فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي


جلسه 6/‏4/‏1397


منشي جلسه ـ «طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي»[1]


آقاي كدخدائي ـ بحث ديگرمان در رابطه با مصوبه‌ي بررسي‌شده در هفته‌ي گذشته است كه مربوط به كارشناسان بيمه كشاورزي است. نظر آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] بر خلاف شرع و قانون اساسي بودن نبود، اما قرار شد كه نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام را به مجلس ارسال بكنيم.[2] هيئت عالي نظارت مجمع كه تشكيل ‌شده است، نظرش را براي شوراي نگهبان فرستاده است. آيين‌نامهي اين هيئت را هم براي ما فرستاده‌اند، ولي آقايان در جلسه‌ي قبل اين‌طوري اعلام نظر كردند كه: «مصوبه خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.» اين اولين بار است كه اين اتفاق [= واجد ايراد نبودن مصوبهي مجلس از نظر شوراي نگهبان و مغايرت آن از نظر هيئت عالي نظارت] براي ما مي‌افتد.


آقاي اسماعيلي ـ هيئت عالي نظارت اين نظر را گفته‌ است؟


آقاي كدخدائي ـ نه، ما داريم مي‌گوييم؛ نوشته بوديم كه نظر مجمع به پيوست ارسال مي‌گردد.


منشي جلسه ـ بله، قرار بود نظر مجمع به پيوست ارسال شود.


آقاي جنتي ـ مگر آنها بايد خلاف شرع را تشخيص بدهند؟


آقاي كدخدائي ـ نه، الآن من نظر شورا كه نوشته ‌شده است را مي‌خوانم.


آقاي ابراهيميان ـ مي‌بينيد كه وظايف شورا و مجمع، مخلوط شده است!


آقاي كدخدائي ـ اين [اختلاف نظر شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت مجمع] مشكل مي‌شود. حاج‌آقا، ببينيد؛ در رابطه با طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي كه هفته‌ي گذشته بحث شد، آقايان عضو شورا تشخيص ندادند كه مغاير با موازين شرع يا قانون اساسي است. حالا ما بايد اين نظر را به ‌صورتي به مجلس اعلام بكنيم. بعد از جلسه، [در نظر شماره 5772/‏100/‏97 مورخ 7/‏4/‏1397] خطاب به مجلس نوشتيم: «وفق بند (2) اصل (110) قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 0109/‏97111 مورخ 14/‏3/‏1397 در خصوص طرح مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.» اين اولين بار است كه ما اين‌گونه داريم مي‌نويسيم. ما معمولاً [نظر هيئت عالي نظارت را به پيوست ايرادات خودمان ارسال مي‌كنيم].


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ قبلاً هم اين كار را كرده‌ايم.


آقاي كدخدائي ـ نه، عرض من اين است كه قبلاً وقتي نظري مي‌نوشتيم، ايراداتي داشتيم. ايرادات را مي‌گرفتيم و به مي‌گفتيم ضمناً نظرات مجمع هم ارسال مي‌شود. در يك، ‌دو يا سه مورد آن اوايل حدود سال 1387 كه نظرات مجمع را به مجلس فرستاديم، نوشتيم كه نظرات مجمع هم ارسال مي‌شود؛ لذا گفتيم كه طبق اصل (110) و (112) مغاير قانون اساسي و شرع است، شما نظر بدهيد. الآن اگر ما اين را بفرستيم حمل بر اين مي‌شود كه مصوبه‌ي مجلس به نظر شوراي نگهبان خلاف شرع و قانون اساسي نيست. آن‌وقت آنها ديگر نظرات مجمع را رسيدگي نمي‌كنند و مصوبه را مي‌فرستند. من گفتم اين موضوع را با شما آقايان مشورت بكنيم؛ چون در سوابقمان اولين بار است كه داريم به اين شكل ‌نظر مي‌دهيم. حالا آيا آن عبارت «مغاير با شرع و قانون اساسي» را بنويسيم يا نه؟ اصلاً هيچ‌ چيزي ننويسيم و فقط بنويسيم: «ضمناً يا به پيوست، نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شود»؟ الآن اين را تعيين تكليف بفرماييد كه مشكلي به وجود نيايد و يك ‌رويه‌ي واحدي اتخاذ بشود.


آقاي جنتي ـ چرا نظر شورا را ننويسيم؟ شايد مصوبه خلاف شرع و قانون اساسي نباشد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چون اگر الآن نظر عدم مغايرت خودمان را بنويسيم، مجلس ديگر به نظرات مجمع توجهي نمي‌كند و آن را كنار مي‌گذارد.


آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، اگر نظر ما اين باشد، [خب همين را بنويسيم.]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بنويسيم مصوبه‌ي مجلس خلاف شرع و قانون اساسي است.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين يك حرف ديگر است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين را بايد بنويسيم كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرمان داده‌اند كه مرجع تشخيص مغايرت مصوبهي مجلس با سياست‌هاي كلّي، خود مجمع تشخيص مصلحت است.[3]


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب ديگر.


آقاي ابراهيميان ـ عرضم اين است كه اگر ما مي‌گوييم مرجع تشخيص مصلحت، مجمع است و ديديم كه مصوبه‌اي خلاف سياست‌هاي كلي نظام تصويب شد و ما براي خودمان به رسميت شناخته‌ايم كه مخالفت با سياست‌هاي كلي مغايرت با قانون اساسي است، اگر اين‌طوري است، ما توقع داريم نظر آنها براي مجلس حجت باشد، همان‌طور كه براي ما هم حجت است ديگر. ما بايد اينجا اعلام كنيم كه با توجه به اينكه مرجع صالح گفته است كه اين مصوبه مغاير سياست‌ها است، شوراي نگهبان هم اعلام مي‌كند كه اين مغاير قانون اساسي است؛ يعني منطقش به نظرم اين‌طوري حكم مي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ احسنت! ولي اين مسئله فرق مي‌كند. اين مسئله بايد روشن بشود؛ چون يك مقدار بحث دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، من يك توضيحي عرض مي‌كنم. حاج‌آقاي جنتي، سابقه‌ِي ما در شوراي نگهبان اين‌طوري است كه شورا در مورد مصوباتي كه مجمع بررسي كرده است، دو گونه نظر داده شده است. گاهي وقت‌ها خود شورا مصوبه را خلاف سياست‌هاي كلي دانسته است؛ آنجا نهايتاً به اصل (110) قانون اساسي ارجاع كرده است و گفته است مصوبه‌ي مجلس خلاف سياست‌هاي كلي نظام است، بنابراين با اصل (110) قانون اساسي مغاير است.


منشي جلسه ـ آن مربوط به مغايرت با بند (1) اصل (110) است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، در آن صورت، مصوبهي مجلس با بند (1) اصل (110) مغاير است؛ يعني در هر حال، شورا به مغايرت با قانون اساسي و شرع رسيدگي كرده است. يك حالت ديگر اين بوده است كه شوراي نگهبان به مسئلهي مغايرت با سياست‌هاي كلي رسيدگي كرده است؛ حالا يا شورا مصوبه را مغاير قانون اساسي يا شرع دانسته است يا ندانسته است؛ يعني مجمع مي‌گويد مصوبه‌ي مجلس خلاف سياست‌هاي كلي نظام است، ولي خود شوراي نگهبان اين مصوبه را خلاف سياست‌ها ندانسته است و رأي نياورده است. اين مصوبه در جلسه‌ي قبل همين‌طوري شد ديگر؛ در آن جلسه، ايراد سياست‌ها در شورا رأي نياورد.


آقاي كدخدائي ـ نظرات مجمع را داده‌ايم. آ‌قايان اعضاي شورا گفتند كه فقط نظرات مجمع را به مجلس بفرستيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چون خود مجمع دخالت كرده‌ است، ما ديگر دخالت نكنيم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، نسبت به اين مصوبه ايراد مغايرت با سياست‌ها را گفتيم، ولي رأي نياورد. ما گفتيم اين مصوبه، خلاف بند مربوط به چابك‌سازي در سياست‌هاي كلي نظام اداري[4] است؛ آقايان مخالفت كردند، ولي آن ايراد رأي نياورد. رويه هم در اين‌گونه موارد اين بوده است كه عين نظر مجمع به ‌عنوان يك ضميمه و پيوست ارسال مي‌شد.[5]


آقاي ابراهيميان ـ حالا اين كار چه اثري دارد؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اثرش اين است كه نظر مجمع طبق آن آيين‌نامه[6] از طريق شوراي نگهبان ارسال مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ نه، حالا نظر مجمع را كه قبلاً مي‌فرستاديم، ايرادات خودمان هم همراهش بود و آن ايرادها هم به مجلس مي‌رفت. الآن ما داريم در يك بخش از نظر شورا مي‌گوييم كه مصوبه‌ي مجلس مغاير شرع و قانون اساسي نيست؛ بعد مي‌گوييم ضمناً نظرات مجمع را هم ارسال مي‌كنيم.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ در زمان تصويب برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم توسعه دقيقاً همين سؤال در مجلس مطرح شد. رئيس مجلس رأي‌گيري كرد كه ما بايد به نظرات مجمع توجه بكنيم يا نه؛ آن طرفش رأي آورد؛ يعني گفتند نبايد توجه بكنيم. مصوبه به شوراي نگهبان آمد. آقايان اعضاي شورا به مجلس اعلام كردند كه اگر به نظر مجمع عمل نكنيد، خلاف قانون اساسي است؛[7] بعد نمايندگان مجلس نظر مجمع را اعمال كردند؛ يعني اگر نظرمان را خام بفرستيم و بگوييم مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد، مجلس به نظر مجمع توجه نمي‌كند.


آقاي جنتي ـ الآن، نظرمان كه به خلاف شرع و قانون اساسي بودنِ مصوبه نيست، ولي نظر مجمع مورد اعتماد است و محتمل است؛ چون كليه‌ي اعضايش از قشر شناخته‌شده است؛ لذا مصوبه‌ي مجلس از جهت عدم رعايت نظر مجمع، خلاف قانون اساسي است.


آقاي كدخدائي ـ ما نمي‌توانيم بنويسيم [كه مصوبهي مجلس مغاير شرع و قانوني اساسي نيست، ولي مجمع آن را مغاير سياست‌ها تشخيص داده است.]


آقاي اسماعيلي ـ چرا خود مجمع نظرش را به مجلس نمي‌دهد؟


آقاي كدخدائي ـ خب، آقا [= مقام معظم رهبري] فرموده‌اند كه نظر مجمع از طريق شورا به مجلس برود ديگر. بعد از آن دعوايي كه حدود سال 1387 مطرح بود كه ما نظر مجمع را اعلام بكنيم يا مجمع اعلام بكند، نهايتاً قرار شد نظر مجمع از طريق شورا اعلام بشود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا همين را بنويسيم كه اين مصوبه بنا بر نظر مجمع خلاف اصل (110) قانون اساسي است.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مؤمن هم نظرشان را بفرمايند.


آقاي مؤمن ـ وقتي نظرمان را به مجلس مي‌فرستيم، آن اصل (110) قانون اساسي كه در مورد نظارت بر اعمال سياست‌هاي كلي نظام است، اينجا نوشته بشود.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين مربوط به بند (2) اصل (110) قانون اساسي است.


آقاي مؤمن ـ بله، بند (2) اصل (110)، نظارت بر اعمال سياست‌هاي كلي را به مقام معظم رهبري واگذار كرده است و جزء وظايف مقام معظم رهبري است و مقام معظم رهبري رسيدگي به اينكه اين نظارت انجام‌ شده يا نشده است را به مجمع واگذار كرده است.


آقاي كدخدائي ـ بله، به مجمع واگذار كرده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.


آقاي مؤمن ـ بنابراين با توجه به اينكه مقام معظم رهبري نظر مجمع را معتبر دانسته است، عدم رعايت اين نظر خلاف قانون اساسي است.


آقاي كدخدائي ـ يعني مثلاً‌ ما بگوييم اين مصوبه خلاف بند (2) اصل (110) است.


منشي جلسه ـ بله، خلاف بند (2) اصل (110) است.


آقاي مؤمن ـ ما [= شوراي نگهبان] نمي‌گوييم اين مصوبه خلاف قانون اساسي است، بلكه مي‌گوييم كه چون‌ مقام معظم رهبري در اين قسمت نماينده‌اي دارد، اين نماينده بايد رعايت يا عدم رعايت اين سياست‌ها را تشخيص بدهد؛ حالا چون خود نماينده‌ي رهبري گفته است اين مصوبه خلاف سياست‌هاي كلي است، بنابراين مجلس بايد ترتيب اثر بدهد؛ چون مقام معظم رهبري فرموده است كه من نظر نمايندگانم را قبول دارم. اينكه ايشان مي‌گويد قبول دارم، يعني اگر اينها گفتند مصوبه‌اي خلاف قانون اساسي است، من هم همان حرف را مي‌زنم. حالا درست كه ما قهراً در مورد اين مصوبه نظر نداده‌ايم، ولي مجلس بايد به نظر مجمع ترتيب اثر بدهد؛ براي اينكه بايد به فرمايش «آقا» كه گفته است كه اين مصوبه خلاف سياست‌ها است، ترتيب اثر بدهد. اعضاي مجمع هم نماينده‌ي «آقا» هستند؛ اگر گفتند مصوبهي مجلس خلاف سياست‌ها است، مجلس بايد ترتيب اثر بدهد.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي ابراهيميان ـ چرا ما نبايد ترتيب اثر بدهيم؟


آقاي مؤمن ـ براي ما لزومي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ نه، ما نظري نداشته‌ايم؛ چون ما نظر ماهيتي نداشتيم؛ يعني ما مصوبه را مغاير شرع و قانون اساسي ندانستيم.


آقاي مؤمن ـ اگر نظارت بر اجراي سياست‌ها به ما واگذار مي‌شد و به ما گفته مي‌شد كه شما هر چه را كه تشخيص داديد بگوييد، نظر ما حاكم مي‌شد، اما اگر به‌جاي نظر ما، نظر مقام معظم رهبري حاكم مي‌شد، ما بايد [به نظر مقام معظم رهبري] عمل مي‌كرديم؛ در حالي كه الآن مسئله اين‌طور نيست و ايشان فرموده‌اند نظر مجمع، ملاك است؛ يعني ايشان براي نظر آنها حساب باز كرده است؛ لذا به مجلس مي‌گوييم چون نظر آنها اين است، بر طبق بند (2) اصل (110) شما به‌عنوان مجلس بايد به اين نظر ترتيب اثر بدهيد. بنابراين، مجلس بايد به اينها ترتيب اثر بدهد.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين نكته بر اساس بند (2) اصل (110) است؛ يعني ما از جهت شكلي ايراد مي‌گيريم.


آقاي ابراهيميان ـ نه، ببينيد؛ مي‌خواهم بگويم كه حالا اگر خود ما نتيجه بگيريم كه يك‌ چيزي خلاف سياست‌هاي كلي است ايراد مي‌گيريم.


آقاي كدخدائي ـ بله، مثلاً خلاف بند (1) اصل (110) مي‌شود.


آقاي ابراهيميان ـ ولي اگر رهبري بگويد مصوبه‌اي خلاف سياست‌هاي كلي است، ما نمي‌گوييم كه اين مصوبه مخالف قانون اساسي است؛ چون اين كار با هم جور در نمي‌آيد.


آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ ما همين را در نظرمان بگوييم ديگر. بقيه‌ي آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] هم مي‌فرمايند كه اين را بگوييم؛ ميگويند كه نظر مجمع را منتقل ‌كنيم.


آقاي ابراهيميان ـ بله، آقايان مي‌فرمايند كه نظر مجمع را فقط منتقل ‌كنيم.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آقايان مي‌گويند اگر خودمان ورود كرديم، به استناد بند (1) اصل (110) ايراد مي‌گيريم؛ اگر آقايان اعضاي مجمع ورود كرده‌اند،‌ مستندمان بند (2) اصل (110) است. رويه‌ي شورا در اين دو مورد فرق مي‌كند.


آقاي مؤمن ـ بر اساس بند (2) ايراد بگيريم.


آقاي كدخدائي ـ بله، بگوييم مصوبهي مجلس مغاير بند (2) اصل (110) است.


آقاي ابراهيميان ـ اين حرف‌ها در يك چيزي مشتركند، و آن اينكه به‌ هر حال قانون اساسي در تصويب يك قانون ناديده گرفته‌ شده است. اينكه سياست‌هاي كلي رعايت نشده است، يعني قانون اساسي ناديده گرفته شده است. يك‌وقتي هست كه شما با اجازه‌اي كه از رهبري گرفته‌ايد، [نسبت به عدم رعايت سياست‌هاي كلي در مصوبهي مجلس نظر مي‌دهيد كه اين‌ كار اشكالي ندارد].


آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان مي‌گويند ما مغايرت را تشخيص نداده‌ايم؛ يعني آقايان اعضاي شوراي نگهبان مغايرت مصوبه با قانون اساسي را تشخيص نداده‌اند.


آقاي ابراهيميان ـ علت اين عدم تشخيص اين است كه طبق قانون اساسي، مرجع تشخيص رعايت سياست‌ها ما نيستيم.


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي ابراهيميان ـ قانون اساسي يك مرجع ديگري يعني خود رهبري را براي تشخيص رعايت سياست‌ها قرار داده است. حالا چون [به تشخيص مقام معظم رهبري،] مسلّم است كه مصوبه‌ي مجلس با سياست‌ها مغاير است، بنابراين براي ما اين مسئله ديگر حل‌ شده است و مي‌گوييم مصوبهي مجلس با سياست‌ها مغاير است.


آقاي سوادكوهي ـ چرا ما نظارت بر رعايت سياست‌ها را اعمال كنيم؟ حالا اين سابقه را هم مكرراً داشته‌ايم كه بدون اينكه مغايرت مصوبهي مجلس با سياست‌ها را در شوراي نگهبان احراز كرده باشيم، [نظر بدهيم.] اگر بخواهيم نقصي به مصوبهي مجلس بگيريم يا موجبي براي ابطال آن بدانيم، [نظر خودمان] را به خود مجلس داده‌ايم.


آقاي كدخدائي ـ بله، ولي ببينيد؛ عرض كردم كه شكل رويهمان اين بوده است كه ما در مورد مصوبه‌ي مجلس نظر به يك مغايرت‌هايي با شرع يا قانون اساسي داشته‌ايم، منتها نظر مجمع را هم ضميمهي نظرمان مي‌فرستاديم.


آقاي سوادكوهي ـ با توجه به مغايرت‌هايي كه [هيئت عالي نظارت مجمع] گفته‌ است، [تنها] آن مغايرت‌هايي را كه احراز مي‌كنيم در نظرمان مي‌نويسيم. خب، اگر خاطرتان باشد در مصوبهي برنامهي ششم توسعه، اين كار [= احراز موارد مغايرت به استناد نظر هيئت عالي نظارت] را نكرديم.


آقاي كدخدائي ـ ما در برنامهي ششم توسعه نظر مجمع را فرستاديم، ولي مجلس به نظر مجمع اعتنا نكرد.


آقاي سوادكوهي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ بعد ما ايراد مغايرت با چيز [= بند (1) اصل (110)] گرفتيم.


آقاي سوادكوهي ـ نه، باز ما به موارد مغايرت با سياست‌ها ايرادي نگرفتيم. اينجا مورد مصداقي داريم.


آقاي كدخدائي ـ نه.


آقاي مؤمن ـ آقاي دكتر، بگذاريد من توضيح بدهم. ببينيد؛ اصل (94) قانون اساسي تأييد شوراي نگهبان را براي قانون شدن مصوبه‌ي مجلس لازم دانسته است. اين اصل مي‌گويد كليه‌ي مصوبات مجلس به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود؛ هر چه را شوراي نگهبان گفت كه درست نيست، نمايندگان مجلس بايد درست كنند؛ چون اگر شما تشخيص داديد كه چيزي خلاف قانون اساسي است، مجلس بايد به‌ مقتضاي اصل (94) قانون اساسي آن را درست بكند؛ منتها اصل (110) قانون اساسي اين‌طور مي‌گويد: «وظايف و اختيارات رهبر:


1- تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام


2- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام


3- ...» ببينيد؛ نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام جزء وظايف مقام رهبري است. مقام رهبري فرموده است كه نيازي نيست شوراي نگهبان از طرف من نظارت بكند، بلكه مجمع تشخيص مصلحت نظام اين كار را بكند.


آقاي كدخدائي ـ خود مجمع نظر داده است؛ حاج‌آقا، نظر مجمع هست؛ مصوبه‌ي مربوط به آن نظر هست.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي اسماعيلي ـ خود مجمع نظر داده است يا آن هيئت عالي نظارت؟


آقاي كدخدائي ـ الآن مجمع اين صلاحيت را به هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام داده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «آقا» مجوز داده‌اند؟


آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.


آقاي مؤمن ـ خب، مجمع اين صلاحيت را به هيئت عالي نظارت داده است، يا به هر جاي ديگري داده باشد. البته اگر مقام معظم رهبري مي‌فرمودند كه خود شوراي نگهبان چنيني نظارتي بكند، نظر ما [براي مجلس لازم‌الاتّباع بود؛] به خاطر اينكه مي‌گفتيم نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها به ما داده ‌شده است و ما اين نظارت را اينجا اعمال كرده‌ايم و گفته‌ايم اين مصوبه خلاف سياست‌هاي كلي نظام است؛ لذا از اين ‌جهت اشكال وارد مي‌كرديم، ولي چون ايشان اين صلاحيت را به آن جمع و هيئت داده‌اند، آنها نظارت مي‌كنند؛ يعني فرقش اين چيزي مي‌شود كه جناب آقاي دكتر ابراهيميان مي‌فرمايند. فرقشان در اين است كه اين صلاحيت به ما داده نشده است، بلكه به آنها داده شده است. اين عرض من است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقاي جنتي، جناب‌عالي در سال 1393 يك سؤالي از «آقا» [= مقام معظم رهبري] راجع به همين‌ مسئله كرديد كه در بعضي از موارد كه مجمع در مورد مصوبه‌ي مجلس نظر نمي‌دهد، شوراي نگهبان چه‌كار كند؟ پاسخ «آقا» چند خط است: «با سلام و تحيت در پاسخ به آنچه مرقوم فرموده‌ايد، اعلام مي‌دارد:


در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامه‌هاي پنج‌ساله يا قانون برنامه ‌و بودجه ساليانه با سياست‌هاي كلي به شوراي نگهبان اعلام كند، شوراي محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نمايد. لكن در مواردي كه مجمع در اين‌باره اعلام نظر نكرده است شوراي نگهبان بر طبق وظيفه‌ي ذاتي خود درباره‌ي مغايرت و عدم انطباق مصوبه با سياست‌ها عمل خواهد كرد.»[8]


آقاي سوادكوهي ـ اين پاسخ درست است ديگر. مجمع كه اين اختيار را به هيئت داده است.


آقاي كدخدائي ـ آخرش اين امر، به هيئت عالي نظارت واگذار شده است. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار فرمايشي داشتند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ببينيد؛ به نظر من، مفهوم نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، غير از اين است كه آيا مصوبهي مجلس با سياست‌هاي كلي نظام مطابق است يا مطابق نيست. اين بند (2) اصل (110) مي‌گويد حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام از وظايف رهبري است؛ يعني حسن اجراي سياست‌ها را دارد مي‌گويد، اما مطابقت و عدم مطابقت داخل در اين بند نيست؛ چون اين بند در مورد «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك مصداق نظارت بر حسن اجرا اين است كه مجلس، سياست‌هاي كلي كه تدوين شده است را در قانون آورده ‌است يا نه.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب آن يك مرجع ديگري دارد. آن مرجع مي‌گويد اين مصوبات با سياست‌ها مخالف نيست؛ حالا مرجع بايد ببيند كه [مصوبهي مجلس با سياست‌هاي كلي مغاير است يا نه.]


آقاي كدخدائي ـ ما همين را مي‌گوييم.


آقاي جنتي ـ خاصيت اين نظارت چيست؟ اين نظارت خاصيتش چيست؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خاصيت اين نظارت اين است كه ناظر ببيند آن چيزي كه مصوب شده است [با سياست‌ها مغايرت نداشته باشد.]


آقاي يزدي ـ دو تا نظارت داريم؛ يك نظارت بر حسن اجراي قوانين داريم، يك نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي داريم. نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي را امام خميني (ره) و رهبري به عهده‌ِي خود مجمع تشخيص گذاشته‌اند. اين نظارت تا نظر مقام معظم رهبري عوض نشده است، به عهده‌ي مجمع تشخيص است؛ منتها ايشان گفته‌اند نظارت بر حسن اجراي قوانين از جمله در دادگاه، بر عهده‌ي قوهي قضائيه است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن هم يك نوع نظارت است.


آقاي جنتي ـ بله، آن نظارت كه مسئله‌ي ديگري است. نظارت مورد بحث، مربوط به سياست‌هاي كلي است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم؛ يعني آنجا [كه سياست‌هاي كلي رعايت نشده است، رهبري] مي‌تواند بگويد اين مصوبه خلاف قانون [اساسي] است.


آقاي يزدي ـ خب، حاج‌آقا[ي جنتي] مي‌گويند در اينجا اين نظارت بر حسن اجرا ربطي به آن [= نظارت بر حسن اجراي قوانين] ندارد. اين درست است. دو تا نظارت داريم؛ يكي نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها است كه رهبري عدم رعايت سياست‌ها را به‌طور كتبي رسماً به عهده‌ي مجمع تشخيص گذاشته است؛ چون تنظيم سياست‌هاي كلي مربوط به رهبري و مجمع تشخيص است، آن‌وقت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي هم به عهده‌ي خود همان [مرجع تدوين‌كننده است].


آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌خواهم بگويم مجمع مسئول حسن اجراي سياست‌ها است. وظيفه‌اش تشخيصِ حسن اجرا است.


آقاي يزدي ـ حالا آن نظارت بر حسن اجراي قوانين يك مسئله‌ي كلي است كه از وظايف قوهي قضائيه است.


آقاي مؤمن ـ مثلاً يك استانداري يا يك فرمانداري خودش يك كاري را مي‌كند كه آن كار با اجراي سياست‌هاي كلي نظام مخالف است؛ اين كار، تصويب چيزي نيست. اين كار به عهده‌ي ما نيست كه بگوييم مغاير با سياست‌ها است، بلكه تشخيص اين به عهده‌ي مجمع تشخيص گذاشته شده است، ولي يك‌وقتي هست كه چيزي تصويب مي‌شود؛ يا شوراي شهر تصويب مي‌كند يا فرمانداري يا استانداري يا هيئت وزيران يك مصوبه‌اي را تصويب مي‌كند؛ يا مجلس مصوبه‌اي را تصويب مي‌كند. خود آن مصوبه در مقام عمل، خلاف اجراي سياست‌هاي مقام رهبري است؛ [صلاحيت اظهار نظر شوراي نگهبان،] آنجا را شامل مي‌شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ [مجمع تشخيص] مي‌گويد كه اين مصوبات‌ خلاف سياست‌ها است.


آقاي مؤمن ـ بله، چرا خلاف است؟ به خاطر اينكه اين مصوبات اجرا مي‌شود ديگر؛ به خاطر اينكه اجراي اين مصوبات خلاف سياست‌ها است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر اينكه بگوييد قانون‌گذاري، مصداقِ خود اجراي سياست‌ها است، و الّا [نظارت مجمع مربوط به مصوبات است، نه اجرا].


آقاي مؤمن ـ نه، اين نظارت در مقام عمل است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حقيقتاً وضع مصوبه، اجرا نيست. قانون‌گذاري كه به‌جاي اجرا نيست. اجرا، يعني در خارج پياده كردن.


آقاي مؤمن ـ اجرا، عمل به سياست‌ها است؛ در مقام عمل به آن است.


آقاي كدخدائي ـ الآن اين بحث بايد تعيين تكليف بشود. الآن چه‌كار كنيم؟


آقاي جنتي ـ عرض شود همان حرفي را كه گفتيد، بنويسيد؛ اين‌طور بنويسيد كه شوراي نگهبان اين مصوبه را خلاف قانون اساسي نمي‌داند، ولي نظر به اينكه اين مصوبه بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت خلاف سياست‌هاي كلي است، خلاف قانون اساسي است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين عبارت آقا [= مقام معظم رهبري] كه ايشان [= آقاي ره‌پيك] خواندند معنايش چه بود؟ يعني وقتي كه مجمع، مغايرت با سياست‌هاي كلي را تشخيص داد، شما هم بايد بگوييد كه خلاف است؟ يك ‌بار ديگر به اين عبارت «آقا» دقت كنيد؛ همان‌جايي كه مي‌فرمايد اگر مجمع مغايرت با سياست‌هاي كلي را تشخيص داد، ايشان مي‌فرمايند كه شما چه بگوييد؟


آقاي كدخدائي ـ آن قسمت مربوط به ورود ماهيتيِ ما نسبت به مصوبه است. آن پاسخ «آقا» دو تا بخش است. خب، ما بايد نظر بدهيم؛ بايد نظر ماهيتي بدهيم.


آقاي مؤمن ـ يعني بر اساس گفته‌ي مجمع ما هم بگوييم مصوبه خلاف است؟


آقاي كدخدائي ـ نه، الآن ما از جهت شكلي مي‌گوييم مصوبهي مجلس خلاف قانون اساسي است؛ الآن ما از جهت شكلي مي‌گوييم.


آقاي ابراهيميان ـ ما مي‌گوييم اين مصوبه خلاف قانون اساسي است.


آقاي مؤمن ـ آقاي شب‌زنده‌‌دار، به مجلس مي‌گوييم مصوبه‌اش خلاف است؛ خلاف بند (2) اصل (110) قانون اساسي است.


آقاي موسوي ـ بله، خلاف بند (2) است.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين ايراد، از جهت شكلي مي‌شود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پاسخ مقام معظم رهبري: «در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس را...  به شوراي نگهبان اعلام كند، شوراي محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نمايد. ...»


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، عبارت را بخوانيد. اين عبارت مي‌گويد مخالفت مصوبهي مجلس را اعلام كنيد؛ يعني بگوييد مصوبه مخالف سياست‌هاي كلي است، نه اينكه بگوييد آنها مخالف دانسته‌اند.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي مؤمن ـ خب، قهراً اين‌طور بايد باشد؛ چون تشخيص موارد مغايرت با سياست‌ها، كار ما نيست.


آقاي موسوي ـ خب، به استناد همين بند (2) اصل (110) نظر بدهيم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ معناي عبارت مقام معظم رهبري اين است كه بگوييد مصوبهي مجلس مخالف سياستها است يا اينكه بگوييد مجمع مخالف دانسته‌ است؟


آقاي مؤمن ـ در اين حالت ما اصل (94) قانون اساسي را اعمال نميكنيم؛ يعني نظرمان را بر اساس اصل (94) نمي‌گوييم، بلكه بر اساس اصل (110) ميگوييم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ميدانم؛ درست است. الآن معناي اين عبارت «آقا» چيست؟ «آقا» مي‌فرمايد كه شما هم بگوييد مصوبهي مجلس مخالف سياست‌ها است يا مي‌‌فرمايد بگوييد مجمع مخالف دانسته است؟


آقاي مؤمن ـ بگوييم مجمع مخالف چه دانسته است؟


آقاي كدخدائي ـ يعني مجمع مصوبه را مخالف دانسته‌ است؛ مخالف سياستها دانسته‌اند.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ظاهر عبارت ايشان، اعلامِ نظر مجمع به مجلس است ديگر؛ اعلام مخالفت مجمع است.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه گفتيد؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ظاهر عبارت، اعلام مخالفت مجمع است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، ظاهرش اعلام مخالفت است؛ يعني شما هم بگوييد كه مصوبه مخالف سياستها است؛ يعني نظر شورا مثل يك بيّنه است كه اگر مجمع گفت مثلاً اين مصوبه كذا است، شما ديگر شهادت بدهيد و آن را قبول كنيد؛ يعني حالا كه آنها گفته‌اند مخالف است، شما هم قبول كنيد كه مخالف است.


آقاي كدخدائي ـ نه، ما فقط مي‌گوييم مصوبهي مجلس مخالف است؛ چون مجمع، مرجع اعلام مغايرت با سياست‌ها است، «آقا» گفتهاند شما آن نظر را اعلام كنيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني نه اينكه ايشان به شوراي نگهبان بگويد شما مثل ادارهي پست، واسطه باشيد؛ مقصود ايشان، اين نيست؛ اين را نمي‌گويد. به اين دقت كنيد.


آقاي كدخدائي ـ احسنت! يعني بر اساس همين بند [(2) اصل (110) عمل كنيم]. نتيجتاً ما در همين بحث از جهت شكلي ميگوييم كه مصوبهي مجلس خلاف قانون اساسي است؛ ما همين بحث را داشتيم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بگوييم مخالف سياست‌ها است.


آقاي مؤمن ـ خب، من ميگويم اين خلاف قانون اساسي است. من كه ميگويم به مجلس بگوييم مصوبه‌اش را درست كند.


آقاي كدخدائي ـ ما همين بحث را داشتيم.


آقاي موسوي ـ ما نظر شما را قبول داريم؛ يعني به بند (2) اصل (110) ارجاع بدهيم؛ چون بالاخره آن نظر مقام معظم رهبري است.


آقاي مؤمن ـ بله، همينطور است. اگر «آقا» به ما اعلام كرد كه من اين مصوبه را خلاف بند [(2) اصل (110) مي‌دانم، ما بايد آن را اعلام كنيم.] نظر من كه اين است؛ نظر قطعي‌ام اين است و تغيير نمي‌كند.


آقاي موسوي ـ ما اين نظر آيت‌الله مؤمن را هم تأييد مي‌كنيم.


آقاي كدخدائي ـ حالا پس نهايتاً نتيجهي اين مصوبه چه شد؟ آخر ما در مورد اين مصوبه چه بنويسيم؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به نظر من، به صورت هر دو نوعش مي‌شود [اشكال گرفت].


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ با توجه به اينكه نمايندگان مجلس قبلاً سؤال كردهاند و گفتهاند كه ما چه‌كار كنيم و شورا گفته است كه حتماً بايد به نظر مجمع عمل كنيد، ما هم حتماً بايد عمل كنيم.


آقاي كدخدائي ـ همين نظر حاج‌آقاي مؤمن خوب است. نتيجتاً الآن بگوييم كه اين مصوبه مغاير بند (2) اصل (110) است.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، در اين نظر هيچ مشكلي نيست؛ محكم هم بگوييد كه مجلس بهانه پيدا نكند.


آقاي كدخدائي ـ اين نظر هم مثل همان نظر [شوراي نگهبان در خصوص مصوبهي برنامهي ششم توسعه مبني بر ملزم بودن مجلس به رعايت نظر هيئت عالي نظارت] ديگر است.


آقاي سوادكوهي ـ من با ايراد دومي‌ [= اعلام مغايرت مصوبهي مجلس با قانون اساسي به استناد ايرادات هيئت عالي نظارت] مخالفم.


آقاي موسوي ـ من موافقم.


آقاي سوادكوهي ـ رأي‌گيري كنيد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي بايد آن قسمت اول نظرمان [= عدم تشخيص مغايرت با شرع و قانون اساسي از سوي خود شوراي نگهبان] را هم بنويسيم.


آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با اين ايراد موافق هستند، رأي بدهند. اين پيشنهاد حضرت آيت‌الله مؤمن است.


آقاي مؤمن ـ همه موافقند ديگر؛ كسي مخالف نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عين عبارتِ ايراد را بگوييد. اين عبارت را بخوانيد.


آقاي كدخدائي ـ مثلاً اين‌طور مي‌شود؛ «مصوبهي فلان در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به پيوست نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ فلان در خصوص طرح مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.» ما اين را نوشتهايم. الآن بايد بگوييم كه «طبق نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام نتيجتاً اين مصوبه، مغاير بند (2) اصل (110) قانون اساسي است.»


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، پس آن نظر خود شورا چه مي‌شود؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در نظرمان، نتيجه‌گيري لازم نيست. از اول بگوييد اين مصوبه مورد بررسي قرار گرفت و مصوبهي مجمع تشخيص مصلحت مبني بر مغايرت آن با سياست‌هاي كلي به ‌ضميمه ابلاغ مي‌شود كه در نتيجه بر اساس اصل (110) قانون اساسي بايد رعايت شود.


آقاي مؤمن ـ بله، اصل (110).


آقاي موسوي ـ بند (2) اصل (110).


آقاي سوادكوهي ـ اين ايرادات ‌كه مصوبهي مجمع نيست.


آقاي كدخدائي ـ چرا؛ مصوبهي مجمع است. اين نظر همان هيئت عالي نظارت است كه «آقا» گفتهاند؛ اين نظر را به شما دادهاند ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نظر مجمع را اعلان ميكنيم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «آقا» گفتهاند هيئت عالي نظارت، موارد مغايرت را بررسي كند.


آقاي سوادكوهي ـ اين، نظر براي هيئت عالي نظارت است.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، «آقا» گفتهاند هيئت عالي نظارت، موارد مغايرت را بررسي كند.


آقاي سوادكوهي ـ ترديدي نيست؛ اما الآن اين نظر هيئت است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، توجه بفرماييد كه بند (4) مصوبهي حضرت «آقا» چيست؛ [جزء (۱-۴) پيوست حكم دورهي هشتم مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغي مورخ ۳۰/‏۵/‏۱۳۹۶ مقام معظم رهبري:] «به ‌منظور سامان بخشيدن به نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، وظايف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزيده‌اي از اعضاي مجمع انتقال يابد.»


آقاي سوادكوهي ـ خب، حالا «آقا» اين يك نكته را اضافه نكردهاند كه آيا نظر اين هيئت براي شوراي نگهبان و مجلس لازمالاتباع است يا خير.


آقاي كدخدائي ـ لازمالاتّباع است ديگر؛ «آقا» كه قبلاً گفتهاند هيئت عالي نظارت مجمع صلاحيت نظارت را دارد. ايشان اصل صلاحيت هيئت عالي نظارت در نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را كه قبلاً‌ گفتهاند.


آقاي سوادكوهي ـ حالا ما بايد در مورد اين مصوبه، نظر بدهيم؛ چون ما نظارتمان را اعمال نكردهايم.


آقاي كدخدائي ـ نه.


آقاي مؤمن ـ اين نظر «آقا» است؛ «آقا» مي‌گويد كه اين مصوبه خلاف قانون اساسي است.


آقاي سوادكوهي ـ نه، اگر خاطرتان باشد، ما قبلاً نظر هيئت عالي نظارت را اعمال نكرديم؛ مجلس در يك مصداق، نظر اين هيئت را اعمال نكرده است.


آقاي كدخدائي ـ نه، آن نظارت كه هست.


آقاي سوادكوهي ـ رأي بگيريد. شما رأ‌ي‌گيري كنيد.


آقاي كدخدائي ـ همين الآن رأي گرفتيم.


آقاي سوادكوهي ـ اين نظر رأي آورد؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در اين نظر، بر نظر هيئت عالي نظارت تأكيد كرديد.


آقاي سوادكوهي ـ چرا؟ ما كه طبق نظر خودمان عمل نكردهايم. آقاي كدخدائي، رأي بگيريد. رأي‌گيري كنيد. ما در يك مورد، در مورد مصوبهي برنامهي ششم به نظر هيئت عالي عمل نكردهايم.


آقاي موسوي ـ در اين مصوبه، ما هم مغايرت مصوبه با سياست‌هاي كلي را مطرح كرديم، اما متأسفانه آن اشكال، هفت‌ تا رأي نياورد.


آقاي سوادكوهي ـ اين هيئت، سياستهاي كلي نظام اداري را خيلي گسترده دارد تفسير مي‌كند؛ خيلي گسترده تفسير مي‌كند. آن‌دفعه، هيئت عالي نظارت در مورد نابرابر دانستن آن موضوعاتي كه در لايحهي برنامهي پنجساله ششم توسعه آمده بود، به ما تذكر داده بود، ولي ما به نظر آن هيئت عمل نكرديم. هيئت عالي در مورد حقوق و پاداش‌هاي يك‌سري از كاركنان،[9] يك چنين اشكالي را گفته بود[10] كه عملاً توجه نكرديم.


آقاي موسوي ـ حالا با اين تعبير، [ما نظر هيئت عالي نظارت را] اعمال كرديم. ما رأي‌گيري كرديم و اعلام نظر هيئت عالي نظارت به مجلس رأي آورد.


آقاي سوادكوهي ـ بله، آن موارد مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي كه در نظر هيئت عالي نظارت وارد شده است، ديده‌ايم.


آقاي موسوي ـ مغايرت اين مصوبه با سياستهاي كلي، در موارد بي‌عدالتي، تبعيض و غيره بود.


آقاي ابراهيميان ـ به نظر هيئت عالي نظارت استناد كرديم.[11]



==================================================================================



[1]. طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي كه با عنوان «طرح تعيين تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي» تقديم مجلس شده بود، سرانجام در تاريخ 8/‏3/‏1397 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 19594/‏56 مورخ 12/‏3/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تاكنون در پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 23/‏3/‏1397، 30/‏3/‏1397 و 6/‏4/‏1397، در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 9/‏5/‏1398 و 16/‏5/‏1398، در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 17/‏7/‏1398 و در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 18/‏10/‏1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 5772/‏100/‏97 مورخ 7/‏4/‏1397 (مرحله‌ي اول)، 11539/‏102/‏98 مورخ 19/‏5/‏1398 (مرحله‌ي دوم)، 12485/‏102/‏98 مورخ 20/‏7/‏1398 و 13237/‏102/‏98 مورخ 4/‏8/‏1398 (مرحله‌ي سوم) و 15148/‏102/‏98 مورخ 19/‏10/‏1398 (مرحله‌ي چهارم) به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، اين مصوبه، مجدداً با اصلاحات مورخ 16/‏2/‏1399 مجلس، در مرحلهي پنجم رسيدگي در جلسهي مورخ 30/‏2/‏1399 شوراي نگهبان بررسي شد كه مجدداً مغاير با قانون اساسي شناخته شد و طي نامهي شماره 17535/‏102/‏99 مورخ 7/‏3/‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. نامه‌ي شماره 0109/‏97111 مورخ 14/‏3/‏1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي نگهبان در خصوص طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 8/‏3/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده و تبصره‌هاي (1)، (2) و (5) طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي مغاير و غيرمنطبق با بندهاي (2)، (10) و (13) سياست‌هاي كلي نظام اداري و بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.»



[3]. مقام معظم رهبري، نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را طي نامه‌ي مورخ 17/‏1/‏1377 به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كردند. پس از آن، ايشان به موجب جزء (1-4) پيوست حكم انتصاب اعضاي دوره‌ي هشتم مجمع تشخيص مصلحت نظام (ابلاغي 30/‏5/‏1396) ابلاغ نمودند كه «وظايف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزيده‌اي از اعضاي مجمع انتقال يابد و انتخاب اين جمع بر عهده اعضاي مجمع است.» بر اين اساس، هم‌اينك مطابق تفويض صورت‌گرفته، وظيفه نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام توسط «هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلّي نظام» انجام مي‌شود. همچنين مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه‌ي شماره 5322/‏30/‏92 مورخ 30/‏11/‏1392 دبير شوراي نگهبان در خصوص حيطه‌ي مسئوليت شوراي نگهبان نسبت به اعلام مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با سياست‌هاي كلي نظام، فرمودند: «در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامه‌هاي پنج‌ساله يا قانون برنامه و بودجه‌ ساليانه با سياست‌هاي كلّي به شوراي نگهبان اعلام كند، شوراي محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نمايد، لكن در مواردي كه مجمع در اين‌باره اعلام نظر نكرده است، شوراي نگهبان بر طبق وظيفه‌ي ذاتي خود درباره‌ي مغايرت و عدم انطباق مصوبه با سياست‌ها عمل خواهد كرد.»



[4]. بند (10) سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي 14/‏1/‏1389 مقام معظم رهبري: «10- چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.»



[5]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام را عيناً به نظرات شورا پيوست كرده و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نموده است؛ به عنوان نمونه، بند (15) نظر شماره 4537/‏102/‏96 تاريخ 13/‏12/‏1396 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «15- به پيوست نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره‌هاي 0101/‏95861 مورخ 9/‏12/‏1396 با پيوست و شماره 0101/‏95880 مورخ 12/‏12/‏1396 در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي ‌گردد.»



[6]. ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي 24/‏12/‏1392 مقام معظم رهبري: «ماده ۷- رئيس مجلس شوراي اسلامي موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوايح در مجلس، نسخه‌اي از آنها را براي اطلاع مجمع ارسال نمايد. همزمان با بررسي طرح‌ها و لوايح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغييرات بعدي آنها در مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع نيز محتواي آنها را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي مصوّب بررسي مي نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير يا غير منطبق (حسب مورد) با سياست‌هاي كلي مي‌بيند به شوراي مجمع گزارش مي نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت يا عدم انطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس مطرح مي‌كنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مي نمايد.»



[7]. بند (8) نظر شماره 5574/‏100/‏95 مورخ 7/‏12/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «8- عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مغايرت يا عدم انطباق مواد و بندهايي از برنامه با سياست‌هاي كلي نظام با توجه به بند (7) آيين‌نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي و در نتيجه خلاف موازين شرع شناخته شد.»



[8]. نامه‌ي شماره 1/‏25706 مورخ 11/‏3/‏1393 مقام معظم رهبري در پاسخ به استفساريه‌ي شماره 5322/‏30/‏92 مورخ 30/‏11/‏1392 دبير شوراي نگهبان در خصوص حيطه‌ي مسئوليت شوراي نگهبان نسبت به اعلام مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با سياست‌هاي كلي نظام.



[9]. ماده (37) لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: »ماده 37- دولت مكلف است بررسي‌هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و همسان‌سازي دريافت‌ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتيازي جامع در سال اول اجراي اين قانون اقدام نمايد، به نحوي كه اختلاف حقوق و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران طي سنوات مختلف با شرايط شغلي، تحصيلي، سنوات و ساير متغيرهاي خدمتي، در پايان برنامه از ده ‌درصد (10‌%‏) تجاوز نكند و در جهت تصويب در مسير قانوني قرار دهد و اجراء نمايد.»



[10]. بند (10 ) نظر شماره 0101/‏94056 مورخ 18/‏11/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «10- ماده 37:


همسان‌سازي داراي بار مالي وسيع و تعيين مرز (10‌%‏) تا پايان برنامه، مغاير با بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.»



[11]. نظر شماره 5772/‏100/‏97 مورخ 7/‏4/‏1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 19594/‏56 مورخ 12/‏3/‏1397 و پيرو نامه‌ شماره 5632/‏100/‏97 مورخ 29/‏3/‏1397، طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب جلسه مورخ هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي مورخ 30 /‏3/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:


- وفق بند (2) اصل (110) قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 0109/‏97111 مورخ 14/‏3/‏1397 در خصوص طرح مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-