لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 24/‏2/‏1399

منشي جلسه ـ «لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] 

شوراي نگهبان به اين مصوبه، در ابتدا يعني مرحله‌ي اولي كه تصويب ‌شده بود، [در نظر شماره 14950/‏102/‏98 مورخ 8/‏10/‏1398] يك ايراد كلي گرفته است: «صرف ‌نظر از ابهامات و اشكالات مصوبه، با توجه به اينكه در موارد متعددي وظايف و صلاحيت‌هايي زائد بر امر نظارت، براي شوراهاي شهر و روستا در نظر گرفته‌ شده است، فلذا اين مصوبه مغاير اصل (100) قانون اساسي شناخته شد.» بعد مجلس تغييرات مفصلي انجام داد. در مرحله‌ي دوم رسيدگي به دلايلي دوباره [در نظر شماره 15797/‏102/‏98 مورخ 26/‏11/‏1398 شوراي نگهبان] يك ايراد كلي گرفته شد. ايراد شورا اين بود: «با توجه به اصلاحات انجام‌شده كه مقرر گرديده عوارض محلي و بهاي خدمات و ... وجوهي است كه در چهارچوب قوانين و مقررات وصول مي‌شوند و با عنايت به مفاد ماده (23) مصوبه[2] كه قوانين مرتبط با موارد و مرجع وضع عوارض را نسخ نموده است، از اين حيث كه مشخص نيست وضع عوارض و وصول آن توسط شهرداري‌ها بر اساس كدام قانون و مرجع بايد صورت گيرد ابهام دارد. پس از رفع ابهام در مورد محتواي مصوبه اظهار نظر خواهد شد.» حالا براي رفع اين ايراد، ماده (23) مصوبه را اصلاح كرده‌اند؛ گفته‌اند: «در ماده (23) عبارت «بندهاي (16)، (26) و (30) و تبصره (2) بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375»[3] به عبارت «بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375 به‌جز تبصره‌هاي آن» اصلاح شد.» يعني بندهاي (16)، (26) و تبصره (2) بند (30) را از ماده (23) مصوبه‌شان حذف كرده‌اند و فقط خود بند (30) [ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375] نسخ شده است. الآن اگر اين عبارت رافع ايراد قبلي باشد، بايد كل متن مصوبه از ابتدا خوانده بشود؛ چون تا حالا كل متن را نخواند‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ بله، بايد دوباره بخوانيم. بايد دوباره بخوانيم كه اصلاً ببينيم با اين وضعيت، با اين مصوبه چه‌كار كرده‌اند. آقاي دكتر ره‌پيك، شما بفرماييد.

 آقاي ره‌پيك ـ اقلاً آقايان يك اشكالي مطرح بكنند!

آقاي دهقان ـ يك ابهام اصلي اين مصوبه، خالي كردن جيب مردم است!

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اصلاً مي‌خواهيد به (13) صفحه‌ي مصوبه يك ابهامي بگيريم و تمام شود؟

آقاي دهقان ـ از اول هم اين مصوبه ايراد داشت. مي‌گفت هر گونه عوارض را به شهرداري بدهيد. ماشين‌ها و موتورسيكلت‌ها هم به شهرداري‌ها [بيش از قبل به عنوان عوارض] پول بدهند.[4] مثلاً گفته‌اند خانه‌ها پول بدهند.[5] خب، چندين برابر عوارض نوسازي را اضافه كرده‌اند. اين مصوبه، يك فهرست براي خالي كردن جيب مردم است. با اين وضعيت بدبختي كه مردم دارند. اصل اين واقعاً اشكال دارد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، يك‌ دانه ايراد كلي گرفته بوديم. اين اصلاحيه رافع آن است، ولي كل آن اصلاح نشده است.

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم آن‌موقع اصلاً يك ايرادمان همين بود.

آقاي دهقان ـ حالا ببينيد اينها مي‌شود به مجلس برود تا برگردد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

منشي جلسه ـ قبلاً اين مصوبه را به مجلس اعاده كرديد و ايراد كلي گرفتيد. گفته‌ بوديد قوانين و مقررات بعد را نسخ كرده‌ايد. خب، الآن اينها بعضي‌ها را از نسخ شدن حذف كرده‌اند. باقي موارد، باقي است. الآن براي ورود به مصوبه، اول ماده (1) را بخوانيم و جلو برويم.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، مثلاً اگر مردم نوسازي آنها يك صد متري داشته باشند، حساب كردم در سال بايد (1.200.000) تومان براي عوارض نوسازي هزينه كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ دفعه‌ي قبلي در بررسي اين مصوبه، مثل‌ اينكه اين بحث را مطرح كرديم. آن‌دفعه يك چنين ايرادي بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، به طور كلي طرح كرديم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، بار اولي كه مصوبه آمده بود، يك مقداري از مصوبه را شروع به خواندن كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي بعد، آن ايراد كلي را گرفتيم. اين مصوبه شبيه مصوبات مربوط به انتخابات بود!

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مي‌گويم اگر مي‌خواهيد تمام مصوبه را بخوانيد، از آنجايي كه خوانديم به بعدش را بخوانيد. دوباره از اول نخوانيد!

منشي جلسه ـ ايراد قبلي كه گرفتيم، رفع شده است.

آقاي اعرافي ـ خب همين را بخوانيم؛ شايد باز ايراد داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، من يك نكته‌ي مقدماتي عرض بكنم؛ ببينيد؛ آقايان راجع به اين مصوبه نظر دادند. جلسه‌ي گذشته كه راجع به اين مصوبه بحث شد، يك بحثي طرح شد؛ منتها يك تصميم ديگري گرفته شد. در اين مصوبه، خارج از آن بحث نظارت، اختياراتي را به شوراهاي اسلامي داده بودند. نظر شوراي نگهبان اين بود كه شوراهاي اسلامي غير از نظارتي كه در اصل (100) قانون اساسي براي آنها پيش‌بيني ‌شده است، حق جعل عوارض را ندارد؛ حالا يك قانوني [= قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375] داريم كه در آن قانون جعل عوارض پيش‌بيني‌ شده است. آن قانون از قبل به هر دليلي بوده و آن موقع تصويب ‌شده است. اين مصوبه كه به شوراي نگهبان آمد، براي شوراهاي اسلامي، مكرر وظايف جعل عوارض را در نظر گرفت. آن موقع يك اشكالي گرفته شد كه چون در موارد متعدد، براي شوراهاي اسلامي اختياراتي بيش از نظارت پيش‌بيني‌شده است، مصوبه اشكال دارد. اينها براي رفع اشكال چه‌كار كردند؟ موارد درنظرگيري صلاحيت‌هاي زائد بر صلاحيت نظارت شوراهاي اسلامي شهرها را حذف كردند و به جاي آن نوشتند كه عوارض در چهارچوب قانون گرفته بشود.[6]

آقاي دهقان ـ نه، گفتند عوارض در چهارچوب قوانين «و مقررات» گرفته شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، همچنين در قالب مقررات. گفته‌اند در چهارچوب قوانين و مقررات عوارض گرفته شود. خب مجهول گفته‌اند ديگر؛ يعني فاعلِ آن را نگفتند ديگر، بلكه فعل مجهول به كار برده‌اند! تا اينجا يك بحث‌هايي شد. در ماده‌ي آخر گفته بودند كه قوانين قبلي كه اجازه‌ي جعل عوارض توسط شوراهاي اسلامي را داده بود، نسخ مي‌شود. ما به اين ماده يك ابهامي گرفتيم شما قوانين قبلي را در ماده (23) نسخ كرده‌ايد، در حالي كه در اين مصوبه گفته‌ايد طبق قوانين و مقررات، عوارض بگيريد. پس بالاخره تكليف چيست؟! اين زمينه كه قانون ندارد. قوانين قبلي را هم را كه نسخ كرده‌ايد. الآن چه‌كار كرده‌اند؟ الآن گفته‌اند كه نه، ما آن قوانين را نسخ نمي‌كنيم. حالا در اين اصلاحيه، مصوبه‌ي قبلي را اصلاح كرده‌اند كه آن قوانيني كه قبلاً اجازه مي‌داد شوراها جعل عوارض و كارهاي ديگر انجام بدهند، به قوت خودش باقي است؛ منتها در اين مصوبه ديگر اسم آن قوانين را نبرده‌اند، بلكه به صورت كلي نوشته‌اند كه جعل عوارض طبق قوانين و مقررات ديگر صورت بگيرد. خب، مرجع وضع اين عوارض معلوم است ديگر؛ چون جاي ديگري براي وضع عوارض نداريم. همان قانون كذايي [= قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375] هست ديگر. جلسه‌ي قبلي بررسي اين مصوبه [= جلسه‌ي مورخ 23/‏11/‏1398] يك بحثي مطرح شد، اما ناتمام ماند. قبل از اينكه وارد جزئيات مصوبه بشويد، من اين نكته را طرح كنم. بعدش اگر آقايان نظري داشته باشند، اعلام كنند. بحث اين بود كه قانون قبلي [= قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375] به هر دليلي كه تصويب شده باشد، از آن به بعدش هر مصوبه‌اي كه به شوراي نگهبان آمده و اختيارات غير از نظارت را به شوراها داده است، شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته است.[7] الآن اين مصوبه به شهرداري‌ها مي‌گويد طبق قوانين و مقررات، شما جعل عوارض بكنيد. خب، حداقل اطلاق و عموم آن، شامل قوانيني مي‌شود كه ما در شوراي نگهبان قبول نداريم ولي آن قوانين قبلاً بوده است. اين الآن جعل جديد است يا نه؟ يعني آيا مثل خيلي جاها كه ما مي‌گوييم اگر فلان مصوبه را طبق قانون قبل از انقلاب تأييد كنيم، به ‌منزله‌ي تأييد قانون قبل از انقلاب است، اگر الآن هم اين مصوبه را تأييد كنيم، به ‌منزله‌ي تأييد آن قوانين قبلي نيست كه ما آنها را قبول نداريم يا اين‌طور نيست؟ اگر به منزله‌ي همان است، خب الآن كه اين مصوبه مي‌گويد جعل عوارض جديد تابع قوانين و مقررات است، اطلاق و عمومش شامل همين [قوانين موجود] هم مي‌شود ديگر. [قانوني كه دلالت بر وضع عوارض از سوي شوراي شهر دارد] تقريباً منحصر به ‌فرد است. البته لابه‌لاي بعضي از قوانين برنامه و بودجه هم راجع به شوراهاي اسلامي يكي، ‌دو تا ماده آمده است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، منظورتان قانون شوراها است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر معناي اين مصوبه، جعل جديد عوارض است، [اشكال دارد]؛ يعني الآن ما داريم اين كار را انجام مي‌دهيم كه آن قانوني كه مكرر مي‌گوييم محتواي آن بي‌اعتبار است، در واقع همان قانون بي‌اعتبار را داريم تأييد مي‌كنيم؛ يعني الآن با مصوبه‌ي جديدي كه الآن داريم در موردش مي‌گوييم، داريم مي‌پذيريم كه شوراهاي اسلامي غير از نظارت، جعل عوارض و كارهاي ديگري را هم مي‌توانند بكنند. اگر اين مصوبه به معناي جعل جديد در قانون‌گذاري جديد است، به نظرم اشكال دارد. همان اشكالي دارد كه ما هميشه مي‌گرفتيم و مي‌گفتيم خارج از نظارت، نمي‌شود اختيار و وظيفه‌ي ديگري به شوراها داد؛ چون بعد از تأييد اين مصوبه، قطعاً خواهند گفت كه آن قانون قبلي دوباره احيا شده است. به اين معنا كه ما [= شوراهاي اسلامي شهر] بر اساس آن داريم چه‌كار مي‌كنيم؟ جعل عوارض مي‌كنيم. همين را خواهند گفت. البته اگر مفاد اين مصوبه جعل جديدي نيست، پس برويم و يك بحث ديگري انجام بدهيم.

آقاي دهقان ـ [نظريه‌ي تفسيري در مورد] شوراها داريم يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ بله، در مورد قانون [= مصوبه‌ي مجلس در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران] نظر شوراي نگهبان بود كه آن مصوبه اصلاح شد. شورا در مورد تأييد آن مصوبه نظر داده است و آن نظر هست.

آقاي ره‌پيك ـ با توجه به بعضي از رويه‌هاي شورا در مورد خيلي از قوانين و كنوانسيون‌ها كه ما پيش از اين مي‌گفتيم اگر اين چيزها در قانون بيايد، يعني يا صريحاً يا تلويحاً به آن قانون اشاره بشود، يعني اينكه داريم آن را تأييد مي‌كنيم، به نظرم اين مصوبه جعل جديد است و اشكال دارد. اين يك‌ جهت كلي بود. يك ‌جهت كلي ديگري هم كه اين مصوبه دارد كه آن را بعداً عرض مي‌كنيم كه مربوط به بحث شهرداري‌ها است؛ يعني به اسم منابع درآمد پايدار شهرداري، عوارض سنگين و متعدد براي مردم ايجاد مي‌كنند. آن دفعه‌ يك مثال‌هايي زديم. دوستان همين‌جا راجع به عوارض ساختمان مثال زدند. تازه، اينكه شما گفتيد مثلاً گفته‌اند عوارض ساختمان يك ضريبي دارد، اين ضريب هر ساله عوض مي‌شود. دوستان حساب كردند كه عوارض (200.000) تومان فعلي براي يك آپارتمان (100) متري است. با متري (10.000.000) تومان، با فرمولي كه اينها داده‌اند، (200.000) تومان عوارض فعلي تبديل به (1.200.000) تومان عوارض ساليانه مي‌شود كه بايد صاحب‌خانه به شهرداري بدهد. -كه تازه قيمت (10.000.000) تومان هم ديگر مربوط به ساختمان‌هاي وسط شهر هم نيست و مربوط به پايين ‌شهر مي‌شود و البته پيدا هم نمي‌شود. يك‌ چيز ديگري هم گفته‌اند. دوستان اين دستگاه‌ها و شهرداري‌ها را كه دعوت كرده بودند، اينها گفته بودند كه آن دو و نيم درصدي (5/‏2‌%‏) كه گفته‌اند، هم به آن مبلغ اضافه مي‌شود.

آقاي دهقان ـ اضافه شدنش سالانه است؛ يعني در هر سال دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) به مبلغ عوارض (1.200.0000) تومان اضافه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، هر سال به ميزان دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) افزايش عوارض دارد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر هر سال اين دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) به عوارض ساختمان اضافه بشود، بعد يك رقم سرسام‌آوري مي‌شود. آن دوستان گفتند كه شهرداري تلقي‌اش اين است.

آقاي كدخدائي ـ در اين صورت مبلغ عوارض، از پول خود ملك بالاتر مي‌رود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، به هر حال تلقي شهرداري اين است. البته بعداً يك تفسيري مي‌خواهد كه بدانيم اصلاً چرا اين‌گونه است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، من فكر كنم با توجه به ايراد قبلي ما [= ايراد شوراي نگهبان به مصوبه‌ي مرحله‌ي اول،] مي‌توانيم بگوييم ايراد ما باقي است؛ يعني با اين وضعيتي كه مي‌گوييد، با برداشت از نگاه اولتان مي‌توان گفت كه ايراد، همچنان باقي است. همان را بگوييم ايراد باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر آقايان نگاه اول را قبول دارند، مي‌توانيم بگوييم كه هنوز ايراد قبلي شورا باقي است.

آقاي اعرافي ـ من عذر مي‌خواهم؛ ببينيد تفسير اصل (100) به شكل رسمي اينجا انجام ‌شده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، نظر شوراي نگهبان در قالب تفسير نيست، بلكه رويه است.

منشي جلسه ـ بله، رويه است.

آقاي ره‌پيك ـ رويه‌ي شورا است.

آقاي كدخدائي ـ بله، نظر شوراي نگهبان بوده است. نظر شوراي نگهبان نسبت به مصوبه بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، نظر شورا اين‌طور است.

آقاي اعرافي ـ البته آن موقع هم ترديد داشتيد كه وظايف شوراها، نظارت محض هم اين‌قدر نيست. شوراها يك اختياراتي هم حتماً دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اختياراتشان مقرر شده است.

آقاي اعرافي ـ البته بعيد است وظايف آن، اين اختيارات موسعي باشد كه در اينجا آمده است. من يك حالت ميانه‌اي در تفسير اصل (100) را عرض مي‌كنم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، نظر مستمر اعضاي شورا اين بوده است، ولي در قالب تفسير نيست.

آقاي ره‌پيك ـ شورا اين نظر را مكرر داده است.

آقاي اعرافي ـ حالا نظر من يك حالت ميانه‌اي است ديگر.

آقاي جنتي ـ نه، [نمايندگان مجلس] مي‌گويند وظيفه‌ي شوراها شهر نظارت است. آنها مي‌گويند علاوه بر نظارت، [صلاحيت‌ وضع عوارض] براي اجراي مصوبات آنها كمك كند؛ چون شوراها مصوبات و مقرراتي دارند. اين صلاحيت‌هاي اضافه براي اجراي آن مقررات، به اينها كمك كند. بيايند از مردم براي اينكه [شهرداري‌ها بهتر خدمت كنند] كمك بگيرند

آقاي اعرافي ـ بله، ولي اينكه بتوانند قانون و مقررات بگذارند، اين بعيد است كه از اين اصل دربيايد. فرمايشتان درست است.

آقاي كدخدائي ـ من فكر كنم با پيشنهاد اول آقاي دكتر ره‌پيك، موافق باشم؛ چون ايراد سابق ما رفع نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد اخير ما يك‌ طور ابهام بود ديگر؛ يعني الآن كه رفع ابهام كرده‌اند، ما فهميديم كه همان قانون فعلي مد نظرشان است. مي‌خواهند همان قانوني اجرا بشود كه در آن، شوراها اختيارات وسيعي دارند.

آقاي اعرافي ـ اين را قبول داريم. علي‌رغم اينكه مي‌گوييم مفاد اصل (100) نظارت محض نيست، ولي اين موضوع يك‌ چيزهاي ديگري هم دارد. اما در عين ‌حال به اين شكلي كه در اين مصوبه و يا آن قانون آمده است، واقعاً با اصل (100) قانون اساسي موافق نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولو اينكه برداشت شوراي محترم نگهبان از قانون اساسي اين است كه آنها فقط حق نظارت دارند، ولو اينكه برداشتشان يك مقداري هم بيشتر باشد، ولي بالاخره قانون فعلي، الآن به‌ حسب قانون اساسيِ ما كشور «قانون» شده است يا نه؟

آقاي دهقان ـ بله، دارد اجرا مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره اگر مصوبه‌اي به اينجا آمد و اينجا به آن اشكالي نگرفت كه خلاف قانون اساسي است، ولو در واقع خلاف قانون اساسي هم باشد، مگر قانون معتبر كشور نمي‌شود؟

آقاي اعرافي ـ قانونِ خلاف قانون اساسي اين‌طور است، ولي قانون خلاف شرع اين‌طور نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، به‌ حسب قانون اساسي اين‌طور است ديگر، مگر اينكه مصوبه خلاف شرع باشد. مصوبه‌اي كه خلاف شرع است، قانون كشور نمي‌شود؛ اما در مورد مصوبه‌اي كه خلاف قانون اساسي است، وقتي اينجا -ولو غفلتاً– به مصوبه‌ي خلاف قانون اساسي، اشكالي نگرفت، آن مصوبه به‌ حسب قانون اساسي، «قانون كشور» مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن ما ايراد مي‌گيريم ديگر؛ همان ايراد قبلي را مي‌گيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ديگر؛ چون الآن آن قانون را داريم. آن قانون تأييد ‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، به آن قانون ايراد گرفتيم. اصلاحيه‌ي اين قانون را آوردند و ما ايراد گرفتيم.[8]

آقاي طحان‌نظيف ـ نسبت به خود شوراي شهر اظهار نظر نكرديم.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ شما ايراد گرفتيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به هر حال، شما الآن يك قانوني داريد. همان قانوني كه گفتند آن را نسخ مي‌كنيم. حالا دو مرتبه از نسخشان برگشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن آن قانون كشور و معتبر هم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بنابراين وقتي قانون معتبر شد، اگر بر اساس آن، قوانين ديگري را تصويب كردند، نبايد اشكال وارد كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ [اعضاي شوراي نگهبان] نسبت به اصلاحيه‌ها اظهار نظر كرده كرده‌اند، ولي نسبت به اصل اشكال شورا نظري نداده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌دانم. به ‌هر حال، آن ايراد، نظر تفسيري شورا بود ديگر. مصوبه‌ي اصلاحي، [= طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مصوب 17/‏7/‏1381 مجلس شوراي اسلامي] بعد از سال هشتاد و چند بود بود؛ يعني اصلاحيه نسبت به همان قانون آمد. به هر حال، اگر همان ايرادات قبلي شوراي نگهبان هم اينجا وارد باشد، پس اين مصوبه نمي‌تواند قانون باشد؛ يعني نمي‌توانند اصلاحيه را انجام بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ سؤال اين است كه اگر يك مصوبه‌اي از مجلس به اينجا آمد و ما غفلت كرديم كه آن مصوبه با فلان اصل قانون اساسي مخالف است و ايراد هم نگرفتيم، تكليف آن مصوبه چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ بله، من قبول دارم. آن موقع ديگر «قانون» است، ولي الآن اصلاً وضعش فرق مي‌كند.

آقاي دهقان ـ بله، آن مصوبه «قانون» مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً خود قانون اساسي مي‌گويد كه مصوبه‌اي كه شوراي نگهبان به آن ايراد وارد نكند، قانون معتبر كشور است، مگر جايي كه بعدها آن مصوبه، خلاف شرع باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اعرافي ـ درست است، حالا اصلاحيه‌ي‌ قانون چه مي‌شود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بنابراين الآن آن، قانون معتبر كشور شده است كه به شوراها حق جعل عوارض را داده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي‌ شب‌زنده‌دار، آخر ما نسبت به خود قانون نظر داده‌ايم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين مصوبه هم توسعه‌ي همان قانون است.

آقاي كدخدائي ـ نسبت به مصوبه‌ي جديد هم عرض مي‌كنم كه اصلاحيه‌ي اين هم كه آمد، نظر داديم. گفتيم اين نظري كه الآن مجلس در مصوبه‌اش دارد، خلاف است.

آقاي اعرافي ـ بله ديگر؛ درست است.

آقاي دهقان ـ حالا ايرادمان درباره‌‌اش ‌باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، باقي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اشكال قبليِ ما به اين مصوبه اين بود كه ما گفتيم قوانيني كه به آن ارجاع داده‌اند، در ماده (23) مصوبه نسخ شده است؛ پس شماي مجلس بر اساس چه قانوني داريد اين عوارض را وضع و دريافت مي‌كنيد؟ حالا در اين اصلاحيه گفته‌اند كه آن قوانين را نسخ نمي‌كنيم. حالا كه نسخ نكردند، پس هنوز آن قانون است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ الآن كه آنها مي‌خواهند مصوبه را اصلاح بكنند، ما در ايرادمان مي‌گوييم اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نمي‌توانيم بگوييم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ مي‌شود گفت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويم بحث عوارض، بر اساس يك قانون معتبر تصويب شده است.

آقاي اعرافي ـ نه، اصلاحيه‌ي حالا مي‌تواند مورد ايراد باشد.

آقاي كدخدائي ـ الآن يا مي‌گوييم آن نظر اشكال دارد يا به توسعه‌ي اصلاحيه ايراد مي‌گيريم.

آقاي اعرافي ـ اين مصوبه قانون را توسعه مي‌دهد. الآن اصلاحيه مي‌آيد و آن را توسعه مي‌دهد و آن نگاهش [= تجاوز از حدود اصل (100) قانون اساسي] را اعمال مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما به اصلاحيه ايراد مي‌گيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين مصوبه بحث جعل عوارض را توسعه مي‌دهد، بر اساس قانون مصوب سال 1375 است؛ يعني مبنايش آن است.

آقاي اعرافي ـ نه، اشكالي ندارد [كه الآن ايراد بگيريم. قبلاً] مبنا از دستمان در رفته است؛ ولي الآن كه مي‌خواهد همان مبنا را توسعه بدهد، مي‌توانيم بگوييم كه توسعه‌اش ايراد دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ قانون سال 1375، مبناي توسعه است. آن قانون مي‌گويد شوراها حق جعل عوارض را دارند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين حق را دارند ديگر؛ خب، حالا بر اساس حقي كه دارند، قانون جعل مي‌كنند، عوارض جعل مي‌كنند؛ چون مبناي شما اين است كه شوراها حق جعل عوارض را دارند.

آقاي اعرافي ـ اين مصوبه دارد توسعه مي‌دهد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بعداً شوراي نگهبان گفت كه چنين حقي ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ديگر توسعه يعني چه؟ همان قانون قبلي را دارند تطبيق مي‌كنند.

آقاي اعرافي ـ اسمش توسعه است، نه تطبيق.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما نظر مؤخر شورا را ناديده مي‌گيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شوراها حق جعل عوارض دارند. خب، الآن دارند آن حق را تطبيق مي‌كنند. هم بر اساس اين مصوبه و هم بر اساس قانون مصوب سال 1375، شورها عوارض را جعل مي‌كنند.

آقاي موسوي ـ بعد از تصويب آن قانون، شوراي نگهبان نسبت به اين موضوع نظر داده است.

آقاي اعرافي ـ نه، اين مصوبه تطبيقِ محض نيست، بلكه دارد قانون را توسعه مي‌دهد؛ يعني مي‌گويد وضع جديد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حقي را اضافه نمي‌كند. همان حق جعل عوارض است. مگر در قانون سال 1375 گفته بوديم كه شوراي شهر فقط در فلان مورد حق جعل عوارض را دارد؟ قانون مصوب 1/‏3/‏1375 اين‌طور گفته است كه شوراها حق جعل عوارض دارند. اشتباه كرديم آن‌وقت مصوبه‌شان را رد نكرديم.

آقاي كدخدائي ـ نه، آخر اشتباه نكرديم. حاج‌آقا، نسبت به اصلاحيه‌اش نظر داديم.

آقاي اعرافي ـ البته از نظر شرعي هم مي‌شود گفت اين موضوعي كه در اين مصوبه هست، اجحاف است. بله، جنبه‌ي شرعي دارد. اين اجحاف است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله‌، يك‌جاهايي ممكن است كه شما بگوييد اين‌طور جعل عوارض، اجحاف و ظلم است. اين درست است.

آقاي كدخدائي ـ نه، بحث شرعي‌اش يك‌ چيز ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن يك‌ چيز ديگر است. آن يك حرف ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم كه نظر مؤخر شورا در اين اصلاحيه حاكم است.

آقاي اعرافي ـ خب، حالا آن اشكال قبلي را نمي‌گوييم.

آقاي ره‌پيك ـ شما ممكن است اشتباه نكرده باشيد. شما نظرتان در مورد جعل عوارض عوض ‌شده است. در مصوبه‌ي جديد، موارد اضافه براي جعل عوارض دارد؛ يعني يك‌ چيزهايي هم اضافه كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه، غير از جعل عوارض، موارد ديگري را هم اضافه كرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، يعني عوارض ديگري را اضافه كرده است كه اصلاً سال 1375 مورد بحثش نبوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب نباشد. ببينيد قانون فعلي چه مي‌گويد. مي‌گويد شوراها مي‌توانند جعل عوارض كنند.

آقاي اعرافي ـ متنش اين است. ببينيم چيست كه متوجه بشويم آيا اين مصوبه تطبيق است يا توسعه است.

آقاي كدخدائي ـ توضيحي داريد؟ بفرماييد تا آقاي دهقان هم توضيح بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ عرض من را توجه كنيد. شما نگوييد آن موقع كه قانون شوراها را تأييد كرديم، اشتباه كرديم؛ چون اشتباه كه در قانون‌گذاري مفروض نيست. فرض كنيد اصلاً نظر شوراي نگهبان عوض ‌شده است يا يك دليل ديگري دارد. شايد آن موقع نظر شوراي نگهبان اين بوده است كه شوراها هم جعل عوارض كنند و به هر حال، اصل (100) يك سعه‌اي دارد؛ منتها بعد، شوراي نگهبان گفته است كه اختيارات شوراها، سعه‌اي ندارد. من كاري به آن قانون، هر چه كه مفاد آن هست و هر مصاديقي را كه مي‌گيرد، ندارم. اشكالي را كه عرض كردم، اشكال در اين قانون نيست، بلكه اشكال در جعل جديد است. الآن شماي مجلس مي‌گوييد كه من يك قانون ديگري تصويب مي‌كنم كه در آن قانون، درآمد پايدار شهرداري‌ها فلان عوارض است. اين قانون است ديگر، اما رقم آن موقع كه وضع مي‌كردند با رقم عوارضِ الآن فرق مي‌كند، مواردش هم فرق مي‌كند؛ مثلاً سرمايه‌گذاري خارجي را هم در بر دارد. اين چيزها قبلاً نبود. الآن موارد سرمايه‌گذاري خارجي را هم گذاشته‌اند. قبلاً نوشته بودند كه شوراها تصويب كنند، ولي الآن عبارت «تصويب كنند» را حذف كرده‌اند و به جايش نوشته‌اند: «تصويب شود».

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «سرمايه‌گذاري خارجي» كه جعل عوارض نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ بحث جعل عوارض را مثال زديم. شوراي نگهبان مي‌گويد هر فعاليت اجرايي، تقنيني و تصويبي، خارج از نظارت است. اين مصوبه دارد به شوراها مي‌گويد شما بيا تصويب كن كه اشخاص سرمايه‌گذاري بكنند، تصويب كن اين‌گونه عوارض را بگيرند. اشكال جناب‌عالي سر جاي خودش هست؛ اما عرض من اين است كه ما يك قانوني داريم كه يك مصاديقي را بابت جعل عوارض در بر مي‌گرفته است. الآن يك مصوبه‌ي جديدي با عنوان «لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها» با بُنود جديد و مصاديق ديگري آمده است. حالا بر فرض، بعضي از مصاديقش هم در باب جعل عوارض با آن قانون مشترك باشد، [ولي بحث دريافت عوارض را توسعه داده است.]

آقاي اعرافي ـ معلوم مي‌شود كه تطبيقِ آن كافي نبوده است كه مصوبه‌ي جديدي در موردش آورده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً عرض من اين است؛ ببينيد در اينجا دو تا بحث هست؛ يكي بحث سعه‌اش است كه بر مصاديق جعل عوارض اضافه ‌شده است. سؤال من درباره‌اش اين بود كه اين مورد جعل جديد است يا نه؟ شوراي نگهبان مي‌گويد من دارم يك مصوبه‌ي ديگري را تأييد مي‌كنم كه اختيارات غير از نظارت را براي شوراهاي شهر و روستا غير از قانون قبلي در نظر گرفته است. در اين مصوبه‌ي جديد، داريم حق جعل عوارض را به چه كسي مي‌دهيم؟ به شوراها مي‌دهيم. اين امر، جعل جديد است يا نه؟! خب، جعل جديد است ديگر. اين يك قانون جديد مي‌شود، ولو اينكه به قانون قبلي و يا قوانين قبلي نيز اشاره مي‌كند، ولو اينكه با بخشي از قوانين قبلي هم مشترك باشد، ولي ما الآن داريم جعل جديد مي‌كنيم؛ يعني دوباره داريم مي‌گوييم شوراها حق جعل عوارض دارند.

آقاي اعرافي ـ بله، اين مصوبه‌ي جديد است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقايان نسبت به اين مصوبه ايراد دارند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، [با تأييد اين مصوبه،] شوراي نگهبان دوباره دارد مي‌گويد من مي‌پذيرم كه شوراهاي اسلامي غير از نظارت، كار ديگري را هم مي‌توانند بكنند. اين خلاف نظرات شوراي نگهبان بوده است. ولو اينكه يك‌ بار قبلاً هم به هر دليلي گفته است كه جايز است.

آقاي اعرافي ـ نسبت به آن قانون نمي‌شود تغييري بدهيم؛ ولي اين يك مصوبه‌ي جديد است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن قانون را بياوريد كه ببينيم مفاد آن قانون چيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، شما مطالبتان را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً صرف‌ نظر از مفاد آن مي‌گويم. من مي‌گويم الآن مجلس دارد كار جديدي مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مي‌گوييد اين، بحثِ جديدي است، [پس چرا در قانون فعلي آورده شده است؟]

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه جديد است ديگر.

آقاي اعرافي ـ آقايان مي‌فرمايند كه اين مصوبه، ولو تطبيق هم باشد، ولي جعل جديد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ باشد؛ در هر صورت بر اساس قانون فعلي نوشته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، دايره‌‌ي اين مصوبه بزرگ‌تر از آن قانون است.

آقاي دهقان ـ من چون در بحث شوراها هم دو دوره مسئول هيئت حل اختلاف بودم، يعني عضو هيئت حل اختلاف شوراي استان بودم و از اين ‌طرف هم چندين بار ورودي پيدا كرديم، مطالبي را مي‌گويم. به نظر من، اينكه ما مطلق بگوييم كه شوراها نمي‌توانند عوارض وضع كنند، بايد در موردش بحث بشود و يك فكري بشود. بالاخره يك كسي بايد كار جعل عوارض را بكند. اينكه همه‌ي كار جعل عوارض را بگذاريم كه به مجلس بدهيم، نمي‌دانم اصلاً شدني باشد يا نباشد. تا الآن كه نشده و شدني هم نيست؛ چون مجلس هم اهليت اين كار را به لحاظ تخصصي ندارد، ضمن اينكه هر شهري وضعيت خاص خودش را دارد؛ چون در اين صورت، مجلس بايد قانوني براي كل كشور وضع كند و اين كار، شدني نيست كه مثلاً براي هر شهري جداگانه -مثلاً براي (1.500) شهر- براي هر كدام از اينها يك‌ شكلي قانون‌گذاري كند. اين امر، شدني نيست. دنيا هم در اين موضوع يك تجربه‌اي دارد ديگر. بالاخره پارلمان‌هاي محلي را براي همين كارها شكل داده‌اند؛ منتها در قضيه‌ي شوراها اوضاع ما، اوضاع به‌هم‌ريخته‌اي است؛ يعني اصل آن [را مشكل داريم.] البته عزيزاني كه در آن زمان نظر دادند، طبيعتاً نظرشان مجرا است، اما اينكه ما بگوييم كلاً شوراها به‌ عنوان پارلما‌ن‌هاي محلي فقط نظارت كنند، قوانين شهرداري‌ها در هر شهري و در تك‌تك شهرهاي كشور مصوبات اينها، تك‌تك در مجلس بيايد و تصويب بشود، اين در عالم واقع، شدني نيست؛ من نمي‌دانم الآن تعداد شهرها هزار و چند تا است؛ اما تا آنجايي كه الآن در ذهن من هست، (1.450) شهر است. البته اين وضعيت هم وضعيت قابل قبولي نيست كه ما بياييم به شوراها مطلقاً اجازه بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ براي جعل عوارض ضابطه دهيد.

آقاي دهقان ـ بله، من به نظرم اين نكته هست. بحث من طولاني است. نمي‌خواهم وقت مجلس و جلسه را بگيرم. من فكر مي‌كنم فعلاً يك ابهامي بگيريم؛ ولي اگر خواستيد مسئله حل بشود، به نظر من بايد خودمان بنشينيم و بر اساس مجموع نظرات موجود، يك تصميمي بگيريم؛ چون بالاخره يك استدلال‌هايي در بخش شهرداران هست، در شوراهاي اسلامي هست، استدلال‌هاي حقوقي وجود دارد و ما اشكال‌هاي آن را هم داريم مي‌بينيم. بالاخره شما الآن شوراهايي را بر كشور حاكم كرده‌ايد كه تمام حاكم‌كنندگان آنها رد صلاحيت شده‌اند؛ يعني هيئت نظارت مركزي شوراها را تأييد كرده است، ولي از يك ‌طرف همه‌شان به ‌صورت يكجا و تماماً رد صلاحيت شده‌اند. الآن شما آقاياني را كه ديگر اسمهايشان را نمي‌برم ببينيد، همه‌شان را رد صلاحيت كرده‌اند؛ لذا الآن مشكل ما در اين بخش است، يعني در صلاحيت نداشتن است. بعد هم مشكل اين مصوبه آن است كه دولت بي‌محابا و به شدت دنبال كارهايي است تا سفره‌ي مردم كوچكتر شود. در نوسازي، از موتور سيكلت گرفته تا بحث ساختمان گرفته و كلاً تا هر چه كه توانستند، سعي كرده‌اند كه فقط جيب مردم را خالي كنند؛ مثلاً كسي مي‌خواهد گذرنامه بگيرد، بايد چه كند؟ ده درصد (10‌%‏) آن را به شهرداري بدهد. هر چه ديگر هست، مشابه همين است. فهرستش زياد است. اين در واقع جداي از آن دو مصلحتي است كه ما روبروي همديگر داريم كه بخشي را دوستان گفتند، بخشي ديگر هم هست كه بايد در يك جلسه‌اي گفته بشود. الآن اين مصوبه واقعاً و اصلاً نبايد تأييد بشود؛ چون به نظر من خلاف اصل (40) است، و موجب اضرار به مردم است. بايد جلوي اضرار به مردم گرفته بشود. ابهامي بگيريم تا بعد اگر اجازه‌اي داده بشود، يك كنفرانسي بگذاريم و كاري كنيم، يك راه وسط درستي براي حل مشكل شوراها و شهرداريها هم براي آينده پيدا كنيم. فعلاً ابهام بگيريم تا جلوتر برويم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم، بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ عرض بنده هم اين است كه به ‌هر حال يك قانوني وجود دارد و به آن عمل مي‌شود. اگر شما بگوييد اين درست نيست، پس وضع چه مي‌شود؟ شهرها چگونه اداره مي‌شوند؟

آقاي كدخدائي ـ نظر قبليِ شورا اين بوده است. در نظري كه ارسال كرديم، [ايراداتمان را گفته‌ايم.]

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله به توسعه‌اش [اشكال گرفته شده است.] به ‌هر حال، در مورد اندازه‌ي عوارض را كم ‌و زياد كردن، شوراي شهر مي‌تواند [مصوبه تصويب كند.] مي‌گويد براي اين مورد، چه ميزاني وصول بشود. به ‌هر حال اين شهرها خرج دارد. كسي كه بخواهد در تهران زندگي كند در مقايسه با كسي كه در داخل روستا زندگي مي‌كند، هزينه‌ي يكساني را پرداخت نمي‌كند. چه كسي بايد خرج شهر تهران را بدهد؟ حكومت بايد خرجش را بدهد. از جيب چه كسي بدهد؟ حكومت خرج شهر تهران را بايد از جيب همه‌ي مردم كشور بدهد، چون كه من مي‌خواهم در تهران زندگي كنم؟! من بايد خرج خودم را در تهران بدهم. ديگري هم در يك شهر كوچك خرجش را بدهد، يك نفر ديگر هم در يك روستا، خرج زندگي در روستا بدهد. به ‌هر حال، خود اهالي آن شهر بايد خرج آسفالت، خيابان، فرهنگسرا و اين امكانات را بدهند. اينكه اندازه‌ي عوارض كم‌ و زياد است، يك بحث است. اينكه شوراها بايد ميزانش را بنويسند يا مجلس بنويسد، يك بحث ديگري است. يك‌ زماني شما اجازه داديد كه شوراها عوارض بنويسند. الآن شما مي‌گويي كه اگر اين چهار تا عنوان عوارض، شش تا عنوان بشود، توسعه است. خب همان چهار تا عنوان براي اداره‌ي آن شهر لازم بوده است! الآن همان شورا مي‌گويد آقا، منابع قبلي براي اداره‌ي شهر كافي نيست؛ لذا مي‌خواهم عوارض را اضافه كنم، اندازه‌اش را مي‌خواهم زياد كنم. حالا شما مي‌گوييد آن را ده برابر كرده است. خب، اين بحث ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ شوراي شهر و روستا همان قانون فعلي را انجام بدهد؛ برود همان قانون را اجرا كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ به ‌هر حال شماي قانون‌گذار «تشخيص» را به شوراي شهر داده‌اي ديگر؛ يعني تشخيص اندازه‌ي عوارض اداره‌ي امور شهر را به آن شورا داده‌اي. اين حق را يك‌ زماني داده‌اي. به نظرم نمي‌آيد كه بشود اصل آن را زير سؤال برد.

آقاي ره‌پيك ـ شما محتوايي بحث مي‌كنيد. بحث ما اصلاً محتوايي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، شكلي است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر بخواهيد محتوايي بحث كنيد، اين‌قدر فساد هست كه ديگر بس است براي اينكه جلوي عوارض را بگيريد! بحث ما، شكلي است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌توانيم ابهام بگيريم؛ ولي اينكه بگوييد اصل حق جعل عوارض وجود ندارد، [اشكال ايجاد مي‌كند.] اينكه بگوييد شوراهاي اسلامي شهر و روستا ديگر نمي‌توانند عوارض جديد وضع كنند، به چه دليل است؟

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ما مي‌گوييم اين نظر شورا بوده است كه نبايد شوراهاي اسلامي جعل عوارض كنند. شما مي‌خواهيد دوباره از نظر شورا برگرديد. رويه‌ي شوراي نگهبان در سال‌هاي اخير اين بوده است كه هر مصوبه‌اي كه يك توسعه‌اي خارج از قانون [فعلي] و نظر شوراي نگهبان در مورد نظارت شوراها بوده است، آن مصوبه خلاف اصل (100) است.

آقاي كدخدائي ـ اين نظر شماره 8/‏10/‏1398 [در مرحله‌ي اول اين مصوبه] هم است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در مورد همين مصوبه هم همين را گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ همين نظر را مجدداً بگوييم.

آقاي ره‌پيك ـ چون «شوراهاي اسلامي» را در مصوبه‌شان تصريح كرده بودند، ما اينجا هم به اين اشكال گرفتيم. من بحثم شكلي است؛ يعني مي‌گويم ما اين نظر را داديم. سؤال: اين مصوبه، جعل جديد است يا نه؟ اگر هست، اشكال دارد. اگر جعل جديد نيست، پس سر يك موضوع ديگري بحث بكنيم؛ مثلاً در مورد محتوايش كه اين عوارض چقدر است، عوارض چه چيزهايي است و ... .

آقاي دهقان ـ هنوز اين مصوبه تأييد نشده است.

آقاي كدخدائي ـ ما سابقاً هم همين ايراد را گرفتيم. ما قبلاً همين ابهام را گفتيم: «صرف ‌نظر از ابهامات و اشكالات مصوبه، با توجه به اينكه در موارد متعددي وظايف و صلاحيت‌هايي زائد بر امر نظارت، براي شوراهاي شهر و روستا در نظر گرفته‌ شده است، فلذا اين مصوبه مغاير اصل (100) قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، همين روشي كه جلسه‌ي قبل پياده كرديم، اجرا كنيم. (5) تا ماده‌ي اول را خوانديم. ايراد هم گرفتيم. بعدش كه ديديم وقت نداريم، گفتيد ايراد كلي بگيريم ديگر!

آقاي كدخدائي ـ در همين تاريخ 8/‏10/‏1398، ما همين ايراد را گرفتيم؛ گفتيم اين مصوبه مغاير اصل (100) است. حالا مي‌خواهيم از ايراد برگرديم؟! اين فرمايشي كه آقايان دارند، يعني از ايرادمان بايد برگرديم.

آقاي ره‌پيك ـ چون كلمه «شوراها» را حذف كرده‌اند و گفته‌اند كه مقررات به ‌طور كلي اجرا شود، مي‌گوييد [مصوبه عوض شده است،] و الّا ما خب همين ايراد را قبلاً گرفته‌ايم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، در تاريخ 8/‏10/‏1398 كه ما ايراد گرفتيم، آنها يك اصلاح‌هايي كردند. بار بعد ما يك ابهام ديگري گرفتيم، ولي در آن نگفتيم كه ايراد قبلي برطرف نشده است. اين هم يك نكته است.

آقاي دهقان ـ خب بگوييد اگر شوراها جعل عوارض را انجام ندهند، چه كسي انجام بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا بحث اينكه چه كسي انجام بدهد، يك حرف ديگري است. حالا مجلس بايد طبق يك ضابطه‌اي، ضابطه تعيين بكند و بگويد اين به اين صورت باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، بهتر اين بود در مرحله‌ي قبل مي‌گفتيم ايراد سابق شوراي نگهبان باقي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر [نگفتيم.]

آقاي دهقان ـ طبق چيزي كه در اين مصوبه نوشته ‌شده است، مشخص نيست بحث عوارض و وصول آن توسط شهرداري براي كدام قانون است و مرجع آن كجاست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مي‌گويند اسم شوراها را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، «شوراها» را حذف كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ مثلاً به جايش شده است: «در چارچوب قوانين».

آقاي دهقان ـ رفع ابهام كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ من يك نكته‌اي را خدمت حضرات عرض بكنم. شوراي نگهبان از ظاهر اصل (100) اين‌طوري استنباط كرده است كه توسعه‌اش بيش از اين نيست؛ ولي واقعاً يك مصلحتي هم در آن هست. من به آن جزئيات كاري ندارم. بايد در اين مسائل ضابطه‌بندي باشد. واقعاً يك مصلحتي در اين هست كه بي‌محابا وضع عوارض به اين وسعت در ساختمان‌ها، املاك و ... [را به شوراها سپرده‌اند.]

آقاي دهقان ـ آخر خودشان اين پول‌ها مي‌خورند! اگر كار كنند خوب است؛ منتها اين پول‌ها را مي‌خورند!

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين امر محلي براي خريد و فروش پست‌هاي شهري شده است. شما ديده‌ايد كه مثلاً در تبريز، يك جا كل اعضاي شوراي اسلامي شهر را به زندان بردند.

آقاي دهقان ـ بله، به زندان بردند.

آقاي كدخدائي ـ در همين شهر رودهن هم اتفاق افتاد. در حالي كه رودهن همين بيخ گوش ما هم است!

آقاي ره‌پيك ـ بله، در رودهن هم بود.

آقاي كدخدائي ـ چون هيچ ضابطه‌اي ندارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ هر دو سه هفته يك‌ بار از اين اتفاقات داريم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا از اين اتفاقات داريم؟ چون شوراي شهر يك گلوگاهي به خاطر همين بحث عوارض است، چون شهردار را تعيين مي‌كند و قدرت انتخاب شهردار را دارد. پست‌ها نيز در دست خودشان است! در شوراي شهر فلان شهر، پست معاون شهردار، ده ميليارد (10.000.000.000) تومان قيمت دارد! پست معاونت فلان جا سي ميليارد (30.000.000.000) تومان است؛ چرا؟ به خاطر اينكه شما يك قانوني را -كه به قول حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار اشتباه بوده است- تأييد كرده‌ايد. شوراها بايد بي‌محابا انتخاب شهرداران، وضع عوارض، تغيير كاربري اين ملك‌هاي بزرگ و مواردي از اين قبيل را تصويب بكنند. من به نظرم واقعاً يك مصلحتي هم داشته است. اگر قانون اشكال هم دارد، بايد برويم و آن را درست بكنيم؛ ولي اينكه اينها [را توسعه بدهيم، صحيح نيست.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته نكته‌اي را كه مي‌گويم در پرانتز است. اتفاقاً يك‌وقتي در خدمت مقام معظم رهبري (دام‌ظله‌العالي) با دوستان بوديم و همين بحث شد كه مصوبات شوراهاي شهر و روستا فيلتري ندارد. مصوباتشان، نه شوراي نگهباني دارد و نه نهادي در اين رابطه دارد؛ لذا خوب است كه لااقل در مركز استان‌ها مثلاً يك مجمع فقهي يا يك‌ نهادي باشد كه اصلاً از نظر شرعي مصوبات شوراها را بررسي كند.

آقاي دهقان ـ اين كار، واجب است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اتفاقاً ايشان قبول داشتند. فرمودند [چنين نهادي براي نظارت بر مصوبات شوراهاي اسلامي] نداريم، و الّا اين حرف درست است.

آقاي كدخدائي ـ در مجلس خبرگان، هم آقاي منتظري[9] همين پيشنهاد را داد ديگر.

آقاي دهقان ـ بله، بايد يك مجمع فقهي مأذون داشته باشيد، در استان‌ها تشكيلاتي داشته باشيد. اين‌ همه اعمال فساد هست. دارد اقدامات خلاف شرع صورت مي‌گيرد. حاج‌آقا، اكثر مصوبات اين شوراها خلاف شرع است و هيچ‌كس هم نيست كه بر اين مصوبات نظارت كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، درست است؛ ولي هيچ فيلتري براي مصوبات شوراها وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي بايد خاطرشان باشد كه آقاي منتظري در مجلس خبرگان قانون اساسي همين پيشنهاد را داد و آقايان گفتند اين اصلاً عملياتي نيست، قابليت اجرا ندارد؛ لذا آن را كنار گذاشتند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، اطلاق اصل (4) بالاخره شامل اين مصوبات هم مي‌شود. وظيفه‌ي آقايان فقها است كه ديگر بايد يك دستي بجنبانند!

آقاي دهقان ـ مقررات شوراهاي اسلامي پر از مصوبات خلاف شرع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد ديوان عدالت اداري ارجاع بدهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، غير از ارجاعات ديوان عدالت اداري را مي‌گويم. اصلاً بر مصوبات شوراها به شيوه‌ي مستقيم نظارت بشود. خدا رحمت كند حاج‌آقاي مؤمن را. ايشان هم چنين نظري را داشتند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببخشيد؛ الآن اين كشور پر از مصوبات خلاف شرع است. دولت هم هر چه دلش بخواهد مصوبات خلاف شرع وضع مي‌كند، تصميمات خلاف شرع، مصوبات خلاف شرع، آيين‌نامه و دستورالعمل خلاف شرع تصويب مي‌كند. شوراها يك فهرست بلندي از تصميمات خلاف شرع دارند؛ چون ما ده دوازده سالي در هيئت نظارت بر شوراها بوديم، اينها را مي‌دانيم. خب، كسي نيست كه آنجا نظارت كند. ما بالاخره در هر استاني يك نهاد نظارتي براي تصميمات شوراهاي اسلامي بگذاريم. البته ببخشيد كه در محضر شما جسارت مي‌كنيم. چطور الآن ما قاضي مأذون داريم؟ بالاخره يك تشكيلات لازم است كه بر مصوبات شوراها نظارت كنند. بعد آن دسته از تصميمات خلاف شرع را به محضر شما بزرگان برسانند و شما در موردشان تصميم بگيريد، و الّا الآن در كل كشور تصميمات خلاف شرع هم هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اطلاق و عموم اصل (4) حاكم است ديگر.

آقاي دهقان ـ با اوضاعي كه الآن تصميم گرفته مي‌شود، ثروت‌ها را همين‌طوري غارت مي‌كنند. اين غارت ناشي از تصميماتي است كه در جلسات مي‌گيرند. چه كسي بايد جلوي آن را بگيرد؟ شوراي نگهبان. حاج‌آقا، ما در اين مورد تشكيلاتي نداريم. شما واقعاً فكري بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ ما به ايرادمان به اين مصوبه برگرديم. ما قبلاً ابهامي گرفتيم و گفتيم كه از جهت اينكه مرجع تصميم‌گيري مشخص نيست، مصوبه‌شان ابهام دارد. الآن كه در اين اصلاحيه مرجع را تعيين كرده‌اند، اگر ايراد دارد، بايد ايراد اصل (100) بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، خلاف اصل (100) است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ به نظر من هر چه كه در اين مصوبه مربوط به جعل عوارض داريم، نمي‌توانيم به آن اشكال وارد كنيم. وقتي ‌كه مرجعش را گفته‌اند، خب همان مرجع، مجري است. مواردي كه مازاد بر جعل عوارض است، تصميمات جديدي است و شما مي‌توانيد به آن ايراد خلاف اصل (100) را بگيريد. اين درست است؛ اما مواردي كه مصاديقش در قانون قبلي است، به آن نمي‌توانيد ايراد وارد كنيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه.

آقاي اعرافي ـ نه، مصاديق آن را در قانون [= اين مصوبه] آورده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين را كه مي‌گويد قبلاً حق جعل عوارض را به ما داده‌ايد. حالا داريم اين حق را اعمال مي‌كنيم.

آقاي اعرافي ـ خب، پس اعمال اين حق كه لايحه نمي‌خواهد كه مصوبه‌ي جديد داده‌اند! از قبل آن حق را دارد.

آقاي يزدي ـ اين مصوبه گفته است «طبق قوانين» عوارض بگيرند. مقصود از اين قانون چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين قانوني است [كه در سال 1375 تصويب شده است] كه گفته‌ است شوراها حق جعل عوارض دارند.

آقاي يزدي ـ بله، همين قانون‌هاي فعلي شوراها مي‌گويد آنها حق جعل عوارض را دارند. بالاخره عوارضي كه آنجا ذكر شده است، همه‌ي موارد مذكور در اين مصوبه را هم شامل مي‌شود؛ بنابراين شما بايد مصوبه را بخوانيد [تا ببينيم خلاف شرع و يا خلاف قانون اساسي است يا نه.]

آقاي اعرافي ـ بنا بود كه خود مصوبه را بياورند. آن را نياوردند كه ببينيم محتوايش چيست؟

منشي جلسه ـ چرا؛ خود مصوبه هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن بخش‌هاي مربوط به صلاحيت‌هاي اضافه‌اي كه به شوراها داده است، كه روشن است اشكال دارد.

آقاي اعرافي ـ آن حقي كه در آن قانون داده ‌شده است، نيازي به ذكر مجدد نداشته است.

آقاي يزدي ـ حالا صحبت آقاي دكتر ره‌پيك اين است كه اين قانون، قانوني است كه نسخ شده است. قانوني كه نسخ شده است، دوباره كه نمي‌تواند زنده بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نسخ نشده است، بلكه اينجا اشكال وارد كرديم.

آقاي يزدي ـ شما مي‌فرماييد مقصود از «قانون»، همان قانوني است كه حق جعل عوارض را براي شوراهاي شهر تعيين كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، الآن هم گفته‌اند كه ما بر اساس آن قانون اين كار را كرده‌ا‌يم؛ منتها ايشان مي‌فرمايند كه الآن شما داريد دو مرتبه جعل جديد را تثبيت مي‌كنيد.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، معلوم شد كه ابهامي كه در اينجا مورد بحث است، چيست؟ آقاي دكتر ره‌پيك مي‌فرمايند كه اينكه در آخر همين صفحه (10) مي‌گويد «بر اساس قوانين» عوارض بگيرند، اين قوانين كدام قوانين است؟ همان قوانين منسوخه را مي‌گويد؟

آقاي كدخدائي ـ مقصود، قانون شوراها است.

آقاي يزدي ـ منظورش قانون قبلي است كه مي‌گويد شوراي شهر بيشتر از نظارت، كار ديگري نمي‌تواند بكند يا قوانيني است كه به معناي حق جعل عوارض است؟ اگر «قانون»، به معناي قوانين حق جعل عوارض است همين‌طور كه آقاي شب‌زنده‌دار برداشت دارند- خب ديگر اين مصوبه ابهامي ندارد؛ منتهايش بايد همه‌ي جعل‌ عوارض‌هاي قبلي را قبول كنيم. در موارد زيادي شوراها حق جعل عوارض دارند. اين عوارض را هم جعل كرده‌اند. همين موارد را قبول داريد يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن اينها براي رفع ابهام گفته‌اند همان قانوني كه شما قبلاً به آن ايراد گرفته‌ايد، همان قانون ملاك جعل عوارض باشد. بحث همين است ديگر. گفته‌اند «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخاب شهرداران»، ملاك اخذ عوارض و جعل عوارض باشد. ما مي‌گوييم به ‌نوعي يك‌ بار به همين قانون [در مراحل تصويب آن] هم ايراد گرفته‌ايم.

آقاي يزدي ـ بالاخره چه مي‌شود؟ الآن كه مجلس در مقام اصلاح گفته ‌است «بر اساس قوانين» شوراها بتوانند جعل عوارض كنند. اين قوانين، كدام قوانين است؟

آقاي كدخدائي ـ «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخاب شهرداران» را مي‌گويد. خود مجلس اسمش را هم آورده‌ است.

آقاي ره‌پيك ـ ما در مرحله‌ي اول بررسي اين مصوبه به آن ايراد گرفتيم. براي مبناي تصميم‌گيري شوراها، اسم خود قانون را نياورده‌اند، ولي گفته‌اند كه قانونش همان است.

آقاي يزدي ـ بنابراين مصوبه‌شان جعل جديد براي تعيين عوارض است.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما مي‌گوييم با توجه به آن نظري كه قبلاً داده‌ايم، همچنان مصوبه‌‌ي مجلس مغاير اصل (100) است.

منشي جلسه ـ بند مربوط به وضع عوارض اين است كه اين جزء وظايف شهر است. [بند (16) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375]: «16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.» همان قانوني كه يك بار بعداً شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته است.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد مربوط به خود قانون مصوب سال 1375 است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ همان قانوني است كه الآن به آن ارجاع شده است ديگر.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن اين قانون، مصوب سال 1375 معتبر است.

آقاي كدخدائي ـ بله، معتبر است؛ ولي حاج‌آقا، نظر شوراي نگهبان هم حاكم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به هر حال شوراي نگهبان به آن اشكال نگرفته است؛ لذا غفلتاً قانون شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، غفلتاً نبوده است. حاج‌آقا، نسبت به اصلاحيه ايراد گرفته‌ايم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مي‌گويند چون نسبت به اصل قانون ايراد نگرفته‌ايم، الآن قانون معتبر كشور است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌دانم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين قانون، قانون معتبر است يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين مصوبه هم دارد بر اساس آن قانون مي‌گويد كه شوراها جعل عوارض كنند.

آقاي كدخدائي ـ به هر حال ما مي‌گوييم اين موضوع ايراد دارد ديگر.

آقاي اعرافي ـ البته در واقع مي‌گويند اين مصوبه، تطبيق آن قانون بر موارد جديد است؛ پس توسعه‌اش در چه چيزهايي است؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ همين توسعه‌اش ايراد دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ توسعه نيست. اگر حكم اين مصوبه جعل عوارض نباشد، ايراد دارد؛ اما هر چه كه مصداق جعل عوارض است، طبق قانون قانون فعلي مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حكم اين مصوبه، يعني عوارض جديد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالي ندارد؛ چون قانون فعلي گفته است كه شوراها جعل عوارض بكنند.

آقاي اعرافي ـ [حكم قانون فعلي، مجوز جعل عوارض،] به نحو مطلق است. قضيه‌ي حقيقيه است ديگر؛ يعني هر مصداق بعدي را هم شامل مي‌شود. حالا اين مصوبه چه عوارض جديدي دارد؟!

آقاي صادقي‌مقدم ـ قانون شوراها مجوز داده است؛ اما [به اين معني است كه شوراي شهر] مي‌تواند هر جعلي بكند يا نه؟

آقاي يزدي ـ اجازه براي جعل عوارض جديد است.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (3) اين مصوبه‌‌ مي‌گويد: «ماده 3- شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش‌هاي اجرايي مناسب براي اجراي پروژه‌هاي مصوب شهري و روستايي و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركتي با پيش‌بيني تضامين كافي، استفاده كنند. ...» قبلاً در ماده (3) مصوبه‌شان گفته‌ بودند: «ماده 3- شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌توانند از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش‌هاي اجرايي مناسب براي اجراي پروژه‌هاي مصوب شهري و روستايي و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركتي با پيش‌بيني تضامين كافي، بر اساس قوانين موضوعه با تصويب شوراي اسلامي مربوطه استفاده كنند. ...» ما [در نظر شماره 14950/‏102/‏98 مورخ 8/‏10/‏1398 شوراي نگهبان] به مصوبه‌ي اوليه ايراد وارد كرديم. بعد، در اصلاحيه، عبارت «شوراي اسلاميِ» آن را حذف كردند، و به جايش نوشتند كه آن روش‌ها طبق مقررات تصويب مي‌شود. حالا مقررات مربوط به آن كجا است؟ همان قانون مصوب سال 1375 را مي‌خواهند بگويند ديگر. تازه حالا اينجا هم ابهام دارد؛ چون اين ماده به نام اين قوانين تصريح نكرده است.

آقاي اعرافي ـ در خصوص موارد جديدش، به نظرم اشكال دارد، علاوه بر اينكه از جنبه‌ي شرعي هم ايراد دارد؛ چون جعل عوارض جديد، مشتمل بر اجحاف هم است كه بعداً بايد در موردش بحث كنيم؛ لذا غير از اين بحثي كه هست، از نظر شرعي هم در مصوبه اجحاف هست. واقعاً يك روند تصاعدي دارد كه خيلي مردم را اذيت مي‌كند. الآن در مورد قسمت اول بگوييم در واقع مواردي [كه موجب جعل جديد عوارض است، اشكال دارد.]

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن مسئله سه تا شد. من تقرير بكنم. اين اشكال، سه تا مسئله شد! يكي بحث اجحاف است كه بايد در مورد بعضي مصاديقش بگوييد مصداق اجحاف است. يكي بحث من بود كه اگر هم شما بگوييد قانون فعلي معتبر است، ولي شوراي نگهبان به توسعه‌ي آن ايراد گرفته است. قانون فعلي در مورد درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها با اين كيفيتي كه در اين مصوبه هست، چيزي نگفته است. پس اين جعل جديد است. اين هم حرف دوم است.

آقاي اعرافي ـ يعني عوارض [مذكور در قانون فعلي] بر آن [موارد جعل جديد در اين مصوبه،] صدق نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي اعرافي ـ بايد به صورت مصداقي بگوييد [كه كدام مورد توسعه‌ي قانون فعلي است.]

آقاي ره‌پيك ـ البته ممكن است عوارض هم جزء آن ابزارهاي مالي باشد.

آقاي اعرافي ـ نه، مي‌گويم اين مصوبه غير از عوارض، چه چيزي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه مواردي ديگري غير عوارض هم دارد؛ مثل تصويب همين ابزارهاي مالي و فاينانس و غيره. اينها كه قبلاً نبوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اشكال دارد.

آقاي اعرافي ـ اين درست است.

آقاي ره‌پيك ـ ولي به ‌هر حال، عرض من صرف‌ نظر از مصاديق بود. عرض من اين است كه ما قبلاً اختياري براي شوراها در مورد درآمد پايدار شهرداري‌ها به اين عنوان نداشتيم. اين، جعل جديد مي‌شود. اين هم بحث دوم است. بحث سوم كه آقاي دكتر [كدخدائي] هم مي‌گويند، ما در مورد همين مصوبه، در آن مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي كه اسم شوراها را برده بود، نظر داديم؛ چون صلاحيت‌هاي مازاد بر اصل (100) را به شوراهاي اسلامي داده بود. نظر جديد شورا را هم در اينجا گفتيم كه چون در اين مصوبه، صرف‌ نظر از اينكه در قانون فعلي اين اختيارات بوده يا نبوده است، الآن ما نظر داديم كه چون دارد به شوراها بيش از اصل (100) اختيارات مي‌دهد، طبق نظر فعليِ شورا اين مغاير اصل (100) است. در همين‌جا اين ايراد را گفتيم.

آقاي اعرافي ـ درست است؛ ولي اين ايراد در مورد غير عوارض وارد مي‌شود. جعل عوارض قبلاً قانوني شده است و مصداق‌هايش هم مشكلي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، موارد ديگر در قانون فعلي نيست.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً آن بحث ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ ما نظر جديد شورا را تصويب كرديم كه قانون فعلي، هر چه كه بوده است و هر اصلاحي كه بر روي آن آمده است و هر چند هم كه داخلش مجوز جعل عوارض براي شوراها بوده است، ما به جعل عوارض جديد ايراد گرفتيم؛ گفتيم طبق اصل (100)، واگذاري اختيارات بيش از امر نظارت اشكال دارد. در مرحله‌ي قبل، يك ماه پيش همين‌جا براي همين مصوبه، اين مطلب را گفته بود، منتها اسم برده بود كه «شوراهاي اسلامي» عوراض محلي را وضع كنند. ما گفتيم اين خلاف اصل (100) است. بعدش در اصلاحيه، عبارت «شوراهاي اسلامي» را حذف كردند و گفتند كه «طبق مقررات» عوارض وضع شوند. در اصلاحيه‌ي بعدي‌شان عبارت «مقررات شوراها» را حذف كردند. گفتيم خب پس بر طبق چه مقرراتي عوارض وضع بشود؟ گفتند نه، بر اساس همان مقررات شوراها جعل عوارض بشود. خب، معناي طبيعي‌ اين، همان است ديگر. اين نظر سوم است؛ يعني همان است كه ما قبلاً در موردش نظر داديم كه مصوبه‌ خلاف اصل (100) است. در نظر قبلي‌تان، يك ابهامي ايجاد كرديد. حالا كه ابهام رفع شده است، معلوم شده است كه مي‌خواهند همين قانون شوراها مصوب سال 1375 را تصويب كنند. پس همان اشكال اصل (100) را دارد. اين هم نظر سوم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال، مورخ 8/‏10/‏1398 خودمان است. اگر بخواهيم از آن عدول كنيم ديگر [ايرادي باقي نمي‌نماند.]

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره يك‌طوري اجماع مركب از هر جا درست مي‌شود؛ منتها نظر يك ماه پيشِ ما اين نبود. نظر اين بود كه كه شوراي نگهبان صلاحيت شوراها را نظارت مي‌داند؛ بنابراين، هر چه كه خارج از اصل (100) است، ولو عوارض هم باشد، اشكال دارد؛ يعني اين رويه‌ي جديد شورا است. ما اين ايراد را وارد كرديم.

آقاي اعرافي ـ نسبت به مواردي كه مشمول قانون مصوب سال 1375 نيست، اشكال بگيريم. الآن حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] هم اين نكته را قبول دارند و براي ما هم متيقن و قبول است. آن موارد را در ايرادمان هم بياوريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در آن اشكالي كه قبل گرفتيم، گفتيم مصوبه مخالف اصل (100) است، آن ايراد درست است؛ اما خود قانون اساسي به ما چه گفته است؟ الآن هم مي‌گوييم مخالف اصل (100) است. اين حرف درست است؛ اما مخالف اصل (100) بودن در اين فرض، قانون فعلي، قانونِ غير معتبر نمي‌شود.

آقاي اعرافي ـ ولي ما به‌ موقع اشكال نگرفتيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون خود قانون اساسي گفته است كه اگر شوراي نگهبان توجه نكرد يا اشتباه كرد يا هر چه كرد و ايراد خلاف قانون اساسي نگرفت، ولو اينكه بعداً متوجه شود كه مصوبه‌اي كه تأييد كرده است، الي‌يوم‌القيامه مخالف فلان اصل قانون اساسي است، ديگر آن، قانون معتبري است.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا،آخر ما به قانون فعلي ايراد نمي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، با قانون كاري نداريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، چرا شما به قانون ارجاع مي‌دهيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين مصوبه دارد چه‌كار مي‌كند؟ دارد همان قانون قبلي را اعمال مي‌كند؛ مي‌گويد شوراهاي اسلامي، مي‌توانيد در اينجا جعل عوارض بكنيد،‌ در آنجا هم جعل عوارض بكنيد!

آقاي اعرافي ـ اشكال شما، مربوط به قسمت‌هاي جديد جعل عوارض است. آقاي دكتر [كدخدائي،] اين ايراد را به رأي بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ ببخشيد؛ پس چرا براي اين عوارض لايحه‌ي جديد وضع كرده‌اند؟ مي‌خواستند كه اختيارات شوراها را توسعه بدهند. به ‌هر حال تصويب اين لايحه‌، يك فلسفه‌اي داشته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، هر جا كه توسعه داده است ايراد دارد.

آقاي اعرافي ـ آن موارد توسعه‌اي را كه مشمول قانون قبلي نيست، به رأي بگذاريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد درآمد پايدار از رهگذر جعل عوارض است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً اين‌طور نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون معتبر فعلي، به شوراهاي شهر و روستا حق جعل عوارض را داده است.

آقاي كدخدائي ـ شما قائل نيستيد كه نظر مؤخر شورا حاكم بر آنها است؟ منظورم نظر شورا در مصوبات جديد نيست؛ در آن مصوبه‌ي قبلي مي‌گويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اگر قانوني كه معتبر است، بر طبق آن نمي‌شود عمل كرد؟

آقاي كدخدائي ـ اين نظر مؤخر شوراي نگهبان در قالب يك مصوبه‌ي جديد آمده است. ما مي‌گوييم اين مصوبه‌ي جديد اعتباري ندارد. آن قانون قبلي هم مجرا باشد، الآن هم دارند آن را اجرا مي‌كنند. ما كاري به آن نداريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه اين قانون «معتبر است»، يعني چه؟

آقاي اعرافي ـ ما بايد ببينيم الآن موارد توسعه داده‌شده چند مورد هست.

آقاي كدخدائي ـ نه، موارد توسعه‌، يك‌ چيز ديگري است. موارد توسعه يك امر ديگري است.

آقاي اعرافي ـ نه ديگر؛ اين قسمت، ارجاعش به قانون فعلي است. موارد جعل عوارض قبلي، قدر متيقن است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه شما مي‌گوييد «معتبر است»، معنايش چيست؟

آقاي كدخدائي ـ «معتبر است»، يعني آن قانون در حد خودش دارد اجرا مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه در حد خودش اجرا مي‌شود، يعني «قانوني» است. به شوراي شهر مي‌گويند شما جعل عوارض بكن!

آقاي كدخدائي ـ الآن دارند اين كار را مي‌كنند ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس جعل عوارض، آثارِ آن قانون است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ الآن دارند در آن حد هم جعل عوارض را مي‌كنند. ما آن را حرفي نداريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن عوارض وضع كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن ما به مصوبه‌ي جديد ايراد مي‌گيريم. مي‌گوييم برويد و نسبت به همان مصوبه قبلي‌تان انجام بدهيد. مگر الآن نمي‌كنند؟ بروند همان را انجام بدهند. چرا در قانون جديد اين مسائل را مطرح كرده‌اند؟ حاج‌آقا، يك فلسفه‌اي داشته است كه اين مصوبه را آورده‌اند. ما به اين ايراد مي‌گيريم، نه قانون فعلي. الآن بعد از آن تفسير هم قانون فعلي اجرا مي‌شود. كسي هم حرف نزده است؛ يعني دارند نظارت مي‌كنند، اجرا مي‌كنند. شوراها در همه حوزه‌ها دارند دخالت مي‌كنند. ما هم هيچ‌وقت بر اساس آن قانون، متعرض آنها نشده‌ايم.

آقاي اعرافي ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ ببينيد اين نكته‌اي را كه ايشان مي‌فرمايند، من يك‌طور ديگري تقرير بكنم. [نمايندگان مجلس،] احتمالاً قانون مصوب سال 1375 را منصرف از موارد جديد مي‌دانند و اصلاً آن‌طور تطبيقات وسيع را مطابق با قانون فعلي، حق خودشان نمي‌بينند يا منصرف از آن مي‌بينند. به اين دليل است كه الآن موارد جديد را آورده‌اند و اين، جعل جديد است؛ يعني در واقع دارد توسعه مي‌دهد. عنوان كلي در قانون فعلي، اين برد را در ذهنشان ندارد كه بشود هر چيزي را نسبت به زمين و آسمان، جعل عوارض بكند، ولو اينكه ما مي‌توانيم بگوييم مصداق عوارض است؛ ولي گويا يك انصرافي بوده كه مجري قانون نمي‌توانسته است به قانون فعلي تمسك كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تطبيق كرده‌ا‌ند. موارد جعل عوارض را با اين قانون تطبيق كرده‌اند؛ به خاطر اينكه مي‌خواهند درآمد پايدار درست كنند، گفته‌اند كه از آن راهي كه قانون به شوراهاي اسلامي شهر و روستا حق جعل عوارض داده است، پيش بيايند.

آقاي اعرافي ـ اين ايراد، نسبت به موارد جديد توسعه‌ هم وارد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، هر جا كه چيزهاي اضافه مي‌گويند، ايراد توسعه نسبت به قانون درست است. در آنجا ما مي‌گوييم خلاف اصل (100) است.

آقاي اعرافي ـ خب، يك نوع انصرافي در آن قانون بوده است [كه اين مصوبه را تصويب كرده‌اند. قانون فعلي] به يك حدود محدودي در روستاها و شهرها اجازه‌ي جعل عوارض را داده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، به ‌هر حال رأي بگيريم. اول ايراد مغايرت با اصل (100) را رأي بگيريم.

آقاي دهقان ـ ابهام قبلي باقي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آخر قبلاً در مورد ابهام مصوبه ‌گفتيم مرجع تصميم‌گيري را تعيين نكرده‌ايد. حالا كه مرجع را تعيين كرده‌اند ما بايد همان ايراد اوّلي را بگيريم. ديگر ابهامي ندارد. ايراد اختيارات مازاد بر وظيفه‌ي نظارت شوراها را گفتم. ما اين موضوع ايراد داريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، اصل (51) هم كه مي‌گويد: «هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون. ...» اين اصل گفته است كه مجلس ماليات تصويب كند؛ لذا اگر با قانون فعلي كار راه مي‌افتاد، يعني مشابه آن چيزي كه حاج‌آقا مي‌فرمايند، ديگر اين مصوبه‌ي جديد را تصويب نمي‌كردند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آنها [= وضع عوارض از سوي شوراي شهر] درست است؛ چون اينها كه «ماليات» جعل نمي‌كنند؛ اينها «عوارض» جعل مي‌كنند؛ يعني «ماليات» نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، «عوارض» هم يك نوع «ماليات» است ديگر. عوارض هم يك نوع ماليات است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه وضع ماليات و وضع عوارض، دو تا بحث هست؛ فلذا [اين مصوبه مغاير اصل (51) نيست.]

آقاي ره‌پيك ـ اسم [ماليات] را نبرده‌اند؛ ولي به يك قانوني ارجاع داده‌اند كه همان قانون، مرجع [واگذاري اختيار] تصويب عوارض است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ هر چند ما رأي مي‌دهيم كه اين مصوبه خلاف اصل (100) است؛ ولي مي‌گوييم اينكه صرفاً بگوييم خلاف اصل (100) است، فايده‌اي ندارد!

آقاي اعرافي ـ ما با تغيير اخير مي‌گوييم حتي اين اشكال نسبت به آن‌ [قانون فعلي] هم بعيد نيست. قانون فعلي، كشش اين موارد جديد را نداشته است؛ به همين دليل خودشان را نيازمند يك قانون جديد مي‌ديدند؛ چون كسي از آنها نمي‌پذيرفته است كه با قانون فعلي عوارض جديد بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره جعل جديد كه مي‌گوييم، يعني قانون جديد است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ فردا مي‌گويند جعل عوارض جديد به استناد قانون است، ولي نه قانون فعلي؛ مي‌گويند به استناد قانون درآمد پايدار شهرداري‌ها و دهياري‌ها عوارض جعل مي‌كنيم. بنابراين، اين مصوبه جعل جديد مي‌شود، قانون جديد مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اعرافي ـ با قانون فعلي كه نمي‌توانستند عوارض وضع كنند؛ يعني كشش آن را نداشته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، از آن ‌طرفش هم به استناد قانون فعلي كه قانون جديد نمي‌نويسند.

آقاي ره‌پيك ـ خود اين مصوبه، قانون جديد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين يك جعل جديد است.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، اجازه دهيد من هم يك جمله‌اي را عرض كنم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ در صفحه‌ي اول شما نوشته‌ايد كه «صرف‌ نظر از ابهامات و اشكالات مصوبه، با توجه به اينكه در موارد متعددي، وظايف و صلاحيت‌هاي زائد بر امر نظارت براي شوراهاي شهرها و روستاها در نظر گرفته‌ شده است، فلذا اين مصوبه مغاير اصل (100) قانون اساسي شناخته شد.» اين را نوشتيد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ اين مورد را اصلاح كرده‌اند. كلمه‌ي نظارت را براي اصلاح برداشته‌اند و [در بند (الف) ماده (1)] نوشته‌اند: «عوارض محلي: وجوهي است كه شهرداري‌ها و دهياري‌ها در چهارچوب قوانين و مقررات به ‌منظور تأمين هزينه‌هاي شهر و روستا وصول مي‌كنند.» اين «قوانين و مقررات»، كدام قوانين و مقررات است؟

آقاي كدخدائي ـ ما به آن مورد، ابهام گرفتيم.

آقاي يزدي ـ اين ابهام است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان گفتند اين تعبير، به قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران برمي‌گردد؛ يعني همان قانون شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها.

آقاي يزدي ـ معنايش اين است كه همه‌ي مواردي كه مجلس اينجا آورده است كه براي درآمد پايدار است و به قول آقاي دكتر [دهقان]، مي‌خواهند جيب مردم را از جهات مختلف خالي بكنند، همه‌ي اينها را قبول بكنيم و بگوييم اينها طبق قانون است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ معنايش اين مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ طبق قانون، يعني شوراهاي اسلامي اين عوارض تصويب كنند و شوراها تصميم بگيرند.

آقاي يزدي ـ يعني طبق همين مصوبه‌اي كه ما رد كرديم.

آقاي كدخدائي ـ يعني طبق اين مصوبه شوراها بايد تصميم بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ معني‌اش اين مي‌شود.

آقاي يزدي ـ بله، معنايش اين مي‌شود. آقايان اين را قبول دارند؟! اين را كه نمي‌شود قبول كرد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اصلاح به‌‌عمل‌‌آمده را مغاير اصل (100) مي‌دانند، اول اعلام رأي بفرمايند. اين ايراد، نُه تا رأي آورد. خيلي خب، آن ايراد دومي را هم رأي بگيريم يا ديگر نمي‌خواهد؟ همين كافي است ديگر؟ يعني آن موارد جعل جديد مازاد بر موارد قانون فعلي را هم ايراد بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ وقتي همه‌ي مصوبه مي‌رود تا آن را اصلاح كنند، شامل آن هم مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ اگر ايراد جعل عوارض مازاد بر موارد قانون فعلي هم كه مطرح باشد، حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] هم بايد رأي دهند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بررسي اين مصوبه ديگر تمام شد.[10]


=============================================================================


[1]. لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها در جلسات مورخ 7/‏‏5/‏‏1397 و 10/‏‏5/‏‏1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي و تصويب رسيدگي با قيد دو فوريت، با اصلاحاتي متن نهايتاً در تاريخ 3/‏‏10/‏‏1398 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 79637/‏‏476 مورخ 7/‏‏10/‏‏1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در تا كنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 4/‏‏10/‏‏1398 و در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 23/‏‏11/‏‏1398 (عصر و شب) و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏2/‏‏1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام و مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (100) قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 14950/‏‏102/‏‏98 مورخ 8/‏‏10/‏‏1398، 15797/‏‏102/‏‏98 مورخ 26/‏‏11/‏‏1398 و شماره 17537/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (23) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‏10/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 23- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون بندهاي (16)، (26) و (30) و تبصره (2) بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‏3/‏‏1375، ماده (4)، تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (10) و مواد (12) و (14) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/‏‏9/‏‏1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسخ مي‌گردد.»


[3]. بندهاي (16)، (26) و (30) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‏3/‏‏1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 71- وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

1- ...

16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها با رعايت مقررات مربوط.

30- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارايي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري‌هاي لازم بر اساس مقررات قانوني.

تبصره 1- ...

تبصره 2- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.»


[4]. بند (3) ماده (6) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‏10/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- عوارضي به‌ شرح ذيل دريافت و حسب مورد به حساب شهرداري و دهياري واريز مي‌گردد:

1- ...

3- كليه خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت‌ها مشمول عوارض سالانه، اعم از توليد داخلي يا وارداتي، حسب مورد معادل سه ‌در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا سه ‌در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مي‌باشند. مالكان وسائط نقليه مكلفند عوارض سالانه هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند.»


[5]. ماده (5) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‏10/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- نرخ عوارض نوسازي موضوع ماده (2) قانون ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي مصوب 7/‏‏‌9/‏‏‌1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي هر سال به ميزان دو و نيم ‌درصد (5/‏‏2%‏‏) ارزش معاملاتي موضوع صدر ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 13/‏‏‌2/‏‏‌1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آخرين تقويم تعيين مي‌گردد.

تبصره- مؤدياني كه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ظرف مدت يك‌ سال نسبت به تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض نوسازي معوق خود اقدام نمايند، مشمول بخشودگي جرائم عوارض مي‌شوند.»


[6]. ماده (3) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 6/‏‏11/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش‌هاي اجرايي مناسب براي اجراي پروژه‌هاي مصوب شهري و روستايي و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركتي با پيش‌بيني تضامين كافي استفاده كنند. آيين‌نامه مالي موضوع اين ‌ماده ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي‌ عالي استان‌ها و وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تهيه و به‌ تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[7]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، واگذاري وظايف غير نظارتي به شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مغاير اصل (100) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (10) نظر شماره 1820/‏‏30/‏‏81 مورخ 15/‏‏8/‏‏1381 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مصوب 17/‏‏7/‏‏1381 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «10- بندهاي (8) و (16) و (17) ماده (68) موضوع ماده (40) مصوبه از امور زائد بر وظايف نظارتي موضوع اصل يكصدم مي‌باشد؛ لذا بند مذكور مغاير اين اصل شناخته شد.» بند (8) ماده (68) موضوع ماده (40) طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مصوب 17/‏‏7/‏‏1381 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 40- ماده (68) قانون و بندها و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 68- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از:

1- ...

8- انتخاب و بركناري دهيار بر اساس آيين‌نامه اجرايي، و نظارت بر حسن اجراي وظايف دهيار

9- ...» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 76 تا 112 قانون اساسي (جلد سوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل يكصدم، صص 712-682.


[8]. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 3619/‏‏102/‏‏96 مورخ 27/‏‏9/‏‏1396 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 22/‏‏9/‏‏1396 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- نظر به اينكه طبق اصل (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقليت‌هاي ديني در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند و نيز به تجويز فراز دوم اصل (64) قانون اساسي نمايندگاني را براي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌نمايند، لذا با توجه به اصول مذكور و نيز با عنايت به مفاد اصول (100) و (105) و مفهوم اصل (12) قانون اساسي، تبصره (1) ماده (1) مغاير قانون اساسي شناخته شد. ...»


[9]. محمدجعفر منتظري (دادستان كل كشور).


[10]. نظر شماره 17537/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره‌ 5215/‏‏476 مورخ 16/‏‏2/‏‏1399 و پيرو نامه شماره‌ 17425/‏‏102/‏‏99 مورخ 30/‏‏2/‏‏1399، لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 24/‏‏2/‏‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به شرح زير اعلام نظر مي‌‌گردد:

علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مصوبه همچنان مغاير اصل (100) قانون اساسي شناخته شد. توضيح آنكه بر اساس اصلاح انجام‌شده، منظور از قوانين و مقرراتي كه عوارض محلي و ساير اختيارات در چهارچوب آنها وصول و اعمال مي‌شوند، قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران است كه به‌جهت پيش‌بيني وظايف و صلاحيت‌هايي زائد بر امر نظارت بر شوراهاي شهر و روستا، ايراد سابق اين شورا در خصوص اين مصوبه مبني بر مغايرت مصوبه با اصل (100) قانون اساسي باقي است.»