لايحه جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي

جلسه 21/‏2/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «لايحه جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي[1] 

ماده ‌واحده- به ‌منظور جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه ‌و بودجه، تسهيلات و اعتبارات زير را تأمين و جهت اجرا ابلاغ نمايد:

الف- تا مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال از منابع زير در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد تا به ‌صورت تسهيلات پرداخت شود:

1- ششصد ميليارد (600.000.000.000) ريال با افزايش سقف مانده تسهيلات، موضوع ‌بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 كل كشور[2]

2- نهصد ميليارد (900.000.000.000) ريال از محل بازپرداخت ديون و تعهدات دولت به سيستم بانكي موضوع ‌بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور[3]

ب- حداكثر سه در هزار از بودجه سال 1379 كل كشور به شرح زير تأمين شود:

1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومي و اختصاصي با تصويب هيئت‌ وزيران از اعتبارات مصوب سال 1379 كسر و در رديف 503461 تحت عنوان «پيشگيري و جبران خسارات ناشي از خشكسالي و ساير حوادث غيرمترقبه» منظور گردد.

2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از محل صرفه‌جويي در هزينه عمليات جاري و هزينه‌هاي سرمايه‌اي به‌ حساب خاصي در خزانه واريز مي‌گردد و صد درصد (100‌٪) وجوه واريزي از حساب مذكور، جهت اجراي اين قانون در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قرار داده مي‌شود.

تبصره 1- مبلغ يكهزار ميليارد (1000.000.000.000) ريال از تسهيلات بند (الف) براي اعطاي تسهيلات جديد به كشاورزان، دامداران، آبزي‌‌پروران و عشاير مشمول اين قانون به مبلغ پانصد ميليارد ريال (500.000.000.000) براي پيشگيري از خسارات خشكسالي اختصاص مي‌يابد.

تبصره 2- مهلت بازپرداخت اقساط و تسهيلات اعطايي از سوي بانك كشاورزي و ساير بانك‌ها به كشاورزان، دامداران، آبزي‌پروران و عشاير كه در سال زراعي 79-1378 به علت خشكسالي و ساير بلاياي طبيعي خسارت ‌ديده يا خواهند ديد، به مدت دو سال تمديد مي‌گردد. بازپرداخت معوقه پس‌ از اين مدت، در سنوات پيش‌بيني‌شده براي اجراي طرح، توزيع مي‌گردد.

تبصره 3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هزينه مربوط به كارمزد تمديد اقساط اصلي به هزينه‌هاي سود اقساط تمديدشده را تا تاريخ سررسيد دو سال بعد، به سازمان برنامه ‌و بودجه اعلام مي‌نمايد تا سازمان مذكور اعتبار مربوط را در بودجه سال‌هاي 1380 و 1381 كل كشور منظور نمايد. 

تبصره 4- اعتبارات بند (ب) اين قانون از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت مستثني بوده و طبق قانون نحوه هزينه ‌كردن اعتباراتي كه به‌ موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند - مصوب 19/‏11/‏1364 - قابل ‌مصرف است.

تبصره 5- دولت مجاز است حداكثر پنج درصد (5%‏) از اعتبارات رديف 503461 و درآمد واريزي به حساب خاص موضوع ‌بند (ب) اين قانون را، صرف ساير حوادث غيرمترقبه نمايد.»

آقاي مؤمن ـ تبصره (6)‌ در لايحه‌ي دولت نبوده است.

آقاي عباسي‌فرد ـ بله، نبوده است.

آقاي مؤمن ـ تا تبصره (5) در لايحه بوده است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «تبصره 6- حق‌النظاره چاه‌هاي آب كشاورزي و دامداري كه آب‌دهي آنها قطع يا به يك‌سوم مندرج در پروانه تقليل يافته است، بخشوده مي‌شود و بازپرداخت بدهي كشاورزان و دامداران خسارت‌ديده از خشكسالي در سال 1378 تا 1379 در اين مورد به مدت دو سال تمديد مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه به پيشنهاد ستاد خشكسالي و به تصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد.»

آقاي عباسي‌فرد ـ تا تبصره (6) اين مصوبه، در لايحه‌ي دولت و جزء پيشنهادات دولت بوده است. حتي اگر بخش‌هايي از آن هم در لايحه نبود و طرح پيشنهادي نمايندگان بود، مشكلي نداشت؛ چون مي‌توانست يك نوع جابه‌جايي‌‌هايي در رديف‌هاي بودجه باشد؛ چه برسد به اينكه اين موارد پيشنهاد دولت در قالب لايحه است و لذا مشكلي ندارد. من ديروز در مجلس بودم. وقتي كه تبصره (6) را پيشنهاد دادند، به ذهنم آمد كه اين تبصره، دو قسمت دارد: قسمت اول آن كه راجع به بخشودگي است، قطعاً ايراد بار مالي دارد؛ چون بدون اينكه محلي را تعيين بكند و بدون اينكه بگويد از كجا كاهش درآمد ناشي از اين بخشودگي مي‌خواهد جبران ‌شود، همين‌طوري مي‌گويد حق‌النظاره را مي‌بخشيم. اين كار خيلي خوب است؛ خيلي خوشحال مي‌شويم و دلمان هم مي‌خواهد همين چيزهايي را هم كه دولت به مردم مي‌دهد،‌ مجاني باشد؛ ولي اينكه به صورت مطلق «بخشودگي» را بگويند، درست نيست؛ چون از نظر قانون اساسي مجلس نمي‌تواند بگويد طلب‌هاي دولت بخشوده است؛ آن هم بدون اينكه منبع درآمدي را به عنوان جايگزين معرفي كند.[4] اگر كشاورزان و دامداران از بانك تسهيلات گرفته‌اند، دولت بازپرداخت آن را تضمين كرده است؛ به اين صورت كه اگر آنها ندادند، دولت بايد بدهد و اگر طلب آنها بخشوده شد، باز هم دولت بايد بدهد. وقتي اين بدهي را مي‌بخشيد، به هر حال پولي كه گرفته شده است را، يك كسي بايد پس بدهد. وقتي مجلس مي‌گويد بدهي مردم بخشوده است، يعني دولت بايد آن را بدهد. دولت بايد اصل و فرع بدهي و هر چيز ديگري كه هست را بدهد. اين يك نكته است كه ناظر به قسمت اول است. قسمت دوم اين تبصره هم بحث تمديد است. به نظر مي‌آيد كه تمديد يك چيز بسيطي نيست كه ما بگوييم امسال ندهيد و سال ديگر بدهيد. تمديد هم بار مالي‌ِ جانبي فراواني دارد. اگر اين شخص بخواهد دو سال ديگر اين پول را پس بدهد، دولت ممكن است براي جايگزين‌ كردن آن پول، امكان، توان و استعداد لازم را نداشته باشد و اين كار موجب ايجاد فشاري بر روي دولت باشد. شايد اين مسئله هم بتواند مشمول همان ايراد بار مالي باشد. قدر مسلّم اين است كه بخش اول تبصره (6) بار مالي دارد و به نظر خود من، بخش دوم هم بار مالي دارد؛ پس تمام تبصره (6) اشكال دارد.

آقاي آراد ـ اين لايحه در مورد جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي است. دولت اين لايحه‌ را داده است تا در حدود مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1500.000.000.000) ريال به اين كشاورزاني كه بر اثر خشكسالي خسارت ديده‌اند كمك بكند. اين مصوبه، در قالب لايحه بوده است؛ البته ديروز در مجلس، نمايندگان يك تبصره‌اي به ‌عنوان تبصره (6) به آن اضافه كرده‌اند. اين تبصره گفته است حق‌النظاره‌ي دولت، در مورد چاه‌هايي كه خشك شده‌اند و اصلاً آب ندارند يا چاه‌هايي كه آب آنها به يك‌سوم رسيده است، بخشوده مي‌شود. جناب آقاي عباسي‌فرد مي‌فرمايند اين تبصره مشمول اصل (75) قانون اساسي مي‌شود و موجب افزايش هزينه‌ي دولت است. خب، شخصي كه چاهش خشك شده يا آب آن به يك‌سوم كاهش يافته است، از كجا پول بياورد كه حق‌النظاره‌ي دولت را بدهد؟ نماينده‌هاي مجلس به اين موضوع، خوب توجه كرده‌اند. از طرفي دولت هم مي‌خواهد به اين بيچاره‌ها كمك بكند. حالا ببينيد؛ به عنوان مثال مي‌شود گفت يك كاميوني هست كه ده تن وزن را مي‌برد. الآن بنده مي‌خواهم اين ساك دستي‌‌ام را هم روي اين كاميون بگذارم؛ آيا مي‌شود گفت كه بار اين كاميون سنگين شده است؟ من نمي‌دانم، آخر اصلاً مي‌شود اين موضوع را با موضوع اصل (75) قياس كرد؟ دولت مي‌خواهد يكهزار و پانصد ميليارد (1500.000.000.000) ريال به اينها كمك بكند. بعد هم اين مصوبه مي‌گويد كه دولت از اين چاه‌هايي كه آب آنها خشك شده است، حق‌النظاره نمي‌گيرد. اين كار بار مالي دارد؟ به نظر بنده تبصره (6) مغاير اصل (75) قانون اساسي نيست.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ به اين نحو مي‌شود اين فرمايش جناب آقاي دكتر آراد را توجيه كرد كه اين بخشودگي حق‌النظاره هم علي‌أي‌حال از همين محلي است كه خود دولت مشخص كرده است؛ يعني اين مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1500.000.000.000) ريال كه گفته شده است، ششصد ميليارد (600.000.000.000) ريال آن، مربوط به مانده‌ي تسهيلات است، نهصد ميليارد (900.000.000.000) ريال هم از بابت پرداخت ديون و تعهدات به سيستم بانكي است. بنابراين به نظر من با توجه به اينكه تبصره (6) فرع بر ماده ‌واحده است؛ بر همين مبنا، مي‌خواهند اعتبار بخشودگي حق‌النظاره هم از محل همين اعتباري كه در نظر گرفته شده است، تأمين بشود. بنابراين تبصره (6) بار مالي ندارد، نه اينكه بار مالي داشته باشد و بار مالي كمي داشته باشد، بلكه محل تأمين بار مالي اين تبصره، قبلاً پيش‌بيني شده است. دولت گفته است كه مي‌خواهد اين مقدار كمك كند؛ ميزان اين بخشودگي هم از سقف كمك دولت تجاوز نمي‌كند. اين سه مورد كمكي كه اينجا آورده‌اند و هزينه‌اي هم كه براي آن در نظر گرفته‌اند را، براي كل موارد از جمله تأمين بخشودگي حق‌النظاره در نظر گرفته‌اند. از اين ‌جهت واقعاً محل تأمين بار مالي پيش‌بيني شده است. مجلس محل تأمين بودجه را ديده است كه اين هزينه را پيش‌بيني كرده است و نمي‌خواهد غير از آن ميزان كمك دولت، يك هزينه‌ي ديگري بر بودجه يا بر درآمد عمومي تحميل كند. با فرمايشي كه آقاي دكتر آراد بيان كردند، به نظر من هم اين تبصره اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ ظاهر قضيه روشن است. به ‌هر حال آنچه كه دولت كمك مي‌كند، خب كمك مي‌كند و مي‌دهد؛ اما اينكه مي‌گويند حق‌النظاره را نگيريد، خب بالاخره ظاهر معناي «نگيريد» اين است كه بار مالي دارد؛ يعني چيزي را كه طبق قانون دولت بايد بگيرد، الآن مجلس دارد مي‌گويد نگيريد. بالاخره اين كارها درآمد دولت را كم مي‌كند. ولو اين بار مالي، كم هم باشد و به اندازه‌ي يك ساك دستي باشد؛ بالاخره مجلس دارد يك ساك دستي را بر دولت تحميل مي‌كند. با اين حال در ذهن من يك توجيه ديگري هست. آن هم اين است كه اصلاً قانوني كه مي‌گويد از چاه‌ها حق‌النظاره بگيريد، منظورش چاه‌هايي است كه آب دارد. وقتي يك چاهي ديگر آب ندارد، موضوع قانون از بين رفته است؛ نه اينكه موضوع گرفتن حق‌النظاره باقي مانده است و اين حق‌النظاره‌ها دارد از درآمد دولت كم مي‌شود. بنابراين ظاهر اين تبصره اين‌طور است كه دارد از درآمد دولت كم مي‌شود؛ اما چون موضوع پيشنهادي، چاه‌هايي است كه آب ندارند يا آب آنها از يك نسبتي پايين‌تر آمده است، اين موضوع قهراً سبب مي‌شود موضوع حكم اولي كه مي‌گويد اينها بايد حق‌النظاره بدهند، ديگر مصداقي نداشته باشد. اين موضوع عيناً مثل اين است كه قانون گفته باشد دولت بايد از فلان تجارت، ماليات بگيرد. وقتي كه آن تجارت اصلاً انجام نشده است؛ اصلاً موضوع قانون هم منتفي شده است. بنابراين من هم فكر مي‌كنم اين تبصره نتيجتاً براي دولت بار مالي پيدا نمي‌كند. هر چند ظاهر تبصره اين است كه بار مالي دارد و درآمد دولت را كم مي‌كند، ولي با اين راه‌ حلي كه گفتم، مي‌شود گفت مشكلي ندارد؛ يعني بگوييم اين تبصره مصداق موضوع اصل (75) نيست.

آقاي جنتي ـ تصور من اين است كه اين توجيه نمي‌تواند آن بار مالي را نفي بكند؛ براي اينكه بالاخره اگر اين [مجوز گرفتن حق‌النظاره] نبود، دولت اين درآمد را داشت يا نداشت؟

آقاي يزدي ـ نداشت.

آقاي جنتي ـ اگر نداشت پس اين مصوبه چه چيزي مي‌خواهد بگويد؟ درآمدي را كه دولت ندارد، مجلس دارد مي‌گويد از جيبت بده!؟ اين چاه خشك شده است. مادامي كه آب داشت، دولت هم بر آن نظارت داشت، حق‌النظاره هم مي‌گرفت؛ ولي حالا كه خشك شده است، دولت نه نظارت دارد و نه حق گرفتن حق‌النظاره. خب، حالا كه اين‌طور است، دولت بايد از يك جاي ديگري پول بياورد و هزينه‌هايش را بدهد. با اين احكامي كه در اين مصوبه گفته‌اند، لابد مي‌خواهند يك چيزي به آنهايي كه خشكسالي به آنها ضرر زده است، بدهند. يك چيزي مي‌خواهند به آنها بدهند كه مي‌گويند اين مبلغ را تأمين كنيد. اگر نخواهند چيزي بدهند كه نمي‌شود.

آقاي عباسي‌فرد ـ اولاً موضوع اين تبصره، تنها حق‌النظاره نيست. شما بخش دوم آن را هم ملاحظه بفرماييد كه در مورد بخشودگي است. بحث اين تبصره، تنها حق‌النظاره نيست، بلكه تمام اين تبصره مطرح است. اگر منظور از نگرفتن حق‌النظاره از آن بابي باشد كه حاج‌آقاي عليزاده توضيح دادند، ما قبول داريم، ولي در متن تبصره (6) بايد تصريح بشود كه اعتبار آن از همين محلِ [كمك دولت] تأمين مي‌شود. اين يك نكته بود. نكته‌ي دوم هم اين است كه از لحن كلام جناب‌عالي اين‌طور استفاده مي‌شود كه مي‌فرماييد حق‌النظاره درآمد دولت است، ولي اين تبصره، فقط مي‌گويد كه دولت از اين به بعد اين حق‌النظاره را نگيرد؛ در نتيجه اينكه بار مالي بر دولت تحميل نمي‌كند؛ چون دولت تا به حال اين پول را گرفته است، از الآن نمي‌گيرد. اگر شما اين‌طور مي‌فرماييد، فرمايش شما واقعاً توسعه‌ي اصل (75)، بيش از [الفاظ و ظاهر] آن است و اشكال دارد. درآمدهاي ثابت دولت، حساب‌شده است. به قول معروف دولت از قبل براي درآمدهايي كه در رديف‌هاي بودجه محاسبه شده و در محاسبات بودجه آمده، چاه كنده است. حالا ما وسط سال بگوييم ديگر اين‌ درآمدها را نگيريد. خوب است كه دولت پول نگيرد، ولي چطور نگيرد؟ اين مطلبي هم كه آيت‌الله يزدي فرمودند موضوع حق‌النظاره منتفي است، درست نيست؛ چون فرض انتفاء موضوع عملاً اين‌طوري خواهد شد كه اصلاً نظارتي باقي نمي‌ماند؛ ولي در اينجا بحث بر سر اين است كه يك قسمت مختصري از اين نظارت باقي‌ مانده است و نظارت، موضوع دارد. اگر حق‌النظاره موضوع نداشت كه اصلاً [اين حرف معني ندارد چون] نه چاهي هست و نه نظارتي و لذا نظارت ديگر در اينجا موضوعي ندارد. عمده‌ي عرض من، اين است كه ما بخشودگي را چه‌كار كنيم؟ نسبت به اينكه ما آنها را از پرداخت حق‌النظاره معاف بكنيم هيچ حرفي نيست، ولي نسبت به بارِ مالي بخشودگي چه‌كار كنيم؟ به نظر مي‌آيد اين كار اشكال داشته باشد. بله، راه خوب پيرو نكته حاج‌آقاي عليزاده، اين است كه ما مجلس را راهنمايي كنيم كه بگويند اعتبار اين بخشودگي از همين محل تأمين مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ من مي‌خواهم به فرمايش آقاي عليزاده و جناب آقاي آراد توجه كنم. همان‌طور كه حاج‌آقاي يزدي فرمودند، اينجا مسئله‌ي تحميل بودجه بر دولت مطرح نيست، بلكه اين كار، كم‌ كردن از درآمد دولت است. اين تبصره نگفته است كه دولت بايد پول خرج بكند، بلكه مي‌گويد: «حق‌النظاره چاه‌هاي آب كشاورزي و دامداري كه آب‌دهي آنها قطع يا به يك‌سوم تقليل يافته است بخشود مي‌شود ...» اينكه دولت حق‌النظاره مي‌گيرد، جزء درآمد دولت محسوب مي‌شود، نه اينكه دولت پولي مي‌دهد. اين حق‌النظاره به كشاورزها بخشوده مي‌شود و از درآمد دولت كم مي‌شود؛ بنابراين صَرف پول مطرح نيست تا شما بفرماييد كه اين مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1500.000.000.000) ريال در اين موارد هم مصرف بشود. اين تبصره مي‌خواهد بگويد اين درآمد از دولت قطع مي‌شود. اگر گفته بودند كه دولت به ‌اندازه‌ي درآمد خود از راه حق‌النظاره يك مقداري از اين مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1500.000.000.000) ريال را بردارد، آن حرف درست بود؛ اما فعلاً موضوع اين تبصره، مسئله‌ي مصرف پول نيست، بلكه جلوگيري از درآمد دولت است. اين حرف درست است كه بالاخره چاه، آب‌دهي ندارد، ولي از اين عبارتِ «بخشوده مي‌شود» كاهش درآمد دولت استفاده مي‌شود. دولت حق‌النظاره را مي‌گيرد. اين مصوبه نمي‌خواهد بگويد كه حق‌النظاره‌ نسبت به بدهي‌هاي قبلي، بخشود مي‌شود.

آقاي يزدي ـ بايد ديد در قانون، حق‌النظاره شامل چه چاه‌هايي مي‌شود؛ شامل چاه‌هاي آب‌ده است يا نسبت به مطلق چاه گفته‌اند. [اگر براي چاه‌هاي آب‌ده است] در اينجا چون چاه، آب‌ده نيست، «بخشودگي» [معنا ندارد].

آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا، بالاخره بحث «بخشودگي» است.

آقاي يزدي ـ بله، درست است.

آقاي مؤمن ـ «بخشودگي» يعني چيزي را كه دولت بايد بگيرد،‌ نگيرد. نسبت به گذشته هم نيست، بلكه مربوط به همين چاه‌هايي است كه الآن آب‌دهي آنها قطع شده است يا كم شده است و به يك‌سوم تقليل يافته است. گرفتن حق‌النظاره درآمدي براي دولت است و اين مصوبه مي‌گويد كه دولت اين درآمد را نگيرد. البته اين كار محبتي نسبت به كساني است كه دچار خشكسالي شده‌اند؛ ولي اين حكم تنها مربوط به خشكسالي نيست؛ بلكه حتي در جاهايي هم كه چندان خشكسالي نباشد، ولي مثلاً آب چاهشان كم شده است يا قطع شده است، در آنجا هم مي‌گويد كه حق‌النظاره بخشوده مي‌شود. به نظر مي‌آيد توجيه جناب حاج‌آقاي عليزاده به خاطر اين است كه اين بخشودگي جلوي درآمد دولت را مي‌گيرد، نه اينكه مثلاً دولت طبق قانون نبايد يك بودجه‌اي را مصرف بكند و اين مصوبه مي‌گويد دولت بايد اين بودجه را مصرف كند. ما نمي‌توانيم بگوييم كه اين بخشودگي جزء و مشمول آن [مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1500.000.000.000) ريال] بوده است.

آقاي عباسي‌فرد ـ منظور مجلس، جبران آن از همين محل‌ بوده است.

آقاي مؤمن ـ بله، منظورشان جبران هزينه‌ها از محل همين مبالغ بوده است. پس بايد اين تبصره را اصلاح كنند و بگويند آن مقدار هزينه‌اي كه به حق‌النظاره‌ي چاه‌ها تعلق مي‌گيرد، از اين مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1500.000.000.000) ريال بردارند.

آقاي عباسي‌فرد ـ اين پيشنهاد هم فايده ندارد؛ چون اين مبلغ هم وام است. اين مصوبه مي‌گويد دولت اين مبلغ را از محلي كه مي‌خواهد به آنها وام بدهد برمي‌دارد.

آقاي رضواني ـ نه، باز هم درست نمي‌شود.

آقاي زواره‌اي ـ اين مصوبه نمي‌گويد به چاه‌هايي كه آب آن قطع است، حق‌النظاره تعلق نمي‌گيرد؛ بلكه مي‌گويد از چاه‌هايي كه آب آنها قطع شده است، حق‌النظاره نگيرند. بعد هم اين مبلغ هزار و پانصد ميليارد (1500.000.000.000) ريال، رقمي نيست كه بخواهد در جايي هزينه بشود؛ دولت اين مبلغ را در اختيار بانك‌ها مي‌گذارد، آنها هم وام مي‌دهند، چيزي به كسي نمي‌بخشند. گفته‌اند به اين كشاورزاني كه الآن دارند آواره مي‌شوند كمكي بكنند تا سرِ جايشان بمانند. بعد هم براي پرداخت اقساط، دو سال به آنها مهلت داده بشود. در اين مناطق اگر آب يك چاه كشاورزي تا يك‌سوم كم شده باشد، ديگر براي صاحب آن بازدهي ندارد. مبلغ اين بخشودگي كه چيزي نمي‌شود. بعد شما فكر مي‌كنيد در كل كشور چند تا چاه داريم؟ عدد اين چاه‌ها در كل مملكت چقدر است؟ درست است كه بايد به يك جهت قضيه ايراد گرفت؛ اما واقعيت اين است كه نمايندگاني كه با اين موضوعات سر و كار دارند، ديده‌اند كه وزارت نيرو كاري به اين ندارد كه اينجا آب دارد يا ندارد؛ كاري ندارد كه آب اين چاه يك‌سوم شده است يا نشده است؛ آنجايي كه بخواهند بگيرند، مي‌آيند روي آن مي‌ايستند [و اصرار مي‌كنند تا حق‌النظاره پرداخت بشود]. حالا يك فرصتي پيدا شده است، بلكه از اين طريق جلوي اين كار گرفته بشود.

آقاي رضواني ـ بايد قانون [= قانون توزيع عادلانه‌ي آب مصوب 16/‏12/‏1361 مجلس شوراي اسلامي] را ببينيد.

آقاي زواره‌اي ـ قانون مربوط به حق‌النظاره، براي سال 1363 است.[5]

آقاي جنتي ـ خيلي خب، اين بحث را تمام كنيد.

آقاي مؤمن ـ اگر درآمدي وجود نداشته باشد، بخشودگي هم وجود ندارد. اينكه ديگر گفتن ندارد.

آقاي جنتي ـ پس يك بحث اين مصوبه، حق‌النظاره بود، يكي هم تسهيلات.

آقاي احمد عليزاده ـ بله.

آقاي رضواني ـ ما بايد قانون مربوط به دريافت حق‌النظاره را نسبت به آنچه تا به حال گفته شده است، كامل ببينيم.

آقاي جنتي ـ چرا؟

آقاي رضواني ـ چون اگر قرار باشد بگيرند، قانون را اجرا كرده‌اند. آن وقت اين تبصره هم خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي مؤمن ـ باشد. اين تبصره اشتباه است.

آقاي جنتي ـ آقاي رضواني، اگر حق‌النظاره را نمي‌گيرند و قانون اجازه نداده است آن را بگيرند كه ديگر بخشيدن آن معنا ندارد. اينها مي‌خواهند «روغن ريخته را نذر امامزاده بكنند».

آقاي يزدي ـ قانون به او مي‌گويد چاه‌هاي آب‌ده حق‌النظاره دارد. حالا چند چاه، آب‌ده هست؟ قبلاً صد تا بوده است حالا خشكسالي آمده و ده تا چاه را خشكانده است.

آقاي جنتي ـ با اين مباحث معلوم مي‌شود كه وضعيت الآن اين‌طوري است كه اگر اين تبصره نباشد، حق‌النظاره را مي‌گيرند. به همين دليل اينجا آمده و مي‌گويد حق‌النظاره را نگيريد. آقاي عليزاده رأي بگيريد.
آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آقاياني كه بخشيدن حق‌النظاره را موجب كاهش [درآمد دولت و مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند].[6]

 


===========================================================================


[1]. لايحه جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي در تاريخ 7/‏‌2/‏‌1379 با قيد دو فوريت به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، با تغييراتي در متن، با قيد دو فوريت در تاريخ 20/‏‌2/‏‌1379 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3765-ق مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 21/‏‌2/‏‌1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 253/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه كل كشور سال 1379 مصوب 24/‏‌12/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 3- ...

الف- ...

ج- افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانك‌ها در سال 1379 با رعايت ساير تكاليف مصرّح در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف پنج هزار و چهارصد ميليارد (5400.000.000.000) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتي سي درصد (30%‏‌) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد درصد (70%‏‌) مي‌باشد.

حداقل شصت درصد (60%‏‌) سهم بخش‌هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغا‌ل‌زايي در مناطق توسعه‌نيافته بر اساس شاخص‌هاي مهاجرت، استعدادها و ظرفيت‌هاي هر استان با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تأييد شوراي عالي اشتغال و تصويب هيئت وزيران بين استان‌ها توزيع مي‌شود تا از طريق بانك‌هاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. سهم بخش‌هاي تعاوني و مناطق توسعه‌نيافته در هر استان توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين مي‌شود.»


[3]. بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه كل كشور سال 1379 مصوب 24/‏‌12/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 29- ...

الف- ...

ب- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي در‌سال 1379 تا معادل سيزده ميليارد و پانصد ميليون (13.500.000.000) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد و يا‌پرداخت نمايد. ‌در صورت افزايش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به يازده ميليارد و پانصد ميليون (11.500.000.000) دلار، پس از پرداخت مبلغ‌ هشتصد و شصت و نه ميليون (869.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي، وجوه ارزي مازاد و همچنين مازاد درآمد ارزي سال 1378 بر‌ اساس نرخ واريزنامه‌اي با اولويت جهت مصرف در امور توليدي و صنعتي و معدني به فروش مي‌رسد و معادل ريالي آن به حساب خاصي در خزانه واريز مي‌شود و متناسب با وجوه واريزي بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران جهت امور زير اختصاص مي‌يابد:

- تا مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال براي پرداخت بخشي از مابه‌التفاوت نرخ ارز به دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارتخانه، شركت‌ها و ‌مؤسسات دولتي كه نرخ ارز اختصاصي به آنها در سال 1379 نسبت به سال 1378 افزايش مي‌يابد.

- تا مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال به صورت وجوه اداره‌شده براي امور توليدي از طريق بانك‌هاي تخصصي

- تا مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال از اين مبلغ بابت مطالبات معوقه قانون حالت اشتغال جانبازان (‌مصوب 30/‏‌6/‏‌1372) به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي اختصاص مي‌يابد.

- تا مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال جهت پرداخت مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري و لشگري و تأمين اجتماعي جهت سرمايه‌گذاري.

- تا مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد (2.300.000.000.000) ريال جهت پرداخت ديون و تعهدات دولت در سال‌هاي گذشته به سيستم بانكي.

- تا مبلغ هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال براي افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات موضوع بند (‌و) ماده (113) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.»


[4]. اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأ‌مين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»


[5]. قانون توزيع عادلانه‌ي آب مصوب در تاريخ 16/‏‌12/‏‌1361 به تصويب مجلس رسيده و در تاريخ 14/‏‌8/‏‌1364 اصلاح شده است.


[6]. نظر شماره 253/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3765-ق مورخ 21/‏‌2/‏‌79، لايحه دوفوريتي جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي مصوب جلسه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، در جلسه مورخ 21/‏‌2/‏‌79 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»