فايل ضميمه :
        اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران

ـ واژة «فيلترينگ» و «آدرس‌هاي» مندرج در بندهاي (8) و (9) مادة‌(7)، بنظر مغاير با اصل 15 قانون اساسي است.
ـ عبارت «خادمهاي نامهاي دامنة ملي» مندرج در بند (9) مادة (7) از حيث مفهوم، بنظر مواجه با ابهام است.
ـ بند (18) مادة‌ (7): عبارت «موارد غير قضايي» از حيث مصاديق مواجه با ابهام است.

يادآوري:
 بند (18) مادة‌(7): ابهام ناشي از اطلاق واژة  «رفع اختلاف» از حيث احتمال اشتمال بر صلح دعاوي و ارجاع به داوري راجع به اموال عمومي و دولتي، به موجب تبصرة ذيل بند (10) از مادة‌(13) اساسنامه مرتفع مي‌باشد

ـ بند (2) مادة (13): واگذاري حق «اتخاذ تصميم» راجع به بودجة شركت با توجه به دولتي بودن شركت، بنظر مغاير با اصول 52 و 85 قانون اساسي است.

ـ تبصرة (2) الحاقي كه متضمن برخورداري معافيت صندوق از پرداخت ماليات است با توجه به عدم پيش‌بيني آن در لايحه دولت، و از حيث دارا بودن بار مالي، بنظر مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-