فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)



جلسه 27/‏6/‏1398



منشي جلسه ـ دستور بعدي «طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است كه در مرحلهي اصلاح قرار گرفته است. ايراد [بند (1-1) نظر شماره 10617/‏102/‏98 مورخ 12/‏4/‏1398] شوراي نگهبان در ماده (1)[2] اين بوده است كه: «1- در ماده (1)،



1-1- از آنجا كه روشن نيست آيا مجازات شامل جنايت به منافع نيز ميگردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» براي اصلاح اين مورد، عبارت «يا منفعت» را اضافه كردهاند؛[3] يعني عبارت «جنايت بر نفس و عضو» به عبارت «جنايت بر نفس، عضو يا منفعت» تبديل شده است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه بدهيد؛ البته من كه آنوقت در جلسهي مربوط به اين ايراد نبودم، ولي ما كه مستقيماً جنايت بر منفعت نداريم. آخر جنايت بر منفعت، جنايت بر عضو است.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ وقتي جنايت بر عضو ميكنند، گاهي منفعت آن از بين ميرود.



آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً اصلاً آن شخص هيچ طوريش نيست. او را ميترسانند و بعد او عقلش را از دست ميدهد.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ خب اينها جنايت بر عضو است ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، با اسيد او را ميترسانند، بعد او عقلش از دست ميرود.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ [در جلسهي مورخ 29/‏3/‏1398،] همين مثال را زدند.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. درست است كه منفعت از بين ميرود، اما با جنايتي كه بر عضو حاصل ميشود، منفعت آن عضو از بين ميرود. خب يك نفر با اسيد، چشم را ضايع كرده است ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اجازه بدهيد تا مثال واضحترش را بگويم. فرض كنيد يك نفر با اسيد كسي را ترساند، بعد اين فرد به واسطهي همين ترس، عقلش را از دست داد.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين مثال هم همينطور است.



آقاي مدرسي يزدي ـ با اين كار، چه عضوي از بين رفته است؟ همه چيز مجنيٌعليه سالم است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينطور نيست؛ در مغزش اختلال ايجاد ميشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شما داريد آن را از لحاظ فيزيولوژي ميگوييد، ولي فقه يك چيز ديگر ميگويد.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ فقه يعني چه؟



آقاي مدرسي يزدي ـ منظور، اصطلاح در فقه است؛ فقه ميگويد يا جنايت بر عضو است يا بر منفعت آن است يا بر خود شخص است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ خب ميدانم؛ يعني جنايت بر بدني است كه موجب سلب منفعت ميشود ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً اينها را در عرض هم ذكر كردهاند.



آقاي اعرافي ـ ولي حالا شوراي نگهبان اين ايراد را گفته است و آقايان نمايندگان هم آن را اصلاح كردهاند ديگر.  [با از دست دادن عقل،] هيچ عضوي آسيب نديده است؟



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عضوي كه محسوس باشد، آسيب نديده است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ چرا قيد «محسوس» را به كار ميبريد؟ آخر «محسوس» چه قيدي است؟



آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين مسئله معلوم است. الآن كه طرف را ترساندي، هيچچيز [از او آسيب نديده است.]



آقاي دهقان ـ حالا اين مثال مربوط به اسيدپاشي نيست؛ اين يك چيز ديگر است؛ ربطي به اسيدپاشي ندارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، فرضاً يك نفر همين اسيد را جلوي چشم كسي ميبرد و ميگويد كه اين اسيد را روي تو ميريزم؛ بعد او ميترسد و عقلش را از دست ميدهد.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آن شخص با ترساندن او، يك تأثيري روي مغزش هم ايجاد كرده است كه او عقلش را از دست داده است.



آقاي اعرافي ـ لازم نيست كه عضو آسيبديده، عضو محسوس باشد.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ به اين ماده ايراد گرفتيم، حالا اصلاح مد نظر را انجام دادهاند. ديگر ما چهكارش كنيم؟!



آقاي مدرسي يزدي ـ جنايت بر منافع، اصطلاح فقه است. اين اصطلاح فقه است.



آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحاننظيف هم بفرمايند.



آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا[ي لاريجاني]، براي اينكه خيالتان راحت بشود، عين اين عبارت را در ماده (448) قانون مجازات اسلامي آوردهاند. «ماده 448- ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غير عمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.» عبارت مذكور در اين ماده عين همين عبارت است.



آقاي ره‌پيك ـ بله، اين عبارت در قانون مجازات هم هست.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ باشد؛ اين اصطلاح، بايد مستدل باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين عبارت را از روايت گرفتهاند.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينطور نيست. من همين را عرض ميكنم ديگر.



آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر آقايان با توجه به اصلاح به عملآمده، ايراد را باقي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ واژهي «منفعت» را در صدر اين ماده اضافه كردهاند؛ آنوقت ذيل همين ماده، يعني قبل از تبصره (1) گفتهاند: «... به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود.» بنابراين در اينجا هم بايد واژهي «منفعت» بيايد ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا معلوم نيست كه در از بين رفتن منفعت هم قصاص باشد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ آنجا هم قصاص داريم؛ در منفعت هم قصاص هست.



آقاي دهقان ـ ماده (1) با اين اصلاح، اينطور شده است: «ماده 1- هر كس عمداً با پاشيدن اسيد ...» يعني بايد اسيد بپاشد؛ «... يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس، عضو يا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحيه مجنيٌعليه يا ولي دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود.» يعني اگر يك نفر با پاشيدن اسيد، [موجب جنايت بر نفس، عضو يا منفعت بشود، موجب قصاص ميشود.]



‌آقاي آملي لاريجاني ـ اين، همان مثالي ميشود كه ايشان ميزنند ديگر؛ يك نفر به طرفِ شخصي اسيد پاشيده است، ولي اسيد به او نخورده است، ولي آن طرف ترسيده است و عقلش را از دست داده است.



آقاي دهقان ـ اگر به كسي اسيد نپاشند [مشمول اين مصوبه نيست].



آقاي ره‌پيك ـ نه، مرتكب به طرف اسيد پاشيده است و صورتش از بين رفته است، حافظهاش هم از بين رفته است؛ اين، هم جنايت بر عضو ميشود، هم بر منفعت.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ يا اينكه اينطور نيست و مرتكب اصلاً اسيد را به سوي آن طرف پاشيده است، اما اسيد به او نخورده است، ولي ترسيده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ يا اسيد روي لباسش ريخته است و ترسيده است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مثلاً ترسيده است.



آقاي ره‌پيك ـ حالا دو تا خسارت هست؛ هم خسارت به عضو هست، هم به منفعت.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ ميشود اين را فرض كرد.



آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي شبزندهدار ميفرمايند آن ذيل ماده (1) كه گفته است: «... با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود.»، بايد واژهي «منفعت» هم بيايد؛ بله؟



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.



آقاي كدخدائي ـ حالا ميتوانيم تذكر بدهيم كه اين را انجام بدهند؛ چون اين اصلاح را در بالاي ماده (1) انجام دادهاند؛ اگر نظر آقايان هم همين باشد، اين را به عنوان تذكر بگوييم.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد اين عبارت را اصلاح ميكردند ديگر؛ وقتي كه آنجا واژهي «منفعت» را اضافه كردهاند، بايد در اينجا هم آن واژه را اضافه ميكردند.



آقاي كدخدائي ـ بله.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، راست ميگويند.



آقاي كدخدائي ـ پس اين را به عنوان تذكر به مجلس بگوييم.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.



آقاي دهقان ـ حالا اينجا بحث قصاص هست ديگر؛ قصاص منفعت كه نداريم كه در اينجا ذكر بشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ يكجاهايي ميشود كه در منفعت، قصاص باشد، ولي اين در همهجا نيست. آن مثالي كه من زدم، [جنايت بر منفعت، قابل قصاص بود ديگر.]



آقاي كدخدائي ـ در جنابت بر منفعت، ميگويند ديه [بايد پرداخت شود].



آقاي شب‌زنده‌دار ـ در تحريرالوسيله هم هست كه قصاص منفعت اين است كه اگر كسي نور چشم كسي را از بين برده است، اين آدم را جلوي خورشيد ميآورند و نگه ميدارند و بعد آن چشمش را ميبندند؛ بعد همان چشمي كه به آن خسارت وارد كرده است را جلوي نور خورشيد ميگذارند تا نور چشم او هم از بين ببرد.[4]



آقاي كدخدائي ـ خب، عبارت بايد به صورتِ «به قصاص نفس، عضو يا منفعت محكوم ميشود» باشد. اين را تذكر بدهيد كه اصلاح بكنند.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ اين يك چشم، واضح است كه آسيب ديده است؛ اين واضح است.



آقاي مدرسي يزدي ـ اگر گفته بودند كسي كه بر منفعت جنايت ميكند قصاص ميشود، ديگر راحت بوديم. بايد دو تا كلمه اضافه ميكردند.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين واقعاً اشكال دارد. آقاي دكتر، نميشود براي آن تذكر داد.



آقاي كدخدائي ـ حالا دوستاني كه براي توضيح ايرادات به مجلس ميروند، بگويند مجلس عبارت را اينطوري بياورد كه «... با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، محكوم ميشود.» اينطور، طبق فرمايش شما درست ميشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا به اطلاق بگويند كه قصاص منفعت هم داريم و يا به آن تصريح كنند.



آقاي كدخدائي ـ بله، درست است. خب حالا عرض من اين است كه اين را درست بكنند؛ پس اين را يادداشت بكنيد.



آقاي طحان‌نظيف ـ اين را به عنوان تذكر به مجلس بدهيم.



آقاي دهقان ـ بنويسيم آيا قصاص منفعت داريم يا نه. ميخواهيم تذكر بدهيم.



آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ آن را به عنوان تذكر نوشتيم.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقاي دكتر، تذكر فايدهاي ندارد. اگر اين ايراد را اصلاح نكردهاند، بايد اشكال بگيريم.



آقاي كدخدائي ـ نه، حالا آن را اصلاح ميكنند. مجلس اصرار بر چيزي ندارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ فعلاً شما اين را به عنوان اشكال بگذاريد؛ به هر حال چارهاي جز اشكال گرفتن نيست.



آقاي كدخدائي ـ اگر اشكال بگيريم، آنوقت بايد دوباره مصوبه بين مجلس و شورا رفت و برگشت هم بشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، بشود؛ مهم نيست. اگر تذكر بدهيم، اين ايراد حل نميشود. الزامي ندارد كه تذكر بدهيم.



آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه عدم ذكر عبارت «قصاص منفعت» در ذيل ماده (1) را داراي ايراد ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد سه رأي آورد.



آقاي مدرسي يزدي ـ قصاص منفعت عضو را ذكر نكردهاند. اين ماده ناقص است؛ لذا از اين جهت اشكال پيدا ميكند. اين ايراد چهار تا رأي دارد.



آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين ايراد شرعي چهار رأي آورد.



آقاي جنتي ـ قصاص منفعت يعني چه؟



آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً يك شخصي، ديدِ چشم فردي را از بين برده است. ديدِ مجنيٌعليه از بين رفته است يا ديدش كم شده است، اما خود عضو سالم است و به خودش مشكلي وارد نشده است.



آقاي كدخدائي ـ مثلاً شنوايياش كم شده است.



آقاي دهقان ـ خب در آن صورت، قصاصِ عضو ميشود.



آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقاي شبزندهدار، در قانون مجازات اسلامي هم قصاص منفعت نداريم.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ در تحريرالوسيله هم در مورد قصاص منفعت هست كه ميآيند همين كار را براي آن شخص جاني هم ميكنند.



آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقاي مدرسي، ما در قانون مجازات هم قصاص منفعت نداريم.



منشي جلسه ـ اصلاً قصاص منفعت در نظام حقوقيِ ما عملياتي نيست؛ اين عملياتي نيست؛ چون الآن سازوكارش در نظام حقوقي ما وجود ندارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب قانون مجازات ناقص است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ شما كه الآن گفتيد عيناً همين عبارت را در آنجا نوشته است.



آقاي طحان‌نظيف ـ نه، شبيه عبارت صدر اين ماده در قانون مجازات هست. آن مربوط به ديه است.



منشي جلسه ـ آن براي ديه است، ولي قصاص منفعت نداريم.



آقاي كدخدائي ـ قانون مجازات اسلامي، جنايت بر منفعت را دارد، اما آنجا در مورد ديهي منفعت است، اما عبارت ذيل اين ماده در اينجا، در مورد قصاص منفعت است.



آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، براي قصاص، چنين چيزي داريم؟ ما از شما ميپرسيم.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا قصاص منفعت معقول هم است.



آقاي دهقان ـ در اين (40) سال بعد از انقلاب، قصاص منفعت نديدهايم.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا قصاص منفعت نكردهاند ديگر.



آقاي طحان‌نظيف ـ آخر، قصاص منفعت نداريم.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر جنايت بر منفعت را تصوير كنيد، اصل اوليه در آن، قصاص است ديگر؛ اگر جنايت تصوير بشود، اصل اوليه، قصاص است.



آقاي دهقان ـ پس چرا آن را در قانون مجازات نياورده‌‌اند؟ چون قصاص منفعت متصور نبوده است.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ متصور است ديگر.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ خب در همين مثالي كه ايشان [= آقاي شبزندهدار] زدند، قصاص منفعت تصور ميشود ديگر.



آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، در اين مثال ميگوييد چشم مرتكب را باز بگذاريد تا نور چشم او هم از بين برود. خب خودش چشمش را ميبندد.



آقاي دهقان ـ بله، آن شخص چشمش را ميبندد.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب چشمش را باز ميگذارند. كاري دارد؟



آقاي طحان‌نظيف ـ چگونه باز ميگذارند؟



آقاي مدرسي يزدي ـ چگونه باز ميگذارند؟ چشمش را باز نگه ميدارند ديگر.



آقاي صادقي‌مقدم ـ او را نگه ميدارند و [چشمش را باز نگه ميدارند؟!]



آقاي مدرسي يزدي ـ ميگويند به خورشيد مستقيم نگاه كن. ميشود اين كار را انجام داد.



آقاي دهقان ـ خب آخر او چشمش را ميبندد.



آقاي مدرسي يزدي ـ پلكهاي چشمش را ميچسبانند.



آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا شايد اين آقا به نور خورشيد عادت داشت، مقاومت داشت و تا دو روز ديگر نور چشمش كم نشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ اين عادتي نيست؛ آن عادت، شدني نيست.



آقاي دهقان ـ بايد يكطوري اين قوانين را از فقه پيدا كنيم كه روشن بشود. بالاخره يك چيزي نشود كه بد بشود. فكر كنم كه ما قصاص منفعت نداريم.



آقاي مدرسي يزدي ـ حاجآقا[ي شبزندهدارد]، تحريرالوسيله تعبير قصاص منفعت را آورده است؟



آقاي دهقان ـ نه، قصاص منفعت نداريم. آخر آن را از كجا بياوريم؟



آقاي طحان‌نظيف ـ الآن مثالِ اعلاي مجازتهاي قانوني، قانون مجازات اسلامي است؛ خب، اگر چنين چيزي ميبود، بايد در آن ميآمد، ولي يك چنين چيزي در آن قانون نيامده است.



آقاي دهقان ـ بله، قصاص منفعت نيامده است؛ ما در قانون مجازات اسلامي قصاص منفعت نداريم. قصاص منفعت در قانون مجازات ما، نه قبل از دورهي انقلاب، نه بعد از انقلاب، نيامده است؛ ولي حالا ما يك چيز جديد ميگوييم كه برويد قصاص منفعت بكنيد؛ خب اين نامأنوس است. بايد استدلال قصاص منفعت قويتر از اين باشد كه جنابعالي ميفرماييد آن شخص را جلوي نور خورشيد نگه داريم تا چشمش كمنور بشود. اين را نميشود در مجلس بيان كرد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني چه نميشود؟



آقاي دهقان ـ ميگويم استدلال آن بايد قويتر باشد؛ يعني اگر ميخواهيد تأسيس جديدي درست كنيد، استدلالش بايد قوي باشد.



آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً به كسي دارويي ميدهند و فكرش، حافظهاش از بين ميرود، حس بويايياش از بين ميرود.



آقاي جنتي ـ اين قابلِ قصاص نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ همان دارو را به مرتكب ميدهند تا او هم حس بويايياش از بين برود.



آقاي دهقان ـ ممكن است كه او هيچ طوريش نشود؛ بعد او را چهكار كنيم؟!



آقاي مدرسي يزدي ـ چه ميفرماييد؟



آقاي دهقان ـ ممكن است كه او دارو بخورد، ولي هيچ طوريش نشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، طوريش ميشود؛ اين طبيعي است؛ يا مثلاً صوت كسي را خراب ميكنند؛ به كسي دارو ميدهند و صدايش گرفته ميشود.



آقاي دهقان ـ حالا اين در فقه هم هست، در قانون ما هم هست، در قانون مجازات هم هست كه در مواردي كه قصاص ممكن است [به عضو يا نفس] سرايت كند و از حدش اضافه بشود،  قصاص انجام نميشود.[5] كاش الآن آمادگي ميداشتيم و موادش را ميآورديم.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله.



آقاي جنتي ـ اين موارد قابل قصاص نيست.



آقاي دهقان ـ اينها موارد ديات است ديگر؛ شما بايد اينها را به ديات معطوف بكنيد. نميشود كه شما اين مورد منفعت را در بخث قصاص بياوريد.



آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.



آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، اين مصوبه كه فقط يك مصوبهي تشديدي است، ولي شما در اصلِ قانون مجازات اسلامي كه اينقدر آن را با شرع تطبيق كرديد، چنين ايرادي نگرفتيد.



آقاي مدرسي يزدي ـ خب غفلت كردند ديگر.



آقاي طحان‌نظيف ـ خب حاجآقا، ما مدام رويهها را اينطوري به هم ميزنيم، بعد ميگوييم غفلت كردهايم.



آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ بهتر از جهنم رفتن است.



آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، خب پس شما همين الآن به قانون مجازات اسلامي هم ايراد شرعي وارد كنيد؛ چون شما به اصل قانون مجازات ايراد وارد نكرديد. اين مصوبه، فقط مصوبهي تشديدي است.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، «العار أولي من دخول النّار».[6]



آقاي طحان‌نظيف ـ خدا خيرتان بدهد؛ پس اول به ايراد داشتن قانون مجازات اسلامي رأي بدهيد.



آقاي دهقان ـ حاجآقا، به خدا، قصاص منفعت نداشتيم! حالا اين مسئله را رها كنيد. براي جرائم منفعت ديه ميدهند ديگر.



آقاي اعرافي ـ حاجآقا[ي شبزندهدار] ميگويند قصاص منفعت در تحريرالوسيله هست.



آقاي دهقان ـ آن را بياوريد؛ اگر هست، بياوريد؛ يك مصداق براي قصاص منفعت بياوريد تا ببينيم چيست.



آقاي كدخدائي ـ بايد بقيهي ايرادات را بخوانيم، بعد هم اگر رسيديم، در مورد ايراد اين ماده بحث كنيم.



آقاي دهقان ـ فعلاً اين بحث را مراعي بگذاريد كه اگر شد، به اين بحث برگرديم.



آقاي كدخدائي ـ فعلاً چهار تا رأي فقهي داريم. حاجآقاي يزدي به اين ايراد رأي ندادند؟



آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ رأي دادند.



آقاي دهقان ـ حاجآقا در رأي دادن ترديد داشت.



آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ رأي دادند.



آقاي دهقان ـ حاجآقا[ي يزدي] به آن ايراد رأي داد، منتها در آن شك داشت.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا قصاص منفعت حكم شرعي است؛ نميشود كاريش كرد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ قصاص منفعت در تحريرالوسيله پيدا شد؛ اين را بخوانم؟ مسأله (24) است: «مسئلة 24- لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة، فيرجع إلى حذاق الاطباء ليفعلوا به ما ذكر و قيل في طريقه يطرح على أجفانه قطن مبلول ثم تحمى المرآة و تقابل بالشمس ثم يفتح عيناه و يكلف بالنظر إليها حتى يذهب النظر و تبقى الحدقة و لو لم يكن إذهاب الضوء إلا بإيقاع جناية أخرى كالتسميل و نحوه سقط القصاص و عليه الدية».[7]



آقاي مدرسي يزدي ـ اين، مثالِ پيچيدهتر قصاص منفعت است، ولي مثال آسانش اين است كه در چايي سرمه ميريزند، يك كسي آن چايي را ميخورد و صدايش ميبندد. خب براي قصاص، عين همين كار را براي آن طرف ديگر انجام ميدهند.



آقاي دهقان ـ اگر صداي آن طرف گرفته نشد، چه ميشود؟



آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، ديگر اين موضوع كه «اگر» ندارد؛ ديگر روشن است كه [قصاص] ساقط ميشود.



آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس عبور كنيم؟ ديگر همان چهار تا رأي فقهي براي اين ايراد هست ديگر.



آقاي يزدي ـ اگر طرف نقاش بوده است و دارويي به او دادهاند كه لرزشي در دستش پيدا ميكند كه ديگر نميتواند آن كار را انجام بدهد، خب منفعتش از بين رفته است؛ از اين مثالها هم ميشود زد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مثلاً يك مثال زدند ديگر.



آقاي يزدي ـ بله.[8]



آقاي كدخدائي ـ خب سراغ ايراد بعدي برويم. ايراد بعدي را بخوانيد.



منشي جلسه ـ [بند (2-1) نظر شماره 10617/‏102/‏98 مورخ 12/‏4/‏1398:] «2-1- اطلاق مجازات تبصره (2)،[9] در غير از موارد و قيود ماده (286) قانون مجازات اسلامي،[10] خلاف موازين شرع شناخته شد.» در اصلاح، اينگونه عمل شده است كه: «در تبصره (2) ماده (1) بعد از عبارت «اسيدپاشي» عبارت «به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد و به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود،» حذف و عبارت «مشمول مقررات ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 باشد» اضافه ميشود.»



آقاي كدخدائي ـ آن عبارت تبصره (2) را بخوانيد.



منشي جلسه ـ يعني متن ماده اينگونه ميشود كه: «تبصره 2- در مواردي كه اسيدپاشي مشمول مقررات ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 باشد، اقدام مرتكب، افساد فيالارض محسوب و به مجازات آن محكوم ميشود.»



آقاي كدخدائي ـ خب اگر آقايان در اين بخش نظري دارند، بفرمايند. ظاهراً ايراد حل شده است ديگر.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.



آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان با توجه به اصلاح به عملآمده، ايراد را باقي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. خب ايراد صدر ماده (2) را بخوانيد.



منشي جلسه ـ [بند (1-2) نظر شوراي نگهبان:] «2- در ماده (2)،[11]



2-1- ذكر عبارت «فرار مرتكب» با توجه به مجازاتهاي ذكرشده (حبس) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» ايراد بعدي :«2-2- در فرض مصالحه اولياي دم، منظور از تكليف پرداخت ديه و ارش روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» در اصلاح و در پاسخ به اين دو ايراد، عبارت «فرار مرتكب» را حذف كردهاند و عبارت «يا وجهالمصالحه حسب مورد» اضافه شده است.[12] متن اينطور ميشود: «ماده 2- هرگاه شخصي مرتكب جرم موضوع اين قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد يا به هر علتي مانند مصالحه اولياي دم، قصاص اجراء نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش يا وجهالمصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتيب زير مجازات ميشود: ...»



آقاي كدخدائي ـ در آنجا عبارت «فرار مرتكب» را حذف كردهاند.



منشي جلسه ـ بله، بعد آن، عبارت «وجهالمصالحه حسب مورد» را هم اضافه كردهاند.



آقاي كدخدائي ـ خب اين ايراد هم ظاهراً حل شده است. اگر آقايان با توجه به اصلاح به عملآمده، نظري دارند و ايراد را باقي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، ايراد تبصرههاي ماده (2) را هم بخوان.



منشي جلسه ـ [بند (3-2) نظر شوراي نگهبان:] «3-2- تبصرههاي (1) و (2)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» در اصلاح گفتهاند: «تبصرههاي (1) و (2) ماده (2) حذف و يك تبصره به شرح زير جايگزين شد:



تبصره- در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب اسيدپاشي ممكن نباشد، طبق مقررات مواد (435) و (474) قانون مجازات اسلامي[13] عمل ميشود.» ميخواهيد ماده (435) قانون مجازات را هم بخوانم؟



آقاي كدخدائي ـ بله، ماده (435) را هم بخوان كه آقايان بدانند.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ به نظر من اين اشكال هم اشكال درستي نبوده است.



آقاي كدخدائي ـ اشكال همين تبصرهها را ميفرماييد؟



‌آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آخر اين نص فقه است كه اگر مرتكب ديه را ندهد، خب بايد آن را از بيتالمال بدهند.



آقاي ره‌پيك ـ نه، در آن حكم ماده (435) و (477)، قيودي وجود داشت.



آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (435) را بخوانيد.



منشي جلسه ـ «ماده 435- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت ميشود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم ميتواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه بر بيتالمال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممكن شود در صورتي كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌعليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفتهشده را برگرداند.»



‌آقاي آملي لاريجاني ـ فكر نميكنم كه همهي فقها بگويند كه ديه از عاقله گرفته بشود؛ شايد تحريرالوسيله هم اين را نگويد؛ چون اگر يادتان باشد، در آن بحثي كه خدمت «آقا» [= مقام معظم رهبري] داشتيم كه به تناسب قضيهي فرار مرتكب بود، من آنجاها به فتواي فقها مراجعه كردم؛ ظاهراً فقط بعضيها ميگويند كه ديه از عاقله گرفته بشود. حالا بعيد ميدانم كه خود تحريرالوسيله هم پرداخت ديه از سوي عاقله را قبول داشته باشد. نميدانم؛ درست يادم نيست كه تحريرالوسيله چنين چيزي را ميگويد يا نه.



آقاي ره‌پيك ـ آقايان در آن جلسهي بررسي مصوبهي مرحلهي قبلي، فتوا را آوردند و در اين مورد بحث شد.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ بحث پرداخت ديه از سوي عاقله را ميگوييد؟



آقاي ره‌پيك ـ بله.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ تحريرالوسيله ميگويد كه ديه را از عاقله بگيريد؟



آقاي ره‌پيك ـ حالا يا آن فتوا از آقاي خوئي(ره) بود، يا از امام خميني(ره) بود.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ البته احتمال ميدهم كه آقاي خوئي(ره) چنين چيزي را بگويد.



آقاي ره‌پيك ـ منتها اين ماده (435) قانون مجازات اسلامي بر اساس آن فتوا تنظيم شده بود؛ ديگر قرار شد كه مجلس در اينجا به اين ماده اشاره كند.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ ميدانم؛ آخر اينطور كه نميشود. الآن ببينيم كه تحريرالوسيله چنين چيزي را ميگويد يا نه. واقعاً اين كار يك قدري تأمل دارد.



آقاي ره‌پيك ـ حالا يادم نيست؛ شايد اين فتوا در تحريرالوسيله هم بود. حالا اين تبصره، حكم را به ماده (435) قانون مجازات اسلامي ارجاع داده است ديگر؛ اين تبصره، حكم را به آن ماده ارجاع داده است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ اين ارجاع، درست نيست.



آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، ماده (435) قبلاً تأييد شده است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ خب آخر، آن تأييد يكطوري بوده است كه تأييد شده است؛ شايد بيتوجه به اين نكته تأييد شده است. حالا فتواها را ببينيم؛ همينطور حرف نزنيم. من يادم هست در آن بحث، همهي فقها نميگفتند كه در گرفتن ديه، مراجعه به عاقله شود. البته اين بحث كه مرتكب مالي دارد يا نه، وجود دارد؛ يعني گفتهاند كه اگر خودش مال دارد، ديه را از او بگيرند، ولي اگر مالي نداشت، ديه را از بيتالمال بگيرند. بعضي از فقها اينطور گفتهاند، نه اينكه در گرفتن ديه، به عاقله مراجعه كنند.



آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً در جرائم غير قتل نميتوانند هيچ دليلي پيدا كنند كه از بيتالمال ديه را بدهند.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين حكم، اين روايت دارد. دليل چيست؟!



آقاي مدرسي يزدي ـ [روايت دال بر پرداخت ديه در جرائم غير قتل از بيتالمال] كجا است؟ يكدانه روايتش را بياوريد.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ اينها كه الآن در ماده (435) قانون مجازات در مورد جرائم غير قتل، به صورت جزمي گفتهاند كه ديه از بيتالمال پرداخت شود.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، گفتهاند؛ من فكر كنم از باب اينكه دولت خواسته است اين را بگويد، گفتهاند پرداخت ديه از بيتالمال مشكلي ندارد، ولي ما در اصل شرع نداريم كه در جرائم غير قتل، ديه از بيتالمال پرداخت شود. البته «لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[14] داريم؛ اما حالا اگر شخصي با كسي دعوا كرد و دستش هم زخم شد، بيتالمال بايد ديهي او را بدهد؟



‌آقاي آملي لاريجاني ـ در ورود خسارت هم روايت وجود دارد [كه در فرض ناتواني مرتكب در پرداخت خسارت، بيتالمال بايد آن خسارت را بدهد؛] در خسارت هم اين روايت وجود دارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، روايت آن كجاست؟



‌آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ دارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ من كه يادم نميآيد هيچجا چنين روايتي باشد.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ چرا.



آقاي مدرسي يزدي ـ روايت آن كجاست؟



‌آقاي آملي لاريجاني ـ روايتي دارد شبيه همين است كه حق مسِلم نبايد ضايع بشود.[15] همانجا هم ميگويد كه بيتالمال بايد خسارت او را بدهد.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ دارد. آن روايت ميگويد اگر طرف نميتواند دِينش را ادا كند، پس بيتالمال بايد دينش را بدهد.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بيتالمال بايد آن دين را پرداخت كند.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ بحث قاطى نشود. روايت ميگويد اگر كسي نميتواند دين را ادا كند، از بيتالمال دين او را بدهيد.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ خب پس ديگر چه ميگوييد؟



آقاي مدرسي يزدي ـ در مورد جرائم غير قتل [چنين روايتي وجود ندارد].



‌آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! خب [پرداخت از بيتالمال، در مورد] قتل هست، در مورد دين هم هست، در مورد چيزهاي ديگر هم هست.



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا بحث اين است كه مرتكب فرار كرده است، ولي در بحث دين، خود مديون اقدامي نكرده  است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ خودش اقدام كرده است. ميگويم يك نفر رفته است از مردم قرض گرفته است، بعد نميتواند آن را به مردم پس بدهد.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن درست است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ البته خود من در اطلاقش بحث دارم، ولي روايت اينطوري ميگويد.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن درست است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس چه ميگوييد؟



آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اينكه آن شخص نميتواند دينش را ادا كند با آن كه آن طرف فرار كرده است، فرق ميكند.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ آن كه بدتر از اين است؛ طرف دين گرفته است [و حالا ندارد كه بدهد.]



آقاي مدرسي يزدي ـ مرتكب كه دارد بدهد، ولي فرار كرده است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ خب ميدانم [بر اساس روايت، مديون] فرار كرده است. حالا اگر مالي دارد، ميگويد دين را از خودش بگيرند، ولي اگر ندارد، از بيتالمال دين را بگيرند.



آقاي مدرسي يزدي ـ پول را برداشته است و با سهم خودش رفته است.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد. اگر او دينش را نداد، بيتالمال دينش را بدهد ديگر. اين مصوبه كه در مورد ديهي قتل نيست؛ اول، اين موضوع روشن بشود. به هر حال، دين را هم از بيتالمال ميدهند ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ آن از باب ديگر است، نه اينكه از باب ديه باشد.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً شايد همينجا هم بشود از آن روايات استفاده كرد. ميدانيد چرا؟ چون ديه بر ذمهي مرتكب ميرود ديگر.



آقاي مدرسي يزدي ـ آن بر ذمهي جاني ميشود و آن جاني هم دارد؛ فرض اين است. تازه، آن روايت هم دارد: «مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ ...»[16]



‌آقاي آملي لاريجاني ـ متوجه فرمايش شما نشدم؛ ديه بر ذمهي جاني ميآيد؟



آقاي مدرسي يزدي ـ بله.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ [در بحث فرار جاني، فرض اين است كه] جاني نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي مال [دارد.]



‌آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اگر خود مجنيٌعليه زنده است و ميتواند درخواست ديه كند، يك بحث است، وگرنه اولياي دم ميگويند ما پولمان را ميخواهيم.



آقاي اعرافي ـ حالا اين مربوط به جايي است كه جاني مال ندارد، اما اگر [مال دارد] شامل آن نميشود.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ نه بابا، [فرض اين است كه از اموال مديون، دائن] نميتواند استيفاي دين بكند.



آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ندارد؛ رواياتِ ما يك همچنين چيزي ندارد. فرض كنيد كه جاني مال داشته باشد و فرار كرده است؛ ديه را نميدهد و مثلاً به انگليس رفته است. در آنجا دليلي نداريم كه بايد ديهي مجنيعليه را از بيتالمال بدهيم؛ منتها اين عيبي ندارد؛ خود دولت ابتدائاً نوشتهاند كه ديه را از بيتالمال ميدهند. ما آنجا از اين جهت اشكال وارد نكرديم؛ چون اصل حكم پرداخت ديه از بيتالمال [در قانون مجازات اسلامي] لايحه بوده است و دولت گفته است ما ديه را ميدهيم. خيلي خب بدهد؛ مشكلي ندارد، و الّا پرداخت ديه از بيتالمال در اصل شرع نيست.



منشي جلسه ـ اصل اين مصوبه، طرح است.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يك چنين روايتي وجود دارد كه: «مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ».



‌آقاي آملي لاريجاني ـ نه، پرداخت دين، فقط مربوط به موت مديون نيست. اينجا در اين بحث، چند تا روايت هست؛ پرداخت دين فقط مربوط به موت مديون نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ پرداخت دين، فقط در اين موارد است؛ بيش از اين نيست.



‌آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً بعضي از روايات، مربوط به فرض موت مديون نيست. آنها را نگاه كنيد.



آقاي دهقان ـ تبصره‌‌ي جديد ميگويد براي رفع ايراد بار مالي آن اين تبصرهها، الآن طبق مقررات ماده (474) عمل ميشود.



آقاي ره‌پيك ـ اشكال بار مالي به آن تبصرهها گرفته شد. حالا گفتهاند از همان مواردي كه قبلاً وجود داشته است، استفاده شود.



منشي جلسه ـ نتيجه اين ميشود كه حكم اين مصوبه، مستقل نيست، بلكه در اين مصوبه بر مصداق تأكيد شده است.



آقاي مدرسي يزدي ـ آن مواد در قانون مجازات اسلامي كه هست؛ عيبي ندارد.



منشي جلسه ـ عيبي ندارد ديگر؛ اين مصوبه، مصداق جديد نيست، بلكه بر آن مواد تأكيد است.



آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ يك مصداق آمده است ديگر. پرداخت ديهي جرائم اسيدپاشي هم از مصاديق آن قوانيني كه الآن هست، ميشود.



آقاي دهقان ـ پس اين مصوبه مصاديق جديدي را ايجاد نميكند.



آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.



آقاي دهقان ـ [اين مصوبه از جهت بار مالي كه] ايرادي كه ندارد؟



آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قطعاً مغاير اصل (75) كه نيست.



آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي آملي، فرمايشي داريد؟



‌آقاي آملي لاريجاني ـ من الآن نظر نميدهم؛ چون واقعاً نميدانم.



آقاي كدخدائي ـ حالا اجازه ميدهيد رأيگيري بكنيم؟



‌آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خب حالا رأيتان را بگيريد.



آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با توجه به اصلاح به عملآمده ايراد را باقي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. سراغ ايراد بعدي برويم.



آقاي ره‌پيك ـ فقط اينجا يك نكته دارد. اين ماده (474) قانون مجازات اسلامي در مورد ديهي جنايات شبه عمد است، اما اين مصوبه كلاً در مورد اسيدپاشي عمدي است؛ يعني ابتدايش گفته است اگر كسي عمداً اسيدپاشي بكند، مجازاتش اين است؛ يعني ماده (474) قانون مجازات موضوعاً موضوع ندارد.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مصوبه كه شامل ماده (435) قانون مجازات هم ميشود.



آقاي ره‌پيك ـ نه، شامل ماده (435) ميشود، ولي اينجا گفته است كه مطابق مقررات ماده (474) هم عمل ميشود؛ خب آخر ماده (474) اصلاً موضوعيت ندارد؛ چون آن ماده در مورد ديهي جرائم شبه عمد است.



آقاي طحان‌نظيف ـ حالا چون اشكال گرفتيد، [اين ماده را اضافه كردهاند.] اگر تذكر بدهيم، درست ميشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً فرض بكنيد كه آن شخص خيال ميكرده كه اين ماده اسيد نيست و اتفاقاً آن اسيد را به طرف كسي پاشيد؛ پس براي آن فرض هم ميشود حكمي را بيان كنند.



آقاي ره‌پيك ـ نه، اولِ اين مصوبه گفته است كه اين مصوبه در مورد اسيدپاشي عمدي است؛ «ماده 1- هر كس عمداً با پاشيدن اسيد ...»



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مهم نيست كه اين ماده را گذاشتهاند؛ ضرري نميزند.



آقاي دهقان ـ تذكر بدهيم.



آقاي ره‌پيك ـ بله، اين تذكر است ديگر. اين، ايرادِ آنطوري نيست؛ تذكر بدهيم كه ماده (474) موضوعيت ندارد.



آقاي كدخدائي ـ تذكر بدهيم كه اين ماده را حذف كنند؟ آخر فكر كنم كه خودمان پيشنهاد داديم كه اين ماده را به اينجا اضافه كنند؛ فكر كنم خود ما به مجلس پيشنهاد داديم كه اين ماده را به اينجا اضافه كنند.



آقاي مدرسي يزدي ـ دوباره خود شما هم پيشنهاد حذف آن را بدهيد.



آقاي ره‌پيك ـ كه چه شود؟



آقاي مدرسي يزدي ـ ميگويم الآن دوباره خود شما هم پيشنهاد حذفش را ميگوييد.



آقاي ره‌پيك ـ نه، ما كه نگفتيم ماده (474) را بنويسند.



آقاي كدخدائي ـ چرا؛ فكر كنم آقايان [= برخي از اعضاي شوراي نگهبان] اين را گفتند.



آقاي ره‌پيك ـ نه، ما نگفتيم ماده (474) را بنويسند.



آقاي كدخدائي ـ چرا؛ آن مواد را اينجا ديديم.



آقاي ره‌پيك ـ آن چيزي كه ما گفتيم به اينجا اضافه كنند، ماده (435) بوده است.



آقاي دهقان ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، شما به اين مصوبه ايرادي نگرفتيد.



آقاي كدخدائي ـ نه، تذكر ميدهيم و آن را اصلاح ميكنند و به اينجا ميفرستند؛ ولي اگر مصوبهاي ايراد داشته باشد، بايد اصلاح مصوبه به صحن مجلس برود.



آقاي دهقان ـ نه، الآن شما ايرادي نگرفتيد.



آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ الآن كه براي آن بحث قصاص منفعت ايراد گرفته شد ديگر.



آقاي طحان‌نظيف ـ يعني ميگويند چون به آنجا ايراد وارد كردند، ديگر اينجا را هم درست ميكنند.



آقاي كدخدائي ـ بگوييم ماده (474) اضافه است؟ تذكر بدهيم؟



آقاي ره‌پيك ـ بله، چون اين مصوبه حكمي در مورد جرائم شبه عمد ندارد.



آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، تذكر بدهيم كه ماده (474) را حذف كنند.



آقاي مدرسي يزدي ـ حالا عيبي ندارد كه اين ماده هم باشد. ببينيد؛ اين مصوبه، دربارهي جرم عمدي است، ولي فرضاً يكجايي رسيد كه جرم شبه عمد صدق كرد. خب، حالا در اينجا مجازاتش را گفته است. طوري نميشود؛ مشكلي ايجاد نميكند.



آقاي كدخدائي ـ بودن ماده (474) در اينجا اشكالي ايجاد نميكند.



آقاي طحان‌نظيف ـ آخر، ماده (1) گفته است هر كسي عمداً اسيد بپاشد، به اين مجازات محكوم ميشود.



آقاي مدرسي يزدي ـ ميدانم؛ حالا يكجايي پيش قاضي رسيد كه آن پاشيدن اسيد، شبه عمد بوده است و عمدي نبوده است.



آقاي ره‌پيك ـ در آن طبق قواعد عمومي حكم كنند.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب اينجا [= ماده (474)] جزايش را گفته است.



آقاي ره‌پيك ـ نه، در اين مصوبه كه نميشود اين را بگويند.



آقاي مدرسي يزدي ـ چطور ميشود؟ حالا اين ماده را گفتهاند ديگر.



آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، اين كار، از جهت قانوننويسي خوب نيست.



آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين كه معلوم است كه چيز خوبي نيست، منتها ضربهاي به چيزي نميزند.



آقاي ره‌پيك ـ براي همين نميخواهيم ايراد بگيريم؛ گفتيم كه تذكر بدهيم.



آقاي كدخدائي ـ حالا اگر موافق هستيد، اين مطلب را با تذكر بگوييم.



آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ تذكر بدهيم، ولي بودن اين ماده، ضربهاي نميزند.



آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، براي حذف اين ماده تذكر بدهيم. ايراد ماده (3) را هم بخوانيد.



منشي جلسه ـ [بند (3) نظر شماره 10617/‏102/‏98 مورخ 12/‏4/‏1398 شوراي نگهبان:] «3- در ماده (3)،[17] اطلاق تعويق اجراي مجازات در مواردي كه شرعاً تعويق لازم است، اشكال دارد.» اينطور اصلاح شده است كه: «در ماده (3) بعد از عبارت «آزادي مشروط» كلمه «تعويق» حذف ميشود.» ماده (3) اينطور شده است: «ماده 3- در مورد جرائم موضوع اين قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعليق و تخفيف مجازات قابل اعمال نيست، ...»



آقاي ره‌پيك ـ واژهي «تعويق» را حذف كردهاند.



آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر آقايان نسبت به اصلاح ماده (3) هم نظري دارند، بفرمايند؛ پس در اين ماده هم نظري نبود. اين مصوبه با يك ايراد و يك تذكر به مجلس فرستاده ميشود.



منشي جلسه ـ بله، يك تذكر بود.



آقاي كدخدائي ـ دستور بعدي را هم بخوانيم.[18]



 



 



[1]. طرح يكفوريتي تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن، پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 19/‏3/‏1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 21535/‏379 مورخ 22/‏3/‏1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 29/‏3/‏1398، در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 27/‏6/‏1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 10617/‏102/‏98 مورخ 12/‏4/‏1398 و 12203/‏102/‏98 مورخ 31/‏6/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 21/‏7/‏1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 1/‏8/‏1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 13212/‏102/‏98 مورخ 1/‏8/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.





[2]. ماده (1) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏3/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحيه مجنيٌعليه يا ولي دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود.



تبصره 1- ...»





[3]. اصلاح ماده (1) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن مصوب 11/‏6/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (1) عبارت «جنايت بر نفس و عضو» به عبارت «جنايت بر نفس، عضو يا منفعت» اصلاح ميشود.»





[4]. «مسئلة 24- لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة، فيرجع إلى حذاق الأطباء ليفعلوا به ما ذكر و قيل في طريقه يطرح على أجفانه قطن مبلول ثم تحمى المرآة و تقابل بالشمس ثم يفتح عيناه و يكلف بالنظر إليها حتى يذهب النظر و تبقى الحدقة و لو لم يمكن إذهاب الضوء إلا بإيقاع جناية أخرى كالتسميل و نحوه سقط القصاص و عليه الدية» (موسوى خمينى، سيد روحاللّه، تحريرالوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، بيتا، ج 2، ص 545)؛ «مسئله 24- اگر نور چشم او را از بين ببرد- نه حدقه را- به مماثل آن به وسيلهاى كه از بين بردن نور آن با بقاى حدقه ممكن باشد، قصاص مىشود؛ پس به پزشكان حاذق رجوع مىشود تا آنچه را كه ذكر شد انجام دهند و در طريقه آن گفته شده كه پنبه مرطوبى روى پلكهاى او انداخته مىشود سپس آئينه گرم مىشود و مقابل خورشيد قرار داده مىشود پس دو چشم او باز مىشود و مكلّف مىشود كه به آئينه نگاه كند تا ديدش از بين برود و حدقهاش باقى بماند. و اگر از بين بردن نور چشم ممكن نباشد مگر به واقع ساختن جنايت ديگرى مانند در آوردن چشم و مثل آن قصاص، ساقط مىشود و ديه بر او است.» موسوى خمينى، سيد روحاللّه ، تحريرالوسيلة، ترجمهي علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه ق، ج 4، صص 337- 336.





[5]. ماده (439) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائميشده مورخ 9/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 439- ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غير آلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونهاي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امكان، موانع رفع و قصاص اجراء ميشود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير ميافتد.»





[6]. «وَ أَنْشَأَ (ع) فِي يَوْمِ قَتْلِهِ: الْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ وَ الْعَارُ أَوْلَى مِنْ دُخُولِ النَّارِ؛ و امام حسين (ع) در روز شهادتش اين شعر را انشا كرد: شهادت از پذيرش ننگ اولى، و ننگ از ورود در آتش اولى است.»[6] ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، مناقب آل أبيطالب عليهمالسلام، قم، علامه، چ1، 1379 هـ.ق، ج 4، ص 68.





[7]. موسوى خمينى، سيد روحاللّه، تحريرالوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، بيتا، ج 2، ص 545.





[8]. نظر شماره 12203/‏102/‏98 مورخ 31/‏6/‏1398 شوراي نگهبان: «در ماده (1) با توجه به اصلاح به عملآمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس يا عضو»، واژه «منغعت» نيز ذكر گردد و الّا خلاف موازين شرع ميباشد.»





[9]. تبصره (2) ماده (1) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏3/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...



تبصره 2- در مواردي كه اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود، اقدام مرتكب، افساد فيالارض محسوب و به مجازات آن محكوم ميشود.»





[10]. ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائميشده 9/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 286- هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فيالارض محسوب و به اعدام محكوم ميگردد.



تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجامشده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم ميشود.»





[11]. ماده (2) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏3/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- هرگاه شخصي مرتكب جرم موضوع اين قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد يا به هر علتي مانند فرار مرتكب يا مصالحه اولياي دم، قصاص اجراء نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتيب زير مجازات ميشود:



الف- در جنايت بر نفس و جنايت منجر به تغيير شكل دائمي صورت بزهديده به حبس تعزيري درجه يك



ب- در جنايتي كه ميزان ديه آن بيش از نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه دو



پ- در جنايتي كه ميزان ديه آن از يكسوم تا نصف ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه سه



ت- در جنايتي كه ميزان ديه آن تا يكسوم ديه كامل باشد، به حبس تعزيري درجه چهار.



 تبصره 1- به منظور حمايت از بزهديدگان موضوع اين قانون در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نيست، ديه از اموال وي و در صورت نداشتن مال يا كافي نبودن آن، تمام يا باقيمانده ديه از بيتالمال پرداخت ميشود. همچنين در مواردي كه مرتكب شناسايي نشود، ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.



تبصره 2- هرگاه پس از دريافت ديه از بيتالمال، مرتكب دستگير شود، حق قصاص براي بزهديده يا اولياي دم محفوظ است ليكن بيتالمال با توجه به امكانات مالي بزهديده يا اولياي دم، حق رجوع به آنها را دارد.»





[12]. اصلاح ماده (2) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن مصوب 11/‏6/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «در صدر ماده (2) بعد از عبارت «يا به هر علتي مانند» عبارت «فرار مرتكب يا» حذف و بعد از عبارت «پرداخت ديه يا ارش» عبارت «يا وجهالمصالحه حسب مورد» اضافه ميشود.»





[13]. ماده (474) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائميشده مورخ 9/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 474- در جنايت شبه عمدي در صورتي كه به دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته ميشود و در صورتي كه مال او كفايت نكند از بيت المال پرداخت ميشود.»





[14]. «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّاهُ الْإِمَامُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (حرّ عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسه آلالبيت عليهمالسلام، چ 1، 1409 ه.ق، ج 29، ص 395)؛ ابيبصير ميگويد: از ابو عبد اللّه صادق (ع) پرسيدم: اگر كسى عمداً مؤمنى را به قتل برساند و سپس فرار كند كه از دسترس حاكم خارج باشد، چه بايد كرد؟ ابو عبداللّه گفت: اگر اموال او در دسترس باشد، خونبهاى مقتول را از اموال او استيفا مىنمايند و اگر مالى نداشته باشد و يا در دسترس نباشد، از خويشاوندان نزديكتر او دريافت خواهند نمود و اگر براي او خويشاوندي نبود امام آن را پرداخت ميكند تا خون يك نفر مؤمن پامال نشود.»





[15]. «عَنْ أَبِيعُبَيْدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ [مُتَعَمِّداً] قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَاعُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ؛ (كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دار الكتبالإسلامية، چ 4، 1407 ه.ق، ج 7، ص 302.) ابو عبيده گويد: از امام باقر عليهالسّلام درباره شخصى نابينا كه چشم شخصى سالم را از روى عمد كور نموده بود پرسيدم. فرمود: اى اباعبيده، عمد شخص نابينا همانند خطاى اوست. در اين مورد نابينا بايد از اموال خود ديه بپردازد و اگر مالى ندارد، ديهاش به عهده امام عليهالسّلام است تا حق هيچ مسلمانى از بين نرود.»





[16]. «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيعَبْدِاللَّهِ (ع) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالِي فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسه آلالبيت عليهمالسلام، چ 1، 1409 ه.ق، ج 26، ص 248)؛ حلبى گويد: امام صادق (عليهالسّلام) فرمود: هر كس از دنيا برود و بدهى داشته باشد، بدهى او و سرپرستى خانواده او به عهد ماست و هر كس بميرد و مالى بر جاى نهد، از آن ورثه او خواهد بود و هر كس بميرد و وارثى نداشته باشد، اموالش جزو انفال محسوب مىشود.»





[17]. ماده (3) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن مصوب 19/‏3/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- در مورد جرائم موضوع اين قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعويق، تعليق و تخفيف مجازات قابل اعمال نيست، مگر آنكه بزهديده يا اولياي دم نسبت به مجازات تعزيري مرتكب نيز اعلام گذشت كرده باشند كه در اين صورت دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را يك درجه تخفيف دهد.»





[18]. نظر شماره 12203/‏102/‏98 مورخ 31/‏6/‏1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 48307/‏379 مورخ 13/‏6/‏1398 و پيرو نامه شماره 10617/‏102/‏98 مورخ 12/‏04/‏1398، طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يازدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 27/‏6/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده به شرح زير اعلام نظر ميگردد:



- در ماده (1) با توجه به اصلاح به عملآمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس يا عضو»، واژه «منغعت» نيز ذكر گردد؛ و الّا خلاف موازين شرع ميباشد.



تذكر:



- در تبصره ماده (2)، با عنايت به اين كه موضوع اين مصوبه تشديد مجازات جرم عمدي «اسيدپاشي» است، ارجاع تبصره به ماده (474) قانون مجازات اسلامي از جهت اينكه ماده مزبور ناظر به «جنايات شبه عمدي» است، فاقد وجه به نظر ميرسد.»





-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-