شماره: 8103
تاريخ: 26/ 12 /1361
بسمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 3881/ق مورخ 26/ 12/ 61 ؛ 
لايحه بودجه سال 1362 كل كشور از هنگام تصويب آن در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مطرح و در جلسات متعدد مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نيز همزمان با تصويب تبصره‌هاي آن در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي بتدريج رسماً راجع به مصوبات جلسات علني بررسي و اظهارنظر شده است. اينك پس از وصول كل لايحه و بررسي تكميلي آن در جلسه مورخه 26 /12 /61 (صبح و عصر)، شوراي نگهبان نظر خود را با اكثريت آراء بشرح زير اعلام ميدارد:

"1- بند ب تبصره 9 و نيز تبصره 23 كه مصرف اعتبار مصوب را با نظارت نمايندگان حوزه انتخابيه مربوطه قرارداده و نيز قسمت اخير تبصره 63 مغاير با قسمت اخير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

2- قسمت اخير بند الف تبصره 64 كه شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را مسؤول و جوابگو در برابر مجلس شوراي اسلامي قرارداده است با توجه باينكه سازمان مذكور بايستي زيرنظر مشترك قواي سه‌گانه اداره شود مغاير با اصل 175 قانون اساسي است.

3- بند 2 تبصره 78 كه اختياراتي را به هيئت دولت واگذار نموده كه قانونگذاري بوده و در صلاحيت مجلس شوراي مي‌باشد مغاير بااصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

4- درمورد قسمت اخير تبصره 32 اين نكته را متذكر مي‌شود كه سازمان تبليغات اسلامي را موظف به حرف 2/3 بودجه خود را در روستاها نموده است در صورتيكه تبليغات اسلامي علي‌الاصول بايد باتوجه به امكانات سازمان از نقاطي كه نياز بيشتر است انجام شود.

5- عبارت "از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني بوده" در بند پ تبصره 9 و ساير تبصره‌ها مفهوم نبوده و بايستي اصلاح شود.

در خاتمه اضافه مي‌شود باتوجه باينكه بودجه سال 1362 كل كشور در شرايطي كه كشور با جنگ تحميلي و مشكلات ناشي از آن روبرو است و برحسب ضرورتهاي موجود بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در ساير تبصره‌ها باكثريت آراء مخالف با احكام شرع شناخته نشد."

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
محسن هادوي