فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه مجازات استفادهكنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
كه با عنوان لايحه «نحوه برخورد با استفادهكنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 10/‏3/‏1396 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

 

لايحه مجازات استفادهكنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

 

ماده 1- هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمايد و يا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غيرمجاز نمايد، علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه به شرح زير جريمه ميشود:

الف- درخصوص مصارف خانگي به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 و در مصارف غيرخانگي به يك تا دوبرابر بهاي خدمات مصرفي

ب- در صورت تكرار حسب مورد به حداكثر جريمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سهماه تا ششماه

ماده 2- هر شخصي به هر طريق مبادرت به هر نوع تصرف يا تغييري در وضعيت دستگاههاي اندازهگيري آب، برق، گاز، تلفن و يا شبكه فاضلاب نمايد به نحوي كه منجر به اخلال در كاركرد صحيح و ثبت ارقام مصرفي گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 محكوم ميگردد.

تبصره 1- در مواردي كه مرتكب از مأموران دستگاههاي ذيربط باشد و يا ارتكاب جرم موضوع اين ماده به صورت سازمانيافته صورت گيرد مرتكب يا مرتكبان به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشوند.

تبصره 2- مبناي محاسبه جريمهها در مواد (1) و (2) بالاترين نرخ تعرفه ميباشد.

ماده 3- با رعايت ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 مصرفكنندگان مجاز غيردولتي خدمات عمومي مكلفند بهاي خدمات مصرفي خود را در موعد مقرر پرداخت نمايند و در غير اينصورت پس از اتمام مهلت مناسبي كه از سوي دستگاه ذيربط داده ميشود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذيربط قطع ميشود. در صورت استنكاف مصرفكننده از پرداخت بهاي خدمات، بدهي معوق مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء، قابل وصول خواهد بود.

مصرفكنندگان درصورت اعتراض ميتوانند از طريق مراجع قضائي پيگيري لازم را انجام دهند. درمورد مصرفكنندگان دولتي خدمات عمومي مطابق قوانين مربوط و آييننامه اجرائي اين قانون عمل ميشود.

ماده 4- دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون ميتوانند، نسبت به برقراري انشعابهاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعيين تكليف  قانوني از سوي مراجع ذيصلاح، اقدام نمايند.

تبصره 1- در صورت عدم جلوگيري از ساختوسازهاي غيرمجاز و يا عدم تعيين تكليف قانوني مستحدثات غيرمجاز طي سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، ضمن قطع انشعاب موقت حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساختوسازهاي غيرمجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/‏3/‏1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار ميشود.

تبصره 2- تأمين موقت خدمات موضوع اين ماده با أخذ بهاي حق انشعاب و أخذ تعهد رسمي كه اين امر حقي براي مشتركين ايجاب نميكند، صورت خواهد پذيرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دريافتي حق انشعاب مسترد ميشود.

ماده 5- رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است.

ماده 6- از تاريخ تصويب اين قانون ماده (660) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 و اصلاحات بعدي آن نسخ ميگردد.

ماده 7- آييننامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانههاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

 

لايحه فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ب

 

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-