فايل ضميمه :
        

بسمه تعالي

نكاتي پيرامون جداول لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

همانگونه كه پيش‌تر در گزارشات كلي اشاره شد، آنچه كه در احكام لايحه بودجه مورد توجه قرار گرفته، صرفاً درصد ناچيزي از بودجه كل كشور مي باشد و بخش اعظم بودجه در جداول تعيين تكليف شده است. با عنايت به اين موضوع، برخي از مسائلي كه درخصوص جداول وجود داشت از جمله ايرادات ناظر به عدم تعيين محل مصرف بخشي از منابع حاصل از واگذاري ها در جدول شماره (5)[1] و محل مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري ها در جدول شماره (18) نكات لازم بيان گرديد. همچنين جدول شماره بيست از حيث اينكه درجدول مذكور 293 طرح عمراني كلان وجود دارد لكن براي چنين مواردي مبلغي كه اختصاص يافته است (مندرج در رديف شماره 14-550000)[2] صرفاً 20 ميليارد تومان است و مشخص ننموده اين مبلغ به چه ميزان و به كدام يك از اين طرح‌هاي حجيم و گسترده تعلق خواهد گرفت، مورد ايراد قرار گرفت. حال برخي نكات ديگري كه پيرامون جداول مطرح مي باشد به شرح ذيل ارائه مي گردد:

1) در جدول شماره 15 تحت عنوان «مطالعه و احداث سامانه ريلي شهري و حومه اي جديد موضوع جزء 4 رديف 550000 جدول شماره  9» تعداد چهار طرح عمراني ذكر شده است و همانگونه كه از عنوان جدول مذكور بر مي آيد، منابع اين طرح ها در جزء «4» رديف 550000 جدول شماره 9 پيش بيني شده است[3]. لكن با مشاهده رديف مزبور مشاهده مي شود كه مبلغي معادل پنج ميليارد تومان به صورت كلي براي جدول شماره (15) درنظر گرفته شده است. اين درحالي است كه اصل جامعيت بودجه اقتضا دارد ميزان اعتبارات هر طرح عمراني به صراحت مشخص شود و اختصاص مبلغي كلي براي تعدادي طرح عمراني نمي تواند وافي به مقصود باشد.

2) با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 اين انتظار وجود داشت كه از حجم فعاليت و بنگاه داري دولت هرساله كاهش يابد. لكن با نگاهي به بودجه شركت هاي دولتي و روند افزايشي بودجه آن ها، اين نتيجه به دست مي آيد كه كماكان دولت مانند گذشته مشغول بنگاه داري و فعاليت هايي است كه براساس سياست ها از ورود به ان ممنوع و يا مكلف به واگذاري آن بوده است. با اين توضيح كه مطابق جزء «1» بند «الف» سياست هاي كلي اصل 44 دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‏برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‏ساله چهارم (ساليانه حداقل 20%‏ كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذاركند.. لذا چنين امري اعم از صرف ممنوعيت بنگاه‌داري مي باشد و ساير فعاليت هاي دولت را نيز در بر مي گيرد. لذا پس از ابلاغ اين سياست‌ها انتظار مي‌رفت، عمل به سياست‌هاي فوق به ويژه در لوايح بودجه سالانه متجلي شود. اما بررسي كلي قوانين و لوايح بودجه سال‌هاي پس از ابلاغ سياست‌هاي مزبور و بودجه شركت‌هاي دولتي نشان از عدم اجراي سياست‌هاي مزبور داشته است. نگاهي اجمالي به بودجه شركت‌هاي دولتي در لوايح بودجه سنواتي اين وضعيت را به خوبي نشان مي‌دهد.

وضعيت بودجه شركت‌هاي دولتي

جدول فوق نمايان‌گر اختصاص به طور ميانگين 69 درصدي سالانه مصارف بودجه كشور به شركت‌هاي دولتي است و مشخص نيست با وجود ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 در سال 1384 و تصويب قانون اجراي سياست‌هاي مذكور در سال 1387 چرا نه تنها بودجه شركت‌هاي دولتي كاهش پيدا نكرده بلكه از سال‌هاي مذكور افزايش قابل توجهي نيز پيدا كرده است به نحوي كه ميانگين درصد بودجه شركت‌هاي دولتي در سال‌ها قبل از ابلاغ سياست‌هاي فوق 61 درصد بودجه كل كشور بوده است اما در سال‌هاي پس از ابلاغ سياست‌ها، اين عدد  افزايش يافته است.

در اين خصوص مي‌توان در پيوست شماره سه به عناوين برخي شركت‌هايي مشاهده مي‌شود كه حوزه فعاليت آن ها به صراحت خارج از حيطه صلاحيت دولت در زمينه فعاليت اقتصادي محسوب مي‌شود و علي‌الاصول مي‌بايست تاكنون واگذار مي‌گرديد، نظير «شركت سهامي كشاورزي و دامپروري سفيد رود»، «شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران»، «شركت سهامي باطري سازي نيرو»، «شركت گسترش صنايع بلوچ»، «شركت سهامي ريخته‌گري ماشين سازي تبريز»، «شركت سهامي لوله گستر اسفراين»، «شركت گسترش الياف شيشه مرند»

4) در بند «21» از سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه آمده است: «توسعه‌ي اقتصاد دريايي جنوب كشور در محور چابهار – خرمشهر با تأكيد بر سواحل مكران»؛ در جداول پيوست لايحه بودجه، رديف 52 – 550000 جدول شماره (9) تحت عنوان «توسعه منطقه مكران»، بودجه هزينه‌اي آن را صفر و بودجه مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن را 350 ميليارد تومان در نظر گرفته بود. اما در تغييرات ايجاد شده در جداول توسط مجلس شوراي اسلامي، كل بودجه مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جهت «توسعه منطقه مكران»، به صفر تبديل شده است!

5) رديف 39 – 550000 جدول شماره (9) لايحه بودجه با عنوان «اتحاديه جهاني آشوريان»، مبلغ يك ميليارد تومان جهت بودجه هزينه‌اي و 400 ميليون تومان جهت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته بود. اين ميزان در تغييرات ايجاد شده در جداول توسط مجلس شوراي اسلامي، به ترتيب به 3 ميليارد تومان و 2 ميليارد تومان افزايش يافته است. گفتني است اين رديف، از سال 1394 وارد بودجه كل كشور شده است.

6) در رديف‌هاي 51 – 550000 الي 58 – 550000 جدول شماره (9)، بودجه مربوط به «كمك به اشخاص حقوقي غيردولتيِ فرهنگي و ديني» توسط سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات حوزه علميه قم، جامعه المصطفي العالميه، مركز خدمات حوزه‌هاي علميه، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري درج شده است. لكن در تغييرات ايجاد شده در جداول توسط مجلس شوراي اسلامي، تمامي مبالغ در نظر گرفته شده در لايحه جهت كمك به اشخاص حقوقي غيردولتيِ فرهنگي و ديني به صفر تبديل شده است.

7) رديف شمارۀ «7-114000» مذكور در ذيل جدول شمارۀ (7) (ص 189) در جداول و رديف‌هاي پيوست‌هاي لايحه وجود ندارد. درصورتي‌كه مقصود رديف «5-114000» اين جدول كه ناظر به «اعتبار متمكز كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي» هست بايد اصلاح شود.

همچنين حكم ذيل اين جدول مبني‌بر توزيع اعتبارات رديف پيش‌گفته توسط كميته‌اي با عضويت سازمان تبليغات اسلامي و شوراي‌عالي حوزه‌هاي علميه، علاوه‌بر غيربودجه‌اي بودن به‌دليل تخصيص قوانين دائمي متعدد، مغاير اصول 60 و 126 قانون اساسي است.

8) حكم ذيل جدول شمارۀ (7) مبني‌بر اعطاي مجوز به سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص كسر مابه‌التفاوت كمك‌هزينۀ عائله‌مندي و اولاد و عيدي بازنشستگان از اعتبار پيش‌بيني‌شده براي هريك از دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مربوط از بودجۀ آن‌ها و افزودن به اعتبارات هزينه‌اي صندوق بازنشستگي كشوري، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي است. همچنين حكم «در اجراي حكم بند «الف» تبصره (12) قانون بودجۀ 1397، فوق‌العاده‌هاي بعدي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي نيز بايد در محاسبات منظور شود» غيربودجه‌اي بوده و مغاير اصل 52 قانون اساسي است.

9) حكم ذيل جدول شمارۀ (2-7) (ص 311) مبني‌بر اعطاي مجوز انتقال اعتبارات موضوع اين جدول به ساير دستگاه‌هاي اجرايي، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي است.

10) حكم ذيل جدول شمارۀ (13) (ص 343) مبني‌بر اعطاي مجوز اعتبارات رديف‌هاي 1، 3، 4، 5 و 7 آن از محل ساير منابع پيش‌بيني‌شده در قانون بودجۀ سال 1397 كل كشور، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي است.

11) اطلاق حكم ذيل جدول شمارۀ (19) (ص 367) مبني‌بر اعطاي مجوز استفاده از «تسهيلات مالي خارجي» براي طرح‌هاي موضوع آن، از جهت تصريح‌نشدن به لزوم رعايت مصوبۀ شمارۀ ۰۱۰۱/‏۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/‏۱۲/‏۱۳۹۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص فاينانس و نيز اصل ۸۳ قانون اساسي، مغاير اصول 83 و 112 قانون اساسي است.

12) حكم ذيل جدول شمارۀ (20) (ص 382) مبني‌بر اعطاي مجوز استفادۀ طرح‌هاي موضوع اين جدول از «مجوز جابه‌جايي ها»، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي است. همچنين اطلاق حكم ذيل اين جدول مبني‌بر اعطاي مجوز استفادۀ طرح‌هاي موضوع اين جدول از «تسهيلات مالي خارجي»، از جهت تصريح‌نشدن به لزوم رعايت مصوبۀ شمارۀ ۰۱۰۱/‏۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/‏۱۲/‏۱۳۹۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص فاينانس و نيز اصل ۸۳ قانون اساسي، مغاير اصول 83 و 112 قانون اساسي است.

13) در اصلاحات جداول توسط مجلس طرح هاي عمراني متعددي به جدول شماره بيست از جداول كلان اضافه شده است كه فارغ از اينكه خارج از حوزه صلاحيت فعاليت اقتصادي دولت به نظر مي‌رسند به جهت فزوني بيش از حد طرح هاي عمراني نيمه تمام (حدود 76000 طرح عمراني) انجام آن توسط دولت و پيش بيني بودجه به منظور آن مغاير نظام اقتصادي صحيح و محسوب مي‌شود. موارد صرفاً بخش اندكي از اين موارد مي‌باشد كه بهموجب مصوبه مجلس به لايحه دولت افزوده شده است.

طرح «شش خطه شدن محور مباركه- اصفهان»، طرح «چهارخطه شدن محور مباركه- بروجن»، طرح «مطالعه و اجراي فرودگاه براي اطفاء حريق جنگل و امداد هوايي 410 هكتاري گاودشت شمال»، طرح «احداث بيمارستان مهرستان»، طرح «اتصال ايستگاه زواريان به منطقه ويژه اقتصادي»، طرح «مطالعه و اجراي سد ده پهلوان دلفان»،طرح «جاده قم- كهك»، طرح «مطالعه و اجراي جاده خرم آباد- سپيد دشت لرستان»، طرح «مطالعه و اجراي جاده اليگودرز- مسجد سليمان»، طرح «آبرساني شهر جهرم و قير از سد قير»، «احداث بيمارستان 32 تختخوابي صالح آباد»، «احداث بيمارستان 32 تختخوابي لنده»،

14) در خصوص بودجه مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نكاتي قابل توجه است:

1. در حكم انتصاب اعضاي مجمع كه در تاريخ 23/‏5/‏1396 توسط مقام معظم رهبري صادر شده است در خصوص تشكيلات مجمع آمده است: «چابك‌سازي تشكيلات و حذف بخش‌هاي موازي و غير ضرور» و در همين راستا توسط ايشان مقرر گشته است كه «مركز تحقيقات استراتژيك» از ساختار مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف گردد.

2. در لايحه بودجه 1397 كل كشور، براي دبيرخانه مجمع تشخيص 6 رديف پيش‌بيني شده بود.

1-101026

دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

415،500

2-101026

دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تحقيقات استراتژيك

139،956

3-101026

دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام پژوهشكده سياست‌گذاري

20،200

4-101026

دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام پژوهشكده تحقيقات راهبردي

50،600

5-101026

دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تقويت امور پژوهشي دبيرخانه و ارتباط با نخبگان و دانشگاه‌ها

210،000

6-101026

دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي

32،000

 

همانطور كه ملاحظه مي‌شود به منظور «تحقيقات استراتژيك» در دبيرخانه مجمع مبلغ 139،956،000،000 ريال  (حدود 14 ميليارد تومان) پيش‌بيني شده بود كه اين موضوع مغاير مقرره ابلاغي مقام معظم رهبري تلقي مي‌شد. لذا در راستاي اصلاح اين اشكال، در رديف‌هاي اصلاحي مصوب مجلس شوراي اسلامي 2 رديف 1-101026 و 2-101026 قابل مشاهده است. اعتبار هزينه‌اي رديف‌هاي مزبور به شرح زير اصلاح شده است:

 

 

لايحه

مصوبه مجلس

1-101026

دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

412،700

571،200

2-101026

دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تحقيقات استراتژيك

138،500

0

 

آنچه در اصلاحيه كميسيون تلفيق قابل توجه است آن است كه رديف مربوط به تحقيقات استراتژيك ذيل عنوان دبيرخانه (2-101026) حذف شده است اما به ميزاني بيشتر از بودجه قبل (158،500،000،000 ريال- حود شانزده ميليارد تومان) به رديف 1-101026 اضافه شده است. كه به نظر ميرسد همان بودجه تحقيقات استراتژيك به دبيرخانه مجمع اختصاص يافته است اما ديگر اسمي از آن ذكر نشده است.

15) بودجه، در حقيقت سند مالي يكساله دولت مبتني بر «پيش‌بيني» درآمدها و هزينه‌ها است. طبعاً پس از اجراي اين سند طي سال، مشخص خواهد شد كه «پيش‌بيني»هاي انجام شده در قانون بودجه، تا چه ميزان محقق شده است. به طوري كه وظيفه ديوان محاسبات نيز در همين راستا و مبتني بر نظارت بر موارد محقق شده از «پيش‌بيني‌»‌هاي مندرج در قانون بودجه انجام مي‌پذيرد. از سوي ديگر، در برخي رديف‌هاي مندرج در جداول پيوست قانون بودجه، مشاهده مي‌شود كه عدد «1» قرار داده شده است. اين نحوه تنظيم، مربوط به مواردي است كه برآورد و «پيش‌بيني» خاصي نسبت به ميزان تحقق آن در سال پيشِ رو انجام نشده است. به عنوان مثال، رديف 310107 جدول شماره (5)، با عنوان «انتشار اوراق اسلامي جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1397» از جمله اين موارد است؛ به عبارت ديگر، هيچ پيش‌بينيِ خاصي در جداول پيوست مصوبه بودجه نسبت به ميزان و حجم انتشار اين اوراق و درآمد ناشي از آن و به تبع آن، ميزان هزينه‌كرد آن درج نشده است و به تبع در سقف بودجه نيز لحاظ نگرديده است. در حالي كه اين امر، منافي فلسفه و مفهوم تنظيم و تدوين «بودجه» مي‌باشد. به لحاظ اصولي، بايد برآورد دقيقي نسبت به اوراق منتشر شده در سال‌هاي قبل كه زمان سررسيد آن در سال 1397 خواهد بود و ميزان اصل و سود آنها وجود داشته باشد و ميزان دقيق آن – يا حداقل ميزان تخمينيِ آن – در پيوست‌هاي بودجه درج گردد. در حالي كه در جداول پيوست بودجه،‌ رقمي براي اين منظور درج نشده است. جالب‌تر آنكه در بند «ح» تبصره «5»[4]، سقف اوراق منتشره براي اين منظور مشخص شده است! به نظر مي‌رسد كه رقم مذكور (سي هزار ميليارد ريال) بايد در جداول درج مي‌شد.

همچنين در رديف شماره 8-151000 جدول شماره «7» (خلاصه بودجه دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1397)، در مقام معرفي برآورد بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي «موسسه جهاد نصر» در سال 1397 (مربوط به سرمايه‌اي پيوست 1)، در جدول مربوطه عدد «2» قرار گرفته است. در اين خصوص، با بررسي جدول پيوست شماره «1» كه به معرفي «اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌ سرمايه‌‌اي دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1397» پرداخته است و بررسي طرح‌هاي مرتبط به موسسه جهاد نصر اينگونه به نظر مي‌رسد كه عدد «2» در جدول شماره «7»، بيان‌گر 2 طرح مقرر در رديف‌هاي «40152013» يا «1306012005» (مربوط به تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي خوزستان و ايلام) و «40201490» يا «1307002123» (مربوط به ساختمان شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي اراضي كشاورزي خوزستان و ايلام) مي‌باشد كه برآورد اعتبار سال 1397 آنها با عدد «1» تعيين شده است.

موارد متعددي مشابه مصداق مذكور وجود دارد كه از جمله آنها، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1- رديف 110409 جدول شماره 5 تحت عنوان «استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي موضوع بند «ب» تبصره «7»»

2- رديف 160162 جدول شماره 5 تحت عنوان «عوارض موضوع ماده (65)[5] قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – 20%‏ سهم سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور»

3- رديف 210211 جدول شماره 5 تحت عنوان «منابع موضوع بند «ج» تبصره «1»»

4- رديف 210212 جدول شماره 5 تحت عنوان «مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي»

16) در پايان لازم به ذكر است كه نكات و مسائل متعددي پيرامون جداول، رديف‌ها و ارقام مندرج در اين موارد وجود دارد كه مستلزم بررسي‌هاي مستوفايي مي‌باشد. به‌خصوص باتوجه به اصلاحاتي كه مجلس نسبت به لايحه دولت و جداول پيوست انجام داده و وضعيت بسياري از جداول و ارقام را با ابهام روبرو نموده است. صرفاً به‌عنوان نمونه بخش شانزدهم از تغييرات جداول تحت عنوان «تغييرات متفرقه» مشتمل بر موارد متعددي (150 مورد) است كه بعضاً واجد ايرادات اساسي است. به‌عنوان نمونه در بند 125 از همين بخش مقرر شده «اجازه داده مي‌شود شماره طبقه‌بندي دستگاه‌ها و رديف‌ها و احكام بودجه متناسب با تغييرات انجام گرفته اصلاح شود» همانگونه كه مشاهده مي‌شود براين اساس به سازمان برنامه و بودجه مجوز داده به تناسب حتي احكام بودجه را نيز تغيير دهد.

و يا در بند «108» همين بخش مقرر شده معادل 32 هزار ميليارد ريال از عوارض فرآورده هاي نفتي سهم شهرداري‌ها به مصارف هدفمندي اختصاص مي‌يابد» اين درحالي است كه منابع و مصارف هدفمندي به‌تفصيل در تبصره «14» ذكر شده است و حال مشخص نيست براساس اين بند سهم شهرداري‌ها كه براساس قانون ارزش افزوده مشخص گرديده به كدام يك از مصارف هدفمندي (پرداخت نقدي، كمك به سلامت، افزايش توليد و ...) اختصاص خواهد يافت.

همچنين در بند «82» اين بخش مقرر شده «سازمان برنامه و بودجه مجاز است در صورت تغيير اعتبارات هزينه اي و سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به انجام اصلاحات لازم در اهداف كمي‌ آن‌ها مندرج در پيوست‌هاي شماره (1) و (4) بدون تغيير در عناوين سنجه عملكرد، برنامه فعاليت‌هاي هزينه‌اي و عناوين و مقدار هدف كمي طرح اقدام نمايد» چنين امري نيز به صراحت به سازمان برنامه و بودجه مجوز اصلاح جداول بودجه را مي دهد. و يا در بند «93» عنوان «شركت سهامي مزرعه نمونه ارتش جمهوري اسلامي ايران» از بودجه شركت هاي دولتي حذف گرديده است. درحاليكه مشخص نيست حذف مزبور به چه دليل مي‌باشد. آيا واگذار گرديده است و يا از دليل ديگري برخوردار مي‌باشد.

16) در صفحه‌ي 79 مصوبه رسمي مجلس كه به «تغييرات اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي» پرداخته است، در رديف‌هاي شماره «1306002005» (صيانت از جنگل‌هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور)، «1306002006» (صيانت از جنگل‌هاي شمال كشور)، «1306002008» (كمك‌هاي فني و اعتباري براي توسعه زراعت چوب) و «1306003001» (مديريت پايدار مراتع كشور) به افزايش مبالغ اختصاص يافته براي اجراي اين طرح‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملي اشاره شده است (و مغاير سياست‌هاي كلي برنامه ششم محسوب مي‌شود). اين در حالي است كه بخش عمده‌اي از حوزه‌هاي مصرف منابع صندوق توسعه ملي در بند «و» تبصره «4» مصوبه مجلس تعيين شده است و حال آنكه حوزه‌هاي مقرر در رديف‌هاي اشاره شده، تحت عناوين مذكور در آن بند قرار نمي‌گيرند. توضيح آنكه،‌ در بند «و» تبصره «4» مصوبه مجلس استفاده از منابع صندوق توسعه ملي تنها براي «تقويت بنيه دفاعي، كمك به بازسازي مناطق زلزله‌زده و سيل زده، توليد واكسن پنوموكوك (سينه پهلو) و روتاويروس (عفونت كودكان)، برنامه اجرايي مقابله با ريزگردها، رفع مشكل برق خوزستان، طرح‌هاي آبرساني روستايي – عشايري و توسعه شبكه‌هاي آن، طرح‌هاي آبياري تحت فشار، كم فشار و سامانه‌هاي نوين آبياري، طرح‌هاي آبخيزداري و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» تجويز شده است و حال آنكه در جدول مورد اشاره امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي حوزه‌هايي نظير صيانت از جنگل‌ها، توسعه زراعت چوب و مديريت پايدار مراتع كشور نيز فراهم شده است. البته، در جدول مزبور افزايش اعتبار طرح‌هاي رديف‌هاي «1306001001» تا «1306001010» و رديف «1306001012» نيز از محل صندوق توسعه ملي دانسته شده است كه البته اين رديف‌ها در ذيل عنوان «طرح‌هاي آبخيزداري» در بند «و» تبصره «4» مصوبه مجلس قرار مي‌گيرند و علي‌الاصول تابع حكم مقرر در بند مزبور هستند و به تبع درصورت ايراد به بند مزبور همان ايرادات را دارد.

17) در پايان لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان در اظهارنظر خود نسبت به لايحه بودجه سال 1364 كل مجلس درخصوص اصلاحي كه مجلس ذيل يك تبصره صورت داده بود، اين‌چنين اظهارنظر نموده است «از نظر شكلي نيز اصلاحاتي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي در لوايح انجام مي‏شود بايد مربوط به لايحه باشد و نمايندگان نمي‏توانند به عنوان اصلاح لايحه پيشنهادات خارج از موضوع را كه بايد به وسيله طرح داده شود بدهند. عليهذا نظر به اينكه تبصره 16 با پيشنهاد و به نحوي اصلاح شده كه ماهيت موضوع تبصره را در لايحه تقديمي دولت تغيير داده و مربوط به قانون ماليات و كيفيت وصول ماليات و مجازات عدم پرداخت آن است با قانون اساسي مغايرت دارد.»

همچنين شوراي نگهبان نسبت به همين لايحه (بودجه سال 1396) در بند ديگري اين‌چنين اظهارنظر نموده بود «تبصره‏هاي 2، 3 و 4 از لحاظ اينكه دولت و بيت‏المال را با عدم توان مالي عهده‏دار و ضامن بازپرداخت مبالغ مذكور در اين تبصره‏ها مي‏نمايد و با توجه به كسري بودجه و وامهايي كه دولت از سالهاي قبل به عهده دارد و اينكه در سالهاي بعد نيز وامهاي دولت افزايش خواهد يافت و تأمين اعتبار و تنظيم بودجه با استقراض‏هاي جديد كل نظام اقتصادي را در مخاطره قرار خواهد داد مغاير با موازين شرعي است چنانچه مجلس شوراي اسلامي در اين موارد تشخيص ضرورت مي‏دهد طبق فرمان حضرت امام مدظله عمل فرمايند.

شوراي نگهبان در اظهارنظر خود درباره بودجه سال 1363 كل كشور نيز اين چنين مقرر نموده است: «از لحاظ اصل 52 قانون اساسي ايرادي كه بر لايحه بودجه سال 1363 وارد است اين است كه مفهوم بودجه صورت تفصيلي متعارف خرج و دخل و هزينه و اعتبارات است به طوري كه در هر دو مورد به طور متعارف بررسي و اظهارنظر و تعديل در مجلس شوراي اسلامي ممكن باشد و تصويب آن آگاهانه و با توجه به جوانب لازم انجام شود و با توجه به اينكه دو لايحه تقديمي تفصيل خرج و دخل به همان مفهومي كه حتي در بند (ح) تبصره 20 به آن توجه شده، بيان نشده است با اصل 52 قانون اساسي تطبيق ندارد و از لحاظ اصل 55 قانون اساسي نيز كه ديوان محاسبات را مأمور مي‌نمايد كه حسابرسي را به نحوي انجام دهد كه هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ندادن صورت تفصيلي آن و ريز مواد هزينه موجب مي‌شود كه حسابرسي به نحوي كه در اين اصل پيش‏بيني شده انجام نشود لذا از اين حيث با اصل مذكور مغايرت دارد.»

==========================================================================================

[1]. با اين توضيح كه در جدول شماره 5 («بند هشتم» ذيل «قسمت سوم» تحت عنوان «منابع حاصل از ساير واگذاري‌ها»)، در رديف «310801» تحت عنوان «واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌ها» مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد تومان ذكر شده است كه اين مبلغ نيز مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بايست باعنايت به اينكه بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، شركت دولتي هستند به مصارف مذكور در جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌رسيد. اما بانگاهي به جداول شماره «13» و «18» مشخص مي‌شود كه منبع مذكور، به عنوان منبع تأمين اعتبار مصارف مذكور در اين جداول درنظر گرفته نشده است. چراكه منابع اين جداول از رديف‌هاي مقرر در ذيل رديف 310500 تأمين گرديده است و لذا به صراحت مشخص است كه منابع حاصل از «واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌ها» در چارچوب جزء «2» بند «د» سياست هاي كلي اصل 44 مصرف نشده است.

[2].  رديف شماره 14-550000

550000

اعتبارات رديف هاي موردي (موقت)

...

...

...

14

طرح‌هاي مطالعاتي و اجرايي موضوع جدول شماره (20)

0

000/‏200

000/‏200

 

 

[3]. جدول شماره 15

[4]. بند «ح» تبصره «5»: «دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1397 تا معادل سي هزار ميليارد (000/‏000/‏000/‏000/‏30) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.»

[5]. ماده (65): «دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ده درصد (10%‏) بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي‌ها را به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

الف - ...

ب - بيست درصد (20%‏) از منابع مذكور به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان‌ها در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه سنواتي و با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-