (176) وظايف شوراي عالي امنيت ملي را مشخص كرده است، آمده است يا نيامده است؟ تنظيم و تعيين كردن حريم حفاظتي، نه تعيين سياستهاي دفاعي است و نه هماهنگي تدابير كلّي امنيتي تلقي ميشود. به نظر ميرسد كه اين كار از همهي اين موارد خارج باشد. آنچه كه در ماده (1) آمده است، خارج از اين موارد است. پس اين ماده (1) با قانون اساسي مغايرت ندارد. حالا نوبت به ماده (2) ميرسد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقتي چنين وظيفهاي در قانون اساسي نيامده است، ميگوييم اين ماده با قانون اساسي مغايرت دارد؛ چون اين ماده شوراي عالي امنيت ملي را به وظايفي الزام كرده است.
آقاي سليمي ـ ماده (1) با قانون اساسي مغايرت ندارد. ماده (1) شوراي عالي امنيت مالي را الزام نكرده است، بلكه ماده (2) الزام كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چنين تكليفي در ذيل اين ماده آمده است.
آقاي سليمي ـ پس بايد بگوييم ماده (1) درست است و اشكالي ندارد. زماني كه به بررسي ماده (2) رسيديم، در جاي خودش به آن اشكال ميگيريم. به مجلس ميگوييم شما آمدهايد [و براي شوراي عالي امنيت ملي تكليف تعيين كردهايد.]
آقاي عليزاده ـ كسي از آقايان اعضاي شورا نميگويد كه ماده (1) اشكال دارد؛ ميگويند ماده (2) ايراد دارد.
آقاي سليمي ـ مجلس در ماده (2) وظايفي را به عهدهي شوراي عالي امنيت ملي گذاشته است، در حالي كه قانون اساسي اين اجازه را به مجلس نميدهد. اگر آنجا [در ماده (1)] نپذيرفتيم كه آنچه در قانون اساسي به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده است، اين موارد است، اين سؤال مطرح ميشود كه آيا ميشود چيز ديگري به عهدهي شورا گذاشت يا نه. اگر اصل (176) ميگويد كه شوراي عالي امنيت ملي فقط و فقط همين كارها را بايد بكند، آنوقت مجلس نميتوان كار ديگري به اين شورا ارجاع بدهد. پس چنانچه كارهايي در راستاي وظايف شورا نباشد و مجلس شوراي اسلامي مصلحت ببيند كه اين موارد در اختيار آن شورا قرار بگيرد و تعريف اين موارد از ناحيهي شورا صورت بگيرد، اين تفويض اختيارات خلاف قانون اساسي است؛ يعني اگر گفتيم دادن اختيارات زائد [بر وظايف معينشده در قانون اساسي به نهادي،] خلاف قانون اساسي است و اين تفويض اختيارات را نپذيرفتيم، در مورد شوراي عالي امنيت ملي هم چنين چيزي را نميپذيريم. پس مادهي اول اشكال ندارد. ما اين ماده را تأييد كنيم و از آن رد شويم تا به مادهي دوم برسيم و دربارهي آن بحث كنيم.
آقاي عليزاده ـ البته آقاي دكتر [رهپيك] با اين همه مخالفت، دوباره ميگويند ماده (1) ايراد دارد. بفرماييد ايراد شما به اين ماده چيست؟
آقاي رهپيك ـ صرف نظر از اينكه در ماده (2) بپذيريم كه تعريف و تعيين ضابطه جزء وظايف شوراي عالي امنيت ملي است، بايد توجه داشت كه ماده (1) ميگويد كه مسائل مربوط به حفاظت اماكن و رعايت حريم آنها بر اساس مفاد اين قانون لازمالاجراء است. خب در غير از ماده (2) كه شوراي عالي امنيت ملي را ذكر كرده است، در مواد ديگر اين مصوبه هم براي اين موضوع ضوابطي تعيين شده است. در مورد خود مسئلهي حفاظت و حريم در اين قانون ضابطه تعيين شده است. بنابراين عبارت «بر اساس مفاد اين قانون» در ماده (1) اشكال دارد؛ چون دارد ميگويد رعايت حريم اين اماكن طبق مفاد اين قانون [براي همهي دستگاهها از جمله شوراي عالي امنيت ملي] لازمالاجراء است.
آقاي عليزاده ـ هنوز به ايرادات ساير مواد اين مصوبه نرسيدهايم؛ نميدانيم كه مفاد مواد بعدي چيست.
آقاي سليمي ـ خب ما به هر مادهاي كه اشكال دارد، اشكال بگيريم.
آقاي مؤمن ـ اگر به بقيهي موارد هم ايراد داريم، ميتوانيم به آن موارد ايراد بگيريم.
آقاي عليزاده ـ خب الآن نميدانيم اين ماده (1) ايراد دارد يا ندارد.
آقاي رهپيك ـ شما بايد بگوييد كه اين ماده را اصلاح بكنند؛ بگوييد با توجه به ايرادي كه ماده (6)[13] دارد، ماده (1) هم ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداي ماده (2) ظهور در جزئيت دارد؛ عبارت «مسئوليت تعريف و تعيين ردههاي حفاظتي براي اماكن» و ادامهي آن كه گفته است «و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها» استغراق[14] دارد؛ همهي اين عبارات ظاهر در جزئيت است و با اين حال، اين وظايف بر عهدهي شوراي عالي امنيت ملي گذاشته شده است. ما ميگوييم به جهت اينكه ماده (2) ظهور در جزئيت دارد، اين ماده خلاف قانون اساسي است.
آقاي مؤمن ـ چرا ايراد دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چون ظهور در جزئيت دارد.
آقاي مؤمن ـ يعني چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني گفته است اين شورا به طور موردي به اين موضوعات ورود كند. تأسيسات كشور، يعني اينكه مثلاً در رابطه با يك تأسيساتي كه در نطنز است يا تأسيساتي كه در فردو است ورود جزئي كند. اين ماده ظهور در جزئيت دارد، در حالي كه وظايف شوراي عالي امنيت ملي كلّي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه كسي اين وظايف كلّي را به اين شورا داده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ شوراي عالي امنيت ملي بايد ضابطه و كليات سياستها را تعيين كند، نه اينكه دربارهي يك تأسيساتي بگويد حريم آن در اينجا هشت متر و آنجا هشت كيلومتر باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تعيين چنين حريمي هم سياست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين كار، تعيين سياست نيست، مگر اينكه يك جاي بسيار مهم و استراتژيكي باشد. اين عبارت استغراق دارد؛ ميگويد اين شورا ردههاي حفاظتي همهي تأسيسات و اماكن را معين كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق اين ماده، اين شورا ميگويد حريم يك مكان، كجا هشت متر و كجا ده متر باشد؛ اين كار، تعيين سياست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نميتواند به صورت موردي چنين چيزي را بگويد؛ بايد به صورت كلّي بگويد.
آقاي رهپيك ـ تعريف و تعيين رده كه كار جزئي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظور ماده (2)، تعيين ردهي حفاظتي موارد است؛ يعني اين شورا ردهي حفاظتي يكيك موارد را تعيين كند.
آقاي رهپيك ـ نه، اين ماده چنين چيزي را نگفته است، بلكه گفته است ردهي حفاظتي اماكن و تأسيسات را تعيين كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است ردهي حفاظتي اماكن را تعيين كند؛ خب اين يعني ولو اينكه يك مكان در اصفهان يا نطنز باشد.
آقاي رهپيك ـ ضابطه را كه براي يك مكان تعريف نميكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟
آقاي رهپيك ـ مثلاً ميگويد تعريف ساختمان حساس اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بعد در ادامهي اين ماده ميگويد ردههاي حفاظتي براي تأسيسات را نيز تعيين كند. مطلب ديگري كه وجود دارد اين است كه در اصل (176) قانون اساسي آمده است كه شوراي عالي امنيت ملي ميتواند وظايف خود را به شوراهاي فرعي واگذار بكند. تشكيل آن شوراي فرعي هم دو تا شرط دارد: يك شرط اين است كه يا رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود رئيس آن شورا باشد و شرط ديگر اين است كه شوراي فرعي طبق قانوني كه تصويب ميشود عمل بكند. حالا سؤال من اين است كه ستاد كل نيروهاي مسلح، شوراي فرعي محسوب ميشود يا فرد محسوب ميشود؟ اگر ستاد كل نيروهاي مسلح فرد باشد، ماده (2) خلاف قانون اساسي است، ولي اگر شورا باشد، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ نه، شورا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين ستاد، شورا است، پس اين ماده اشكالي ندارد.
آقاي رهپيك ـ اينكه ميفرماييد ستاد كل نيروهاي مسلح، شورا باشد، يعني چه؟
آقاي اسماعيلي ـ ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد است.
آقاي رهپيك ـ بله، ستاد است؛ يك نهاد محسوب ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميخواهم ببينم مسئوليت اين ستاد با فرد است؟
آقاي رهپيك ـ ستاد كل نيروهاي مسلح، رئيس دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب پس ميگوييم رئيس ستاد كل، رئيس ستاد است؛ چون رئيس اين شورا است،
آقاي رهپيك ـ اصلاً ستاد كل، شورا ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ستاد كل، شورا نداشته باشد، ماده (2) خلاف اصل (176) قانون اساسي ميشود؛ چون اصل (176) قانون اساسي ميگويد شوراي عالي امنيت ملي ميتواند وظايف خودش را به شوراهاي فرعي واگذار كند.
آقاي عليزاده ـ در حالي كه ستاد كل نيروهاي مسلح جزء شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ شورا بايد متشكل از چند نفر باشد؛ حداقل بايد سه نفر باشند تا شورا تشكيل شود. اين ماده ميگويد شوراي عالي امنيت ملي ميتواند وظايفش را به ستاد كل نيروهاي مسلح واگذار كند، ولي اگر ستاد كل نيروهاي مسلح فرد باشد، ديگر شورا محسوب نميشود.
آقاي ابراهيميان ـ حتي اگر ستاد كل، شورا باشد، شوراي وابسته به شوراي عالي امنيت ملي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ منتها اين مطلب هم درست است كه ستاد كل نيروهاي مسلح وابسته به آن شورا نيست كه گفته شود آن شورا بايد اين ستاد را درست كرده باشد. ممكن است شوراي عالي امنيت ملي بگويد ما اين شورا را قبول ميكنيم يا مثلاً گفته باشد كه قبلاً اين شورا درست شده است؛ مثل شوراي امنيت كشور كه احتمالاً شوراي عالي امنيت ملي آن را درست كرده است.[15] به هر حال اينجا مثال زدهاند؛ ميگويند شوراي فرعي بايد از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور باشد. ممكن است ستاد كل نيروهاي مسلح از شوراي عالي امنيت ملي يك حكمي به عنوان شوراي دفاع داشته باشد؛ ولي اگر حكمي نداشته باشد، پس اصلاً اين واگذاري اختيارات خلاف قانون اساسي است. اين هم، اشكال ديگري است.
آقاي عليزاده ـ در حالي كه مجلس نميتواند چنين چيزي را بگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مجلس گفته است كه شوراي عالي امنيت مالي ميتواند چنين اختياراتي را واگذار كند.
آقاي رهپيك ـ تفويض اختيارات شوراي عالي امنيت ملي به شوراي فرعي اشكال دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اشكال دارد. بايد تفويض اختيارات به شوراهاي فرعي را به خود شوراي عالي امنيت ملي واگذار كنند.
آقاي رهپيك ـ نه، در قانون اساسي نيامده است كه شوراي عالي امنيت ملي ميتواند اختياراتش را به شوراي فرعي واگذار كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ عبارت اصل (176) اين است: «... شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود، شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد ...»
آقاي رهپيك ـ شوراي عالي امنيت ملي، شورهاي فرعي را تشكيل ميدهد، نه اينكه اختياراتش را به آن شوراهاي فرعي واگذار كند.
آقاي عليزاده ـ فقط شوراي عالي امنيت ملي ميتواند برخي وظايفش را به شوراي فرعي ارجاع بدهد، ولي مجلس نميتواند به شوراي عالي امنيت ملي بگويد اين كار را انجام بدهد.
آقاي رهپيك ـ شوراي عالي امنيت ملي، شوراي فرعي را تشكيل ميدهد، براي اينكه كار اين شورا را انجام دهد.
آقاي عليزاده ـ شوراي عالي امنيت ملي ميتواند شوراي فرعي را تشكيل بدهد. ما همين حرف را دربارهي شوراي مرز زديم و به مجلس گفتيم شما نميتوانيد به شوراي عالي امنيت ملي بگوييد شوراي مرز داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا شوراي عالي امنيت ملي، شوراي فرعي را تشكيل بدهد؟
آقاي عليزاده ـ بله، فقط شوراي عالي امنيت ملي ميتواند شوراي فرعي تشكيل بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مجلس هم نگفته است كه شوراي عالي امنيت ملي شوراي فرعي را تشكيل بدهد؛ ميگويد شايد اين شورا قبلاً شوراي فرعي تشكيل داده باشد.
آقاي رهپيك ـ اينها كه قبلاً تشكيل شده است؛ ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل شده است و شوراي امنيت كه برقرار است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اگر ستاد كل نيروهاي مسلح، شورا باشد، شوراي عالي امنيت ملي هم ميتواند به آن شورا حكم بدهد. مگر اين ستاد از سوي شوراي عالي امنيت ملي حكم ندارد؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، شوراي عالي امنيت ملي نميتواند به يك ستاد حكم بدهد، مگر اينكه جزو زيرمجموعههاي خود شوراي عالي امنيت ملي باشد.
آقاي عليزاده ـ اگر ستاد كل نيروهاي مسلح به زيرمجموعهي شوراي عالي امنيت ملي بيايد، بايد از اين شورا فرمانبَر باشد، ولو اينكه فرماندهي ستاد كل، رهبر است.
آقاي ابراهيميان ـ يعني تابع اصل شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين ماده اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ الآن چه ايرادي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال ماده (2) اين است كه گفته است شوراي عالي امنيت ملي ميتواند برخي وظايفش را به ستاد كل نيروهاي مسلح واگذار بكند. اين حكم، خلاف اصل (176) قانون اساسي است؛ چون شوراي عالي امنيت ملي در ايفاي وظايف خود ميتواند شوراهايي را تشكيل بدهد كه قانون وظايف آن را تعيين بكند؛ در حالي كه در اين مسئله، شوراي فرعي توسط شوراي عالي امنيت ملي تشكيل نشده است يا اصلاً شورايي در كار نيست.
آقاي رهپيك ـ اين موضوع كه ايرادي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اصلاً آيا خود اين وظايفي كه مجلس در اين ماده نام برده است، جزء وظايف شوراي عالي امنيت ملي در قانون اساسي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين وظايف جزء وظايف اين شورا هم باشد، مجلس نميتواند اين وظايف را به ستاد كل نيروهاي مسلح بدهد؛ چون كه اين جايي كه مجلس به آن ارجاع داده است، شورا نيست.
آقاي عليزاده ـ دوم اينكه آيا مجلس ميتواند چنين وظايفي را براي شوراي عالي امنيت ملي تعيين بكند يا نميتواند؟ قبلاً گفتهايم نميتواند. سوم اينكه همانگونه كه در مورد شوراي مرز گفتيم، مجلس نميتواند به شوراي عالي امنيت ملي بگويد اين وظيفه را به آن شورايي كه من تعيين ميكنم، محول كن.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اين مصوبه نباشد، تعيين محدودهي حفاظت در كشور دست كيست؟
آقاي رهپيك ـ همين الآن چه كسي دارد اين كارها را انجام ميدهد؟ چه كسي شبيه اين وظايف را دارد انجام ميدهد؟
آقاي اسماعيلي ـ همين شوراي عالي امنيت ملي.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن اين وظايف، دست شوراي عالي امنيت ملي است؟ يعني دارند همين رويه را قانوني ميكنند.
آقاي عليزاده ـ اين شورا بايد طبق مقررات خودش وظايفش ر انجام بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ در اينجا چيزي به اسم «تعيين حريم» كه مباني قانوني داشته باشد، زورَكي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟ حريم، مسئلهي خيلي مهمي است. بارها در شوراي عالي امنيت ملي دربارهي پدافند عامل و غيرعامل بحث شده است. من يادم هست كه اين مسائل دهها بار در آنجا بحث شده است.
آقاي عليزاده ـ شوراي عالي امنيت ملي بايد برود سياستهاي حفظ حريم را تعيين كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، مصاديق تعيين حريم هم زياد است. مصاديق آن مهمتر از سياستهاي آن است. اگر شوراي عالي امنيت ملي بيايد سياستها را معين كند، بعد تعيين مصداق را به دست ارگاني بدهند كه اصلاً نميداند از نظر استراتژيكي كجا حساس است و كجا حساس نيست، اين تعيين سياست، اصلاً به درد نميخورد!
آقاي اسماعيلي ـ گاهي شوراي عالي امنيت ملي چند جلسه بحث ميكنند سر اينكه مثلاً يك لوله [بايد از چه فاصلهاي رد شود كه در حريم امنيتي تأسيسات نظامي نباشد.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مثلاً وقتي ميخواهند در يك جايي لوله بكشند، در شوراي عالي امنيت ملي در خصوص آن، كلّي بحث ميكنند. شما چه ميگوييد؟! خود اين مسائل در اختيار شوراي عالي امنيت ملي است.
آقاي سليمي ـ همانطور كه حاجآقاي مدرسي فرمودند، در اصل (176) قانون اساسي آمده است كه: «... شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود، شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد ...» اين اصل، بعد از اينكه رياست اين شورا را تعيين ميكند، ميگويد: «... حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد ...» ذيل اين اصل هم دارد كه: «... مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن شوراي عالي امنيت ملي بايد تشكيل شوراي فرعي را تأييد كند؛ بعد از تصويب شوراي عالي امنيت ملي، قانون وظايف شوراي فرعي را معين ميكند.
آقاي عليزاده ـ ماده (2) هيچ كدام از اين قيود ذكرشده در اصل را ندارد.
آقاي سليمي ـ اينجا قانونگذار در ماده (2) آمده است و مسئوليت تعريف و تعيين ردههاي حفاظتي را به عهدهي شوراي عالي امنيت ملي گذاشته است و نهايتاً گفته است شوراي عالي امنيت ملي ميتواند دو تا شوراي فرعي درست كند، همانطور كه در ذيل اين اصل آمده است. يعني اين ماده دارد در راستاي قانون اساسي قانون تنظيم ميكند. قانونگذار به قانون اساسي توجه داشته است كه اين مصوبه را اين چنين تنظيم كرده است.
آقاي عليزاده ـ ستاد كل نيروهاي مسلح، همان شوراي فرعي شوراي عالي امنيت ملي است؟!
آقاي رهپيك ـ ستاد كل، شورا نيست.
آقاي سليمي ـ به ستاد كل، ايراد ميگيريم و ميگوييم ستاد كل را كه در اينجا آوردهايد ايراد دارد. در اين صورت، فقط شوراي امنيت كشور در اين ماده ميماند. شوراي امنيت كشور كه در اين ماده آمده است، درست است. ستاد كل نيروهاي مسلح را كه به جاي شوراي دفاع گذاشته شده است، اشكال دارد. قانونگذار توجه به قانون اساسي دارد و قانون تنظيم ميكند. در خود قانون اساسي گفته است شوراي عالي امنيت ملي ميتواند اين اختيارات را به دو تا كميسيون فرعي و يا شوراي فرعي بدهد. نهايت ايراد ما اين است كه قانونگذار در ذكر يك شوراي فرعي اشتباه كرده است و ستاد كل نيروهاي مسلح را ذكر كرده است كه همان اشكال حاجآقاي مدرسي است. ما ميگوييم ذكر اين ستاد كل نيروهاي مسلح ايراد دارد و در اين ماده، بايد شوراي دفاع را به جاي آن بيان كنيد. با اين توضيحي كه من عرض ميكنم، ميشود گفت كه ماده (2) هم مخالف قانون اساسي نيست، بلكه در راستاي قانون اساسي و ذيل اصل (176) تنظيم شده است. ماده (2) ميخواهد براي اين دو كميتهي فرعي، قانون تعيين كند و همانطور كه قانون اساسي به قانونگذار اجازه داده است، بگويد اين دو شورا زير نظر شوراي عالي امنيت ملي كارهايشان را انجام بدهند.
آقاي رهپيك ـ اگر شما به صدر اين ماده ايراد بگيريد، به اشكال دوم نميرسيد. شما ابتدا به صدر اين ماده ايراد گرفتيد و گفتيد مجلس چنين حقي ندارد. حالا مجلس چگونه ميتواند اختياراتي را به شوراهاي فرعي تفويض كند؟
آقاي ابراهيميان ـ اگر اين مسائل در صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي باشد، شوراي عالي امنيت ملي ميتواند چنين اختياراتي را به شوراهاي فرعي تفويض كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مسائل، مسائل حساس امنيتي است و يقيناً در صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي است. شما داريد چه ميگوييد؟!
آقاي ابراهيميان ـ بر فرض، اگر اين مسائل، در صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي باشد و ما رأي بدهيم كه اينطور است، [مجلس نميتواند چنين وظايفي را از جانب شوراي عالي امنيت ملي به شوراهاي فرعي تفويض كند.]
آقاي عليزاده ـ نبايد مجلس اين را بگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرمايش شما درست است، اما نه با اين محدوديتي كه مجلس ميگويد. صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي، اعم از اين وظايف است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس براي شوراي عالي امنيت ملي محدوديت ايجاد نكرده است؛ اختيار داده است كه اين كارها را انجام بدهد.
آقاي رهپيك ـ مجلس ميخواهد به شوراي عالي امنيت ملي بگويد تعيين حفاظت از مرز با شما است و با كس ديگري نيست.
آقاي عليزاده ـ مجلس نميتواند دو تا مرجع براي اين موضوع تعيين كند؛ نميشود دو تا مرجع تعيين كرد. اين موضوع مثل اين است كه قانون بگويد دادگستري قضاوت كند، فلان آدم يا وزارت كشور هم قضاوت كند.
آقاي ابراهيميان ـ اگر ما از ايراد اول فارغ شديم و به ماده (2) ايراد نگرفتيم، آنوقت بايد بگوييم ذيل ماده (2) از حيث واگذاري اين موارد به ستاد كل نيروهاي مسلح اشكال دارد. اما اولاً صلاحيتهايي را كه قانون اساسي براي نهادها و دستگاهها تعيين ميكند، نميتوان توسعه داد يا مضيّق كرد؛ ثانياً اين موارد جز با تصريح قانون اساسي قابل تفويض نيست. حالا اصل (176) قانون اساسي به شوراي عالي امنيت ملي گفته است كه شما ميتوانيد شوراهاي فرعي داشته باشيد. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح هم عضو اين شوراي عالي امنيت ملي است. خب شوراي عالي امنيت ملي ميتواند يك شوراي فرعي درست كند و رئيس اين ستاد را رئيس آن شورا هم بگذارد، اما ديگر ستاد كل نيروهاي مسلح نميتواند جزء شوراهاي فرعي باشد. يعني بقيهي موارد را نميتوان به ستاد كل تفويض كرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني خود شوراي عالي امنيت ملي اين كار را بكند.
آقاي عليزاده ـ الآن اجازه بدهيد كه ايرادها را يكييكي رأي بگيريم. آقاياني كه ميگويند قانون هم ميتواند براي شوراي عالي امنيت ملي وظيفه تعيين كند، بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ نه، ما اين را نميگوييم.
آقاي شبزندهدار ـ ما ميگوييم مجلس نميتواند براي شوراي عالي امنيت ملي وظيفه تعيين كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، وظيفه تعيين نكرده است؛ حكم اين ماده، ذكر حكم قانون اساسي در قانون عادي است.
آقاي عليزاده ـ آيا مفاد اين مصوبه، همان حكمي است كه در اصل (176) قانون اساسي آمده است؟ ما ميگوييم مفاد اين مصوبه، آن حكم نيست.
آقاي سوادكوهي ـ بله، نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، نيست.
آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم حكم اين ماده، آن حكم نيست. ما ميگوييم اين ماده همان چيزي كه در اصل (176) قانون اساسي جزء وظايف شوراي عالي امنيت ملي آمده است نيست. حضرات آقاياني كه به اين ايراد رأي ميدهند، بفرمايند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما كه رأي نميدهيم. اين ايراد، سه تا رأي دارد.
آقاي يزدي ـ شما نوشتيد كه اين موضوع، خلاف قانون اساسي است؟
آقاي عليزاده ـ اشكال دوم: آيا آقايان اعضا ميفرمايند اينكه ماده (2) آمده و گفته است شوراي عالي امنيت ملي ميتواند [اين موارد را به ستاد كل نيروهاي مسلح و شوراي امنيت كشور، محول نمايد، مغاير اصل (176) است؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ ستاد كل نيروهاي مسلح از هر شورايي مهمتر است.
آقاي عليزاده ـ حالا اگر كساني آمدند و گفتند اين وظايف را به ستاد كل بده، شما اين را خلاف قانون اساسي ميدانيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين كار خلاف قانون اساسي است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين خلاف قانون اساسي است.
آقاي يزدي ـ بله، اين خلاف قانون اساسي است.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي رهپيك ـ چرا؟!
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين ايراد رأي آورد. هشت تا رأي آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاجآقاي يزدي هم رأي دادند.
آقاي عليزاده ـ پس نه تا رأي خلاف آورد.
آقاي عليزاده ـ «از اين جهت كه در ذيل ماده (2)، وظايف شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده ستاد كل نيروهاي مسلح قرار داده است، خلاف ذيل اصل (176) قانون اساسي شناخته شد.»[16]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خلاف ذيل اصل (176) است.
آقاي رهپيك ـ نه، خلاف ذيل اصل (176) نيست، مگر اينكه شما بگوييد كه شوراي عالي امنيت ملي اين حق را ندارد كه وظايفش را به كس ديگري بدهد. ذيل آن اصل فقط گفته است كه شوراي عالي امنيت ملي شوراهاي فرعي را تشكيل بدهد. تشكيل شوراهاي فرعي براي چيست؟
آقاي عليزاده ـ بله، ذيل اين اصل گفته است شوراي عالي امنيت ملي ميتواند شوراهاي فرعي تشكيل بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن برداشت، مفهوم «حصر»[17] است؛ آن عبارت، مفهوم ندارد.
آقاي مؤمن ـ ايراد اين موضوع، چه شد؟
آقاي عليزاده ـ ايرادش اين است كه ما در اينجا گفتيم چه كسي اين شوراهاي فرعي را تشكيل ميدهد؟ خود ستاد كل تشكيل ميدهد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ايجاد تشكيلات شوراهاي فرعي، بر عهدهي شوراي عالي امنيت ملي است.
آقاي عليزاده ـ بله، شوراي عالي امنيت ملي تشكيلات شوراهاي فرعي را تعيين ميكند و بعد به ستاد كل ميفرستد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، مفهوم اين حرف آن است كه شوراي عالي امنيت ملي نبايد برخي وظايفش را به غير اينها [= شوراهاي فرعي] بدهد؟! عجب حرفي است!
آقاي عليزاده ـ نه، اگر خود شوراي عالي امنيت ملي بخواهد، ميتواند وظايفش را به نهاد ديگري بدهد.
آقاي رهپيك ـ ماده (2) ميگويد شوراي عالي امنيت ملي ميتواند برخي وظايفش را محول كند؛ يعني تفويض اختيارات اين شورا، در اختيار خودش است. اگر خواست، وظايفش را به ديگري بدهد، ميدهد. در اين صورت، خودش خواسته است كه چنين كاري را بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثلاً بخشي از وظايفش را به ستاد كل نيروهاي مسلح بدهد.
آقاي سوادكوهي ـ حالا اين ايراد كه رأي گرفته شد.
آقاي رهپيك ـ همين الآن ستاد كل نيروهاي مسلح حريم امنيتي خيلي از جاها را مشخص ميكند.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، چرا شما ميگوييد اين موضوع خلاف قانون اساسي است؟ شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراي فرعي از قبيل اين شوراها دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما اين همه مورد داريم كه شوراي عالي امنيت ملي، كارهايي را به سپاه ارجاع ميدهد.
آقاي ابراهيميان ـ الآن خود ارتش و سپاه حريم تعيين ميكنند و اين موضوع را جزء وظايف شوراي عالي امنيت ملي نميدانند. اين، يك امر اجرايي جزئي است.
آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم خود شوراي عالي امنيت ملي بايد اين تفويض اختيار را انجام بدهد؛ مجلس نميتواند به شوراي عالي امنيت ملي بگويد تعيين ردههاي حفاظتي و حريم امنيتي اماكن را به ستاد كل نيروهاي مسلح بده.
آقاي مدرسي يزدي ـ من به ايراد صدر ماده رأي ندادم، ولي خوب است ما به آن قسمت اصلي ماده يك ابهام بگيريم و به مجلس بگوييم كه آيا واقعاً منظور شما اين است كه شوراي عالي امنيت ملي به طور جزئي ولو با لحاظ جهت شرعي وارد اين مسائل شود؟ اگر چنين است، پذيرش اين موضوع، مشكل است.
آقاي عليزاده ـ ما بگوييم منظور از صدر ماده (2) تعيين سياستهايي است كه در اصل (176) قانون اساسي آمده است يا موارد جزئي را هم شامل ميشود؟ قبول داريد يك چنين ابهامي بگيريم؟
آقاي اسماعيلي ـ ما معتقديم اگر اين ماده امور جزئي را هم شامل بشود اشكالي ندارد، ولي خودش [= خود تعيين سياست ردههاي حفاظتي براي اماكن] مهمتر است.
آقاي شبزندهدار ـ بله، خود اين موضوع مهمتر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب آنوقت، شوراي عالي امنيت ملي حتماً بايد دخالت بكند؛ به قول ايشان [= آقاي ابراهيميان] خود سپاه و خود ارتش ديگر نميتوانند در اين مسائل دخالت كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خود شوراي عالي امنيت ملي ميتواند وظايفش را به ارگان ديگري ارجاع بدهد. شوراي عالي امنيت ملي خيلي از اين موارد را به سپاه ارجاع داده است؛ دهها مورد را به سپاه ارجاع داده است. شما داريد اشكالات ملّا لغتي به قانون ميگيريد!
آقاي رهپيك ـ همين الآن ستاد كل نيروهاي مسلح دارد حريم تمام دستگاههاي نظامي را تعيين ميكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همه چيز را معين ميكند. تازه ستاد كل آمده است و به شوراي عالي امنيت ملي گفته است تعيين اين ردهها و حريمها در حيطهي اختيارات ما است و شما حق نداريد [در اين حيطه دخالت كنيد]. ستاد كل نيروهاي مسلح، زير نظر رهبري است. ستاد كل نيروهاي مسلح زير نظر رهبري است. اسم ستاد كل نيروهاي مسلح هم شورا نيست، بلكه ستاد است؛ ولي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح از اعضاي ثابت شوراي عالي امنيت ملي است.
آقاي عليزاده ـ خب باشد، شوراي عالي امنيت ملي ميتواند شعبهي ديگري تشكيل بدهد و بگويد رئيس ستاد كل به آن شعبه برود.
آقاي مؤمن ـ شوراي عالي امنيت ملي ستاد كل را تشكيل ميدهد؟
آقاي عليزاده ـ نخير.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ رهبري اين ستاد را تشكيل ميدهد.
آقاي عليزاده ـ طبق اصل (110) قانون اساسي، رهبري ستاد كل را تشكيل ميدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ستاد كل، مهمتر از شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي است.
آقاي عليزاده ـ خب باشد، اگر ستاد كل مهمتر هم باشد، اين مسائل، وظيفهي اين ستاد نيست. وقتي چنين چيزي وظيفهي اين ستاد نيست، اگر وظيفهي اين ستاد ده برابر هم مهمتر باشد، فايدهاي ندارد. ما كه به مهم و غير مهم بودن وظيفهي اين ستاد، كاري نداريم.
آقاي مؤمن ـ يعني شوراي عالي امنيت ملي ميتواند وظايفش را به ديگران هم ارجاع بدهد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون عبارت اين ماده، حصر ندارد و انجام اين وظايف را در شورا حصر نكرده است.
آقاي عليزاده ـ اگر اينطور بود، اين مصوبه جلوتر ميآمد و ميگفت هر كسي ميتواند اين وظايف را انجام دهد؛ ديگر لازم نبود كه شوراي عالي امنيت ملي را نام ببرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين عبارت كه مفهوم حصر ندارد.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي ابراهيميان ـ اين يك قاعدهي كلّي حقوقي است كه نهادها و تأسيساتي كه در قانون اساسي پيشبيني شدهاند، نميتواند وظايفشان را به ديگران واگذار كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصل (176)، حصر ندارد.
آقاي عليزاده ـ طبق اصل (110) قانون اساسي، رئيس ستاد مشترك را رهبر تعيين ميكند، اما اينكه در اين مورد، ستاد كل نيروهاي مسلح بتواند شوراهاي فرعي تشكيل بدهد، درست نيست؛ چون تشكيل شوراي فرعي از وظايف خود شوراي عالي امنيت ملي است. اين مطلب، غير از آن چيزي است كه در اصل (110) قانون اساسي آمده است.
آقاي ابراهيميان ـ مثلاً آيا يك قانون ميتواند وظيفهي رسيدگي به شكايات عليه دولت را كه [طبق اصل (173) قانون اساسي] جزء وظايف ديوان عدالت اداري است به دادگاههاي عمومي واگذار كند؟ روشن است كه نميتواند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اصل (176) قانون اساسي آمده است كه شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي تشكيل ميدهد. در اين عبارت، حصري وجود ندارد. اين عبارت، اِخباري است؛ يعني شما ميگوييد شوراي عالي امنيت ملي نميتواند هيچ كدام از كارهايي را كه به عهدهي اوست به ستاد كل ارجاع بدهد؟! از كجاي اين اصل، حصر فهميده ميشود؟!
آقاي عليزاده ـ ما حصر ميفهميم.
آقاي رهپيك ـ ستاد كل يك نامهاي به اينجا [= شوراي نگهبان] نوشته و گفته است كه كميتهي دائمي پدافند ملي با تأييد مقام معظم رهبري در ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همينطور است. اين بحث، ديگر تمام شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن مطلب، حرف ديگري است.
آقاي رهپيك ـ اين، پاسخ اشكال اول است كه فرموديد؛ در آن كميته، اين وظايف دارد انجام ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بالاخره ما اين مطلب را هم طرد نميكنيم. اين مطلب هم حرف خوبي است.
آقاي عليزاده ـ ما در اين مورد داريم ميگوييم كه مجلس نميتواند براي شوراي عالي امنيت ملي تعيين تكليف كند.
منشي جلسه ـ «ماده 3- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند در هنگام احداث اماكن و تأسيسات مشمول اين قانون، حريم حفاظتي لازم را در داخل اراضي طرح يا پيرامون آن پيشبيني نمايند. اجراي طرحهاي عمراني نظير شبكههاي انتقال و توزيع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضي واقع در حريمهاي حفاظتي و امنيتي، به شرطي مجاز است كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي، ناقض امنيت اين اماكن نباشد.»
آقاي ابراهيميان ـ يعني دستگاههاي اجرايي بدانند كه دارند [در حريم اماكن امنيتي طرح اجرا ميكنند.]
آقاي يزدي ـ اين ماده، بحثي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين ماده اشكال دارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اين ماده آمده است و همهي جزئيات را به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي واگذار كرده است. اين مسائل، واقعاً جزئي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، موارد را خيلي جزئي بيان كرده است.
آقاي يزدي ـ بله، ماده (2) اشكال دارد، ولي اين ماده (3) اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ به نظر ما ماده (3) هم اشكال دارد؛ چون اين موارد به صورت خيلي جزئي بيان شده است. اين موارد، آن چيزي نيست كه در اصل (176) قانون اساسي براي شوراي عالي امنيت ملي آمده است. اين اصل اين مسائل را نميگويد.
آقاي يزدي ـ ماده (3) ميگويد تشخيص حريم به عهدهي خود شوراي عالي امنيت ملي است.
آقاي عليزاده ـ ماده (3) ميگويد تشخيص هر مورد از اين امور، به عهدهي شوراي عالي امنيت ملي، است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده، كلمهي «كليه» ندارد.
آقاي عليزاده ـ تشخيص رعايت حريم كليهي طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي با شوراي عالي امنيت ملي است يا فقط تشخيص موارد امنيتي با اين شورا است؟ تشخيص اينكه اين طرحها در حريم حفاظتي امكان و تأسيسات امنيتي هست يا نيست با خود شورا است؟ اين ماده، اشكال دارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است؛ تشخيص اينكه اين طرحهاي عمراني در حريم حفاظتي هست يا نيست، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اين عبارت، مربوط به كليهي دستگاهها نيست، بلكه اين دارد ميگويد شوراي عالي امنيت ملي بايد مورد به مورد نظر بدهد؛ مثلاً اگر ميخواهند براي خانهي من برق بكشند يا تلفن بكشند، بايد شوراي عالي امنيت ملي نظر بدهد كه آيا اين تأسيسات در حريم امنيتي هست يا نيست؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين ماده اين را نميگويد. اين ماده نميگويد كه شوراي عالي امنيت ملي مورد به مورد دربارهي همهي مسائل، مثل تلفني كه ميخواهند براي خانهي شما بكشند، نظر بدهد، بلكه ميگويد اگر شوراي عالي امنيت ملي دربارهي يك موردي گفت كه آن مورد مغاير با مسائل امنيتي است، دستگاههاي اجرايي بايد آن مسائل را مراعات بكنند؛ يعني مغاير بودن به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي است. اگر شوراي عالي امنيت ملي گفت خانهي مسكوني مشرِف بر ساختمان فلان مسئول ساخته نشود، همه بايد اين مسئله را رعايت كنند، نه اينكه هر كسي ميخواهد خانه بسازد، اول برود و از شوراي عالي امنيت ملي استعلام كند.
آقاي ابراهيميان ـ اين ماده ميگويد اگر از قبل، حريمي تعريف شد و يك دستگاهي خواست طرحي را در آنجا اجرا كند، مثلاً برق بكشد، بايد اطمينان حاصل بكند كه اين تأسيسات ناقض امنيت نيست؛ يعني حتماً بايد برود و مراجعه كند و مجوز بگيرد. عبارت اينجوري است؛ ملاحظه بفرماييد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، من متن اين ماده را ميخوانم؛ ميگويد: «ماده 3- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند در هنگام احداث اماكن و تأسيسات مشمول اين قانون، حريم حفاظتي لازم را داخل اراضي طرح يا پيرامون آن پيشبيني نمايند ...»؛ يعني دستگاههاي اجرايي موظفند حريم حفاظتي را پيشبيني نمايند.
آقاي عليزاده ـ ادامهاش را بخوانيد. تا اين قسمت، نگفته است كه تشخيص آن مسائل به عهدهي چه كسي باشد.
آقاي اسماعيلي ـ «... اجراي طرحهاي عمراني نظير شبكههاي انتقال و توزيع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضي واقع در حريمهاي حفاظتي و امنيتي، به شرطي مجاز است كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي، ناقض امنيت اين اماكن نباشد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اجازه را از شوراي عالي امنيت ملي نميگيرند، بلكه اين اجازه را از آن دستگاههاي مسئول ميگيرند. اين دستگاهها از يك جهت به دستگاههاي اجرايي مجري طرح ميگويند [كه اين مكان براي اجراي طرحهاي عمراني مناسب است يا نه.]
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد منظور اين ماده، اين مطلب باشد، ولي واقعاً تشخيص موارد، مربوط به موارد جزئي است. اين ماده، اشتباه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.
آقاي اسماعيلي ـ منظور، همين است و اتفاقاً همين مطلب، درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس كلمهي «تشخيص» را حذف كند و بگويد كه طرحهاي عمراني، نبايد ناقض معيارها، سياستها يا دستورات شوراي عالي امنيت ملي باشد.
آقاي اسماعيلي ـ اصلاً بيشتر مسائل امنيت ملّي، مسائل جزئي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مسائل امنيتي، كلّي و جزئياش يكي است.
آقاي اسماعيلي ـ يعني الآن شوراي عالي امنيت ملي ميآيد تصميم ميگيرد و مثلاً ميگويد روزنامهها ننويسيد كه سيمان كم است. يعني اين شورا در اين حد هم دخالت ميكند. اين جزء وظايف اين شورا است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ نه، من به حكم اين ماده دقت كردم؛ اين ماده ميخواهد اين را بگويد كه شوراي عالي امنيت ملي وقتي آمد و حريمي تعيين كرد، بعد از آن اگر يك دستگاهي بخواهد داخل اين حريم، طرحهاي عمراني اجرا كند، اصل بر اين است كه مجاز نيستند اين كار را انجام بدهند، مگر در جايي كه شوراي عالي امنيت ملي تشخيص بدهد كه از جهت امنيتي اشكالي ندارد. اين ماده اين را ميخواهد بگويد.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده، درست بر عكس اين مطلب را دارد ميگويد.
آقاي سوادكوهي ـ نه.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده ميگويد همهي دستگاهها اين قانون را رعايت كنند، مگر اينكه اجراي طرح عمراني به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي ناقض امنيت اين اماكن باشد.
آقاي رهپيك ـ درست است؛ اين طوري اشكال رفع ميشود.
آقاي عليزاده ـ مثلاً در حريم مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نميتوان هر كاري را انجام داد؛ چون اين اماكن، امنيتي است. وقتي دستگاهي ميگويد ضرورت دارد كه طرحي از اين مكان بگذرد، اگر شوراي عالي امنيت ملي با در نظر گرفتن اين موارد بگويد مانعي ندارد، اجراي آن طرح مانعي ندارد.
آقاي رهپيك ـ بله، اگر دستگاهي بخواهد در كنار اين اماكن، طرح عمراني اجرا كند، بايد مجوز بگيرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده نگفته است طرحهاي عمراني داخل حريم اجرا شود. گفته است اين حريمها داخل اراضي طرح ديده شود.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين ماده درست است. همين مطلب، درست است.
آقاي رهپيك ـ ماده (3) گفته است طرحهاي عمراني واقع در حريمهاي حفاظتي و امنيتي اين شرط را دارد. اين مطلب، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، گفته است اجراي طرحهاي عمراني واقع در حريمهاي حفاظتي و امنيتي اين شرط را دارد. اين ماده، اين مطلب را ميخواهد بگويد. اين اشكالي ندارد. اين ماده ميخواهد بگويد اگر ميخواهيم اين طرح را از داخل حريم حفاظتي و امنيتي بگذرانيم، [بايد از شوراي عالي امنيت ملي مجوز بگيريم]؛ يعني اصل بر اين است كه نميتوان اين كار را انجام داد، مگر اينكه شوراي عالي امنيت ملي اجازه بدهد.
آقاي رهپيك ـ اگر كسي به اصل آن [= تعيين ردههاي حفاظتي از سوي شوراي عالي امنيت ملي] ايراد وارد بكند، به اين ماده هم ايراد ميگيرد؛ اما اگر به اصل آن ايراد نگرفتيد، اين ماده هم ايرادي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، پس اشكالتان را پس گرفتيد.
منشي جلسه ـ «ماده 4- در مواردي كه ايجاد حريم امنيتي مصوب، مستلزم ساخت و ساز و يا اعمال برخي محدوديتها در استفاده از زمين و تراكمهاي ساختماني باشد، موضوع براي اصلاح و تطبيق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذيربط قانوني ارجاع ميشود.
ماده 5- دستگاههاي اجرايي ميتوانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص، حسب موازين قانوني و آييننامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند.
تبصره- اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقهبندي شده نباشد با رعايت الزامات آييننامه اجرايي اين قانون بلامانع است.»
آقاي عليزاده ـ ماده (5) را يك بار ديگر بخوانيد. «ماده 5- دستگاههاي اجرايي ميتوانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص، حسب موازين قانوني و آييننامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند.»
آقاي رهپيك ـ خب اين ماده يك اشكالاتي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده گفته است دستگاههاي اجرايي ميتوانند هم بر اساس آن روش [= روش تحديد حقوق مالكانهي اشخاص] انجام بدهند يا ميتوانند روشهاي ديگر را به كار ببرند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني مثلاً آن مِلك را از مالك آن بخرند.
آقاي ابراهيميان ـ دستگاه اجرايي ميتواند در غير از حريم، تحديد حقوق مالكانه بكند؟ يعني مثلاً بگويد يك طبقه نساز يا چند طبقه بساز؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، روش تحديد حقوق مالكانهي اشخاص يك قانوني دارد كه به آن عمل ميكنند، ولي ميتوانند به غير از آن روش، از روشهاي ديگري هم استفاده كنند؛ مثلاً ميتوانند حقوق عمومي را هم از بين ببرند.
آقاي عليزاده ـ حالا معلوم نيست كه اصلاً تحديد در بر داشته باشد.
آقاي رهپيك ـ اشكال اين ماده چيست؟ اشكال اين ماده اين است كه معلوم نيست اين روشهاي غير از تحديد حقوق مالكانه چيست، و اينكه به آييننامه واگذار شده است [هم اشكال دارد].
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (5) گفته است كه دستگاههاي اجرايي حسب موازين قانوني در اين خصوص اقدام كنند.
آقاي رهپيك ـ ولي در ادامه ميگويد «بر طبق آييننامهي اجرايي اين قانون» اقدام نمايند.
آقاي سوادكوهي ـ تصويب اين آييننامه با چه كسي است؟
آقاي رهپيك ـ ماده (5) گفته است اقدام دستگاه اجرايي حسب آييننامهي اجرايي اين قانون باشد. اين بدين معني است كه وقتي ميخواهيد براي اشخاص محدوديت ايجاد كنيد، منتها نه به روش تحديد حقوق مالكانه، بلكه با يك روشهاي ديگر، [اين اقدام را بر حسب آييننامهي اجرايي انجام دهيد]! خب اين مطلب، اشكال دارد؛ چون ايجاد محدوديت بايد با قانون باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً نميتوانيم يك جايي را كه عمومي است، محدودش كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ مثلاً رفت و آمد را محدود كنيم.
آقاي عليزاده ـ اولاً اينكه حقوق افراد را محدود بكنيم، يعني چه؟ تحديد حقوق مالكانه چيست؟ بايد به مقررات مربوط به آن يك اشارهاي بكنند. الآن ممكن است كه دستگاههاي اجرايي واقعاً براي مردم محدوديت ايجاد كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرض بكنيد ميخواهند خياباني را كه آقاي رئيس جمهور از آن ميآيد از لحاظ امنيتي ببندند. در اين فرض، جلوي حقوق مالكانهي اشخاص را نميگيرند، ولي حقوق عمومي را محدود ميكنند.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي رهپيك ـ بله، حتي محدوديت تردد مردم هم بايد به موجب قانون باشد، نه به موجب آييننامه.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين ماده هم دارد ميگويد اين محدوديتها طبق قانون و آييننامه است. اول گفته است طبق موازين قانوني و بعد گفته است طبق آييننامه.
آقاي عليزاده ـ اولِ ماده (5) گفته است ايجاد محدوديتهاي امنيتي، به روش تحديد حقوق مالكانه ممكن است، اما اين موضوع را به هيچ قانوني متكي نكرده است؛ لذا اين قسمت هم اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ مقصود از اين موضوع، همين محدوديتهايي است كه در اين مصوبه گفته است.
آقاي عليزاده ـ نگفته است.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ الآن در همين مصوبه، حقوق افراد را تحديد كرده است.
آقاي عليزاده ـ نه دو تا مطلب در اينجا هست. اولين مطلب اين است كه اينكه در اين ماده گفته است «دستگاههاي اجرايي ... به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص حسب موازين قانوني و آييننامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند»، خب معلوم نيست «روش تحديد حقوق مالكانه» چيست؟ در اين ماده، اين موضوع را روشن نكرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ [روش تحديد حقوق مالكانه] بايد قانون داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ خب قانوني ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما بايد با اين قانون كار داشته باشيم. در اينجا گفته است تحديد حقوق افراد يا غير آن، طبق قانون يا آييننامهي اين قانون است.
آقاي سليمي ـ اين ماده ميگويد اين كار طبق قانون انجام ميشود؛ يعني هر كجا كه قانون اجازه داد، ميتوانيد طبق آييننامهي اين قانون حقوق اشخاص را تحديد كنيد.
آقاي عليزاده ـ آييننامهاي كه اين ماده ميگويد هم چيز معلومي نيست.
آقاي يزدي ـ اين ماده اصلاً نميخواهد بگويد حقوق افراد به روش ديگر تحديد گردد، بلكه ميگويد براي برقراري امنيت غير از اينكه بايد حقوق و حدود مالكيت افراد حفظ بشود، [روشهاي ديگري هم موجود است]. يعني در اينجا اين موضوع كه برقراري امنيت نبايد به مالكيت اشخاص خدشه وارد كند، مفروغٌعنه است. يعني مفروغٌعنه است كه [در برقراري امنيت دستگاههاي اجرايي] حقوق مالكانهي اشخاص حفظ بشود. معناي اين عبارت، اينطوري است.
آقاي عليزاده ـ اين ماده، حقوق افراد را محدود ميكند.
آقاي رهپيك ـ بله، تحديد ميكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (5) نگفته است كه حقوق افراد حفظ شود، بلكه گفته است حقوق افراد تحديد شود. ماده (5) گفته است كه دستگاههاي اجرايي ميتوانند حقوق افراد را محدود كنند.
آقاي عليزاده ـ بله، صحبت از تحديد حقوق افراد است.
آقاي يزدي ـ اينكه اين ماده ميگويد حقوق افراد محدود است، يعني مالكيت اشخاص محدود است.
آقاي سليمي ـ به اين ماده ابهام بگيريد؛ معلوم نيست كه اين ماده چه ميگويد.
آقاي رهپيك ـ اين ماده، هم ابهام دارد و هم اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ حالا الآن ابهام اين ماده را بگوييم. حضرت آيتالله يزدي، همانطور كه حضرت آيتالله شاهرودي فرمودند، اگر ماده ميگفت برقراري امنيت دستگاههاي اجرايي با حفظ حقوق مالكانهي اشخاص باشد، درست بود. اگر ميگفت برقراري امنيت با حفظ حقوق مالكيت، عبارت درست بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ولي اين ماده نگفته است كه حقوق افراد حفظ شود.
آقاي رهپيك ـ بله، اصلاً معلوم نيست چطور ميشود.
آقاي عليزاده ـ اين ماده ميگويد برقراري امنيت حسب موازين قانوني باشد. ما نسبت به اين مطلب حرفي نداريم، اما ما نسبت به آييننامهي اجرايي اين قانون اشكال داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظور، آييننامهي اجرايي اين قانون است كه آن را در آينده مينويسند.
آقاي رهپيك ـ خب، اگر منظور اين باشد هم اشكال باقي است؛ چون آييننامهي اجرايي هم در حدود همين قانون بايد باشد.
آقاي عليزاده ـ در اين ماده اجازهي محدود كردن حقوق افراد را [بر حسب موازين قانون] به دستگاههاي اجرايي داده است. يعني آييننامهي اجرايي هم اجازهي محدود كردن را داده است.
آقاي رهپيك ـ نه، اين ماده گفته است كه در حدود روشهايي كه قانوناً در اين مصوبه بيان شده است، به آييننامهي اجرايي عمل كنيد، اما غير از اين روشها، روشهاي ديگري هم وجود دارد كه آن روشها در آييننامه تعيين ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، شما اين ماده را اشتباه معنا ميكنيد. اين ماده ميگويد دستگاههاي اجرايي به غير از روش تحديد حقوق مالكانهي اشخاص، حسب موازين قانوني و آييننامه اقدام نمايند.
آقاي رهپيك ـ خيلي خب، «آييننامه» را هم در اين ماده ذكر كرده است؛ ذكر «آييننامه» اشكال دارد؛ چون قانون بايد حدود محدوديت حقوق افراد را تعيين كند، نه آييننامه.
آقاي عليزاده ـ اين ماده مبهم است. شما اين ابهام را قبول داريد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ حضراتي كه ميگويند تحديد حدود در اين ماده ابهام دارد، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده از اين جهت ابهامي ندارد.
آقاي رهپيك ـ در قانون، ضابطهي تحديد حدود ميآيد كه بعداً بايد براي اين ضوابط آييننامه بنويسند. اما ماده (5) ميگويد كه برقراري امنيت به غير از روش تحديد حقوق مالكانهي اشخاص بر اساس موازين قانوني و آييننامهي اين قانون باشد.
آقاي عليزاده ـ به ابهام اين ماده كه رأي ميدهيد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، مجلس بايد مشخص كند كه اين روشها چه مواردي هستند.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين ابهام رأي ميدهند، بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ ابهام كه دارد. علاوه بر آن، روشهاي ديگر محدود كردن حقوق مالكانه هم بايد با قانون تعيين شود، نه با آييننامه.
آقاي عليزاده ـ ابهام اين ماده رأي آورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما در ايرادتان بگوييد كه اين ماده ابهام دارد و مشخص نيست كه به چه كسي بر ميگردد.
آقاي عليزاده ـ نه، ما بايد بگوييم ضوابط آييننامهي اجرايي را هم قانون بايد تعيين كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين مطلب كه معلوم است؛ اين ماده هم دارد ميگويد آييننامهي اجرايي اين قانون.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده گفته است كه بر اساس آييننامهي اجرايي اين قانون اقدام شود؛ يعني ضابطهاش در اين قانون هست.
آقاي رهپيك ـ نه، در اين مصوبه روشهاي ديگر را كه ذكر نكرده است. آييننامهي اجرايي براي چه كاري است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ براي اين قانوني است كه خود مجلس تصويب كرده است.
آقاي رهپيك ـ ميدانم؛ آييننامهي اجرايي براي چه كاري است؟ براي اقدام براي تحديد حقوق مالكانه است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني شما ميگوييد كه اين ماده دارد اختيار ساير روشهاي تحديد حقوق افراد را به آييننامه ميدهد؟ نه، نميدهد. يعني ميگوييد اين ماده دارد ميگويد در آييننامه يك محدوديتهايي اضافه بر قانون ميتوانند بنويسند؟
آقاي رهپيك ـ اين ماده دارد ميگويد دستگاههاي اجرايي در خصوص ساير روشها، به غير از روش تحديد حقوق مالكانه، بر اساس آييننامه عمل كنند. اين موضوع، قانون ميخواهد، نه آييننامه.
آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده از اين جهت هم ابهام دارد؛ چون اگر اين آييننامهاي كه در اين ماده آمده است هم بخواهد مواد تضييقكننده داشته باشد، [قطعاً ايراد دارد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده ميگويد اين اقدامات بر اساس آييننامهي اجرايي اين قانون است. در اين ماده، مخصوصاً قيد «اجرايي» را گذاشتهاند.
آقاي رهپيك ـ ولي تحديد مالكيت و حقوق بايد با قانون بشود.
آقاي سليمي ـ نوشتن آييننامهي قانون كه اجباري نيست.
آقاي يزدي ـ براي برقراري امنيت در اين حدود، غير از اينكه بايد حدود مالكيت اشخاص محفوظ بماند، [روشهاي ديگري هم موجود است.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ محدوديت را از كجا ميآوريد؟
آقاي عليزاده ـ اين روشها، به چه چيزي محدود است؟
آقاي رهپيك ـ اين ماده ميگويد ما براي برقراري امنيت يك كارهاي كرديم كه مالكيت اشخاص را محدود نموديم.
آقاي يزدي ـ وقتي حريم معلوم شد، براي تأمين امنيت آن، غير از تحديد حقوق مالكيت اشخاص، روشهاي ديگري هم وجود دارد.
آقاي رهپيك ـ يعني دستگاههاي اجرايي ميتوانند براي برقراري امنيت يك كارهاي ديگري هم بكنند.
آقاي عليزاده ـ اگر آن آييننامهي اجرايي در چارچوب قانون نوشته شود، درست است، ولي حالا اين ماده آمده است و تعيين محدوديتها را به آييننامه واگذار كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ محدوديت كه براي اين آييننامه نيست؛ تحديد، براي حقوق مالكانهي افراد است.
آقاي مؤمن ـ [محدوديتهايي كه به اين آييننامه واگذار شده است،] اضافه بر آن محدوديتها [= محدوديتهاي ناظر بر روش تحديد حقوق مالكانهي اشخاص] است.
آقاي مدرسي يزدي ـ تحديد به اينجا [= آييننامه] مربوط نميشود.
آقاي عليزاده ـ «ماده 5- دستگاههاي اجرايي ميتوانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص، حسب موازين قانوني و آييننامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند.»
آقاي سليمي ـ «تحديد» يعني چه؟
آقاي عليزاده ـ يعني محدود كردن.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين «محدود كردن» كه مبهم است.
آقاي مؤمن ـ محدود كردن، مبهم است.
آقاي عليزاده ـ اگر ويرگول را نميگذاشت، ميگفتيم خب منظور اين ماده، يك نوع تصويب مقررات است. اما حالا كه ويرگول گذاشته است، يعني سه راه براي اين كار پيشبيني كرده است: يكي تحديد حقوق افراد، يكي با توجه به موازين قانوني، يكي هم اينكه آييننامه بگويد چه كار كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظور اين ماده از آييننامه، آييننامهي اجرايي اين قانون است.
آقاي رهپيك ـ بله، منظور اين ماده، آييننامهي اجرايي اين قانون است، ولي در مورد روشهاي ديگر چيزي نگفته است.
آقاي عليزاده ـ اسم اين را آييننامهي اجرايي گذاشتهاند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ميشود «ما في بطن الشاعر»![18]
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ابهامي كه ميتوانيد به اين ماده بگيريد اين است كه به مجلس بگوييد كه مقصودتان از اين موازين قانوني چيست؟
آقاي عليزاده ـ ما در ايرادمان به مجلس بايد بگوييم كه آيا شما در آييننامه ميخواهيد به غير از آن ضوابطي كه در قانون آمده است، محدوديتها را تعيين بكنيد يا نه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، البته كه اين ماده اين مطلب را نميخواهد بگويد. آييننامه، مربوط به بيان شيوههاي اجرايي است، [ولي تعيين ضوابط در حد تقنين است].
آقاي عليزاده ـ چرا؛ اين ماده همين مطلب را دارد ميگويد.
آقاي رهپيك ـ اين ماده ميگويد تعيين حريم امنيتي، يك سري روشهاي تحديد حقوق مالكانه دارد كه آن به كنار، ولي امنيت را به طُرُق ديگر حسب موازين قانوني و آييننامهي اجراييِ اين قانون تأمين كنند. حالا آن روشهاي ديگرِ تأمين امنيت كدام است؟ آيا ميشود آن روشها را با آييننامه درست كرد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده، سه شرط را ذكر كرده است: تحديد حقوق مالكانه، موازين قانوني، آييننامهي اجرايي اين قانون.
آقاي رهپيك ـ خب اين ماده، ميگويد به روشهاي ديگر امنيت تأمين بشود؛ ميگويد امنيت حريم را به دو روش برقرار كرديم: يكي از طريق تحديد حقوق مالكانه و دوم از طريق موازين قانوني و آييننامه.
آقاي سليمي ـ اين يعني چه؟
آقاي رهپيك ـ يعني ما براي برقراري امنيت حريم ميگوييم [با آييننامه هم ميشود عمل كرد.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني شخص اصلاً نميتواند مالك بشود. البته، ما به اين ماده ابهام گرفتيم.
آقاي رهپيك ـ نه، مثلاً [دستگاه اجرايي بر اساس آييننامه] به مالك ميگويد مِلكت را سه طبقه نساز، يك طبقه بساز.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، معناي اين ماده، محدود كردن اشخاص نيست. شما ميگوييد نميدانيم معناي اين ماده چيست. ايشان [= آقاي رهپيك] ميگويد معين كردن آن محدوديتها حق قانون است. اين ماده هم، دالّ بر [تعيين اين محدوديتها توسط] قانون است.
آقاي رهپيك ـ ايراد من، اين مسئله نيست. من ميگويم كه اين ماده، براي برقراري امنيت، دو روش را ذكر كرده است. اين ماده ميگويد به غير از روش تحديد حقوق مالكانه، روشهاي ديگري هم براي برقراري امنيت وجود دارد كه اين روشهاي ديگر بر حسب موازين قانوني و آييننامهي اجرايي مشخص ميشود.
آقاي مؤمن ـ پس اين روشها، به آن تعيين محدوديت [از سوي قانون] اضافه ميشود.
آقاي عليزاده ـ چه موارد ديگري براي برقراري امنيت هست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است حسب آييننامهي اجرايي اين قانون.
آقاي مؤمن ـ آييننامهي اجرايي ميتواند اين محدوديتها را تصويب كند؟
آقاي رهپيك ـ اصلاً در قانون، روشهاي ديگر بيان نشده است كه آييننامهي اجرايي اين قانون معنا پيدا كند.
آقاي مؤمن ـ آييننامهي اجرايي ميتواند اين موارد را تصويب كند؟
آقاي عليزاده ـ اين ماده بايد بگويد برقراري امنيت بر حسب موازين قانوني است و بعد از آن بگويد كه آييننامهي اجرايي اين قانون هم نوشته بشود.
آقاي رهپيك ـ بله، اين ماده بايد بگويد حسب موازين قانوني.
آقاي مؤمن ـ تعيين اين محدوديتها، كار آييننامهي اجرايي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني الآن طبق اين ماده، اختيار قانونگذاري در ضمن آييننامه داده شده است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده، ميخواهد همهي اختيار را به آييننامهي اجرايي بدهد.
آقاي رهپيك ـ اينها ميخواهند همهي محدوديتهاي قانوني را در آييننامهي اجرايي بياورند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً معناي حقوق مالكانه همين است كه مالك هر كاري ميتواند بكند.
آقاي رهپيك ـ بله، طبق قانون اساسي مالكيت هر كسي آزاد است؛ حقوقش آزاد است، مگر اينكه به موجب قانون محدوديتي براي او ايجاد بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر حال، تعيين اين محدوديتها، فقط با قانون امكانپذير است. اينكه اين ستاد، محدوديتي تشخيص بدهد و مثلاً به مالك بگويد ديگر حق نداري كه در اين حريم بنايي را بسازي، درست نيست.
آقاي رهپيك ـ ما به تعيين محدوديتها توسط آييننامه اشكال داريم. اشكال ما به آييننامه است. ما ميگوييم با آييننامه نميشود محدوديت قانوني ايجاد كرد.
آقاي مؤمن ـ اگر منظور، آييننامهي اجرايي باشد، اين محدوديت است.
آقاي ابراهيميان ـ الآن بحث مربوط به تحديد حقوق مالكانهي اشخاص است. ما تحديد حقوق مالكانه و مخصوصاً سلب مالكيت را بدون اينكه جبران بشود نميپذيريم.
آقاي عليزاده ـ ما به اين ماده ابهام گرفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب آن [شخصي كه مالكيتش به واسطهي آييننامهي اجرايي محدود شده است] به ديوان عدالت اداري شكايت ميكند.
آقاي رهپيك ـ اگر اين ماده ميگفت تعيين محدوديتها حسب موازين قانوني باشد و بعد بروند براي آن محدوديتها آييننامه بنويسند خوب بود، ولي اين ماده ميگويد تعيين محدوديتها حسب موازين و آييننامهي اجرايي باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظورش، آييننامهي اجرايي اين قانون است.
آقاي رهپيك ـ باشد.
آقاي ابراهيميان ـ اگر يك آييننامهي اجرايي تصويب بشود كه حقوق مالكانهي خصوصي اشخاص را تحديد نكند، مثلاً بگويند شما شبها حق عبور و مرور از اين محدوده را نداريد، [درست نيست]. يك احتمال ديگري هم وجود دارد و آن اينكه كه ما قوانين ديگري داشته باشيم كه مثلاً به پليس اجازه ميدهد رفت و آمدها را كنترل و محدود بكند. خب در اين صورت، ما آنجا موازين قانونياي داريم كه شوراي نگهبان هم قبلاً آن را تأييد كرده است. ولي عموم اختيارات وضع مقررات در آييننامه براي كنترل حريم امنيتي، ممكن است متضمن تحديد برخي از حقوق باشد، مثل محدود كردن حق رفت و آمد كه ممكن است منشأ قانوني نداشته باشد.
آقاي مؤمن ـ اگر اينطور باشد، نميتوانند [تعيين اين محدوديتها را به آييننامه واگذار كنند].
آقاي ابراهيميان ـ خب همين؛ ما هم ميگوييم نميتوان اين ماده را اينگونه نوشت.
آقاي عليزاده ـ عبارت اين ماده، مبهم است.
آقاي مؤمن ـ اين ماده مبهم است. اين، همان اشكال اول شما است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما بايد اشكال اولمان را توسعه بدهيم.
آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم اين قسمت از ماده (5) مبهم است و معلوم نيست آيا خود آييننامه هم ميتواند محدوديت ايجاد كند يا نه. مينويسيم با توجه به نحوه بيان ماده، معناي اين عبارت را روشن كنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت اين ماده، مبهم است.
آقاي عليزاده ـ بله، مبهم است. آقاياني كه ميفرمايند اين عبارت مبهم است، رأي بدهند.
آقاي شبزندهدار ـ عيبي ندارد؛ ما هم به اين ابهام رأي ميدهيم.
آقاي رهپيك ـ رأي آورد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن دو تا ابهام شد.
آقاي عليزاده ـ پس ميگوييم «آيا آييننامه هم محدوديتي براي اشخاص ايجاد ميكند؟ اين عبارت مشخص نيست و ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»[19]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصرهي ماده (5) را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ «تبصره- اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقهبندي شده نباشد با رعايت الزامات آييننامه اجرايي اين قانون بلامانع است.»
آقاي رهپيك ـ در اين تبصره هم دوباره آييننامه را آورده است.
آقاي سليمي ـ نه، گفته است اسكان و اشتغال اين اشخاص با رعايت الزامات آييننامه بلامانع است.
آقاي رهپيك ـ خب اين يعني چه؟ اين الزامات، به قانون نياز دارد، نه آييننامه.
آقاي عليزاده ـ بله، الزامات را قانون بايد معين كند، اما اين تبصره، تعيين الزامات را به آييننامه داده است.
آقاي مؤمن ـ منظور، آييننامهي اجرايي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آييننامه كه خلاف قانون نيست.
آقاي رهپيك ـ اصلش بايد در قانون بيايد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين آييننامه نميخواهد حقوق افراد را تحديد بكند.
آقاي سليمي ـ اين تبصره، بر خلاف ماده (5) است.
آقاي مؤمن ـ چرا؟
آقاي سليمي ـ چون در ماده (5) با «آييننامهي اجرايي» ميخواستند تحديد حقوق ايجاد كنند، اما اين آييننامه ميخواهد اجازه دهد كه افراد غير ايراني هم در محدودهي حريم، اسكان پيدا كنند
آقاي مؤمن ـ چرا؟ اين آييننامه، آييننامهي اجرايي است.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره گفته است اسكان و اشتغال افراد با رعايت الزاماتي است كه در آييننامه آمده است؛ يعني دارد تعيين الزامات را به آييننامه ميدهد.
آقاي مؤمن ـ فرض اين است كه اين آييننامه، آييننامهي اجرايي است.
آقاي رهپيك ـ معناي اين تبصره اين است كه در آييننامه ميخواهند يك شرايطي براي اسكان و اشتغال افراد در محدودهي حريم امنيتي بگذارند.
آقاي مؤمن ـ يعني در آييننامه شرط اضافهاي بگذارند؟
آقاي رهپيك ـ در اينجا كه شرطي نگذاشتهاند. در اين تبصره كه براي اسكان و اشتغال شرطي نگذاشتهاند. ميخواهند براي اشتغال و اسكان در آييننامه شرط بگذارند. معناي اين تبصره چيست؟ معنايش اين است كه در آييننامه حدود حق اسكان و اشتغال افراد را تعيين كنند، در حالي كه اين موضوع نياز به قانون دارد.
آقاي مؤمن ـ منظور، آييننامه است يا آييننامهي اجرايي است؟
آقاي عليزاده ـ منظور، آييننامهي اجرايي است. اين تبصره گفته است كه آييننامهي اجرايي، اين الزامات را تعيين كند. تعيين الزامات توسط آييننامه، مدّ نظر اين تبصره است.
آقاي رهپيك ـ قانونِ اين آييننامه كجاست؟ اين آييننامه، قانون ندارد. براي تعيين اين الزامات، قانوني وضع نشده است.
آقاي مؤمن ـ اين تبصره گفته است طبق آييننامهي اجرايي، هر چه ميخواهيد انجام دهيد. اگر در قانون الزاماتي وجود نداشته باشد، هيچ الزامي از قانون استفاده نميشود. در نتيجه، آن آييننامه، آييننامهي اجرايي نيست.
آقاي سليمي ـ اين تبصره ميگويد اسكان افراد با رعايت الزامات آييننامه بلا مانع است. شما آن طرف منفي قضيه را گرفتهايد.
آقاي عليزاده ـ ميدانم؛ ما قبول داريم. اما اين تبصره دارد الزام ميآورد. بر همين اساس، فردا ميتوانند به شخص بگويند هر روز دو بار دست زن و بچهات را بگير و به اينجا بياور تا من آنها را ببينم! خب ممكن است در اين آييننامه يك الزامات اينطوري براي مردم ايجاد كنند. يا ممكن است مثلاً در آييننامه بگويند مأموران ما ميتواند هر وقت خواستند بيايند و داخل خانهها را ببينند.
آقاي رهپيك ـ درست است؛ اين حكم، مفهوم دارد. وقتي كه ميخواهيد چنين حكمي را بيان كنيد، بايد آن طرفش را هم در نظر بگيريد.
آقاي مؤمن ـ منظور از آييننامهي اجرايي، همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني ميفرماييد در اينجا ميخواهند الزامات آييننامه، مضاف بر قانون باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله، چون گفته است بايد الزاماتي كه در آييننامه ميآيد، رعايت شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس اين ديگر اسمش آييننامه نيست، بلكه قانون است.
آقاي مؤمن ـ آييننامه، اطلاق دارد. منظور از آييننامه در اينجا، آييننامهي اجرايي است.
آقاي عليزاده ـ بله خب، اشكال همين است. اينها اسمش را آييننامه گذاشتهاند، [در حالي كه تعيين الزامات در حد قانون است]. ما تا به حال به چندين مصوبهي مجلس چنين ايرادي گرفتهايم و گفتهايم كه شما اسم اين مقررات را «دستورالعمل» گذاشتهايد، اما در واقع، اين در حدّ «آييننامه» است.[20]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره گفته است كه بر طبق الزامات آييننامه، اشتغال و اسكان افراد را منع كنيد.
آقاي رهپيك ـ شما بايد در ايرادتان بگوييد شأن تعيين اين الزامات، قانونگذاري است، نه آييننامه.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره ميخواهد از الزامات قانوني فرار بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در حقيقت، معناي اين تبصره، همين است. معناي اين تبصره اين است كه در جايي كه اسكان و اشتغال افراد، مخالف با مسائل امنيتي نباشد، باز هم بايد الزامات آييننامه رعايت شود. اين قيد دومي، خلاف است؛ چون اين تبصره با قيد رعايت الزامات آييننامه، فرض كرده است كه اسكان و اشتغال افراد، خلاف مسائل امنيتي است.
آقاي عليزاده ـ معلوم نيست كه اين الزامات علاوه بر الزامات قانوني است يا نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب.
آقاي عليزاده ـ پس اين تبصره ابهام دارد؛ بايد معلوم كنند كه اين الزامات چيست؟
آقاي رهپيك ـ اين ابهام هم رأي آورد.
آقاي ابراهيميان ـ اگر رأي آورد كه هيچ؛ ولي خواستم عرض بكنم كه طبع اين مصوبه، خيلي موردي است.
آقاي رهپيك ـ اگر اجازه بدهيد كه خود آييننامه اين الزامات را تعيين بكند و قانوني وجود نداشته باشد كه ضابطهي اين الزامات را معين كند، [ميتوانند هر كاري كه بخواهند انجام دهند.]
آقاي عليزاده ـ ابهام تبصره، به اين صورت شد كه معلوم نيست آيا منظور از الزامات، غير از الزامات قانوني است؟ اگر منظور، الزامات قانوني است، قانون آن را معلوم بكنيد و اگر منظور، غير آن است، اين تبصره ابهام دارد.[21]
منشي جلسه ـ «ماده 6- شهرداريها و ساير مراجع قانوني ذيربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون براي اخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه بر اساس تراكم پايه شهر يا وفق طرحهاي شهرسازي مصوب، به دستگاههاي اجرايي معرفي نمايند. دستگاههاي اجرايي مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي به قيمت روز حداكثر ظرف هجده ماه پرداخت نمايند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبهي شوراي عالي انقلاب قطعي است؟
آقاي عليزاده ـ يكي دو ماده از اين مصوبه اشكال داشت كه شما به آن ايراد شرعي گرفتيد و از نظر شرعي نسخ شد.[22]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب الآن اين ماده دارد آن قانون را زنده ميكند.
آقاي عليزاده ـ نه، زنده نميكند؛ فقط مواردي كه به آنها ايراد گرفتيد، خلاف شرع بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا باز هم در اينجا اين نكته را تذكر بدهيد؛ چون ظاهراً اين ماده دارد به آن مصوبه ارجاع ميدهد. بنويسيد با توجه به اينكه قسمتي از آن مصوبه نسخ شده است، [ماده (6) واجد اشكال شرعي است.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [ارجاع اين ماده به آن مصوبه، بايد] به جز موادي باشد كه به آن اشكال گرفته شده و نسخ گرديده است.
آقاي عليزاده ـ يعني ميفرماييد آن مصوبه را بياوريم و بگوييم اين ماده بر اساس آن مصوبهاي كه قبلاً توسط شوراي نگهبان به آن اشكال گرفته شده است، ايراد دارد؛ يعني مثل تبصره (4) است كه قبلاً به آن ايراد گرفتيم.
آقاي رهپيك ـ البته خود مجلس يك تغييراتي در آن [= لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب] داده است.[23]
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين نكته تذكر داده شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگوييد مجلس به اين لايحه قانوني و اصلاحيههاي آن ارجاع بدهد.
آقاي عليزاده ـ اين ايراد را يادداشت كنيد. ظاهراً ايراد آن مصوبه، همان اشكال ماده (4) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خود مجلس اصلاحيه را در همين جا بنويسد. اين اصلاحيه، حتماً بايد در اين مصوبه باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تذكر بدهيد كه اصلاحيهي مصوبهي شوراي انقلاب در اين ماده ذكر شود.[24]
منشي جلسه ـ «تبصره 1- تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي حقوق مالكانه به قيمت روز امكانپذير است.»
آقاي عليزاده ـ معناي اين تبصره آن است كه دستگاههاي اجرايي اول در مِلك مالك تصرف نكنند، بعد بگويند كه بعداً قيمت مِلك را ميپردازيم، [بلكه اول بايد قيمت مِلك را پرداخت كنند و بعد در آن تصرف كنند].
آقاي سليمي ـ ذيل ماده (6) گفته است قيمت حقوق متعلّقه اعلامي را هجده ماه بعد بپردازند.
آقاي عليزاده ـ گفته است ظرف هجده ماه بعد از تملك، آن مِلك را بخرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است؛ من هم همين را فهميده بودم.
آقاي عليزاده ـ اين مهلت هجده ماه، معنايش اين است كه اگر در اين مدت آن مِلك را نگرفتند، آن طرح باطل ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اين نوع دوم تصرف منوط به اين است كه پول آن مِلك را پرداخت كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني دستگاه اجرايي تا پول مِلك را ندهد، نميتواند در آن تصرف بكند؛ مثل خيلي جاها نباشد كه دستگاهها يك مِلكي را تصرف ميكنند و بيست سال بعد از آن، همان قيمت بيست سال قبل را به مالك ميدهند.
آقاي عليزاده ـ بله، اول دستگاه اجرايي بايد پول مِلك را به مالك بدهد، بعد آن را تملك كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مطلب، مشخص است.
آقاي سليمي ـ قيمت روز پرداخت، يعني آن روزي كه دستگاه اجرايي پول مِلك را به مالك ميدهد، قيمت همان روز را بايد بدهد. از طرف ديگر، دستگاه اجرايي براي پرداخت پول مِلك هم تا هجده ماه وقت دارد.
آقاي يزدي ـ اگر ميخواهند مِلك فردي را تملك كنند، بايد قيمت روز مِلك را به مالك بدهند؛ به قيمت همان موقعي كه ميخواهند با مالك قرارداد ببندند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ذيل ماده (6) نوشته است كه حقوق متعلّقه اعلامي به قيمت روز، حداكثر ظرف هجده ماه به مالك پرداخت شود.
آقاي سليمي ـ خب در طول هجده ماه، قيمتها خيلي تغيير ميكند.
آقاي عليزاده ـ نه، اين ماده كه نميخواهد بگويد دستگاههاي اجرايي بعد از هجده ماه پول مِلك را به مالك بدهند. ما يك قانوني داريم كه اين ماده ميخواهد به آن قانون اشاره كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تصرف دستگاه اجرايي در مِلك مالك، پس از پرداخت قيمت آن امكانپذير است.
آقاي شبزندهدار ـ ما تملّكِ پس از پرداخت داريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي يزدي ـ تملك و تصرف املاك پس از پرداخت قيمت آن، يعني اول بايد پول مِلك را به قيمت روز به مالك بدهند تا بتوانند در آن مِلك تصرف بكنند.
آقاي رهپيك ـ اين تبصره يك ابهامي دارد؛ گفته است پس از پرداخت نقديِ قيمت مِلك به قيمت روز، تملك امكانپذير است. ظاهر اين است كه [اين تبصره، حكم ذيل اين ماده را] درست كرده است. البته اين تبصره يك ابهام كوچكي دارد؛ چون حكمش را چندان صريح نگفته است.
آقاي يزدي ـ يعني دستگاه اجرايي بايد پول مِلك را به مالك بدهد، بعد آن را تملك كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره (1) دارد ميگويد تملك پس از پرداخت نقدي به قيمت روز امكانپذير است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب پس [حكم تبصره (1) با حكم ذيل ماده] توافق دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، توافق ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ذيل ماده (6) ميگويد در ظرف هجده ماه، قيمت مِلك را پرداخت نمايند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور از آن ذيل ماده (6)، اداء قيمت مِلك [ظرف مدت هجده ماه] است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، من هم همين را ميگويم؛ منظور، پرداخت قيمت به نرخ روز اداء است. خب چرا بايد پرداخت به نرخ روز اداء باشد؟! آن بندهي خدا هجده ماه قبل مِلكش را فروخته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مِلك را نسيه ميخرند. اين، مثل نسيه است. دستگاه اجرايي مِلك را از مالك نسيه ميخرد، ولي روزي كه مالك ميخواهد سند مالكيت را به نام دستگاه اجرايي بزند، قيمت روزِ پرداخت ملاك محاسبهي قيمت قرار ميگيرد. به قيمت روز پرداخت كردن، با نسيه بودن تملك منافاتي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ البته منظور در اينجا، اين نيست.
آقاي رهپيك ـ نه، تملك همان موقع صورت ميگيرد.
آقاي عليزاده ـ معناي اينكه گفتهاند قيمت روز، ظرف هجده ماه پرداخت ميشود معلوم نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ آيا معنايش اين است كه دستگاه اجرايي ميتواند ظرف هجده ماه در پرداخت تأخير بكند؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ بله، ميتواند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر يعني چه؟
آقاي عليزاده ـ ما بايد به مجلس بگوييم منظور از هجده ماه در ذيل ماده (6)، چيست. ما ميگوييم در اين ماده، منظور از هجده ماه چيست. آقاياني كه ميفرمايند ذيل اين ماده ابهام دارد، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است بعضي وقتها قيمت اين مِلك، در طول اين مدت، ثلث شود.
آقاي رهپيك ـ تبصره يك چيزي را درست كرده است، ولي ابهام دارد. ميشود به اين تبصره ابهام گرفت.
آقاي ابراهيميان ـ تبصره، ابهامي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره ميگويد قيمت روز مِلك، با حفظِ قيمتِ تأخير در اداء باشد.
آقاي رهپيك ـ نه، بايد ملاك، قيمت روز تأديه باشد.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعضي وقتها كسي يك چيزي را نسيه ميخرد و بعداً قيمت آن چيز بالا ميرود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نبايد نسيه بدهد.
آقاي يزدي ـ اگر دستگاه اجرايي ميخواهد در اين مِلك تصرف كند و آن را تملك كند، بايد پول آن را به مالك بدهد تا بتواند آن را تملك و تصرف كند.
آقاي عليزاده ـ [طبق حكم ذيل اين ماده، مهلت پرداخت حقوق متعلقه اعلامي،] حداكثر (18) ماه است.
آقاي رهپيك ـ حكم اين تبصره، اگر شفاف شود، خوب است.
آقاي عليزاده ـ اين عبارت بالا ابهام دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ طبق قوانين فعلي هم حكم مسئله همينطور است كه اگر چيزي كارشناسي و ارزيابي شد، وقتي ميگويند دولت يا شهرداريها مهلت دارند قيمت آن را پرداخت كنند، يعني مهلت دارند ظرف يك سال يا يك سال و نيم قيمتي را كه يك سال پيش ارزيابي شده است پرداخت كنند، نه قيمت يومالأداء را؛ مثلاً من يك سال پيش، خانهاي را ارزيابي كردم كه قيمتش سيصد ميليون (300.000.000) تومان ارزيابي شد. حالا من يك سال ديگر مهلت پرداخت اين قيمت را دارم. من موقع پرداخت، ميتوانم سيصد ميليون (300.000.000) تومان به مالك بدهم و خانه را از مالك بگيرم. اگر قيمت خانه در آن زمان چهارصد و پنجاه ميليون (450.000.000) تومان شده باشد، آنوقت ادارات دولتي طبق قوانين فعلي صد و پنجاه ميليون (150.000.000) بدهكار نميشوند. اين تبصره هم همين را دارد ميگويد؛ يعني از ظاهر ماده (6)، اينطور برميآيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت اين بندهي خدا [= مالك] در اين مدت كجا برود؟
آقاي عليزاده ـ اين تبصره، به قانون فعلي كاري ندارد. اين ماده بايد بگويد اگر ارزش آن مِلك در اين مدت تغيير كند، [چه بايد بكنند]. اين قيمت، واقعاً اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ وقتي ميگويد شما يك سال و نيم وقت داريد قيمت روز را بدهيد، ظهورش در اين است كه يك ابتدايي داريم كه اين ابتدا، همان تاريخ قيمتگذاري است. بعد از هجده ماه، شما بايد همان قيمت را بپردازيد.
آقاي رهپيك ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ ظاهر اين ماده همين است. به حكم ذيل اين ماده ابهام نگيريد، ولي اگر از نظر شرعي به اين حكم اشكال داريد بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آمديم و يك سازماني به مالك پول نداد و پول را تا آخر هجده ماه نگه داشت [در آن صورت، تكليف اين فروشنده چه ميشود].
آقاي عليزاده ـ خود شما ديدهايد؛ ممكن است يك مرتبه قيمت مِلك، ثلث ميشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره (1) با ذيل ماده تفاوت دارد.
آقاي عليزاده ـ الآن ما به مجلس بگوييم كه منظور از اينكه دستگاه اجرايي بايد قيمت مِلك را به قيمت روز اصلي، ظرف هجده ماه به مالك پرداخت كند، روشن نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ تملكِ ملك، بعد از پرداخت قيمت آن است و دستگاه اجرايي، هجده ماه فرصت دارد كه قيمت مِلك را پرداخت كند.
آقاي ابراهيميان ـ ما حقوق مالكانه را خيلي محدود ميكنيم و براي آن عِوَض هم نميگذاريم؛ مثلاً به مالك ميگوييم با اينكه در شمال زمين داري، نبايد در فلان ارتفاع خانه بسازي. حالا آيا اگر دولت به كسي بدهكار باشد، ميتوانيم به مالك بگوييم وضع عمومي بودجه اقتضا ميكند كه بدهي شما يك سال بعد پرداخت شود؟ آيا اين با شرع مغاير است؟ آيا درست است كه به خاطر رعايت حقوق عمومي، به دستگاههاي اجرايي بگوييم شما مال يك فرد را كه بايد به او رد كني، يك سال وقت داري كه پرداخت كني؟
آقاي عليزاده ـ دستگاه اجرايي دارد مال مردم را ميگيرد [و ميخواهد بعد از هجده ماه، پول آن را پرداخت كند!]
آقاي ابراهيميان ـ تبصره (1) اين موضوع را حل كرده است؛ به دستگاههاي اجرايي گفته است تا زماني كه شما پول مِلك را پرداخت نكني، تملك و تصرف در مِلك مردم ممنوع است.
آقاي عليزاده ـ «تبصره (1) ذيل ماده (6) مبهم است. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» اگر اين عبارت را قبول داريد رأي بگيريم.
آقاي شبزندهدار ـ ما قبول داريم.
آقاي رهپيك ـ حالا اين ابهام را هم بگوييد كه دوباره اين مصوبه برنگردد؛ بگوييد قيمت بايد قيمت روز تأديه باشد.[25]
آقاي عليزاده ـ «تبصره 2- ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظف به ثبت حقوق دستگاههاي اجرايي در دفاتر اسناد و املاك مربوطه ميباشند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره، اشكال ادبي دارد.
آقاي عليزاده ـ دفتر اسناد كه در ادارهي ثبت نيست.
آقاي يزدي ـ اشكالش چيست؟ بگذاريد مواد بعدي را بخوانند.
آقاي عليزاده ـ الآن مجلس قانون نوشته است. حالا اگر ما دربارهي اين قانون هيچ چيزي نگوييم و در اين خصوص، حتي يك تذكر هم به مجلس ندهيم، درست نيست. آخر دفتر اسناد كه در ادارهي ثبت نيست!
آقاي ابراهيميان ـ دفتر املاك درست است.
آقاي عليزاده ـ بله، دفتر املاك درست است، اما دفاتر اسناد و املاك صحيح نيست. بايد به مجلس بگوييم كه اين تبصره، اشكال عبارتي دارد. بعد من كه به مجلس رفتم، اين را درست ميكنم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره، اشكال عبارتي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما نفهميديم اشكال عبارتياش چيست؟
آقاي عليزاده ـ اسناد را دفاتر اسناد ثبت ميكنند، اما دفتر ثبت املاك، مربوط به ادارهي ثبت است.
آقاي جنتي ـ الآن اين تبصره، اشكال شرعي دارد؟
آقاي عليزاده ـ نه، اشكال عبارتي دارد كه بايد آن را تذكر بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره ميگويد ممكن است بعضي وقتها ثبت حقوق دستگاههاي اجرايي در مرحلهي بعد به ادارهي ثبت هم برود. اول اين حقوق را در دفتر اسناد مينويسند، بعد به ادارهي ثبت ميرود. يعني اين تبصره ميگويد هم ادارهي ثبت و هم دفتر اسناد دوتايي بايد اين حقوق را ثبت كنند. اين تبصره، عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ ادارات ثبت كه موظف به ثبت در دفتر [اسناد نيستند]؛ چون اصلاً دفتر اسناد در ادارهي ثبت نيست!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تذكر اين موضوع، اشكالي ندارد.[26]
منشي جلسه ـ «ماده 7- هرگونه تغيير كاربري مصوب در مورد اماكن واقع در محدوده حريم امنيتي منوط به استعلام و كسب مجوز از دستگاههاي صاحب حريم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) اين قانون است.
تبصره- دستگاههاي اجرايي صاحب حريم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداريها و يا مراكزي كه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت يا تغيير كاربري ميباشند، اعلام نظر نمايند.»
آقاي مؤمن ـ اگر دستگاه اجرايي اعلام نظر نكرد چه ميشود؟
آقاي رهپيك ـ هيچ كس هم اين موضوع را رعايت نميكند.
آقاي مؤمن ـ اگر دستگاه اجرايي اعلام نظر نكند، چه ميشود؟ ضمانت اجراي اين تبصره، احتياج به بخشنامه دارد؟
آقاي يزدي ـ اشكال اين ماده چيست؟ اين ماده دارد ميگويد نميتوانند بدون اجازه، در مورد اين اماكن تغيير كاربري بدهند. اين، حرف درستي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين قسمت، بحثي نيست.
آقاي رهپيك ـ بحث در مورد تبصرهي اين ماده است. بحث اين است كه اگر دستگاه اجرايي ظرف دو ماه اعلام نظر نكرد، چه ميشود؟
آقاي مؤمن ـ آمديم و دستگاههاي اجرايي اظهار نظر نكردند؛ آنوقت احتياج دارد به اينكه يك بخشنامه [در اين خصوص صادر كنند.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر دستگاهي اظهار نظر نكرد، يعني موافق تغيير كاربري است.
آقاي رهپيك ـ نه، اين تبصره اين مطلب را نگفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معناي اظهار نظر نكردن اين ميشود.
آقاي رهپيك ـ نه ضمانت اجراي اين تبصره معلوم است و نه نتيجهي عملي اظهار نظر نكردن معلوم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقت اظهار نظر به اندازهي دو ماه است؛ بيشتر از اين نيست.
آقاي رهپيك ـ نه، اين تبصره هم ابهام دارد؛ چون معلوم نيست كه [نتيجهي عدم اظهار نظر دستگاه اجرايي در ظرف اين مهلت] چه ميشود.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره از اين جهت ابهام دارد كه اگر دستگاه اجرايي ظرف دو ماه جواب ندهد، معلوم نيست چه ميشود.
آقاي ابراهيميان ـ در اين صورت، تغيير كاربري بلامانع تلقي ميشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تغيير كاربري بلامانع تلقي ميشود. در قانون، براي منع تغيير كاربري، همين مطلب هست.
آقاي رهپيك ـ خب مجلس بنويسد كه در صورت عدم اعلام نظر، تغيير كاربري مجاز است.
آقاي سليمي ـ اين موضوع را قانون بايد مشخص كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين نكته را هم تذكر بدهيد. اين تبصره نگفته است كه حقوق مردم ضايع بشود؛ از اين جهت، ساكت است. [نتيجهاش بايد اين باشد كه در اين صورت،] تغيير كاربري بلامانع است
آقاي مدرسي يزدي ـ به اين تبصره هم ابهام بگيريد.
آقاي رهپيك ـ اشكال اين تبصره، بيشتر از صِرف تذكر دادن است. بايد تكليف املاك معلوم شود.
آقاي عليزاده ـ ما عين همين مسئله را در مورد شهرداريها داشتيم. شهرداريها نه تنها ظرف دو ماه جواب نميدادند، بلكه اصلاً جواب نميدادند. ميگفتند ما با وزارت مسكن يا جاي ديگر دعوا داريم و اينها پول ما را نميدهند. در مورد مِلك مردم جواب نميدادند. آن موقع، آيتالله شاهرودي رئيس قوهي قضائيه بودند. من به ايشان عرض كردم كه ميخواهم يك نامه به آقاي وزير كشور بنويسم كه اگر شهرداريها ظرف دو ماه جواب ندادند، من به دفاتر اسناد ميگويم كه املاك را منتقل بكنند. اينها [= شهرداريها] دست پاچه شدند و نهايتاً ما اين كار را كرديم. اما مردم نميتوانند فردا اين كار را بكنند؛ چون اين مسئله، موضوع امنيتي است. واقعاً با اين وضع، حق مردم ضايع ميشود. حداقل اين تبصره بايد بگويد در صورت عدم اعلام نظر، دستگاههاي اجرايي يكي دو ماه ديگر مهلت اعلام نظر دارند، پس از آن اگر دستگاه اجرايي باز هم اعلام نظر نكرد، اين عدم اعلام نظر، به معناي موافقت با تغيير كاربري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بگويند در اين صورت، تغيير كاربري بلامانع است.
آقاي سليمي ـ بگوييد كه اگر دستگاه اجرايي جواب نداد، چه ميشود.[27]
منشي جلسه ـ «ماده 8- دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبارات مورد نياز جهت ايفاي تعهدات ناشي از اجراي اين قانون را در بودجه سالانه خود پيش بيني نمايند.
تبصره- دولت موظف است در اجراي اين قانون، بودجه لازم را ذيل اعتبارات دستگاه تأمين كند.
ماده 9- حريمهاي فني مربوط به تأسيسات دستگاههاي اجرايي و يا طرحهاي عمراني كشور از قبيل حريم راهها، دكلهاي برق فشار قوي و رودخانهها تابع قوانين مربوطه خود است.
ماده 10- آييننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات، نفت، نيرو، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»
آقاي رهپيك ـ يك تذكري هم [از سوي مجمع مشورتي حقوقي] داده شده است مبني بر اينكه اين بحث حريم در مورد موقوفات چه وضعيتي پيدا ميكند؟[28] چون ممكن است اين حريمها فقط در مجاورت املاك شخصي مردم نباشد.
آقاي جنتي ـ فرقي نميكند، موقوفات هم به همين نحو است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان بحث تحديد مالكيتها در موقوفات هم مطرح ميشود.
آقاي رهپيك ـ به طُرُق ديگر امنيت را برقرار ميكنند. يك سؤال؛ الآن به اين مسئله رسيدگي شد يا آن بحثي كه من عرض كردم تا پيگيري شود؟ سازمان پدافند غيرعامل كه در رابطه با اين موضوع آييننامه دارند؛ مقام معظم رهبري هم دستور دادهاند كه وظايف تعيين حريم امنيتي بر عهدهي اين سازمان باشد و اين كار الآن دارد توسط اين سازمان انجام ميشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سازمان پدافند غيرعامل، اين را بايد به مجلس بگويد. چرا ميآيند به ما ميگويند؟! اگر دستور صريح از رهبري دارند به مجلس ارائه بدهند و به آقاي لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي] بگويند تا اين قانون تصويب نشود. اينها همهي كارها را روي دوش شوراي نگهبان مياندازند.[29]
=========================================================================================== [1]. لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور در تاريخ 19/8/1381 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، پس از گذشت چند دوره از ادوار مجلس و به سرانجام نرسيدن بررسي آن، نهايتاً در تاريخ 17/1/1393 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. پس از آن اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 1829/60 مورخ 23/1/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 27/1/1393 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 28/3/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي و نيز وجود ابهام در برخي ديگر از مواد را طي نامههاي شماره 303/102/93 مورخ 2/2/1393 و 1216/102/93 مورخ 28/3/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 19/5/1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 29/5/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 1814/102/93 مورخ 29/5/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9301001 مورخ 26/1/1393، صص 14- 19، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/i9mhl
[3]. بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 121- دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
1- ...
11- رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي.
آييننامههاي اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.»
[4]. سياستهاي كلّي پدافند غيرعامل در (13) بند در تاريخ 26/11/1389 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. در بند (1) اين سياستها، پدافند غيرعامل چنين تعريف شده است: «1- تأكيد بر پدافند غيرعامل كه عبارت است از مجموعه اقدامات غير مسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيبپذيري، تداوم فعاليتهاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن ميگردد.»
[5]. ماده (2) لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 17/1/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- مسئوليت تعريف و تعيين ردههاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است. شوراي عالي امنيت ملي ميتواند اين مسئوليت را حسب تعلق اماكن و تأسيسات بخش لشكري به ستاد كل نيروهاي مسلح يا كشوري به شوراي امنيت كشور، محول نمايد.»
[6]. ماده (1) لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 17/1/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تأمين حفاظت و امنيت اماكن و تأسيسات طبقهبندي شده كشور اعم از نظامي، انتظامي، امنيتي و كشوري و رعايت حريم آنها بر اساس مفاد اين قانون لازمالاجراء است.»
[7]. ماده (5) لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 17/1/1393 مجلس شوراي اسلامي: «5- دستگاههاي اجرايي ميتوانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص، حسب موازين قانوني و آييننامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند.
تبصره- اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقهبندي شده نباشد با رعايت الزامات آييننامه اجرايي اين قانون بلامانع است.»
[8]. ماده (3) قانون تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 17/1/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند در هنگام احداث اماكن و تأسيسات مشمول اين قانون، حريم حفاظتي لازم را داخل اراضي طرح يا پيرامون آن پيشبيني نمايند. اجراي طرحهاي عمراني نظير شبكههاي انتقال و توزيع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضي واقع در حريمهاي حفاظتي و امنيتي، به شرطي مجاز است كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي، ناقض امنيت اين اماكن نباشد.»
[9]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تعيين وظيفه براي شوراي عالي امنيت ملي را مغاير اصل (176) قانون اساسي دانسته است؛ به عنوان نمونه، در بند (9) نظر شماره 46141/30/90 مورخ 23/12/1390 شوراي نگهبان در خصوص لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب 2/3/1390 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي آمده است: «9- در بند (ب) ماده (29)، تعيين ضابط با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، مغاير اصول (85) و (176) قانون اساسي شناخته شد.» متن بند (ب) ماده (29) لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب 2/3/1390 بدين شرح بود: «ماده 29- ضابطان دادگستري عبارتند از:
الف- ...
ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محولشده ضابط دادگستري محسوب ميشوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب ميشوند.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد، كوهي اصفهاني، كاظم و صالحي، محمد، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد چهارم (اصول 113 تا 177 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1396، ذيل اصل يكصد و هفتاد و ششم، صص 804-813.
[10]. نظر شماره 40968/30/89 مورخ 6/10/1389 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 17/9/1389 مجلس شوراي اسلامي: «در فراز آخر ماده (183)، تصويب آييننامه توسط شوراي عالي امنيت ملي، مغاير اصول (138)، (157) و (176) قانون اساسي است.» متن ماده (183) لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/9/1389 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 183- وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي بهويژه استكبار جهاني اقدامات زير را انجام دهد: ...
آييننامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري معاونت تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي ميرسد.»
[11]. در بند (2) نظر شماره 38627/30/89 مورخ 19/3/1389 شوراي نگهبان در خصوص طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/12/1388 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «2- تشكيل شوراي مرز موضوع ماده (3) با توجه به وظايف و اختيارات مذكور در اين مصوبه، از شوراهاي مقرر در اصل (176) بوده و همچنين تصويب تشكيلات آن توسط مجلس شوراي اسلامي با توجه به ذيل اصل مرقوم، مغاير اصل (176) قانون اساسي شناخته شد.» در ماده (3) طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/12/1388 مجلس آمده بود: «ماده 3- به منظور تدوين و تنظيم سياستهاي راهبردي توسعه متوازن در حوزههاي امنيتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور در امور مرزي و ايجاد روشهاي اجرايي مشترك و هماهنگي كلان بين دستگاههاي اجرايي مرتبط با مرز و نظارت بر حُسن اجراء امور مرزي و تقويت و كنترل مؤثر مرزها، شوراي مرز با تركيب افراد زير تشكيل ميگردد: ...». همچنين در بند (46) نظر شماره 5874/21/78 مورخ 2/10/1387 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «46- نظر به اينكه اصل (176) قانون اساسى تشكيل شوراهاى فرعى را به عهده شوراى امنيت ملى محول نموده و ماده (184) از اين جهت كه شوراى مرزهاى كشور را ايجاد كرده است، خلاف اصل مذكور مىباشد.» متن ماده (184) لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب 7/9/1378 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 184- شوراى مرزهاى كشور به عنوان يكى از شوراهاى فرعى شوراى عالى امنيت ملى با وظايف زير تشكيل مىگردد. تركيب اعضاء و تشكيلات شورا با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت اطلاعات به تصويب شوراي عالى امنيت ملى خواهد رسيد.»
[12]. براي توضيحات بيشتر در اين خصوص، بنگريد به پاورقي پيشين.
[13]. ماده (6) لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 17/1/1393 مجلس شوراي اسلامي: «6- شهرداريها و ساير مراجع قانوني ذيربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون براي اخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه بر اساس تراكم پايه شهر يا وفق طرحهاي شهرسازي مصوب، به دستگاههاي اجرايي معرفي نمايند. دستگاههاي اجرايي مربوط ملكفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي به قيمت روز حداكثر ظرف مدت هجده ماه پرداخت نمايند.
تبصره 1- تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي حقوق مالكانه به قيمت روز امكانپذير است.
تبصره 2- ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظف به ثبت حقوق دستگاههاي اجرايي در دفاتر اسناد و املاك مربوطه ميباشند.»
[14]. اِسْتِغْراق در لغت به معني «همه را فرا گرفتن» است. لغتنامهي دهخدا، ذيل واژهي «استغراق».
[15]. در اين خصوص، بنگريد به: قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي.
[16]. بند (1) نظر شماره 303/102/93 تاريخ 2/2/1393 شوراي نگهبان: «1- ذيل ماده (2)، از اين جهت كه وظايف شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده ستاد كل نيروهاي مسلح قرار داده است، مغاير اصل (176) قانون اساسي شناخته شد.»
[17]. «يكى از اقسام مفهوم مخالف، «مفهوم حصر» بوده و به معناى دلالت التزامى جمله حصر بر نفى طبيعت حكم از غير محصور است؛ براى مثال، در «جاء القوم الّا زيداً» طبيعت حكمِ آمدن از زيد نفى شده است.» دفتر تبليغات اسلامي، فرهنگنامه علوم قرآن، بيجا، بينا، بيتا، ص 4546.
[18]. «المعني ما في بطن الشاعر»، عبارتي مصطلح است كه آن را در مورد سخني گويند كه مبهم يا بدون معني باشد. لغتنامهي دهخدا، ذيل عبارتِ «المعني في بطن الشاعر.»
[19]. بند (2) نظر شماره 303/102/93 مورخ 2/2/1393 شوراي نگهبان: «2- در ماده (5)، عبارت «به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اينكه در اين ماده مشخص نيست كه آيا منظور اين است كه با آييننامه اجرايي محدوديتهايي براي اشخاص ايجاد گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. ...»
[20]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تصويب مقررات يا وضع ضوابط در قالب «دستورالعمل» را مغاير اصل (60) يا (85) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (27) نظر شماره 40733/30/89 مورخ 13/9/1389 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 17/9/1389 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «27- در اين قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (97)، اجراي مواد را بر اساس دستورالعمل قرارداده، كه نيازمند به تعيين ضوابط توسط مجلس شوراي اسلامي و يا تصويب آييننامه اجرايي توسط وزير يا هيئت وزيران است؛ فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والّا مغاير اصول (85) و (60) قانون اساسي است.» متن ماده (97) لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه، بدين شرح بود: «ماده 97-
الف- بهمنظور ارتقاء مشاركت بنگاهها و افزايش سهم تشكلها، شبكهها، خوشهها، اتحاديه شركتها (كنسرسيومها)، شركتهاي مديريت صادرات و شركتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمكها، تسهيلات، مشوقها و حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكلها و بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تأييد معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطاء نمايد. ...» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل شصتم، صص 217-322.
[21]. بند (2) نظر شماره 303/102/93 مورخ 2/2/1393 شوراي نگهبان: «2- ... به علاوه، در تبصره اين ماده نيز منظور از عبارت «با رعايت الزامات» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر ميگردد.»
[22]. شوراي نگهبان در ضمن بررسي طرح اصلاح ماده (110) قانون شهرداري مصوب 21/1/1388 مجلس شوراي اسلامي و نيز لايحه برنامهي پنجسالهي پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 17/9/1389 مجلس شوراي اسلامي، و همچنين طرح حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 23/4/1389 مجلس شوراي اسلامي، با عبارتي مشابه، ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب را مغاير با موازين شرع و اصل (159) قانون اساسي اعلام كرده است. به عنوان مثال، شوراي نگهبان در بند (10) نظر شماره 410/21/30/89 مورخ 9/10/1389 خود در خصوص لايحه برنامهي پنجسالهي پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 17/9/1389 اظهار داشت: «10- نظر به اينكه تبصره بند (الف) ماده (154)، «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب» را ملاك عمل قرارداده است، عبارت «قطعي و لازمالاجراء است» در ماده (4) لايحه قانوني مذكور، خلاف موازين شرع و اصل (159) قانون اساسي شناخته شد.»
ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب مقرر ميكرد: «ماده 4- هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين دستگاه اجرايي و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميگردد. كارشناسان يك نفر از طرف دستگاه اجرايي، يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع مِلك انتخاب ميشوند. رأي اكثريت هيئت مزبور، قطعي و لازمالاجراست.» براي آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل مصوبات فوق، بنگريد به: فتحي، محمد، كوهي اصفهاني، كاظم و صالحي، محمد، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد چهارم (اصول 113 تا 177 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1396، ذيل اصل يكصد و پنجاه و نهم، صص 658- 660.
[23]. مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 2/2/1388، لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء طرحهاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 را به تصويب رساند كه اين مصوبه، در جلسه 23/2/1388 شوراي نگهبان بررسي شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. نظر شوراي نگهبان در اين خصوص، طي نامهي شماره 32520/30/88 مورخ 23/2/1388 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است. براي آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل اين مصوبه، بنگريد به پروندهي اين مصوبه در سامانهي جامع نظرات شوراي نگهبان، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/LTcR5
[24]. بند (3) نظر شماره 303/102/93 مورخ 2/2/1393 شوراي نگهبان: «3- همانطور كه قبلاً طي نظريههاي متعدد از جمله به موجب نامه شماره 32442/30/88 مورخ 19/2/1388 اعلام شده است، ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملّك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي، خلاف شرع ميباشد؛ لذا ماده (6) واجد اشكال شرعي است. ...»
[25]. بند (3) نظر شماره 303/102/93 مورخ 2/2/1393 شوراي نگهبان: «3- ... همچنين با توجه به تبصره يك اين ماده، قسمت اخير ماده (6) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
[26]. تذكر مندرج در نظر شماره 303/102/93 مورخ 2/2/1393 شواري نگهبان: «تبصره (2) ماده (6)، داراي اشكال عبارتي است.»
[27]. بند (4) نظر شماره 303/102/1393 مورخ 2/2/1393 شوراي نگهبان: «4- در تبصره ماده (7)، نسبت به موردي كه دستگاههاي اجرايي ظرف دو ماه اعلام نظر ننمايند، تعيين تكليف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
[28]. «علاوه بر نكات و مسائل فوق، به نظر ميرسد با توجه به اينكه احكام مقرر در اين قانون شامل موقوفات نيز ميباشد، واجد ايراد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9301001 مورخ 26/1/1393، ص 24، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/i9mhl
[29]. نظر شماره 303/102/1393 مورخ 2/2/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 1829/60 مورخ 23/1/1393، لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردينماه يكهزار و سيصد نود سه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 27/1/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
1- ذيل ماده )2(، از اين جهت كه وظايف شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده ستاد كل نيروهاي مسلح قرار داده است، مغاير اصل )176( قانون اساسي شناخته شد.
2- در ماده )5(، عبارت «به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اينكه در اين ماده مشخص نيست كه آيا منظور اين است كه با آييننامه اجرايي محدوديتهايي براي اشخاص ايجاد گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. به علاوه در تبصره اين ماده نيز منظور از عبارت «با رعايت الزامات» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر ميگردد.
3- همانطور كه قبلاً طي نظريههاي متعدد از جمله به موجب نامه شماره 32442/30/88 مورخ 19/2/1388 اعلام شده است، ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي خلاف شرع ميباشد؛ لذا ماده (6) واجد اشكال شرعي است.
همچنين با توجه به تبصره يك اين ماده، قسمت اخير ماده (6) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
4- در تبصره ماده (7)، نسبت به موردي كه دستگاههاي اجرايي ظرف دو ماه اعلام نظر ننمايند، تعيين تكليف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
ضمناً تصوير نامه شماره 7038/315/115 مورخ 27/1/1393 رئيس محترم سازمان پدافند غير عامل كشور به همراه ضمائم به پيوست جهت امعان نظر ايفاد ميگردد.
تذكر:
- تبصره (2) ماده (6) داراي اشكال عبارتي است.»