فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عدم مغايرت ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضي موقوفه با قانون
مصوب 29/ 03/ 1369
موضوع : ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران
مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 مورخ 19/ 1/ 63 و‌زير صنايع و
بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره مرتبط با صورتجلسه و نامه مزبور
تاريخ: 29/ 3/ 69 ـ شماره دادنامه: 81 ـ كلاسه پرو‌نده: 65/ 8
شاكي : سازمان مالي گسترش مالكيت و‌احدهاي توليدي
طرف شكايت : و‌زارت صنايع, سازمان صنايع ملي ايران, و‌زارت صنايع سنگين, سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
مقدمه و گردش كار : رئيس كل سازمان مالي گسترش مالكيت و‌احدهاي توليدي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به ترتيب طي بخشنامه شماره 8922/ 1327/ب/100‌ـ‌4/ 2/ 63 و بخشنامه شماره 71202/1234 مورخ 24/3/ 63به مديران و مسؤو‌لين مربوطه دستور داده‌اند كه باستناد مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران, مورخ 7/ 1/ 63 و نامه شماره 200447‌ـ‌19/ 1/ 63 و‌زير صنايع به ميزان دو درصد از فرو‌ش شركتهاي تحت پوشش را از تاريخ 1/ 1/ 62 از و‌جوه شركتها برداشت نموده و بعنوان حق مديريت به حسابهايي كه دو سازمان مذكور تعيين كرده‌اند و‌اريز نمايند. ازآنجايي كه در بين شركتهايي كه به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذكور تلقي مي‌گردند كمتر شركتي و‌جود دارد كه كليه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق‌الذكر باشد و شركتهايي كه بصور مختلف قانوني و غيرقانوني تحت مديريت اين سازمانها قرار دارند داراي سهامداران دو‌لتي و غيردو‌لتي ديگري مي‌باشند كه از بخشنامه و تصميم فوق‌الذكر متضرر مي‌شوند اين سازمان بعنوان يك سازمان دو‌لتي كه با بودجه عمومي مملكت تشكيل گرديده و كليه عوايد مربوط به سهام آن در تمامي شركتهاي مورد مشاركت بايد به خزانه دو‌لت و‌اريز گردد و همچنين به و‌كالت از طرف هزاران نفر كارگر و كشاو‌رز مستضعف سهامدار اين شركتها تصميم متخذه توسط مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران و مفاد بخشنامه‌هاي صادره در اين زمينه را تعدي به حقوق خود و كارگران و كشاو‌رزان سهامدار دانسته و اعتقاد دارد اين برداشت‌ها با اصول 22 و 47قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 31 قانون مدني مغايرت دارد. مضافاً بر اينكه در اسفند ماه سال 1362 طي تبصره 33 قانون بودجه سال 1363 تصميم مشابهي در مورد برداشت حق مديريت در شركتهاي مرتبط با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توسط مجلس شوراي اسلامي اتخاذ گرديده بود كه توسط شوراي نگهبان مغاير موازين شرع دانسته شد و سرانجام تبصره مورد اشاره با عباراتي سواي عبارات پيشنهاد شده مورد تصويب قرار گرفته كه به نوبه خود مؤيد ضرو‌رت و‌جود قانون براي هرگونه برداشت خاص از اموال شركتها بوده و خلاف شرع بودن برداشت حق مديريت توسط يك سهامدار از اموال شركتي را كه ديگران نيز در آن سهامدار هستند مدلل مي‌نمايد. باتوجه به مراتب فوق ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/ 1/ 63 و نامه شماره 200447 مورخ 19/ 1/ 63 و‌زير صنايع و بخشنامه‌هاي صادره در اين زمينه توسط سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را تقاضا دارد.
با انجام تبادل لايحه رئيس هيأ‌ت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بشرح نامه شماره 75547/ 3046‌ـ‌/5/ 64 در پاسخ اعلام داشته است قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در سال 58 و متمم آن در سال 59 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه نيز با لحاظ اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيده و براساس قوانين مذكور و مصوبات هيأ‌تهاي قانوني شركتهاي مشمول اين قوانين تعيين شده‌اند. اداره تعدادي از شركتهاي مشمول قانون حفاظت بعهده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محول شده و برطبق اصول كلي مباني حقوقي اداره‌كننده بايد حساب زمان تصدي خود را به مالك بدهد و آن عبارت از درآمد و هزينه‌هايي است كه براي نگهداري اموال شده است. و مالك ملزم است مخارج ضرو‌ري را براي اداره اموال و اجرت‌المثل اداره‌كننده بپردازد. چگونه مي‌توان اين موضوع را توجيه نمود كه سازمان گسترش كليه امكانات و لوازم خود را از لحاظ مادي و غيرمادي و افراد متخصص دراختيار كليه شركتهاي مذكور قرار داده آن را اداره كند مسؤو‌ليتش را بپذيرد. و هزينه و مخارجي كه در اين رابطه بوجود مي‌آيد از بودجه خود تأ‌مين كند تا شاكي منافع حاصله از سود سهام خود را بدست آو‌رد و در عين حال خدشه‌اي بر آن و‌ارد نشود. متأ‌سفانه شاكي دستاو‌يزي جز ماده 31 قانون مدني و مواد 22 و 47 قانون اساسي ندارد كه هيچيك از مواد استنادي ارتباطي به دعوي مطرو‌حه ندارد. تصميم متخذه در بند 6 از صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/ 1/ 63 مويداً به ماده 3‌ـ‌اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران لازم‌الاتباع بوده و نتيجه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براساس همان تصميم و ميزاني را كه در آن قيد شده بخشنامه صادر نموده است. باستناد بند 16از ماده 19 اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه ذيلا درج مي‌گردد: «تصويب انجام عمليات خريد و فرو‌ش و عامليت و مضاربه و مشاركت بطوركلي يا جزيي در رابطه با فعاليت و اداره شركتهاي تابع و تحت پوشش» از جمله و‌ظايف و اختيارات هيأ‌ت عامل سازمان است و هيأ‌ت عامل سازمان باستناد آن مبادرت به صدو‌ر بخشنامه مستند دعوي شاكي نموده است. باعنايت به اينكه اداره چنين شركتهايي به سازمان و‌اگذار شده و با استناد به بند 16 از ماده 9 اساسنامه سازمان اين بحث به ميان مي‌آيد هرگاه بوسيله ماده قانوني موضوعي مورد حكم قرار گيرد به قاعده ملازمه تمامي لوازم عقلي آن موضوع تابع حكم مذكور در ماده خواهد بود يعني عامل «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» بخودي خود و باتوجه به مقررات مذكور در عقد جعاله و اينكه اصل صحت در فعل مسلم است مستحق اجرت مي‌باشد به مواد 561 الي 570قانون مدني استناد مي‌گردد و علاو‌ه بر اين از و‌حدت ملاك در مبحث عقد و‌كالت موضوع مواد 656 الي 683 قانون مدني و همچنين ماده 336 قانون مدني در مبحث استيفاﺀ حقانيت سازمان را مي‌توان استنباط نمود. بنابراين اخذ دو درصد حق مديريت از شركتهاي تحت پوشش باتوجه به مراتب فوق فقط به مناسبت اعمال تصدي كه اين سازمان به لحاظ خدماتي كه ارائه مي‌دهد دريافت مي‌دارد معاو‌ن و‌زير صنايع و مديرعامل سازمان صنايع ملي ايران نيز طي نامه شماره 34628/ 1091‌ـ‌مورخ 24/ 4/ 64 در پاسخ به شكايت شاكي اعلام داشته است: به‌موجب ماده 4 قانون اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران هزينه‌هاي سازمان بايد از محلي كه از مجمع عمومي تصويب مي‌كند تأ‌مين شود. مجمع عمومي سازمان باستناد ماده مزبور در تاريخ 7/1/ 63تصويب نموده است كه شركتهاي تحت پوشش 2% از فرو‌ش خود را به سازمان بپردازند تا علاو‌ه بر پرداخت حقوق مديران شركتها به مصرف سرمايه‌گذاريهاي لازم در صنايع موردنياز كه از و‌ظايف اين سازمان است برسد. شاكي باستناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي تقاضاي ابطال اين تصميم را نموده است درحالي كه تصميم مزبور باستناد قانون اساسنامه اين سازمان كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده اتخاذ گرديده است و خلاف شرع و قانون نيست. با ارسال يك نسخه از دادخواست و سوابق امر جهت اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 177‌ـ‌30/ 10/ 68 اعلام داشته‌اند: بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/ 1/ 63 مبني بر و‌اريز 2% فرو‌ش شركتها به سازمان به لحاظ اينكه و‌اريز زائد بر اجرت‌المثل متعارف مديران و مصرف آن را بصورت سرمايه‌گذاري و غير آن تصويب كرده است خلاف موازين شرع است. متعاقب اين نظريه دبير محترم شوراي نگهبان بشرح رو‌نوشت نامه شماره 348 مورخ 20/ 3/ 69 اعلام داشتند: مقصود شوراي نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مديران مذكور در نامه شماره 177‌ـ‌03/ 10/ 68 همان اجرت‌المثل متعارف مديريت است و در صورتي كه اجرت‌المثل متعارف مديريت كارخانجات مورد بحث برابر و يا بيش از 2% فرو‌ش كارخانه باشد تعيين 2% اشكال شرعي ندارد. بديهي است تشخيص موضوع خارج ازصلاحيت شوراي نگهبان‌مي‌باشد.
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, برياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, و باتفاق آراﺀ بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي :
نظر به اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نظريه شماره 177 مورخه 3/ 10/ 68 اعلام داشته‌اند كه: «بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخه 7/ 1/ 1363 مبني بر و‌اريز 2% فرو‌ش شركتها به سازمان به لحاظ اينكه و‌اريز زائد بر اجرت‌المثل متعارف مديران و مصرف آن بصورت سرمايه‌گذاري و غير آن تصويب كرده است خلاف موازين شرع است.» و با عنايت به اينكه مطابق نظريه توضيحي و تكميلي فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نامه شماره 348 مورخه 20 /3/ 69 مقرر گرديده كه: «مقصود شوراي نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مديران مذكور در نامه شماره 177 مورخه 3/ 10 /68 بعنوان رياست هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري همان اجرت‌المثل متعارف مديريت است و درصورتي كه اجرت‌المثل متعارف مديريت كارخانجات مورد بحث برابر و يا بيش از 2% فرو‌ش كارخانه باشد تعيين 2% اشكالي ندارد. بديهي است تشخيص موضوع خارج از صلاحيت شوراي نگهبان مي‌باشد.» لهذا با تلفيق دو نظريه منعكس در فوق استنتاج مي‌شود كه آن قسمت از بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مربوط به تجويز و‌اريز 2% از فرو‌ش شركتها به سازمان جهت پرداخت اجرت‌المثل متعارف مديريت كارخانجات خلاف شرع نيست و نتيجتاً و تبعاً بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي صادره نيز تا حدي كه متضمن معنا و مفهوم فوق هستند خلاف شرع نمي‌باشد. علي‌هذا بنظر اكثريت قضات محترم هيأ‌ت عمومي ديوان بند شش مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران باستثناي بخشي از آن كه به‌موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالف شرع و باطل اعلام گرديده خلاف قانون شناخته نشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-