فايل ضميمه :
        مقدمه
شاكي در درخواست خود مستند به قواعد فقهي و موازين قانوني، ابطال بند «4-1» ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر شهريار را از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست نموده است. در ادامه پس از شرح موضوع، تحليل حقوقي از آن ارائه خواهد شد.
الف) شرح موضوع
بند «4-1» ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهرستان شهريار در تبيين مقررات و ضوابط مربوط به تأمين زمين لازم براي خدمات عمومي در اراضي بزرگ به تصويب رسيده است. طبق اين بند، صدور پروانه ساختماني در اراضي با وسعت بيش از 5000 متر مربع كه قبل از تهيه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته­اند، منوط به تقديم 50 درصد از مساحت زمين به عنوان سهم شهرداري شده است. ضمناً نصاب يادشده براي اراضي با وسعت بيش از 5000 متر مربع كه قبل از تهيه طرح جامع در حريم شهر قرار داشته­اند، 70 درصد تعيين شده است. بر اين اساس، حسب مورد 50 يا 70 درصد از مساحت زمين اشخاص، به صورت رايگان و به عنوان سهم شهرداري، از مشمولان بند مذكور در زمان صدور پروانه ساختمان مطالبه مي‌شود.
شاكي مفاد يادشده از مصوبه را مغاير اصل (22) قانون اساسي دانسته است. با اين شرح كه مستند به اصل (22) قانون اساسي هرگونه تحديد مالكيت افراد نيازمند مجوز قانوني است و نمي­توان در قالب طرح تفصيلي و ضوابط و مقررات اجرايي آن به حقوق مالكانه افراد تعرض كرده و آن را محدود نمود. 
علاوه بر اين شاكي مفاد يادشده از مصوبه مورد اعتراض را مغاير قاعده «تسليط» دانسته و چنين استدلال كرده است كه مستند به قاعده «تسليط» هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل داشته و مى‌تواند هرگونه تصرفى در آن بنمايد و  نمى‌توان مالك را بدون مجوز قانوني از تصرف در ملك خود منع نمود. نتيجتاً تحديد سلطه افراد بر مالكيت آن‌ها مغاير قاعده يادشده مي­باشد.
همچنين شاكي مفاد مورد اعتراض از مصوبه مزبور را مغاير آراي متعددي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ازجمله دادنامه­ شماره 769 مورخ 7 /10/ 1395 دانسته است.
در پاسخ به ادعاي شاكي، شهرداري شهرستان شهريار با طرح دو ايراد شكلي «عدم توجه دعوا به شهرداري» و «منتفي شدن موضوع دعوا» ادعاي شاكي را فاقد وجاهت قانوني دانسته است. با اين توضيح كه اولاً مستند به ماده (7) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداري ملزم به اجراي مصوبات كمسيون موضوع ماده (5) قانون يادشده مي­باشد. بر اين اساس همچنان­كه در صدر بند مورد اعتراض نيز مقرر شده است «مفاد اين مصوبه بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ....» بنابراين در دعواي مطروحه بايد شوراي عالي شهرسازي و معماري به عنوان طرف دعوا قرار گيرد.
ثانياً باتوجه به اينكه به موجب دادنامه شماره 1915-1914 مورخ 11/ 10/ 1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  بند 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهرستان شهريار ابطال شده است، بر اين اساس طرح اين دعوا موضوعاً منتفي است.
ب) تحليل و بررسي
1. باتوجه به اينكه خواسته شاكي ابطال بند «4-1» مقررات طرح تفصيلي شهر شهريار مي­باشد و ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1915-1914 مورخ  11/ 10/ 1397 صرفاً قسمت دوم اين بند (قسمت 4-1-2) از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهرستان شهريار را ابطال كرده است؛ بنابراين ادعاي منتفي شدن موضوع دادخواست نسبت به قسمت اول بند«4-1» فاقد وجاهت قانوني است.
2. مستند به تبصره (3) ماده (101) قانون شهرداري مالكين اراضي صرفاً در زمان تفكيك و افراز اراضي است كه ملزم شده­اند جمعاً تا حدود 50 درصد از زمين را به صورت رايگان به شهرداري واگذار كنند.
3. همچنان­كه مضمون بخش اخير دادنامه شماره 1915-1914 مورخ 11/ 10/ 1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مفيد اين معنا است، اگرچه مستند به ماده (5) «قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» تصويب طرح­هاي تفصيلي در صلاحيت كميسيون موضوع اين ماده قرارگرفته است، اما مستند به ماده (2) «قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن» مصوب 16/ 04/ 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدي طرح تفصيلي مبين «نحوه استفاده از زمين­هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هريك از آن‌ها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت­هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري» مي­باشد. بر اين اساس تعيين بخشي از اراضي به عنوان سهم شهرداري جهت صدور پروانه ساختماني امري خارج از صلاحيت كميسيون موضوع ماده (5) «قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» مي­باشد.
جمع‏بندي و نتيجه‌گيري
همچنان كه بررسي شد دريافت هر ميزان از اراضي اشخاص جهت صدور پروانه ساختماني مغاير با موازين قانوني بوده و تعيين اين موضوع خارج از حدود صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون­ موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به نظر مي­رسد.
 فارغ از بعد حقوقي موضوع راجع به قسمت اول بند مورد اعتراض از مصوبه، فقهاي شوراي نگهبان در نامه شماره ۹۶/ ۱۰۲/ ۳۴۴۱ مورخ 12/ 9 /1396 هر دو بند مورد شكايت كنوني را مغاير شرع اعلام كرده‌اند ولي در دادنامه شماره 1915-1914 مورخ 11/ 10/ 1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، صرفاً بند اول (يعني بند 4-1-2) مصوبه ابطال شده و بند 4-1-1 مصون از تعرض باقي مانده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-