فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 48832/5599هـ/ب
تاريخ: 15/ 7/ 1382
و- ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي(مرحله اول)
1- اطلاق قسمت اخير ماده 4 تصويبنامه شماره 444/ت28199 هـ - مورخ 9/ 1/ 1382 با اين عبارت " و آئين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي خود اداره مي شود" از آن جهت كه مقنن به تصريح ماده 4 قانون برنامه سوم تصويب آئين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركتهاي موردنظر را به هيأت وزيران محول نموده است بدون تصريح به عبارت "و آئين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي مصوب هيأت وزيران" و يا عبارتي كه مفيد اين معني باشد مغاير قانون است.
2- بند 9 ماده 13 تصويبنامه با عنايت به اينكه مستنداً به ماده 4 قانون برنامه سوم تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت هاي موصوف با رعايت قوانين و مقررات مربوط ازجمله مسئوليت ها يا اختيارات هيأت وزيران است لذا واگذاري تصويب آيين نامه هاي مزبور به مجمع عمومي عادي تفويض اختيار و مغاير قانون است.
3- بندهاي 1 و 2 ماده 21 تصويب نامه نيز به تبع استدلال به عمل آمده در بند 2 ايرادات به شرح فوق مغاير قانون است.
4- از يكسو نظر به اطلاق مدلول تبصره 2 ماده 29 تصويبنامه كه از آن استفاده از سازمان حسابرسي به عنوان بازرسي و حسابرسي نيز استفاده مي شود و از سوي ديگر به موجب ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي در صورت استفاده از سازمان حسابرسي اين در واقع سازمان مزبور است كه به عنوان بازرس و حسابرس فرد يا افرادي را مامور اجري امر بازرسي يا حسابرسي مي كند لذا در مواردي كه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس يا حسابرس انتخاب شده باشد تعيين بازرسي و حسابرسي علي البدل از طرف مجمع عمومي عادي به شرح تبصره 2 مذكور اختيار و مسئوليت سازمان حسابرسي و در نتيجه مغاير قانون است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-