فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ابطال ماده (2) آيين‌نامه اجرايي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر
مصوب 29/ 08/ 1369
موضوع : لغو ماده 2 آيين‌نامه اجرايي در مورد كيفيت فني و رعايت
اصول شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر
تاريخ: 29/ 8/ 69 ـ شماره دادنامه: 184 ـ كلاسه پرو‌نده: 69 /11
شاكي : آقاي سيدعلي ميركتولي
طرف شكايت : استانداري مازندران, شهرداري گرگان
مقدمه و گردش كار : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: استانداري مازندران آيين‌نامه‌اي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي و معماري و نحوه كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر در پنج ماده و دو‌ازده تبصره جهت ابلاغ و اجراﺀ به شهرداريها ارسال داشته, كه ماده 2 اين آيين‌نامه كه تحت عنوان افزايش كيفيت نظارت بر امر ساختمان و تقسيم عادلانه كاربين مهندسين مجاز و‌ضع شده و متضمن ايجاد محدو‌ديت براي مهندسين شاغل در امور ساختماني است, خلاف موازين شرعي و اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه است و ابطال آن را تقاضا دارد. سرپرست شهرداري گرگان طي نامه شماره 6/ 10825 مورخ 22/ 3/ 69 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است: بند 2 آيين‌نامه كيفيت فني و رعايت اصول فني و شهرسازي شماره 9867/ 33‌ـ‌مورخ 4/ 5/ 68 با رعايت كامل عدل و انصاف و در چارچوب قوانين حاكمه تدو‌ين شده و مورد حمايت كامل جامعه مهندسين گرگان مي‌باشد. استاندار محترم مازندران نيز بشرح نامه شماره 7/4145‌ـ‌30/ 2/ 69 اعلام داشته‌اند: آيين‌نامه مورد شكايت طي نامه شماره 9867/ 33/ 3‌ـ‌4/ 5/ 68 معاو‌نت محترم هماهنگي امور عمراني و‌زارت كشور به منظور ابلاغ به شهرداريها به كليه استانداريها ارسال گرديده, علي‌هذا به لحاظ عدم صدو‌ر آيين‌نامه موصوف از جانب اين استانداري دعوي مطرو‌حه را متوجه خود ندانسته و تقاضاي صدو‌ر قرار رد دعوي را دارد. باتوجه به اعلام شاكي مبني بر مغايرت ماده 2 آيين‌نامه موصوف با موازين شرعي سوابق امر جهت اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان ارسال گرديد. دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 0510‌ـ‌26/ 7/ 69 در پاسخ اعلام داشتند: «در ماده 2 آيين‌نامه اجرايي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيت‌اﷲ سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراﺀ بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي :
صرفنظر از اين نكته كه مطابق ماده 13 قانون نظام معماري و ساختماني مصوب يكم خرداد ماه سال 1352 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تهيه و تدو‌ين آيين‌نامه مربوط به اصول فني و بهداشتي و همچنين قواعدي كه بايد در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گيرد و نيز مقررات مربوط به كيفيت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختماني و رو‌ش معماري در مناطق مختلف كشور و مقررات مربوط به تأ‌سيسات و تجهيزات و و‌سايل ايمني در ساختمانها و بطوركلي نظاماتي كه رعايت آنها در ساختمان ضرو‌رت دارد و همچنين انواع ساختمانهايي كه عمليات اجرايي آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسؤو‌ل مي‌باشد بعهده و‌زارت آباداني و مسكن «و‌زارت مسكن و شهرسازي» و و‌زارت كشور محول گرديده و اعتبار قانوني آيين‌نامه موكول به تصويب هيأ‌ت و‌زيران شده است. و صرفنظر از اينكه در ماده 100 و تبصره‌هاي 11گانه آن «از قانون شهرداري» بخصوص تبصره 7آن اجازه تدو‌ين آيين‌نامه اجرايي «نه آيين‌نامه مستقل» به و‌زارت كشور تفويض نگرديده است اساساً نظر به اينكه تنظيم و تنسيق امور مربوط به مهندسين ناظر امري فني و تخصصي است و به همين اعتبار در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري, شهرداري مكلف شده مراتب تخلف مهندسين ناظر را به نظام معماري و ساختماني و شوراي انتظامي آن نظام منعكس سازد. و نيز باعنايت به اينكه تقسيم عادلانه كار بين مهندسين ناظر ملازمه فني و تكنيكي با جلب نظر و‌زارت مسكن و شهرسازي و نظام معماري و ساختماني دارد و ايجاد و ابداع فرمولي خاص تحت عنوان توزيع عادلانه كار بين مهندسين ناظر به كيفيتي كه در ماده 12 آيين‌نامه اجرايي مورد شكايت عمل شده ماًلا مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر و انتخاب خويش گرديده و سدي در برابر تعالي و ترقي و رشد طبيعي كيفيت كار ايجاد خواهد نمود. و باتوجه به مجموعه قانون نظام معماري و ساختماني و ماده 7 آن ماده 2 آيين‌نامه اجرايي در مورد كيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر خارج از حدو‌د اختيارات و‌زارت كشور در تنظيم آيين‌نامه تشخيص و حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌گردد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-