طرح استفساريه چگونگي امهال وام (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 22/‏‏‌01/‏‏‌1397

منشي جلسه ـ «طرح استفساريه چگونگي امهال وام (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]

بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ايراد شورا در [نظر شماره 4102/‏‏‌102/‏‏‌96] مورخ 8/‏‏‌11/‏‏‌1396 اين بوده است: «نظر به اينكه در بند (6) ماده واحده،‌ قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غير مترقبه مصوب 19/‏‏‌3/‏‏‌1392[2] آمده است سود متعلقه براي مدت مذكور توسط دولت تأمين مي‌شود، ليكن ظاهر اين تفسير[3] آن است كه تسهيلات موضوع بند مزبور به كلي از شمول سود معاف شده است، لذا با توجه به نظريه تفسيري شماره 583/‏‏‌21/‏‏‌76 مورخ 10/‏‏‌3/‏‏‌1376 شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي،[4] اين مصوبه تفسير تلقي نمي‌گردد، بلكه قانون‌گذاري است. بنابراين مغاير اصل مذكور مي‌باشد.» مجلس اين استفساريه را به اين ترتيب اصلاح كرده است:

«موضوع استفساريه:

آيا منظور از استمهال بدهي بانكي خسارت‌ديدگان از حوادث غيرمترقبه موضوع بند (6) ماده واحده قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 19/‏‏‌3/‏‏‌1392، اين است كه جريمه و الزامات و ممنوعيت‌هاي ناشي از غير جاري شدن تسهيلات مذكور (دريافت تسهيلات جديد، افتتاح حساب جاري، دريافت دسته‌چك و ساير خدمات بانكي براي تسهيلات‌گيرنده) در طول دوره امهال متوجه تسهيلات‌گيرنده و بانك نمي‌گردد و سود تسهيلات طبق بند (6) بر عهده دولت مي‌باشد؟

پاسخ: بلي.»

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين ايراد كه رفع شده است.

آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، من ايراد دارم.

آقاي عليزاده ـ بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ ما در بند (6) ماده واحده‌ي قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه اين مطلب را داريم كه مسئله را از حيث سود متعلقه كه مربوط به امهال وام است، از دوش فرد آسيب‌ديده برداشته است؛ يعني اشخاص،  قبل از وقوع يك‌سري حوادث، تسهيلاتي را از بانك گرفته‌اند. اين قانون يك ارفاقي را در حق اين اشخاص كرده و خواسته است آنچه كه احتمالاً اينها از جريمه و الزامات دارند، بانك‌ها نسبت به آن متحمل خسارت نشوند. چه كسي متحمل پرداخت اين خسارت بشود؟ مي‌گويد خود دولت متحمل پرداخت اين خسارت بشود. بنابراين وقتي كه ما خود آن قانون را نگاه مي‌كنيم، دولت در آن قانون به نفع افراد زيان‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه، سود متعلقه را در مدتي كه امهال وام شده است، از روي دوش اين افراد برداشته است. الآن ظاهر آنچه را كه شما در اين استفساريه مي‌بينيد، با موضوعي كه در سابق مطرح شد، واحد است؛ يعني استفساريه‌ي سابق موردي بود كه ما به آن ايراد گرفته بوديم؛ اما در واقع، مجلس اين موضوع استفساريه را به يك نحوي عوض كرده است؛ يعني اولاً در واقع اين استفساريه، آن استفساريه‌ي سابق نيست؛ ثانياً بعد از سؤال، يك پاسخ «بلي» داده‌اند. در اين پاسخِ «بلي»، هم تسهيلات‌گيرنده را مورد حكم قرار داده‌اند و هم بانك را مورد حكم قرار داده‌اند؛ در حالي كه اين قانون فقط ناظر به تسهيلات‌گيرنده است. اين قانون در مورد آنچه كه به عهده‌ي تسهيلات‌گيرنده بوده است، حكم كرده است كه ما پرداخت اين سود متعلقه را كه بر عهده‌ي آن تسهيلات‌گيرنده است، به عهده‌ي دولت مي‌گذاريم؛ يعني ديگر دولت بايد اين سود را پرداخت كند. بانك‌ها دو دسته‌اند؛ يا بانك‌هاي دولتي‌ هستند يا بانك‌هاي غيردولتي‌ هستند. مجلس در اينجا به طور كلي در طول دوره‌ي امهال، هم تسهيلات‌گيرنده را مورد سؤال قرار داده است، هم بانك را مورد سؤال قرار داده است؛ بعد، اين جواب «بلي» را به آن سؤال داده است و گفته است: «بلي»، طبق بند (6) ماده واحده‌ي اين قانون، چيزي از سود تسهيلات به عهده‌ي تسهيلات‌گيرنده و بانك نيست، بلكه تماماً به عهده‌ي دولت است. البته اشكالي كه ما سابقاً گرفته بوديم، اين بود كه چرا شما در استفساريه يك حكم عام را به سود متعلقه داده‌ايد و آن را تسهيلات كرده‌ايد؛ چون تسهيلات كه خيلي وسيع‌تر از سود است. وقتي اين سود را وسيع مي‌كنند، ما اين را يك قانون‌گذاري مي‌بينيم. آن اشكالي كه ما گرفته بوديم، اشكال واردي بود، اما الآن اين سؤال به يك نحو ديگري مطرح شده است؛ اين سؤال تحت اين عنوان طرح شده است ‌كه ما استمهال بدهي را در حقِ هم تسهيلات‌گيرنده و هم در حق بانك، جاري نكنيم. من مي‌گويم كه اين ‌قانون فقط در مورد تسهيلات‌گيرنده حكم دارد، نه در مورد بانك؛ يعني اگر بخواهيد در مورد بانك [نظر بدهيد، اين كار قانون‌گذاري است.]

آقاي عليزاده ـ اين استفساريه در مورد بانك چه حكمي داده است؟

آقاي سوادكوهي ـ اينجا گفته است كه هر دو مشمول پرداخت اين سود نمي‌شوند؛ يعني هم بانك مشمول آن نمي‌شود و هم تسهيلات‌گيرنده مشمول آن نمي‌شود؛ در حالي كه ما آن حكمي را كه در بند (6) ماده واحده‌ي آن قانون داريم، فقط ناظر به اين تسهيلات‌گيرنده است.

آقاي عليزاده ـ بانك كه از اول مشمول پرداخت هيچ‌چيزي نمي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ خب، بانك مشمول پرداخت نمي‌شود، ولي پس چرا آن را در اين استفساريه آورده‌اند؟ الآن حكمي كه ما در بند (6) داريم، فقط ناظر به تسهيلات‌گيرنده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بانك از جيب خود نبايد سود را بدهد، بلكه دولت بايد بدهد.

آقاي عليزاده ـ بله، دولت بايد بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، حكم آن قانون، فقط ناظر به يك شخص است، آن هم ناظر به كسي است كه در اثر حوادث غيرمترقبه آسيب ديده است. من مي‌خواهم به مجلس بگويم كه اگر مي‌خواهيد قانون‌گذاري كنيد، قانون‌گذاري كنيد كه بانك هم در صورت امهال وام ضرر نكند؛ چون كه به تبع ضرر تسهيلات‌گيرنده، بانك هم ضرر مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ در واقع اگر اين‌طوري باشد، اين يك‌جور قانون‌گذاري است.

آقاي عليزاده ـ ما از آن عبارت مصوبه‌ي سابق اين را مي‌فهميديم كه اصلاً نه دولت و نه تسهيلات‌گيرنده نبايد سود را بدهند. اين احتمال را داديم و گفتيم كه از اين جهت اشكال دارد. حالا اينها عين همين عبارتي را كه ما نسبت به آن شك داشته‌ايم، در اين اصلاحيه آورده‌اند. اين ايرادي ندارد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ايراد دارد. دوباره تسهيلات را آورده‌اند. شما در ايرادتان به مجلس گفتيد آنچه كه شما به عنوان تسهيلات آورده‌ايد، ايراد دارد؛ بگوييد سود متعلقه [براي مدت امهال از سوي دولت تأمين مي‌شود.] چرا؟ چون در قانون به همين نكته تصريح شده است.

آقاي عليزاده ـ ما كجا گفتيم كه تسهيلات ايراد دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ در نظر قبلي ايراد گرفتيم كه «... ليكن ظاهر اين تفسير آن است كه تسهيلات موضوع بند مزبور به كلي از شمول سود معاف شده است. ...» ما گفتيم كه سود متعلقه [بايد از سوي دولت تأمين شود.]

آقاي عليزاده ـ ما گفتيم كه تسهيلات موضوع بند مزبور به كلي از شمول سود معاف شده است. خود ما در اينجا يادمان مي‌آيد كه ايراد چه بوده است؛ ايراد اين بوده است كه آيا دولت هم نبايد سود را بدهد يا دولت بايد سود را بدهد. حالا در اين اصلاحيه گفته‌اند كه دولت بايد سود را بدهد؛ چون در آن بند (6) آمده بود كه چه كسي سود را مي‌دهد؟ دولت سود را مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، دولت سود را مي‌دهد.

آقاي عليزاده ـ اينها استفساريه را طوري بيان كرده بودند كه دولت هم نبايد سود را بدهد. ما اين‌طور فهميديم؛ بنابراين ايراد گرفتيم. حالا اين اصلاحيه مي‌گويد كه دولت سود را بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، جناب عليزاده، ببينيد؛ آنچه كه شما در متن ايراد نوشتيد، اين است: «... ليكن ظاهر اين تفسير آن است كه تسهيلات موضوع بند مزبور به كلي از شمول سود معاف شده است، ...» اما شما گفتيد كه قانون‌گذار چه چيزي را خواسته است؟ خواسته است كه سود متعلقه براي مدت مذكور [از سوي دولت تأمين شود.]

آقاي عليزاده ـ نه، اين را نگفتيم؛ ايراد ما اين نبود. خود ما ايراد را نوشتيم.

آقاي سوادكوهي ـ ايراد شورا اينجا است. اين را اين‌طور نوشتيد. اين را در صدر نظر نوشته‌ايد.

آقاي عليزاده ـ نه، ايراد ما اين نبود؛ خود ما آن را نوشتيم. ايراد ما اين بود كه در بند (6) آمده است كه دولت سود تسهيلات را مي‌دهد، اما‌ شما استفساريه را طوري بيان كرده‌ايد كه مطلقاً [هيچ‌كسي، نه دولت و نه تسهيلات‌گيرنده سودي را نمي‌دهند.]

آقاي سوادكوهي ـ تسهيلات، همه‌ي خدمات بانكي را در بر مي‌گيرد؟

آقاي عليزاده ـ صحبت در مورد تسهيلات نيست.

آقاي سوادكوهي ـ اينجا آن را نوشته‌ايد ديگر؛ بايد متن ايراد را نگاه كنيد.

آقاي عليزاده ـ اگر آقايان از اين جهت ايراد سابق را به قوت خود باقي مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقا‌[ي عليزاده]، ببينيد؛ در عين حال بايد به اين ايراد توجه بكنيم. شما [= آقاي سوادكوهي] يك‌ بار ديگر خلاصه‌ي اشكالتان را بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ خلاصه‌ي اشكال اين است كه آنچه را كه ما مورد ايراد قرار داده بوديم، اين بود كه گفتيم چرا شما گفته‌ايد سود تسهيلات به طور كلي بخشيده مي‌شود؛ در حالي كه [بر اساس آن قانون، سود متعلقه بايد از سوي دولت تأمين شود.]

آقاي عليزاده ـ نه، اين ايراد را نگفتيم؛ اين را نگفتيم. ايراد ما در مورد «سود متعلقه» بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، قانون گفته است سود متعلقه [از سوي دولت پرداخت نمي‌شود.]

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ من از نو متني را كه خواندند، مي‌خوانم: «نظر به اينكه در بند (6) ماده واحده،‌ قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 19/‏‏‌3/‏‏‌1392 آمده است، سود متعلقه براي مدت مذكور توسط دولت تأمين مي‌شود، ليكن ظاهر اين تفسير آن است كه تسهيلات موضوع بند مزبور به كلي از شمول سود معاف شده است، ...» ايراد ما اين بوده است.

آقاي عليزاده ـ خب همين؛ سود متعلقه بايد توسط دولت تأمين ‌شود، ولي شماي مجلس در استفساريه به طور كلي دولت را از دادن سود معاف كرده‌ايد؛ يعني دولت هم سودي ندهد.‌ ايراد ما اين بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يعني گفته بودند كه حتي دولت هم سودي ندهد. استفساريه بر عليه بانك بود.

آقاي عليزاده ـ ايراد ما اين بود كه آنجا بند (6) ماده واحده‌ي آن قانون گفته است كه دولت سود را بدهد، اما اينجا مي‌گوييد نه دولت سود را بدهد، نه خود طرف سود را بدهد. من كه اينجا هستم مي‌دانم ايراد ما چه بوده است.

آقاي اسماعيلي ـ الآن در اصلاحيه اضافه كرده‌اند كه سود تسهيلات بر عهده‌ي دولت است.

آقاي عليزاده ـ بله، دولت بايد بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ الآن كلاً دولت بايد سود تسهيلات را بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، فقط سود تسهيلات مطرح نيست؛ يك چيزهاي ديگري [= دريافت تسهيلات جديد، افتتاح حساب جاري، دريافت دسته‌چك و ساير خدمات بانكي براي تسهيلات‌گيرنده] هم در اصلاحيه، اضافه شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، مراد اين بود.

آقاي سوادكوهي ـ يك مطلب اين است [كه تسهيلات مزبور در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي به طور كلي از شمول سود معاف شده بود.] دومين مطلبي كه من خواستم عرض كنم، اين است كه قانون‌گذار فقط روي چه كسي حكم را مترتب كرده است؟ حكم را روي آن شخص زيان‌ديده مترتب كرده است؛ يعني آن كسي كه تسهيلات را گرفته است. اصلاً قانون‌گذار حكمي را راجع به بانك طرح نكرده است. حالا شما مي‌خواهيد بگوييد كه در اين تفسير، هم تسهيلات‌گيرنده و هم بانك، هر دو از آن سود معاف شده‌اند.

آقاي عليزاده ـ ما كه قبلاً به اين نكته ايراد نگرفته بوديم. حالا داريد آن را مي‌گوييد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، قبلاً چنين ايرادي نگرفته بوديم.

آقاي عليزاده ـ حالا دوباره مي‌توانيم چنيني ايرادي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها در تفسير اول، سود را آورده بودند و گفته بودند كه معافيت نسبت به سود و آن جريمه‌ها و التزامات و ممنوعيت‌ها اعمال مي‌شود. شما به آن سود ايراد گرفتيد. حالا در اين اصلاحيه، سود را از آن تفسيرِ اول حذف كردند و گفته‌اند كه بر عهده‌ي دولت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ منتها يك‌ چيزهايي را اضافه كرده‌اند كه شايد اشكالي هم ندارد. گفته‌اند كه جريمه و الزامات و ممنوعيت‌هاي ناشي از غير جاري شدن تسهيلات مذكور هم از عهده‌ي تسهيلات‌گيرنده و بانك برداشته مي‌شود. اطلاق اين عبارت طوري است كه وقتي كه اينها برداشته مي‌شود، قبل از اينكه دولت آن را بپردازد، از عهده‌ي تسهيلات‌گيرنده و بانك برداشته مي‌شود. خب اين يك چيز اضافه‌اي است كه‌ قبلاً در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي نبود. يا اگر گفته بودند كه دولت اين جريمه را بپردازد و اين پرداخت لامحال است، خود به‌ خود آن عوارضش هم [كه به عهده‌ي تسهيلات‌گيرنده و بانك بود،] برداشته مي‌شد.

آقاي عليزاده ـ قبلاً‌ هم اين را نوشته بودند ديگر. آقاي موسوي، صحبتتان را بفرماييد تا بررسي اين مصوبه را تمام كنيم.

آقاي موسوي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. اگر اجازه بدهيد، من يك توضيحي را در اين خصوص بدهم. عنايت بفرماييد؛ ببينيد؛ يك عده‌اي يك سود و تسهيلاتي را مي‌گيرند. بعد اين سود و تسهيلات يك نوع جاري دارد و يك غير جاري دارد؛ يعني قاعدتاً وقتي سودي بگيرند، بايد طبق آن سررسيد، سود و قسط آن را بپردازند. اگر آن تسهيلات طبق سررسيد پرداخت نشد، جزء غير جاري مي‌رود. وقتي كه غير جاري شد، مثلاً‌ ديگر به آنها دسته‌چك نمي‌دهند و نسبت به يك‌سري از همين چيزهايي را كه در پرانتز نوشته شده است، سختگيري مي‌كنند. حالا يك‌وقتي هست كه زلزله‌اي يا حادثه‌ي غيرمترقبه‌اي اتفاق مي‌افتد؛ به خاطر همين زلزله‌‌اي كه پيش آمده است، يك مهلتي به تسهيلات‌گيرنده داده مي‌شود. با اين مهلت، اين تسهيلات، طبق آن قاعده نمي‌رود كه غير جاري بشود و يك جريمه‌هايي به آنها تعلق بگيرد. حالا چه كسي سود متعلقه را به خاطر امهال تضمين مي‌كند؟ دولت اين را تضمين كرده است. بنابراين وقتي كه اينجا به اين صورت نوشته است، ديگر اشكال رفع شده است؛ چون دولت تضمين مي‌كند كه اين سود را بپردازد؛ يعني سود تسهيلاتي را كه به زلزله‌زده‌ها داده شده است، مي‌پردازد و اين تسهيلات، جزء غير جاري حساب نمي‌شوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من يك سؤالي دارم. اگر دولت سود اين تسهيلات را نپرداخت و پولي نداشت كه سود را بپردازد و به بانك‌ها مقروض شد، آيا بانك‌ها بايد به آن مشتري دسته‌چك بدهند يا نبايد بدهند؟

آقاي اسماعيلي ـ خب، بايد بدهند.

آقاي موسوي ـ بله، بايد بدهند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، به هر حال بايد طبق اين استفساريه دسته‌چك را بدهند؛ در حالي كه اين مصوبه يك تفسير اضافي است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اضافي است. بايد تسهيلات هم بدهند.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه، تفسير اضافي است؛ به خاطر اينكه قبلاً قانوني وجود داشته است كه گفته بود دولت سود تسهيلات را بپردازد. خب، وقتي كه دولت سود را پرداخت، آثار پرداخت سود و تسهيلات بر آن مترتب مي‌شود؛ يعني تسهيلات جديد هم به او مي‌دهند، براي او افتتاح حساب جاري مي‌كنند، به او دسته‌چك هم مي‌دهند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، آن قانون گفته بود فقط سود متعلقه [از سوي دولت پرداخت شود.]

آقاي عليزاده ـ قبلاً به اين نكته ايراد نگرفته بوديد؛ لذا حالا ديگر نمي‌شود اين ايراد را گرفت.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما قبلاً اين ايراد را نگرفته بوديم؛ چون قبلاً اين مطلب را نياورده بودند، ولي الآن اين را آورده‌اند.

آقاي عليزاده ـ قبلاً هم اين مطلب را آورده بودند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خير.

آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، الآن يك استفسار جديدي شده است. اصلاً متن را عوض كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ قبلاً آنچه كه در مصوبه‌ي قبلي بود، اين بود كه مي‌گفت: «... تسهيلات پرداختي به خسارت‌ديدگان براي دوره امهال، مشمول سود يا وجه التزام نشده و الزامات و ممنوعيت‌هاي ناشي از غير جاري شدن تسهيلات مذكور در طول دوره امهال متوجه تسهيلات‌گيرنده و بانك نمي‌گردد.» بله، مصوبه‌ي قبلي هم اين مطلب را دارد. راست مي‌گوييد؛ اين مطلب را دارد. ديگر مشكلي نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، قبلاً هم اين مطلب را داشته است و آن را توضيح داده است. آقاياني كه با اين اصلاح به عمل‌آمده، ايراد را كماكان به قوت خود باقي مي‌دانند يا ايراد جديدي دارند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، برويم.[5]

  



[1]. طرح دوفوريتي استفساريه چگونگي امهال وام پس از تصويب رسيدگي با قيد دو فوريت، در تاريخ 4/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 97184/‏‏‏‏‌‌366 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در مرحله‌ي اول رسيدگي به اين مصوبه نظر خود را مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (73) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 4102/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 8/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 20/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 22/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 4834/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 22/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بند (6) ماده واحده‌ قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 19/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

۶- بازپرداخت كليه تسهيلات اعطايي قبل از وقوع حادثه به افراد آسيب‌ديده (اعم از توليدي و غيرتوليدي، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاريخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه براي مدت مذكور توسط دولت تأمين مي‌شود.

همچنين استفاده از تسهيلات تخصيصي اعم از مسكوني و غير مسكوني شهري و روستايي، مشروط به نداشتن بدهي قبلي، نداشتن چك برگشتي، تأهل و حداكثر سن نمي‌باشد. پرداخت تسهيلات بانكي جهت ساخت، بازسازي و مقاوم‌سازي مجدد براي افرادي كه در گذشته از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند، ولي ساختمان مذكور آسيب ديده و يا از بين رفته، بلامانع است.»


[3]. طرح استفساريه چگونگي امهال وام مصوب 4/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:

آيا منظور از استمهال بدهي بانكي خسارت‌ديدگان از حوادث غيرمترقبه موضوع بند (6) ماده واحده قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 19/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1392، اين است كه تسهيلات پرداختي به خسارت‌ديدگان براي دوره امهال، مشمول سود يا وجه التزام‌ نشده و الزامات و ممنوعيت‌هاي ناشي از غير جاري شدن تسهيلات مذكور در طول دوره امهال متوجه تسهيلات‌گيرنده و بانك نمي‌گردد؟

پاسخ:

بلي، منظور از استمهال بدهي بانكي خسارت‌ديدگان از حوادث غير مترقبه موضوع بند (6) ماده ‌واحده قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 19/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1392، اين است كه تسهيلات پرداختي به خسارت‌ديدگان براي دوره امهال مشمول سود با وجه التزام نشده و الزامات و ممنوعيت‌هاي ناشي از غير جاري‌شدن تسهيلات مذكور در طول دوره امهال متوجه تسهيلات‌گيرنده و بانك نمي‌گردد.»


[4]. نظريه‌ي تفسيري شماره 583/‏‏‏‏‌‌21/‏‏‏‏‌‌76 مورخ 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1376 شوراي نگهبان در خصوص اصل (73) قانون اساسي: «1- مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است؛ بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.

2- تفسير از زمان بيان مراد مقنّن در كليه موارد لازم‌الاجرا است. بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند، تفسير قانون به موارد مختومه مذكور، تسري نمي‌يابد.»


[5]. نظر شماره 4834/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 22/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 112986/‏‏‏‏‌‌366 مورخ 22/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 و پيرو نامه شماره 4102/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 8/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1396، طرح استفساريه چگونگي امهال وام كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 22/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»