فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح ساماندهي صنعت خودرو (اعاده شده از شوراي نگهبان)



تاريخ 27/‏6/‏1398



منشي جلسه ـ «طرح ساماندهي صنعت خودرو (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1]



آقاي كدخدائي ـ يك دستور نيمهتمام داريم؛ اگر خاطر بزرگواران باشد، در يكي از مواد مصوبهي مربوط به طرح ساماندهي صنعت خودرو،[2] به دليل اختلاف نظر فقهي كه در آن بود، قرار شد آقايان فقها بررسي بيشتري بفرمايند و اعلام نظر بكنند.[3] حاجآقاي شبزندهدار يك متني را مرقوم فرمودهاند و آن را فرستادهاند، ولي تشخيص ما اين بود كه دوباره اين موضوع در بين آقايان فقهاي معظم بحث بشود و ببينيم نظر نهايي چيست. به دليل اينكه در بررسي اين مصوبه، بيست روز مهلتمان گذشت، آن ايراداتي كه گرفته بوديم را به مجلس ارسال كرديم و ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم ارسال كرديم؛ اما نسبت به ماده (7) اعلام كرديم كه نظر شرعي آقايان فقهاي معظم متعاقباً اعلام ميشود. بنابراين اگر اجازه بفرماييد، امروز بايد نظر شرعي فقها را هم اعلام بكنيم. اگر حاجآقاي شبزندهدار يك توضيحي دارند، بفرمايند. آقايان فقها هم نظرشان را نسبت به آن ماده بفرمايند كه ما اين نظر را به مجلس اعلام بكنيم و بعد هم ديگر دستورات را بررسي بكنيم.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر آن را براي يك جلسهي ديگر بگذاريد، بهتر است.



آقاي جنتي ـ اگر ميخواهيد، اين بحث را در دستور بگذاريد تا يكوقتي براي آن بياورند.



آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، به نوعي زمانمان براي اعلام نظر گذشته است.



آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان براي اعلام اين نظر عجله دارند.



آقاي كدخدائي ـ الآن هم كه براي نظر دادن مشكلي نيست؛ آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي در اين خصوص نظر دادهاند.[4] الآن فقط بايد رأيگيري انجام بشود. اگر آقايان فقها هم بحث جديدي دارند، بفرمايند و ما آن را اعلام بكنيم.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايراد شرعي كه محدوديت زماني ندارد.



آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ حالا اين نظر هم خيلي از مهلت اعلام نظر شوراي نگهبان نگذرد. حاجآقا، آن نظر ما به مجلس رفته است؛ ما آن را به مجلس فرستادهايم. خوب نيست كه الآن مجلس آن ايرادات را اصلاح بكند و آن را به شوراي نگهبان بفرستد، بعد ما دوباره بخواهيم يك ايراد جديد بفرستيم. بهتر است كه الآن اين نظر را به مجلس بگوييم.



آقاي مدرسي يزدي ـ طوري نميشود [كه بعداً اين نظر را بگوييم،] ولي اگر اين نظر در روزنامه رسمي اعلان عمومي بشود، بد است؛ و الّا حالا شايد در مجلس [منتظر اعلام اين نظر ما باشند.]



آقاي كدخدائي ـ نه، مثلاً اگر الآن مجلس همهي ايرادات را برطرف كرد و مصوبهي اصلاحي را فرستاد، آنوقت دوباره بايد اين ايراد جديد را به مجلس بفرستيم.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ نظر قبليمان معلّق بوده است؛ آن نظر به عنوان نظر معلق بوده است ديگر. منجّزاً كه نبوده است.



آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اين ايراد بحث هم شده است ديگر. حاجآقا[ي شبزندهدار در مجمع مشورتي فقهي] هم كه اين را بررسي فرمودهاند و نظر را هم دادهاند ديگر.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مقامِ بحث ما، دو فتوا بود؛ دو تا فتوا از مرحوم امام خميني(ره) و مرحوم آقاي خوئي(ره) بود كه ما اين دو تا را نوشتهايم. در اين خصوص اظهار نظري نكردهايم و بر اساس آن فرمايش «آقا» [= مقام معظم رهبري] كه فرمودند اگر امام(ره) نظري دارند، ما هم آن را قبول داريم، ميگوييم كه [تعيين مسئوليت و ضمان به ميزان دخالت عامل] اشكال دارد.



آقاي كدخدائي ـ يعني اين بر اساس فتواي حضرت امام(ره) اشكال دارد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اشكال دارد.



آقاي كدخدائي ـ در واقع حالا اگر آقايان ميخواهند، در مورد همين ايراد بحث بفرمايند و رأي بگيريم؛ همين ايراد كافي است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اين مسئله چند بار خدمت حضرت «آقا» طرح شده است. ايشان فرمودند در جايي كه امام(ره) نظر دارند يا خود شخص ايشان [= مقام معظم رهبري] نظر دارند، نميشود اعضاي شوراي نگهبان نظر شخصي خودشان را بيان كنند. بنابراين به نظر من در جايي كه نظر صريح امام(ره) هست، ديگر اينكه خود ما در بحث فقهي به روايات و مانند اينها مراجعه كنيم وجهي ندارد. ما همان نظر تحريرالوسيله را اعلام كنيم.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ببينيم كه نظر امام(ره) چيست.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نظر تحريرالوسيله كه همين است ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من نميدانم كه آن نظر چيست.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته فقهاي ديگر هم در اين خصوص نظر دارند. حالا شما فرض كنيد كه يك‌‌وقتي ما نرسيديم كه نظر همهي فقها را جمع كنيم، ولي فقهاي ديگر هم نظر دارند. به هر حال، نظر امام(ره) هم كه همين است.



آقاي جنتي ـ الآن شما نظر امام(ره) را آوردهايد؟



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ ايشان به اين مطلب اشكال وارد ميكنند.



آقاي جنتي ـ چه ميفرمايند؟



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايشان ميگويد فرقي نميكند كه ميزان دخالت در اصابت و در ميزان خسارت چقدر باشد و همه بالسويه ضمان دارند. الآن ميزان خسارات را به صورت درصدي ميگيرند و ميگويند اگر كسي سي درصد (30‌‌%‏) خسارت ايجاد كرده است، سي درصد (30‌‌%‏) ضمان دارد، اگر هفتاد درصد (70‌‌%‏) خسارت ايجاد كرده باشد، هفتاد درصد (70‌‌%‏) ضمان دارد. ايشان ميفرمايند اگر خسارت بالاشتراك باشد، ضمانشان بالاشتراك است.



آقاي جنتي ـ نظر «آقا» چيست؟



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نظر ايشان را نميدانم؛ يادم نيست. حالا اگر ميخواهيد، فحص بيشتري كنيم. البته اين را هم بدانيد كه اين نظر، تنها نظر امام(ره) نيست؛ ديگران هم هستند كه چنين نظري دارند؛ منتها من فحص جديد نكردم كه نظر آنها را ببينيم. ميخواهيد اين موضوع را هم براي بعداً بگذاريد تا دوباره يك تأملي بكنيم.



آقاي جنتي ـ معلوم نيست كه اين نظر دليل تعبدي داشته باشد، ولي از نظر انصاف و عدالت، اين حرفِ خيلي قابل قبولي نيست.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ولي دليل تعبدي دارد ديگر؛ روايت دارد. حالا اگر ميخواهيد باز صبر كنيد تا بررسي بيشتري بكنيم.



آقاي يزدي ـ استدلال ايشان [= آقاي لاريجاني] استدلال درستي نيست. آندفعه هم استدلال كردند و روايت هم خواندند. من هم عرض كردم كه در اشخاص، درست است كه [ممكن است بتوان گفت ميزان دخالت در اصابت در ميزان ضمان خسارت درست نيست.] روايت هم بر چنين چيزي دلالت ميكند، ولي تصادفي كه واقع شده است، ربطي به اشخاص ندارد. الآن آنجا درصد ميزان عامل، ميزان عقلايي است؛ به خاطر اينكه مثلاً فرض كنيد پنجاه درصد (50‌‌%‏) آن تصادف به خاطر راه بوده است، چهل درصد (40‌‌%‏) آن هم به خاطر وسيله بوده است، ده درصد (10‌‌%‏) آن هم براي شخص بوده است. اينجا بايد بگوييد كه مثلاً همه‌‌ي ضمان بر عهدهي راننده و كمكراننده است؟! آخر آن روايت اصلاً هيچ ربطي به اين بحث ندارد. آندفعه هم ايشان اين را فرمودند و به همين روايت هم تمسك كردند، جوابش را هم عرض كرديم؛ دوباره هم همان را تكرار ميفرمايند. من اين را قبول ندارم؛ اين نكتهي اول بود. حاجآقا[ي لاريجاني]، اين بحث دوم را هم لطف بفرماييد؛ ثانياً من بارها عرض كردهام كه ما يك چنين بحثي را با حاجآقاي مؤمن داشتهايم. در اينجا [= تطبيق مصوبات مجلس با شرع از سوي فقهاي شوراي نگهبان،] نظر خود آقايان فقها معتبر است، نه نظر يك فقيه ديگر؛ و لذا قانون اساسي گفته است كه بايد اكثريت فقهاي شوراي نگهبان به مغايرت مصوبات مجلس رأي بدهند؛ بنابراين اگر بخواهيد نظر يك فقيه را بگيريد، ديگر نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان معنا ندارد تا شما بفرماييد نظر «آقا» را بگيريم يا نظر امام(ره) را بگيريم. به هر حال، اين بحث را با حاجآقاي مؤمن هم داشتيم.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه حاجآقاي يزدي، حق با شما است؛ استظهار ما هم از قانون اساسي همين است. استظهار ما از قانون اساسي همين است كه شما ميفرماييد، ولي اين حرف يك اشكالي دارد كه در اين صورت، دائماً نظرات شورا با تغيير فقها بايد تغيير كند و حضرت «آقا» هم صراحتاً گفتهاند كه حرف و نظر امام(ره) هم مورد نظر واقع بشود.



آقاي يزدي ـ بالاخره رأي بگيريد؛ رأي بگيريد؛ در اين مورد بحث شده است و اختلافات هم گفته شده است. در جلسهي مجمع مشورتي فقهي هم در اين خصوص بحث شده است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر شما براي نظر دادن بايد به روايات و امثال اينها مراجعه بكنيد. اينطوري كه [نميشود فحص كامل نظر داد.]



آقاي يزدي ـ الآن هم در عمل همين كار را ميكنند؛ يعني همهي ميزان خسارت ناشي از جاده و ماشين و وسيله و امثال اينها را حساب ميكنند؛ بعد درصدش را حساب ميكنند و با آن درصد، درصد خسارت ناشي از هر كدام را اعلام ميكنند؛ اين كار، عقلايي هم است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكالش همين است كه معمولاً آن زمان آقاي شاهرودي- خدا رحمتشان كند- هم مستمراً حرفهاي آقاي خوئي(ره) را ميآورد.



آقاي دهقان ـ به آقاي دكتر [كدخدائي] عرض كردم كه اين قانون مجازات اسلامي بر اساس نسبت تأثير عوامل در ايجاد خسارت تدوين شده است.



آقاي يزدي ـ بله نسبت تأثيرِ آنها تدوين است ديگر.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، چنين چيزي در آنجا هم روشن نيست؛ چون ظاهراً در آنجا هم يك تشكيكي كرده بودند و آن را هم بحث كردند كه به آراي فقها و امثال اينها مراجعه بكنند.



آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقيمقدم هم فرمايشي دارند؛ بفرماييد.



آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ اولاً اينكه در اين موضوع، قضات و كارشناسها در مقام اجرا دچار مشكلاتي ميشوند، يك بحث است. بحث ديگر اين است كه به هر حال وقتي كارشناس ميگويد كه ميزان تأثير يكي در تصادف هشتاد درصد (80‌‌%‏) است، مثلاً يكي ده درصد (10‌‌%‏) است، ديگري هم ده درصد (10‌‌%‏) است، خب اگر ما ضمان را به تساوي حكم كنيم كه خلاف عدالت است؛ مثلاً جاده يا ماشين يا شخص، هشتاد درصد (80‌‌%‏) در حادثه مقصر است، ديگري ده درصد (10‌‌%‏) مقصر است. اگر بگوييم ضمان را مساوي تقسيم كنند، خب آن كسي كه ده درصد (10‌‌%‏) مقصر بوده است، بايد مثلاً سي درصد (30‌‌%‏) مبلغ خسارت را به حساب خسارتديده بريزد.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي صادقي، ذهن عرفي همين را ميگويد. ما هم اول كه استيحاش ميكرديم، همينطور ميگفتيم كه شما ميگوييد. بعد كه اين فتاوا را آوردند، نظرمان برگشت. ما داريم فتوا نقل ميكنيم ديگر. آخر، مقابلِ فتوا كه فتوا نميدهند! من عرض ميكنم كه نظر عرف همين است كه شما ميفرماييد؛ ما هم اول همينطور ميگفتيم.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا دوباره يك مشكل ديگري هم هست كه شما آن روز به آن اشاره كرديد كه اين ماده دارد حكم را فقط از حيث ديه ذكر ميكند، اما آن تصادف از حيث خسارتهاي ديگر چگونه است؟ واقعاً در آن خسارتها هم همين را ميگويند يا نه؟ بحث آن هم هنوز مانده است ديگر.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در مورد خسارتهاي ديگر هم همين را ميگويند؛ فقها اين را ميگويند.



آقاي مدرسي يزدي ـ كجا؟ مدركش كجا است؟



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا آن را ميگويم؛ حالا اگر ميخواهيد، بگذاريد كه بحث كنيم.



آقاي اعرافي ـ الآن، اين بحثِ كبروي قطعي است ديگر؛ يعني اگر در اين خصوص فتوايي باشد، فتواي امام(ره) مقدم است. ديگر در اينجا بحثي نداريم.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، در آن بحثي نداريم. به نظر من كه بحثي نداريم.



آقاي اعرافي ـ چون حاجآقاي يزدي الآن روي همان كه فتواي امام(ره) مقدم است هم حرف دارند.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ در آن بحثي نداريم؛ چون آقايان خدمت «آقا» بودند و اين نكته صراحتاً بحث شد؛ ايشان گفت بايد اين كار [= مقدم دانستن نظر امام(ره) بر نظر فقهاي شوراي نگهبان] انجام بشود.



آقاي اعرافي ـ بله، فرمودند كه اگر نظر امام(ره) وجود داشته باشد، نظر امام(ره) را مقدم بدانيد. ايشان آن را مكتوب كردند.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ ننويسيم كه اين مصوبه خلاف شرع است، بلكه بنويسيم اين خلاف نظر مقام معظم رهبري است يا خلاف نظر امام(ره) است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نميشود اينطوري نوشت. حالا اين را در پرانتز بگوييد؛ همين را در ذهنتان بياوريد.



آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك هم نكتهاي دارند؛ بفرماييد.



آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اين زحمتي كه حضرت آيتالله شبزندهدار و دوستانشان [در مجمع مشورتي فقهي] كشيدهاند، در مورد سبب و مباشر است. در اينجا ممكن است كه فروض ديگري هم در مورد اسباب متعدد باشد. حالا اين جالب است؛ اين ميزان تأثير در بحث سبب و مباشر در ماده (526) قانون مجازات اسلامي آمده است، ولي در مواد ديگر كه بحث اسباب بوده است، آقايان به ميزان تأثير اشكال وارد كردند[5] و مجلس آن مواد را حذف كرد. در مورد سبب و مباشر، اينطور آمده است؛ اين ماده ميگويد: «ماده 526- هر گاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن ميباشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بياختيار، جاهل، صغير غير مميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.»



آقاي كدخدائي ـ اين ماده كه مربوط به قانون مجازات است.



آقاي ره‌پيك ـ بله، مربوط به قانون مجازات است؛ يعني در بقيهي مواد آن مصوبه، اگر بحثي در تقسيم ضمان به ميزان تأثير در حادثه بود، آقايان به آن اشكال وارد ميكردند، ولي در بحث سبب و مباشر اشكالي وارد نكردند. بحث سبب و مباشر در اين ماده آمده است. مسئلهاي هم كه الآن شما در اين مصوبه بحث ميكنيد، در مورد سبب و مباشر است.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آنجا در مورد سبب و مباشر است.



آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني اگر الآن در آن قانون مجازات اسلامي بيايد كه ميزان تأثير در حادثه [به همان مقدار موجب ضمان است،] اشكال دارد؛ بنابراين، اين قاعدهي كلي، در قانون مجازات سر جايش هست.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب آن هست، ولي خب ما كه بايد نظر جديد بدهيم.



آقاي مدرسي يزدي ـ شايد «آقا» اينجا نظر دارند و آن را فرمودهاند.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي شبزندهدار، اين مسئلهاي كه [در نظر مجمع مشورتي فقهي] از آقاي خوئي(ره) در تكملهالمنهاج نقل كردهايد، اصلاً به ميزان تأثير عوامل در حادثه ربطي ندارد؛ چون آن مسأله در مورد علم و جهل مباشر و سبب است كه آن هم ربطي به بحث ما ندارد.



آقاي ره‌پيك ـ نه، اين از آن جهت است كه آقاي خوئى(ره) گفتهاند در فرض جهل مباشر، هر دوي مباشر و سبب ضامنند.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر، ما يكوقت سرِ اين بحث ميكنيم كه به ميزان تأثير عوامل در حادثه، ضمان باشد.



آقاي ره‌پيك ـ خب ميفرماييد ظهور فتواي آقاي خوئى، تساوي در ضمان است ديگر.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن بخش [ضمان سبب و مباشر با همديگر، نسبت به درصد تداخل آنها] اطلاق دارد.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ميدانم؛ اينكه آن حادثه در صورت جهل مباشر باشد يا نباشد، اين چيزها كه ربطي به بحث اينجا ندارد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد مباشر و سبب، حرف اين است كه در صورت علم مباشر، مباشر ضامن است و ضماني بر سبب نيست.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مگر اينكه سبب اقوي باشد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي خوئى فقط در برخي صور، [سبب را ضامن ميدانند].



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي خوئى هم همين را ميگويد؛ ايشان همين را ميگويد: «مسئله 270- إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل و الآخر سبباً له ضمن المباشر ...» خب «ضمن المباشر» ديگر. «... كما إذا حفر بئراً في غير ملكه و دفع الآخر ثالثاً إليها فسقط فيها فمات، فالضمان علي الدافع إذا كان عالماً، و أما إذا كان جاهلاً فالمشهور: أن الضمان علي الحافر، و فيه اشكال.»[6]



آقاي شب‌زنده‌دار ـ حافر[7] كه سبب است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايشان ميگويند اگر دافع[8] عالم نباشد، [حافر ضامن است.]



آقاي شب‌زنده‌دار ـ با اينكه امام(ره) در فرض تساوي سبب و مباشر ميگويند: الضامنُ هو المباشر.



آقاي مدرسي يزدي ـ يعني دافع ضامن است، ولو اينكه جاهل باشد؟! بعيد ميدانم.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ امام(ره) كه در مورد جاهل بودن دافع نميگويد كه ضمان بر عهدهي اوست. اصلاً جاهل بودن آن دافع، بحث ديگري است. امام كه بحث جهل دافع را نميگويد. ايشان در مورد آن فرض كه حكمي ندارند. اين كه روشن است.



آقاي اعرافي ـ [امام(ره) ميفرمايند در فرض تساوي، ضمان سبب و مباشر] مثل هم ميشود.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اما در اينجايي كه خود دافع چاه را حفر نكرده است و عالم هم نيست، ضامن نيست. حالا اين موضوع خيلي ربطي به بحثِ الآن ندارد. آن فتواي بالايي تقريباً روشن است ديگر. ميگويد حتي اگر مباشر اقوي نباشد باز هم مباشر ضامن است. اصلاً اينكه آقاي خوئى(ره) در فرض جهل مباشر گفتهاند ضمان بر عهدهي هر دوي مباشر و سبب است، ناظر به تساوي دخالت آنها در حادثه نيست؛ چون اگر دخالت آنها در حادثه به يك نسبتي هم باشد، باز ضمان بر عهدهي هر دوي آنها است.



آقاي ره‌پيك ـ امام(ره) نميفرمايند هر دوي آنها ضامن هستند، بلكه ميفرمايند در هر حال، ضمان يا بر عهدهي سبب است يا بر عهدهي مباشر است. آقاي خوئى(ره) ميفرمايند كه در آن صورت [= صورت جهل مباشر]، هر دوي مباشر و سبب ضامن هستند. فرق نظر امام و آقاي خوئى اين است. [آقاي خوئى و امام خميني] به ميزان دخالت آنها در حادثه اشاره نكردهاند، ولي فرق فتواي امام(ره) با فتواي آقاي خوئى اين است كه امام(ره) ميگويد در هر حال يكي ضامن است؛ يا سبب يا مباشر.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ميخواهيد بگوييد در آنجايي كه دخالت آنها در حادثه مساوي است، بايد يك تأثيري براي ضمان سبب قرار ميدادند.



آقاي ره‌پيك ـ حالا از اين عبارت [آقاي خوئى] كه فقط اين بر ميآيد؛ يعني ظهورش اين است كه ضمان به طور مساوي است و هر دوي مباشر و سبب ضامنند و ميزان تأثير آنها دخلي در ضمان ندارد.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عيبي ندارد؛ من همين را عرض ميكنم. عبارتِ امام (ره)، [ضمان مباشر در] فرض تساوي دخالت سبب و مباشر را ندارد، مگر اينكه شما همينقدر را بگوييد؛ بگوييد كه وقتي ميزان دخالت آنها در حادثه مساوي است، باز مباشر ضامن است؛ پس در مورد سببي كه در حادثه دخيل است، امام(ره) گفته است هيچ ضماني ندارد؛ مگر اينكه شما فقط اين را بگوييد؛ بگوييد بالاخره سبب، دخيل در حادثه بوده است ديگر. نكتهي ديگر اين است كه منظور مجمع مشورتي فقهي كه در ذيل نظرش گفته است: «لازم به ذكر است با اصلاحات انجامشده، ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.» چه بوده است؟



آقاي شب‌زنده‌دار ـ منظور بقيهي جوانبش بوده است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آهان! منظور غير از اين ايراد بوده است. حالا بالاخره اين يك تكه از فرمايش امام(ره) هست؛ حالا شايد بقيهاش قابل بحث باشد كه در جايي كه دخالت سبب و مباشر در حادثه مساوي است، امام(ره) ميگويد فقط مباشر ضمان دارد، با اينكه سبب هم دخيل در حادثه است؛ يا حتي آنجايي كه مباشر اقوي است، چرا سبب ضمان نداشته باشد؟ بالاخره مثلاً سبب يك تاثيرٌمّايي داشته است؛ سبب ميتواند تاثيرٌمّا داشته باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنجايي كه مباشر واقعاً عالم باشد، ضامن است. اگر مباشر عالم باشد كه او همهكاره است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، الآن بحث علم و جهل نداريم.



آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً هميشه وقتي كه مباشر عالم است، اقوي است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟



آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي مباشر عالم است كه يك نفر در اينجا گودالي را حفر كرده است، بعد طرف را هل ميدهد، او اقوي است ديگر.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مثلاً اگر يك سبب خيلي پرزوري باشد و مباشر از او ميترسد، چه حكمي دارد؟



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در فرض علم مباشر، سبب كه ديگر كارهاي نيست. او يك حفري ايجاد كرده است و دنبال كارش رفته است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اگر حافر عالم باشد، [حافر اقوي است.]



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر حافر عالم باشد، [موجب نميشود كه او سبب اقوي شود.] اگر مباشر عالم باشد و طرف را داخل اين چاه هل بدهد، خب قطعاً ضمان به او مستند است؛ عرفاً هم اين كار به او مستند است. ميگويند سبب غلطي كرد و چاهي كند، ولي توي مباشر چرا اين كار را كردي و او را در اين چاه انداختي؟ اين، يك چيز واضح است كه در صورت علم داشتن مباشر، اصلاً كل استناد آن حادثه به او است؛ و لهذا امام(ره) هم ذيل آن نظر ميگويند كه: «... لو كان المباشر ضعيفاً و السبب قوياً فالضمان على السبب، كما لو حفر بئراً في الشارع و غطّاها فدفع غيره ثالثاً مع جهله بالواقعة فسقط في البئر، فانّ الضمان علي الحافر.»[9] امام عبارت «مع جهله» را ميگويد. مع جهلِ آن آقاي مباشر، ضمان بر حافر است؛ چون در آنجا واقعاً حافر اقوي ميشود ديگر؛ آن هم به خاطر اينكه در جادهي عمومي كه همه بايد از آن عبور كنند، چاه كنده است.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ [آقاي خوئى هم ميفرمايند:] «... و أما إذا كان جاهلاً، فالمشهور انّ الضمان علي الحافر و فيه اشكال ...»[10]



آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا واقعاً حق با امام(ره) است؛ چون مباشر از آن چاه خبر نداشته است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بابا، ميخواهد بگويد كه در ضمان، هميشه خبر داشتن لازم نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، لازم نيست، ولي اينجا در فرض جهل مباشر، استناد حادثه به مباشر درست نميشود.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ طرف پايش به كوزهي مردم ميخورد و آن ميشكند؛ [با اينكه جهل دارد، ولي فقها ميگويند كه] ضمان دارد ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ در فرض جهل مباشر، استناد فعل به او درست نيست.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟



آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي طرف نميداند كه در اينجا چاهي هست و ميبيند اينجا جادهي عادي است، ميگويد من طرف را يك هل ميدهم، خب طرف به زمين ميافتد و بعد بلند ميشود.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بالاخره هلدهنده در حادثه دخيل بوده است ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ دخيل بوده است، ولي دخيل در قتل نبوده است، دخيل در آسيب نبوده است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس دخيل در چه بوده است؟



آقاي مدرسي يزدي ـ به آن معنا نميشود گفت كه حادثه مستند به مباشر باشد؛ واقعاً نميشود. همان فتواي امام(ره) درست است. من حرفي ندارم. در بحث ديهاش، در مورد حرف امام(ره) حرفي نيست. من اينجا حرف امام(ره) را قبول دارم.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موضوع احتياج دارد كه بررسي بيشتري را صرف آن كنيم. منظورم اين است در همان جلسهي فقهي يك تحقيق بيشتري بكنيم.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا آخَر، امام(ره) بالاطلاق ميگويند ديه [بر عهدهي مباشر است]. اين خسارت كه در اين مصوبه گفتهاند، [اعم از ديه و خسارتهاي ديگر است]



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، [اين مصوبه، شامل] آن خسارت هم ميشود. ضمان آن خسارت مشكل است. البته بعيد نيست خسارت هم همينطور مثل ديه باشد؛ چون ملاكش با ديه يكي است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ملاك كه يكي است. ميگويم ضمان شامل ديه كه قطعاً ميشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يكي از موارد پرداخت خسارت، ديه است ديگر. خب پس اقلاً اين را بگوييد ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ منتها دوباره با آن فرضي كه مثلاً دو نفر با هم سبب باشند، چهكار كنيم؟ آن مهم است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين موضوع، اينجا از همين مطلب فهميده ميشود ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يك مقدار صورت اين فرض فرق ميكند. واقعاً دو نفر با هم يك چيزي را، مثلاً يك آهني را بلند ميكنند تا با هم روي يك فردي بزنند و دست و پايش را بشكنند. در آنجا چهكار كنيم؟



آقاي ره‌پيك ـ گفتهاند ضمان بالتساوي است ديگر.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من يادم نبود؛ الآن در ذهنم آمد؛ اصلاً بعضي از فقها تصريح كردهاند كه ميزان تأثير در حادثه، دخيل [در مقدار ضمان] نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا مثلاً اگر زور يكي كم بود و زور يكي زياد بود، اينجا هم ضمان به تساوي است؟



آقاي شب‌زنده‌دار ـ امام(ره) ميگويد ضمان به تساوي است.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين حكم، بعيد نيست.



آقاي صادقي‌مقدم ـ حاجآقا[ي مدرسي يزدي]، فرض كنيد در اين ساختمانهايي كه ميسازند، جوشكار خوب جوش نميدهد؛ يك آقايي هم ميخواهد آهن اضافي رو آهن بگذارد. آن آقايي كه ميخواهد يك آهن را روي آهن ديگر بگذارد هم مقصّر است. بعد آهن روي ماشين يك شخصي ميافتد و ماشين از بين ميرود. ميزان تأثير مثلاً جوشكار و آن آقايي كه آهن روي آهن ميگذارد، در خسارت چگونه است؟



آقاي مدرسي يزدي ـ بايد ببينيم كه آيا شخصِ اخير علم داشته است كه اين جوش محكم نيست يا نه.



آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، هيچكدام علم ندارند.



آقاي مدرسي يزدي ـ هيچكدام علم ندارند؟



آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، آن جوشكار خوب جوش نداده است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر همهي بحث ضمان كه تابع علم داشتن نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همهجا اينطور نيست؛ ولي تقريباً در جايي كه فعل، استناد [به سبب داشته باشد، او ضامن است].



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا بالاخره ضمان دارند ديگر.



آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، جوشكار خوب جوش نداده است، آن آقا هم آهن را خوب روي آهن نگذاشته است. بعد، مثلاً اين آهن روي ماشيني در پيادهرو يا ماشيني در خيابان ميافتد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر شخص اخير در اينجا علم به بد بودن جوش داشته باشد، ضامن است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا فرض كنيد كه شخص اخير علم نداشته باشند و هر دو جهل داشته باشند.



آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن شخص اخير علم نداشته باشد، اينجا ضمان بر عهدهي آن سبب اولي است كه بد جوش داده است؛ چون آن آقاي ديگر، فقط آهن معمولي رو آهن گذاشته است، ولي آن يكي بد جوش داده است.



آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، آن جوش آنقدري بوده است كه مثلاً اگر يك آهن سه تني رويش نميافتاد، آنجا ميايستاد.



آقاي مدرسي يزدي ـ كسي كه آهن در آنجا ميگذارد بايد محاسبه كند كه آيا آن محل، آهنِ سه تني را تحمل ميكند يا نه.



آقاي صادقي‌مقدم ـ فرضاً آن شخص نميدانسته است كه محل جوش ضعيف است.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا چرا روي مصداقها بحث ميكنيد؟



آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، خب مصداق اين بحث، همين است ديگر.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هر مصداقي دقت خاص خودش را دارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ بحث ما هم شبيه همين است.



آقاي ره‌پيك ـ آن هم در عمل، خيلي اتفاق ميافتد.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اگر ميخواهيد، رأي بگيريد يا اگر ميخواهيد، بگذاريد تا يكي دو روز ديگر يك تأمل ثانوي بكنيم ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ بايد جلسه وجود باشد، بايد حرف زد.



آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خودمان [= فقهاي شوراي نگهبان] مينشينيم و بحث ميكنيم.



آقاي كدخدائي ـ البته هفتهي ديگر جلسهاي نداريم، مگر اينكه آقايان فقها در جلسهي فقهي قم بحث بفرمايند و نتيجه را به ما اعلام كنند. فقط خواهش ما اين است كه اين موضوع فراموش نشود؛ يعني اول در مورد اين دستور بحث بشود؛ چون اين دستور، مصوبهي مجلس است و بايد نتيجه را به مجلس اعلام بكنيم.[11]



 



[1]. طرح يكفوريتي ساماندهي صنعت خودرو پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 28/‏3/‏1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 25470/‏392 مورخ 1/‏4/‏1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تا كنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 12/‏4/‏1398، در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 6/‏6/‏1398، 27/‏6/‏1398 و 10/‏7/‏1398 و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 11/‏10/‏1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 10636/‏102/‏98 مورخ 12/‏4/‏1398 (مرحلهي اول)، 11904/‏102/‏98 مورخ 20/‏6/‏1398 و 12503/‏102/‏98 مورخ 21/‏7/‏1398 (مرحلهي دوم) و 15143/‏102/‏98 مورخ 18/‏10/‏1398 (مرحلهي سوم) به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.





[2]. ماده (7) طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب 27/‏5/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولين شمارهگذاري، شركت سازنده داخلي يا نماينده رسمي شركت سازنده خارجي يا واردكننده در صورتي كه خريدار از عيب و نقص مذكور مطلع نباشد به ميزان دخالت عيب و نقص مذكور و ايمني خودرو در وقوع تصادف در ميزان خسارت و تلفات حادثه، داراي مسئوليت مدني هستند.»





[3]. بند (3-2) نظر شماره 11904/‏102/‏98 مورخ 20/‏6/‏1398 شوراي نگهبان: «3-2- در خصوص ميزان تأثير هر كدام از اسباب در حادثه و مسئوليت آنها، نظر فقهاي معظم شوراي نگهبان، متعاقباً اعلام ميگردد.»





[4]. «بر اساس نظر حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله، ج ۲، ص ۵۱۲، ص ۵6۹ نرمافزار، كتاب الديات، المبحث الثالث في تزاحم الموجبات، مسئله ۱) در صورتي كه واردكننده يا سازنده سبب اقوي باشد ضامن كل حادثه ميباشد و در صورتي كه راننده و مباشر سبب اقوي يا مساوي باشد وي ضامن كل حادثه مي باشد. ايشان فرمودهاند: «مسئله ۱: اذا اجتمع السبب و المباشر فمع مساواتهما او كان المباشر اقوي ضمن المباشر، كاجتماع الدافع و الحافر...» همچنين مرحوم آيتالله خوئي در تكملهالمنهاج (مسأله ۲۷۰، ص ۱6۰) در فرض جهل مباشر، مباشر و سبب هر دو را ضامن دانستهاند و در فرض علم مباشر، فقط مباشر را ضامن دانستهاند. ايشان فرمودهاند: «اذا كان احد شخصين مباشراً للقتل و الأخر سبباً له ضمن المباشر كما اذا حفر بئراً في غير ملكه و دفع الاخر ثالثاً اليها فقط فيها فمات، فالضّمان على الدافع اذا كان عالماً و اما اذا كان جاهلاً فالمشهور أنّ الضمان علي الحافر و فيه اشكال و لايبعد كون الضمان علي كليهما...» در اين مسئله به مباني تكملهالمنهاج، ج ۲ (ج 42 موسوعه)، ص ۳۲۰، مسئله ۲۷۰ مراجعه شود. لازم به ذكر است كه با اصلاحات انجامشده، ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 352/‏ف/‏98 مورخ 23/‏6/‏1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏800071





[5]. به عنوان نمونه، در بند (9) نظر شماره 40627/‏30/‏89 مورخ 1/‏9/‏1389 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مجازات اسلامي مصوب 27/‏5/‏1388 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي آمده است: «9- ماده (475) عموم جنايات تسبيبي نسبت به خطاي محض، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به ذيل مسئله (10) المبحث الثاني في الاسباب تحريرالوسيله مراجعه شود.)» ماده (475) لايحه مجازات اسلامي مصوب 27/‏5/‏1388 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 475- در جنايات تسبيبي، مسئول پرداخت ديه خود مرتكب است.»





[6]. «... و لا يبعد كون الضمان على كليهما و إذا أمسك أحدهما شخصا و ذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم و إذا وضع حجراًمثلاً في كفة المنجنيق و جذبه الآخر فأصاب شخصاً فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع.» موسوى خوئى، سيد ابوالقاسم، تكملةالمنهاج، قم، نشر مدينةالعلم، چ 28، 1410 ه ق، ص 106.





[7]. حفركنندهي چاه.





[8]. هلدهنده





[9]. موسوى خمينى، سيد روحاللّه، تحريرالوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، بيتا، ج 2، ص 569؛ ترجمه: «و اگر مباشر ضعيف و سبب قوى باشد پس ضمان بر سبب است كما اينكه چاهى را در خيابان حفر نمايد و آن را بپوشاند پس غير او شخص سومى را با جهل او به قضيه، دفع نمايد پس در چاه بيفتد، ضمان بر حافر است.» موسوى خمينى، سيد روحاللّه، تحريرالوسيله، ترجمه: اسلامى، على، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه ق ، ج 4، ص 377.





[10]. ترجمه: «اگر شخص هلدهنده جاهل به چاه بود، پس مشهور اين است كه ضمان بر عهدهي فردي است كه چاه را كنده است؛ البته در اين حكم، اشكالي هست.»





[11]. بررسي اين مصوبه، در جلسهي مورخ 10/‏7/‏1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.





-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-