فايل ضميمه :
        «لايحۀ تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعۀ كشور» مواد (۱) تا (۵۰) 

مقدمه
لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور كه باهدف تجميع برخي از «احكام دائمي» كه در قوانين برنامه توسعه پيشين (به‌ويژه قانون برنامه پنجم توسعه) ذكر شده بود و اختصاص به طول دوره برنامه نداشت ارائه گرديده بود در تاريخ 28 /2/ 1395 به‌تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد. نكته كلي كه درخصوص اين مصوبه وجود داشت اين بود كه لايحه دولت صرفاً مشتمل بر (50) ماده بود اما مجلس در مقام تصويب اين لايحه نه‌تنها اصلاحات متعدد و زيادي نسبت به مواد اصلي لايحه وارد نمود بلكه حدود 70 ماده نيز به آن الحاق كرد. از همين‌رو شوراي نگهبان به‌دليل اينكه مصوبه مذكور نسبت به لايحه دولت اختلاف فاحش پيدا نموده بود، آن را مغاير اصول 74 و 75 قانون اساسي شناخت. حال مجلس به‌منظور رفع اين ايراد كلي اصلاحاتي كه عمدتا شكلي مي‌باشد در مفاد مصوبه خود ايجاد نموده است. در نگاهي كلي اين اصلاحات را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه نمود:
- مواد اصلي مصوبه اوليه مجلس (فارغ از تغييرات و اصلاحات گسترده‌اي كه در همان مرحله نخست نسبت به لايحه دولت صورت گرفت) بدون تغيير باقي‌مانده است (به‌جز انتقال برخي مواد الحاقي به ذيل اين مواد).
- مواد الحاقي با چهار حالت مواجه شده‌اند:
· 6 ماده حذف گرديده است (لازم به‌ذكر است كه برخي از موادي كه در مصوبه اصلاحي به عنوان مواد حذف شده ذكر شده است، در همان مصوبه اوليه نيز حذف شده بود كه تعداد آن‌ها نيز حدوداً 6 مورد مي‌باشد).
· 11 ماده ضمن تلخيص، با يكديگر ادغام شده‌اند.
· 27 ماده به مواد اصلي لايحه منتقل گرديده و به اين مواد الحاق شده‌اند.
· 25 ماده هم بدون هيچ‌گونه تغيير و يا با اصلاحات جزئي ابقاء شده‌اند.
همانگونه كه مشاهده مي‌شود اصلاحات صورت گرفته در مصوبه جديد چندان قابل توجه نيست و كماكان حجم زيادي از مصوبه حاضر را اصلاحات و اضافاتي تشكيل مي‌دهد كه از سوي مجلس نسبت به لايحه دولت اعمال شده است. اين اصلاحات و الحاقات فارغ از اينكه نسبت موضوعي با لايحه دولت ندارند در بين خود آن‌ها نيز هيچ‌گونه تناسبي وجود ندارد.
ماده (۱)- ابهام و مغايرت با اصول ۸۵، ۱۲۶ و ۱۵
۱. در صدر اين ماده، اطلاق عبارت «قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي» با توجه به اينكه تفكيكي بين اين‌گونه قوانين و ساير قوانين وجود ندارد، ابهام دارد و معلوم نيست اطلاق مزبور شامل قوانيني مانند «قانون كار» و نيز مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در قالب قانون قرار گرفته‌و حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي است ... هم مي‌شود يا خير.
به‌علاوه ملزم‌نبودن دانشگاه‌ها و ... به رعايت «قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي» و عمل مطابق آيين‌نامه‌هاي مصوب هيئت‌امنا، با توجه به اينكه بسياري از موضوعات مندرج در قوانين مذكور ماهيت تقنيني دارد، نوعي تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير با اصل ۸۵ قانون اساسي است.
۲. در تبصره«۲» اين ماده، صرفاً استخدام جديد «از محل منابع عمومي دولت» منوط‌به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دانسته شده است و در نتيجه استخدام‌هايي كه از محل منابع خود دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و... موضوع اين ماده باشد، نيازمند تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نخواهد بود؛ اين امر درخصوص آن دسته از دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزشي و فرهنگستان‌هايي كه دولتي هستند، مغاير اصل ۱۲۶ قانون اساسي مبني‌بر مسئوليت رئيس‌جمهور در كليۀ امور اداري و استخدامي كشور است.
۳. تبصره«۴» اين ماده مبنياً بر ايراد وارد بر صدر ماده، ايراد دارد.
۴. در تبصره«۶» اين ماده، استعمال واژۀ «كنفرانس» بدون ذكر معادل فارسي آن (فراهمايي)، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.
همچنين هرچند اين تبصره در لايحۀ دولت نبوده است، ازآنجاكه حكم مقرر در آن، تكليف كلي دولت است و مشابه حكم آن در بند «ل» ماده (۱۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» نيز آمده است، با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرتي ندارد.
۵. مشابه حكم اين ماده (به‌جز تبصره‌هاي «۲» و «۳») در بند «ب» ماده (۲۰) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
بند الحاقي: نكته و ابهام
بند الحاقي اين ماده در واقع همان ماده الحاقي (32) مصوبه پيشين مي‌باشد كه به ذيل اين ماده منتقل شده است.
1. مفاد برخي از اجزاء اين بند در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران قابل مشاهده هستند. به عنوان نمونه تبصره «4» ماده (17) قانون برنامه پنجم توسعه متناظر با جزء «1» اين بند است. بند «ز» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه نيز متناظر جزء «2» اين بند مي‌باشد. همچنين جزء «3» اين بند در راستاي اجرايي‌نمودن بند «78» سياست‌هاي كلي برنامه ششم و متناظر با بند «الف» ماده (15) قانون برنامه پنجم توسعه است.
2. حكم جزء «5» اين بند مبني بر تشكيل «شوراي عالي مهارت» به رياست معاون اول رئيس‌جمهور، از آن جهت كه تركيب اين شورا مشخص نشده و باتوجه به صلاحيتي كه براي اين شورا درنظر گرفته شده است، ابهام دارد.
ماده (۳)- نكته و مغايرت با اصول ۸۵ ، ۱۳۸ و 75
1. بندهاي «ت»، «ث» و «ج» اين ماده، همان بندهاي الحاقي «ت»، «ث» و «ح» (جزء «7» آن) ماده الحاقي (5) هستند كه به ذيل اين ماده منتقل گرديده‌اند.
2. مشابه حكم بند «الف» و «پ» اين ماده در بند «ي» و تبصره‌هاي «۱»، «۴» و «۵» ماده (۲۰) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
3. مطابق بند «پ» اين ماده، ضوابط پذيرش دانشجو براي دورۀ كارشناسي را «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو» و براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاه و تأييد يكي از وزراي مذكور در اين بند تعيين مي‌شود؛ درحالي‌كه ضوابط مذكور در «قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» مصوب ۱۰ /۶/ ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي، از جمله ماده (۵) آن و «قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات‌تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» كه اخيراً در تاريخ ۱۸/ ۱۲ /۱۳۹۴ تصويب شده است، از جمله در مواد (۴) و (۵) آن آمده است و لذا ضوابط موضوع اين بند نمي‌تواند در تعارض با ضوابطي باشد كه توسط قانون‌گذار تعيين شده است، در غير اين صورت نوعي تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
علاوه‌براين با توجه به تركيب «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو» مذكور در ماده (۲) «قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» كه متشكل از اعضاي غيروزير است، تصويب ضوابط مزبور توسط اين شورا مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است.
4. نكته: بند «ب» اين ماده تقريباً همان ماده(۷۰) «قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران» مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۹۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي است كه براي چهار سال به‌صورت آزمايشي تصويب شده است و حال اين بند، با تغييراتي جزئي، درصدد دائمي‌كردن مادۀ مذكور است.
5. در بند «ت» اين ماده، با اصلاح ماده (66) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف خواهد شد تا صددرصد (۱۰۰%) هزينه شهريه كليه دانشجويان جانبازان (با هر درصد جانبازي) را كه در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي، پيام نور، شبانه دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه‌بگير مشغول تحصيل مي‌باشند، پرداخت نمايد. اين در حالي است كه در حال حاضر اين تكليف تنها براي جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر وجود دارد. لذا، توسعه مشمولان حكم ماده مورد اشاره، باتوجه به اينكه افراد زيادي را مشمول امتيازات اين ماده مي‌نمايد باتوجه به اينكه به موجب اصلاحات نمايندگان به لايحه دولت اضافه شده است، بدون تأمين بارمالي آن مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
6.‌ بند «ث» اين ماده نيز مشابه بند قبلي به دنبال توسعه مشمولان تبصره «1» ماده (67) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مي‌باشد كه با توجه به اينكه چنين توسعه‌اي واجد بار مالي تأمين نشده براي دولت خواهد بود، اين بند نيز مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
7. حكم مقرر در بند «ح» اين ماده مشابه بند «ز‍» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است. البته در مصوبه پيش‌روي به‌جاي قيد «مدرك دكتراي تخصصي» بر «مدرك علمي مورد تأييد» اكتفا شده و قيد بدون الزام به «رعايت شرط سني و آزمون» به بدون الزام به «رعايت شرط سني و آزمون و مصاحبه» گسترش يافته است.
ماده (۴)- مغايرت با اصول ۸۵ و ۷۵ و ابهام
۱. در صدر اين ماده، اطلاق واگذاري ايجاد صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي براساس آيين‌نامۀ مصوب هيئت‌وزيران، به‌دليل ماهيت تقنيني آن و تعيين حقوق مردم، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير با اصل ۸۵ قانون اساسي است.
۲. در ذيل اين ماده، ايجاد «سازمان تنظيم مقررات بيمه‌هاي بازنشستگي كشور» به‌دليل اينكه در لايحۀ دولت نبوده و به‌موجب اصلاحات نمايندگان اضافه شده است، ازآنجاكه به افزايش هزينۀ عمومي مي‌انجامد و طريق تأمين هزينۀ جديد نيز به‌نحو صحيحي معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است و درج عبارت «بدون افزايش پست‌هاي سازماني» نيز نمي‌تواند تأمين‌كنندۀ بار مالي و رافع ايراد مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي باشد. همچنين ايجاد يك سازمان صرفاً مستلزم پيش‌بيني پست سازماني نبوده و نيازمند منابع و لوازم ديگري نيز است و لذا صرف پيش‌بيني پست سازماني تكافوي بار مالي ايجاد سازمان جديد را نمي‌نمايد.
۳. در ذيل اين ماده، نحوۀ مشاركت نمايندگان «بخش خصوصي (بيمه‌گذاران ذي‌نفع)» در تركيب «سازمان تنظيم مقررات بيمه‌هاي بازنشستگي كشور»، با توجه به دولتي‌بودن اين سازمان ابهام دارد و از جهت دولتي‌بودن اين سازمان و دخالت اشخاصي خارج از قوۀ مجريه در اعمال قوۀ مجريه، شبهۀ مغايرت با اصل ۶۰ قانون اساسي را دارد.
۴. مشابه حكم صدر اين ماده در بند «الف» ماده (۲۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۵)
مشابه حكم اين ماده در بند «د» ماده (۲۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۶)
مشابه حكم اين ماده در بند «ه‍» ماده (۲۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۷)- نكته و مغايرت با اصل ۷۵
۱. نكته: اگرچه بند «ب» اين ماده در لايحۀ دولت نبوده است و از جهت محدودكردن اختيار دولت در تهيۀ لايحۀ بودجه، شبهۀ مغايرت با اصل ۵۲ قانون اساسي دارد، لكن باتوجه به اينكه مفاد اين بند، تكرار مفاد تبصره «۲» ماده (۲۸) «قانون تأمين اجتماعي» مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۳ است، فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.
۲. بند «ت» به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان نسبت‌به لايحۀ دولت اضافه شده است و از سوي ديگر منبع تأمين آن مشخص نشده، واجد بار مالي است. البته ذكر اين نكته لازم است كه نظير چنين حكمي در ماده (۴۵) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» ذكر شده است.
۳. مشابه حكم بندهاي «الف» و «پ» اين ماده در بندهاي «ب» و «و» ماده (۲۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۸)- مغايرت با اصل ۸۵ و ابهام
۱. مشابه حكم صدر و ذيل و نيز جزء «5» ماده، به‌ترتيب در بندهاي «الف» و «ج» ماده (۳۲) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
2. حكم ذيل اين ماده مبني‌بر تعيين «تركيب اعضاي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي» به‌موجب مصوبۀ هيئت‌وزيران، به‌دليل اينكه چنين امري ماهيت تقنيني دارد، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
همچنين با توجه به معلوم‌نبودن تركيب اعضاي اين شورا، نحوۀ اعمال وظايف درنظرگرفته‌شده براي آن واجد ابهام است و حسب عضويت اعضاي غيروزير و يا خارج از قوۀ مجريه در آن، شبهۀ مغايرت با اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسي را دارد.
ذكر اين نكته لازم است كه شوراي نگهبان در جزء «۱۶» بند «ب» نظر شمارۀ ۷۴۶۶/ ۳۰ /۸۳ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۸۳ خود درخصوص «لايحۀ برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، تعيين «تركيب اعضاي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي» را در آيين‌نامه، «از اين جهت كه امور مذكور از شئون و وظايف قانون‌گذار (مجلس شوراي اسلامي) است و نمي‏توان اين امور را به نهاد ديگري واگذار كرد»، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي دانسته بود.


بندهاي الحاقي-
بندهاي الحاقي اين ماده، به‌ترتيب همان مواد الحاقي (20)، (23)، (47)، (70) و (72) مي‌باشد كه به ذيل اين ماده الحاق گرديده‌اند.
بند الحاقي «1»- نكته، ابهام و مغايرت با اصل 15
1. در خصوص «سامانه رهگيري و كنترل اصالت» لازم به ذكر است كه اين سامانه در حال حاضر ايجاد شده و اقدام به ارائه خدمات مي‌نمايد؛ لذا شناسايي ضمني آن واجد بار مالي تأمين نشده نيست.
2. اگرچه مطابق اين بند عدم ثبت محصول در سامانه رهگيري و كنترل اصالت جرم‌انگاري شده است اما اينكه مجرم به صورت كلي مطابق با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مجازات شود، به‌دليل اينكه مشخص نيست مجرم مشمول كدام‌يك از مجازات‌هاي مقرر در قانون مورد اشاره خواهد شد واجد ابهام است.
لازم به ذكر است كه در قانون مذكور جرائم و مجازات‌هاي متعددي ذكر شده است وليكن درخصوص عدم ثبت كالاها و ... در سامانه نظير موضوع اين ماده مجازاتي تعيين نشده است.
بند الحاقي «2»- نكته
بند «و» ماده (34) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» مشابه چنين حكمي را بيان داشته است.
بند الحاقي «3»- ابهام و مغايرت با اصول 36 و 85
1. فعاليت افراد حقوقي غيردولتي در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي، از آن جهت كه مشخص نيست اين افراد بر چه اساسي مجوز مربوطه را اخذ مي‌نمايند و بر اساس چه ضوابطي اقدام به ارائه خدمات اجرا و مميزي مي‌كنند واجد ابهام است.
2. حكم ذيل بند مبني بر تفويض تعيين «تعرفه، نحوه برخورد با متخلفان و معرفي به دادگاه» به آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران از آن جهت كه مشخص نيست تخلفات موردنظر چه نوعي تخلفاتي هست و به‌نوعي تعيين جرم و مجازات و نحوه برخورد هردو به آئين نامه مصوب هيأت‌وزيران محول شده است، مغاير اصل 36 قانون‌اساسي و به تبع اصل 85 قانون‌اساسي به‌نظر مي‌رسد.
بند الحاقي «4»- مغايرت با بند «۸» اصل ۱۱۰ و تذكر
1. با توجه به اينكه صلاحيت‌هاي سازمان تعزيرات حكومتي، در اجراي بند «۸» اصل ۱۱۰ قانون اساسي (حل معضل)، به‌موجب مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، اين ماده كه «رسيدگي به تخلف از حكم اين ماده» را برعهدۀ اين سازمان قرار داده است، اصلاح مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب شده و لذا مغاير بند «۸» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.
۲. تذكر: در اين ماده، عبارت «سازمان استاندارد ايران» بايد به عبارت «سازمان ملي استاندارد ايران» اصلاح شود.
بند الحاقي «5»- نكته
مفاد و عبارات اين ماده با تغييرات كمي، تكرار مفاد و عبارات ماده (۴۷) همين مصوبه و تبصره «1» آن است و صرفاً عبارت «و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه‌اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي‌شود» كه در ذيل ماده حاضر ذكر شده، جديد است.
ماده (۹)
مشابه حكم اين ماده (به‌جز تبصره‌ها) در تبصره «۵» ماده (۳۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۱۰)- نكته
۱. بند «ب» اين ماده در لايحۀ دولت نبوده است ولي به‌دليل اينكه منابع موردنظر براي چنين احكامي دقيقاً منطبق بر موارد خاص نيست و به‌صورت كلي منابعي براي اين موضوعات درنظر گرفته مي‌شود فاقد مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي به نظر مي رسد.
۲. مشابه حكم بند «الف» اين ماده در بند «ه‍» ماده (۳۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۱۱)- مغايرت با اصل ۱۳۸
۱. در بند «ب»‌اين ماده، باتوجه به تركيب شوراي عالي آمار، مذكور در ماده (۱۰) «قانون مركز آمار ايران» مصوب ۱۰/ ۱۱ /۱۳۵۳ كه متشكل از افراد غير وزير است، تصويب «برنامه ملي آماري كشور» در اين شورا، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است. اين ايراد درخصوص بند «پ» اين ماده نيز كه به لزوم رعايت «ضوابط و استانداردهاي [مصوب] شوراي عالي آمار» تصريح كرده است نيز وجود دارد.
۲. مشابه حكم اين ماده، در ماده (۵۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۱۲)- مغايرت با بند «4» اصل 110
1. مشابه حكم صدر اين ماده در ماده (۵۵) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
2. در اين ماده تهيه نقشه هاي پوششي در مقياس هاي مختلف در بخش غيرنظامي به عهده سازمان نقشه برداري محول شده است. اين درحالي است كه مطابق نامه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تهيه نقشه هاي پوششي در مقياس خاصي توسط سازمان جغرافيايي نيروي هاي مسلح، از سوي رهبري مورد تأييد قرار گرفته است. لذا اطلاق اين ماده مي تواند از جهت مغايرت با فرامين فرماندهي كل قوا مغاير بند «4» اصل 110 قانون اساسي باشد.
ماده (۱۳)
مشابه حكم اين ماده (به‌جز تبصره‌هاي «۳» و «۴») در ماده (۷۵) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
بند الحاقي- نكته و تذكر
بند الحاقي اين ماده و تبصره‌هاي اين بند، همان ماده (22) الحاقي و تبصره‌هاي آن هستند كه به ذيل اين ماده منتقل گرديده‌اند.
۱. ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نظير حكم اين بند را بيان داشته است.
2. تذكر: عنوان كامل «اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران»، «اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران» است.
ماده (۱۴)
مشابه حكم اين ماده در ماده (۷۷) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است. با اين تفاوت كه در قانون برنامه پنجم ميزان مبلغي كه اعضاي اتاق‌ها مي‌بايست به حساب‌اتاق‌هاي مزبور واريز نمايند مشخص شده بود.
ماده (۱۵)
مشابه حكم اين ماده در ماده (۸۱) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۱۶)
مشابه حكم اين ماده در بند «ب» ماده (۸۳) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۱۷)- مغايرت با بند «۱» اصل ۱۱۰
نكته‌اي كه درخصوص اين ماده وجود دارد اين است كه با توجه به ماده (۷۴ الحاقي) اين مصوبه كه مقرر داشته «اين قانون پس از انقضاي قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است»، درنتيجه سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه مي‌بايست در اين مصوبه رعايت شود. براساس بند «۱۰» اين سياست‌ها درخصوص اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي به «دائمي‌شدن اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي با تنفيذ اساسنامۀ موجود» حكم شده است. اساسنامۀ «موجود» صندوق توسعه ملي نيز در ماده (۸۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام ذكر شده است. البته پس از تصويب مادۀ اخيرالذكر، احكام ديگري هم درخصوص صندوق توسعۀ ملي در قوانين بودجۀ سالانه، «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۹۳ و «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ آمده است كه غالباً ماهيت اساسنامه‌اي نداشته است و در اين ميان به‌نظر صرفاً مي‌توان بند «ب» ماده (۱) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» و ماده (۳۶) «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور»، را داراي ماهيت اساسنامه‌اي دانست كه حكم مادۀ اخيرالذكر (ماده (۳۶) «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور») در تبصره «۲» بند «ح» مادۀ مصوبه حاضر اشاره شده است ولي به حكم بند «ب» ماده (۱) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» در اين مصوبه اشاره‌اي نشده است.
ذكر اين نكته هم لازم است كه در بند «۱۰» سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه و اجزاي آن، تنفيذ اساسنامۀ موجود صندوق توسعۀ ملي مقيد به ملاحظاتي شده است كه عبارت‌اند از:
- «واريز سالانه ٣٠ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعۀ ملي و افزايش حداقل ٢ واحد درصد ساليانه به آن»؛
- «استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي»؛
- «ارائۀ تسهيلات از منابع صندوق توسعۀ ملي به بخش‌هاي غيردولتي به‌صورت ارزي»؛
- «استقلال مصارف صندوق توسعۀ ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي» و
- «سپرده‌گذاري ارزي حداكثر ٢٠درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائۀ تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعۀ ملي».
باعنايت به موارد مذكور در بررسي مادۀ حاضر، اولاً بايد آن را با ماده (۸۴) مذكور تطبيق داد تا تغييرات صورت‌گرفته نسبت ‌به ماده (۸۴) پيش‌گفته مشخص شود؛ چراكه مطابق سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه به «دائمي‌شدن اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي با تنفيذ اساسنامۀ موجود» تصريح شده است و ثانياً لازم است نسبت تغييرات و اصلاحات صورت‌گرفته با ملاحظاتي كه در سياست‌هاي كلي برنامه ششم درخصوص صندوق توسعه ملي ذكر شده است سنجيده شود تا مشخص شود اصلاحات صورت‌گرفته در تطابق با سياست‌هاي كلي مزبور است و يا فارغ از آن‌ها مي‌باشد و در نهايت ديد كدام تغييرات و اصلاحات صورت‌گرفته در ماده حاضر نسبت به ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم، مغاير سياست‌هاي كلي و درنتيجه بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون‌اساسي خواهد بود و كدام موارد مطابق آن‌هاست.
در اين خصوص نكات زير قابل توجه است:
۱. در صدر اين ماده، عبارت «نفت و گاز و ميعانات گازي» جايگزين عبارت «نفت و گاز و ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي» و عبارت «نفت خام و گاز طبيعي» به‌جاي عبارت «نفت و گاز و فراورده‌هاي نفتي» ذكر شده است. در واقع با اين تغيير «فرآورده‌هاي نفتي» از شمول منابع صندوق خارج شده و منابع آن به‌طور كلي كاهش يافته است كه در بند «۷» ذيل، جزئيات آن بيان مي‌شود.
۲. در جزء «۲» بند «ب» و جزء «۱» بند «خ» اين ماده، واژۀ «صادرات» افزوده شده است كه به اين معناست منابع صندوق، علاوه‌بر مصارف موجود، جهت اعطاي تسهيلات به «صادرات» نيز مصرف شود.
۳. جزء «۹» بند «ب» اين ماده كاملاً جديد است و به وظايف و اختيارات هيئت‌امناي صندوق افزوده شده است. درخصوص اين بند ذكر اين نكته لازم است كه اگرچه «استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي» از ملاحظات مدنظر سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه درخصوص «دائمي‌شدن اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي با تنفيذ اساسنامۀ موجود» است، اما در اين بند بر رعايت «استقلال حساب‌ها از بانك مركزي» تأكيد شده است كه به اين معنا خواهد بود كه حساب‌هاي صندوق از بانك مركزي خارج شود؛ حال‌آنكه «استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي» به اين معناست كه حساب‌هاي صندوق كماكان در بانك مركزي باقي بماند ولي «مديريت» اين حساب‌ها از دست بانك مركزي خارج شود و در اختيار خود صندوق قرار گيرد. بنابراين اين دو امر متفاوت هستند و الحاق اين جزء به وظايف و اختيارات هيئت‌امناي صندوق، نمي‌تواند در راستاي اجرايي‌كردن سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه تلقي شود.
۴. در جزء «۱۱» بند «ت» اين ماده، درخصوص وظايف و اختيارات هيئت عامل صندوق، عبارت «افتتاح يا بستن حساب‌هاي ارزي و ريالي در داخل و خارج كشور» جايگزين عبارت «افتتاح يا بستن حساب‌هاي ارزي در حساب‌هاي مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حساب‌هاي ريالي نزد بانك مركزي» شده است.
۵. جزء «۱۲» بند «ت» اين ماده كاملاً جديد است و به وظايف و اختيارات هيئت عامل صندوق افزوده شده است. البته اين تغيير ظاهراً در راستاي اجرايي‌كردن ملاحظات مدنظر سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه درخصوص «دائمي‌شدن اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي با تنفيذ اساسنامۀ موجود» مبني‌بر «استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي» بوده است.
۶. تبصره«۳» بند «ج» اين ماده كاملاً جديد است و به احكام هيئت نظارت صندوق افزوده شده است.
۷. در جزء «۱» بند «ح» اين ماده، چند تغيير صورت گرفته است؛
اولاً، در صدر اين بند، عبارت «حداقل معادل بيست‌درصد (۲۰%)» به عبارت «سي‌درصد (۳۰%)» تغيير يافته و در ذيل اين بند نيز عبارت «افزايش دو واحد درصد سالانه به آن» افزوده شده است كه اين تغييرات ظاهراً در راستاي اجرايي‌كردن ملاحظات مدنظر سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه درخصوص «دائمي‌شدن اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي با تنفيذ اساسنامۀ موجود» مبني‌بر «واريز سالانه ٣٠درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعۀ ملي و افزايش حداقل ٢ واحد درصد ساليانه به آن» بوده است.
ثانياً، عبارت «نفت (نفت خام و ميعانات گازي، گاز و فراورده‌هاي نفتي)» در اساسنامه موجود به عبارت «نفت خام و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز» در مصوبه حاضر تغيير كرده است كه منجر به كاهش منابع صندوق شده است.
ثالثاً، عبارت «در سال‌هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي» حذف شده است كه اين حذف درخصوص عبارت «در سال‌هاي برنامه» از جهت دائمي‌شدن اساسنامۀ صندوق طبيعي بوده است ولي درخصوص عبارت «تعيين مبلغ [سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) آن در قوانين بودجه سنواتي» كه ناظر به مبلغي است كه همه ساله در قوانين بودجه به واريز آن به صندوق تصريح مي‌نمايد، توجيهي ندارد.
۸. در بند «ح» اين ماده، جزء «۲» بند «ح» ماده (۸۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» («حداقل بيست‌درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر») به‌كلي از منابع صندوق حذف شده است كه موجب كاهش منابع صندوق مي‌شود.
همچنين در بند «ح» اين ماده، جزء «۳» بند «ح» ماده (۸۴) پيش‌گفته («افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي «۱» و «۲» هر سال به ميزان سه واحد درصد») نيز حذف شده است كه البته با توجه به افزوده‌شدن عبارت «افزايش دو واحد درصد سالانه به آن» به جزء «۱» اين بند، فاقد ايراد به‌نظر مي‌رسد.
۹. در ابتداي جزء «۵» بند «ح» اين ماده، عبارت «درآمد حاصل از» و در انتهاي اين جزء، عبارت «معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك بار» حذف شده است و همچنين عبارت «بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي مطابق قرارداد فيمابين و سود سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق» به ميانۀ اين جزء افزوده شده است.
۱۰. در تبصره «۲» جزء «ح» اين ماده، تبصره«۲» بند «ح» ماده (۸۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» به‌كلي دگرگون شده است و حكم آن («منابع صندوق فقط در حساب‌هاي مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد») حذف شده است كه اين امر به معني خارج‌شدن حساب‌هاي صندوق از بانك مركزي است كه همان‌طوركه توضيح داده شد، اين امر با ملاحظۀ مدنظر سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه درخصوص «دائمي‌شدن اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي با تنفيذ اساسنامۀ موجود» مبني‌بر «استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي» متفاوت است. اين مسئله در نامه رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنين درخصوص عبارت تبصره «۲» جزء «ح» اين مادۀ مصوبه هم بايد گفت كه عبارت ذيل آن («سود سپرده‌گذاري اين صندوق نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري داخلي و بين‌المللي مشمول ماليات با نرخ صفر است») كاملاً جديد است و به اساسنامۀ موجود صندوق افزوده شده است ولي عبارت صدر آن، صرفاً درخصوص تسري حكم ماده (۳۶) «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به پيش از تصويب مادۀ اخيرالذكر جديد است.
۱۱. در جزء «۲» بند «خ» اين ماده، عبارت «شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند» به عبارت «شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني» تغيير كرده است كه اين تغيير، دامنۀ شمول «اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي» را افزايش مي‌دهد.
۱۲. جزء «۵» بند «خ» اين ماده كاملاً جديد است و به مصارف صندوق افزوده شده است.
۱۳. جزء «۸» بند «خ» اين ماده كاملاً جديد است و به مصارف صندوق افزوده شده است. البته اين تغيير به‌طور كلي در راستاي اجرايي‌كردن ملاحظات مدنظر سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه درخصوص «دائمي‌شدن اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي با تنفيذ اساسنامۀ موجود» مبني‌بر «سپرده‌گذاري ارزي حداكثر ٢٠درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائۀ تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعۀ ملي» بوده است ولي اولاً، عبارت «بخش كشاورزي» مذكور در سياست‌ها به عبارت بخش «صنعتي-كشاورزي» تغيير كرده و در واقع دامنۀ شمول «ارائۀ تسهيلات ريالي» افزايش يافته است و ثانياً ارائۀ تسهيلات ريالي «در چهارچوب ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات مندرج در قرارداد عامليت صندوق با بانك‌هاي عامل و پذيرش خطر (ريسك) ناشي از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق» دانسته شده است كه اين قيد در سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه وجود ندارد.
۱۴. در تبصره «۲» بند «خ» اين ماده، «موضوع جزء «۸» اين بند» از لزوم ارزي‌بودن اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده مستثني دانسته شده است كه ظاهراً در راستاي اجرايي‌كردن ملاحظات مدنظر سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه درخصوص «دائمي‌شدن اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي با تنفيذ اساسنامۀ موجود» بوده است؛ چراكه همان‌طوركه در بند پيشين اشاره شد، در خود سياست‌هاي مذكور بر «ريالي» بودن موضوع جزء «۸» بند «خ» اين ماده تأكيد شده است.
۱۵. در تبصره «۳» بند «خ» و جزءهاي «۱» و «۱۰» بند «د» اين ماده، عبارت «مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» افزوده شده است كه به اين معناست كه اعطاي تسهيلات صندوق، علاوه‌بر «بانك‌هاي دولتي و غيردولتي»، مي‌تواند از طريق عامليت مؤسسات و صندوق‌هاي مذكور نيز صورت گيرد.
۱۶. تبصره«۴» بند «خ» اين ماده كاملاً جديد است و به احكام مصارف صندوق افزوده شده است. البته اين تغيير ظاهراً در راستاي اجرايي‌كردن ملاحظات مدنظر سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه درخصوص «دائمي‌شدن اساسنامۀ صندوق توسعۀ ملي با تنفيذ اساسنامۀ موجود» مبني‌بر «استقلال مصارف صندوق توسعۀ ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي» بوده است.
۱۷. تبصره «۵» بند «خ» اين ماده كاملاً جديد است و به احكام مصارف صندوق افزوده شده است.
۱۸. در ذيل جزء «۲» بند «د» اين ماده، عبارت «در تنظيم صورت‌هاي مالي صندوق توسعه ملي گزارش بانك مركزي مبني‌بر ميزان دريافتي ملاك عمل است» كاملاً جديد است و به احكام روابط صندوق با بانك مركزي افزوده شده است. همچنين در صدر جزء «۲» اين بند، عبارت «سهم صندوق از منابع موضوع جزء «۱» و «۲» بند «ح» اين ماده» به عبارت «سهم صندوق از منابع موضوع جزء «۱» بند «ح» اين ماده» تغيير كرده است كه در راستاي تغييرات صورت‌گرفته در منابع صندوق بوده است.
ماده (۱۸)- مغايرت با اصول ۵۲ و ۵۳
۱. براساس بند «پ» اين ماده كسري بودجه عمومي ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت ... نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي از موارد مصرف منابع حساب ذخيره ارزي محسوب شده است. نكته‌اي كه ناظر به اين مسئله وجود دارد اين است كه تأمين كسري مزبور از محلي به‌جز محل مقرر در قانون بودجه سنواتي نوعي اصلاح قانون بودجه محسوب مي‌گردد كه متضمن تصويب از سوي مجلس شوراي اسلامي است. لذا عدم تصريح به تأمين كسري مبالغ مقرر در قانون بودجه از محل حساب ذخيره ارزي براساس قانون و مصوبه مجلس مغاير اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي است.
۲. مشابه حكم اين ماده (به‌جز بند «الف» و تبصره) در ماده (۸۵) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۱۹)- مغايرت با اصل ۱۳۸
۱. با توجه به تركيب «شوراي پول و اعتبار» كه متشكل از افراد غيروزير است، تصويب «سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني» در اين شورا، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است.
۲. لازم به ذكر است كه مطابق تبصره‌«۵» ماده (۱۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي «در تأسيس بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقف‌هاي مندرج در اين ماده مستثني است.» همچنين «دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تأسيس بانك توسعه‌اي نمايد.»
۳. مشابه حكم اين ماده در ماده (۸۷) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۲۰)
مشابه حكم اين ماده در ماده (۸۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۲۱)- مغايرت با اصل ۶۰
تركيب «شوراي پول و اعتبار» در ماده (۸۹) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است كه با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و پس از اصرار مجلس شوراي اسلامي، در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد. به‌موجب بند «۲۱» نظر شمارۀ ۴۰۷۳۳/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳ /۹ /۱۳۸۹ شوراي نگهبان درخصوص «لايحۀ برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران»، «تركيب اين شورا با توجه به وظايفي كه در قانون از جمله مواد (۸۵)، (۸۷)، (۸۹مكرر۲)، (۸۹مكرر۳) و بند «ﻫ» ماده(۹۰) اين قانون، به آن محول گرديده است، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي شناخته شد.» با توجه به اينكه در مصوبۀ حاضر هم از يك طرف، تركيب اين شورا تغيير چنداني نكرده است و از طرف ديگر، هم در اين مصوبه (مواد (۱۹)، (۲۲)، (۲۳) و (۴۸)) و هم در قوانين متعدد ديگر، وظايف اجرايي فراواني براي اين شورا در نظر گرفته است، ايراد پيش‌گفتۀ شوراي نگهبان به تركيب «شوراي پول و اعتبار»، در اين مصوبه نيز وجود دارد و لذا مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي است.
ماده (۲۲)- مغايرت با اصل ۱۳۸
در بند «الف»‌اين ماده، با توجه به تركيب «شوراي پول و اعتبار» كه متشكل از افراد غيروزير است، «تصويب دستورالعمل» در اين شورا، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است.
بند الحاقي- نكته
بند الحاقي اين ماده، در واقع ماده (63) الحاقي مي‌باشد كه به ذيل اين ماده منتقل گرديده است.
مشابه حكم اين ماده در بند «ج» ماده (۸۱) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۲۳)- مغايرت با اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ابهام
۱. در صدر اين ماده، ادارۀ امور بانك مركزي براساس «قانون پولي و بانكي كشور» مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱، مغاير اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي است؛ چراكه قانون مزبور متضمن احكامي براي اداره بانك مركزي است كه براساس آن صلاحيت‌هايي به شوراي پول و اعتبار داده است كه مكرراً توسط شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته است. با اين توضيح كه اولاً، در جزء «۱» بند «الف» ماده (۱۸) اين قانون، «تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي ... بانك مركزي ايران» كه از امور تقنيني‌اند، در صلاحيت «شوراي پول و اعتبار» قرار داده شده است كه تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. ثانياً، در جزء «۳» بند «الف» ماده (۱۸) قانون مذكور، به‌طور كلي «تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون»، از وظايف «شوراي پول و اعتبار» دانسته شده است كه همان‌طوركه گفته شد، متشكل از افراد غيروزير است و مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است.
۲. در بند «الف»‌اين ماده، با توجه به تركيب «شوراي پول و اعتبار» كه متشكل از افراد غيروزير است، «تصويب مقررات» در اين شورا، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است. ذكر اين نكته لازم است كه در ماده (۱۳) «قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي» مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳، تصويب «آيين‌نامۀ ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي همچنين مسئوليت مديران و سهامداران عمده، انحلال و تصفيه و نحوۀ لغو مجوزهاي تأسيس آن‌ها» كه نظير آئين‌نامه موضوع بند حاضر است با پيشنهاد شوراي پول و اعتبار و با تصويب «هيئت‌وزيران» مي‌باشد.
همچنين ضوابط كلي «تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال» نهادهاي پولي و اعتباري در قوانين مختلف، از جمله «قانون تجارت» مصوب ۱۳ /۲ /۱۳۱۱، «قانون راجع‌به ثبت شركت‌ها» مصوب ۲ /۳/ ۱۳۱۰، «قانون پولي و بانكي كشور» مصوب ۱۸ /۴/ ۱۳۵۱ و «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ آمده است و در ماده (۱۳) «قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي» نيز كه تصويب «آيين‌نامۀ ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي همچنين مسئوليت مديران و سهامداران عمده، انحلال و تصفيه و نحوۀ لغو مجوزهاي تأسيس آن‌ها» برعهدۀ هيئت‌وزيران گذاشته است، اين امر به رعايت «قانون پولي و بانكي كشور» و «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» مقيد شده است؛ لذا اطلاق حكم بند حاضر بدون تقيد به قوانين، باتوجه به اينكه مشخص نيست آيا شوراي پول و اعتبار مي‌تواند تمام قوانين موجود در اين زمينه را نسخ نمايد، موجد ابهام تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
۳. درخصوص تبصره «۲» بند «الف» نيز ذكر اين نكته لازم است كه ضوابط «لغو مجوز»، در ماده (۳۹) «قانون پولي و بانكي كشور» مشخص شده است ولي دربارۀ «سلب صلاحيت حرفه‌اي» ضوابطي در قوانين وجود ندارد و لذا عبارت «براساس مقررات قانوني» در اين خصوص ابهام دارد و معلوم نيست كه منظور از آن، احالۀ تعيين ضوابط به آيين‌نامه است يا خير. درصورتي‌كه محروميت مذكور به‌موجب آئين‌نامه تعيين شد باتوجه به ارتباط اين موضوع با حقوق اشخاص و ماهيت تقنيني آن مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي محسوب مي‌شود.
۴. تبصره «۳» بند «الف» كه تصويب «شرايط احراز، نحوۀ اعتراض و رسيدگي به آن» را در صلاحيت «شوراي پول و اعتبار» دانسته است، باتوجه به اينكه برخي از اين امور ماهيت آئين‌نامه‌اي و برخي ماهيت تقنيني دارد مغاير اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسي است.
علاوه‌بر اين در اين تبصره، درخصوص مديرعامل و هيئت‌مديرۀ بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، صرفاً داشتن «ده سال سابقه در زمينه‌هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامۀ كارشناسي مرتبط» را لازم دانسته است و حال‌آنكه با توجه به جايگاه خطير اين افراد، به‌نظر وجود شرط «وثاقت و امانت» نيز لازم است.
۵. در بند «ب» اين ماده، اينكه «نقض مقررات بانك مركزي» به‌نحو اطلاق جرم قلمداد شده است، تفويض قانون‌گذازي بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است؛ چراكه به‌تصريح اصل ۳۶ قانون اساسي، تعيين جرائم امري تقنيني است اما به‌موجب اين ماده، به‌نحوي تعيين جرم به بانك مركزي واگذار شده است. همچنين عبارت «نقض مقررات بانك مركزي» ابهام دارد و معلوم نيست شامل چه مصاديقي مي‌شود و ممكن است حتي بخشنامه‌هاي روزمرۀ بانك مركزي به بانك‌ها را هم شامل شود كه در اين صورت بسياري از مصاديق آن، مشمول عنوان «تخلف» مي‌شود، اما در اين ماده آن‌ها را تحت عنوان «جرم» قلمداد كرده است.
۶. مشابه حكم بند «الف» اين ماده به‌جز تبصره«۴» در ماده (۹۶) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۲۴)- مغايرت با بند «۱»‌اصل ۱۱۰ و ابهام
۱. حكم صدر اين ماده مبني بر منع هرگونه جلوگيري از واردات و جواز هرنوع واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا مي‌كند، مغاير بند «۶» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و رويكرد كلي اين سياست‌ها مبني‌بر تأكيد بر تقويت توليد داخلي و صادرات و نيز مخالف بيانات و تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري جهت جلوگيري از واردات بي‌رويه و غيرضرور بوده و لذا مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.
۲. در اين ماده، مرجع تشخيص «مواردي‌كه رعايت موازين شرع اقتضا مي‌كند» مشخص نيست و ابهام دارد.
۳. نكته: اگرچه حكم ذيل اين ماده در لايحۀ دولت نبوده است، ازآنجاكه مشابه آن در ماده (۶۶) «قانون امور گمركي» مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ آمده است، با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرتي ندارد.
۴. مشابه حكم صدر اين ماده در ماده (۱۰۳) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۲۵)
مشابه حكم اين ماده (به‌جز تبصرۀ بند «الف») در بند «ه‍» ماده (۱۰۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.1
بندهاي الحاقي-
بندهاي الحاقي «1» و «2» اين ماده ، به ترتيب مواد الحاقي (16) و (17) هستند كه به ذيل اين ماده منتقل گرديده‌اند.
بند الحاقي«1»- نكته
ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مشابه چنين حكمي را بيان داشته است و با توجه به اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1394 موضوع اين ماده منتفي شده است.
بند الحاقي«2»- نكته
ماده (181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مشابه چنين حكمي را بيان داشته است.
ماده (۲۶) - نكته
۱. نكته: ماده (۶) «قانون تجارت» مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۱۱ مربوط‌به دفاتر تجاري تاجران بوده و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) «لايحۀ قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» مصوب ۲۴/ ۱۲ /۱۳۴۷ مربوط‌به وظايف بازرسان و مجمع عمومي است اما «باب يازدهم قانون تجارت» (در ورشكستگي) كلاً احكام مربوط‌به ورشكستگي و تصفيه را بيان مي‌كند و از اين جهت حائز توجه است.
۲. مشابه حكم اين ماده (به‌جز تبصره«۴») در ماده (۱۰۷) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۲۸)- مغايرت با اصول ۸۵ و ۱۳۸ و بند «۱» اصل ۱۱۰
۱. بند «الف» اين ماده كه اداره امور بيمه مركزي را براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب ۱۳۵۰ و مصوبات شوراي عالي بيمه دانسته، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. چراكه ماده (۹) «قانون تأسيس بيمۀ مركزي ايران و بيمه‌گري»، اموري مانند «تصويب سازمان و آيين‌نامه‌هاي مالي و اداري بيمۀ مركزي ايران» را از وظايف «مجمع عمومي بيمۀ مركزي ايران» دانسته است و حال‌آنكه اين امور ماهيت تقنيني دارد و در واقع با تصويب اين بند، تصويب اين امور تقنيني به چند وزير تفويض شده است. همچنين در اين بند، ادارۀ امور بيمۀ مركزي براساس «مصوبات شوراي عالي بيمه» دانسته شده است كه اولاً، برخي از اين امور ماهيت تقنيني دارد و لذا واگذاري تصويب آن به «شوراي عالي بيمه»، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون‌اساسي است و ثانياً، با توجه به تركيب «شوراي عالي بيمه» مذكور در ماده (۱۰) «قانون تأسيس بيمۀ مركزي ايران و بيمه‌گري» كه متشكل از افراد غيروزير است و نيز وظايف اين شورا مذكور در ماده (۱۷) «قانون تأسيس بيمۀ مركزي ايران و بيمه‌گري»، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است.
۲. حكم تبصرۀ اين ماده موجب شروع فعاليت جديد براي دولت مي‌شود و در جزء «۱» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، «تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ توسط دولت»، علاوه‌بر پيشنهاد هيئت‌وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي، تنها در «مدت معين» مجاز دانسته شده است و ازآنجاكه در اين تبصره، مدتي براي اين فعاليت جديد تعيين نشده است، مغاير جزء «۱» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و در نتيجه مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است و درج عبارت «با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» در اين تبصره، رافع اين ايراد نيست.
۳. مشابه حكم اين ماده (به‌جز بند «الف» و تبصره) در ماده (۱۰۳) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
بندهاي الحاقي-
بندهاي الحاقي «1» و «2» اين ماده، همان مواد الحاقي (58) و (59) هستند كه به ذيل اين ماده انتقال يافته‌اند.


بند الحاقي «1»- نكته
مشابه حكم اين بند در ماده (۱۱۶) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
بند الحاقي «2»- مغايرت با بند «۱» اصل ۱۱۰ و اصول ۷۲، ۱۱۲ و ۸۵ و نكته
در اين بند «قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران» مصوب ۳/ ۱۰ /۱۳۷۱ تنفيذ و احيا شده است. حكم مزبور از جهات ذيل واجد ايراد است؛
۱. كليت اين قانون كه «شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران» را به‌منظور «سرمايه‌گذاري و همكاري مشترك با اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي در خارج از كشور» تشكيل مي‌دهد، مغاير جزء «۱» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است كه «تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ توسط دولت» را علاوه‌بر تصويب مجلس شوراي اسلامي، به «پيشنهاد هيئت‌وزيران» منوط كرده و آن را تنها در «مدت معين» مجاز دانسته است. توضيح آنكه اولاً اين مادۀ از مصوبه در لايحۀ دولت نبوده است و لذا «پيشنهاد هيئت‌وزيران» درخصوص آن وجود نداشته است و ثانياً در «قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران»، مدتي براي فعاليت شركت تعيين نشده است، ولذا از دو جهت مزبور مغاير جزء «۱» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و در نتيجه مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.
۲. در ماده‌واحدۀ قانون مذكور آمده است كه «شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران» «از شمول كليۀ قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني است.» ازآنجاكه اطلاق عبارت «قوانين و مقررات عمومي» شامل قانون اساسي نيز مي‌شود، بنابراين شركت از شمول قانون اساسي نيز مستثني شده است؛ درحالي‌كه به‌موجب اصل ۷۲ قانون اساسي، «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با ... قانون اساسي مغايرت داشته باشد»؛ بنابراين اساسنامۀ شركت‌هاي دولتي نمي‌تواند مغاير قانون اساسي باشد كه اين امر به طريق اولي به معناي عدم امكان مستثني‌شدن اين شركت‌ها از شمول قواعد و ضوابط مذكور در قانون اساسي است. در نتيجه مفاد اين تبصره كه «شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران» را از شمول قانون اساسي مستثني كرده است، مغاير اصل ۷۲ قانون اساسي است.
همچنين ازآنجاكه اطلاق مستثني‌شدن «شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران» از قوانين و مقررات عمومي، به معناي استثناشدن اين شركت از قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هست، مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسي نيز محسوب مي شود؛ زيرا براساس نظر تفسيري شمارۀ ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شوراي نگهبان، «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد.» به‌علاوه مستثني‌شدن «شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران» از «كليۀ قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دولت» باتوجه به اينكه بسياري از موضوعات مقرر در قوانين و مقررات عمومي ماهيت تقنيني دارند و قابل تفويض به مرجعي ديگر نيستند، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير با اصل ۸۵ قانون اساسي است.
۳. به‌موجب ماده‌واحدۀ اين قانون، «افزايش يا كاهش بعدي سرمايه با تصويب مجمع عمومي خواهد بود» و حال‌آنكه سرمايۀ شركت با عبارت «سرمايۀ اوليه شركت مبلغ ده‌ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال منقسم به يك‌هزار (۱۰۰۰) سهم ده‌ميليون ريالي مي‌باشد»، در خود اين قانون تعيين شده است و افزايش يا كاهش سرمايۀ شركت با تصويب مجمع عمومي آن، در واقع به معناي واگذاري اصلاح قانون به مجمع عمومي شركت است كه تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. همچنين ميزان سرمايه شركت ماهيت اساسنامه اي دارد و صرفاً قابل تفويض به هيأت وزيران و يا كميسيون هاي داخلي مجلس است و لذا از اين حيث نيز حكم مزبور مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
۴. در تبصره «۱» ماده‌واحدۀ اين قانون آمده است كه «هيئت‌وزيران مي‌تواند در مورد واگذاري سهام دولت و واحدهاي وابسته به دولت در شركت‌هاي خارجي به اين شركت اتخاذ تصميم نمايد.» اين امر نيز براساس توضيحات پيش‌گفته، مغاير جزء «۱» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و در نتيجه مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.
۵. نكته: به‌موجب ماده‌واحدۀ اين قانون، «مواردي‌كه در اين قانون و اساسنامۀ شركت پيش‌بيني نشده باشد، تابع مقررات قانون تجارت مي‌باشد.» ارجاع به «قانون تجارت» به‌صورت كلي، با توجه به وجود احكام مغاير شرع در آن و ايراد معمول شوراي نگهبان در اين خصوص، محل تأمل است.
ماده (۲۹)- ابهام و مغايرت با اصل ۸۵
۱. در اين ماده در محدوده ايمني نيروگاه ها، بسياري از حقوق مالكانه افراد محدود و ممنوع شده است. از جمله احداث مستحدثات جديد، تملك، تغيير كاربري، صدور سند و ...، در اين خصوص فارغ از اينكه آيا منظور از محدوده ايمني همان حريم حفاظتي و امنيتي موضوع «قانون تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور» هست يا خير، تأمين حقوق مالكان براساس «لايحۀ قانوني نحوۀ خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» مصوب ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است. مسئله اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه در لايحۀ قانوني مذكور، درباره نحوۀ تأمين حقوق صاحبان حق صرفاً در حالت «تملك» اراضي و املاك آن‌ها تعيين تكليف شده و درخصوص نحوۀ تأمين حقوق صاحبان حق در ساير حالات (ممنوعيت احداث هرگونه مستحدثات جديد، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري و...) تعيين تكليف نشده است. لذا مشخص نيست چگونه بر اساس قانون مذكور اين حقوق استيفاء مي‌گردد و درنتيجه اين ماده از اين جهت ابهام دارد.
۲. اطلاق ملاك عمل قراردادن «لايحۀ قانوني نحوۀ خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» مصوب ۱۷/ ۱۱ /۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، به‌ويژه ماده (۴) آن، با توجه به نظرات متعدد شوراي نگهبان درباره اين قانون محل تأمل است.
۳. در تبصره«۱» اين ماده، اطلاق واگذاري تصويب «الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي كشور» به هيئت‌وزيران و الزام كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي به اجراي آن، از جهت ماهيت تقنيني اين امور، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
۴. نكته: ظاهراً منظور از «پرداخت غيرنقدي» بهاي املاك به مالكان در ذيل اين ماده، اجراي سازوكار تعيين‌شده در ماده (۶) «لايحۀ قانوني نحوۀ خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» است.
۵. مشابه حكم اين ماده (به‌جز تبصره «۲») در ماده (۱۳۶) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۳۰)- ابهام و مغايرت با اصول ۴۰ و ۴۷
۱. در بند «الف» اين ماده، عبارت «ستاد آب كشور» ابهام دارد و معلوم نيست منظور از آن و اينكه وزارت نيرو تشكيلات آن را «تجديد سازمان» كند، چيست؛ چراكه در اين خصوص قوانين و مقررات متعددي وجود دارد كه تشكيلات متعددي را مستقر نموده است. لذا حكم اين بند كه به‌طور مطلق وزارت نيرو را مكلف مي‌كند تشكيلات ستاد آب كشور را «تجديد سازمان» كند، از جهت اصلاح قوانين و مقررات، شبهۀ مغايرت با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي را دارد.
۲. در بند «ب» اين ماده، اگرچه مقرر شده در صورت فروش حقابۀ حقابداران به آن‌ها خسارت پرداخت شود، لكن مشخص نيست فروش حقابۀ حقابداران با رضايت آن‌ها خواهد بود يا خير و همچنين اين خسارت صرفاً ناظر به جلوگيري از استفاده از حق مزبور و قيمت آن مي‌باشد و يا اينكه خسارات ناشي از اين موضوع (نظير از بين رفتن محصول) نيز قابل دريافت است. لذا بند مذكور از اين جهات واجد ايراد و ابهام است.
لازم به ذكر است مطابق تبصره «۱» ماده (۱۸) «قانون توزيع عادلانۀ آب» مصوب ۱۶/ ۱۲ /۱۳۶۱ «حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد.» بنابراين حقابه در ملكيت افراد است.
ماده (۳۱)- مغايرت با اصل ۷۵
مشابه حكم اين ماده در بند «ب» ماده (۱۴۷) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.


ماده (۳۲)- مغايرت با اصول ۴۵، ۸۵ و ۵۲ قانون اساسي و ابهام
۱. صدر اين ماده كه «بهره‌برداري از جنگل‌ها» را در چارچوب «مصوبات هيئت‌وزيران» ممكن دانسته است، مغاير حكم اصل ۴۵ قانون اساسي است. چراكه به موجب اصل مزبور‌ ترتيب استفاده از «انفال و‌ثرو‌تهاي عمومي ‌از قبيل جنگل‌ها» به‌موجب «قانون» معين مي‌شود ولكن ماده حاضر «بهره‌برداري از جنگل‌ها» را به موجب «مصوبات هيئت‌وزيران» دانسته است كه مغاير اصل مزبور و از جهت تفويض موضوعي با ماهيت قانون، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
۲. عبارت «احكام اين ماده» كه براي تخلف از آن مجازات تعيين شده است، ابهام دارد؛ چراكه در اين ماده حكم خاصي گفته نشده و از اين جهت كه ممكن است منظور از اين عبارت، تعيين مجازات براي تخلف از مفاد «مصوبات هيئت‌وزيران» باشد، شبهۀ مغايرت با اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسي دارد.
۳. عبارت ذيل اين ماده كه در لايحۀ دولت نبوده است، از جهت محدودكردن اختيار دولت در تهيۀ لايحۀ بودجه مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
۴. مشابه حكم اين ماده در تبصرۀ ماده (۱۴۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
بندهاي الحاقي-
بند الحاقي «1»، ماده الحاقي (66) و بندهاي الحاقي «2» و «3» همان ماده الحاقي (16) هستند كه به ذيل اين ماده انتقال يافته‌اند.
بند الحاقي «1»- مغايرت با اصول ۱۱۲ و ۱۳۸
۱. با توجه به اينكه بند «ب» ماده (۱) «قانون برگزاري مناقصات» مصوب ۳/ ۱۱ /۱۳۸۳ كه مشمولان اين قانون را تعيين كرده است، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، حكم بند حاضر كه به «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست» اجازه مي‌دهد «قانون برگزاري مناقصات» را رعايت نكنند، به‌نوعي اصلاح مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و لذا براساس نظر تفسيري شمارۀ ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/ ۷ /۱۳۷۲ شوراي نگهبان كه «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد»، مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسي است.
۲. با توجه به اينكه «دستورالعمل اجرايي» مذكور در ذيل اين بند، در واقع همان آيين‌نامۀ اجرايي اين بند است، حكم ذيل اين بند كه تصويب «دستورالعمل اجرايي اين ماده» را به «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» واگذار كرده است، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است.

بند الحاقي «3» - ابهام
تكليف وزارت جهادكشاورزي مبني بر تعيين تكليف تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي از اين جهت كه ممكن است سبب سلب حقوق افراد شود و همچنين در مواردي مستلزم رسيدگي قضائي باشد واجد ابهام است.
ماده (۳۳)- مغايرت با اصل ۸۵ و ابهام
۱. بند «ب» اين ماده كه تعيين عوارض را علي‌الاطلاق و بدون ضابطه به «شوراي اقتصاد» واگذار كرده است، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
۲. در بند «پ» اين ماده، وصول همۀ خسارات وارده از «واردكنندۀ خسارت» ابهام دارد و معلوم نيست اين حكم صرفاً مربوط‌به حالت «تقصير» و «تخلف» واردكنندۀ خسارت و به ميزان تقصير و تخلف وي است يا نه.
همچنين عبارت «ابنيه فني و تأسيسات» به صورت عام و بدون قيد آمده است و لذا مشخص نيست اين حكم نسبت به چه مواردي اعمال مي‌شود.
۳. در بند «ث» اين ماده، عبارت «دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال كند» ابهام دارد و معلوم نيست به اين معناست كه دولت صرفاً تخفيفات و تسهيلات موجود را اعمال خواهد نمود و يا اينكه دولت، تخفيفات و تسهيلات جديد وضع مي‌كند كه در صورت اخير، مغاير با اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسي است.
۴. حكم انتهاي تبصره «۱» اين ماده، مبني بر مصرف اعتبارات موضوع برخي بندهاي اين ماده «براساس بودجۀ سالانۀ آن سازمان» ابهام دارد و اگر به اين معني باشد كه اعتبارات مزبور براساس بودجۀ سالانۀ «مصوب مجمع عمومي سازمان» مصرف شود، مغاير اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي مبني بر انجام كليه دريافت‌هاو پرداختها به موجب قانون است و به تبع مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي مي‌باشد.
۵. مشابه حكم اين ماده در ماده (۱۶۳) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۳۴)- مغايرت با اصول ۱۲۶ و ۶۰، ابهام و نكته
۱. در اين ماده، تشكيل «شوراي برنامه‌ريزي و توسعۀ استان» مغاير اصول ۱۲۶ و ۶۰ قانون اساسي به نظر مي‌رسد؛ چراكه اولاً، بسياري از وظايف اين شورا، از امور مربوط‌به اصل ۱۲۶ قانون اساسي است كه در وضعيت كنوني در صلاحيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است. ثانيا، بخشي از وظايف اين شورا ناظر به مسئوليت‌هاي قوۀ مجريه است كه برطبق اصل ۶۰ قانون اساسي، بايد از طريق رئيس‌جمهور و وزار اعمال شود..
۲. در تبصره«۱» بند «الف» اين ماده، اينكه «شوراي برنامه‌ريزي و توسعۀ استان» درخصوص توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان، «بالاترين نهاد تصميم‌گيري» است، ابهام دارد؛ چراكه مرجع تصميم‌گيري درخصوص بسياري از اين امور در قوانين مختلف مشخص شده است و اگر اطلاق اين عبارت به معناي ناديده‌گرفتن اين قوانين باشد، شبهۀ مغايرت با اصل ۸۵ قانون اساسي را دارد.
۳. نكته: «كميتۀ برنامه‌ريزي شهرستان» مذكور در انتهاي تبصره «۲» اين ماده، در ماده (۴۴) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ ذكر شده است.
۴. مشابه حكم اين ماده در ماده (۱۷۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» بيان شده است.
تبصره‌هاي الحاقي-
تبصره هاي الحاقي اين ماده به ترتيب همان بند «1» ماده الحاقي (48) و بندهاي «1» و «2» ماده الحاقي (62) هستند.
تبصره الحاقي «1»- ابهام
حكم اين تبصره از جهت اينكه اختصاص درصدي از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي توسط شوراي برنامه ريزي استان را بدون پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي مقرر نموده است مغاير اصل 53 قانون اساسي مبني بر لزوم همه پرداخت ها به موجب قانون مي باشد.
تبصره الحاقي «2»- مغايرت با اصل ۵۷ و نكته
۱. درخصوص آن قسمت از حكم تبصره الحاقي «2» مبني‌بر اينكه «آستان‌هاي مقدس ... و شركت‌ها و مؤسسات وابسته» درخصوص تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود مشمول پرداخت ماليات شوند، اطلاق آن به‌ويژه درخصوص «آستان قدس رضوي»، علاوه‌بر شبهۀ مغايرت با موازين شرع، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است. توضيح آنكه برطبق سوابق موجود، در سال ۱۳۶۵ و در پي ارائۀ «لايحۀ ماليات‌هاي مستقيم» كه در آن نام آستان قدس رضوي از رديف سازمان‌هايي كه مشمول معافيت مالياتي بودند، حذف شده بود، حضرت امام‌خميني(ره) شفاهاً مقرر فرمودند: «آستان قدس رضوي ماليات ندهد و به جناب آقاي نخست‌وزير هم گفته شود از آستان قدس نبايد ماليات بگيرند» و در نتيجه در «قانون ماليات‌هاي مستقيم» مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي، موضوع پرداخت‌نكردن ماليات آستان قدس رضوي و شركت‌هاي وابسته مسكوت ماند. به همين دليل ايشان در مورخ ۲۰/ ۱ /۱۳۶۸ نيز كتباً خطاب به نخست‌وزير وقت تأكيد فرمودند: «همان‌طوركه قبلاً گفته‌ام، آستان قدس رضوي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالياتي معاف مي‌باشند.» در سال ۱۳۸۰ و در پي تصويب «لايحۀ اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم» در مجلس شوراي اسلامي كه در آن بر معافيت مالياتي «موقوفات، نذورات، پذيره، كمك‌هاي دريافتي نقدي و غيرنقدي» آستان قدس رضوي تأكيد شده بود لكن درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي آن مشمول ماليات شده بود، شوراي نگهبان در نظر شمارۀ ۳۰۲۹/ ۲۱ /۸۰ مورخ ۱۸ /۱۰/ ۱۳۸۰، «اطلاق عدم‌معافيت مالياتي ... نسبت‌به مواردي‌كه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) نظر به معافيت داده‌اند، نظير آستان قدس رضوي [را] خلاف شرع و مغاير اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي» شناخت. در نهايت و پس از چند دور رفت و برگشت مصوبه، متن كنوني ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم از نظر شوراي نگهبان مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. در وضعيت كنوني و براساس بند «الف» مادۀ اخيرالذكر، «موقوفات، نذورات، پذيره، كمك‌هاي دريافتي نقدي و غيرنقدي» آستان قدس رضوي به‌صراحت از معافيت مالياتي برخوردارند و در مورد شمول ماليات به درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي آن، در تبصره «۴» مادۀ اخيرالذكر چنين مقرر شده است كه اين امر «براساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي‌گيرد.»
در اين خصوص ذكر اين نكته لازم است كه در ماده (۱) «لايحۀ اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي» (موضوع الحاق ماده (۳) به «قانون ماليات‌هاي مستقيم») چنين پيش‌بيني شده بود كه «درمواردي‌كه به استناد فرامين و مجوزهاي حضرت امام‌خميني(ره) يا مقام معظم رهبري اشخاصي نظير آستان‌هاي مقدس ... و شركت‌هاي وابسته به اشخاص مذكور و ساير اشخاص از معافيت مالياتي بهره‌مند شده‌اند، از تاريخ اجراي اين اصلاحيه نسبت‌به كليۀ فعاليت‌هاي اقتصادي خود مطابق اين قانون مشمول پرداخت ماليات خواهند شد» كه دفتر مقام معظم رهبري طي نامۀ شمارۀ ۲۲۶۶۳ /۱ مورخ ۲۱ /۱/ ۱۳۹۲، نظر ايشان را در اين خصوص چنين اعلام كرد: «در مورد آستان‌هاي مقدس در ماده (۱۳۹) قانون و تبصره‌هاي آن تعيين تكليف گرديده و لذا نياز به حكم جديدي ندارد.»
همچنين در ماده (الحاقي۵۳) «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي آمده بود: «به‌منظور ... آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعۀ نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند، ...» كه شوراي نگهبان در بند «۳۵» نظر شمارۀ ۳۲۸۴ /۱۰۰ /۹۳ مورخ ۲۱/ ۱۰ /۱۳۹۳، درخصوص آن اعلام كرد: «در ماده الحاقي۵۳، چون وضعيت مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي مذكور يكسان نيست، بايد طبق ضوابط تعيين‌شده توسط مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) كه در نامه‌هاي شمارۀ ۲۲۶۶۳/ ۱ مورخ ۲۱ /۱ /۱۳۹۲ دفتر مقام معظم رهبري، شمارۀ ۶۰۶۱۷/ ۵ مورخ ۱۷ /۹/ ۱۳۹۳ معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري ... ذكر گرديده، اصلاح شود والا مغاير اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسي مي‌باشد.» مجلس نيز براي رفع اين ايراد، قيد «به‌استثناي مواردي‌كه اذن ولي‌فقيه وجود دارد» را به مادۀ مذكور افزود كه نهايتاً به‌صورت ماده ماده (۷۸) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳، تصويب شد.
۲. نكته: درخصوص قسمت ديگر حكم تبصره الحاقي «2» مبني‌بر اينكه «قرارگاه‌هاي سازندگي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته» درخصوص تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود مشمول پرداخت ماليات شوند، ذكر اين نكته لازم است كه در وضعيت فعلي برطبق ماده (۷۸) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، «بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعۀ نيروهاي مسلح (به‌استثناي مواردي‌كه اذن ولي‌فقيه وجود دارد)» مشمول پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده هستند و دفتر مقام معظم رهبري طي نامۀ شمارۀ ۲۲۶۶۳ /۱ مورخ ۲۱ /۱ /۱۳۹۲، نظر ايشان را درخصوص «ماليات قرارگاه‌هاي سازندگي و شركت‌هاي وابسته به آن‌ها» چنين اعلام كرده است: «درخصوص ماليات قرارگاه‌هاي سازندگي و شركت‌هاي وابسته به آن‌ها ... فرمان و مجوز خاصي از سوي مقام معظم رهبريمدظله‌العالي صادر نشده است.»
تبصره الحاقي «3»-
مشابه حكم اين تبصره اين ماده در بند «ر» ماده (۲۲۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۳۵)- مغايرت با اصول ۸۵، ۵۲ و ۷۵، ابهام و نكته
۱. «تركيب اعضاي شوراي عالي آمايش سرزمين» ماهيت تقنيني دارد و لذا حكم تبصره «۳» اين ماده مبني‌بر تصويب اين امر در هيئت‌وزيران، نوعي تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. همچنين با توجه به معلوم‌نبودن تركيب اعضاي اين شورا، نحوۀ اعمال وظايف درنظرگرفته‌شده براي آن واجد ابهام است و مي‌تواند منجر به مغايرت با اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسي گردد. ذكر اين نكته لازم است كه تركيب اعضاي شوراي آمايش سرزمين در ماده (۱۸۲) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» كه مشابه حكم صدر و بندهاي «الف» و «ب» و تبصره«۳» اين ماده در آن آمده، ذكر شده است.
۲. در اين ماده، برخي اموري كه در صلاحيت «شوراي عالي آمايش سرزمين» قرار داده شده است، نظير بررسي و تصويب برنامه‌هاو طرح هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي و ضوابط ملي آمايش سرزمين و ... ماهيت تقنيني دارد و لذا واگذاري تصويب آن‌ها به اين شورا، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
۳. در بند «پ» اين ماده، نسبت «ضوابط ملي آمايش سرزمين» و «اسناد آمايش ملي، منطقه‌اي و استاني» با سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين مشخص نيست و معلوم نيست در تصويب اين ضوابط و اسناد، سياست‌هاي مذكور لازم الرعايه است يا خير؛ لذا بند مزبور از اين جهت ابهام دارد.
۴. نكته: بند «ب» اين ماده كه بررسي و تصويب برنامه‌هاو طرح هاي توسعه سرزمين در سطوح استاني در صلاحيت شوراي عالي آمايش سرزمين قرار داده است با جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۴) مصوبه مبني بر بررسي و تصويب برنامه هاي توسعه استان در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعارض دارد.
۵. نكته: هرچند تبصره «۵» اين ماده در لايحۀ دولت نبوده است ولي از اين جهت كه مي‌تواند در راستاي اجرايي‌كردن بند «۲۱» سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه قلمداد شود، مغايرتي با اصل ۷۵ قانون اساسي ندارد.
بندهاي الحاقي-
بندهاي الحاقي «1» و «2» اين ماده ماده الحاقي (8) و (42) مصوبه پيشين مي‌باشند كه به ذيل اين ماده منتقل شده اند.
بند الحاقي «1»- مغايرت با اصل 75 و بند «1» اصل 110
1.‌در ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مشابه حكم اين ماده قابل مشاهده است.
2. در جزء «3» اين بند، معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غيربرخوردار از اشتغال، به ميزان معافيت‌هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري-صنعتي، با توجه به بند «17» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي» را پيش‌بيني كرده، مغاير با بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
بند الحاقي «2»- مغايرت با اصول 52 و 75
1. تكليف دولت به اختصاص (3 %) از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي در بودجه‌هاي سنواتي، به‌منظور اجراي برنامه‌هاي عمراني استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و مناطق كمتر توسعه‌يافته، از آن جهت كه صلاحيت دولت جهت ارائه لايحه بودجه ساليانه را محدود مي‌كند مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
2. حكم اين بند از آن جهت كه در ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين جزء «3» بند «ب» ماده (44) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سهم مناطق نفت خيز و كمتر توسعه يافته مجموعاً دو درصد درنظر گرفته شده است ولي در بند حاضر كه به موجب اصلاحات نمايندگان اضافه شده، اين سهم به سه‌درصد افزايش يافته است باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي شده و به دليل عدم تأمين بار مالي جديد مغاير اصل 75 قانون‌اساسي مي‌باشد.
ماده (۳۶)
مشابه حكم اين ماده (به‌جز تبصره) در ماده (۲۰۰) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» ذكر شده است.
بند الحاقي- نكته و تذكر
اين بند همان بند «ب» ماده الحاقي (5) مصوبه پيشين مي باشد.
1. اين بند، از طريق اصلاح بند «3» ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي (اصلاحي 1390) اقدام به تسهيل شرايط معافيت از انجام خدمت سربازي كرده است. با توجه به اينكه با تأييد اين مصوبه تعداد قابل توجهي از مشمولان خدمت سربازي از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف خواهند شد و اين امر مي‌تواند بر توان نيروهاي مسلح اثرگذار باشد، به نظر مي‌رسد كسب نظر مقام معظم رهبري (ستاد كل نيروهاي مسلح) در اين زمينه لازم و ضروري است؛ درحالي‌كه مشخص نيست آيا موافقت ايشان دراين‌رابطه كسب شده است يا خير؟
در خصوص تبصره ذيل اين بند نيز لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌به ذكر است كه اين تبصره هيچ‌گونه تناسبي با بند «3» ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي ندارد و ذكر آن در اينجا بي وجه است.
2. تذكر: عبارت مذكور در بند «3» موضوع بند «ب» اين ماده از لحاظ نگارشي واجد ايراد است و لازم است به جايگزيني و اصلاح عبارات مزبور به صورت مشخص تصريح شود.
ماده (۳۷)- مغايرت با اصول ۱۳۸، ۸۵ و ۷۵ قانون اساسي و ابهام
۱. در جزء «۱» بند «الف»، عبارت «مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها» واجد ابهام است و معلوم نيست منظور از آن مقررات موجود است و يا اينكه به معناي وضع مقررات جديد است.
۲. در جزء «۲» بند «الف» از جمله مواردي كه در نظام فني و اجرائي كشور بيان مي‌شود «قواعد اساسي حاكم» بركارفرمايان، مجريان، پيمانكاران و ... است. در صورتي كه مقصود از اين «قواعد اساسي» وضع اين قواعد در حوزه هاي مربوط باشد، باتوجه به اينكه هم اكنون در اين زمينه‌هاقوانيني از جمله قانون كار و غيره حاكم است، مشخص نيست اين قواعد در صدد تعيين ضوابط اين حوزه‌هاهم مي‌باشد يا خير و لذا بند مزبور از اين حيث ابهام دارد.
۳. مشابه حكم اين ماده (به‌جز اجزاي بند «الف» و تبصره) در ماده (۲۱۴) و تبصرۀ ماده (۲۲) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۳۹)
مشابه حكم اين ماده در ماده (۲۳۳) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۴۰)- ابهام و نكته
۱. در بند «الف» اين ماده «عدم‌ثبت» تخلف محسوب شده است ولي ضمانت‌اجراي اين تخلف مشخص نشده است و از اين جهت ابهام دارد.
۲. در بند «ث» اين ماده، عبارت «هرگونه تغييرات در اساسنامه سرمايۀ نهادهاي مالي نيز منوط‌به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است» ازجهت اينكه آيا اين تغييرات درخصوص «نهادهاي مالي دولتي»، مستلزم ترتيبات و تشريفات قانوني مبني‌بر لزوم تصويب هيئت‌وزيران و اعلام‌نظر توسط شوراي نگهبان مي‌باشد يا خير ابهام دارد.
لازم به ذكر است كه هم اكنون مطابق بند «۷» ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، تصويب اساسنامۀ ... نهادهاي مالي موضوع اين قانون» از وظايف و اختيارات هيئت‌مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار است.
۳. نكته: در ذيل بند «ث» اين ماده، تصويب دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي در شوراي عالي بورس و اورق بهادار، از جهت مغايرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسي ايرادي ندارد؛ چراكه برطبق تبصرۀ ماده (۴) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴، «مصوبات شورا(ي عالي بورس و اوراق بهادار) پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي لازم‌الاجرا خواهد بود.»
۴. حكم ذيل بند «ج» اين ماده مبني بر انتشار «سوابق كيفري» مديران مذكور در اين بند با تأييد «مرجع ذي‌صلاح»، واجد ابهام است و معلوم نيست منظور از اين مرجع، مرجع قضايي است يا مثلاً هيئت داوري مذكور در ماده (۳۷) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران».
۵. مشابه حكم اين ماده در ماده (۹۹) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۴۱)- تذكر
۱. تذكر در تبصرۀ اين ماده، باتوجه به اينكه مراجعي نظير مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) در پيشنهاد آئين نامه اجرايي اين ماده دخيل شده اند و از سوي ديگر از جمله اهداف اين ماده علاوه بر زنده نگهداشتن مباني و انديشه امام (ره)، زنده نگه داشتن مباني و انديشه مقام معظم رهبري نيز مي‌باشد، لازم است «دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌ا...‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي(مدظله‌العالي) (مؤسسۀ پژوهشي‌فرهنگي انقلاب اسلامي)» نيز در پيشنهاد‌كنندگان آيين‌نامۀ اجرايي اين ماده ذكر شود.
۲. مشابه حكم صدر اين ماده در ماده (۷) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» ذكر شده است.
بندهاي الحاقي-
بندهاي الحاقي «1» الي «6» به ترتيب همان مواد الحاقي (9)، (10)، (11)، (12)، (21) و (38) مصوبه پيشين هستند.
بند الحاقي «1»- مغايرت با اصل 74
با توجه به مفاد بند «69» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مي‌توان اين بند را در راستاي اجرايي نمودن اين سياست‌ها به‌‌شمار آورد. البته با عطف نظر به اينكه بر طبق رويه شوراي نگهبان، صلاحيت دولت در ارائه لايحه به مجلس اختياري است، تكليف دولت به تهيه و ارائه «لايحه سند جامع سبك زندگي اسلامي- ايراني» به مجلس مغاير با اصل 74 قانون اساسي مي‌باشد.
بند الحاقي «2»- ابهام و مغايرت با اصل 75
1. تلقي حوزه‌هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي، از جهت اينكه مشخص نيست كه آيا شمول حوزه‌هاي علميه تحت اين عنوان به منزله شمول حوزه‌هاي علميه تحت عموم قوانين و مقررات حاكم بر نهادهاي عمومي غيردولتي است يا نه، محل ابهام است. لازم به ذكر است كه مطابق ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در زمره دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته‌اند و لذا كليه قوانين و مقرراتي كه ناظر به كليه دستگاه‌هاي اجرايي باشد شامل مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي‌شود. درنتيجه درصورتي كه حوزه‌هاي علميه مشمول عنوان مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار بگيرند، احكام دستگاه‌هاي اجرايي ناظر به حوزه‌ها نيز خواهد بود. لازم به‌ذكر است كه به‌موجب ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري «مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (50 %) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد وعهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد».
به‌عنوان مثال مي‌توان به قوانين ذيل كه ناظر به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌باشد واعمال آن‌ها نسبت به حوزه‌هاي علميه محل تأمل جدي است:
الف. قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري (مصوب 1392):
مطابق بند «1» ماده (۱۲) اين قانون «رسيدگي به شـكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات مؤسسات عمومي غيردولتي در صلاحيت هيأت عمومي ديوان قرار گرفته است.
ب. قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2):
براساس ماده (۷۵) اين قانون سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غيرنقدي نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به همراه شركتهاي دولتي ، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و بيمه ها موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود سالانه مي‌بايست توسط هيأت وزيران تعيين شود .
ج. قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ( 104 ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در ماده (2) اين قانون، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در كنار كليه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، مؤسسات ، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موظفند در تأمين كالاهاي مصرفي و سرمايه اي امور خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري ساختماني و تأسيساتي، تأمين تجهيزات كليه پروژه هاي كشور اعم از اين كه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاه‌هاي مزبور يا زمينهاي منابع طبيعي و ساير امكانات دولتي استفاده مي كنند براساس اين قانون اقدام نمايند.
2. در جزء «1» اين بند، معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه‌هاي علميه از پرداخت هزينه‌هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت‌و‌ساز، با توجه به اينكه سبب كاهش درآمدهاي عمومي دولت مي‌گردد، واجد بار مالي تأمين نشده بوده و از اين جهت مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
در اين زمينه لازم‌به ذكر است كه به موجب ماده (13) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» (مصوب 1393) فضاهاي اصلي حوزه‌هاي علميه تنها از پرداخت هزينه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف شده‌اند. همچنين در بند «ع» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393 كل كشور، بند «66» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور و بند «88» ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور حوزه‌هاي علميه از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز معاف بودند. لذا با توجه به عدم پيش‌بيني معافيت موضوع اين بند براي حوزه‌هاي علميه، در خصوص «حق انشعاب فاضلاب و عوارض ساخت و ساز» اين ماده واجد بار مالي جديد مي‌باشد؛ و نظر به اينكه پيش‌بيني معافيت از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز در قوانين بودجه ساليانه، به منزله تأمين بار مالي محسوب نمي‌شود، اين بند مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
3. تذكر: حرف عطف «واو» در سطر دوم جزء «4» اين بند در عبارت «با رعايت و ترتيبات» اضافه است.
بند الحاقي «3»- نكته و مغايرت با اصل 75
هرچند در ماده (6) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مشابه حكم اين بند قابل مشاهده است؛ اما حكم مقرر در تبصره جزء «1» اين بند، در قانون برنامه پنجم توسعه وجود نداشته و پيشينه آن را مي‌توان در قوانين بودجه ساليانه (سال 1393 به قبل) مشاهده كرد. البته براساس ماده (26) قانون نوسازي و عمران شهري، مساجد و اماكن مقدسه اسلامي از پرداخت عوارض موضوع قانون مذكور معاف گرديده‌اند و لذا معافيت مساجد از پرداخت عوارض ساخت و ساز پيش‌تر وجود داشته است. اما چنين معافيتي براي حق انشعاب آب و برق و گاز و فاضلاب در قوانين جاري پيش‌بيني نشده است و در نتيجه تبصره مزبور در اين قسمت به‌دليل عدم تأمين بار مالي جديد مغاير اصل 75 قانون اساسي است.

بند الحاقي «4»- نكته
منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب جلسه شماره 643 مورخ 22/ 2/ 1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و هدف آن گسترش و تقويت نقش و جايگاه فرهنگ قرآني در جامعه مي‌باشد. با توجه به ماده (9) اين مصوبه، مصوبات «شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني» براي كليه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و مؤسسات مردمي لازم‌الاجرا است.
همچنين «منشور توسعه فرهنگ قرآني» در قوانين بودجه ساليانه معمولاً داراي اعتبارات مصوب مي‌باشد. به عنوان نمونه موضوع رديف 14-550000 لايحه بودجه سال 1395 كل كشور و رديف 15-550000 قانون بودجه سال 1394 كل كشور درخصوص «اعتبارات موضوع اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني» است.
بند الحاقي «5»- نكته و ابهام
1. در خصوص حكم اين بند لازم به ذكر است كه پيش‌تر، مجلس شوراي اسلامي در تبصره «۲۷» قانون بودجه سال 1394 كل كشور به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده بود تا يك‌درصد از اعتبارات خود را به منظور فوق به سازمان صدا و سيما اختصاص دهند.
2. مراد قانونگذار از متعلَّق «فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني» در اين بند واجد ابهام است و مشخص نيست اين موارد در چه حوزه هايي خواهد بود.
ماده (۴۲)- مغايرت با اصل ۱۶۰ ، ابهام، تذكر و نكته
۱. در صدر بند «ب» اين ماده، عبارت «به‌روزرساني قوانين و مقررات» ابهام دارد و اطلاق آن درخصوص «قوانين»، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي و درخصوص «مقررات»، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است.
۲. برخي امور مذكور در اين بند با وظايف وزارت دادگستري كه در اصل ۱۶۰ قانون اساسي به‌نحو حصر بيان شده است، ارتباطي ندارد و لذا حكم اين بند، از اين جهت كه قانون گذار صلاحيت هاي ديگري به جز موارد مذكور در اصل ۱۶۰ برعهده وزير دادگستري نهاده مغاير اصل ۱۶۰ قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اين اصل است.
۳. با توجه به اينكه در تبصره «۳» ماده (۶۶) «قانون آيين‌دادرسي كيفري» مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۹۲ نحوه تعيين سازمان‌هايي كه مي‌توانند از حق ماده (۶۶) قانون مذكور استفاده نمايند مشخص شده است، معلوم نيست در تبصره «۲» بند «ب» اين ماده، تعيين سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه مي‌توانند در اجراي ماده (۶۶) مزبور اقدام كنند به چه نحو خواهد بود و «مرجع ذي‌صلاح قانوني ذي‌ربط» مذكور در اين تبصرۀ مصوبه چه مرجعي است. لذا اين تبصره از اين جهت ابهام دارد.
۴. اطلاق حكم تبصره «۱»‌جزء «۲» بند «پ» اين ماده از جهت امكان نقض حيثيت افراد و همچنين رعايت‌نشدن ملاحظات اخلاقي و امنيتي در حفظ و نگهداري پرونده هاي مهم توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي، مغاير اصولي همچون اصل ۲۲ قانون اساسي است.
5. تذكر: در سطر دوم تبصره «2» بند «ب» واژه «سال» بايد حذف شود؛ همچنين ماده 66 مذكور، اصلاحي 24/ 3 /1394 است.
6. در جزء «۴» بند «ج» اين ماده، عبارت «ساماندهي و محدودكردن موارد استعلام از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت» ابهام دارد؛ چراكه «موارد استعلام از سوءپيشينه» در قوانين مشخص شده است و لذا درصورتي كه محدودكردن آن‌ها توسط سازمان زندان‌هابه منزله ناديده‌گرفتن اين قوانين است مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي مي‌باشد.
7. تذكر: در ذيل تبصره «۲» جزء «۲» بند «پ»، عبارت «حكم اين ماده» بايد به عبارت «حكم اين بند» اصلاح شود.
8. نكته: «شبكۀ ملي عدالت» مذكور در جزء «۱» بند «پ»‌اين ماده، به‌موجب ماده (۶۵۲) «قانون آيين‌دادرسي كيفري» مصوب ۸ /۷ /۱۳۹۳ راه‌اندازي شده است.
9. مشابه حكم اين ماده (به‌جز تبصره‌هاي بند «ب»؛ تبصره‌هاي جزء «۱» و تبصره «۲» جزء «۲» بند «پ»؛ بند «ث»؛ تبصرۀ جزء «۳»، جزء «۴» و تبصرۀ بند «ج») در بندهاي «الف»، «د»، «ز»، «ح»، «ن» و «س» ماده (۲۱۱) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (۴۳)- مغايرت با اصول ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۷۶، ۸۷، ۹۰، ۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند «۳» اصل ۱۵۶
در رابطه با اين ماده نكته قابل توجهي كه وجود دارد اين است كه تشكيل «شوراي دستگاه‌هاي نظارتي» در ماده (۲۲۱) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» ذكر شده است كه باتوجه به ايراد شوراي نگهبان، پس از اصرار مجلس شوراي اسلامي، در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد. به‌موجب بند «الف» نظر شمارۀ ۴۰۹۶۸/ ۳۰ /۸۹ مورخ ۶/ ۱۰ /۱۳۸۹ شوراي نگهبان درخصوص «لايحۀ برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران»، «تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور، مغاير اصول ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۷۶، ۸۷، ۹۰ و بند «۳» اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسي شناخته شد.» با توجه به اينكه در مصوبۀ حاضر هم عيناً همان مادۀ «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» تكرار شده است، ايراد پيش‌گفتۀ شوراي نگهبان به تشكيل «شوراي دستگاه‌هاي نظارتي»، در اين مصوبه هم وجود دارد و لذا مغاير اصول ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۷۶، ۸۷، ۹۰، ۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند «۳» اصل ۱۵۶ قانون اساسي است.
ماده (۴۷)
مشابه حكم اين ماده (به‌جز تبصره«۲») در ماده (۱۰۹) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» ذكر شده است.
ماده (۵۰)- مغايرت با اصل ۷۵
1. در بند «ب» اين ماده كه به‌موجب اصلاحات نمايندگان نسبت به لايحه دولت مقرر شده است سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات به صورت كلي از هرگونه ماليات معاف گرديده است. اين معافيت باتوجه به اينكه در قوانين موجود وجود نداشته و از سوي ديگر باعث كاهش درآمد عمومي دولت مي‌شود مغاير اصل 75 قانون اساسي است. توضيح آنكه اگرچه هم‌اكنون درآمد حاصل از صادرات معاف است، لكن درصورتي‌كه صادركنندگان پس از دريافت ارز و ثبت ارزش ريالي آن در دفاتر تجاري اقدام به نگهداري ارز و عدم ارائه آن به بازار نمايند و پس از مدتي با افزايش نرخ ارز و فروش آن درآمدي حاصل گردد مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش ارز در زمان فروش و زمان ثبت آن در دفاتر تجاري مشمول پرداخت ماليات مي‌شود. حال بند مذكور در مقام ايجاد معافيت براي پرداخت ماليات مزبور مي‌باشد. همچنين ذكر اين نكته لازم است كه معافيت مزبور باعث مي‌شود صادركنندگان با عدم ارائه ارزهاي حاصل از صادرات به بازار، عرضه و تقاضا در اين بازار را دچار اختلال نمايند.
در حال حاضر صرفاً بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي از پرداخت چنين مالياتي معاف هستند.
2. باتوجه به اينكه بند «پ» اين ماده مبني بر معاف نمودن «صرافي‌ها» از شمول ماليات بر ارزش افزوده در لايحۀ دولت نبوده است و از سوي ديگر اين حكم به تقليل درآمد عمومي مي‌انجامد و طريق جبران كاهش درآمد نيز معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است. درخصوص معافيت بانك‌هااز شمول ماليات بر ارزش افزوده درخصوص خريد و فروش ارز، ذكر اين نكته لازم است كه در وضعيت فعلي، برطبق بند «۱۱» ماده (۱۲) «قانون ماليات بر ارزش افزوده» اصلاحي ۱ /۲/ ۱۳۹۴، «خدمات بانكي و اعتباري بانك‌ها» از پرداخت ماليات معاف هستند و لذا در خصوص بانك‌هاحكم جديدي محسوب نمي شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-