طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي : نظر بعضي از اعضاء اين بود كه «تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي» تأمين كننده عنوان مذكور در اصل138 قانون اساسي يعني «حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه براي هر يك از وزيران» را نمي‌نمايد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه هيأت مذكور زماني نظراتش اعتبار دارد كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي برسد و روح اين مطلب به همان مفاد اصل138 بر مي‌گردد و به عبارت ديگر تأييد به حمل شايع همان وضع و صدور مي‌باشد.