لايحه تجارت

جلسه 20/‏9/‏1398

آقاي كدخدائي ـ دستور دوممان، «لايحه تجارت»[1] است. بررسي اين مصوبه به ‌صورت غير رسمي است؛ چون هنوز ما اين مصوبه را به طور رسمي‌ تحويل نگرفته‌ايم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار يك توضيحي راجع به اين مصوبه بدهند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، يك گزارشي در مورد مصوبه‌ي تجارت در اينجا هست. آقايان مي‌فرمايند كه بگوييد با اين مصوبه [در مجمع مشورتي فقهي] چه‌كار كرده‌ايد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يك‌ چيزي بگوييد تا ما بدانيم چه‌كار بايد‌ بكنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه، كتاب اول مصوبه‌ي مربوط به قانون تجارت است كه داراي (216) ماده است. خب، اين مصوبه را به مجمع فقهي ارائه فرمودند‌ و ما تقريباً تا ماده (90) از آن را بررسي كرديم. آقايان اعضاي اين مجمع اشكالات فراوان فقهي داشتند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد اين مصوبه را با دقت نگاه كنند.‌ اينها سرنوشت صد سال، دويست سال آينده‌ي كشور است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، درست است. همين قانون تجارت فعلي هم مربوط به خيلي وقت قبل است. الآن غير از كتاب، ظاهراً دو سه كتاب ديگر در لايحه‌ي تجارت بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، هنوز كتاب بعدي مورد بررسي قرار نگرفته است. خوب است كه اين نكته را هم اضافه كنم كه بسياري [از اشكالات قابل حل است.] البته عرض ‌كنم نمي‌دانم كلمه‌ي «بسيار» دقيق است يا نه، ولي بايد بگويم «جمله‌اي» از موارد اشكال داشت، كه البته راه‌ حل فقهي هم وجود داشت. وقتي اشكالات را به جناب آقاي عالي‌پناه[2] مي‌گفتيم، ايشان قبول مي‌كردند. خيلي از موارد را يادداشت نوشتند و مي‌گفتند اگر اين‌طور اصلاح بكنند، اشكال برطرف مي‌شود؛ منتها الآن اين مصوبه، مصوبه‌ي مجلس است و بايد روند قانوني‌اش را طي بكند، و الّا اگر اين مشاوره‌ها قبل از تصويب انجام مي‌شد، [بسياري از اشكالات حل مي‌شد.] خود ايشان هم قبول داشت و مي‌گفت بايداز اول اين‌طوري مي‌نوشتيم كه فلان اشكال را نداشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ پس آنجا آقاي عالي‌پناه هم بودند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خيلي از اشكالات قابل ‌حل است؛ يعني اشكال، طوري نيست كه اصلاً قابل‌ حل نباشد، بلكه براي حلش راه فقهي دارد. البته اين يك مسئله‌ي تخصصي است. اينكه واقعاً از نظر تخصصي اين لايحه‌ي تجارتي كه دارد نوشته مي‌شود، كار را روان‌تر و بهتر مي‌كند يا نه، آن مسئله‌ي آخَري است كه در بحث‌هاي ما مطرح نبود.


===================================================================================================


[1]. لايحه تجارت در تاريخ 5/‏‏‌4/‏‏‌1384 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 6/‏‏‌10/‏‏‌1390 به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 23/‏‏‌1/‏‏‌1391 با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت نمود. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 6353/‏‏‌114 مورخ 17/‏‏‌2/‏‏‌1391 به شوراي نگهبان ارسال شد و تا كنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 20/‏‏‌2/‏‏‌1391 و در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 3/‏‏‌2/‏‏‌1393 (غير رسمي)، 10/‏‏‌2/‏‏‌1393 (غير رسمي) و 20/‏‏‌3/‏‏‌1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (85) قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 46695/‏‏‌30/‏‏‌91 مورخ 24/‏‏‌2/‏‏‌1391 و 1193/‏‏‌100/‏‏‌93 مورخ 27/‏‏‌3/‏‏‌1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. بر اين اساس و در پي ايراد شوراي نگهبان، لايحه تجارت در جلسات مورخ 20/‏‏‌9/‏‏‌1398 و 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 به تصويب نمايندگان در صحن مجلس شوراي اسلامي رسيد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي سوم رسيدگي در تاريخ 22/‏‏‌3/‏‏‌1399 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (74) قانون اساسي را طي نامه‌‌ي شماره 18366/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 26/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. عليرضا عالي‌پناه، حقوقدان و عضو محترم هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي.