طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري

جلسه 23/‏11/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري» است.[1]

«ماده ‌واحده- به انتهاي ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي،[2] جمله ذيل اضافه مي‌شود:

شوراي توسعه مديريت مكلف است براي جذب داوطلبان بومي شهرستاني به ‌استثناي شهر تهران، كلان‌شهرها و مراكز استان‌ها اولويت قائل شود.

تبصره- اين قانون از تاريخ تصويب، لازم‌الاجراء است و شامل كليه مواردي كه مهلت ثبت ‌نام به پايان رسيده ولي هنوز نتيجه نهايي اعلام‌ نشده است نيز مي‌گردد.» من مي‌خواهم فقط اين نكته را هم بگويم كه آقاي انصاري[3] رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور هم يك نامه‌اي را با توجه به اين مصوبه به شورا نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ ايشان با اين مصوبه مخالفت كرده است؟

منشي جلسه ـ بله، ايشان اين نامه را در مخالفت با اين مصوبه نوشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه خلاف سياست‌ها نيست؟

منشي جلسه ـ نامه‌ي ايشان اينجاست. هر موقع شما اجازه بدهيد، من مي‌توانم آن را بخوانم.

آقاي دهقان ـ بخوانيد.

منشي جلسه ـ نه، منظورم اين است كه مي‌توانم نامه را براي شما توضيح بدهم.

آقاي كدخدائي ـ حالا بهتر است آقاي دكتر ره‌پيك توضيح بدهند. آن نامه‌ي آقاي انصاري را هم بررسي كرديد؟ بگوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ احتمالاً آقاي انصاري يك انگيزه‌اي از نوشتن اين نامه داشته است.

آقاي ره‌پيك ـ عرض شود كه يك ايراد اصلي در اصل اين مصوبه وجود دارد. البته در واقع، خود اين ايراد تبديل به چند تا ايراد مي‌شود كه در اين عبارت «داوطلبان بومي» هست؛ چون هيچ تعريفي از بومي ارائه نشده است و حال اينكه آثار متعددي بر اين تعريف، بار مي‌شود. بومي يعني چه؟ بومي يعني كسي كه مثلاً در آنجا متولد شده يا كسي كه چند سال در آنجا زندگي كرده است؟

آقاي دهقان ـ يعني كسي كه در جايي ساكن است.

آقاي ره‌پيك ـ نكته‌ي بعد اين است كه مجلس مي‌خواهد آثاري را بر داوطلبان بومي مترتب كند و مي‌گويد كه اين داوطلبان در استخدام اولويت پيدا مي‌كنند. خب، نكته‌ي بعد اينكه به تبع روشن نبودن عبارت داوطلبان بومي، خود اين اولويت داشتن داوطلبان بومي هم خيلي روشن نيست. اولويت يعني اينكه اگر داوطلبان بومي با داوطلبان غير بومي جمع شده باشند، دستگاه‌هاي اجرايي بايد فقط داوطلبان بومي را بگيرند يا داوطلبان بومي در جريان استخدام، سهميه دارند؟ مثلاً بيست درصد (20‌%‏) سهميه دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، معلوم است كه داوطلبان بومي مطلقاً اولويت دارند؛ يعني تا اين داوطلبان هستند، نوبت به كس ديگر نمي‌رسد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر اين برداشت را كه نمي‌شود گفت.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، «نمي‌شود» كه جواب درستي نيست؛ چون مجلس مي‌گويد اشكال ماده (44) عدم توجه به اينها است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، معناي اولويت اين نيست. بعضي وقت‌ها خود قانون اين‌طور گفته است كه اين عده اولويت دارند، يعني مثلاً بيست درصد (20‌%‏) سهم دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا اولويت به اين معنا است.

آقاي ره‌پيك ـ ضمن اينكه دوستان مي‌گويند كه در دو سه تا قانون، تعابير مختلفي در مورد كلان‌شهرها ابراز شده است؛ بعضي جاها داشتن جمعيت پانصد هزار نفر به بالا را ملاك كلان‌شهر بودن گفته‌اند و بعضي جاها داشتن جمعيت يك‌ ميليون نفر به بالا را به عنوان ملاك گفته‌اند.[4]

آقاي اعرافي ـ بعضي جاها هم داشتن جمعيت يك ميليون نفر را ملاك كلان‌شهر بودن گفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، بهتر است رأي بگيريم. رأي شما چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ مفهوم كلان‌شهر هم روشن نيست؛ يعني اين عبارت از چند جهت ابهام دارد.

آقاي اعرافي ـ بعضي مي‌گويند كلان‌شهرها جمعيت پانصد هزار نفر به بالا دارند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي اعرافي ـ بعضي جاها اين‌طور آمده است كه ملاك كلان‌شهر بودن، داشتن جمعيت پانصد هزار نفر است و بعضي جاها داشتن جمعيت يك ميليون نفر ملاك است.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً مجلس شوراي اسلامي در يك قانوني گفته است كه داشتن پانصد هزار نفر جمعيت براي كلان‌شهر بودن كافي است و در يك جاي ديگر گفته است كه داشتن يك‌ ميليون نفر جمعيت كافي است. در خود تبصره هم يك اشكالي هست و آن اينكه مي‌گويد اين قانون را براي مواردي هم كه مهلت ثبت نام در آزمون به پايان رسيده است، اجرا كنيد؛ مثلاً كساني آمدند و براي استخدام در دستگاه‌ها ثبت ‌نام كردند و مثلاً آزموني هم دادند، ولي هنوز نتيجه‌ي آزمون اعلام نشده است. اين تبصره مي‌گويد شما اين اولويت‌ها را براي اينها هم بياوريد؛ يعني اولويت‌بندي بومي را براي اينها هم بياوريد. يك اشكالي از طرف مجمع مشورتي حقوقي وارد شده است. آن اشكال اين است كه بالاخره حقوق كساني كه بدون توجه به اين مصوبه‌ي مجلس آمدند و در آنجا ثبت ‌نام كردند، چه مي‌شود؟ اين مصوبه مي‌گويد در اين آزمون، بومي‌ها اولويت دارند. مثلاً مسئولين برگزاري يك آزمون، قبل از برگزاري آزمون گفته‌اند ما (20) نفر را استخدام مي‌كنيم و اين متقاضي آمده و هزينه كرده و در آزمون ثبت ‌نام كرده و مدارك را آورده است. چون مي‌دانسته است كه جزء اين (20) نفر است. حالا اگر مثلاً (30) نفر بومي داريم و معناي اين اولويتي كه در اين مصوبه آمده است، اين باشد كه تا وقتي افراد داراي اولويت هستند، اصلاً شما اشخاص فاقد اولويت استخدام نمي‌شويد، معناي اين مصوبه، اين است كه شخص فاقد اولويت، بي‌خود آمده و هزينه كرده و آزمون داده است. دوستان به اين تبصره هم به جهت تضييق حقوق افراد ايراد گرفته‌اند.[5]

آقاي كدخدائي ـ محتواي نامه‌ي آقاي انصاري چه بود؟

منشي جلسه ـ بحث آقاي انصاري نسبت به اجرايي شدن همين تبصره از الآن است. اين بحث اين است كه اطلاعيه‌ي هفتمين امتحان استخدامي مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور در تاريخ دوم مهر صادر شده و سوم مهر تا دوازدهم مهر براي شركت در اين امتحان، ثبت ‌نام شده و سي‌ام آبان هم آزمون برگزار شده است. نامه‌ي[6] ايشان از اين قرار است: «1- از آنجا كه شرايط ثبت نام از داوطلبان هفتمين امتحان استخدامي مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور بر اساس ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري، از طريق رسانه‌هاي عمومي و سايت سازمان سنجش آموزش كشور در تاريخ دوم مهرماه 1398 اطلاع‌رساني شده و داوطلبان متقاضي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به شرايط اعلام‌شده از تاريخ 3/‏7/‏1398 لغايت 12/‏7/‏1398 ثبت نام نموده و آزمون يادشده در تاريخ 30/‏8/‏1398 برگزار گرديده و در حال حاضر نيز حسب نتايج اعلامي مرحله اول آزمون، افراد برتر در هر يك از سهميه‌هاي استخدامي ايثارگران، معلولين و آزاد براي بررسي مدارك و انجام مصاحبه‌هاي استخدامي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط معرفي شده و در اكثر موارد، اين مرحله به پايان رسيده است،‌ بنابراين تبصره طرح صدرالاشاره كه بر ضرورت اجراي ماده ‌واحده در خصوص آزمون‌هايي كه نتايج نهايي آنها اعلام ‌نشده است تأكيد دارد، علاوه بر ابهام در عبارت «نتايج نهايي»، به دليل تغيير در نتايج و حذف بخش قابل ‌توجهي از داوطلبان قبول‌شده كنوني در هفتمين آزمون استخدامي عملاً به معناي تعرض به حقوق قانوني و مكتسبه اشخاص و مغاير اصل (22) (بيست و دوم) قانون اساسي جمهوري اسلامي به نظر مي‌رسد و مي‌تواند به ايجاد اعتراض و نارضايتي كساني كه به ‌عنوان پذيرفته‌شدگان آزمون اعلام ‌شده‌ا‌ند، منجر گردد.

2- تبصره موصوف در صورت تصويب، مشكلات، اعتراضات و هزينه‌هاي عديده‌اي را در امور اداري و استخدامي به همراه خواهد داشت و مانع از اعمال صحيح مسئوليت رئيس ‌جمهور در اداره امور يادشده خواهد شد؛ لذا تبصره مذكور از اين حيث، مغاير اصل (126) (يكصد و بيست و ششم) قانون اساسي است. مزيد استحضار، اهم مشكلات اجرايي اين تبصره عبارتند از:

- در هر آزمون استخدامي براي اعمال بومي‌گزيني بايستي در زمان ثبت‌ نام، شرايط بومي‌گزيني اعلام و اطلاعات مورد نياز جهت اعمال اولويت بومي، از داوطلبان اخذ گردد.

- داوطلبان در زمان ثبت ‌نام بر اساس شرايط اعلام‌شده نسبت به انتخاب و ثبت ‌نام خود در شغل محل مورد نظر اقدام مي‌نمايند. بنابراين در صورت بومي‌گزيني، انتخاب آنها در اكثر موارد مي‌تواند متفاوت باشد.

- بومي‌گزيني و اعطاي امتيازات بومي پس از پايان ثبت ‌نام و در زمان اعلام نتيجه، مي‌تواند برخي اعمال سليقه‌ها را به همراه داشته و مورد اعتراض بسياري از داوطلبان قرار خواهد گرفت.

- بومي‌گزيني بعد از ثبت ‌نام و در زمان اعلام نتيجه به دليل عدم اطلاع از شرايط و وضعيت داوطلبان بومي، علاوه بر زمان‌بر نمودن اعلام نتايج، تغييرات زيادي را به همراه دارد كه در نهايت، عدم رضايت جامعه را به همراه خواهد داشت.

خواهشمند است مراتب فوق‌الذكر در بررسي مصوبه مزبور، مورد عنايت اعضاي محترم آن شورا قرار گيرد.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، شما هم بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين ابهام نشان‌دهنده‌ي خلاف شرع بودن اين ماده واحده است؛ چون آقاي ره‌پيك فرمودند كه كلان‌شهر تعريف‌هاي مختلفي دارد. به قوانين مختلف هم كه مراجعه شد، مشخص شد كه كلان‌شهر تعريف‌هاي مختلفي داشت.

آقاي كدخدائي ـ يعني از اين جهت ابهام دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ من يك شبهه‌ي ديگري هم دارم و آن اينكه مجلس در اينجا مي‌گويد كه شهر تهران و نظير شهر تهران، از اولويت جذب داوطلبان بومي مستثني هستند. حالا يعني شهر تهران و نظير تهران مي‌توانند داوطلب غير بومي هم بگيرند. اگر در اين زمينه سياست‌هاي كلي داشته باشيم، آيا اين ماده واحده خلاف سياست‌هاي كلي نمي‌شود؟ من مي‌گويم كه آيا سياستي وجود ندارد كه ما جمعيت شهر تهران را كم بكنيم؟ خب، داوطلب بومي تهران را كه نمي‌شود از تهران بيرون كرد. وقتي شما مي‌آييد و غير بومي‌ها را هم در تهران استخدام مي‌كنيد، يعني مي‌خواهيد كه جمعيت، از مناطق ديگر به تهران منتقل بشود و‌ مهاجر بشود ديگر. مي‌خواهيد جمعيت به اينجا بيايد. [طبق اين ماده واحده، شما در انجام اين كار] آزاد هستيد. پس بنابراين شما داريد جمعيت تهران را افزايش مي‌دهيد و جمعيت جاهاي ديگر همين‌طور مثل قبل مي‌ماند. از اين‌ جهت هم ممكن است اين ماده واحده شبهه‌اي داشته باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما چنين سياستي نداريم. ضمن اينكه واقعاً در تهران بومي و غير بومي‌بودن كلاً [فرقي ندارد.]

منشي جلسه ـ نه، آخر مجلس مراكز استان‌ها را هم در اين ماده واحده گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به ‌هر حال يك چنين چيزي شبهه دارد.

آقاي اعرافي ـ مي‌شود كه براي بومي تعريفي ارائه كرد، ولي حالا تعريفي موجود نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن جمعيت تهران، سيزده ميليون (13.000.000) نفر است.

آقاي اعرافي ـ مثل اينكه در مورد سياست‌هايي نداريم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر كه نگذاريم شهرستاني‌ها براي استخدام به تهران بيايند، حقوقشان تضييع مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ با اين ماده واحده، داوطلبان شهرستاني را آزاد كرديم تا براي استخدام به تهران بيايند، ولي نگذاشتيم كه داوطلبان از تهران به شهرستان‌ها بروند.

آقاي طحان‌نظيف ـ ببينيد؛ شهرستاني‌ها هم مدعي‌ هستند كه امكاناتي كه اينجا در تهران هست، در هيچ شهري نيست و ما داريم از اين امكانات محروم مي‌شويم. ضمن اينكه چنين سياستي در مجموعه‌ي سياست‌هاي كلي نظام وجود ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر سياستي باشد، مي‌شود به اين ماده واحده ايراد گرفت. من نمي‌دانم كه سياستي هست يا نيست.

منشي جلسه ـ شرط بومي بودن داوطلب، از همه‌ي مراكز استان‌ها برداشته شده است. فقط تهران نيست كه چنين شرطي در آن وجود ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مثلاً مهاجرت از روستاها به تهران انجام مي‌شود يا از شهرها به تهران انجام مي‌شود، ولي عكسش انجام نمي‌شود ديگر؛ چون دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در اين تهران هم داوطلب بومي بگيرند و هم داوطلب غير بومي بگيرند؛ لهذا مردم هجوم مي‌آورند تا در تهران استخدام بشوند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ايراد به جذب داوطلبان غير بومي، بيشتر براي عسلويه و مناطق كردستان و امثال اينها است. چون‌كه بومي‌هاي آنجا شاكي هستند كه چرا ديگران به اينجا مي‌آيند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛‌ حالا حرفي در مورد آن شكايت‌ها نيست، ولي لازمه‌ي اين ماده واحده، اين است كه مجلس تهران را براي افزايش جمعيت آزاد گذاشته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، چنين سياستي كه شما مي‌فرماييد، در مجموعه‌ي سياست‌هاي كلي نظام نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اينكه مي‌گوييد چنين سياستي نيست، يك حرف ديگر است، ولي لازمه‌ي اجراي اين ماده واحده، بروز اين مشكل است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ  خب، در اين صورت نسبت به آن افراد مستعد روستايي و شهرستان‌هاي كوچك تبعيض مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چرا؟ همان‌جاهايي كه هستند، مي‌مانند.

آقاي ره پيك ـ چرا؛ مثلاً اين «1- ايجاد  امكانات عادلانه و فرصت‌هاي برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق كشور»، هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن داوطلب شهرستاني به جزء (1) از بند (د) [سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين ابلاغي 21/‏9/‏1390 مقام معظم رهبري] استناد مي‌كند: «1- ايجاد امكانات عادلانه و فرصت‌هاي برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق كشور.» داوطلب شهرستاني مي‌گويد اگر من به تهران نيايم، حقم ضايع مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، الآن اين ماده واحده دارد تبعيض ناروا انجام مي‌دهد؛ چون مي‌گويد با اينكه تهراني‌ها به لحاظ امكانات فربه هستند، مي‌توانند نخبه‌ها را جمع بكنند و فربه‌تر بشوند. اما شهرهاي ديگر نمي‌توانند اين كار را بكنند. الآن واقعاً‌ اگر متخصص‌هاي درجه ‌يك در تهران جذب بشوند، ديگر به شهرستان‌ها نمي‌روند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن شهرستان‌ها محروم مي‌شوند؛ يعني جامعه محروم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، متكديان درجه ‌يك هم در تهران هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درجه ‌يك از هر چيزي در تهران هست. تقرياً درجه يك از هر چيزي در تهران هست. حالا غير از علما و مراجعي كه در قم هستند، درجه يك از هر چيزي اعم از پولدار و گدا در تهران است. در مورد آن گدا هم همان چيزي كه مي‌فرماييد، درست است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، شما مي‌فرماييد چون براي واژه‌ي «كلان‌شهر» تعريف مشخصي نيست، ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مبهم است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان اين ابهام را قبول دارند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين‌طور كه نقل كردند، ابهام داريم. اگر اين تعريف را در قانون نداشته باشيم، ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با ابهام از جهت واژه‌ي «كلان‌شهر» موافق هستند، رأي بدهند. آقاي دكتر دهقان هم رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من اعتماداً به آقايان [قبول مي‌كنم كه در سياست‌هاي كلي، مطلبي در مورد جلوگيري از كاهش جمعيت مناطق مختلف كشور نيست] و الّا ما سياست‌ها را نگاه نكرديم.

آقاي كدخدائي ـ شما با وجود ابهام در كلان‌شهر موافق هستيد؟[7]

آقاي ره‌پيك ـ در كلمه‌ي «بومي» هم ابهام هست.

آقاي اعرافي ـ بومي هم همين طور است و مبهم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقايان مي‌گويند تعاريف متعددي از بومي هست

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك تعريفي از سازمان ملل در مورد بومي آورده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال تعاريفي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ما با آن تعاريف كاري نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ منظور از تعريف بومي، تعريف اخيرش است.

آقاي كدخدائي ـ بومي را تعريف كرده‌اند؟ مفهوم كلمه‌ي «بومي» در عبارت «جذب داوطلبان بومي» معلوم است ديگر. معمولاً كساني كه مقيم و ساكن يك شهرستان هستند، بومي آن شهرستان هستند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعش اين است كه بومي هم يك مفهوم كش‌داري است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا يكي مي‌آيد و مي‌گويد من شناسنامه‌ام صادره از اينجا است. پس من بومي اينجا هستم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله. الآن مثلاً در مورد بعضي چيزها مي‌گفتند كه شما اگر يك ملكي در اينجا داشته باشيد، ما شما را براي فلان موضوع ثبت ‌نام مي‌كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً شناسنامه‌ي من صادره از داراب است. علتش چيست؟ علتش اين است كه در آن زماني كه والده‌ي من به آنجا رفتند، تابستان بوده است و من در همان جا به دنيا آمدم و شناسنامه‌ام را هم از آنجا گرفتند. ولي در واقع ما بچه‌ي قم بوديم. اما الآن شناسنامه‌ي ما صادره از داراب است. من آن روز كه آنجا به دنيا آمدم، به خاطر اين بود كه والده‌ام براي مسافرت به آنجا رفته بود و من در ‌آنجا به دنيا آمدم.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ وضعيت آقاياني كه مثلاً در نجف به دنيا آمده‌اند، همين‌طور است. منظورم فرزندان آقاياني است كه در نجف ساكن هستند. خب، حالا در مورد كلمه‌ي «بومي» هم ابهام بگيريم؟

آقاي اعرافي ـ بله، ابهام بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر تعريف خاصي از اين كلمه در قوانين نيست، ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ البته در عرف كه نسبت به اين كلمه، تعريف هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در عرف كه هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي در فقه هم تعريف داريم.

آقاي اعرافي ـ كسي بومي است كه در جايي تولد پيدا كرده و يك سال يا دو سال يا حالا بيشتر از آن مدت‌ها هم در زمان بچگي‌اش، در آنجا بوده است، ولي مثلاً بعداً به جاي ديگري رفته است و الآن زندگي‌اش در آن جاي ديگر است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا مثلاً بومي يك جا كسي است كه خانه‌اش در آنجا بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك فرد با چند سال سكونت در يك مكان، تبديل به بومي مي‌شود؟ حالا ديگر نهايتش اين است كه تعريف «بومي» مثل تعريف «وطن» مي‌شود. در مورد تعريف «وطن»، چقدر اختلاف بين آقايان هست.

آقاي اعرافي ـ بله، مثل هم هستند.

آقاي كدخدائي ـ خب، واژه‌ي «بومي» هم از جهت اينكه معيار تشخيص ندارد، مبهم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چون تعريف مشخص ندارد، مبهم است.

آقاي كدخدائي ـ تعريف مشخص ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تعريف مشخص قانوني ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه كلمه‌ي «بومي» را به اين دليل كه تعريف مشخص قانوني ندارد، داراي ابهام مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ‌رأي من علي ‌فرض اين است كه تعريف اين كلمه در قوانين نباشد. من در مورد تعريفش تتبّع نكرده‌ام.[8]

آقاي كدخدائي ـ چند تا ايراد در مورد اين يك خط ماده واحده بگيريم؟! خيلي خب، حالا آقاي دكتر ره‌پيك هم يك نكته‌اي را در مورد تبصره گفتند. «تبصره- اين قانون از تاريخ تصويب، لازم‌الاجراء است و شامل كليه مواردي كه مهلت ثبت ‌نام به پايان رسيده ولي هنوز نتيجه نهايي اعلام ‌نشده است نيز مي‌گردد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره اشكال دارد. واقعاً مردم بدبخت به اميد استخدام آمدند و هزينه كردند و وقت گذاشتند.

آقاي ره‌پيك ـ فرضاً يك دستگاه اجرايي مي‌خواهد پنج تا را به‌كار بگيرد. حالا اين داوطلب هم هزينه كرده و آمده است تا آزمون بدهد. بعد مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي مي‌گويند استخدام‌شوندگان را از ميان بومي‌ها مي‌گيريم. يعني الآن مي‌گويند از بومي‌ها مي‌گيريم و در نتيجه، همه‌ي اين پنج تا را از بومي‌ها مي‌گيرند.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اين كار يك تبعيض ناروا است.

آقاي طحان‌نظيف ـ مغاير اصل (60) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد اين تبصره، خلاف تعهد عمل كردن است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد به تبعيض داشتن بگيريم يا ايراد ديگري بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايرادش خلاف تعهد عمل كردن است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ خلاف اصل (60) است. مجلس دارد در كار اجرايي اختلال ايجاد مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خلاف تعهد است و به همين خاطر خلاف شرع هم است. وقتي‌ كه شما به يك كسي وعده مي‌دهي و او هم با يك اميدي هزينه مي‌كند، ولي شما آن تعهدت را عمل نمي‌كني، خلاف آيه‌ي «إِنَّ العَهدَ كَانَ عَنهُ مَسئُولَاً»[9] عمل كرده‌اي. خب، مجلس دارد مي‌گويد كه قانون اين است و من تمام شرايط جذب داوطلبان را در آن نوشته‌ام.

آقاي اعرافي ـ بله، اجراي مفاد اين تبصره براي بعد از برگزاري آزمون فعلي، عيبي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اجراي مفاد اين تبصره، به معناي بيچاره كردن مردم است؛ چون‌ كه با اين تبصره، دستگاه‌هاي اجرايي هر كاري دلشان مي‌خواهد انجام مي‌دهند.

آقاي اعرافي ـ در مورد اين تبصره هم رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين تبصره خلاف عهد است. به همين خاطر خلاف شرع هم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن ‌طرف تصويب اين تبصره هم مردم هستند؛ يعني نماينده‌هاي مجلس تحت ‌فشار مردم بومي حوزه‌ي انتخابيه‌ي خودشان هستند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ بايد اين مصوبه را زودتر تصويب مي‌كردند و به ما مي‌دادند.

آقاي اعرافي ـ نماينده‌ها هم به مردم تعهدي دادند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا آن‌ تعهدها نانوشته هستند؛ موضوع لزوم جذب داوطلبان بومي، در اين مصوبه نوشته شده است.

آقاي كدخدائي ـ اطلاق اين تبصره خلاف تعهد اوليه است؟

آقاي اعرافي ـ اين تبصره واقعاً مصداق تضييع حقوق است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين تبصره نسبت به مواردي كه در مورد استخدام داوطلب تعهد داده شده و طرف، بر اساس اين تعهد هزينه‌اي را انجام داده و كاري را انجام داده است، ايراد دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حتي اگر هزينه هم نكرده باشد، بالاخره ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است بگوييم در موردي كه داوطلب، هزينه نكرده است، لازم نيست اين‌طور عمل شود، ولي آنجايي كه هزينه‌اي كرده است، لازم است طبق مقررات فعلي عمل كرد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر جذب داوطلب بومي خلاف تعهد است،‌ فرقي نمي‌كند كه شخص داوطلب هزينه‌اي كرده است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ غربي‌ها به اين موضوع، خلاف انتظار مشروع مي‌گويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن تعهد دستگاه‌هاي اجرايي به استخدام، تعهد ابتدايي محض باشد، معلوم نيست [وفا نكردن به آن تعهد، ايراد داشته باشد.]

آقاي دهقان ـ آن تعهد، ابتدايي است.

آقاي كدخدائي ـ انتظار مشروعي براي استخدام ايجاد شده است و حالا خلاف اين انتظار عمل شده است. غربي‌ها اين موضوع را در حقوقشان هم به‌كار مي‌برند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عمل كردن برخلاف اين انتظار، نامردي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بالاخره در آن اطلاعيه‌ي ثبت نام در آزمون، يك‌سري ضوابطي براي جذب داوطلبان گفته شده است.

آقاي ره‌پيك ـ چون واقعاً بعد از برگزاري آزمون، داوطلبان يك حق مكتسبي پيدا مي‌كنند؛ چون دستگاه‌هاي اجرايي به داوطلب گفتند بيا و طبق قانون استخدام بشو.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آنهايي كه شما مي‌گوييد، اصطلاحات حقوقي هستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ مثلاً فردي امتحان داده و قبول شده است و به مصاحبه هم رفته است. ولي الآن داريم زيرش مي‌زنيم.

آقاي ره‌پيك ـ ولي الآن به او مي‌گويند كه حق نداري مشغول به كار شوي.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بعيد نيست كه اين تبصره اشكال داشته باشد.

آقاي اعرافي ـ بله، نسبت به ثبت ‌نام و مصاحبه اقدام كرده است. ممكن است اينها را بگوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ «إِنَّ العَهدَ كَانَ عَنهُ مَسئُولَاً.»[10]

آقاي طحان‌نظيف ـ امتحان داده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در بين علما اجماع هست كه وفاي به وعده‌ي ابتدايي لازم نيست.[11] اين وعده، يك وعده‌ي ابتداييِ ابتدايي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس بهتر است بگوييم كه اطلاق اين تبصره نسبت به مواردي كه از قبل تعهدي داده شده و براي فرد هم توقعي ايجاد شده يا آن فرد كاري انجام داده است، ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن مقدار ايراد كه ‌قدر متيقن است.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره را خلاف شرع بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ من اين را خلاف شرع مي‌بينم.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره را خلاف شرع مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من به آنجايي كه مي‌گويند محل اشكال است، رأي مي‌دهم؛ يعني مي‌گوييم اين تبصره محل اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان دليل خلاف شرع بودن اين تبصره را بيان بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من مي‌گويم اطلاقش ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اطلاقش نسبت به مواردي كه تعهدي داده شد، ايراد دارد. البته يك نكته هست و آن اينكه چه ايرادي براي مغايرت اين تبصره با قانون اساسي بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايرادش، ايراد شرعي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين‌طور نيست.

آقاي اعرافي ـ حالا اعضا كه به صورت نصفه رأي دادند. حاج‌آقا[ي جنتي] هم كه رأي ندادند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره، موجب تضييع حقوق افراد است.

آقاي كدخدائي ـ نه، تضييع حقوق افراد، مغاير چه اصلي است؟ مغاير اصل (178) است؟

آقاي ره‌پيك ـ اصل مربوطه را پيدا مي‌كنيم ديگر.

آقاي اعرافي ـ شما در مورد آن جنبه‌ي مغايرت شرعي‌اش رأي بگيريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ رأي گرفتند.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين تبصره مغاير با اصلي است كه آقاي دكتر سوادكوهي اعلام مي‌كنند. بايد برويم و آقاي عليزاده را پيدا كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره واقعاً بد است؛ مثلاً شما به داوطلبان استخدام گفتيد براي ثبت نام بيايند. بعد اين تبصره مي‌گويد كه اين قانون در مواردي كه فرد داوطلب قبول هم شده است و فقط نتيجه‌ي آزمونش اعلام نشده است، لازم‌الاجرا است.

آقاي دهقان ـ مگر اين تبصره مغاير نظام اداري صحيح نيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همان چيزي كه گفتيد، خوب است. اتفاقاً اين ايراد خيلي خوب است.

آقاي دهقان ـ خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي اعرافي ـ خلاف نظام اداري صحيح هم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، من هم موافقم كه اين تبصره خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي يزدي ـ ايراد مغايرت با نظام اداري صحيح، بهتر از ايراد مغايرت شرعي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس آقاياني كه اين تبصره را خلاف نظام اداري صحيح مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته آقاياني كه اطلاقش را خلاف نظام اداري صحيح مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاياني كه اطلاق اين تبصره را خلاف نظام اداري صحيح مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.[12]

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، اين‌ ايراد مغايرت با قانون اساسي، بهتر از ايراد مغايرت با شرع است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ولي ايراد شرعي‌ اين تبصره هم قشنگ بود.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان به مغايرت شرعي‌اش رأي ندادند ديگر.[13]


========================================================================================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در ابتدا با عنوان طرح اعاده اموال نامشروع و اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 23/‏‏‌4/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 33959/‏‏‌540 مورخ 26/‏‏‌4/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 2/‏‏‌5/‏‏‌1398 (صبح)، 2/‏‏‌5/‏‏‌1398 (عصر)، 9/‏‏‌5/‏‏‌1398 (صبح) و 9/‏‏‌5/‏‏‌1398 (عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 13/‏‏‌9/‏‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ها‌ي شماره 11521/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 16/‏‏‌5/‏‏‌1398 و 14555/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 17/‏‏‌9/‏‏‌98 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 15799/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌7/‏‏‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 44- به‌كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكان‌پذير است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مي‌رسد.»


[3]. آقاي جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور از سال 1395 تا 1400.


[4]. «3) نكته ديگري كه در خصوص طرح حاضر وجود دارد عدم وجود تعريف قانوني براي «كلان‌شهرها» است. با اين توضيح كه به نظر مي‌رسد هم‌اكنون شوراي عالي شهرسازي و معماري اقدام به شناسايي برخي از شهرها تحت اين عنوان نموده است. اما از سوي ديگر هيئت وزيران در مصوبه مورخ 25/‏‏‌7/‏‏‌1387 مقرر داشته «وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به بازبيني و اصلاح شاخص‌هاي تعريف كلان‌شهرها به نحوي كه شهرهاي بالاي پانصد هزار (500.000) نفر در شمول آنها قرار گيرند، اقدام نمايد.» همين ابهام باعث شده كه در برخي قوانين به هنگام وضع حكم جهت كلان‌‌شهرها شاخصه اين امر نيز بيان شود. به‌عنوان مثال در تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده در مقام نحوه توزيع درآمدهاي مورد نظر بين شهرها در مقابل عبارت «كلان‌شهرها» داخل كمانك عبارت «شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت» واقع شده است. بنابراين در هر صورت در قوانين تعريفي از «كلان شهر» و مرجع تشخيص آن وجود ندارد. هر چند در قوانين متعددي به اين مفهوم اشاره شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان، شماره 9811084 مورخ 15/‏‏‌11/‏‏‌1398، صص 9- 10.


[5]. «4) مسئله ديگري كه درخصوص طرح حاضر وجود دارد، ناظر به حكم مقرر در تبصره اين طرح مي‌باشد. با اين توضيح كه مطابق تبصره مزبور، حكم اين قانون شامل مواردي كه مهلت ثبت نام تمام شده ولي هنوز نتايج نهايي اعلام نشده نيز مي‌گردد. يعني حتي اگر داوطلبان استخدام امتحان نيز داده باشند ولي نتايج نهايي اعلام نشده باشند، مشمول اين حكم خواهند بود. در حالي ‌كه وضع چنين محدوديتي كه به نوعي منجر به تضييق حقوق افراد مي‌شود، نسبت به گذشته واجد ايراد است. چراكه افراد مزبور با در نظر گرفتن عدم وجود چنين محدوديتي اقدام به ثبت نام و امتحان دادن جهت برخي مشاغل در محل‌هايي خاص نموده‌اند. در حالي كه اگر فرض بر وجود چنين محدوديتي بود، شايد اصولاً اقدام به اين امر نمي‌نمودند و يا جهت شغل ديگري اقدام به ثبت نام و امتحان مي‌نمودند.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان، شماره 9811084 مورخ 15/‏‏‌11/‏‏‌1398، صص 11- 10.


[6]. نامه‌ي شماره 658888 مورخ 14/‏‏‌11/‏‏‌1398 سازمان اداري و استخدامي.


[7]. بند (1) نظر شماره 15798/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در مصوبه با توجه به اينكه مقصود از مفاهيم «بومي» و «كلان‌شهر» به ‌طور دقيق روشن نشده است، ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[8]. بند (1) نظر شماره 15798/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در مصوبه با توجه به اينكه مقصود از مفاهيم «بومي» و «كلان‌شهر» به ‌طور دقيق روشن نشده است، ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[9]. «از عهد سؤال مي‌شود.» سور‌ه‌ي اسرا، آيه (34).


[10]. سور‌ه‌ي اسرا، آيه (34).


[11]. «الثانيه: لا حكم للشروط إذا كانت قبل العقد مطلقاً، سائغةً كانت أم لا إجماعاً؛ دوم: هنگامي كه شروط، قبل از عقد واقع شده باشند، حكمي براي آنها قابل تصور نخواهد بود؛ خواه اين شروط، جايز باشند يا خير. اين حكم اجماعي است.» الطباطبايي، السيد علي، رياض المسائل، قم، مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين، چ 1، 1419 ق، ج 10، ص 291.


[12]. بند (2) نظر شماره 15798/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- اطلاق تبصره ماده (44) اصلاحي موضوع ماده واحده مصوب، نسبت به مواردي كه براي افراد موضوع تبصره حقي ايجاد شده است، خلاف نظام اداري صحيح موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»


[13]. نظر شماره 15798/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 88143/‏‏‌‌676 مورخ 8/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15562/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 16/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398، طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب جلسه مورخ هفتم بهمن‌ماه يك‌هزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 23/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در مصوبه با توجه به اينكه مقصود از مفاهيم «بومي» و «كلان‌شهر» به ‌طور دقيق روشن نشده است، ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

2- اطلاق تبصره ماده (44) اصلاحي موضوع ماده واحده مصوب، نسبت به مواردي كه براي افراد موضوع تبصره حقي ايجاد شده است، خلاف نظام اداري صحيح موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»