شماره:103140
تاريخ:91/6/20
باسمه تعالي
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا
سلام عليكم؛
بااحترام به استحضار مي رساند؛«طرح يك فوريتي تبديل وضعيت مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به رسمي و پيماني» كه به دليل ايراد شوراي محترم نگهبان و مغايرت با اصل (75) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي اعاده گرديده بود پس از اصلاحاتي به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و سپس براي ابلاغ به رياست جمهوري ارسال گرديده است.
اين مصوبه مجلس بااصول متعددي از قانون اساسي مغايرت دارد:
1-مغايرت با اصل (75) قانون اساسي:
«اصل هفتاد و پنجم- طرح هاي قانوني و پيشنهاد ها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل در آمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد،در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش در آمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»

مجلس شوراي اسلامي براي رفع مغايرت اين طرح با قانون اساسي،تبصره(4) ماده واحده را به شرح زير پيش بيني نموده است:
«تبصره 4-بار مالي اضافي ناشي از اجراي قانون از محل وجوه مربوط به حق التدريس مربيان موضوع ماده 17 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/ 8 /1384 و همچنين دريافتي مربوط به آموزش نيروي كار ايراني تأمين مي شود»
اما ماده (17) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 به اين شرح مي باشد؛
«وزارتخانه هاي كشورء صنايع،بازرگاني ،نفت، نيرو،مسكن و شهرسازي، تعاون،راه و ترابري،ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلين بخشهاي تعاوني و خصوصي مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طريق عقد قرار داد با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و جهاد دانشگاهي و ساير مؤسسات آموزش غير دولتي مجاز با هماهنگي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و پرداخت هزينه ها اقدام نمايند»

در اين ماده هيچ درآمد قطعي وجود ندارد تا قابل برنامه ريزي باشد زيرا اولاً تكليفي براي وزارتخانه هاي مذكور جهت انعقاد قرار داد با سازمان آموزش فني و حرفه اي وجود ندارد بلكه «جواز» و امكان انعقاد قرار داد «وحسب نياز آموزشي» فراهم است 
ثانياً چون بودجه آموزشي از محل اعتبارات مربوط بر اساس درآمد حاصله كل كشور مي باشد بايد امكان چنين تخصيص اعتباري را براي آموزش كاركنان فراهم آورد لذا اين تحصيل در آمد براي سازمان فني و حرفه اي تنها يك پيش بيني و احتمال است در حالي كه پرداخت حقوق كاركنان و هزينه هاي ناشي از تغيير وضعيت آنان يك امر حتمي و مقدر است.
ثالثاً در حكم قانوني مذكور اجازه داده شده است كه وزارتخانه هاي نام برده - غير از سازمان آموزش فني و حرفه اي - با جهاد دانشگاهي و ساير مؤسسات آموزش غيردولتي قرار داد منعقد نمايند.بنابراين از قبل امكان پيش بيني اين امر كه وجوه حاصل از انعقاد قرار داد مستقيم با سازمان چه ميزان خواهد بود و چه تعداد از قرار دادها با ساير مؤسسات آموزشي يا جهاد دانشگاهي منعقد خواهد شد ممكن نيست.
حال سؤال اين است كه چگونه شوراي محترم نگهبان براي چنين در آمد محتملي كه نه وجود آن،نه دريافت كننده آن،نه ميزان آن معلوم است،مصوبه مجلس شوراي اسلامي را كه آشكارا مغاير اصل (75) قانون اساسي است تأييد مي نمايد! و دولت را در هرگونه برنامه ريزي براي تأمين نيروي انساني و نحوه جذب و بكارگيري كاركنان خود و پرداخت حقوق و مزاياي آنان دچار گرفتاري و اختلال مي نمايد و اين تعداد از اشخاص ذينفع را در مقابل دولت قرار مي دهد.
2-مغايرت با اصول (57،60و126)قانون اساسي:
اصل (60) قانون اساسي مقرر مي دارد:
«اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزراء است»
سؤال اين است كه غرض از امور اجرايي كشور چيست؟اگر قرار باشد مصداق روشن امور اجرايي كشور را معلوم كرد«امور اداري،استخدامي كاركنان دولت»آشكارترين مصداق آن است و چنانچه در اصل (126) نيز به صراحت آمده است:«رئيس جمهور مسئوليت اموربرنامه و بودجه و امور اداري،استخدامي كشور را مستقيماً برعهده دارند»
اين وضع كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي جذب،تغيير وضعيت كاركنان دولت مرتب طرحهايي را تقديم نمايند(صرف نظر از بار مالي آن)مداخله مجلس در قوه مجريه و امور اجرايي كشور است و امكان مديريت قوه مجريه را از رئيس جمهور و وزراء سلب مي كند و از حيث دخالت در امور اجرايي( اداري و استخدامي ) مغاير (اصل 57 ) قانون اساسي و استقلال قوا از يكديگر (اصل 60 ) است.

3-مغايرت با بند «3» اصل (9) قانون اساسي :
تعداد كاركنان دولت كه در نوبت تغيير وضعيت بسر مي برند بيشتر از تعداد مذكور در اين مصوبه است بنابراين انتخاب مربيان حق التدريسي اين سازمان از ميان همه واجدين شرايط در انتظار تغيير وضعيت تبعيض بين كاركنان دولت بدون دليل موجه است.اصولاً انتخاب افراد براي حق التدريس چگونه انجام شده است كه مجلس براي آنان حق استخدام تصويب كرده است.

4-مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه:
در ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه آمده است:
«ماده 51- هرگونه به كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني،در دستگاه هاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.»
و مطابق ماده (57) قانون يادشده
«ماده 57-جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موكول به آزمون عمومي است.»

نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موكول به آزمون عمومي است كه ظاهراً در ماده واحده رعايت شرايط عمومي استخدام و ماده (44)قانون مديريت خدمات كشوري لحاظ شده است.
باتوجه به مراتب فوق چون مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي اصولاً به صورت حق التدريس كه تمام وقت تلقي نمي شود در خدمت اين سازمان مي باشند بنابر اين چنانچه در نظر باشد به صورت پيماني و رسمي به خدمت پذيرفته شوند بر اساس مقررات سابق الذكر برنامه پنجم توسعه مي توانند به خدمت پذيرفته شوند و در اين زمينه نياز به كسب مجوز قانوني نمي باشد ضمن اينكه طرح يادشده با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه منافات داشته است.
باتوجه به جميع جهات چون مربيان حق التدريس بر اساس تخصصي كه دارا مي باشند به صورت حق التدريس نياز سازمان فني و حرفه اي را مرتفع مي نمايند و از طرفي اين افراد معمولاً در بخش خصوصي اشتغال دارند به خدمت پذيري و تبديل وضعيت پيماني و رسمي آنان توجيهي ندارد و چنانچه سازمان در نظر داشته باشد از مربيان مزبور به صورت دائم و به صورت پيماني و رسمي استفاده نمايد با انتشار آگهي و بر اساس مقررات عمومي استخدام و با رعايت مقررات مربوط مي تواند اقدام نمايد و نيازي به كسب مجوز استخدامي نمي باشد.
لذا خواهشمند است اين وضع را در قانونگذاري كشور به يكي از طرق زير حل و فصل فرماييد:
1-اصدار اين نظريه كه قوانيني كه بر اساس در آمدهاي محتمل و غير قابل پيش بيني توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود براي دولت الزام آور نيست.
2-مجلس محترم شوراي اسلامي،از طرح قوانيني كه خلاف اصل 75 قانون اساسي مي باشد در صحن مجلس شوراي اسلامي به جهت تضييع حقوق نمايندگان و سوگندي كه به قانون اساسي ياد كرده اند خودداري نمايد و شوراي محترم نگهبان نيز در مواردي كه منابع مالي غير محقق الحصول در طرح پيش بيني مي شود رفع ايراد را نپذيرد مگر اينكه كارشناسان دولت فقدان بار مالي و يا امكان تامين آن را تأييد نمايند.
محمود احمدي نژاد