فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه مديريت بحران كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


جلسه 23/‏5/‏1398


آقاي كدخدائي ـ «لايحه مديريت بحران كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]  


منشي جلسه ـ لايحهي مديريت بحران براي بار دوم مورد اصلاح قرار گرفته شده است. نظر شوراي نگهبان در [بند (1) نظر شماره 10185/‏102/‏98 مورخ 11/‏3/‏1398] براي مرتبهي دوم اين بوده است كه: «1- در ماده (4)، بندهاي (الف) و (ب) ماده (7)، بند (الف) ماده (9) و جزء (1) بند (الف) ماده (12)، علي‌رغم اصلاحات به عمل‌آمده، از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آييننامه نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد». اينجوري اصلاح شده است كه: «در بند (الف) ماده (4)،[2] بعد از عبارت «سندي است كه در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين» عبارت «و مقررات» اضافه مي‌شود.»


آقاي كدخدائي ـ چه شد؟


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من يك توضيحي عرض كنم؟


آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.


آقاي طحان‌نظيف ـ شورا دو تا ايراد اصول (85) و (138) به اين موارد گرفته بود؛[3] ايراد اصل (85) را به اين ترتيب برطرف كردند كه قيد «در چهارچوب قوانين» را آوردند، ولي ما در ايراد قبلي‌مان گفتيم كه ايراد اصل (138) باقي است. حالا آنها هم از همين ملاك استفاده كرده‌اند و قيد «مقررات» را هم آورده‌اند و گفته‌اند لابد اين‌جوري ايراد اصل (138) هم برطرف مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، برطرف نمي‌شود.


آقاي طحان‌نظيف ـ نه، خب، آييننامه هم در چهارچوب قانون است ديگر. «مقررات» در اينجا، يعني آييننامههاي دولتي.


آقاي كدخدائي ـ بله، «مقررات» را كه ميگوييم، آييننامه هم مشمول آن است.


آقاي ره‌پيك ـ يعني اين سند، در ذيل مقررات قرار مي‌گيرد. مقصود، اين است. سند در ذيل قانون و مقررات قرار مي‌گيرد؛ معنايش اين مي‌شود؛ چون ما قيد در چهارچوب بودن اين سند در قانون را قبلاً قبول كرديم. آنها قبلاً قيدِ «در چهارچوب قوانين» را گفتند؛ ما هم گفتيم به اين ترتيب ايراد اصل (85) رفع شده است.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، با همان ملاك، «مقررات» را گفته‌اند.


آقاي كدخدائي ـ مشكل، اعتبار سند بود كه در سلسلهي قوانين، سند نداشتيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ شما همين اشكال را جهت آييننامه وارد كرديد. گفتيم پس آييننامههاي معتبر چيست.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين اشكال را درست كرده‌اند ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ مجلس مي‌گويد شما سندي بنويسيد كه در چهارچوب قوانين و مقررات باشد.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا[ي مدرسي يزدي]، آييننامه، هم نزد رئيس مجلس ميرود، هم در ديوان عدالت اداري بررسي مي‌شود؛ يعني خلاف قانون نمي‌شود.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، از اول، قانون نبايد به شوراي عالي مديريت بحران اجازه بدهد كه آييننامه بنويسند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آييننامه نمي‌نويسند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مشكلش اطلاقش است. ميگويد: «الف- سند راهبرد ملي مديريت بحران: سندي است كه بر اساس در چهارچوب اين قانون و ساير اين قانون و ساير قوانين و مقررات ...»


آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي مدرسي، اين بند چه اشكالي دارد؟


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مگر وزيري كه آييننامه مينويسد، در چهارچوب قوانين و مقررات نمي‌نويسد؟


آقاي طحان‌نظيف ـ چرا.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، بنابراين شوراي عالي مديريت بحران هم ميتواند سند در اين چهارچوب بنويسد.


آقاي كدخدائي ـ خب، اين بند هم همينها را گفته است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بنابراين شوراي مي‌تواند آييننامه بنويسند ديگر؛ در حالي كه غرض از ايراد اين بود كه اين شورا آيين‌نامه ننويسد.


آقاي كدخدائي ـ نه.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ غرض از ايراد اين بوده است.


آقاي كدخدائي ـ غرض اين نبوده است.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، غرض اين نبوده است.


آقاي كدخدائي ـ غرض، اعتبار سند بود. گفتيم اين سند در سلسله قوانينِ ما چه جايگاهي دارد؛ قانون است؟ مقررات است؟ آييننامه است؟ چيست؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ميخواستيم بگوييم سند چيست.


آقاي ره‌پيك ـ درست مي‌فرماييد. غرض اين بود؛ منتها اگر وزير آييننامه بنويسد، آييننامه را در چهارچوب قوانين مينويسد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در چهارچوب قوانين و مقررات مي‌نويسد.


آقاي ره‌پيك ـ اگر وزير خواست بخشنامه صادر بكند، بخشنامه را در چهارچوب قوانين و مقررات و آييننامهها مي‌نويسد.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آييننامه هم بايد مقررات را رعايت بكند.


آقاي ره‌پيك ـ نه، آييننامه ذيل قانون است ديگر. حتي ممكن است وزير آييننامهي قبلي خودش را در چهارچوب قانون نسخ كند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين عيبي ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ من اشكال آقاي مدرسي را اينطور ميفهمم كه ميگويند سندي كه شما اينجا با قيد «در چهارچوب قانون» گفته‌ايد، بر آييننامه هم انطباق پيدا مي‌كند؛ يعني اينها آييننامه هم ميتوانند بنويسند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، حالا اگر «مقررات» را هم به اين بند اضافه بكنيم، باز [اين سند، در حد آيين‌نامه] مي‌شود.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، اگر اينطور بود كه بايد مقررات را ميپذيرفتيد ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ مقررات اصلاً اشكالي ندارد؛ مقررات كه اشكالي ندارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌خواهيم بگوييم كه آوردن مقررات اشكال دارد، بلكه ميخواهيم بگوييم كه با آوردن آن، غرض ما تأمين نمي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ شما چه ميخواستيد بگوييد؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما در ايرادمان ميخواستيم بگوييم كه اين شورايي كه وجود دارد و هر كسي داخل اين شورا است، وقتي سند مي‌نويسد، رتبهي سندهايش بايد پايينتر از آييننامه باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همين ديگر.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، دقيقاً همينطور شده است.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي اين مطلب از اصلاحيه استفاده نميشود.


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ حالا همين را دارد ميگويد.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، دقيقاً همينطور شده است.


آقاي كدخدائي ـ وقتي ميگويند سند در در چهارچوب قوانين و مقررات باشد، يعني اينكه ذيل آنها مي‌شود ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب، اينطوري سند ذيل قانون هم مي‌شود آخر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اينطوري سند، ذيل هر دوي قانون و مقررات ميشود.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، عبارت اينطور مي‌شود كه اين سند، سندي است كه بر اساس اين قانون و ساير قوانين و مقررات نوشته مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «مقررات» به «قانون» عطف شده است؛ منتهاي مراتب من فكر مي‌كنم [با اين اصلاحيه، رتبهي اين سند] بالاتر از اين است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عطف در اين بند، تبعيضي است؛ يعني گاهي اين سند در چهارچوب قانون است و گاهي در چهارچوب مقررات، نه اينكه در چهارچوب هر دو با هم است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ظاهرش اين است كه ذيل هر دو است.


آقاي ره‌پيك ـ اين بند نگفته است سند در چهارچوب قوانين «يا» مقررات است، بلكه گفته است در چهارچوب قوانين و مقررات است.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا[ي مدرسي]، ببخشيد؛ عبارت را جاگذاري بفرماييد، اينطور مي‌شود: سندي است كه در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين و مقررات نوشته مي‌شود ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، حالا مگر وقتي يك وزير آييننامه مينويسد، نبايد مقررات را رعايت بكند؟


آقاي طحان‌نظيف ـ نه.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نبايد مقررات را رعايت بكند؟


آقاي طحان‌نظيف ـ مقرراتي كه شامل قانون نيست و در مرحلهي اجرا [تصويب ميشود، لازم نيست كه در تدوين آيين‌نامه رعايت شود.]


 آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني مقرراتي كه حاكم بر آييننامه است، نداريم؟


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، بفرماييد مثال بزنيد. بفرماييد چه مثالي وجود دارد؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرض كنيد هيئت دولت دستوراتي داشته باشد، يك مصوباتي داشته باشد كه همهي وزيران بايد رعايت كنند. بعد، اگر يك وزيري مي‌خواهد براي كارِ خودش آييننامه بنويسد، [نبايد مغاير مصوبهي هيئت وزيران باشد].


آقاي طحان‌نظيف ـ اگر مقررات شكلي مد نظرتان است، رعايت آن لازم است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر مقررهاي باشد، فرقي ندارد. به هر حال اگر هيئت دولت مصوبه داشته باشد، آن وزير بايد رعايت كند.


آقاي آملي لاريجاني ـ در آن ستاد ملي، وزرا اكثريت ندارند؟


آقاي كدخدائي ـ تصويب‌كنندهي سند، شوراي عالي است؛ شوراي عالي مديريت بحران بايد اين سندها را تصويب بكند.


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر درون شوراي عالي، وزرا اكثريت داشته باشند، مشكل حل مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اكثريت با وزرا نيست؛ مشكل همين است.


آقاي طحان‌نظيف ـ چرا حاجآقا؛ وزيرا اكثريت هستند؛ يعني در اكثريت نبودند، ولي ما اشكال وارد كرديم و اصلاح كردند.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر وزرا در آن شورا اكثريت داشته باشند، خب، وزير اين سند را مينويسد ديگر.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.


آقاي كدخدائي ـ تركيب اين شورا را بياوريد.


آقاي طحان‌نظيف ـ اول، اكثريت با وزرا نبود، ولي با اشكال ما درست شد. الآن اكثراً وزير هستند.


آقاي آملي لاريجاني ـ تركيب اين شورا كجاست؟ الآن كجاست؟


آقاي كدخدائي ـ تركيب آن را بياوريد. ما متن را نداريم.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اكثراً وزير هستند، ولي اين مشكل حل نميشود.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب، كافي است ديگر. اگر اكثراً اعضاي اين شورا وزير باشند، بالاخره وزرا آييننامه را مي‌نويسند. بنابراين، اگر اين سند يكجاهايي آييننامه هم باشد، اشكالي ندارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اعضاي اين شورا آدمهايي باشند كه حق آييننامه نوشتن داشته باشند، مشكلي نيست، ولي اينطوري نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله؛ اگر وزير باشند، حق دارند سند بنويسند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ صبر كنيد. اعضاي آن چه كساني هستند؟ اجازه بدهيد.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شاكلهي اين شورا را بياوريد. تركيب آن شورا كجاست؟


آقاي طحان‌نظيف ـ الآن مي‌آورند.


آقاي ره‌پيك ـ نه، آنجا در نحوهي تصميم‌گيري اين شورا [مشكل را حل كرده‌اند].


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بند (پ)[4] گفته است كه اين سندِ [برنامهي استاني كاهش خطر حوادث و سوانح را به سازمان مديريت بحران جهت تأييد] اعاده مي‌كنند. بند (الف) گفته است اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اعضاي شوراي عالي مديريت بحران چه كساني بودند.


آقاي كدخدائي ـ اعضاي شوراي عالي را بخوانيد.


آقاي آملي لاريجاني ـ بخوانيد.


آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (6) [لايحه مديريت بحران كشور مصوب 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] ميگويد اعضاي شوراي عالي اينها هستند: «... 1- رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور (رئيس شورا)


2- وزير كشور (نائبرئيس شورا)


3- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح


4- وزير راه و شهرسازي


5- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


6- وزير نيرو


7- وزير جهاد كشاورزي


8- وزير اطلاعات


9- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح


10- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور


11- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران


12- رئيس سازمان (دبير شورا)


13- رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران


14- يك نفر از اعضاي كميسيون امور داخلي كشور و شوراها و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)


15- دو نفر از متخصصان مديريت بحران به پيشنهاد رئيس سازمان، تأييد وزير كشور و با حكم رئيس جمهور


16- رئيس سازمان بسيج مستضعفين.»


آقاي كدخدائي ـ يعني اين شورا براي خودش هيئت دولت است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فايده‌اي ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ اكثرشان وزير است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اكثريت كافي نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.


آقاي طحان‌نظيف ـ ما به تركيب اين شورا اشكال وارد كرديم؛[5] آنها هم تركيب آن را اصلاح كردند.[6] تازه، عدهاي را هم از اعضاي اين شورا حذف كردند.


آقاي آملي لاريجاني ـ اكثرشان وزير هستند ديگر.


آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه مي‌گويد سند به امضاي چه كسي برسد. اين مهم است. حاجآقا، مي‌گويد بعد به امضاي رئيس جمهور مي‌رسد.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، حتماً بايد وزير درونش باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ وزير دورنش هست ديگر. مي‌گويد حتماً وزير بايد در آن شورا باشد.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آنوقت در حيطهي اختيارات وزير هم [مصوبات شورا بايد باشد]


آقاي كدخدائي ـ اصلاً مصوبات اين شورا به امضاي رئيس جمهور ميرسد.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، مصوبات آن به امضاي رئيس جمهور ميرسد. به همهي اينها در مراحل قبلي اشكال وارد كرديم و درست شده است. اين مشكل، درست شده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ مصوبات اين شورا به امضاي رئيس جمهور ميرسد؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به امضاي رئيس جمهور ميرسد يا به تأييد او مي‌رسد؟


آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه در مرحلهي اول، اين را نداشت كه مصوبات اين شورا به تأييد رئيس جمهور مي‌رسد.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي طحان‌نظيف ـ بعد شورا اشكال وارد كرد و اين مطلب درست شد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن ماده (6)، عبارت «به تأييد رئيس جمهور ميرسد» را دارد؟


آقاي ره‌پيك ـ قبلاً تصويب مصوبات در اين شورا با رأي اكثريت بود.[7] آنجا رأي اكثريت ملاك بود.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، حالا چطور است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ البته رئيس جمهور مي‌تواند آييننامه بنويسد؟ نمي‌تواند؛ وزير مي‌تواند آييننامه بنويسد.


آقاي ره‌پيك ـ حالا آن يك اشكال ديگر بود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌خواهم بگويم نگوييم رئيس جمهور اين اسناد را تصويب ميكند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تازه وزير هم كه مي‌تواند آييننامه بنويسد، اين اختيار در حيطهي اختيارات خودش است، نه اينكه در هر زمينهاي بتواند آيين‌نامه بنويسد؛ يعني يا قانون بايد به او گفته باشد كه آيين‌نامه بنويسد يا آن آيين‌نامه در حيطه‌‌ي وظايف خودش باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ جواب اشكال اين است كه سندي كه در چهارچوب قانون است، مي‌تواند مصداق آييننامه باشد؛ يعني ممكن است اين شورا آييننامه بنويسد؛ منتها من ميگويم اين اشكال برطرف شده است؛ چون خلاصه، يك وزير در بين اعضاي شوراي عالي هست. اين اكثريت ولو پنج نفر باشد، كافي است.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هر وزيري كه نمي‌تواند هر آييننامهاي بنويسد.


آقاي آملي لاريجاني ـ مصوبات اين شورا به وظايف وزراي مذكور مربوط است. اين وزار، وزراي مربوطه هستند ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، فلان وزير در حيطهي وظايف خودش مي‌تواند آيين نامه بنويسد، يا اينكه طبق قانون


اين اختيار به او داده شده باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ مصوبات اين شورا جزء وظيفهي اين وزرا است؛ آنها در اين موارد وظيفه دارند ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد طبق قانون به يك وزير گفته باشند فلان آييننامه را بنويس.


آقاي كدخدائي ـ به هر حال، مصوبات اين شورا به امضاي رئيس جمهور هم ميرسد.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا به شوراي عالي مي‌گويد آييننامه را بنويس؛ اين مصوبه به شورا گفته است آييننامه بنويس.


آقاي آملي لاريجاني ـ گفته باشد، اگر چه ميگويد آيين‌نامه بنويس، ولي مصوِّبِ اين آيين‌نامه، وزير است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما در اينجا، به شخصيت حقوقي ميگوييد سند بنويس و او مينويسد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نوشتن كه مهم نيست؛ [كار اين شورا،] پيشنهاد است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينكه شوراي اين سند را بنويسد، يعني تصويب بكند. شورا است كه تصويب ميكند ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويد اين مصوبات، به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، شوراي عالي شخصيت حقوقي است.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب باشد. در آن يك وزير كه هست.


آقاي كدخدائي ـ تبصره (4) ماده (6) گفته است اين مصوبات با تأييد رئيس جمهور يا معاون رئيس جمهور و در غياب وي وزير كشور لازمالاجرا است.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، گفته است با تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا است.


آقاي آملي لاريجاني ـ تأييد رئيس جمهور مشكلي را حل نمي‌كند. بالاخره فقط به تأييد رئيس جمهور و معاونِ او رسيدن به درد نميخورد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، تأييد رئيس جمهور فايده‌اي ندارد.


آقاي طحان‌نظيف ـ اين مطلب، در مصوبهي مرحلهي قبلي بوده است و شما آن را پذيرفتهايد. الآن شما از اين ايراد گذشتيد؛ چون اين ايراد براي مرحلهي قبل است ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن‌موقع دو تا مطلب بوده است؛ ما گفتيم وقتي اين كار، اجرايي است، چرا غير افراد اجرايي در آن گذاشتهايد.


آقاي كدخدائي ـ حالا با توجه به آن حرف، مي‌خواهند اينجا ايراد بگيرند.


آقاي آملي لاريجاني ـ آن، ايراد در مرحلهي قبل بوده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايرادِ قبلي يك حرف ديگر است. الآن ما داريم در مورد آييننامه بحث مي‌كنيم.


آقاي كدخدائي ـ اينجا كه به اين مطلب ايراد نميگيريم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، داريم در مورد آييننامه بحث مي‌كنيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ من عرض مي‌كنم براي تصويب آييننامه، چون در اعضاي اين شورا، بالاخره يك وزير هست، كافي است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مطلب يك شبهه دارد.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا شبهه دارد؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اجازه بدهيد؛ چون اين مصوبه گفته است شخصيت حقوقيِ شوراي عالي اين كار را بكند.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ميدانم، ولي در هر حال، اعضا بايد براي تصويب رأي بدهند ديگر.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ رأي بدهند. شخصيت حقيقيِ وزير با شخصيت حقوقي اين شورا فرق مي‌كند. وقتي كه مسئوليت تصويب آيين‌نامه با وزير باشد، [ديگر نبايد آن را به شوراي عالي داد؛ چون] اينجا، وزير با شوراي عالي دو چيز هستند. نميتوانيد بگوييد چون در اين شورا وزير هست، اين دو يكي هستند.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر وزير مصوبه شورا را امضا بكند كافي است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تا به حال همينطور بوده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، رأي وزير به عنوان عضو شورا است. موضوع فرق مي‌كند؛ واقعاً اينجا شخصيت حقوقي با حقيقي فرق مي‌كند. واقعاً اين فرق مي‌كند.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، يكجاهايي فرق مي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ نه، آقاي مدرسي درست مي‌فرمايند كه شورا رأي مي‌دهد، منتها مسئله مثل هيئتهاي مميزهي دانشگاه است. الآن آنها رأي مي‌دهند، تصميمگيري هم مي‌كنند، ولي تا زماني كه وزير علوم مصوباتشان را امضا نكند، لازمالاجرا نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ الآن حرف اين است كه آقاي رئيس جمهور حق آييننامه نوشتن ندارد.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آن كه درست است.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرض، روي اين است. بنابراين اينجا وجود رئيس جمهور از حيث اجرايي مشكل را حل مي‌كند، ولي از حيث آييننامه نوشتن مشكل را حل نمي‌كند. از حيث آييننامه نوشتن، طبق اصل (138) قانون اساسي، يكي شخصيت حقوقي است كه مي‌تواند اين كار را بكند و آن هيئت دولت است، يكي هم وزير مي‌تواند اين كار را بكند كه آن هم در محدودهي خاصي است. اين شخصيت حقوقي كه اينجا نوشتهاند، نه هيئت دولت است، نه وزير است، ولو اينكه درونش وزير هست.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين مقدار كه درونش وزير است كافي است ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، متن قانون اساسي گفته است هيئت وزيران آييننامه را تصويب ميكند.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، الآن چه كسي مصوبات هيئت وزيران را امضا مي‌كند؟ حاجآقا، چه كسي آن را امضا مي‌كند؟


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن عيبي ندارد؛ [چون در بحث امضا كردن مصوبات هيئت وزيران، امضاكننده] به عنوان اينكه رئيس جمهور است يا قائممقام رئيس جمهور براي ادارهي هيئت وزيران است، مصوبات آن هيئت را امضا مي‌كند، ولي نه به عنوان اينكه او [مستقلاً] امضا كرده است.


آقاي طحان‌نظيف ـ خب، باشد. اينجا هم همينطور است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مصوبهي هيئت وزيران مثل مصوبهي مجلس است؛ اگر رئيس مجلس مصوبهي مجلس را امضا مي‌كند، اين يعني رئيس مجلس مي‌تواند قانونگذاري بكند؟


آقاي طحان‌نظيف ـ نه، حرف شما درست است. مي‌خواهم بگويم اينجا هم همينطور است. اينجا هم اكثريت شوراي عالي، وزرا هستند و مصوباتشان به امضاي رئيس جمهور مي‌رسد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين فايده‌اي ندارد.


آقاي طحان‌نظيف ـ چرا فايده ندارد؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ به خاطر اينكه قانون اساسي نوشتنِ آييننامه را به يك شخصيت حقوقي داده است، به يك شخصيت حقوقي پايينتر [از هيئت وزيران داده است] كه وزير باشد؛ يعني به وزيري كه مصداقش شخصيت حقيقي است، اما اين شورا، نه وزير است نه هيئت دولت. اگر نوشتن اين سند، شامل نوشتنِ آييننامه بشود، مشكل دارد؛ علاوه بر اينكه آنجايي كه وزرا آييننامه مي‌نويسند، بايد در حيطهي كاري خودشان باشد يا قانون بالخصوص يك وزير را موظف به نوشتن آييننامه كرده باشد.


آقاي طحان‌نظيف ـ اين سند كه اصلاً آييننامه نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله؟


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، اينجا اصلاً بحث آييننامه نيست؛ چون گفته است اين يك سندي است كه شوراي عالي آن را در چهارچوب قانون و مقررات تصويب كنند.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب همان ديگر؛ دو تا بحث هست.


آقاي اعرافي ـ اين سند آييننامه است ديگر.


آقاي طحان‌نظيف ـ نه، جنس اين سند، آييننامه نيست؛ ولي حاجآقا[ي مدرسي] دارند ميگويند اين سند آييننامه است.


آقاي اعرافي ـ آييننامه است ديگر. طبق اصل (138)، هيئت وزيران يا يك وزير مأمور تدوين آيين‌نامههاي اجرايي ميشود.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، ادامهي اين اصل را هم بخوانيد. اين اصل، ذيل هم دارد.


آقاي اعرافي ـ معلوم نيست اين شخصيت حقوقي [= شوراي عالي مديريت بحران، اختيار تصويب آييننامه داشته باشد.] به نظر من، اشكالِ شما وارد است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بعد، يك حرف ديگر اين است كه اصلاً وظايف شوراي عالي شامل آييننامه نوشتن نمي‌شود. دو تا حرف وجود دارد.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، آخر، شما داريد ميگوييد اين سند آييننامه است، بعد ميگوييد اصل (138) جاري است. من ميگويم اصلاً اين سند آييننامه نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينجا دو تا بحث هست. من گفتم وظايف اين شورا شامل آييننامهنويسي هم مي‌شود. آقايان جواب دادند مانعي ندارد شامل بشود. من عرض مي‌كنم كه به نظر مي‌آيد اين سند، شامل آييننامهنويسي بشود. بحث بعدي اين است كه اگر شامل آن بشود، آيا اشكال دارد يا نه.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ذيل همان اصل (138) گفته است: «... هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران، حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ...» اين اصل نگفته است كه وزير به چه عنواني اين حق را دارد، بلكه گفته است وزير به عنوان «وزير» اين حق را دارد. خب، وزيرِ بالحمل الشائع، مصوبات اين شورا امضا كرده است ديگر؛ همين كافي است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ولي وزير در حد اختيارات خودش اين حق را دارد. اين حق را براي وزير قبول داريم، ولي در حد اختيارات خودش.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، در حد خودش اختيار وضع آييننامه دارد ديگر. اين شبهه كه مي‌گوييد شخصيت حقوقيِ [وزير حق آييننامه نوشتن دارد، جواب داده شد.]


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا مديريت بحران كشور از حد وظيفهي وزير خارج است.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، الآن داريد يك چيز ديگر مي‌گوييد. حالا از يك شاخه به شاخه‌‌ي ديگر رفتيد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ جواب اشكالي كه فرموديد كه شخصيت حقوقيِ وزير ربطي به مديريت بحران ندارد، داده شد. اين نكته مهم نيست؛ چون وقتي آقاي وزير مصوبه را امضا كند، كافي است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من اين حرف را نزدم. مي‌گويم در قانون اساسي دو چيز داريم؛ يكي هيئت دولت كه شخصيت حقوقي است، يكي هم وزير؛ منتهاي مراتب، مصداق وزير، شخص است. مصداقش شخص است.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ يك قدري حرف را ميپيچانيد.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، بحث اصلاً اين نيست.


آقاي اعرافي ـ اطلاق اصل (138) منصرف از چنين فرضي است.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، منصرف از آن نيست. يعني بايد بگويند أيُّها الوزير، آييننامه بنويس؟! فقط بايد همينطوري گفته باشد؟!


آقاي اعرافي ـ بله، معلوم نيست اطلاق اصل (138)، وزير را ضمن تركيب شخصيت حقوقي شامل شود.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ اين شخص وزير است. در شوراي عالي هم وزير هست ديگر. خب وزير، مصوبات اين شورا را امضا مي‌كند؛ گفته‌اند مصوبات اين شورا را وزير امضا كند، خب، آقاي وزير هم مي‌گويد من آنجا بودم و مصوبات را امضا كردم.


آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً بحث آييننامه مطرح نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا مطرح نيست؟


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، اصلاً بحث آيين‌نامه مطرح نيست.


آقاي اعرافي ـ اينكه يك تركيبي باشد و در مورد چيزي رأي بگيرند و وزرا امضا كنند، غير از آنجايي است كه وزير خودش بگويد من ابلاغ كردم؛ چون در اين صورت، مسئوليت وزير نسبت به وضع آييننامه ضمن شوراي عالي است.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دهقان وقت گرفته است.


آقاي كدخدائي ـ اجازه دهيد آقاي دكتر دهقان هم بفرمايند. آقاي دكتر، بفرماييد.


آقاي دهقان ـ در مورد اينكه آقايان ميگويند آيا اينكه در آن شورا وزير هست و مصوبات را امضا ميكند، كافي است يا نه، به نظر من هم اگر اكثريت اين شورا وزرا باشند و فقط همان را مينوشتند كه مصوبات اين شورا با امضاي وزرا در حيطهي مسئوليت خودشان باشد، مسئله حل مي‌شد؛ اما اين متني كه الآن آورده شده است، از قبل بدتر شده است؛ چون اين متن اين‌جوري است كه سند مذكور علاوه بر اينكه بايد بر اساس قانون باشد، اگر بر اساس دستورالعملي كه وزرا نوشتهاند هم تهيه شده باشد، اين كافي است؛ در حالي كه اين خلاف اصل (85) قانون اساسي مي‌شود؛ چون شما اجازه ميدهيد يك سندي در واقع با دو واسطه تهيه بشود و تصويب بشود كه ديگر مبتني بر قانونِ صِرف نيست، بلكه مبتني بر يك دستورالعمل است، مبتني بر مقرره است، مبتني بر آيين نامهاي است كه وزير نوشته است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين سند به موجب قانون نوشته شده است.


آقاي دهقان ـ بند (الف) نوشته است اين سند در چهارچوب قوانين و مقررات تنظيم ميشود.


آقاي ره‌پيك ـ بله، گفته است در چهارچوب قوانين و مقررات تنظيم مي‌شود.


آقاي دهقان ـ يعني قبلاً مجلس گفته بود اين سند در چهارچوب قانون باشد. ايراد شما فقط اين بوده است كه چرا وزير بايد اين سند را امضا كند. الآن متن، يك چيز جديدتري شده است؛ الآن گفته است اين سند هم در چهارچوب قانون و هم در چهارچوب مقررات باشد؛ يعني آن سند، ديگر صرفاً بر اساس قانون نيست. به نظر من ممكن است كه بند (الف) خلاف اصل (85) باشد؛ در حالي كه به نظر من، متن قبلي خلاف اصل (85) نبود.


آقاي كدخدائي ـ نه، هر كسي اين سند را امضا نميكند، شوراي عالي بايد آن را بنويسد و امضا كند، نه هر كسي. آقاي دكتر صادقي‌مقدم، بفرماييد.


آقاي صادقي‌‌مقدم ـ ببينيد؛ چون اين سند براي خيلي از دستگاهها و حتي مردم، حق و تكليف ايجاد مي‌كند، يك شخصيتي بايد آن را تصويب بكند كه اين اختيار را داشته باشد. آن شخصيت، هيئت وزيران است. هر وزيري براي تشكيلات خودش مي‌تواند يك آييننامه بنويسد، نه اينكه در آن آييننامه چيزهايي براي ديگران بنويسد؛ لذا اين سند بايد در هيئت وزيران تصويب شود كه همهي دستگاهها بتوانند از آن تبعيت كنند، ولي اين مصوبه مي‌گويد يك‌وقتهايي كه رئيس جمهور نيست، معاون اول او رئيس اين شورا باشد. درست است؟ گفته است معاون اول رئيسش باشد؟


آقاي كدخدائي ـ گفته است معاون اول رئيس جمهور يا وزير كشور رئيس شورا باشد.


آقاي صادقي‌‌مقدم ـ معاون اول كه نمي‌تواند يك همچين سندي را امضا كند كه همهي دستگاهها تبعيت كنند؛ چون يك چنين اختياري ندارد.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف، شما هم بفرماييد.


آقاي طحان‌نظيف ـ بسم الله الرحمن الرحيم. آقاي دكتر، ممكن است بگوييم اگر مثلاً هيئت وزيران اين سند را تصويب بكند، بهتر است، ولي آقايان ميگويند اين سند، آييننامه است، بعد آن را مصداق اصل (85) [= اصل (138)] ميدانند؛ در حالي كه اصلاً اين سند، آييننامه نيست. ايراد شورا كه سه چهار مرحله به مجلس رفته و آمده است، اين بوده است كه اتفاقاً اين، يك سندِ فني و تخصصي است. بند (الف) را بخوانيد كه اين سند چيست. اين سند راجع به «جهتگيريها، اصول و معيارها و روشهاي پيش‌بيني، پيش‌گيري، كاهش خطر» و ... است. اتفاقاً اين، يك سندِ فني است كه دستگاههاي متخصص بايد آن را بنويسند و پيشنهاد بدهند. ايراد شورا چند مرحله هم رفته و آمده است. تأكيد مي‌كنم اين سند، آييننامه نيست كه ما بگوييم مصداق اصل (138) است و وزير بايد آن را امضا كند. خب، ايراد شورا اين بوده است. حالا اگر شورا مي‌خواهد از ايرادش برگردد، بحث ديگري است. آقاي دكتر [دهقان]، اين، يك سندي است كه ذيل قانون است.


آقاي دهقان ـ بند (الف) همانطور كه قبلاً بود، بهتر بود. الآن لفظ «مقررات» اضافه شده است، ولي اگر فقط همان لفظ «قانون» بود، بهتر بود.


آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر دهقان، اين بند بدتر شده است؛ چون اگر ايرادي هم در آن بوده است، ايراد ما بدترش كرده است. رهنمود شوراي نگهبان، جهتدهي شورا اين بوده است كه شما اينجوري بنويسيد كه اين سند، يك سندي است كه ذيل اين قانون و ساير قوانين و آييننامههاي دولتي است. حالا اگر ما مي‌خواهيم از ايراد برگرديم، بحث ديگري است؛ لذا تأكيد مي‌كنم اين سند آييننامه نيست كه ما بگوييم بند (الف) مغاير اصل (138) است. ايراد حاجآقاي مدرسي درست است، ولي اين سند آييننامه نيست.


آقاي دهقان ـ پس چيست؟


آقاي طحان‌نظيف ـ جنسش آييننامه نيست، ذيل آن است؛ يعني در سلسله‌مراتب، بعد از قانون و آييننامه قرار مي‌گيرد. اين، يك سند فني است كه ذيل قانون و مقررات است. مقررات هم همين اسناد است كه عرض مي‌كنم بايد نوشته بشود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اگر اين سند با يكي از آييننامههاي دولت يك تضادي داشت، چه؟


آقاي طحان‌نظيف ـ شما فرموديد كه چنين تضادي نباشد.


آقاي اعرافي ـ به‌واسطهي اينكه «مقررات» را آورده‌اند، آن اشكال را رفع كردند ديگر.


آقاي طحان‌نظيف ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اعضاي اين شورا حق ندارند آييننامه بنويسند. حق ندارند بنويسند. درست است؟


آقاي طحان‌نظيف ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينها حق ندارند آييننامه بنويسند. حالا اگر يكجايي دولت آييننامه نداشت، [اين سند آييننامه ميشود.]


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، اين اسناد هزاران مصداق دارد. اين، بارِ اول نيست كه چنين مصوباتي ميآيد. ما در موارد اين‌چنيني كه اينها شبه دستورالعمل است، شبه بخشنامه است، ميگفتيم اينها بايد ذيل قوانين و مقررات نوشته بشود، رئيس جمهور هم آن را ابلاغ بكند.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آن موارد فرق مي‌كرد. اين سند يك چيز مهمي است كه همهي كشور را پوشش مي‌دهد. من مي‌خواهم بگويم اگر در بند (الف) يك چيزي اضافه كرده بودند كه احتراز بشود از اينكه اعضاي شوراي عالي، مقررات و آييننامههاي دولت و وزرا را بنويسند، ديگر اشكال حل مي‌شد؛ چون ديگر معنايش اين بود كه شما نميتوانيد آييننامه بنويسيد؛ اما اينكه لفظ «مقررات» در اين بند آمده است، واقعش برايم مبهم است كه آيا اين سند در حدي است كه باعث ميشود بتوانند آييننامه بنويسند يا اينكه اين‌طور نيست و نمي‌شود آيين‌نامه بنويسند. اين سند، چيز مهمي است؛ چون براي همهي كشور است و خيلي جاها را شامل ميشود.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك هم بفرمايند و رأي بگيريم.


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ما در بحث شوراي عالي مديريت بحران چند تا ايراد گرفتيم. اين مسئله هم مطرح شد كه اين سند در سطح آييننامه نيست؛ چون رئيس جمهور و معاون اول كه نميتوانند آييننامه بنويسند. [تبصره (4) ماده (6)] گفته است اعتبار اين مصوبات به يك امضا است. حالا وزرا و غير وزرا داخل اين شورا هستند كه يكي رأي مخالف مي‌دهد و يكي رأي موافق مي‌دهد. ممكن است مثلاً يكجوري رأي دهند كه رأي غير وزرا غلبه داشته باشد. اينكه چه كسي مصوبه را امضا مي‌كند، مهم بود. خب، وقتي كه ما گفتيم رئيس جمهور يا معاون اول مصوبات شوراي عالي را امضا كنند، معلوم ميشود كه اين سند نمي‌تواند آييننامه باشد؛ يعني از نظر ماهيت، نمي‌تواند آيين‌نامه باشد. آن سند، مصوبه است؛ مصوبهي شوراي عالي مديريت بحران است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ حالا اشكال اين بود كه اين مصوبه نبايد با اصل (85) و اصل (138) تعارض پيدا بكند. اول، اشكال اصل (85) را درست كردند و گفتند شوراي عالي در چهارچوب قانون سند بنويسد؛ يعني شماي شوراي عالي بايد ذيل قانون سند بنويسيد. اشكال شورا دوباره گفت اين سند، مخالف اصل (138) است؛ يعني اين سند بايد ذيل آييننامه هم باشد. گفتند شما سندي بنويسيد كه با امضاي رئيس جمهور يا معاون اولِ او معتبر بشود. اين سند، يك مصوبه در شوراي عالي است كه از نظر سلسله‌مراتب قانوني بايد در چهارچوب قانون و مقررات باشد. موضوع اصليِ مقررات، آييننامه است ديگر. به آييننامه «مقرره» اطلاق مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، «مقرره»، شامل غير آييننامه هم مي‌شود.


آقاي دهقان ـ دستورالعمل هم مقرره است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، دستورالعمل و مقرره[هاي ديگر، مشمول «مقررات» مي‌شوند.]


آقاي ره‌پيك ـ حالا فرض كنيد شامل دستورالعمل هم باشد، ولي مصداق اَجلاي مقررات، آييننامه است. فرض كنيد مقررات، شامل چيز ديگري هم باشد. اين مصوبه مي‌گويد اين سندي كه شما مي‌خواهيد بنويسيد و مصوب بكنيد، نبايد مغاير با قانون باشد، بلكه بايد در چهارچوب قانون باشد، نبايد مغاير با آييننامههاي قوانين باشد؛ بنابراين، شما بايد يك سندي بنويسيد كه ذيل اينها باشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ [اين سند مي‌تواند مغاير] با ساير مقررات باشد؟ اصلاً آييننامه نيست، بلكه يك بخشنامه است. اين سند مي‌تواند مخالف آن باشد يا نمي‌تواند؟


آقاي صادقي‌مقدم ـ ممكن است مخالف باشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ احسنت! پس معلوم مي‌شود اين سند مي‌تواند مخالف عموم مقرراتي باشد كه غير آييننامه است. خيلي خب، بنابراين هر بخشنامهاي يك مقرره است ديگر. خب، اين سند نمي‌تواند مخالف آن باشد. نمي‌خواهيم اين سند، يك چنين چيزي باشد. ما مي‌خواهيم اين سند زير آييننامه باشد، ولي فراتر از بخشنامه باشد. معلوم است كه نميخواهيم سند مديريت بحران كشور تابع يك مقررهاي باشد كه استاندار يكجايي پخش كرده است.


آقاي طحان‌نظيف ـ حاجآقا، تابع آن نيست. آخر، اصلاً آن [مقررات ديگر، ربطي به اين سند ندارد.]


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين‌طور نمي‌شود. عباراتي از اين مصوبه ناقص است؛ لذا نمي‌شود از اين بحث رد شد.


آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي شبزندهدار هم بفرمايند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم الله الرحمن الرحيم. ببينيد؛ اشكالي كه اينجا به عنوان اشكال ما‌قبل‌الأَخير ذكر شده است، چيست؟ اين است كه: «... از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آييننامه نيز ميشوند يا خير، ابهام دارد. ...» اينكه سندها شامل آييننامه ميشود يا نه، يعني ممكن است معناي عامي از سند مقصود باشد كه در نتيجه، حتي آييننامه هم بتوانند بنويسند. اشكالي كه اينجا ذكر شده است، اين است؛ نه اينكه اشكال اينجا، چيزي باشد كه جناب آقاي دكتر رهپيك مي‌فرمايند. حالا ممكن است آن روز، آن‌جور اشكال وارد شده است، ولي عبارتِ ما وافي به آن اشكال نيست كه آيا بايد در اين سندها، علاوه بر مراعات قانون، مراعات آييننامهها هم بشود يا نه، و در چهارچوب آييننامهها هم باشد يا نه. اين يك اشكال است، ولي اشكالي كه اينجا ذكر شده است كه اين نيست؛ اشكال اينجا اين است كه ما نمي‌دانيم كلمهي «سند»، شامل آييننامه هم مي‌شود كه به شوراي عالي اجازهي آيين‌نامه نوشتن هم داده شده باشد يا نه. اگر اشكال اين باشد، حل نشده است؛ چون باز ميتوانيد بگوييد ممكن است آييننامهاي كه مي‌خواهيد بنويسيد اشكال داشته باشد. بنابراين در آييننامهاي كه مي‌خواهند بنويسند، بايد قوانين و آييننامههاي ديگر را هم مراعات بكنند.


آقاي اعرافي ـ من نكته‌اي به ذهنم آمد. ببينيد؛ شما بايد اين را مشخص كنيد كه اين سندي كه ارائه مي‌شود، مي‌تواند به سمت يك موادي كه همان حالت بخشنامه و آييننامه دارد، برود يا نه. اگر بگوييم اين‌طور نيست و سند شامل اين‌جور چيزها نيست، آن اشكال رفع شده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اصلاً از اول نبايد اشكال مي‌شد.


آقاي اعرافي ـ بله، از اول هم نبايد اشكال مي‌شد. اگر هم اشكال وجود دارد، آنوقت با اين مطلبي كه شما مي‌فرماييد، رفع نمي‌شود و اشكال، درست است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس سند حتي يك رتبهي بالاتر از آييننامه دارد؛ سند بالاتر از آييننامه است؛ لذا اشكال رفع نشده است.


آقاي اعرافي ـ ولي سند گاهي در بعضي از مسائل ريز مي‌شود.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس چگونه اشكال وارد كرديم؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ميگوييم اشكال وارد است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، وارد نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ طبق اين مصوبه، سند  بالاتر از آييننامه است.


آقاي اعرافي ـ بايد اين را جواب بدهيم كه سندها شامل مواردي كه حالت آييننامه و بخشنامه دارد مي‌شود يا نمي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ عرضِ ما كه گفتيم همين بود؛ اين چيزي كه من عرض كردم، همين بود. ببينيد؛ اثرِ عمليِ ايراد ما چيست؟ اثر عملياش اين است كه وقتي كه شما ميگوييد اين شورا نمي‌تواند آييننامه بنويسد، يعني اينكه بايد اين سند را ذيل آييننامه بنويسد و اين سند نبايد با آييننامه تعارض بكند. مقصود، اين است ديگر. فرض كنيد يك آييننامهاي در مورد همين مديريت بحران داريم. [بنابراين، شورا عالي بايد در تصويب سند، اين آيين‌نامه را رعايت كند.]


آقاي اعرافي ـ سند در خودش موادي را كه حالت آييننامهاي داشته باشد، دارد يا ندارد؟ اگر بندهايي در سند مي‌آيد كه حالت آييننامهاي است يا بخشنامهاي است چطور؟ اگر سند ذاتاً مي‌تواند مواد آييننامهاي داشته باشد، آنوقت شامل آييننامه هم ميشود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معناي لفظيِ سند اين است كه اعم از آييننامه است، بلكه بالاتر، سياستها را هم شامل مي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ آييننامه و بخشنامه از نظر ماهيت كه خيلي فرق نمي‌كنند. وقتي شما چند تا بند مي‌نويسيد، اثرش كجاست؟ اثرش در سلسله‌مراتب قوانين است. اگر شما چهار تا ماده نوشتيد، هر چه مي‌خواهيد، اسم آن را بگذاريد. چه زماني اين مواد ذيل آييننامه قرار ميگيرد؟ وقتي كه با فلان آييننامه تعارض نكند. اگر با آييننامه تعارض داشت، آن آييننامه حاكم است. در چنين صورتي، اگر مواد را در چهارچوب و ذيل آييننامه نوشتيد، اين مواد ديگر آييننامه نيست؛ بنابراين، ما در آيين‌نامه مشخصهي ويژهاي نداريم كه بگوييم اگر ماده را اين‌جوري بنويسيد، آييننامه ميشود، اگر اين‌جوري بنويسيد بخشنامه ميشود. ايراد ما مي‌خواهد بگويد كه ماهيتي كه مصوبهي اين شورا دارد، ممكن است قانون باشد و اطلاقش شامل تقنين هم بشود. براي رفع اين ايراد، گفتند اين مصوبه بايد در چهارچوب قوانين باشد؛ يعني بايد سند را در ذيل قوانين بنويسند. گفتيم كه اين سند ممكن است ماهيت آييننامه پيدا بكند. حالا مي‌گويند بايد آن را ذيل آييننامهها بنويسند. اين موضوع چند تا اثر عملي دارد؛ يك اثر عملياش اين است كه اگر سندي كه نوشتيد، با فلان آييننامهي دولت تعارض دارد، ميشود به اين شورا گفت شما نميتوانيد آن را بنويسيد؛ چون نمي‌توانيد چيزي همعرض آييننامه بنويسيد، بلكه بايد ذيل آيين‌نامه، سند بنويسيد. اين اصلاحيه الآن مي‌گويد بايد سند را در چهارچوب آيين‌نامهها بنويسيد.


آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اجازه بدهيد، رأي بگيريم؛ چون خيلي بحث طولاني شد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه چيزي را رأي بگيريد؟


آقاي كدخدائي ـ اينكه ايراد باقي است يا خير ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر يك كسي گفت ايراد باقي نيست، به چه بياني بايد بگويد؟


آقاي كدخدائي ـ راهش همين است ديگر. كاري نميشود كرد.


آقاي ره‌پيك ـ اين همه حرف زديم!


آقاي دهقان ـ از اول هم نبايد «مقررات» اضافه ميشد. اينطوري متن بدتر ‌شده است.


آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به عملآمده، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، يك رأي آورد. خب، مورد بعدي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ [اصلاحيهي بعدي]: «در بند «ب» ماده (4)،[8] عبارت «مقررات و» پس از عبارت «دستگاههاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون با رعايت قوانين و» اضافه مي‌شود.»


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني الكلام الكلام.


آقاي طحان‌نظيف ـ همهي اصلاحات همينطور است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، همهي اصلاحات همينطور است.


آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاحي كه به عمل آمده است، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، اصلاحيهي بعدي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «در بند «پ» ماده (4)،[9] عبارت «مقررات و» پس از عبارت «اداره كل مديريت بحران استان با رعايت قوانين و» اضافه مي‌شود.»


آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با توجه به اصلاح به عملآمده ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همهي اصلاحات همينطور است.


آقاي كدخدائي ـ بعدي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «در بند «ت» ماده (4)،[10] عبارت «مقررات و» پس از عبارت «سندي است كه سازمان با رعايت قوانين و» اضافه مي‌شود.»


آقاي طحان‌نظيف ـ اين هم همانطور است.


آقاي كدخدائي ـ خب، البته ايراد اين بند بر اساس اصل (85) بوده است. ايراد بند قبلي بر اساس، اصل (138) بود. آقاياني كه با توجه به اصلاح به عملآمده، ايراد را باقي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. بعدي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «در بند «ث» ماده (4)،[11] عبارت «مقررات و» پس از عبارت «اداره كل مديريت بحران استان با رعايت قوانين و» اضافه مي‌شود.»


آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به عملآمده، چنانچه آقايان ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. بعدي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «در بند «ج» ماده (4)،[12] عبارت «و مقررات» پس از عبارت «مسئول موضوع ماده (2) اين قانون با رعايت ساير قوانين» اضافه مي‌شود.»


آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به عملآمده، چنانچه آقايان ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. ماده (7) را بخوانيد.


آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد ماده (7) يكجورهايي مبنياً بر ماده (4) بوده است.


منشي جلسه ـ [بند (1) نظر شماره 10185/‏102/‏98 مورخ 11/‏3/‏1398:] «1- در ماده (4)، بندهاي (الف) و (ب) ماده (7)، بند (الف) ماده (9) و جزء (1) بند (الف) ماده (12)، عليرغم اصلاحات به عملآمده، از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آيين نامه نيز مي‌شوند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» در اصلاح ماده (7)[13] گفته‌اند: «با توجه به اصلاحات به عملآمده در ماده (4)، ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (7) برطرف شد.»


آقاي كدخدائي ـ آقايان در مورد اين اصلاحيه بحثي ندارند؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الكلام الكلام است. اين اصلاحات همهاش مثل هم است.


آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به عملآمده، چنانچه آقايان ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. بعدي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ [ايراد بعدي:] «2- در ماده (8)،[14] عليرغم اصلاح به عملآمده، ايراد بند 4-1 سابق اين شورا[15] با عنايت به عزل رئيس سازمان توسط وزير كشور كماكان به قوت خود باقي است.» اين ماده اينطور اصلاح شده است: «در فراز دوم ماده (8)، عبارت «پيشنهاد وزير كشور و پذيرش رئيس جمهور عزل مي‌گردد» جايگزين عبارت «حكم وزير كشور عزل مي‌گردد» مي‌شود.»


آقاي كدخدائي ـ خب، با توجه به اصلاح به عملآمده، چنانچه آقايان ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. بعدي را هم بخوانيد.


منشي جلسه ـ بند (الف) ماده (9)[16] هم مبنياً بر ماده (4) ابهام داشته است. آن را بخوانيم؟


آقاي طحان‌نظيف ـ كجا؟


منشي جلسه ـ نسبت به بند (الف) ماده (9) ابهام وجود داشته است. حالا گفته‌اند: «با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده در ماده (4)، ايراد شوراي نگهبان در خصوص بند (الف) ماده (9) برطرف شد.» آن ايراد، مبنياً بر ابهام ماده (4) بوده است.


آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان اين ابهام را هم باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. بعدي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ [ايراد بعدي:] «3- در بند (ز) ماده (9)، عليرغم اصلاح به عملآمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


آقاي كدخدائي ـ اين بند، اين‌طور بوده است: «[ماده 9- وظايف سازمان عبارت است از:


الف- ...]


ز- به‌كارگيري كاركنان آموزشديده در مديريت بحران.» الآن آن بند را حذف كرده‌اند.[17]


آقاي طحان‌نظيف ـ بله، آن را حذف كرده‌اند.


منشي جلسه ـ آن را حذف كرده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ اين بند حذف شده است و با توجه به حذف آن، چنانچه ايراد باقي است، اعلام نظر بفرماييد. خب، ايراد ماده (12) را بخوانيد.


منشي جلسه ـ در مورد جزء (1) بند (الف) ماده (12)[18] هم، ابهام سابق [= بند (1) نظر شوراي نگهبان] گرفته شده بود. حالا گفته‌اند: «با توجه به اصلاحات به عملآمده در ماده (4)، ايراد شوراي نگهبان در خصوص جزء (1) بند (الف) ماده (12) برطرف شد.»


آقاي كدخدائي ـ چنانچه آقايان ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرماييد.


آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دوباره اشكال را بخوانيد.


آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.


منشي جلسه ـ «1- در ماده (4)، بندهاي (الف) و (ب) ماده (7)، بند (الف) ماده (9) و جزء (1) بند (الف) ماده (12)، عليرغم اصلاحات به عملآمده، از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آيين نامه نيز مي‌شوند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ايراد ماده (22) را هم بخوانيد.


منشي جلسه ـ ايرادي بعدي: «4- ماده (22)،[19] مبنياً بر ابهامات مذكور در بند (1)، اشكال دارد.» حالا گفته‌اند: «با توجه به اصلاح مواد قبلي، ايراد مطروحه در ماده (22) برطرف شده است.»


آقاي كدخدائي ـ چنانچه اين ايراد را باقي مي‌دانيد، اعلام نظر بفرماييد.


منشي جلسه ـ كلاً ابهامات رفع شده است. اين موارد ديگر ايرادي ندارد.


آقاي طحان‌نظيف ـ بررسي اين مصوبه هم تمام شد.[20]



================================================================================================



[1]. لايحه مديريت حوادث غير مترقبه كشور در تاريخ 27/‏12/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، با تغييراتي در متن و عنوان، با عنوان لايحه مديريت بحران كشور نهايتاً در تاريخ 16/‏11/‏1397 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 101830/‏90 مورخ 23/‏11/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 1/‏12/‏1397، 8/‏12/‏1397 (صبح) و 8/‏12/‏1397 (عصر) و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 9/‏3/‏1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامههاي شماره 8708/‏102/‏97 مورخ 12/‏12/‏1397 و 10185/‏102/‏98 مورخ 11/‏3/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 7/‏5/‏1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 23/‏5/‏1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 11634/‏102/‏98 مورخ 26/‏5/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. بند (الف) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏11/‏1397 با اعمال اصلاحات مورخ 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- اسناد ملي و استاني مورد نياز اين قانون به شرح زير تهيه و تدوين ميشود:


الف- سند راهبرد ملي مديريت بحران: سندي است كه در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين، جهتگيريها، اصول، معيارها و روشهاي پيشبيني، پيش‌گيري و كاهش خطر، آمادگي، پاسخ و بازتواني و بازسازي توسط دستگاههاي مشمول اين قانون و نحوه مشاركت مردم را هماهنگ با سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامههاي توسعه كشور مشخص ميكند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي ميرسد.»



[3]. بند (1) نظر شماره 8708/‏102/‏97 مورخ 12/‏12/‏1397 شوراي نگهبان: «1- در ماده (4)،


1-1- اطلاق تصويب سند مذكور در بند (الف) توسط شوراي عالي، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.


1-2- اطلاق تصويب برنامه مذكور در بند (ب) توسط شوراي عالي، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.


1-3- بند (پ)، مبنياً بر ايراد بند (ب) واجد ايراد است.


1-4- اطلاق تصويب برنامه مذكور در بند (ت) توسط شوراي عالي، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.


1-5- بند (ث)، مبنياً بر ايراد بند (ت) واجد ايراد است.


1-6- اطلاق تصويب برنامه مذكور در بند (ج) توسط شوراي عالي، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.»



[4]. بند (پ) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏11/‏1397 با اعمال اصلاحات مورخ 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- ...


پ- برنامه استاني كاهش خطر حوادث و سوانح: سندي است كه اداره كل مديريت بحران استان با رعايت قوانين و با مشاركت كليه دستگاههاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح تهيه ميكند و شناخت مخاطرات، آسيبپذيريها، ظرفيتها و راهكارهاي كاهش خطر استان را در بر ميگيرد. اين سند پس از تأييد سازمان لازمالاجراء است.»



[5]. بند (2) نظر شماره 8708/‏102/‏97 مورخ 12/‏12/‏1397 شوراي نگهبان: «2- در ماده (6)،


2-1- با توجه به واگذاري اختيار سياست‌گذاري اجرايي به شوراي عالي در صدر اين ماده، عضويت اعضاي غير وزير در اين شورا، مغاير اصول (60) و (57) قانون اساسي شناخته شد.


2-2- در تبصره (4)، اطلاق تصويب دستورالعمل از سوي شوراي عالي، مغاير اصل (60) قانون اساسي و همچنين بند (3) سياست‌هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه و بالنتيجه مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»



[6]. تبصره (4) الحاقي به ماده (6) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- ...


تبصره 4- دبيرخانه شوراي‌ عالي، مسئول ابلاغ و پيگيري اجراي مصوبات آن است. اين مصوبات با تأييد رئيس جلسه (رئيس ‌جمهور يا معاون اول رئيس ‌جمهور) و در غياب وي وزير كشور لازم‌الاجراء است.»



[7]. تبصره (2) ماده (6) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- ...


تبصره 2- جلسات شوراي ‌عالي به صورت عادي حداقل هر سه ‌ماه يك ‌بار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير كشور تشكيل مي‌شود. اين جلسات با حضور نصف به‌علاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت نسبي آراء اتخاذ مي‌شود.»



[8]. بند (ب) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏11/‏1397 با اعمال اصلاحات مورخ 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- ...


ب- برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح: سندي است كه سازمان با مشاركت كليه دستگاههاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون، با رعايت قوانين و در چهارچوب سند راهبرد ملي مديريت بحران تهيه ميكند و اهداف ويژه كاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بيان ميكند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي ميرسد.»



[9]. بند (پ) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏11/‏1397 با اعمال اصلاحات مورخ 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- ...


پ- برنامه استاني كاهش خطر حوادث و سوانح: سندي است كه اداره كل مديريت بحران استان با رعايت قوانين و با مشاركت كليه دستگاههاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح تهيه ميكند و شناخت مخاطرات، آسيبپذيريها، ظرفيتها و راهكارهاي كاهش خطر استان را در بر ميگيرد. اين سند پس از تأييد سازمان لازمالاجراء است.»



[10] بند (ت) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏11/‏1397 با اعمال اصلاحات مورخ 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- ...


ت- برنامه ملي آمادگي و پاسخ: سندي است كه سازمان با رعايت قوانين و با مشاركت كليه دستگاههاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملي مديريت بحران تهيه ميكند و وظايف و اقدامات دستگاههاي مسئول و نحوه هماهنگي بين سازماني را جهت آمادگي مطلوب و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بحرانها تبيين ميكند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي ميرسد.»



[11]. بند (ث) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏11/‏1397 با اعمال اصلاحات مورخ 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- ...


ث- برنامه استاني آمادگي و پاسخ: سندي است كه اداره كل مديريت بحران استان با رعايت قوانين و با مشاركت كليه دستگاههاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي آمادگي و پاسخ تهيه كرده و وظايف و اقدامات دستگاههاي مسئول و نحوه هماهنگي بين سازماني را جهت آمادگي مطلوب و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بحرانها تبيين ميكند. اين سند با تأييد سازمان لازمالاجراء است.»



[12]. بند (ج) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏11/‏1397 با اعمال اصلاحات مورخ 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- ...


ج- برنامه ملي بازسازي و بازتواني: سندي است كه ضوابط، چهارچوبها، الگوها و روشهاي موثر بازتواني و تهيه طرحهاي بازسازي قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربرميگيرد و توسط سازمان و با مشاركت كليه دستگاههاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون، با رعايت ساير قوانين، در چهارچوب راهبرد ملي مديريت بحران تهيه ميشود. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي ميرسد.»



[13]. بندهاي (الف) و (ب) ماده (7) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏11/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- وظايف شوراي عالي عبارت است از:


الف- تصويب و بهروزرساني سند راهبرد ملي مديريت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوين آن


ب- تصويب و بهروزرساني برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني ظرف مدت سه ماه پس از تدوين آنها.»



[14]. ماده (8) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏11/‏1397 با اعمال اصلاحات مورخ 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- سازمان، كه پيش از اين به موجب قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏2/‏1387 تشكيل شده بود، مسئوليت يكپارچگي در اعمال مديريت بحران كشور و ارتقاي اثربخشي آن را بر عهده دارد. رئيس سازمان، از ميان كساني كه تحصيلات دانشگاهي مرتبط و حداقل هفت سال سابقه كار تخصصي در زمينه مديريت بحران دارند براي يك دوره پنجساله به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيئت وزيران با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود و با حكم وزير كشور عزل مي‌گردد.»



[15]. بند (4-1) 8708/‏102/‏97 مورخ 12/‏12/‏1397 شوراي نگهبان: «4- در ماده (8)،


4-1- در فراز دوم، ترتيب مقرر در مورد تعيين رئيس سازمان، مغاير بند (3) سياست‌هاي كلي پيش‌گيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه و بالنتيجه مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»



[16]. بند (الف) ماده (9) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏11/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- وظايف سازمان عبارت است از:


الف- تهيه و تدوين سند راهبرد ملي مديريت بحران، برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني جهت تصويب شوراي عالي.»



[17]. اصلاحيهي بند (ز) ماده (9) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 7/‏5/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «بند (ز) ماده (9) حذف مي‌شود.»



[18]. جزء (1) بند (الف) ماده (12) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏11/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- وظايف ستاد عبارت است از:


الف- در سطح ملي


1- بررسي و تأييد سند راهبرد ملي مديريت بحران، برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني جهت تصويب شوراي عالي.»



[19]. ماده (22) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 29/‏2/‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- هر يك از مسئولان دستگاههاي مشمول اين قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مكتوب و در چهارچوب اين قانون وزير كشور، رئيس سازمان و رؤساي ستادهاي ملي، استاني و شهرستاني را با تدارك و فعال نمودن كليه امكانات و توانمنديهاي دستگاه مربوطه در بازه زماني تعيينشده اجرايي كند و گزارش عملكرد خود را به رئيس سازمان و رؤساي ستادهاي مذكور ارائه دهد. عدم اجراي مصوبات و دستورات مزبور يا عدم ارائه گزارش عملكرد، تخلف محسوب و مشمول احكام مندرج در ماده (21) اين قانون خواهد بود.


تبصره- نمايندگان دستگاه‌هاي عضو ستاد موضوع تبصره (3) ذيل ماده (10) اين قانون درصورت غيبت غير مجاز از جلسات در شرايط اضطراري (به تشخيص رئيس ستاد) به هيئت تخلفات اداري معرفي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از پانزده روز تا يك ‌ماه محكوم مي‌شوند.»



[20]. نظر شماره 11634/‏102/‏98 مورخ 26/‏5/‏1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 38869/‏90 مورخ 9/‏5/‏1398 و پيرو نامه شماره 11560/‏102/‏98 مورخ 20/‏5/‏1398، لايحه مديريت بحران كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/‏5/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-