فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 271/110083

تاريخ: 1396/12/15

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح يكفوريتي الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه با عنوان الحاق دو ماده به قانون رفع موانع توليد به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 13/‏12/‏1396 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور

مادهواحده- مواد زير به قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 با اصلاحات بعدي آن الحاق ميشود:

ماده 61- بهمنظور بررسي و حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به دولت اجازه داده ميشود نسبت به ايجاد كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار در استانها اقدام نمايد. اعضاي ثابت و غيرثابت، متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذيربط و بخشهاي غيردولتي در اين كارگروه و وظايف و اختيارات آن در آييننامهاي كه ظرف مدت دوماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزير صنعت، معدن و تجارت و با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد، تعيين ميشود.

تبصره- كارگروههاي استاني مذكور تحت نظارت و ساماندهي «ستاد ملي- تسهيل و رفع موانع واحدهاي توليدي»، به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت، انجام وظيفه مينمايند. كارگروهها و ستاد ملي مذكور بايد از امكانات و نيروهاي انساني موجود در دستگاههاي اجرائي استفاده كنند و به هيچ عنوان تشكيلات جديدي ايجاد ننمايند.

ماده 62- بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي حمايتي موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل، حداكثر ظرف مدت يكماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند.

تبصره- رئيس كل بانك مركزي موظف است پس از مشورت با استاندار، هيأتي متشكل از خبرگان بانكي و اقتصادي در هر استان تشكيل دهد. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانكها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهارنظر نمايد. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع ميشود.

ماده 63- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از امتيازات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد بهدليل معوقه يا بدهي بانكي برخوردار شدهاند، حق خريد تمام يا بخشي از شركتهاي قابل واگذاري سازمان خصوصيسازي را ندارند.

تبصره- خريد صددرصد (100%‏) نقدي بلامانع است.

طرح فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد.

علي لاريجاني

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-