فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        طرح تغيير ساعت رسمي كشور.
بررسي: نظر 4 عضو از 9 عضو حاضر در جلسه اين بود كه اين طرح خلاف اصل 60 قانون اساسي مي‌باشد.
توضيح اينكه گاهي غرض از اين مصوبه مجرد تغيير دادن ساعت رسمي كشور مي‌باشد بدون اينكه اثري در امور اجرايي داشته باشد كه در اين فرض مشكلي در بين نيست.
ولي گاهي غرض از اين مصوبه ترتب آثار اجرائي مي‌باشد كه در اين فرض قهراً دخالت در امور اجرايي بوده و خلاف اصل 57 و 60 قانون اساسي مي‌باشد. و با توجه به استظهار اينكه نظر مجلس از اين تغيير ساعت احتمال دوم است بنابراين اين مصوبه خلاف قانون اساسي است و شاهد اين مسئله آن است كه وقتي ساعت رسمي كشور در سال 1370 توسط دولت تغيير نمود كسي - حتي از مجلس- اعتراض نكرد كه چرا دولت در كار قانونگذاري دخالت نموده است و از اين جهت اجرايي بودن تغيير ساعت استفاده مي‌شود.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه هر چند داعي بر اين طرح،تغيير ساعات كاري ادارات مي‌باشد لكن اگر دولت ساعات كاري اداري را در زمان اجراي اين طرح مثلاً از ساعت 8 به 30/8 تغيير دهد مخالفت با اين مصوبه نكرده است و به عبارت ديگر ساعت شروع كارهاي اداري در دست دولت است و دولت مي‌تواند آن را تغيير دهد و اين مصوبه مانع آن نبوده و مشخص‌كننده ساعت شروع كار اداري نيز نمي‌باشد تا دخالت در امور اجرائي باشد.
همچنين عمل خارجي افراد و مجلس و عدم اعتراض به دولت در زمان تغيير نمودن ساعت رسمي كشور، مجوز نبوده و چه بسا به خاطر بعضي از مصالح اينگونه عمل شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-