فايل ضميمه :
        مقدمه
«لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» در جلسه علني مورخ 22/2/1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساس براي شوراي نگهبان ارسال شده است. در اين گزارش ضمن اشاره به مباني و مسائل مطروحه پيرامون تصويب لايحه حاضر، به بررسي مفاد آن پرداخته خواهد شد. 
شايان ذكر است هم‌اكنون موضوع تابعيت فرزنداني كه از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي متولد مي‌شوند، در «قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» (مصوب 1385) مورد توجه قرار گرفته است. البته طرحي نيز درخصوص اصلاح قانون مذكور در تاريخ 17/2/1391 به‌تصويب مجلس ‌رسيد كه نهايتاً به‌دليل ايجاد بار مالي به جهت «افزايش تعداد يارانه‌بگيران» و «معافيت از پرداخت تعرفه اقامت» مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و در نتيجه به تصويب نهايي نرسيد. 
كليات
با توجه به برخي ملاحظات و حساسيت‌هايي كه نسبت به اين لايحه وجود دارد و به منظور روشن‌تر شدن جوانب و ابعاد مختلف موضوع، در اين قسمت،‌ابتدا تفاوت اين لايحه با قانون موجود بيان خواهد شد و پس از آن‌به‌‌بررسي مفاد اين مصوبه خواهيم پرداخت.
در قانون مصوب سال 1385 تقاضاي تابعيت از سوي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي منوط به چند شرط اصلي بوده است:‌1. تولد طفل در ايران؛ 2. تولد طفل حداكثر تا يك سال پس از تصويب قانون؛ 3. تقاضاي تابعيت پس از سن 18 سال تمام شمسي 4. نداشتن سوءپيشينه كيفري و امنيتي 5. اعلام رد تابعيت غيرايراني؛ همچنين در اين قانون احكام ديگري نيز مانند صدور اقامت براي پدر خارجي وجود دارد.
لايحه حاضر در چند مورد احكام قانون مذكور را تغيير داده است كه اهم اين تغييرات به شرح زير است: 
1. دو تبصره ماده‌واحده حذف شده است. (تبصره «1» درخصوص «مهلت يك‌ساله» براي اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني در خصوص متقاضياني كه در زمان تصويب قانون بيش از 18 سال تمام داشته‌اند و تبصره «2» در خصوص حذف شرط سكونت مندرج در بند «2» ماده (979)قانون مدني در خصوص متقاضياني كه پس از تصويب قانون مزبور از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي به دنيا آمده‌اند و والدين آن‌ها شرط مندرج در ماده (1060) قانون مدني را رعايت نموده‌اند)
2. شرط تولد طفل «در ايران» حذف شده است.
3. در قانون پيشين، تابعيت صرفاً به فرزنداني اعطا مي‌شد كه «حداكثر تا يك سال پس از تصويب قانون» تولد يافته باشند تا از اين طريق، انگيزه‌هاي غيرمعمول و مغاير مصالح ملي در انجام اين نوع ازدواج‌ها و كسب تابعيت ايراني براي فرزندان حاصل از آن به حداقل ممكن كاهش يابد. در حالي كه در مصوبه حاضر، چنين شرطي حذف شده است. 
4. در اصلاحيه حاضر، تقاضاي تابعيت «قبل از 18 سالگيِ فرزند» توسط مادر ايراني طفل امكان‌پذير است.
5. شرط «عدم سوءپيشينه كيفري» براي اعطاي تابعيت حذف شده است و نيز شرط «فقدان مشكل امنيتي»، صرفاً در صورت تقاضاي پس از 18 سالگي توسط فرزند لازم دانسته شده است و در صورت تقاضاي تابعيت توسط مادر (تا قبل از 18 سالگي فرزند)، هيچ يك از دو شرط مذكور قيد نشده است.
6. شرط «اعلام رد تابعيت غيرايراني» براي اعطاي تابعيت حذف شده است كه اين موضوع مي‌تواند به بروز وضعيت «تابعيت مضاعف» براي مشمولين مصوبه حاضر گردد.
7. در اصلاحيه حاضر، تقريباً شرط مندرج در ماده (1060) قانون مدني بلااثر شده است. در حالي كه در قانون قبلي شرط مزبور در ترتّب آثار حقوقي (اعطاي تابعيت) واجد اثر بود.
با توجه به تغييرات مذكور و نيز ملاحظات گوناگون ديگر، مفاد اين لايحه با موافقت‌ها و مخالفت‌هاي مختلفي مواجه شده است. از منظر موافقان، تصويب اين قانون از آن ‌جهت اهميت دارد كه در حال حاضر، تعداد زيادي از اشخاصي كه در نتيجه ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي متولد شده­اند، از تابعيت برخوردار نبوده و به تبع آن از حق «تحصيل» و «تأمين اجتماعي» و ساير بهره‌مندي‌هاي مشابه محروم هستند. مضاف بر اينكه با توجه به اين نكته كه اين قشر، نوعاً از لحاظ اقتصادي ضعيف هستند،  برخورداري از اين مزايا براي آنان بيش از ساير طبقات ضروري به ‌نظر مي‌رسد. بنابراين رويكرد اين مصوبه، رويكردي حمايتي و در جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير بوده است. از سويي در برخي كشورهاي جهان نيز اين امر مرسوم است كه تابعيت از مادر به اشخاص منتقل مي­شود و از اين ‌جهت در نظام‌هاي حقوقي، اين امر پذيرفته شده مي‌باشد.
اما سوي مقابل، اين مصوبه از دو جهت عمده مورد انتقاد قرار گرفته است. نكته اول مربوط به برخي ملاحظات امنيتي است. توضيح آنكه بر اساس مصوبه حاضر و خصوصاً ناظر به حذف شروط «تولد در ايران» و «فقدان مشكل امنيتي» در اكثر مصاديق (يعني در مواردي كه تا قبل از 18 سالگي فرزند، مادر تقاضاي تابعيت ايراني براي وي مي‌نمايد)، شرايط سهل و آساني براي اعطاي تابعيت به اشخاص موضوع اين مصوبه در نظر گرفته شده است كه اين امر، مي‌تواند منجر به گسترش ازدواج‌هايي (ميان زنان ايراني با مردان خارجي) گردد كه با اهداف مغاير مصالح و منافع ملي - از جمله بر هم زدن «توازن جمعيتي» - انجام مي‌شود. به عنوان مثال، زني كه در سال 1355 در ايران متولد شده است و در ابتداي انقلاب به همراه خانواده خود به آمريكا مهاجرت كرده است و پس از ازدواج با يك تبعه آمريكايي، صاحب فرزند شده است، اكنون با تصويب اين قانون (در فرضي كه فرزند وي به 18 سال نرسيده باشد) تنها به ارائه يك درخواست، فرزند وي - بدون نياز به استعلام يا طي فرايند خاص ديگري - تبعه ايران خواهد شد و يا پس از رسيدن به سن 18 سال صرفاً به شرط نداشتن مشكل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات تبعه ايران خواهد شد. درحالي كه اگر هدف حل مشكل فرزندان مادران ايراني بود كه در ايران به ازدواج مردان غيرايراني درآمده اند (نظير اتباع افغانستان و عراق)، حفظ شرط تولد در ايران در اين خصوص قابل پيش بيني بود.
نكته دوم ناظر بر رويكرد حاكم بر مصوبه و نتايج مترتب بر آن است. چرا كه اولاً مفاد مصوبه حاضر در راستاي هم‌سويي با برخي «فشارهاي بين‌المللي» ناظر بر تغيير قوانين ناظر به تابعيت مي‌باشد كه براي پيشگيري از مقوله «مهاجرت‌هاي گسترده» به كشورهاي اروپايي تنظيم و تصويب شده‌اند. به عنوان نمونه كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل «برنامه جامع اقدام جهاني براي پايان بي‌تابعيتي» در بازه‌ي زماني 10 ساله (سال 2014 تا 2024) را تصويب كرده است. در اين «برنامه جامع اقدام جهاني» تأكيد مي‌شود كه امكان تسري تابعيت از طريق مادر در قوانين كشورها مورد پيش‌بيني قرار گيرد تا پديده بي‌تابعيتي از بين برود.
ثانياً بحث انتقال تابعيت از طريق مادر، به طور كلي رويكردي است كه در كشورهاي غربي اتخاذ شده است و دليل آن، يكي ناشي از شيوع روابط آزاد جنسي در اين كشورها و جلوگيري از بي‌تابعيت ماندن فرزندان نامشروعِ حاصل از اين روابط است و ديگر، ناشي از مباحث ناظر بر برابري جنسيتيِ ميان زن و مرد مي‌باشد كه مورد تأكيد اسناد بين‌المللي همچون سند موسوم به سند 2030 يا كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان مي‌باشد.
از جمله نكات ديگري كه توسط مخالفان مطرح مي‌گردد، آن است كه بر فرض وجود محروميت‌هاي اجتماعي براي برخي از مشمولين اين مصوبه و آسيب‌پذير بودن آنها، راهكارهاي ديگري براي حمايت از اين اشخاص - غير از اعطاي تابعيت ايراني به آنان - وجود دارد كه مي‌تواند ضمن برطرف كردن مشكلات آنها از بروز مضرات و آثار منفي مصوبه حاضر نيز جلوگيري نمايد؛ از جمله راهكارهاي پيشنهادي، به رسميت شناختن حقوق اجتماعي همچون حق تحصيل يا امكان بهره‌مندي از تأمين اجتماعي و ... براي اين اشخاص (بدون اعطاي تابعيت به آنان) مي‌باشد و يا حداقل شرط تولد در ايران جهت اعطاي تابعيت حفظ شود.
شرح و بررسي
ماده واحده- ابهام و مغايرت با بند «10» اصل 3 و اصل 42
1. براساس يك برداشت از اصل 42 قانون اساسي، به نظر مي‌رسد كه تحقق «تابعيت مضاعف»‌مورد خواست قانون اساسي نبوده و قانون اساسي سعي در جلوگيري از اين موضوع و به رسميت نشناختن آن - حداقل در مواردي كه تابعيت ايراني اعطا مي‌شود - داشته است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اعطاي تابعيت به اشخاص مذكور در ماده واحده در فرضي كه حسب قوانين ساير كشورها (كشور متبوع پدر خارجي) داراي تابعيت كشور ديگري باشند، مغاير اصل 42 قانون اساسي است. گفتني است كه در قانون مصوب سال 1385، شرط «اعلام رد تابعيت غيرايراني» جهت اعطاي تابعيت ايراني مد نظر قرار گرفته بود. 
2. واگذاري تشخيص وجود مشكل امنيتي صرفاً به وزارت اطلاعات و نفي صلاحيت ساير مراجع ذي‌صلاح امنيتي، مغاير نظام اداري صحيح و به تبع آن مغاير بند «10»‌اصل 3 قانون اساسي مي‌باشد.
3. به نظر مي رسد باعنايت به توضيحات پيش گفته عدم قيد «تولد در ايران» جهت اشخاص موضوع اين مصوبه به جهت ملاحظات امنيتي و مصالح عمومي محل تأمل باشد.
4. علاوه بر ايرادات فوق متن ماده واحده از جهات ذيل واجد ابهام به نظر مي‌رسد:
اولاً‌مشخص نيست منظور از «ازدواج شرعي» در خصوص زنان ايراني تابع اقليت‌هاي دينيِ به رسميت شناخته شده چيست؛‌مضاف بر اينكه مرجع تشخيص تحقق «ازدواج شرعي» و صحت آن نيز تعيين نشده است كه به نظر مي‌رسد اين امر بايد با حكم مرجع صالح قضايي احراز گردد. علاوه بر اين، مشخص نيست منظور از قيد «شرعي» در عبارت ياد شده، به معناي عدم لزوم رعايت ساير شرايط «قانوني» مربوط به ثبت ازدواج مي‌باشد يا خير. در فرضي كه منظور از قيد مذكور، نفي لزوم رعايت شرايط قانوني باشد، حكم مصوبه در مغايرت با مصالح و نظم عموميِ حكومت اسلامي خواهد بود. به عنوان نمونه، از جمله اين شرايط در خصوص ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، حكم مذكور در ماده (1060) قانون مدني است كه بر اساس آن،‌«ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» طبعاً در پس اين شرط قانوني، مصالحي براي جامعه و كشور اسلامي مستور است كه عدم رعايت آنها محل تأمل به نظر مي‌رسد.
ثانياً مشخص نيست كه چرا در فرض ابتداي ماده واحده، يعني حالتي كه مادر ايراني قبل از رسيدن فرزند به سن 18 سالگي درخواست تابعيت مي‌نمايد،‌«نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات)» شرط دانسته نشده است؛ اما شرط مزبور در فرضي كه فرزند پس از رسيدن به سن 18 سالگي شخصاً درخواست تابعيت كند، لازم دانسته شده است. همچنين در هر دو فرض اخير، «نداشتن سوءپيشينه كيفري» شرط دانسته نشده است؛ در حالي كه در فرض مذكور در تبصره «2»، اين موضوع شرط شده است.
ثالثاً معلوم نيست كه تكليف نيروي انتظامي به «صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني»، مطلق است و تحت هر شرايطي بايد پروانه مذكور صادر گردد يا آنكه صدور پروانه ياد شده محدود به دريافت پاسخ استعلام و مثبت بودن آن مي‌باشد؛ مضاف بر اينكه مكلف كردن نيروي انتظامي به ‌طور مطلق نسبت به «صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني»، در مواردي با شرايط و ضوابط موجود در قوانين و مقررات از جمله قانون «راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران» (مصوب 19/2/1310) تعارض پيدا مي‌كند. مطابق ماده (11) قانون مزبور، در صورتي ‌كه پدر غيرايراني قانون مذكور را رعايت نكرده باشد، اقامت شخص خارجي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌شود. حال آنكه طبق مصوبه حاضر، در صورتي ‌كه او فرزند ناشي از مادر ايراني داشته باشد، حتي اگر قوانين جمهوري اسلامي را رعايت نكرده باشد نيز بايد به او پروانه اقامت داده شود. به‌عبارتي تولد فرزند از مادر ايراني مي‌تواند اقدامات غيرقانوني پدر غيرايراني را - حتي اگر ورود غيرمجاز به خاك ايران باشد - بلااثر كند كه از اين جهت محل تأمل به نظر مي‌رسد.
تبصره «2»- ابهام
بر اساس مفاد اين تبصره، به افراد «فاقد تابعيتي» كه خود و حداقل يكي از والدينشان در ايران متولد شده باشند، در صورت حصول ساير شرايط مذكور در اين تبصره، تابعيت ايراني اعطا خواهد شد. نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه در تبصره مزبور مشخص نگرديده والدين افراد موضوع اين تبصره چه تابعيتي دارند. درصورتي كه «والدين» تبعه خارجي باشند، در چنين حالتي مشمول حكم مقرر در بند «4» ماده (976) قانون مدني مي‌شوند كه براساس آن «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند» نيز تبعه ايران محسوب مي‌شوند. 
اما در صورتي كه مقصود از «والدين»، اتباع ايران باشد نيز تكليف فرزندان اين‌ها مشخص است و نيازي به حكم حاضر نمي‌باشد. لذا اگرچه به‌نظر مي‌رسد مقصود، والديني است كه فاقد هرگونه تابعيتي هستند لكن در تبصره حاضر به اين موضوع اشاره‌اي نداشته و لذا حكم مزبور از اين حيث واجد ابهام است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-