لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 30/‏2/‏1399

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. در نظر اخير [به شماره 15144/‏102/‏98 مورخ 19/‏10/‏1398] شوراي نگهبان در مورد ماده (1)[2] گفته ‌شده بود: «1- در ماده (1)، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است». اصل ايراد [سابق شورا در نظر شماره 13156/‏102/‏98 مورخ 29/‏7/‏1398 شوراي نگهبان] اين بوده است: «1- اطلاق بعضي از مواد مصوبه، از حيث عدم رعايت احكام شرعي، مغاير موازين شرع و بند (1) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. در اين راستا لازم است در ماده (1)، كليه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان به رعايت «احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي» مقيد گردد.» در واقع قبلاً اصلاحشان رافع ايراد نبوده است. حالا در اين مرحله گفته‌اند: «در سطر اول، بعد از عبارت «به ‌منظور» عبارت «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و» اضافه شد.»

آقاي كدخدائي ـ در واقع حاج‌آقاي اعرافي پيشنهاددهنده بودند.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين اصلاح، خوب است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي، اشكال برطرف شده است؟

آقاي اعرافي ـ خوب است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خوب است. اين متن در [بند (1) اصل (3)] قانون اساسي هم هست. به‌ هر حال اشكالي ندارد. سخت نگيريد.

آقاي كدخدائي ـ ما كه ايرادي نداريم. شما نسبت به اين ايراد داريد؟ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ ما قيدي را مي‌خواستيم كه اطلاقات مصوبه و جهات ديگر را تقييد كند. اين‌طوري كه اينجا نوشته‌ شده است، آنها را تقييد نمي‌كند. مي‌گويد بر اساس اين، ما اين مصوبات را داريم؛ يعني به نظر ما در آن مصوبات، جهات شرعي و اخلاقي و فضايل و مانند آن مراعات شده است.

منشي جلسه ـ ايراد مرحله‌ي قبل هم همين بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثل ‌اين است كه كسي بگويد من بر اساس موازين شرع اين احكام را قرار دادم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين اشكال شما وارد است؛ منتها قبلاً كه ما گفته بوديم قيد «با رعايت احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي» را اضافه كنند و آنها هم اضافه كردند، چرا ما گفتيم مصوبه اصلاح نشده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به خاطر همين جهت.

منشي جلسه ـ چون اين قيد را گفته بوديم، آن را مقيد كردند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، باز مصوبه را تقييد نكرده بود. اشكال همين بود كه تقييد نشده است. الآن هم مي‌گويد ما با رعايت آنها، اين‌ احكام را جعل كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ آخر ماده (1) مي‌گويد اهداف و وظايف با رعايت اينها «به شرح زير تعيين مي‌شود.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويد: «با لزوم رعايت». يك لفظ «لزوم» دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن عبارت هم همين‌طور است. مجلس بايد يك تبصره‌اي يا چيزي بياورد و بگويد بايد در تمام اين‌ موارد، جهات شرعي مراعات شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اين تقييد را كجا نوشته‌اند؟ اشكال ما نسبت به رعايت احكام شرعي بوده است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر، اين‌طوري ممكن است خودشان احكام شرعي را با مصوباتشان تطبيق ‌كنند ديگر. هر چه خودشان تشخيص دادند، مي‌آورند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد در همه‌ي موارد، جهات شرعي رعايت شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني بايد همه‌ي موارد، در چهارچوب موازين شرعي باشد. بايد اين‌طوري درست كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس اشكال وارد است. تعبيرِ «به ‌منظور» هم مشكل را حل نمي‌كند.

آقاي اعرافي ـ حاج‌آقاي مدرسي، الآن چه بنويسند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بنويسيد بايد احكام و شئونات اسلامي در تمام موارد رعايت شود، نه اينكه بگويند ما -يعني خودشان- اين‌ شئونات را رعايت كرده‌ايم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا عيبي ندارد. بايد بگويند تمام موارد، در چارچوب موازين شرعي و بر اساس آن تعيين شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد در تمام موارد، احكام شرعي رعايت شود.

آقاي كدخدائي ـ البته قبلاً نوشته بوديم كه اين مصوبه بايد به اين مسائل مقيّد شود. الآن مي‌توانيم بگوييم ايراد باقي است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، ايراد باقي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ در خود ماده نمي‌توانند اين اصلاح را اعمال كنند. عبارتش يك‌طوري است [كه نمي‌شود اين قيد را در آن آورد.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؟ عبارت را درست كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين‌جا بگويند بايد در تمام موارد، احكام شرعي رعايت شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر بخواهند يك‌ چيزي اين وسط بياورند و از آن طرف، عبارت «تعيين مي‌شود» هم باقي بماند، عبارت ماده درست نمي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين قيد را وسط نياورند. كل ماده را درست كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا بايد يك تبصره بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ يا بايد كل جمله را به هم بزنند يا يك تبصره بگذارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همان اول بگويند كه بايد در تمام موارد، احكام و ارزش‌هاي اسلامي رعايت شود.

آقاي ره‌پيك ـ پس بايد اين را در يك جمله‌ي جدا بگويند ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ در يك جمله‌ي جدا بياورند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ با يك «و» مشكل تمام مي‌شود. مشكلي ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا آن را خودشان درست كنند. شما ايراد را بگيريد، خودشان درست مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ كسي براي اين مصوبه به كميسيون رفت؟ آقاي دكتر دهقان، شما كميسيون رفتيد؟

آقاي دهقان ـ نه، من نبودم.

آقاي طحان‌نظيف ـ من هم نبودم.

آقاي كدخدائي ـ خب پس ما بگوييم علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده اشكال باقي است؛ ولي به آقايان مجلس هم بايد توضيح بدهيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بايد اشكال را بدانند. برايشان اشكال را كنارش بنويسيد؛ ولي خودشان عبارت را درست كنند. كنارش بنويسيد بايد مصوباتشان مقيد به اين جهت باشد. همان‌طور كه آقاي شب‌زنده‌دار فرمودند، بايد آن‌ مواردي كه تعيين مي‌كنند، مقيد به رعايت احكام شرعي باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همان‌طوري كه در ايراد قبل ذكر شده بود، بايد تمام آن مقيد باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، بايد مقيد به رعايت احكام شرعي و اسلامي باشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خودشان گفته‌اند ديگر؛ گفته‌اند وظايف و اهداف و كذا و كذا به شرط اين تعيين مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، همين‌ها را گفته‌اند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين اصلاحيه، تعبير «به‌ منظور تحقق اهداف» را گفته است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بايد بگويند اين‌ موارد در چارچوب احكام شرعي تعيين مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين قيد را كه الآن در همين مصوبه گفته‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد اين جملات را بردارند [و به جايش رعايت ضوابط شرعي را قيد كنند.]

آقاي دهقان ـ قيد كنند بايد احكام و ضوابط اسلامي شدن رعايت بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ برايش يك تبصره بگذارند.

آقاي دهقان ـ يك تبصره ذيل ماده بياورند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ اينكه تعبيرِ «به ‌منظور» را گفته‌اند كافي نيست. احكام اين مصوبه بايد مقيد بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، بايد به رعايت احكام شرعي و اسلامي مقيد بشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب با عبارت فعلي، بعداً مي‌گويند ما احكام شرعي را رعايت كرده‌ايم. مي‌گويند در آن چيزهايي كه در اهداف آورديم رعايت كرده‌ايم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ بايد به‌ جاي اينكه هر بندِ آن را مقيد كنند به اينكه «با رعايت ...»، بايد بگويند همه‌ي اينها مقيد است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يك تبصره‌اي بياورند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد يك تبصره‌اي بياورند.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان اعلام رأي بفرمايند. آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، همچنان ايراد را باقي مي‌دانند اعلام رأي بفرمايند.

منشي جلسه ـ آقايان ايراد شرعي دارند يا قانون اساسي دارند؟

آقاي كدخدائي ـ آن ايراد، هم شرعي بود، هم قانون اساسي.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا همان ايرادي كه بوده است باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد، شرعي داشت.

آقاي كدخدائي ـ مثل اينكه مغاير بند (1) اصل (3) بود. اين ايراد، رأي آورد.[3] خب، ايراد بعدي را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي نسبت به ماده (4)[4] ناظر به نكته‌ي هيئت عالي نظارت بوده است. هيئت عالي نظارت در مرحله‌ي اول گفته بود چون مصوبه با سياست‌هاي كلي جمعيت و سياست‌هاي كلي برنامه ششم انطباق ندارد ايراد دارد.[5] در مرحله‌ي بعد اصلاً‌ هيچ تغييري در اين زمينه ايجاد نشده بود؛[6] به همين دليل شوراي نگهبان ايراد را باقي دانست.[7] حالا در اينجا چند بند را اصلاح و اضافه كرده‌اند؛ از جمله اينكه جزء (2) بند (الف) ماده (4) اين‌گونه اصلاح شده است: «2- تهيه و تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت و سالانه ورزش كشور با استفاده از ظرفيت دستگاه‌هاي ذي‌ربط و نظارت بر حسن اجراي آنها». جزء (2) بند (پ) ناظر به بخش وظايف وزارت در حوزه جوانان، تبديل شده است به: «2- پيگيري اجراي مصوبات شوراي عالي جوانان، ستاد ملي ساماندهي امور جوانان و سياست‌هاي كلي جمعيت در بخش جوانان». دو جزء هم به‌ عنوان جزءهاي (9) و (10) به بند (پ) كه وظايف وزارت در حوزه جوانان است الحاق شده است: «9- اتخاذ تدابير مناسب براي تسهيل تشكيل خانواده و ترويج فرهنگ فرزندآوري در زوج‌هاي جوان با استفاده از ظرفيت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و خيرين

10- حمايت و توانمندسازي جوانان با ايجاد مراكز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اينها كه بد نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، وزارت ورزش و جوانان خودش را متولي جوانان نمي‌داند، بلكه متولي امر ورزش مي‌داند. در لايحه‌اي هم كه نوشته بود كلاً متعرض امور جوانان نشده بود. با ايراد درستي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته بود، الآن اين مشكل حل شده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ البته ما در شورا ايراد نگرفتيم. اين، ايرادِ هيئت نظارت است. ايراد از جهت مغايرت با سياست‌هاي كلي نبوده است، بلكه از جهت عدم انطباق با سياست‌ها بوده است؛ چون چيزي را ذكر نكرده‌ بودند. اگر اين عدم انطباق، به معناي وسيعش باشد، در سياست‌هاي مربوط به جمعيت موارد متعدد ديگري هم هست؛ يعني اگر بگوييد كه مي‌خواهيم كل سياست‌هاي جمعيت را با اين مصوبه تطبيق بدهيم، باز يك جاهايي هست كه اين سياست‌ها رعايت نشده است؛ يعني عدم انطباق دارد. ظاهراً آن موارد [= موارد مندرج در سياست‌هاي كلي جمعيت] شش مورد بوده است.[8] آنجا براي بحث ازدواج عناوين شش‌گانه آمده است. ظاهراً بنا بر بررسي‌اي كه شده است مي‌گويند در اين مصوبه سه تايش را آورده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً كدام موارد را نياورده‌اند؟

آقاي دهقان ـ مثلاً رفع موانع ازدواج را نياورده‌اند، كاهش سن ازدواج را نياورده‌اند.

آقاي دهقان ـ مغاير با قانون است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ در مجمع تشخيص، يك بحثي هست راجع به اينكه اصلاً اگر ما بخواهيم عدم انطباق را به معناي وسيع بگيريم، هيچ قانوني خالي از اين اشكال نيست؛ چون معمولاً قوانين يك جهاتي را حل مي‌كنند، ولي نمي‌آيند همه‌ي جهات را حل كنند. خود اين، يك مشكله‌اي است. بنا شده است ما در يك آيين‌نامه‌اي درباره‌‌ي اين موضوع بحث كنيم. ضمن اينكه مطلقاً نمي‌توانيم عدم انطباق را كنار بگذاريم؛ چون بالاخره براي اينكه اين سياست‌ها لغو نباشند، [بايد انطباق مصوبات با آنها بررسي شود. اين] سياست‌ها را براي اين گفته‌اند كه قوانين بر اساس آنها تدوين بشود؛ مثل همين قضيه‌ي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري. خب، عدمِ انطباق خيلي از مواد آن كه در ظاهر آن مصوبه آوردند، رد شد. با اين حال، اگر بخواهند عدم انطباق را خيلي وسيع در نظر بگيرند، هر مصوبه‌اي در مجلس بياورند اشكال خواهد داشت؛ چون در يك‌جايي يك سياستي را رعايت نكرده‌اند؛ نه اينكه مخالفت كرده‌اند، بلكه مقتضياتش را در مصوبه نياورده‌اند. خب، اين‌طور نمي‌شود ايراد گرفت. بنابراين ما بايد يك ضوابطي بگذاريم براي اينكه مشخص كنيم عدم انطباق تا چه حدي اشكال دارد؛ مثلاً عرض مي‌كنم اگر يك كسي مي‌خواهد بعد از چند سال يك لايحه‌ي جامعي مثل لايحه‌ي انتخابات را به مجلس بياورد، ولي در آن سياست‌هاي انتخابات كه مصوب شده است رعايت نكرده است، اينجا جايي است كه مي‌توانيم بحث كنيم كه از جهت عدم انطباق اشكال دارد؛ اما مثلاً فرض كنيد اگر براي اصلاح ماده‌ي فلان قانون، يك ماده‌ واحده آوردند، [اينجا لازم نيست ايراد بگيريم]. اصلاً نمي‌شود بگوييم بايد در مورد اين مصوبه هم عدم انطباق را رعايت كنيد؛ چون چنين مصوبه‌اي اصلاً متكفل اين موضوع نيست. به نظر من فعلاً اين بحث را باقي بگذاريم. خلاصه ما ضمن چندين جلسه در هيئت عالي نظارت بحث كرده‌ايم كه چگونه بايد مصوبات را با سياست‌ها تطبيق بدهيم. بنا شده است ما اين موضوع را تنقيح بكنيم و مثلاً در يك آيين‌نامه خدمت حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] بياوريم. اگر ايشان پذيرفتند يا با اصلاحي پذيرفتند، آن‌وقت اين موضوع را در سازوكار كلي بياوريم و بگوييم هيئت نظارت بايد از اين جهت هم رسيدگي كند. به نظر من اين اصلاحي كه اينجا اعمال كرده‌اند را بپذيريم، ما هم فردا در هيئت نظارت بحث مي‌كنيم. به نظرم فعلاً اين مقدار را بپذيريم. واقعاً ديگر نگوييم همه‌ي آنچه مربوط به سياست‌هاي كلي مربوط به جوانان است، از جمله ازدواجشان و كارشان و كذا و كذا را نياورده‌اند. به نظرم ديگر اينجا به اين مسئله اشكال نگيريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، من عرض كردم چون اين، اشكالِ هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص بوده است، اين نكته را گفتم. ببينيد؛ فرمايش شما درست است. يك موقعي راجع به يك موضوعي يك ماده ‌واحده مي‌آورند، [در اين صورت نيازي نيست ايراد عدم انطباق بگيريم]؛ ولي يك موقع شما در مقام بيان و احصاي وظايف وزارت ورزش و جوانان هستيد. علي‌القاعده اينها [= موارد شش‌گانه مندرج در سياست‌هاي كلي جمعيت] هم جزء وظايفش است. خب، اينجا اشكال عدم انطباق وارد مي‌شود. چرا دو تايش را بياورد و پنج‌ تايش را نياورد؟! جاي ديگري كه چنين وظيفه‌اي ندارد. به وزارت ورزش و جوانان گفته‌اند در بحث ازدواج جوانان، اين شش تا موضوع را پيگيري كنيد. تازه، آن شش تا كه در مورد ازدواج است، در يك بند از سياست‌هاي جمعيت است. سياست‌هاي جمعيت، بندهاي ديگري هم دارد. عرض من اين است كه اينجا در اين مصوبه -حالا نه هر مصوبه‌اي- جا دارد كه چيزهاي ديگر هم بيايد؛ چون ما وزارت ديگري در اين رابطه نداريم. اينها [= سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان] را ادغام كرده‌ايم و حالا وزارت ورزش و جوانان تشكيل شده است. در آنجا بايد به امور ازدواج جوانان رسيدگي كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عرض كنم ما وزارتخانه‌هاي ديگري هم داريم؛ مثل وزارت كار [= وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي] و غيره و غيره. پس دستگاه‌هاي ديگري هم داريم. هر كدامشان يك وظايفي دارند. در بحث نظارت بر قضيه‌ي سياست‌هاي مربوط به جمعيت دستگاه‌هاي زيادي متولي ‌بوده‌اند كه كار خودشان را نكرده‌اند؛ از هيئت دولت گرفته تا دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي خاص تا پايين‌تر از آن. همه‌ي اينها موظف بوده‌اند. دستگاه‌هاي متعدد وظيفه داشته‌اند. حالا مي‌خواهيم گزارشش را خدمت «آقا» بفرستيم. تهيه‌ي اين گزارش خيلي وقت برد. شايد آقاي دكتر كدخدائي در بعضي جلساتش بودند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن ‌وقت بودم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در چندين جلسه‌ي مفصل دستگاه‌هاي مختلف آمدند و گزارش دادند كه سياست‌هاي مربوط به جمعيت در جاهاي زيادي رعايت نشده و اقدامي هم صورت نگرفته است؛ لذا ما در آتيه با يك مشكلاتي مواجه خواهيم شد. حالا عرض من اين است كه بر اساس آن تحقيق، دستگاه‌هاي متولي در امر ورزش و جوانان يكي نيستند، بلكه دستگاه‌هاي متعدد هستند. ممكن است بعضي از حرف‌هايي كه اينجا هست همه‌ي آنها جبران بشود. علي‌ايّ‌حال مي‌خواهم بگويم قبلاً اصلاً اين وظايف را در مصوبه نياورده بودند. حالا اصلاح كرده‌اند، چند تايش را آورده‌اند. به نظرم شايد براي اين مصوبه كفايت كند. همه‌اش [= همه‌ي تكاليف سياست‌هاي كلي جمعيت] مربوط به اينجا‌ نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من هم وقت مي‌خواهم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر شأن يك وزارتخانه [انجام چنين كارهايي باشد، بايد] انجام بدهد، ولي اگر شأنش نباشد [وظيفه‌اي ندارد.]

آقاي ره‌پيك ـ وظيفه‌ي وزارتخانه‌ها به حيث خودشان است ديگر. به حيث كار خودشان است؛ يعني ممكن است اين پنج ‌تا وظيفه را پنج ‌تا وزارتخانه انجام بدهد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي، بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ حاج‌آقا، نظر من اين است كه بحث عدم انطباق را به‌ طور مطلق نمي‌شود گفت، ولي واقعاً اينجا جزء‌ قدر متيقن‌هايش است. اصلاً كار يك وزارتي مسائل مربوط به جوانان و خانواده و مانند آن است. كارش بحث جوانان است. لازم نيست در همه‌ي وظايفش تصدي‌گري هم بيايد، ولي بالاخره بايد يك اشرافي، يك پيگيري‌اي داشته باشد. به نظرم اين لازم است؛ لذا به گمانم مي‌آيد كه اينجا از آن مواردي است كه عدم انطباق واقعاً مضر است و مخلّ است و بايد مصوبه به مجلس برود تا با سياست‌هاي كلي انطباق پيدا بكند. بايد وزارت ورزش و جوانان بتواند همه‌ي اين طيف امور مربوط به جوانان را تحت اشراف قرار بدهد. الزاماً نبايد تصدي بكند، ولي در حد تشكيل يك ستاد، جمع‌آوري اطلاعات، نظارت و ... بايد انجام مسئوليت كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اين مصوبه را به هيئت عالي نظارت ارجاع كنيم، فردا در جلسه‌ي هيئت راجع به اين موضوع بحث بشود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف، شما هم بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اولاً كه تشخيص عدم انطباق و مغايرت در اين موضوع با خود مجمع تشخيص است، ولي حالا اگر بخواهيم به محتواي مصوبه ورود بكنيم، به نظر من عبارات را مطلق نوشته‌اند؛ يعني اين اصلاحيه، عناويني را كه آقايان مي‌فرمايند در بر مي‌گيرد. شايد منظور آقايان در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان اين بوده است كه بايد به صورت منجّز تصريح بكنند.[9] الآن مي‌گويند رفع موانع ازدواج در مصوبه نيامده است، ولي خب، اين‌ طرف تسهيل ازدواج را گفته است. به نظرم اگر دانه‌دانه به موارد ورود پيدا بكنيم، [اشكال برطرف مي‌شود. مثلاً] مي‌گويند اينجا حمايت از زوج‌هاي جوان و توانمندسازي آنها در تأمين هزينه‌هاي زندگي پيش‌بيني نشده است. خب بند (10) را ببينيد؛ همين است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، پيش‌بيني شده است. درست است.

آقاي طحان‌نظيف ـ گفته است: «10- حمايت و توانمندسازي جوانان با ايجاد مراكز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت». مي‌خواهم بگويم اين اطلاقاتي كه اينجا هست عناوين سياست‌ها را در برمي‌گيرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در بند (9) هم بحث تسهيل را آورده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بند (2) سياست‌هاي كلي جمعيت، غير از بحث تسهيلات، به رفع موانع ازدواج هم تصريح كرده است.

منشي جلسه ـ كاهش سن ازدواج هم در آن هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در مصوبه، تسهيل بالمعني‌الاعمّ مقصود است.

آقاي طحان‌نظيف ـ عرض من همين است؛ مثلاً مي‌فرمايند سياست‌هاي كلي جمعيت در اينجا ديده نشده است. خب جزء (2) بند (پ) -حالا آن بخش اولش بماند- اين است: «پيگيري ... سياست‌هاي كلي جمعيت در بخش جوانان». البته اگر من بودم بهتر مي‌نوشتم و‌ تصريح مي‌كردم، ولي اين عبارت اين‌قدر مطلق است كه به نظر مي‌رسد همه‌ي سياست‌هاي جمعيت را در برمي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ به‌ هر حال شما [در هيئت عالي نظارت] بايد اين را بررسي كنيد ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ان‌شاء الله فردا به آن هم توجه مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله تشخيصش با شما است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ باشد؛ عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ پس الآن ما از اين عبور كنيم و منتظر بمانيم كه هيئت نظارت نظر بدهد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اين، توجهِ خوبي بود. فردا ما آنجا كه بحث مي‌كنيم و روي روي همين عدم انطباق دقت مي‌كنيم كه مثلاً محدود نشود.

آقاي اعرافي ـ بررسي كنيد كه اين اطلاقات، آن عناوين را در بر مي‌گيرد يا نمي‌گيرد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ درست است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ايراد بعدي را بگوييد.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي [در بند (3) نظر شماره 15144/‏102/‏98 مورخ 19/‏10/‏1398 شوراي نگهبان] نسبت به ماده (5)[10] اين بوده است: «3- ايراد بند (3-2) نظر سابق اين شورا[11] در خصوص مغايرت ماده (5) با اصل (60) قانون اساسي، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، با توجه به اطلاق عبارت «رؤساي دستگاه‌هاي ديگر»، مذكور در تبصره (1) اين ماده كه شامل اعضاي غير قوه مجريه مي‌شود، كماكان به قوت خود باقي است.» در اصلاح اين بخش از ماده نوشته‌اند: «تبصره (1) ماده (5) به شرح زير اصلاح شد: 

تبصره 1- وزراي ديگر حسب مورد با دعوت دبير شورا با حق رأي در جلسات شورا حضور مي‌يابند.» يعني عبارت «رؤساي دستگاه‌هاي ديگر» حذف شده است. ايراد ديگر شورا مبنياً بر همين ايراد بوده است: «4- ايراد بند (3-3) نظر سابق اين شورا[12] نيز مبنياً بر ايراد قبل، همچنان به قوت خود باقي است». آنها گفته‌اند: «با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده در تبصره (1) ماده (5)، ايراد بند (4) شوراي نگهبان نيز مرتفع گرديد.»

آقاي كدخدائي ـ يعني ديگر همه را به وزرا محدود كرده‌اند.

منشي جلسه ـ بله، به وزرا محدود شده است.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد ما به تبصره (3) مربوط به تركيب متناظر شوراي استان بوده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، شوراي استان تصميم‌گيري مي‌كند؟ چه‌كار مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ آن هم تصميم‌گيري مي‌كند.

منشي جلسه ـ شوراي ورزش، شوراي ملي دارد و شوراي استاني دارد.

 آقاي ره‌پيك ـ قبلاً گفته بود [شوراي استان با رياست استاندار و با تركيب متناظر اعضاي شوراي عالي تربيت بدني تشكل مي‌شود.]

منشي جلسه ـ مثلاً متناظر وزرا در استان، مديركل‌هاي هر استان هستند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مديركل‌هاي دستگاه‌ها هستند. ما قبلاً گفته بوديم اين تبصره مبنياً بر اشكال قبل اشكال دارد؛ چون قبلاً آنجا در تبصره (1)] گفته بود، رؤساي دستگاه‌ها هم عضو شوراي عالي هستند. الآن رؤساي دستگاه‌ها را در اصل شوراي عالي، به وزير تبديل كرده‌اند. خب، مشكل اين تبصره مي‌شود؛ ولي اگر افراد متناظر سازمان‌هايي كه وزارتخانه ندارند و از جاهاي ديگري غير از وزارتخانه‌ها هستند، [عضو شوراي استاني باشند، اشكال دارد.]

منشي جلسه ـ گفته‌اند افراد متناظر با وزرا، عضو مي‌شوند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، متناظر وزير، مديركل استاني‌اش است ديگر؛ مثلاً متناظر وزير آموزش ‌و پرورش، مديركل آموزش ‌و پرورش استان است.

منشي جلسه ـ در حوزه‌ي قوه‌ي مجريه قرار مي‌‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ خب ما [در شوراي عالي] كسان ديگري هم داشتيم كه حق رأي نداشتند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ الآن چطور مي‌فرماييد مشكل تبصره (3) حل شده است؟ آخر الآن گفتيد كه مشكل هر دو را حل كرده‌اند. چرا مي‌گوييد هر دو را حل كرده‌اند؟

منشي جلسه ـ كلاً ايراد تبصره (3) مبنياً بر ايراد تبصره (1) بوده است؛ چون آنجا گفته بود وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي ديگر در جلسات شورا حضور مي‌يابند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، حالا تبصره (1) را درست كرده‌اند. تبصره (3) را چطور درست كرده‌اند؟ ببينيد؛ اصلاح اخير مجلس مي‌گويد تبصره (1) اين‌طوري درست مي‌شود.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ تبصره (3) را چطور درست كرده‌اند؟ اصلاً آن را اصلاح نكرده‌اند.

منشي جلسه ـ مسئله‌ي تبصره (3) بحث تناظر اعضاي شوراي عالي ورزش بوده است. ديگر وقتي متناظَري نباشد، متناظِرش هم از بين مي‌رود ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من نفهميدم.

منشي جلسه ـ قبلاً اعضاي شوراي استاني متناظر وزرا و رؤساي دستگاه‌ها بودند. حالا اينجا وقتي رؤساي دستگاه‌هاي ديگر وجود نداشته باشد، متناظر آنها هم عضو شوراي استاني نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب مي‌دانم. بايد اصلاح كنند ديگر. عبارت بي‌معنا كه نمي‌توانند بياورند. الآن تعبيرِ «متناظر» در متن آمده است. معناي اين «متناظر» چيست؟

منشي جلسه ـ متناظر وزرا.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، متناظر اعضاي شوراي عالي.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقاي آملي، الآن من عرض مي‌كنم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ تبصره (3) مي‌گويد: «تبصره 3- در سطح استان، شوراي تربيت ‌بدني و ورزش استان به رياست استاندار با تركيب متناظر اعضاي شوراي عالي ...» تشكيل مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين مصوبه به شوراي ورزش در سطح ملي‌اش فقط به وزير حق رأي داده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در تبصره (1).

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، در سطح ملي‌اش. وقتي به وزير حق رأي داده است، متناظرش در استان فقط مديركل حق رأي دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين را نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، از كجا مي‌فهميد؟ حق رأي را از كجا مي‌فهميد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين اصلاحيه نگفته است آن آدم [= اعضاي غير وزير در شوراي عالي] را حذف مي‌كنيم. آن آدم كه هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، تبصره (1)گفته است: «وزراي ديگر حسب مورد با دعوت دبير شورا با حق رأي در جلسات حضور مي‌يابند.»

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مربوط به خود شوراي عالي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ولي تبصره (3) درست نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (1) مربوط به خود شوراي عالي است. الآن تبصره (3) مي‌گويد افراد متناظر شوراي عالي، عضو شوراي استاني هستند. ما از بند (11) تا (17)، غير از وزرا افراد ديگري هم داريم. نوشته‌اند اينها بدون حق رأي هستند. خب تكليف افراد متناظر اينها چه مي‌شود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ معناي متناظر اين است كه از افراد متناظر براي عضويت در شورا دعوت مي‌كنند. اعضاي غير وزير در شوراي عالي را هم حذف نكرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، معناي اينكه گفته است اعضاي متناظر را دعوت كن، اين نيست كه اعضاي متناظر با حق رأي عضو هستند. فقط وزير حق رأي دارد. ما داريم از اين نتيجه مي‌گيريم كه اگر وزير حق رأي داشته باشد، مديركل استاني آن وزير هم حق رأي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ چگونه اين را مي‌فهميد؟ اين چه حرفي است؟! متناظر هر دستگاهي، مديركل همان دستگاه است، نه اينكه [بگوييم صرفاً عضو شوراي عالي يك دستگاه] حق رأي داشته باشد [و فرد متناظرش در شوراي استاني حق رأي ندارد.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ در متن ماده، افراد ديگري را هم دعوت كرده‌اند. شما مي‌فرماييد در تبصره (1) گفته است فقط وزير حق رأي دارد و كسان ديگر ندارند. در تبصره (3) چطور؟ اصلاً تبصره (3) جدا است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اعضاي اين شورا هم متناظر با همان شورا است. وقتي وزيرش حق رأي ندارد، مديركل هم حق رأي ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، تبصره (3) براي متن خود ماده است، نه اينكه براي تبصره (1) باشد. تبصره (3) كه ذيل تبصره (1) نيست؛ تبصره‌ي اصل ماده است. در آنجا بايد بگويد كه اين افراد متناظر هستند و حق رأي ندارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌شود به اين نكته تصريح كرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ تبصره (3) كه راجع به حق رأي حرفي نزده است. فقط مي‌گويد شوراي استاني با تركيب «متناظر شوراي عالي» تشكيل مي‌شود. الآن رئيس سازمان بسيج هم عضو شوراي عالي است. بنابراين متناظرش به شوراي استاني مي‌آيد. اين، معلوم است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ما گفتيم در شوراي عالي فقط وزير حق رأي دارد، ولي ديگران حق رأي ندارند؛ ولي ما در شوراي استان راجع به حق رأي صحبتي نكرديم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، تبصره (3) اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ پس آن تناظر چه مفهومي دارد؟

منشي جلسه ـ يعني همان‌طوري كه آن فرد عضو شوراي عالي است، متناظرش هم عضو شوراي استاني باشد.

آقاي ره‌پيك ـ تناظر، در مورد شخص است، نه در مورد رأي.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر؛ تناظر هم در دعوت است، هم در رأي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، كجا گفته است تناظر در رأي است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا تصريحش خوب است. من اصراري ندارم؛ ولي به نظر مي‌رسد تناظر، هم در دعوت اشخاص است [و هم در حق رأي.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ تصريحش يك‌ چيزي بيش از خوب است.

آقاي اعرافي ـ به نظر من هم تناظر فقط در تركيب است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، چرا شما فقط تناظر در تركيب را برداشت مي‌كنيد؟

آقاي ره‌پيك ـ چون خود اين تبصره مي‌گويد شوراي استاني با تركيب «متناظر» شوراي عالي تشكيل مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مي‌گويد شما بيا، با حق رأي بيا؛ شما بيا، ولي بدون حق رأي بيا.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ابهام بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ابهام بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً شما بفرماييد متناظر نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي چه كسي مي‌شود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خودش.

آقاي ره‌پيك ـ بعضي از اعضاي شوراي عالي، اصلاً متناظر ندارند. بعضي‌هايشان متناظر دارند، منتهي حق رأي ندارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، خود شما در اينجا [= در گزارش مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان] گفته‌ايد مشكل رفع شده است.[13] اين را نوشته‌ايد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، من نگفتم. الآن حرف من، اين بود.

آقاي دهقان ـ خود اينكه مثلاً فرمانده‌ي بسيج حق رأي نداشته باشد هم يك بحثي است؛ چون آنها هم اجراييند. البته به آن معنا جزء قوه‌ي مجريه نيستند، ولي اجراييند. اين هم بحث دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر اعضاي شوراي نگهبان هم همين‌طورند! پس آنها را هم عضو شوراي ورزش هم بياورند. اينها كه اجرايي نيستند!

آقاي دهقان ـ مي‌گويند فرمانده‌ي بسيج مستضعفين بيايد، ولي حق رأي نداشته باشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آنها فقط حرف مي‌زنند. در جلسه حرف مي‌زنند. حق رأي ندارند، اما اثرگذارند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا با اين اصلاح، مشكل شوراي عالي‌ كه حل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ [پس بگوييم اشكال] تبصره (3) همان‌طور باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد بگوييم در تبصره (3) در مورد حق رأي و چگونگي رأي دادن ابهام وجود دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ابهام دارد. ابهام بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ابهام وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه خب، چه ابهامي بگيريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ از حيث مشخص نبودن حق رأي متناظران استاني ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ متناظران ساير اعضاي قوه‌ي مجريه، بله؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، غير از اعضاي قوه‌ي مجريه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، غير قو‌ي مجريه.

آقاي كدخدائي ـ بله، غير قوه‌ي مجريه. پس بگوييم تبصره (3) از جهت اينكه مشخص نيست اعضاي متناظر در شوراي استان حق رأي دارند يا خير، ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، از اين جهت كه آنها حق رأي دارند يا ندارند، ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. آقاياني كه به ابهام رأي مي‌دهند اعلام رأي بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام واقعي دارد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ «ابهام واقعي» اصطلاح جديدي است.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام واقعي كه نداريم. ابهام واقعي چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام واقعي، يعني اصلاً هيچ‌كس نمي‌تواند از اين چيزي بفهمد.

آقاي ره‌پيك ـ باشد؛ باز اگر نفهمد ابهام واقعي نداريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، چنين چيزي نداريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام [واقعي،] يعني موضوع در همان مرحله‌ي اثبات ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً ابهام براي درك است. در غير درك كه ابهام نداريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا ممكن است اجمال، يك واقعيتي داشته باشد. اجمال يعني «كل من يسمع لم يظهر له».[14] اين، اجمالِ واقعي مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حتي «الراسخون في‌العلم» هم نمي‌فهمند!

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ [مفهوم واقعي،] ربطي به دلالت زباني ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بيرون كه يك واقعيتي دارد. ابهام هميشه براي ادراك است. به هر حال ابهام واقعي نداريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا وارد مباحث هرمنوتيك شديم. آقا رأي گرفتيد ديگر؟

آقاي كدخدائي ـ بله؛[15] ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ نكته‌ي بعدي يك تذكري[16] بوده است مبني بر اينكه عبارت «معلولان و جانبازان» در اصل مصوبه‌ي اول بوده است،[17] ولي در اصلاح حذف شده است.[18] گفته بوديم اضافه بشود كه الآن اضافه شده است.[19]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ خواندم. يك تذكري بوده است كه انجام داده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه تمام شد؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا رئيس صدا و سيما را كلاً [از عضويت در شوراي عالي] حذف كرده‌اند يا خير؟

آقاي دهقان ـ نه، مي‌گويند بيايد بنشيند، ولي بدون حق رأي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تصريح كه نكرده بود؛ نوشته بود وزراي ديگر با دعوت دبير شورا در جلسات حاضر هستند.

منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا، «وزراي ديگر» در تبصره (1) بود، ولي «رئيس صدا و سيما» در صدر ماده بود. بعد رئيس صدا و سيما را اصلاح كردند و عبارت «بدون حق رأي» را جلويش گذاشتند.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً اسمش را زده بودند. در مرحله‌ي قبل برايش قيد «بدون حق رأي» زدند.

آقاي دهقان ـ يعني سه نفر بودند [كه حق رأي نداشتند.] رئيس سازمان بسيج مستضعفين، رئيس صدا و سيما و رئيس شوراي عالي استان‌ها حق رأي نداشتند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر بگويند حق رأي دارند شما ايراد مي‌گيريد؛ اگر بگويند ندارند، باز ايراد مي‌گيريد. پس چه‌كار كنند؟![20]


============================================================================================


[1]. لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان در تاريخ 10/‏‏11/‏‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 7/‏‏7/‏‏1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 55519/‏‏244 مورخ 10/‏‏7/‏‏1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏7/‏‏1398، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏10/‏‏1398 (صبح) و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏2/‏‏1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 13156/‏‏102/‏‏98 مورخ 29/‏‏7/‏‏1398، 13239/‏‏102/‏‏98 مورخ 4/‏‏8/‏‏1398، 15144/‏‏102/‏‏98 مورخ 19/‏‏10/‏‏1398، 17533/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 16/‏‏6/‏‏1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 2/‏‏7/‏‏1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 19838/‏‏102/‏‏99 مورخ 2/‏‏7/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (1) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏7/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ مصوب 1/‏‏10/‏‏1398: «ماده 1- به منظور تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش ورزش و امور جوانان كشور، اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان كه در اين قانون به اختصار «وزارت» ناميده مي‌شود «با رعايت احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي به شرح زير تعيين مي‌شود.»


[3]. بند (1) نظر شماره 17533/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1)، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد كماكان به قوت خود باقي است. توضيح آنكه همان‌طور كه در نظر پيشين شورا در خصوص اين مصوبه بيان شد، كليه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان بايد به رعايت احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي «مقيد» گردد.


[4]. ماده (4) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏7/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- وزارت به‌عنوان متولي اصلي ورزش و ساماندهي امور جوانان وظايف و اختيارات زير را در تحقق مفاد ماده (3) اين قانون عهده‌دار بوده و كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخش‌هاي غير دولتي با رعايت كليه قوانين و مقررات كشور، مكلف به همكاري با وزارت در زمينه‌هاي ذيل مي‌باشند:

الف- ...

ب- ...

پ- وظايف وزارت در حوزه جوانان:

1- ...

ت- اختيارات وزارت در حوزه جوانان:

1- ...»


[5]. نظر شماره 0101/‏‏98611 مورخ 1/‏‏8/‏‏1398 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام: «ماده (4) لايحه مجلس شوراي اسلامي با بند (2) سياست‌هاي كلي جمعيت و بند (45) سياست‌هاي كلي برنامه ششم، انطباق ندارد.»


[6]. لازم به توضيح است مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه‌ي مورخ 1/‏‏10/‏‏1398 برخي از موارد ماده (4) لايحه را اصلاح كرده بود. با اين وجود، شوراي نگهبان اصلاحات به‌عمل‌آمده را رافع ايراد ندانست.


[7]. بند (2) نظر شماره 15144/‏‏102/‏‏98 مورخ 19/‏‏10/‏‏1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (4)، به علت عدم اعمال نظر هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، مغايرت بند (2) اصل (110) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»


[8]. بند (2) سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغي 30/‏‏2/‏‏1393 مقام معظم رهبري: «2- رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايت از زوج‌هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينه‌هاي زندگي و تربيت نسل صالح و كارآمد.»


[9]. «فارغ از بحث نظري در خصوص مرجع بررسي رفع يا عدم رفع ايرادات اعلام‌شده توسط هيئت عالي نظارت، نكات ذيل در اين خصوص حائز اهميت است. اصل ايراد هيئت عالي نظارت نسبت به مصوبه مجلس شوراي اسلامي از جنس «عدم انطباق با سياست‌هاي كلي نظام» است؛ بدين معنا كه اين مصوبه التفاتي به اجراي سياست‌هاي كلي نظام در حوزه مربوطه نداشته است. در اين مرحله اگر چه در جهت انجام وظايف مقرر در سياست‌هاي كلي نظام مواردي پيش‌بيني شده است، با اين حال موارد مذكور كامل نيستند. توضيح آنكه در بند مورد اشاره سياست‌هاي كلي جمعيت، شش وظيفه «رفع موانع ازدواج»، «تسهيل و ترويج تشكيل خانواده»، «تسهيل و ترويج افزايش فرزند»، «كاهش سن ازدواج»، «حمايت از زوج‌هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينه‌هاي زندگي» و «حمايت از زوج‌هاي جوان و توانمندسازي آنان در تربيت نسل صالح و كارآمد» تعيين شده است كه بررسي وظايف پيش‌بيني شده براي وزارت ورزش و جوانان در اين حوزه گوياي اين است كه از ميان وظايف مربوطه، براي رفع موانع ازدواج»، «كاهش سن ازدواج» و «حمايت از زوج‌هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينه‌هاي زندگي» حكمي پيش‌بيني نشده است و از اين جهت با رويكرد «عدم انطباق» همچنان مصوبه داراي ايراد خواهد بود؛ اگرچه بخش‌هاي قابل توجهي از سياست‌هاي مربوطه در جمله وظايف اين وزارتخانه پيش‌بيني شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 2719/‏‏پ/‏‏99 مورخ 30/‏‏2/‏‏1399.


[10]. ماده (5) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏7/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 1/‏‏10/‏‏1398: «ماده 5- شوراي ‌عالي ورزش و تربيت ‌بدني جهت تسهيل در تحقق اهداف و وظايف وزارت مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود:

الف- وظايف: ...

ب- تركيب:

1- ...

11- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (بدون حق رأي)

12- رئيس شوراي‌ عالي استان‌ها (بدون حق رأي)

13- رئيس سازمان بسيج مستضعفين (بدون حق رأي)

14- رئيس كميته ملي المپيك (با حكم رئيس جمهور)

15- رئيس كميته ملي پارالمپيك (با حكم رئيس جمهور)

16- ...

تبصره 1- وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي ديگر حسب مورد با دعوت دبير شورا با حق رأي در جلسات شورا حضور مي‌يابند.

تبصره 2- ...»


[11]. بند (3-2) نظر شماره 13156/‏‏102/‏‏98 مورخ 29/‏‏7/‏‏1398 شوراي نگهبان: «3- در ماده (5)،

...

2-3- با توجه به واگذاري صلاحيت اتخاذ سياست‌هاي اجرايي در بند (الف) ماده (5) به شوراي عالي، عضويت اعضاي غير قوه مجريه در اين شورا، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.»


[12]. بند (3-3) نظر شماره 13156/‏‏102/‏‏98 مورخ 29/‏‏7/‏‏1398 شوراي نگهبان: «3- در ماده (5)،

...

3-3- در تبصره (3) اين ماده نيز مبنياً بر ايراد فوق، تركيب متناظر اعضاي شوراي عالي در شوراي تربيت بدني و ورزش استان، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.» تبصره (3) ماده (5) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏7/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 5- ...

تبصره 3- در سطح استان، شوراي تربيت ‌بدني و ورزش استان به رياست استاندار با تركيب متناظر اعضاي شوراي‌ عالي تربيت ‌بدني و ورزش كشور تشكيل مي‌شود. دبير اين شورا مدير كل ورزش و جوانان استان است. دستورالعمل نحوه تشكيل شوراي استان توسط وزارت تهيه و ابلاغ مي‌شود.»


[13]. «در مرحله قبلي اصلاح به‌عمل‌آمده اگرچه ايرادات اصلي شوراي نگهبان نسبت به ماده (5) برطرف شده بود، لكن با توجه به اينكه در تبصره (1) براي «رؤساي دستگاه‌هاي ديگر حسب مورد با دعوت دبير شورا با حق رأي» جواز حضور در جلسات شورا پيش‌بيني شده بود، چون اطلاق حكم، دستگاه‌هاي ديگر غير قوه مجريه را نيز شامل مي‌شد، باعث شده بود تا شوراي نگهبان ايراد خود را باقي بداند كه در اين مرحله با حذف «رؤساي دستگاه‌ها» صرفاً به حضور وزراي مرتبط با حق رأي اشاره شده است كه در نتيجه ايراد مغايرت با اصل (60) قانون اساسي رفع شده است. همچنين ايراد مذكور در بند (4) نظر شورا نيز كه مبني بر ايراد قبل لحاظ شده بود، با توجه به رفع ايراد قبل، مرتفع شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 2719/‏‏پ/‏‏99 مورخ 30/‏‏2/‏‏1399.


[14]. ترجمه: «هر كس مي‌شنود، چيزي از كلام بر او ظاهر نمي‌شود.»


[15]. بند (2) نظر شماره 17533/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان: «2- در تبصره (3) ماده (5) از حيث حق رأي اعضاي متناظر غير قوه مجريه در شوراي استان ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[16]. تذكر مندرج در نظر شماره 15144/‏‏102/‏‏98 مورخ 19/‏‏10/‏‏1398 شوراي نگهبان: «در اصلاح ماده (6)، عبارت «معلولان و جانبازان» از شمول حمايت‌هاي صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش حذف شده است كه لازم است اضافه گردد.»


[17]. ماده (6) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 7/‏‏7/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- به منظور تكريم و حمايت از قهرمانان، پيشكسوتان، نابينايان و ناشنوايان، معلولان و جانبازان ورزشي داراي عناوين قهرماني المپيك و پارالمپيك، جهاني، آسيايي، پاراآسيايي و ملي غيرشاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور به عنوان نهاد عمومي غيردولتي با شخصيت مستقل وابسته به وزارت با استفاده از منابع و امكانات موجود ادامه فعاليت مي‌دهد، ...»


[18]. ماده (6) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1/‏‏10/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- به منظور تكريم و حمايت از قهرمانان، پيشكسوتان، نابينايان و ناشنوايان ورزشي داراي عناوين قهرماني المپيك و پارالمپيك، جهاني، آسيايي، پاراآسيايي و ملي غيرشاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور در فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 با اصلاحات بعدي با استفاده از منابع و امكانات موجود قرار مي‌گيرد. اساسنامه صندوق توسط وزارت ورزش و جوانان تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن قانون به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.»


[19]. اصلاح ماده (6) لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 16/‏‏2/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي: «در سطر دوم ماده (6)، عبارت «، معلولان و جانبازان» پس از كلمه «ناشنوايان» اضافه گرديد.»


[20]. نظر شماره 17533/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 5860/‏‏‌244 مورخ 20/‏‏‌2/‏‏‌1399 و پيرو نامه شماره 17421/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399، لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده (1)، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد كماكان به قوت خود باقي است. توضيح آنكه همان‌طور كه در نظر پيشين شورا در خصوص اين مصوبه بيان شد، كليه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان بايد به رعايت احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي «مقيد» گردد.

2- در تبصره (3) ماده (5) از حيث حق رأي اعضاي متناظر غير قوه مجريه در شوراي استان ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»