فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي

منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي[1]

هيئت وزيران در جلسه 10/‏2/‏1393 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (27) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي - مصوب 1386- تصويب كرد:

متن زير به عنوان تبصره به ماده (3) اصلاحي اساسنامه سازمان خصوصيسازي،[2] موضوع تصويبنامه شماره 175778/‏ت49917ه‍ مورخ 23/‏11/‏1392 الحاق ميگردد.

تبصره- افزايش سرمايه يادشده صرفاً از محل تجديد ارزيابي داراييها موضوع بند (48) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور[3] تأمين شده است.»

آقاي عليزاده ـ يعني چه؟ اين بند (48) بودجه چيست كه گفته است [افزايش سرمايه] از آنجا تأمين شده است؟ بند (48) را بياوريد تا ببينيم چيست.

آقاي رهپيك ـ اين بند مربوط به قانون بودجهي سال 1392 است. در اينجا گفته [كه افزايش سرمايهي شركت خصوصيسازي از محل بند (48) قانون بودجه سال 1392] تأمين شده است. اين بند (48) همان بحثي است كه در مورد تجديد ارزيابيها داشتيم كه از جهت حسابداري، تفاوت قيمت تبديل ارز به ريال در طي سالها را ارزيابي ميكردند و از محل مابهالتفاوت آن، افزايش سرمايه ميدادند.

آقاي عليزاده ـ بله، كار حسابداري ميكنند.[4]

=============================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي در تاريخ 10/‏2/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 14112/‏50492 مورخ 14/‏2/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 4/‏4/‏1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1317/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصيسازي، اصلاحي مورخ 8/‏10/‏1392 هيئت وزيران: «متن زير جايگزين ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصيسازي، موضوع تصويبنامه شماره 260626/‏42733 مورخ 26/‏12/‏1388 ميشود: ماده ۳- سرمايه سازمان مبلغ دويست و هشتاد و هفت ميليارد و ششصد و چهل ميليون و هشتصد و سي و يك هزار و هشتصد و سي و پنج (287.640.831.835) ريال و صد درصد (۱۰۰%‏) متعلق به دولت ميباشد كه تمامي آن پرداخت شده است.»

[3]. بند (48) قانون بودجه سال 1392 كل كشور مصوب 19/‏3/‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «48- افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها، از شمول ماليات معاف است، مشروط بر آنكه متعاقب آن، به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آييننامه اجرايي اين بند، از جمله شركتهاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند، به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»

[4]. نظر شماره 1317/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 14112/‏50492 مورخ 14/‏2/‏1393، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي مصوب جلسه مورخ دهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران، در جلسه مورخ 4/‏4/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-