لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي كشور 
مصوب 24/‏‌6/‏‌1397 
درباره‌ي قانون
«لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي كشور» ابتدا با عنوان «لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي» بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در جلسه‌ي مورخ 19/‏‌6/‏‌1393 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: با توجه به تنوع منابع ژنتيكي كشاورزي در كشور و عدم انسجام مديريت در نحوه‌ي دسترسي، بهره‌برداري و صيانت از آن‌ها و نيز عدم پيش‌بيني مالكيت فكري و ضمانت اجراي لازم براي حفاظت از منابع ژنتيكي و همچنين ضرورت رعايت كنوانسيون‌ها و پروتكل‌هاي بين‌المللي مربوط به منابع ژنتيكي، اين لايحه براي سير مراحل قانوني تصويب تقديم مي‌شود.
اين لايحه در جلسه‌ي علني مورخ 13/‏‌4/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، و جهت بررسي به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد. كميسيون مذكور اين لايحه را در جلسات مورخ 21/‏‌9/‏‌1395 و 16/‏‌3/‏‌1396 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 11/‏‌7/‏‌1396 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 58216/‏‌84 مورخ 17/‏‌7/‏‌1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 26/‏‌7/‏‌1396، برخي مواد اين مصوبه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي دانست و نظر خود را در اين خصوص طي نامه‌ي شماره 2941/‏‌102/‏‌96 مورخ 27/‏‌7/‏‌1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، بررسي ايراد شوراي نگهبان و رفع آن در دستور كار جلسه‌ي علني مورخ 24/‏‌10/‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، ليكن نمايندگان مجلس با وجود پذيرش يكي از ايرادات شوراي نگهبان و رفع آن، در خصوص يكي ديگر از ايرادات، بر مصوبه‌ي پيشين خود اصرار ورزيدند. مصوبه‌ي اصلاحي مجلس طي نامه‌ي شماره 94382/‏‌84 مورخ 30/‏‌10/‏‌1396، جهت اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال شد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ ‌ 18/‏‌11/‏‌1396 شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، اين شورا يكي از ايرادهاي پيشين خود را برطرف شده دانست و ايراد ديگر خود را كه مجلس بر آن اصرار داست، همچنان باقي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 4242/‏‌102/‏‌96 مورخ 18/‏‌11/‏‌1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، نمايندگان مجلس با اصرار بر مصوبه‌ي پيشين خود بر اساس تصميم جلسه‌ي علني مورخ 24/‏‌10/‏‌1396، طبق اصل (112) قانون اساسي، آن را طي نامه‌ي شماره 103721/‏‌84 مورخ 28/‏‌11/‏‌1396 براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند. اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 24/‏‌6/‏‌1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت. نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 97104/‏‌9900 مورخ 7/‏‌7/‏‌1397 براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.
******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 11/‏‌7/‏‌1396 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 26/‏‌7/‏‌1396
ماده 1- اصطلاحات به‌‌كار رفته در اين قانون داراي تعاريف زير مي‌باشد:
الف- منابع ژنتيكي: هر نوع ماده ژنتيكي با منشأ گياهي، جانوري يا ريزسازواره (ميكروارگانيسم‌) كه داراي واحدهاي قابل توارث است و ارزش بالفعل يا بالقوه دارد.
ب- ...
ث- دسترسي: در اختيار گرفتن منابع ژنتيكي در داخل و يا خارج از زيستگاه طبيعي آنها به ‌منظور تحقيق و يا استفاده از اجزاي ژنتيكي آنها و يا استخراج مشتقات آنها
ج- ...
ح- بهره‌برداري: استفاده از منابع ژنتيكي به ‌نحوي كه منجر به فرسايش يا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغاير قوانين و مقررات مربوط نباشد.
خ- بهره‌برداري ژنتيكي: استفاده از منابع‌ ژنتيكي به ‌منظور توليد هرگونه ماده زيستي مشتق از آنها و منابع ژنتيكي جديد
د- ...
ديدگاه مغايرت
براساس اصل (15) قانون اساسي، كليه‌ي مكاتبات، اسناد و متون رسمي كشور بايد به زبان و خط فارسي باشد. از طرفي، مصداق بارز متون رسمي در كشور، قوانين و مقررات است، لذا استفاده از واژه‌ي غير فارسي «ژنتيك» در عنوان و بندهاي ماده (1) اين مصوبه مغاير با اصل (15) است.
ديدگاه عدم مغايرت
اگرچه مطابق اصل (15) قانون اساسي، الفاظ و واژگان به‌كار رفته در قوانين و مقررات بايد به زبان و خط فارسي باشند، اما به دليل كثرت استعمال واژه‌ي «ژنتيك» و نيز فقدان معادل فارسي براي آن، استفاده از واژه‌ي «ژنتيك» در عنوان و بندهاي ماده (1) اين مصوبه فاقد اشكال است، لذا اين مصوبه مغايرتي با اصل (15) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (1)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر: در عنوان و متن اين لايحه چنانچه معادل فارسي واژه «ژنتيكي» وجود دارد، ذكر گردد.
                                                * * *
ماده 3- در اجراي مفاد اين قانون وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط ‌زيست موظفند هركدام با استفاده از امكانات جاري بدون گسترش ساختار تشكيلاتي و با سازماندهي تمامي واحدهاي درون‌سازماني موجود كه در ذيل احكام اين قانون قرار مي‌گيرند، ساختاري مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترين مقام مسئول دستگاه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس و حسب مورد به ترتيب امور منابع‌ ژنتيكي كشاورزي اعم از حفاظت از ذخاير ژنتيكي و بانك ژن در محدوده امور مربوط به كشاورزي، باغباني، جنگل، مرتع، بيابان، شيلات، دام، طيور، زنبورداري و خوراك دام و طيور و بيماري‌ها و آفات مرتبط با اين موارد، منابع ‌ژنتيكي پزشكي انساني و منابع ‌ژنتيكي حيات‌ وحش را با شرح وظايف زير مديريت نمايند:
الف- ...
ديدگاه مغايرت
مطابق با ماده (3) مصوبه‌ي حاضر، در راستاي ترتيب امور منابع ژنتيكي كشاورزي، پزشكي انساني و حيات وحش، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط ‌زيست مي‌بايست ساختاري مستقل با جايگاه معاونت درون دستگاه خود ايجاد كنند. نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه تعيين ساختار وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و تعيين تكليف در خصوص معاونت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي، به منزله‌ي دخالت در امور اجرايي است و مجلس شوراي اسلامي صلاحيت دخالت در امور اجرايي را ندارد؛ چه آنكه براساس اصل (57) قانون اساسي، قواي مقننه و مجريه از يكديگر مستقل بوده و همگي زير نظر ولي‌فقيه، وظايف خود را اعمال مي‌كنند. همچنين طبق اصل (60) قانون اساسي، قوه‌ي مجريه مسئول امور اجرايي كشور است و قوه‌ي‌ مقننه حق هيچ‌گونه مداخله در آن امور را ندارد. از اين رو، حكم ماده (3) اين مصوبه‌، به دليل آنكه مستلزم مداخله در امور اجرايي كشور است، مغاير با اصول (57) و (60) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
اگرچه در ماده (3) اين مصوبه، در خصوص ساختار وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط ‌زيست دستور تشكيل ساختاري مستقل در سطح معاونت اين دستگاه‌هاي اجرايي داده است، اما از آنجايي كه اين مصوبه به صورت لايحه و توسط هيئت وزيران پيشنهاد شده است و ابتكار آن با قوه‌ي مجريه بوده است، نمي‌توان اقدام مجلس در تصويب آن پيشنهاد را مصداق دخالت در امور اجرايي قوه‌ي مجريه و آن را مغاير با اصول (57) و (60) قانون اساسي دانست. گفتني است، در موارد مشابه نظير قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مجلس در خصوص ساختار نهادها و دستگاه‌هاي قواي ديگر تصميم‌گيري كرده‌ و لايحه‌اي را به تصويب رسانده است و شوراي نگهبان نيز اين موضوع را مغاير با اصل (57) قانون اساسي ندانسته است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (3)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
                                                * * *
ماده 4- به ‌منظور سياست‌گذاري اجرايي و انجام هماهنگي‌هاي لازم بين دستگاه‌هاي متولي موضوع ماده (3) اين قانون در حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي و نيز اتخاذ تصميم نهايي در مواردي كه ارتباط قطعي موضوع به يكي از سه حوزه امور منابع ژنتيكي كشاورزي، منابع ژنتيكي پزشكي انساني و منابع ژنتيكي حيات وحش مورد ابهام دستگاه‌هاي متولي قرار گيرد، شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور مركب از وزراي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان حفاظت محيط ‌زيست، معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور و رئيس سازمان پدافند غيرعامل تشكيل مي‌شود.
تبصره 1- ...
ديدگاه مغايرت
به موجب حكم ماده (4) مصوبه‌ي حاضر، يكي از اعضاي شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور، رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور است. از طرفي، با توجه به اينكه اساسنامه‌ي اين سازمان پس از تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است، قوانين و مقررات نبايد مغاير با مفاد اين اساسنامه باشد. حال نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه به ‌موجب بندهاي (4) و (5) ماده (14) اين اساسنامه،[1] رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور، عضو هيئت دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخي از شوراهاي عالي در كشور بوده و بايد در جلسات آنان شركت كند، اما در اين اساسنامه شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور ذكر نشده است؛ لذا از آنجا كه ماده (14) اين اساسنامه ظهور در انحصار وظايف رئيس سازمان دارد، حكم ماده (4) اين مصوبه مبني بر عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در اين شورا به ‌دليل توسعه‌ي وظايف رئيس اين سازمان برخلاف اساسنامه‌ي آن بوده و در نتيجه مغاير با مغاير با اصل (57) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، كليه‌ي قواي حكومتي بايد زير نظر ولي‌فقيه به انجام وظايف خود بپردازند؛ لذا مصوبات اين قوا نبايد مغاير با دستورات مقام معظم رهبري باشد. علاوه بر اين، بند (12) ماده (14) اين اساسنامه[2] كه به ساير وظايف قانوني رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور اشاره كرده است، نمي‌تواند رافع اين ايراد باشد؛ چه آنكه بند مزبور دلالت بر قوانين و مقرراتي دارد كه سابقاً وضع شده‌اند. لذا مصوبه‌ي حاضر مشمول «قوانين و مقررات» مذكور در بند (12) ماده (14) اساسنامه نيست. گفتني است، شوراي نگهبان پيش از اين، طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در برخي از شوراهاي عالي[3] را به همين دليل واجد ايراد دانسته بود.[4]
ديدگاه عدم مغايرت
مطابق بندهاي (4) و (5) ماده (14) اساسنامه‌ي سازمان پدافند غيرعامل كشور، رئيس اين سازمان عضو برخي از شوراهاي عالي بوده و مكلف به حضور و شركت در جلسات اين شوراها است. اما احصاء اين شوراها در اساسنامه‌ي مذكور به معناي انحصار عضويت رئيس سازمان در اين شوراها نيست. در واقع، اين اساسنامه حضور رئيس سازمان را در ساير شوراهاي عالي در كشور نفي نكرده است و ذكر نام برخي از شوراها و عضويت رئيس سازمان در آن شوراهاي مذكور به منزله‌ي نفي حضور و عدم عضويت در ساير شوراهاي عالي نيست. از سوي ديگر، بر اساس بند (12) ماده (14) اين اساسنامه، رئيس سازمان پدافند غيرعامل، وظايفي را كه از سوي قوانين و مقررات حاكم بر كشور تعيين شده است، بر عهده دارد. يكي از اين وظايف نيز مي‌تواند عضويت در شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور به موجب مصوبه‌ي حاضر باشد كه سير مراحل قانوني‌شدن خود را طي مي‌كند، لذا نمي‌توان حكم ماده (4) اين مصوبه را مغاير با اساسنامه‌ي سازمان دانست. همچنين نظر مجلس در خصوص مغايرت طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در برخي از شوراهاي عالي، از آن جهت بود كه رئيس اين سازمان را به عضويت شوراي عالي فضاي مجازي منصوب كرده بود، در حالي كه اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي بايد از سوي مقام معظم رهبري تعيين شوند و مصوبه‌ي مجلس نمي‌تواند شخص حقيقي يا حقوقي را به عضويت اين شورا منصوب كند. ضمن آنكه منابع ژنتيكي در وضعيت پدافند غيرعامل كشور نقش اساسي دارد؛ لذا حضور رئيس اين سازمان در شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور ضروري است. از اين رو، ماده (4) مصوبه‌ي حاضر مغايرتي با اصول (57) و (60) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
در ماده (4)، با توجه به ماده (14) اساسنامه پدافند غيرعامل كشور كه ظهور به انحصار در وظايف رئيس سازمان دارد، عضويت رئيس اين سازمان در شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.
                                                * * *
ماده 5- اشخاص حقيقي و حقوقي نمي‌توانند منابع ژنتيكي يا اجزاي تشكيل‌دهنده آن‌ها را به صورتي كه در زيستگاه‌هاي طبيعي يافت و يا حفاظت مي‌شوند و يا توسط كشاورزان و بهره‌برداران استفاده مي‌شوند، تحت مالكيت فكري خود ثبت نمايند.
تبصره 1- منابع ژنتيكي با مشخصات جديد، براساس فرآيندهاي به‌نژادي و دست‌ورزي ژنتيكي با رعايت مفاد اين قانون و ساير قوانين مربوط به مالكيت فكري توسط نهادهاي متولي موضوع ماده (3) اين قانون قابل ثبت مي‌باشد و اين ثبت موجب مالكيت فكري مي‌باشد.
تبصره 2- ...
ديدگاه مغايرت
الف) طبق عبارت پاياني تبصره (1) ماده (5) مصوبه‌ي حاضر، ثبت منابع ژنتيكي با مشخصات جديد سبب ايجاد حقوق مالكيت فكري براي درخواست‌دهنده مي‌شود. اين در حالي است كه از نظر فقهي، ثبت سبب مالكيت نيست؛ بلكه صرفاً كاشف از مالكيت قبلي است؛ چرا كه ممكن است شخصي اين منابع را كشف يا ايجاد كند، ليكن شخص ديگري مبادرت به ثبت آن كند، در اين فرض اگرچه ثبت‌كننده نفر دوم است، ولي مالكيت اين منابع متعلق به شخص اولي است. ماده (140) قانون مدني نيز بر همين مبنا بدون اشاره به ثبت، تنها احياء موات، حيازت مباحات، ارث، اخذ به شفعه و عقود و تعهدات را سبب تملك دانسته است.  بنابراين، حكم تبصره (1) ماده (5) اين مصوبه، از اين جهت كه حتي اگر ثبت كننده‌ي اين منابع دخالتي در كشف يا ايجاد آن نداشته باشد، «ثبت» مشخصات منابع ژنتيكي را موجب تحقق مالكيت معنوي دانسته است، مغاير با موازين شرعي است.
ب) طبق اصل (47) قانون اساسي، مالكيت شخصي تنها از طريق مشروع مورد حمايت قانون قرار داشته و محترم است. لذا اگر تعلقِ حق مالكيت معنوي به يك شخص از طريق نامشروع باشد، اين مالكيت اعتبار ندارد. از آنجايي كه ذيل تبصره (1) ماده (5) اين مصوبه، تعلقِ حق مالكيت معنوي را منوط به ثبت مشخصات منابع ژنتيكي جديد دانسته و حقوق مالكانه‌ي معنويِ ايجادكننده‌ي اين منابع را ناديده گرفته است، تبصره‌ي مزبور مغاير با اصل (47) است؛ چه آنكه ثبت‌كننده‌ي منابع ژنتيكي لزوماً ايجادكننده‌ي آن منابع نيست؛ بلكه ممكن است كشف يا ايجاد اين منابع توسط شخصي غير از ثبت‌كننده صورت گرفته باشد، در اين صورت، براي ثبت‌كننده مالكيتي به‌وجود نمي‌آيد تا قابل احترام باشد. بنابراين اطلاق حكم ذيل اين تبصره مبني بر به رسميت شناختن مالكيت ثبت‌كننده‌ي منبع ژنتيكي حتي در فرضي كه ايجادكننده‌ي آن منبع نبوده است، مغاير با اصل (47) قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
اگرچه مطابق قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/‏‌8/‏‌1386 مجلس شوراي اسلامي، كسي كه براي نخستين مرتبه درخواست ثبت اختراع دهد، حقوق مالكيت معنوي در خصوص آن اختراع متعلق به اوست، اما مطابق ماده (18) اين قانون،[5] ذي‌نفع مي‌تواند با اقامه‌ي دعوا، ابطال گواهي ثبت اختراع را از دادگاه درخواست كند و در صورت اثبات حق خود، گواهي ثبت اختراع باطل شده و حقوق مالكيت اختراع براي صاحب حق ثبت خواهد شد. لذا هرچند تبصره (1) ماده (5) اين مصوبه ثبت مشخصات منابع ژنتيكي را موجب تحقق مالكيت معنوي براي ثبت‌‌كننده دانسته است، ليكن اين موضوع به معناي نفي مالكيت معنوي براي ايجادكننده‌اي كه آن منابع را ثبت نكرده است، نيست؛ بلكه اين شخص مي‌تواند با اقامه‌ي دعوا و اثبات ادعاي خود، حقوق مالكيت معنوي در خصوص منابع ثبت شده به نام ديگري را براي خود استيفا كند. بنابراين، تبصره‌ي مزبور مغايرتي با موازين شرع يا قانون اساسي ندارد.  
نظر شوراي نگهبان
اطلاق تبصره (1) ماده (5)، در خصوص ثبت منابع ژنتيكي با مشخصات جديد توسط شخص كه موجب مالكيت مي‌گردد، اشكال دارد. ثبت اين امر در صورتي كه شخص ديگر تقدم بر او نداشته باشد، كاشف از مالكيت است.
                                                * * *
ماده 6- دسترسي به منابع ژنتيكي و بهره‌برداري از آن تابع آيين‌نامه‌ اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره‌برداري ژنتيكي است كه توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد دانشگاهي ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد. آيين‌نامه اجرايي مذكور بايد با رويكرد حفاظت از منابع ژنتيكي، تسهيل در امر پژوهش با اولويت پژوهشگران داخلي و رعايت حقوق عرفي جوامع محلي تنظيم شود.
ديدگاه مغايرت
طبق ماده (6) اين مصوبه، چگونگي دسترسي به منابع ژنتيكي و بهره‌برداري از آن تابع   آيين‌نامه‌‌‌ي‌ اجرايي مصوب هيئت وزيران خواهد بود. از آنجا كه اطلاق تعيين ضابطه در اين خصوص شامل تعيين ضوابطي كه ماهيت قانون دارند نيز مي‌شود، اطلاق حكم اين ماده در واگذاري تعيين نحوه‌ي دسترسي و بهره‌برداري از اين منابع به هيئت وزيران، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، قانون‌گذاري صرفاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و نمي‌توان اختيار قانون‌گذاري را به اشخاص و نهادهاي ديگر واگذار كرد.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) بنا به تصريح ماده (6) مصوبه‌ي حاضر هيئت وزيران مكلف شده است تا آيين‌نامه‌ي اجرايي اين مصوبه را تصويب كند. بديهي است، تعبير آيين‌نامه‌ي اجرايي بدين معنا است كه هيئت وزيران صرفاً در چارچوب قوانين موجود و در راستاي تسهيل اجراي آن قوانين ضوابطي را مشخص كند. بنابراين، با عنايت به اينكه در اين ماده، تعيين چگونگي دسترسي به منابع ژنتيكي و بهره‌برداري از آن بايد در قالب آيين‌نامه‌ي اجرايي باشد، هيئت وزيران اساساً نمي‌تواند در اين خصوص ضوابطي از جنس قانون تعيين كند. بنابراين، در اين ماده واگذاري تعيين نحوه‌ي دسترسي و بهره‌برداري از اين منابع به هيئت وزيران، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد.
ب) طبق بند (ح) ماده (1) اين مصوبه، مراد از بهره‌برداري از منابع ژنتيكي، استفاده از اين منابع به‌ نحوي است كه منجر به فرسايش يا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغاير قوانين و مقررات مربوط نباشد. با عنايت به اينكه در اين بند دسترسي و بهره‌برداري از اين منابع منوط به رعايت قوانين و مقررات شده است، هيئت وزيران نمي‌تواند به بهانه‌ي واگذاري اختيار آيين‌نامه‌نويسي در خصوص چگونگي دسترسي به اين منابع و بهره‌برداري از آن، ضوابطي مغاير با قوانين موجود تعيين كند. بنابراين، از آنجا كه واگذاري تصويب آيين‌نامه به هيئت وزيران در اين خصوص در ماده (6) اين مصوبه به‌ نحو مطلق نبوده و طبق همين مصوبه مقيد به رعايت قوانين و مقررات و با رويكرد حفاظت از منابع ژنتيكي و رعايت حقوق عرفي جوامع محلي باشد، اين ماده‌ مغاير با اصل (85) قانون اساسي نيست.
نظر شوراي نگهبان
ماده (6)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 24/‏‌10/‏‌1396 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏‌11/‏‌1396
 [در انتهاي ماده (4) عبارت «و رئيس سازمان پدافند غيرعامل» حذف شد.]
ماده 4- به ‌منظور سياست‌گذاري اجرايي و انجام هماهنگي‌هاي لازم بين دستگاه‌هاي متولي موضوع ماده (3) اين قانون در حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي و نيز اتخاذ تصميم نهايي در مواردي كه ارتباط قطعي موضوع به يكي از سه حوزه امور منابع ژنتيكي كشاورزي، منابع ژنتيكي پزشكي انساني و منابع ژنتيكي حيات وحش مورد ابهام دستگاه‌هاي متولي قرار گيرد، شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور مركب از وزراي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان حفاظت محيط ‌زيست، معاون علمي و فناوري رئيس ‌جمهور تشكيل مي‌شود.
تبصره 1- ...
ديدگاه عدم مغايرت
طبق ماده‌ي سابق، رئيس سازمان پدافند غيرعامل نيز از جمله اعضاي شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور تلقي شده بود. از آنجا كه در اساسنامه‌ي سازمان پدافند غيرعامل كشور كه به تأييد رهبري نيز رسيده است، عضويت رئيس اين سازمان در شوراي مزبور ذكر نشده بود و پيش‌بيني اين صلاحيت در اين ماده موجب توسعه‌ي وظايف رئيس سازمان پدافند غيرعامل بود، شوراي نگهبان اين ماده را مغاير با اصل (57) قانون اساسي دانست. حال با عنايت به حذف رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور از عضويت شوراي مزبور در ماده‌ي اصلاحي، ايراد سابق شورا موضوعاً منتفي شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (4) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
                                                * * *
ماده 5- ...
[مجلس بر مصوبه قبلي خود در تبصره (1) ماده (5) اصرار ورزيد.]
تبصره 1- منابع ژنتيكي با مشخصات جديد، براساس فرآيندهاي به‌نژادي و دست‌ورزي ژنتيكي با رعايت مفاد اين قانون و ساير قوانين مربوط به مالكيت فكري توسط نهادهاي متولي موضوع ماده (3) اين قانون قابل ثبت مي‌باشد و اين ثبت موجب مالكيت فكري مي‌باشد.
تبصره 2- ...
ديدگاه مغايرت
براساس تبصره (1) ماده (5) اين مصوبه، «ثبت» مشخصات منابع ژنتيكي موجب ايجاد مالكيت معنوي براي ثبت‌كننده‌ دانسته شده بود. از آنجا كه اطلاق اين حكم باعث ناديده‌گرفته شدن حق مالكيت ايجادكننده يا كاشف اين منابع بود، شوراي نگهبان در مرحله‌ي قبل، اطلاق اين تبصره را در مواردي كه ثبت‌كننده دخالتي در كشف يا ايجاد آن منابع نداشت را واجد اشكال دانسته بود. حال، با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي تغييري در مفاد تبصره (1) ماده (5) مصوبه‌ي حاضر اعمال نكرده و بر مصوبه‌ي پيشين خود اصرار داشته‌ است، اشكال مذكور كماكان به قوت خود باقي است.
نظر شوراي نگهبان
از آنجا كه نسبت به بند (2) ايراد سابق اين شورا اصلاحي به عمل نيامده است، اشكال مذكور كماكان به قوت خود باقي است.
توضيح اينكه ثبت مطابق اين ماده موجب مالكيت ثبت‌كننده گردد مورد اشكال نيست، بلكه بايد اين حق براي كساني كه تقدم بر ثبت‌كننده داشته‌اند وجود داشته باشد تا بتوانند نسبت به احقاق حق خود اقدام نمايند.
                                                * * *
سرانجام مصوبه
با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبه‌ي خويش در خصوص لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي كشور، اين مصوبه طبق اصل (112) قانون اساسي براساس تصميم جلسه‌ي علني مورخ 24/‏‌10/‏‌1396 براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.[6] اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 24/‏‌6/‏‌1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و «نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت» و نظر مجمع در اين خصوص، جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.[7]
===================================================================================================
[1]. ماده‌ (14) اساسنامه سازمان پدافند غيرعامل كشور ستاد كل نيروهاي مسلح مصوب 17/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1393 مقام معظم رهبري: «ماده 14- وظايف و اختيارات رئيس سازمان عبارت است از:
1-‌ ...
4- عضويت و شركت در جلسات هيئت دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي امنيت ملي
5- عضويت در شوراهاي عالي كشور شامل شوراي ملي عتف، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي آمايش، شوراي عالي ترافيك، شوراي عالي سلامت، شوراي عالي فرهنگي.»
[2]. ماده‌ (14) اساسنامه سازمان پدافند غيرعامل كشور ستاد كل نيروهاي مسلح مصوب 17/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1393 مقام معظم رهبري: «ماده 14- وظايف و اختيارات رئيس سازمان عبارت است از:
1-‌ ...
12- اجراي وظايف محوله در چارچوب قوانين و مقررات حاكم بر كشور.»
[3]. طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در برخي از شوراهاي عالي مصوب 31/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در راستاي مأموريت‌ ذاتي خود و در جهت برقراري تعامل نزديك با دستگاه‌هاي اجرائي كشور و اعمال سياست‌ها و تدابير مقام معظم رهبري در حوزه پدافند غيرعامل عضو شوراهاي‌ عالي ذيل‌الذكر مي‌شود:
الف- شوراي عالي عتف؛ ب- شوراي عالي آمايش سرزمين؛ پ- شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي؛ ت-شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران؛ ث- شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور؛ ج- شوراي عالي فضاي مجازي.»
[4]. نظر شماره 2423/‏‏‌‌102/‏‏‌‌96 مورخ 12/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان در خصوص طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در برخي از شوراهاي عالي: «نظر به اينكه اساسنامه سازمان پدافند غيرعامل كشور به تأييد مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه العالي) رسيده كه به موجب بند (5) ماده (4) آن، رئيس سازمان پدافند غيرعامل عضو برخي از شوراهاي عالي كشور مي‌باشد و نيز اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي توسط معظمٌ‌له تعيين مي‌شود لذا مداخله مجلس در اين امور، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»
[5]. ماده (18) قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- هر ذي‌نفع مي‌تواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. درصورتي كه ذي‌نفع ثابت كند يكي از شرايط مندرج در مواد (1)، (2)، (4) و صدر ماده (6) و بند (ج‌) آن رعايت نشده است يا اينكه مالك اختراع‌، مخترع يا قائم مقام قانوني او نيست‌، حكم ابطال گواهينامه اختراع صادر مي‌شود.‌‌‌ هر گواهينامه اختراع يا ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط كه باطل شده است‌، از تاريخ ثبت اختراع باطل تلقي مي‌شود. رأي نهايي دادگاه به اداره مالكيت صنعتي ابلاغ مي‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دريافت هزينه‌، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن منتشر مي‌كند.»
[6]. طي نامه‌ي ‌شماره 103721/‏‏‌‌84 مورخ 28/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1396 رئيس مجلس شوراي اسلامي، خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.
[7]. مندرج در نامه‌ي ‌شماره 97104/‏‏‌‌9900 مورخ 7/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1397 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.