طرح الحاق‌ چهار تبصره‌ به‌ ماده‌ (18) قانون‌ تشكيل‌ شوراهاي‌ آموزش‌ و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق‌ كشور

جلسه 28/‏2/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «طرح الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش‌ و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور[1]

ماده ‌واحده- تبصره‌هاي زير به‌ عنوان تبصره‌هاي (1)، (2)، (3) و (4) به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش ‌و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور مصوب 26/‏10/‏1372 الحاق مي‌گردد.»

آقاي مؤمن ـ اصل ماده (18) [«قانون تشكيل شوراهاي آموزش‌ و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور» مصوب 26/‏10/‏1372 مجلس شوراي اسلامي] اين است: «ماده 18- كليه احداث‌كنندگان شهرهاي جديد و شهرك‌هاي مسكوني در تمام نقاط كشور و در داخل و خارج از حريم قانوني شهرها اعمّ از اشخاص حقيقي و حقوقي، مؤسسات دولتي، غيردولتي، نهادها و كارخانه‌ها مكلفند همزمان با تهيه و آماده‌سازي زمين يا ساخت واحدهاي مسكوني و صنعتي به ‌تناسب تعداد و سطح زيربناي اين‌گونه واحدها نسبت به احداث و تأمين فضاهاي آموزش ‌و پرورشي مورد نياز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهاي مصوب به طور مستقيم يا با پرداخت هزينه مربوط به سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس بر طبق نظر شوراي شهرستان يا منطقه اقدام نمايند.»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ [تبصره (1) الحاقي به ماده (18) مربوط به اين مصوبه مي‌گويد:] «تبصره 1- كليه مجموعه‌هاي مسكوني با حداقل دويست واحد مسكوني تحت هر عنوان از قبيل شهرك، شهر جديدالاحداث، كوي، بَرزَن، سازماني و غيرسازماني مشمول اين ماده مي‌باشند. شهرك‌هاي زيارتي و تفريحي كه ساكن دائم نداشته و به ‌طور فصلي از آنها استفاده مي‌شود، از شمول اين تبصره‌ خارج مي‌باشند.» اين مجموعه‌ها بايد شورا تشكيل بدهند؟

آقاي مؤمن ـ خودشان بايد زير نظر شوراي شهرستان يا منطقه به ساختن فضاي آموزش و پرورشي مورد نياز اقدام نمايند. البته موضوع خود ماده، «شهرهاي جديد و شهرك‌هاي مسكوني» بود.

آقاي عباسي‌فرد ـ اين مصوبه دايره‌ي مشمولين را مرزدار كرده است و مي‌گويد از دويست واحد مسكوني به بالا بايد اين‌طور باشد. اگر اشكال شرعي و قانون اساسي ندارد، اتفاقاً طرح خوبي است.

آقاي رضواني ـ دايره‌ي مشمولين را تضييق نكرده است.

آقاي زواره‌اي ـ نه، توسعه داده است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ در قانون اساسي، شوراي شهر و استان و شهرستان آمده است.[2] ما ديگر نمي‌توانيم شوراهاي ديگري اضافه كنيم. ما قبلاً راجع به شوراها ايراد گرفتيم، حتي راجع به شهرك‌ها هم ايراد گرفتيم كه بعداً گفتند در قانون وجود دارد.

آقاي عباسي‌فرد ـ شوراها بايد همان شوراهايي باشند كه در قانون اساسي ذكر شده است. شوراي ديگري نبايد اضافه شود. مگر در اين مصوبه چيزي در مورد شوراها گفته‌اند؟

آقاي مؤمن ـ «شوراي شهرستان يا منطقه» گفته‌اند كه خب، الآن هست. مصوبه نمي‌خواهد بگويد شوراي جديد درست شود.

آقاي زواره‌اي ـ ما «شوراي منطقه» نداريم.

آقاي مؤمن ـ منظور از شوراي منطقه، شوراي روستا و شهرك است.

آقاي يزدي ـ همان‌طور كه ماده (18) را خوانده‌اند، مي‌گويد: «كليه احداث‌كنندگان شهرهاي جديد».

آقاي عباسي‌فرد ـ اين شوراها شوراهاي موجود در قانون اساسي نيست. دارد درباره‌ي شوراهاي مدارس مي‌گويد. شوراي مدارس غير از شوراها در قانون اساسي است.

آقاي يزدي ـ بله، درباره‌ي شوراي مدارس است. راجع به ساخت مدارس نظر مي‌دهند.

آقاي رضواني ـ منظور شما از شوراي مدارس، يعني همان شوراي آموزش‌ و پرورش است؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ [تبصره‌هاي (1) و (2) ماده واحده مي‌گويد:] «تبصره 1- كليه مجموعه‌هاي مسكوني با حداقل دويست واحد مسكوني تحت هر عنوان از قبيل شهرك، شهر جديدالاحداث، كوي، برزن، سازماني و ‌غيرسازماني مشمول اين ماده مي‌باشند. شهرك‌هاي زيارتي و تفريحي كه ساكن دائم نداشته و به طور فصلي از آنها استفاده مي‌شود، از شمول اين تبصره‌ خارج مي‌باشند.

تبصره 2- صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري‌ها براي مستحدثات مشمول اين ماده منوط به پيش‌بيني و تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي همزمان با احداث مجموعه‌هاي مورد درخواست توسط احداث‌كنندگان اين مجتمع‌هاي مسكوني مي‌باشد و صدور گواهي پايان كار نيز منوط به اخذ تأييديه رعايت و اجراي مفاد ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش ‌و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها و مناطق كشور از ادارات كل نوسازي مدارس استان‌ها خواهد بود. ضمناً كليه معافيت‌هاي مقرر در ساير قوانين براي وزارت آموزش ‌و پرورش در احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي در اجراي اين ماده و تبصره‌هاي الحاقي آن ساري و جاري مي‌باشد.

تبصره 3- احداث‌كنندگان مجتمع‌هاي بهره‌برداري‌شده از تاريخ تصويب قانون تشكيل شوراهاي آموزش‌ و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور كه تاكنون فضاي آموزشي مورد نياز موضوع ماده فوق را تأمين نكرده باشند، مكلفند براي جبران آن، اقدام و يا هزينه مربوط را كه توسط اداره كل نوسازي استان تعيين مي‌گردد، تأمين نمايند. در غير اين صورت با شكايت ادارات كل آموزش ‌و پرورش استان‌ها تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.»

آقاي زواره‌اي ـ اين تبصره دو اشكال دارد. «پيگرد قانوني» مربوط به كارهاي جزايي است. اينها كه جرمي مرتكب نشده‌اند. اين يك مسئله‌ي حقوقي است. در اينجا دو مشكل وجود دارد؛ يكي اينكه مي‌گويد «از تاريخ تصويب قانون تشكيل شوراي آموزش ‌و پرورش»؛ يعني اولاً حكم تبصره را به گذشته برمي‌گرداند؛ يعني عطف بماسبق مي‌كند. ثانياً خود آن قانون هم معلوم نيست چطور است. بايد خود قانون را هم مطالعه كرد كه آيا اصلاً از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا بوده يا طبق ماده (2) قانون مدني بعد از انتشار در روزنامه‌ي رسمي كشور و بعد از گذشت (15) روز لازم‌الاجرا بوده است؛ چون مجلس خيلي مقيد نيست كه اين قضايا را رعايت كند. اصلاً وقتي كسي تكليفي نداشته است، چطور ما مي‌توانيم براي دو سال يا سه سال پيش او يك تكليف مشخص كنيم؟ آقايان فقها بايد از نظر شرعي بفرمايند: كسي كه تا الآن تكليفي نداشته است، ما مي‌توانيم بياييم براي سه سال گذشته‌ي او تكليف معين كنيم؟ آيا چنين چيزي مي‌شود؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اينجا دارد براي احداث‌كنندگان تعيينِ تكليف مي‌كند و مي‌گويد آنجايي را كه آن موقع ساختيد، حالا بياييد فضاي آموزشي درست كنيد.

آقاي عباسي‌فرد ـ مي‌گويد: «از تاريخ تصويب قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش»؛ بايد ببينيم در خود قانون اصلي هم اين‌طوري الزام شده است يا نه.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ خب، الزام نشده باشد. الآن دارند مي‌گويند كه الزام بشود.

آقاي عباسي‌فرد ـ اگر آن‌ موقع در قانون، الزام و تكليف شده و آنها اقدامي نكرده‌اند، پس تخلف كرده‌اند؛ ولي اگر آن ‌موقع الزام و تكليف نبوده است، جرمي مرتكب نشده‌اند.

آقاي مؤمن ـ ماده‌ي قانونيش همين بود كه خواندم. مي‌گويد: «ماده 18- كليه احداث‌كنندگان شهرهاي جديد و شهرك‌هاي مسكوني ...»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آن زمان هم تكليف و الزام بوده است؛ براي اينكه تبصره (3) مي‌گويد: «تبصره 3- ... فضاي آموزشي مورد نياز موضوع ماده فوق را تأمين نكرده باشند ...»؛ منظور، ماده (18) آن قانون است.

آقاي عباسي‌فرد ـ اين «عطف بماسبق» نيست.

آقاي زواره‌اي ـ اگر آن قانون با اين مصوبه فرق داشته باشد، [عطف بماسبق محسوب مي‌شود.]

آقاي عباسي‌فرد ـ اشكال دوم اين است كه ايشان [= آقاي زواره‌اي] مي‌فرمايند پيگرد قانوني [مربوط به كارهاي جزايي است.]

آقاي زواره‌اي ـ معمولاً پيگرد قانوني در اصطلاح حقوقي ايران به تعقيب جزايي اطلاق مي‌شود.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ درست است.

آقاي زواره‌اي ـ حالا احداث‌كنندگان چه جرمي مرتكب شده‌اند؟ آنها فقط تعهدشان را انجام نداده‌اند. مگر هر كسي كه تعهدش را انجام نداد، مرتكب جرم شده است؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ قانون‌گذار براي او جرم تعيين كرده است.

آقاي زواره‌اي ـ بنده يا شما يك سفته‌اي داريم يا يك سندي داريم كه بدهكاريم، ولي بدهي خود را به‌موقع نمي‌دهيم. آيا مرتكب جرم شده‌ايم؟ تعهدي انجام ‌نشده است و بايد طرف مقابل ملزم به انجام تعهد كرد.

آقاي مؤمن ـ خلاف كرده است و عمل او تعزير دارد.

آقاي عباسي‌فرد ـ پيگرد قانوني منتهي به همين الزام مي‌شود ديگر.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ در ماده (2) قانون مجازات اسلامي [مصوب 8/‏5/‏1370 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي] آمده است: «ماده 2- هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي ان مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود.» بنابراين قانون در اينجا براي ترك فعل مجازات تعيين كرده ‌است و جرم محسوب مي‌شود.

آقاي زواره‌اي ـ چه كسي تعيين كرده است؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ قانون‌گذار تعيين كرده است. گفته است تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرند.

آقاي زواره‌اي ـ بايد بگويد اين عمل جرم است و كيفرش هم اين است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ تعزير مي‌شود ديگر. آنكه معلوم است. قانون‌گذار گفته است اين ترك فعل، جرم است و احداث‌كنندگان تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند. حالا ممكن است كه مجازاتشان معين باشد؛ مثلاً بگويد سه تا پنج روز حبس مي‌شود، ممكن هم است بگويد تحت پيگرد قانوني قرار نمي‌گيرند و تعزير مي‌شوند.

آقاي يزدي ـ پولدارها و سرمايه‌دارها در ساختن مجتمع‌هاي مسكوني غالباً دنبال درآمد خودشان هستند. آنها به اين مسائل فكر نمي‌كنند كه مردم در اين محدوده‌ي مجتمع‌هاي مسكوني مي‌خواهند نماز بخوانند، مسجد مي‌خواهند، مدرسه مي‌خواهند، ورزشگاه مي‌خواهند، ماشين‌هايشان پاركينگ مي‌خواهد يا نه. آنها مي‌خواهند كاري كنند كه بتوانند ساختمان‌ها را زود بفروشند و پولش را بگيرند و بعد هم دنبال كارشان بروند. غالب كساني كه مجتمع‌هاي مسكوني مي‌سازند، اين‌طوري هستند. وزارت مسكن و شهرسازي و اين مصوبه مي‌گويد شما كه مي‌خواهيد اينجا (200) خانه بسازيد و اقلاً يك خانوار در هر خانه زندگي مي‌كند، بچه‌هايشان مدرسه مي‌خواهند، يك جايي را مي‌خواهند كه عصرها بروند بازي كنند. براي ماشين‌هايشان بايد پاركينگ وجود داشته باشد، مسجد و جاي ورزش و تفريح داشته باشد. اگر شما مي‌خواهيد مجتمع بسازيد، بايد اينها را رعايت كنيد. اين مصوبه هم مي‌گويد مدرسه ساختن او بايد زير نظر شورا باشد؛ چون ممكن است هر كسي يك اتاقي درست كند و بگويد اينجا مدرسه است. مدرسه بايد طبق نظام آموزش‌ و پرورش ساخته بشود. براي اينكه مدرسه مطابق نظام آموزش ‌و پرورش باشد، يك شورايي تأسيس كرده‌اند و گفته‌اند آن شورا بايد تأييد كند كه ساختمان اين مدرسه قابل ‌قبول است يا نيست. حالا اگر ساختمانِ شخصي ساخته، ولي مدرسه و پاركينگ نساخته است، خب، اداره كل آموزش ‌و پرورش شكايت مي‌كند و مي‌گويد اين خانه‌هايي را كه اينجا ساخته‌اند، بدون مدرسه ساخته‌اند. طرف هم تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و به او مي‌گويند چون از اين قانون تخلف كرده‌اي، بايد اينجا مدرسه بسازي يا پول آن را بدهي تا ما خودمان بسازيم. اين امرِ خيلي درستي است كه طرف، تحت تعقيب يا تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد و به او مي‌گويند به خاطر تخلفي كه از اين قانون كرده‌اي، بايد ساخت مدرسه را اجرا كني.

آقاي رضواني ـ به نظر من اين عبارت «از تاريخ تصويب قانون تشكيل شوراها» مورد اشكال است؛ به خاطر اينكه در اين قانون ننوشته است كه از زمان تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد. قاعدتاً وقتي ننوشته است از تاريخ تصويب، لازم‌الاجرا مي‌باشد، طبق مقتضاي خودش از همان ‌موقع تصويب لازم‌الاجرا مي‌شود.

آقاي جنتي ـ اينجا بحث تصويب قانون تشكيل شوراها نيست.

آقاي يزدي ـ قانون تشكيل شوراهاي آموزش ‌و پرورش كه قبلاً تصويب شده بود.

آقاي رضواني ـ اينجا گفته‌اند از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

آقاي يزدي ـ خب، معلوم است كه اين قانون اجرا هم شده است. سال‌ها از تصويب آن گذشته است.

آقاي رضواني ـ مي‌دانم، ولي تاريخ تصويب مهم است.

آقاي يزدي ـ شايد فاصله‌ي بين تصويب و اجراي آن، پنج تا ده روز بوده است.

آقاي زواره‌اي ـ آن رژيم فاسد براي اينكه كسي نتواند ايراد قانوني به مصوبات بگيرد، قوي‌ترين اساتيد دانشكده‌ي حقوق را براي تنظيم آنها مي‌آورد تا كسي نتواند روي كوچك‌ترين مسئله ايراد بگيرد! اگر در خود قانون گفته شده بود از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست، بله، [اين مصوبه هم ايرادي نداشت.]

آقاي عباسي‌فرد ـ من شك ندارم كه منظور از «تاريخ تصويب»، يعني از زمان حاكميت آن قانون؛ اما به دليل اينكه منشأ اين تذكر و يادآوري، يك دقت نظر علمي است، نبايد مجلس را از اين بي‌بهره كنيم. به آنها يادآوري كنيم كه بعداً بنويسند: «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن». بنابراين من با نظر آيت‌الله رضواني موافقم. هرچند يقين دارم كه منظور آنها از زمان حاكميت قانون بوده است.

آقاي جنتي ـ به نظر من، اين را به عنوان تذكر اصلاحي بگوييم كه خودشان اصلاح كنند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اشكال عبارتي كنيم.

آقاي عباسي‌فرد ـ اين‌طوري بگوييد: «هرچند استظهار مي‌شود كه منظور از «تاريخ تصويب» از زمان حاكميت قانون است، اما عبارتِ «از تاريخ تصويب قانون» نادرست است.»

آقاي يزدي ـ اداره كل آموزش‌ و پرورش مي‌آيد شكايت مي‌كند كه مثلاً اين ساختمان را در اينجا نسازند.

آقاي استادي ـ چه ‌كاره است كه شكايت بكند؟

آقاي رضواني ـ شوراي آموزش و پرورش اين را تصويب كرده است ديگر.

آقاي يزدي ـ احداث‌كننده بايد مدرسه مي‌ساخته، ولي نساخته است. ساختن مدرسه هم زير نظر وزارت آموزش ‌و پرورش است.

آقاي استادي ـ كسي را كه تخلف كرده است، بايد مجازات كنند. طرف يك وظيفه‌اي داشته، ولي انجام نداده است.

آقاي رضواني ـ وزارت آموزش و پرورش متولي امر است. بايد طبق نظر اينها بسازد.

آقاي استادي ـ بله، بايد طبق نظر آن شورا بسازد، ولي الآن نمي‌گويد كه تو چرا نساخته‌اي. ربطي به آن ندارد.

آقاي يزدي ـ پس چه كسي بايد بگويد چرا نساخته‌اي؟

آقاي رضواني ـ شوراي آموزش‌ و پرورش بايد بگويد ديگر.

آقاي استادي ـ مگر اين مصوبه را مجلس تصويب نكرده است؟ مجلس هر چه به آن آقا گفته مدرسه بساز، نساخته و تخلف كرده است.

آقاي رضواني ـ چرا؛ مجلس گفته است. گفته است همان شورا است كه بايد بگويد چرا نساخته‌اي.

آقاي يزدي ـ مجلس تصويب كرده است كه زير نظر آموزش‌ و پرورش بسازد.

آقاي استادي ـ خب، حالا نساخته است.

آقاي يزدي ـ در نساختن هم همين‌طور است. مجلس تصويب كرده است كه هر كس مي‌خواهد مجتمع مسكوني بسازد، بايد مدرسه‌ي لازم را زير نظر آموزش‌ و پرورش بسازد. حالا وقتي كه نساخته است، اداره كل آموزش‌ و پرورش نمي‌تواند بيايد بگويد كه شما حق ما را رعايت نكرده‌ايد! به اشكال جناب آقاي استادي پاسخي داده شود. اصلاً مي‌گويند آموزش و پرورش نبايد شكايت كند.

آقاي استادي ـ چرا مي‌تواند شكايت كند؟

آقاي رضواني ـ چون متولي است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ رأي‌گيري كنيم.

آقاي مؤمن ـ تذكر بدهيد و بگوييد منظور اين عبارت، اين است.

آقاي زواره‌اي ـ مجلس مي‌تواند از نظر حقوقي احداث‌كننده را الزام به انجام تعهد كند.[3]

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «تبصره 4- كليه محاكم قضايي موظفند شكايت موضوع تبصره‌هاي (2) و (3) اين ماده را خارج از نوبت، بررسي و احداث‌كنندگان مجتمع‌هاي مشمول را كه از انجام تكاليف خويش امتناع ورزيده‌اند، علاوه بر انجام تعهدات قانوني موضوع ماده فوق به پرداخت جريمه‌اي معادل بيست ‌و پنج درصد (25‌%‏) ارزش آن محكوم نمايند و درآمد حاصله، طيّ رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد، به حساب خزانه واريز و معادل صد درصد (100%‏) آن در اختيار وزارت آموزش ‌و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شوراي آموزش ‌و پرورش استان و توسط ادارات كل نوسازي مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزش ‌و پرورش همان شهرك اقدام شود.»

آقاي مؤمن ـ عبارت «همان شهرك» خوب نيست. «همان محل» بهتر است؛ چون ممكن است شهرك باشد، ممكن است غير شهرك هم باشد.

آقاي عباسي‌فرد ـ تذكر داده شود كه محدود به شهرك نشود.[4]

آقاي زواره‌اي ـ جريمه‌اي كه در اينجا گفته است، اشكال ندارد؟

آقاي رضواني ـ «پيگرد قانوني» را گفته است، «جريمه» را هم گفته است.

آقاي زواره‌اي ـ اينجا جزء تعهدات حقوقي اشخاص تلقي مي‌شود. اين ديگر جوابش با آقايان [فقها] است.

آقاي يزدي ـ ماده (18) مي‌گويد: «ماده 18- كليه احداث‌كنندگان شهرهاي جديد و شهرك‌هاي مسكوني در تمام نقاط كشور و در داخل و خارج از حريم قانوني شهرها اعمّ از اشخاص حقيقي و حقوقي، مؤسسات دولتي، ...»؛ خانه‌هاي سازماني هم همين‌طور است؛ «... غيردولتي، نهادها و كارخانه‌ها مكلفند همزمان با تهيه و آماده‌سازي زمين يا ساخت واحدهاي مسكوني و صنعتي به ‌تناسب تعداد و سطح زيربناي اين‌گونه واحدها نسبت به احداث و تأمين فضاي آموزشي و پرورشي مورد نياز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهاي مصوب به طور مستقيم يا با پرداخت هزينه مربوط به سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس بر طبق نظر شوراي شهرستان يا منطقه اقدام نمايند.»

آقاي زواره‌اي ـ «ماده 18- ... و شهرك‌هاي مسكوني در تمام نقاط كشور و در داخل و خارج از حريم قانوني شهرها اعمّ از اشخاص حقيقي و حقوقي...»؛ حالا اگر خود مردم ساختند، مشمول آن نمي‌شود؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آقايان از اين ‌جهت مغاير ندانستند. رأي نياورد.[5]


============================================================================


[1]. طرح الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش‌ و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور كه با عنوان «طرح الحاق سه تبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش‌ و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور» تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، با تغييراتي در متن و عنوان، سرانجام در تاريخ 21/‏‌2/‏‌1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3779-ق مورخ 24/‏‌2/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌2/‏‌13797، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 405/‏‌21/‏‌79 مورخ 31/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. اصل يكصدم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند. ...»


[3]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 405/‏‌21/‏‌79 مورخ 31/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «1- گرچه مراد از عبارتِ «از تاريخ تصويب قانون...» مذكور در تبصره (3)، تاريخ قانوني‌ شدن اجراي آن است، لكن براي رفع توهّم، به عبارتِ «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون...» تغيير يابد.»


[4]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 405/‏‌21/‏‌79 مورخ 31/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «2- چون ماده مذكور خصوصاً به دليل تبصره (1)، شامل غير شهرك‌ها نيز مي‌شود، مناسب است عبارت «همان شهرك» به عبارت «همان محل» تبديل شود.»


[5]. نظر شماره 405/‏‌21/‏‌79 مورخ 31/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3779-ق مورخ 24/‏‌2/‏‌1379 طرح الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور، مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

«تذكرات اصلاحي»

1- گرچه مراد از عبارتِ «از تاريخ تصويب قانون...» مذكور در تبصره (3)، تاريخ قانوني ‌شدن اجراي آن است، لكن براي رفع توهّم به عبارتِ «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون...» تغيير يابد.

2- چون ماده مذكور خصوصاً به دليل تبصره (1)، شامل غير شهرك‌ها نيز مي‌شود، مناسب است عبارت «همان شهرك» به عبارت «همان محل» تبديل شود.»