فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        قانون الحاق يك تبصره به ماده (۴۱) قانون پولي و بانكي كشور


شماره ۵۳۸۱۸/ ۵۶۱                                                                           ۲۸ /۷ /۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به ماده (۴۱) قانون پولي و بانكي كشور كه با عنوان طرح دو فوريتي استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (۳۹) به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۱۰۰۳۸۹                                                                                  ۴ /۸ /۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون الحاق يك تبصره به ماده (۴۱) قانون پولي و بانكي كشور» كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۸۱۸ /۵۶۱ مورخ ۲۸ /۷/ ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس‎جمهور ـ حسن روحاني
قانون الحاق يك تبصره به ماده (۴۱) قانون پولي و بانكي كشور

ماده واحده ـ يك تبصره به ماده (۴۱) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸ /۴/ ۱۳۵۱ الحاق مي شود:

تبصره ـ مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸ /۴/ ۱۳۵۱ شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي ورزند به استثناي صندوق هاي توسعه اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش كشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد  و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲ /۷/ ۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-