فايل ضميمه :
        لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران

مقدمه
«لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري‌اسلامي‌ايران» كه مطابق اصل 85 قانون‌اساسي جهت تصويب آزمايشي به كميسيون مربوطه ارجاع گرديده بود، در جلسه علني مورخ 3 /3 /1395 با اجراي آزمايشي آن براي مدت 5 سال موافقت و نزد شوراي نگهبان ارسال گرديد. شوراي نگهبان در «6» بند مصوبه مزبور را واجد ابهام، مغاير موازين شرع و اصول قانون اساسي دانست. ازين رو كميسيون مربوطه به منظور رفع اين موارد اقدام به اصلاح مصوبه خود نموده است كه در اين گزارش به بررسي اين اصلاحات خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
1) مجلس ماده (3) را در راستاي رفع بند «1» ايرادات شوراي نگهبان اصلاح نموده است. حذف عبارت مربوط به اعمال قانون تجارت در مواردي كه در قوانين و مقررات مذكور پيش‌بيني نشده باشد اگرچه موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان را منتفي مي‌سازد، لكن باتوجه به اينكه ماده (300) لايحه اصلاح قانون تجارت (مصوب 24 /12/ 1347 مجلسين سابق) مقرر داشته «شركت‌هاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود مي‌باشند و فقط نسبت به‌موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه‌هاي آن‌ها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون مي‌شوند.»، علي‌رغم اصلاح صورت‌گرفته همچنان شركت ملي پست، در موارد سكوت قوانين و مقررات، به‌صورت مطلق تابع قانون تجارت خواهد بود.
2) اصلاح ماده (25) ناظر به ايراد دوم شوراي نگهبان مي‌باشد. مطابق اين ايراد بندهاي سه‌گانه اين ماده به دليل عدم وجود ضابطه جهت اعمال جريمه مغاير اصل 85 قانون اساسي است. دراين رابطه مجلس اگرچه بندهاي «1» و «2» اين ماده را حذف نموده و صلاحيت اعمال مجازات موضوع اين ماده را (به‌جاي كميسيون تنظيم مقررات) به شركت ملي پست داده است، لكن همچنان اعمال مجازات‌هاي موضوع اين ماده به صورت مطلق به شركت ملي پست واگذار شده است. بدين صورت كه براساس اين ماده، شركت ملي پست قادر خواهد بود هريك از مجازات‌هاي موضوع اين ماده را بدون هيچ‌گونه ضابطه مشخصي نسبت به متخلفان از اين اساسنامه اعمال نمايد و مشخص نيست اعمال اين مجازات‌ها هركدام ناظر به چه نوع تخلفي مي‌باشد.
3) اصلاح ماده (26) ناظر به بند سوم از اظهارنظر شوراي نگهبان است كه رافع ابهام شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد.
4) حذف ماده (27)، بند چهارم از ايرادات شوراي نگهبان را منتفي مي‌سازد.
5) اصلاح ماده (30) در راستاي رفع ايراد بند «5» اظهارنظر شوراي نگهبان مي‌باشد. مطابق اين ايراد رعايت اصل 53 قانون اساسي در اين ماده لازم مي‌باشد. دراين خصوص اگرچه به موجب مصوبه اصلاحي عبارت «با رعايت اصل 53 قانون اساسي با واريز وجوه به حساب معين نزد خزانه‌داري كل كشور» به حكم مذكور اضافه گرديده است، لكن اصل مذكور ناظر به دو موضوع است يكي لزوم كليه دريافت‌ها در خزانه‌داري كل و ديگري انجام كليه پرداخت‌ها به‌موجب قانون. اصلاحيه اخير صرفاً ناظر به موضوع نخست مي‌باشد، درحالي‌كه لازم بود به هزينه‌كرد منابع موضوع اين ماده نيز مطابق قانون تصريح مي‌گرديد. لذا به نظر مي رسد ايراد شوراي نگهبان دراين خصوص همچنان پابرجاست.
6) اصلاح صورت گرفته در ماده (33) رافع ايراد شوراي نگهبان به نظر مي‌رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-