مقدمه
شاكي به موجب تقديم درخواستي،‌ ابطال «تبصره «1» ماده (19) آئين‌نامه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» را به جهت مغايرت با موازين شرع تقاضا كرده است. وي با عطف توجه به نظر فقهاي معزز شوراي نگهبان مبني بر رد تقاضاي ابطال مواد «5» و «6» دستورالعمل شماره 42 روابط كار بر مغايرت امكان عزل قضات عضو هيأت‌هاي حل اختلاف كار توسط اشخاص غيرمسلمان مجدداً تأكيد نموده‌اند؛ و از سوي ديگر، به صورت ضمني، برگزاري جلسات اين هيأت‌ها بدون حضور عضو قاضي را مغاير با موازين شرع دانسته‌است. در اين گزارش با عطف توجه به نكات شاكي،‌ به تبيين حقوقي موضوع پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
پيش‌تر خانم هانيه كاوسي‌فرد شكايتي را مبني بر تقاضاي ابطال مواد (5) و (6) دستورالعمل شماره (42) روابط كار به دليل مغايرت با موازين شرعي طرح كرده است. مواد (5) و (6) دستورالعمل مورد اشاره نظارت بر عملكرد اعضا و رسيدگي به تخلفات احتمالي آن‌ها و در صورت لزوم تعليق يا لغو اعتبارنامه و معرفي آن‌ها به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان را در صلاحيت مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها قرار داده است. البته فقهاي معزز شوراي نگهبان پس از بررسي مواد موضوع شكايت، مواد مزبور را مغاير با موازين شرع ندانستند و شاكي نيز با اطلاع از نظر فقهاي شورا و قبل از صدور رأي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ 27 /6/ 1396 از شكايت خود انصراف داده است. لذا، به استناد ماده (85) قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد درخواست در خصوص آن پرونده توسط ديوان صادر شده است.
در خصوص شكايت مورد اشاره توجه به اين نكته لازم است كه بخشي از ادعاي شاكي در آن پرونده اين بوده است كه از آنجايي كه يك قاضي (نماينده دادگستري محل) در هيأت‌هاي حل اختلاف كار عضويت دارند، صلاحيت مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها جهت عزل آن قضات از سمت‌شان در هيأت‌هاي مزبور و يا احراز و انتساب تخلف به آنها و اعمال برخورد انضباطي با آنها توسط دستورالعمل مزبور مغاير با شأن قضات بوده و از اين جهت اطلاق مواد مربوطه مغاير با اصول شرعي است.
در مقام تحليل اين قسمت از شكايت شاكي، در گزارش پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان بر اين نكته تصريح شده بود كه: «نماينده دادگستري در مراجع حل اختلاف كار لزوماً قاضي نبوده و هيچ الزامي براي اينكه اين نماينده از بين قضات انتخاب شود وجود ندارد؛ همچنان كه بسياري از نمايندگان دادگستري در حال حاضر از ميان قضات انتخاب نشده و البته ممكن است در مواردي نيز يك قاضي به اين منظور انتخاب شود». اما شاكي اين پرونده، كل نظر فقهاي شوراي نگهبان در آن پرونده را ناظر بر اين پيش‌فرضِ مطرح شده در گزارش پژوهشكده دانسته‌و سعي در اثبات لزوم قاضي بودن نماينده دادگستري محل و به تبع آن واجد ايراد بودن مواد (5) و (6) دستورالعمل شماره (42) روابط كار داشته‌است.
از سوي ديگر، وي به تبع ايراد فوق و با اشاره به ماده (56) آئين ‌دادرسي كار كه امكان برگزاري هيأت‌هاي حل اختلاف كار با حضور 7 عضو را ممكن دانسته است، اينگونه فرض كرده‌است كه چنانچه قضات عضو اين هيأت‌ها عزل شوند، الزامي جهت معرفي يا حضور قاضي ديگر وجود ندارد و بحث جايگزيني منتفي است. چراكه هيأت مزبور با حضور 7 نفر كماكان رسميت دارد و از اين طريق مي‌توان جلسات هيأت‌هاي مزبور را بدون حضور قاضي برگزار كرد. بر اين اساس، وي تبصره‌ي مزبور را مغاير با آيه «113» سوره هود، آيات «28»، «118» و «159» سوره آل عمران و آيه «141» سوره نساء اعلام كرده‌است.
در مقابل ادعاهاي شاكي، در نامه مديركل حقوقي وزارت تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اشاره به رأي شماره 244-243-242 مورخ 23 /3/ 1396 هيأت عمومي ديوان كه شرايط وثاقت و عدالت را براي تمام اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف كار لازم دانسته، بر اين نكته تأكيد شده كه با فرض عدم حضور قاضي، ساير اعضاي اين هيأت‌ها داراي صلاحيت هستند و در نتيجه عدم حضور قاضي دادگستري خلاف موازين شرع نيست.
به منظور تحليل ادله‌ي شاكي و پاسخ مشتكي‌عنه مقدمتاً ذكر اين نكته لازم است كه هيچ‌يك از ادعاهاي شاكي ناظر بر وجود اشكال در تبصره‌«1» ماده (19) آئين‌نامه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيست و در صورتي كه شاكي تقاضاي ابطال مواد (5) و (6) دستورالعمل شماره (42) روابط كار را دارد، بايستي ادعاي مغايرت شرعي مواد مزبور را مطرح كند كه در اين زمينه فقهاي معزز شوراي نگهبان پيش از اين اعلام نظر فرموده‌اند.
از سوي ديگر، اين ادعاي شاكي كه با عزل قاضي عضو هيأت‌هاي حل اختلاف الزامي جهت معرفي يا حضور قاضي ديگر وجود ندارد، منطبق با ماده (160) قانون كار نيست؛ چراكه به موجب ماده مزبور هيأت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران، سه نفر نماينده كارفرمايان و سه نفر نماينده دولت (مديركل تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آن‌ها) تشكيل مي‌گردد. لذا، در صورت سلب عضويت نماينده رئيس دادگستري محل، وي به موجب قانون مكلف است تا نماينده ديگري را براي عضويت در هيأت مزبور معرفي نمايد.
نكته ديگري كه شاكي بر آن تأكيد نموده است و بايستي بدان توجه كرد اين است كه هرچند در تبصره «1» ماده (19) آئين‌نامه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف بر لزوم قاضي بودن نماينده رئيس دادگستري محل تأكيد شده، اما چنين تكليفي از ماده (160) قانون كار بر نمي‌آيد و صلاحيت رئيس دادگستري محل در معرفي نماينده به هيأت‌هاي مزبور مقيد به معرفي نماينده‌ي داراي سمت قضايي نيست. لذا، استناد به آئين‌نامه‌‌ي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مغاير با قانون، تكليفي را براي رئيس دادگستري محل مشخص كرده است محل تأمل جدي است. از سوي ديگر، رد جهات مختلف شكايت از تقاضاي ابطال «مواد (5) و (6) دستورالعمل شماره (42) روابط كار»، به استناد يك قسمت از گزارش پژوهشكده شوراي نگهبان، بي‌وجه بودن ادعاي مطروحه را نمايان مي‌سازد؛ ضمن اينكه اساساً اين ادعا كه نظر فقهاي شوراي نگهبان به استناد نظر منعكس شده در گزارش پژوهشكده صادر شده خود نيازمند تحقيق و اثبات است.

جمع‌بندي
نظر به اينكه هيچ‌يك از ادعاهاي شاكي در خصوص مغايرت تبصره «1» ماده (19) آئين‌نامه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با موازين شرع، واجد توجيه و ارتباط مستقيم نمي‌باشند؛ اساساً شكايت مطروحه بلاوجه به نظر مي‌رسد و در صورتي كه شاكي تقاضاي ابطال آئين‌نامه يا دستورالعمل ديگري را دارد بايستي منجزاً تقاضاي ابطال آن مصوبه را مطرح نمايد.