قانون اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي
مصوب 10/‏2/‏1393
مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي
مصوب 10/‏2/‏1393
درآمد
هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده (27) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386، «اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي» را بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت بررسي در دستور جلسه 10/‏2/‏1393 قرار داد و اصلاحات لازم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه براي طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 14112/‏50492 مورخ 14/‏2/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 4/‏4/‏1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 1317/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 10/‏2/‏1393 
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 4/‏4/‏1393
هيئت ‌وزيران در جلسه 10/‏2/‏1393 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (27) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي - مصوب 1386-{1} تصويب كرد:
متن زير به‌عنوان تبصره به ماده (3) اصلاحي اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي،{2} موضوع تصويب‌نامه شماره 175778/‏ت 49917 هـ مورخ 23/‏11/‏1392 الحاق مي‌گردد.
تبصره- افزايش سرمايه يادشده صرفاً از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها موضوع ‌بند (48) ماده ‌واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور{3}تأمين ‌شده است.
ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي‌، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. ماده (27) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 8/‏11/‏1386: «ماده 27- اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي با توجه به مأموريت‌هاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
تبصره 1- سازمان خصوصي‌سازي مجاز است با تصويب هيئت وزيران تا سقف پست‌هاي سازماني مصوب، كارمند استخدام نمايد .
تبصره 2- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصي‌سازي كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند .
تبصره 3- سازمان خصوصي‌سازي مجاز است از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي به شكل ساعتي و كار معين استفاده كند .
تبصره 4- دولت مجاز است براي آموزش‌هاي كوتاه‌مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي‌سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد. اعتبارات اين رديف طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد هيئت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد هزينه مي‌شود.»

2. ماده (3) اصلاحي اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي، موضوع تصويب‌نامه شماره 175778/‏ت 49917 هـ مورخ 23/‏11/‏1392: «ماده 3- سرمايه سازمان، مبلغ دويست و هشتاد و هفت ميليارد و ششصد و چهل ميليون و هشتصد و سي و يكهزار و هشتصد و سي و پنج (287.640.831.835) ريال و صد درصد (100%) متعلق به دولت ميباشد كه تمامي آن پرداخت شده است.»

3. بند (48) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور: «48- افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير، تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند از جمله شركت‌هاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»